قطر بموقعها المتميز قادرة على توفير جسر يربط بين الأسواق الأكثر نضـجاًمطار حمد الدولي جزء من إستراتيجية التنمية طويلة الأجل في قطر القطرية ومطار حمد بذلا نشاطا ملحوظا وبارزا في الحفاظ على البيئةالطيران يلعب دوراً رائداً في دعم الاقتصاديات المحلية والعالمية مطار حمد استطاع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستيعاب على مدار الأعوام الماضيةقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات إن دولة قطر مضت خلال العقدين الماضيين بخطوات ثابتة على الساحتين الإقليمية والدولية لتصبح مركزًا للقوى الاقتصادية والسياسية والحضارية في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن مسألة الربط الجوي الآن من أكثر الأمور أهمية في أي وقت مضى، وذلك لإرتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الإقتصادي والتجارة العالمية، موضحا أن قطر أصبحت بموقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير جسر يربط بين الأسواق الأكثر نضـجًا والأسواق الناشئة في المستقبل. وقال في كلمة له بافتتاح المؤتمر والمعرض الإقليمي الثاني عشر للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، الذي يستضيفه مطار حمد الدولي وانطلقت فعالياته اليوم: إن العمل جار الآن على توسعة مطار حمد الدولي الذي تمكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية من تنصيب نفسه كمركزٍ عالميٍ فريد من نوعـه، واستطاعت الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر الناقل الوطني للدولة توسيع وجهاتها، إذ باتت تربط مدينة الدوحة حاليا مع أكثر من 150 وجهة عالمية. ولفت إلى الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى توفير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز إمكانات الربط الجوي، كما اعتمدت دولة قطر على مدار الأعوام الماضية على نهج يهدف تحقيق سـياسة ثنائية للخدمات الجوية، إيمانا منها بأن المنافسة العادلة تدعم نمو حركة الركاب والمسافرين، وتعمل على تطوير قطاعي الطيران والسياحة، وتساهم في زيادة الإنتاجية للاقتصاد العام عبر زيادة حركة التجارة والنشاط التجاري.وقال إنه انطلاقا من هذه الأسباب فإن دولة قطر ترحب بجميع المبادرات التي تتيح لشركات الطيران الوصول إلى جميع الأسواق في شتى أنحاء العالم، وتوفير المزيد من خيارات جداول الطيران وأسعار التذاكر للمستخدم النهائي، وللركاب.وأكد أن صناعة السفر الجوي تستحق النظر في قيمتها والاهتمام بالاستثمار فيها، خاصة مع توقعات المجلس الدولي لمطارات آسيا والمحيط الهادي (ACI) بنمو الحركة السنوية للمسافرين لما يقرب من معدل 5 بالمائة في العشـرين سـنة المقبلة.وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى أن صناعة الطيران العالمية تواجه تحديات هامة ومؤثرة، تتمثل في عصر يعجُ بالعديد من التغيرات والمؤثرات الاقتصادية والسياسية، والقيود والحظر في دخول بعض الأسواق، إلى جانب الأمور البيئية. ودعا جميع أعضاء صناعة الطيران إلى السعي باستمرار نحو تحسين أدائهم البيئي والمساهمة بشكل فعلي ومؤثر لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، مضيفا في هذا الصدد أن الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي، بذلا نشاطا ملحوظا وبارزا في الحفاظ على البيئة، مما يبرهن على مدى التزامهما بالحفاظ على البيئة والذي يتضح في جميع الأنشطة التي يقومان بها، ويتجلى في إعلانهما المتواصـل عن الأداء البيئي الذي يؤكد مصداقية اهتمامها بالبيئية على المدى الطويل.وأشاد باعتماد المجلس الدولي لمطارات آسيا والمحيط الهادي لبرنامج إدارة الانبعاثات الكربونية في المطارات، والذي يعد مبادرة مهمة نحـو تحقيق النمو المستدام في قطاع الطيران، كما أشاد بتنصيب مطار حمد الدولي، بوصفه المطار الأول في دول التعاون الخليجي لحصوله على المستوى الثالث وهي وضـعية "المـطار الأمثـل" في هذا البرنامج.وذكر أن الطيران يلعب دورًا رائدًا منذ زمن بعيد في دعم الاقتصادات المحلية والعالمية، ولكـن اليوم أثبتت المطارات بأنها المحرك الدافع والرئيسي لهذه الصناعة الحيوية، نظرا لتطورها ونموها السريع في قـطاع شامل متكامل، وهو ما أدى إلى التوسعات الشاملة في مجال الطيران، "ولهذا فإننا نعتبر مطار حمد الدولي جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية طويلة الأجل في دولـة قطر".وذكر أن مطار حمد الدولي استطاع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستيعاب على مدار الأعوام الماضية، مما جعل منه المطار الأسرع نموا على مستوى العالم، إلى جانب حصوله على المرتبة السادسة بين أفضل مطارات العالم بفضل تصويت المسافرين، كما يتم العمل بجد على أن تحقق الشركة الحديثة التأسيس التي ســـتتولى إدارة المطار زيادة في معدل نمو مطار حمد الدولي، لتحافظ عليه كمركز محوري وعالمي لرحلات الركاب والشحن الجوي، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المطارات العالمية الأخرى.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم مع سعادة الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدماتها، وتنميتها وتطويرها.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن مشروع تطوير طريق الريان،سوف يحقق انسيابية مرورية ملموسة بالمنطقة، مشيراً إلى أن تلك الانسيابية سوف تزيد مع الانتهاء من المراحل التكميلية والمتبقية الجاري العمل على تنفيذها حالياً. وأوضح أن أشغال أنجزت العمل قبل موعده، وهو ما تستحق عليه كل التقدير، منوهاً بأن الأعمال متواصلة بوتيرة أسرع لإنهاء بقية مراحل المشروع، لافتا إلى أن المشروع يتسم بالتكامل خاصة فيما يتعلق بما يحتويه من أعمال البنية التحتية وأنفاق الخدمات بحيث يسهل تنفيذ أعمال الصيانة. وأشاد سعادته بالتكامل في التنسيق بين مختلف الجهات في الدولة، وهو ما أسفر عن إنجاز حقيقي وملموس في المشروع قبل موعده، مشيداً بجهود كل من شارك في تحقيق هذا العمل وإنجازه قبل موعده.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم الأربعاء، بسعادة السيد فولوديمير أوميليان وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية أوكرانيا، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصـادية لأوروبـا (UNECE) ، والذي انطلقت أعماله اليوم في جنيف. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة المتعلقة بمجال النقل، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين. وحضر الاجتماع سعادة السفير علي بن خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيـف.

انطلقت أمس، تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات فعاليات ملتقي الخور في طبعته العاشرة بمشاركة 60 طائرة خفيفة ومتوسطة من أندية الطيران المحلية والخليجية ومالكي الطائرات الخاصة الذين قدموا استعراضات بهلوانية وعروض المظلات ذات المحرك وعروض طائرات الجايرو الخفيفة وعروض الطائرات اللاسلكية والطيران الاستعراضي "آروباتيك" والطيران الحر. شهد الملتقى في دورته الحالية برامج وأنشطة تراثية وفعاليات توعوية وأكاديمية متنوعة نظمتها كلية قطر لعلوم الطيران من خلال جناح متكامل علاوة على جناح للخطوط الجوية القطرية وآخر لشركة أوريدو اللتين قامتا برعاية الملتقى.. ويعتبر ملتقى الخور للطيران واحدا من أبرز الأجندات على الرزنامة السياحية والترفيهية المحلية ويشهد السنة تلو الأخرى تطورا نوعيا سواء في التنظيم أو المشاركة.. كما يعتبر الملتقى قاعدة راسخة وفعالة لتعزيز ثقافة الطيران والتعريف بمكوناته ومفاهيمه العصرية بقالب من المرح والترفيه والتفاعل الإيجابي. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن ملتقى الخور للطيران يقدم دعما قويا للسياحة القطرية وللشباب القطري والخليجي من الذين لديهم اهتمام بعالم الطيران، مشيراً إلى أن الملتقى سجل في العام الماضي مشاركة 50 طائرة والتي ارتفعت خلال الملتقى الحالي إلى 60 طائرة ما يدل على نجاح المعرض وتطوره. وأكد سعادته أن هناك تطلعات لتطوير الملتقى في العام المقبل كي يكون أحد أهم المعارض الهادفة في دول مجلس التعاون الخليجي ويلبي تطلعات وطلبات القائمين عليه من ناحية الحجم والتنظيم، كاشفاً عن وجود خطط لتطوير مطار الخور والمطارات الصغيرة في الدولة والتي هي تحت الدراسة حالياً. وقال سعادة الوزير إن ملتقى الخور هو المعرض الوحيد على مستوى الشرق الأوسط ويستقطب مشاركات عديدة من المنطقة والعالم، مشيراً إلى المشاركة الملفتة من الطائرات الصغيرة والمتوسطة، ووجود واحدة من أسرع الطائرات على مدرج المطار، موضحاً أن هذا الملتقى هو إحدى الفعاليات الترفيهية التي تنظم في الدولة ليس فقط للهواة وإنما للمواطنين والمقيمين في قطر. وحول تطوير مطار حمد الدولي، قال سعادة الوزير إن هذه السنة ستشهد تطويراً كاملاً، وإضافة أجزاء أخرى في مطار حمد الدولي بحيث يستوعب أعداداً كبيرة من المسافرين. وأشار إلى أن الربع الثاني من السنة الحالية سيشهد ترسية للمناقصة الخاصة بتوسعة المطار حمد مشيراً إلى أن إعادة تشكيل لجنة المطار برئاسة سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله السبيعي بدأت عملها بتعيين الشركات لتنفيذ الرسومات والتصاميم النهائية لمطار حمد الدولي وتوسعته، وهي التي ستقرر موعد طرح المناقصات.. مبيناً أن الخطط تسير كما هو موضوع لها وأن جميع المشاريع تسير بخطى واثقة لتحقيق الأهداف الموضوعة ووفق الجدول الزمني المحدد. وحول الشركة الجديدة التي تم إنشاؤها لإدارة مطار حمد الدولي، أكد السليطي توقيع اتفاقية ثنائية بين مطار حمد وهيئة الطيران المدني بصفتها مالكاً للمطار، حيث إن أصول المطار انتقلت رسيما إلى وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة بهيئة الطيران المدني كمالك للأصول، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع أول عقد بين هذه الشركة وهيئة الطيران المدني لإدارة مطار حمد، مؤكداً أن هذه الشركة أنشئت لتكبر بالحجم والإدارة ويتطلع لها أن تدير في المستقبل كل مطارات الدولة وأن تتوسع خارجياً.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم بشأن تحديث وتطوير المحاكم إلكترونياً في دولة قطر. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث وقّعها من جانب وزارة المواصلات، السيد خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني ومن جانب المجلس الأعلى للقضاء، القاضي الدكتور حسن المهندي المستشار بالمكتب الفني لرئيس المجلس. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية، إذ يعد مشروع تحديث المحاكم إلكترونيا في دولة قطر إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبموجب هذه المذكرة، ستسعى كل من وزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات دعم إدارة العدالة، وتطوير المحاكم إلكترونيا وأتمتتها، وتطوير آليات إدارة الدعوى عن طريق استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتوفير خدمات أفضل للمتقاضين والمحامين وذوي المصلحة والتيسير على المواطنين في دولة قطر بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة. تجدر الإشارة أن "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مايو 2014، وتمت صياغتها من قبل "اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية" بموجب قرار من معاليه والتي أسند إليها مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية على مستوى دولة قطر برئاسة وزير المواصلات والاتصالات من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية لجميع مستخدمي خدماتها.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات على تكثيف الجهود لضمان أمن وسلامة الشبكات، مشيرا إلى أن الوزارة "توظف كل طاقتها لجعل دولة قطر رائدة في الاقتصاد الرقمي، حيث قطعت خطوات كبيرة في وضع الأسس لتحقيق ذلك". جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته Ooredoo في مركز قطر للبيانات التابع للشركة بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه. وقد بين سعادته أن المركز يساهم في توسيع نطاق الحلول والتقنيات التي توفرها Ooredoo للشركات في قطر. مشيراً إلى أن Ooredoo أصبحت من الشركات الرائدة في هذا المجال. وأوضح أن الوزارة تعمل على مواصلة تحسين ظروف السوق وتسهيل تبادل المعرفة الحالية ومعارف أخرى جديدة، مؤكداً على مساندة الوزارة لكافة المشاريع التي تدعم التحول الذي تشهده قطر نحو استخدام الحلول الذكية. وشهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين في الشركة من بينهم سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo، حيث تم قص شريط الافتتاح الرسمي للقسم المخصص لأجهزة الخوادم في مركز قطر للبيانات 5. حلول جديدة وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني: "اليوم هو يوم فخر لـ Ooredoo، ولدولتنا الحبيبة قطر. فقد تطور مركز قطر للبيانات ليصبح من أكثر مراكز البيانات تطوراً في المنطقة، والمركز مستمر في تمكين الشركات من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة ونجاح أكبر. ومن جانبنا، فسوف نواصل الاستثمار في خدمات وحلول جديدة لصالح عملائنا، ونتطلع لتحقيق مزيد من الابتكار في المستقبل." كما شهد الحفل حضور الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، والسيد وليد محمد إبراهيم السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر، والسيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر، والشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo قطر. كما شارك ممثلون عن كبار عملاء مركز قطر البيانات، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار في قطاع الأعمال. وبهذه المناسبة، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "تعد شبكة مراكز قطر للبيانات القلب النابض لاستراتيجية تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في Ooredoo، والتي لا تهدف لجعل الشركة مزود التكنولوجيا والحلول الرئيسي للشركات والمؤسسات في قطر وحسب، وإنما في المنطقة بأكملها. وجاء نمو مركز قطر للبيانات ليشكل محوراً رئيسياً في رحلة Ooredoo لتتبوأ ريادة خبراء البيانات، وسنواصل دعم حركة التطور والابتكار في جميع منشآت المركز." وقد صممت منشآت مركز قطر للبيانات بمراعاة معايير Tier-3، فهي تزود جميع الشركات والمؤسسات في المنطقة بمجموعة متكاملة من الخدمات مثل الاستضافة ومشاركة الموقع وخدمة كلاود السحابية والنسخ الاحتياطي والاستعادة للبيانات، والتخزين المدار وأمن البريد الإلكتروني والإنترنت، وغيرها. محرك للابتكار من جانبه، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo قطر: "يعد مركز قطر للبيانات 5 من أوائل مراكز البيانات في قطر التي تستخدم نظام (إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات) والتي تراقب جميع ما يتعلق بالمنشأة من حيث السعة والمساحة والطاقة والتبريد من خلال نظام واحد متكامل. ومن خلال هذه النظام، يمكن الحصول على حالة البنية التحتية للمنشأة وكفاءة استخدام الطاقة بشكل فوري. كما حرصنا أيضاً على الاستثمار في العامل البشري لإدارة هذه المنشأة، وحققنا خلال ذلك العديد من المعايير الدولية، كما حصلنا على عدة شهادات ISO." وتواصل Ooredoo دعم عمليات إطلاق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم وتلبية طموحاتهم، وضمن استراتيجية الشركة لتصبح محركاً للابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر والمنطقة. وكانت Ooredoo قد أطلقت الخدمات المدارة المتطورة مؤخراً لتمكين عملائها من توفير حماية على أعلى مستوى للخوادم والتطبيقات والبيانات، مع توفر خيارات توافر البنية التحتية والسعة والتعافي من الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك خطط لإطلاق بوابة إلكترونية لعملاء مركز قطر للبيانات، يمكنهم من خلالها طلب الخدمات ومتابعة أي مشكلات وطلب التقارير في أي وقت. وكان مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo قد أطلق رسمياً عام 2006، وكان أول منشأة توفر حلول متكاملة للشركات في قطر. ومنذ ذلك الحين، تطور المركز ليصبح واحداً من أهم العوامل التكنولوجية التي تدعم التحول الذي تشهده قطر في مسيرتها نحو استخدام الحلول الذكية في مختلف نواحي الحياة. وبلغت مساحة المركز عند التأسيس حوالي 2000 قدم مربع، وكان يوفر في ذلك خدمات أساسية لاستضافة الموقع (Ooredoo Colocation Service) وتقديم التقارير. واستثمرت Ooredoo الكثير في مراكز البيانات خلال العقد الماضي ليصبح عدد مراكزها اليوم خمسة تغطي مساحة 55 ألف قدم مربع مع إمكانية توسيعها لتصبح 100 ألف قدم مربع في المستقبل.

انطلقت هنا اليوم، السبت، أعمال المؤتمر العالمي لاستقرار المواصلات الذي تستضيفه جمهورية تركمانستان، ويستمر يومين، والذي يشهد فعاليات مصاحبة منها قمة أعمال النقل. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. ويهدف المؤتمر، الذي افتتحه الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، والسيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى جلب أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للمشاركة في الحوار الذي يؤكد على الطبيعة المتكاملة والشاملة للنقل المستدام والأدوار المتعددة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش المؤتمر، سيتم تنظيم مراسم توقيع الاتفاقيات الثنائية المتعددة الأطراف، حيث بإمكان المشاركين الانضمام إلى الاتفاقية الحكومية بشأن شبكة خطوط الطرق البرية لدول آسيا، والاتفاقية الحكومية بشأن الموانئ البرية، والمعاهدة الدولية بشأن الاتفاق على شروط مراقبة الشحن على الحدود.. كما يتناول المؤتمر المواضيع المتعلقة بجميع وسائط النقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والعبارات، والنقل البحري. ويبحث المؤتمر قضايا مكافحة الفقر من خلال تعزيز إنشاء وسائل النقل العام وتنمية البنية التحتية الخاصة بها، إضافة إلى قضايا النقل المستدام في تحقيق أهداف التنمية، وتحديات وفرص النقل في الأرياف، وحلول النقل المستدام لأزمة المناخ، وحلول النقل الحضري المستدام، النقل العام في القرن الواحد والعشرين في مجال نقل الركاب والبضائع بصفة مستدامة من خلال تحسين وتوسعة أنظمة النقل العام المستدام، حلول النقل والعبور المستدام في البلدان ذات الأوضاع الخاصة، بالإضافة إلى بحث قضايا الطاقة والنقل. كما يناقش المؤتمر حلول النقل المستدام المتعدد الوسائط والعابر من خلال بحث ربط السكك الحديدية والنقل البحري والبري والجوي، بالإضافة إلى تمويل النقل المستدام وتعبئة الموارد المحلية والتعاون الدولي والشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تقدر احتياجات النقل العالمية في الوقت الحاضر بين تريليون إلى تريليونين دولار. وسيبحث المؤتمر "الرؤية العالمية صفر" في الوصول إلى عصر جديد من السلامة المرورية على الطرق، من خلال التوسع في أنظمة النقل العام الآمن ونقل البضائع عن طريق الوسائط التي تكون أقل ضرراً للإنسان ووضع استراتيجيات وخطط سلامة الطرق الوطنية في الخطط المستقبلية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن انتشار الإنترنت في قطر بلغ ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100 في المائة، وأن استخدامها من طرف شركات الأعمال سيساعد في الوصول إلى أسواق جديدة. وتوقع سعادة وزير المواصلات والاتصالات، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي اليوم، الثلاثاء، أن يشهد المستقبل زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر. وقال سعادته إنه بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية بالدولة. وأضاف أن 40 في المائة من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت، مبينا أن نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات تبلغ 58 في المائة والخدمات المصرفية والمالية 56 في المائة. وأوضح أن الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات، تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100 في المائة لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوو الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية. ولفت إلى أن الجميع هنا يدرك جيداً أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضا على بعض المخاطر، منبها إلى أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تتنافي ومعاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة.

بدأت اليوم (الإثنين) أعمال المنتدى القطري لسلامة النقل الذي ينظمه مركز الإنتاجية والجودة الدولية IQPC ويستمر يومين، بمشاركة العديد من الجهات العاملة في مجال النقل والسلامة المرورية وذات العلاقة بها. وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنتدى، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من الأمم المتحدة والخاصة بالسلامة على الطرق، مُشيراً إلى أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وأن جميع الجهات العاملة بالدولة (ذات الصلة) متكاتفة لتحقيق هذا الهدف، وأن الانتهاء من جميع الأهداف الخاصة بالسلامة على الطرق سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء الدوحة سيغلق نهائياً أمام الملاحة في 30 مارس المقبل ومن ثم تبدأ أعمال الحفر والتطوير الخاصة بالميناء بداية إبريل المقبل بتكلفة تقارب الملياري ريال، مُشيراً إلى أنه سيتم تحويل العمليات التشغيلية والملاحية الكبرى منه إلى ميناء حمد الدولي في 30 ديسمبر المقبل. وشدد على أن الوزارة هي المسؤولة عن مشروع التطوير في جزأين رئيسيين من الميناء، هما تطوير القناة الخاصة باستقبال السفن والصيانة الكاملة للميناء، أما الجزء الخاص بالتطوير العقاري فسيتم تحديد الجهة المسؤولة عنه مستقبلاً، مُشدّداً على أنه لا مجال لتأجيل افتتاح ميناء حمد الدولي بشكل كامل. من جانبه أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع مستوى سلامة المشاة وانتقال المواطنين بالمناطق المزدحمة على الطرق السريعة، مُشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من تصاميم جميع الجسور وبدء التطبيق الفعلي لها، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التشييد والبناء والتشغيل لإنشاء 15 جسراً في مناطق مختلفة من الدولة، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة وبالتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات. وأوضح أنه قد روعي في تصميم وتشييد هذه الجسور التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات، حيث جاء تصميمها بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير جميع الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق وضمان سلامتهم وبما يواكب التطور الذي تشهده مدينة الدوحة، حيث تم تصميم كل جسر بشكل يتناسب مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وأكد سعادته أن هذه الجسور سوف تكون بنظام الـ"بي أو تي" حيث سيتم تسليمها للدولة بعد عشرين عاماً. ونوّه وزير البلدية والبيئة إلى أن مشروعات الطرق الكبيرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى بعض التعديلات والاقتطاعات في الحدود الجغرافية للبلديات، موضحاً أن هذه التغييرات بسيطة جداً خاصة وأن الحدود بين البلديات مرسومة بطريقة جيدة للغاية، وتراعي التوسعات والمشروعات التي تشهدها الدولة. وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن دولة قطر تحتل المرتبة 49 عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولى على الشرق الأوسط وفقا لتقرير المتابعة الصادر عن الأمم المتحدة في العام الجاري، مُشدّداً على أن دولة قطر من الدول الرائدة في إدارة السلامة المرورية استنادا لمتطلبات الأمم المتحدة. واستعرض العميد المالكي دور اللجنة منذ إنشائها وأهميتها على المستويين المحلي والدولي والتحديات التي واجهتها من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وشدد على أن دولة قطر استطاعت تخفيض نسبة الوفيات من 14 بالمائة لكل 100 ألف إلى 7,5 % لكل مائة ألف في النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (عام 2015) بما يؤكد التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في الحد من الحوادث المميتة على الطرق. ونوّه إلى تنفيذ 92 مشروعا من الـ 166 الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية، وقد تم تحديد يوليو المقبل لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها إلى خطة 2018 – 2022 حيث تتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها. ويتضمن المنتدى جلسات تفاعلية مباشرة وجلسات نقاش تقنية وجلسات متقدمة حول سلامة منطقة أشغال الطرق، إضافة إلى استعراض العديد من الدراسات وأوراق العمل في مجال النقل والسلامة على الطرق. كما يناقش تأثير أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رؤية قطر في تطوير شبكة نقل آمنة ذات وسائط متعددة للنقل، وكيفية الاستفادة من التوعية وتطبيق القانون لتغيير سلوك السائقين وتحسين السلامة من خلال استخدام التكنولوجيا.