في إطار التزامها بدعم تطوير السياسات لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مائدة مستديرة لمناقشة تأثير تغير المناخ على الانتقال إلى قطر. وسعى المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة الذي شاركت في تنظيمه المنظمة الدولية للهجرة في قطر، إلى تعميق المعرفة حول كيف أصبح تغير المناخ محركا قويا للانتقال إلى البلاد، فضلا عن مناقشة رؤى رئيسية تتعلق بتأثير تغير المناخ على العمال المقيمين في قطر والجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الأكثر ضررا للظروف المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها، كما تطرق المشاركون إلى أولويات دولة قطر، والقضايا التي ستطرحها خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي بداية اجتماع المائدة المستديرة، ألقت السيدة/ إيمان عريقات، رئيسة وفد المنظمة الدولية للهجرة في قطر، كلمة افتتاحية، تلاها كلمة للدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، وأعقب ذلك كلمات ألقاها عدد من المشاركين في الاجتماع مثل السيد/ أوفيس سرمد، عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والنائب السابق للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيدة/ كارول شوشاني شرفان، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا، وممثلين عن وزارة البيئة، حيث تم تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على حركة الانتقال إلى المنطقة العربية بشكل واسع، كما شارك في المناقشات نخبة متميزة من المشاركين في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات غير الحكومية وصانعي السياسات والشخصيات القيادية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، واختتمت المحادثات بحلقة نقاشية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل في معالجة آثار تغير المناخ والهجرة. وتعليقًا على المائدة المستديرة، قال الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة: «لا تزال الهجرة والتنقل سمة أساسية ومرحبا بها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تغير المناخ له تأثير عميق على المقيمين الموجودين بالفعل هنا في قطر، فضلًا عن التأثير على نوع القادمين المهتمين بفرص العمل داخل البلاد، وبالنظر إلى المستقبل، فإن قطر تحتاج إلى اتخاذ سياسات عامة قادرة على مواجهة جميع التحديات التي يفرضها تغير المناخ وحركة الانتقال، وقد قدم المشاركون في حلقات النقاش مساهمة قوية لتحقيق هذا الهدف».

دعت جامعة حمد بن خليفة الطلاب المؤهلين في دولة قطر وحول العالم لحضور اللقاء المفتوح لطلاب الدراسات العليا ومتطلبات القبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، مما يتيح لهم الفرصة لاستكشاف مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات، وذلك تزامنًا مع فتح باب التقديم للعام الدراسي 2024/2025. حيث عُقد اللقاء المفتوح الأربعاء الماضي، حيث أُتيحت الفرصة لأكثر من 750 طالبًا للتعرُف على 40 برنامجًا للحصول على درجة الدراسات العليا التي تقدمها كليات جامعة حمد الست، حيث استمعوا مباشرة إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس حول كيفية استفادة الطلاب من الدراسة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة ومتطورة توفرها الجامعة. وألقى الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، كلمة ترحيبية، أكد خلالها على الدور الرائد للجامعة في تعزيز الابتكار والبحث في مجالات التعليم المتعددة، والتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم، وأوضح كيف يتم توجيه مخرجات البحوث للجامعة لتُركز على خمسة مجالات رئيسية في الاستدامة، والصحة الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، والتقدم الاجتماعي، والتعليم التقدمي. وتعليقًا على ارتفاع أعداد طلبات الالتحاق لدراسة البرامج متعددة التخصصات في الجامعة، قال د. بنديك، يستمر تنامي الاهتمام بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة بمعدل غير مسبوق، حيث كانت الدُفعات المتعاقبة أكبر من سابقتها، مؤكدًا أن جاذبيتنا تكمن في كيفية تعزيز التعاون مع أفضل العقول والمؤسسات العلمية في العالم وإعداد قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال حتى يتمكنوا من ابتكار حلول جديدة لإحداث تأثير إيجابي وعالمي. متطلبات ومواعيد القبول واستمع الطلاب المؤهلون أيضًا إلى إرشادات موظفي مكتب التسجيل بالجامعة، الذين قدموا معلومات عن المتطلبات العامة للقبول في الجامعة، فضلًا عن المنح الدراسية التي تعتمد على الجدارة العلمية، وخيارات المنح المالية المتاحة. يذكر أن آخر موعد لتقديم طلبات التحاق الطلاب الدوليين ببرامج الماجستير والدكتوراه بجامعة حمد بن خليفة لموسم الخريف هو 1 فبراير 2024، وبالنسبة للقطريين والمقيمين (المؤهلين للحصول على تمويل يعتمد على الجدارة العلمية) هو 14 مارس 2024، وآخر موعد لقبول طلبات الالتحاق في اللحظة الأخيرة هو 1 مايو 2024.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، أمس توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حمد بن خليفة ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لتعزيز التعاون في مجال الابتكار وتطوير النظام البيئي للطيران المدني. وقَّع المذكرة عن جامعة حمد بن خليفة، الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس الجامعة، وعن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) سعادة السيد سالفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس المنظمة. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار تعاون لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الابتكار، لدعم الأهداف الاستراتيجية لمنظمة (إيكاو) وجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز النظام البيئي للطيران المدني من خلال إجراء البحوث، وبناء القدرات، فضلاً عن تنفيذ مبادرات مشتركة متعلقة بإعداد الدراسات وتنظيم الفعاليات وورش التدريب. ووفقا لمذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين الجانبين في مجالات الطيران المدني وخاصة حماية البيئة واستدامة تكنولوجيا الملاحة الجوية وأمن الطيران والأمن السيبراني وأنظمة الطائرات المسيرة عن بعد والأزمات والأوبئة واستدامة قطاع السياحة وترابط شبكة النقل الجوي الدولية وتطوير الاقتصاد والنقل المتعدد الوسائط والسفر الذكي والتخطيط للقوة العاملة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، على أهمية هذه المذكرة في تبادل المعلومات والخبرات ودعم الابتكار وتطوير الأبحاث والدراسات والتدريب، بما يدعم من عمليات بناء وتنمية القدرات البشرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته: «إن وزارة المواصلات تدعو بشكل دائم إلى مزيد من التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية الوطنية والمنظمات الأممية المختصة في قطاع النقل والطيران المدني لمواءمة مخرجاتها مع الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير هذين القطاعين، بما يرفع من تنافسيتها في إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر العملية لتحقيق النجاح في كل المجالات». وتقدم سعادته بالشكر لجامعة حمد بن خليفة ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على الجهود التي بذلوها لتوقيع هذه المذكرة التي ستخدم الطيران المدني ودعم قضايا البيئة والاستدامة في كافة أنشطته، فضلاً عن دعمها لمبادرة المنظمة (عدم ترك أي بلد وراء الركب) وخطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030. وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور أحمد حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «لا شك أن مثل هذا التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) سيعزز ويدعم مجالات البحث والتطوير والابتكار في منظومة الطيران المدني، من خلال إعداد الأبحاث المتخصصة وتنظيم ورش عمل تدريبية، والتي تساهم فيها بجدارة معاهدنا البحثية التابعة للجامعة، والتي تتميز بسجل حافل من الدراسات والأبحاث في قطاعات عديدة ومنها أمن الطيران والأمن السيبراني، وهذه المذكرة تأتي ضمن مجموعة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات دولية ومحلية تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب المشتركة بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في تأهيل وصقل الكوادر البشرية في مختلف المجالات». والجدير بالذكر أن دولة قطر عضو فعّال في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتساهم بشكل دائم بدعم جميع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، لاسيما القرارات المرتبطة في الابتكار والتي تتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030.

استضاف مركز ذو المنارتين بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الدكتورة هيفاء يونس، الباحثة الإسلامية الشهيرة ومؤسسة ورئيسة معهد جنة، لإلقاء محاضرات ضمن سلسلة الحوارات التي تنظمها الكلية، وذلك بهدف مساعدة أفراد المجتمع على التأهيل النفسي لمواجهة الحرب والمآسي الدائرة في غزة. واستهلت الدكتورة هيفاء يونس زيارتها إلى الدوحة بإلقاء محاضرة بعنوان الارتقاء في هذه الحياة الدنيا، حيث استلهمت رؤى عميقة من القرآن الكريم يمكنها أن تساعد الناس على التغلب على المواقف الصعبة طوال حياتهم، وخاصة في أوقات الأزمات، كما كانت محاضرتها بمثابة الجلسة الافتتاحية لسلسلة حوارات مركز ذو المنارتين الملهمة، وهي عبارة عن مجموعة من المناقشات مع علماء ودعاة مسلمين مرموقين، بهدف تقديم نصائح ومواعظ مفيدة حول كيفية معالجة القضايا المهمة للمجتمع

وصفت الآنسة غزل عثمان خريجة جامعة حمد بن خليفة الحياة في فلسطين بأنها لا تشبه أحداً، وأنّ الحياة في غزة تسير على إيقاع لا يشبهه أي إيقاع، حيث ينبض مليونا قلب إنسان في سجن مساحته 365 كيلومترًا مربعًا، وعندما تعيش في غزة يعني أن تنسى أنك على قيد الحياة، وإذا كان لديك أحلام فلن تتحقق تلك الأحلام حتى تصعد الروح إلى بارئها. وقالت لـ الشرق: العيش في غزة يعني أن تنظّم حياتك وفقًا لعدد ساعات توفر الكهرباء البالغة بمجموعها 8 ساعات يوميًا؛ بدءًا من تحضير الطعام، وغسيل الملابس، والتنظيف، مرورًا بشحن الهاتف وما تحتاجه من أجهزة وصولًا إلى تنظيم مواعيد الاستحمام. وأن تعيش في غزة يعني التعرض الدائم لخطر نقص المياه، لأن إمدادات المياه في غزة مرتبطة أساسًا بتوفر الكهرباء، ومع أن الحد الموصي به عالميًا هو 100 لتر يوميًا لكل فرد، إلا أنّ المحظوظ من يحصل على 60 لترًا يوميًا، بل إن بعض سكان غزة لا يحصلون إلا على أقل من 30 لترًا. وأضافت أنّ العيش في غزة يعني فقدان الشعور بالأمان، فالحياة أشبه ما تكون بالمشي على حبل مشدود قد تزل قدم إنسان من عليه في أي لحظة، فأنا لم أفهم معنى كلمة أمان إلا عندما حصلت على منحة دراسية في الدوحة، تلك كانت المرة الأولى التي أختبر فيها هذا الشعور. تمر الطائرات في السماء، فيعيدني صوت هدير محركاتها إلى غزة، وأنسى لبرهة أنني لم أعد هناك.. ويخفق قلبي بسرعة، وأتسمّر في مكاني منفصلةً عن الواقع لبضع ثوان، وهذا الصوت محفور في ذهني، ومرتبط إلى الأبد بالخوف من الحرب والموت.. ففي غزة، الطائرات الوحيدة التي تحلّق في سمائنا هي تلك التي تحطم أحلامنا بضغطة زر. وتابعت قائلة: أن تعيش في غزة يعني أن نحسب ألف حساب للدخول والخروج في عطلات نهاية الأسبوع هنا في الدوحة، قد يقرر أصدقائي العودة إلى أوطانهم مدة أربعة أيام لزيارة عائلاتهم إن شاؤوا، فأنا إن فكرت في رؤية عائلتي في غزة، فقد يستغرق الأمر أربعة أيام كاملة فقط للدخول والخروج، مع احتمال أن أقضي ليلة كاملة في السيارة منتظرة التصريح. وأضافت: في وطننا، يجعلوننا نشعر كالغرباء، وجميعنا في عيونهم مشتبه بهم، كيف لا ونحن من غزة التي ارتبط اسمها بالمقاومة.. أن تعيش في غزة يعني أنك قد تفقد أحباءك في أي لحظة، والحصار الذي يفرضه الاحتلال لا يقيد حركة المواطنين الأصحاء فحسب، بل لا يرحم المرضى أيضًا.. في غزة يقتل الاحتلال كل إنسان برصاصة. وتحدثت عن والدتها تحت معاناة الدمار والحصار فقالت: والدتي (فاتنة) كانت تعاني من فشل كلوي، لم تمت لأسباب طبيعية عام 2008، بل قُتلت على يد الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يسمح لها بالسفر إلى الخارج لإجراء عملية زرع كلية. وقبلها كثيرًا ما فكرت أنا وإخوتي في الاحتفال الذي سنقيمه لها عندما تعود إلينا بصحة جيدة، لكن روحها التي أنهكها المرض لثماني سنوات لم تعد قادرة على الصمود أكثر. انتظرتْ والدتي شهرًا كاملًا للحصول على تصريح خروج عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال غزة، والمخصص لخروج فئات قليلة، من بينها الحالات الإنسانية على حد زعم الاحتلال، وفي اليوم الذي مُنحِتْ فيه التصريح كانت قد دخلت في غيبوبة وتوفيت. لم تعطني غزة الكثير، لكنها أعطتني كل ما تقدر عليه ولكنني فخورة بها.

تنظم مكتبة قطر الوطنية، 29 الجاري، محاضرة بعنوان «حرب التضليل والدعاية الإسرائيلية: من وسائل الإعلام التقليدية إلى منصات التواصل الاجتماعي» يقدمها الدكتور مارك أوين جونز، أستاذ مشارك في دراسات الشرق الأوسط بجامعة حمد بن خليفة، وله أبحاث متخصصة في دراسة القمع السياسي واستراتيجيات السيطرة الإعلامية. وستقدم المحاضرة بالإنجليزية مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية. ودعت المكتبة عبر موقعها الإلكتروني الجمهور العام للانضمام إلى المحاضرة التي تكشف الوسائل والأساليب التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي في تلفيق الأكاذيب ونشر المعلومات المضللة واستخدام حملات ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ومحاولة إضفاء الشرعية على المجازر الإسرائيلية لإبادتهم عبر حرب شعواء لم تستثن المدارس والمستشفيات حتى التابعة منها للأمم المتحدة، وخلفت آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال. كما تتناول المحاضرة الوسائل التي أسهم بها الإعلام الغربي في تهميش المعاناة الفلسطينية في انحياز صارخ للكيان الصهيوني.

أكد الدكتور منير حمدي العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة أنّ قطر لديها رؤية سامية ومنظومة أكاديميّة متنامية في مؤسسة قطر، واليوم تؤدي الجامعة البحثية المحليّة دورها بتفانٍ، وهي تُركز أيضًا على مرحلة الدراسات العليا، وتحقق دورا محفّزا نحو التحوّل الإيجابي في الدولة وخارجها. وأشاد في حديث لـ الشرق بالدعم الذي تلقاه من مؤسسة قطر وأنها تحفز العلماء العرب على تقديم إبداعاتهم وإسهاماتهم لخدمة البشرية، وقال: لديَّ قناعة راسخة بكل ما كنت أخطط للقيام به في جامعة حمد بن خليفة، وعندما وصلت إلى قطر بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود من الزمان بين أروقة جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، حصلت على كل الدعم الذي أحتاجه لتحقيق النجاح المنشود من تأسيس الكلية، وقد ناقشت مع المسؤولين المجالات العامة التي يرغبون في وضع لبناتها في الكلية، قبل أن يعهدوا إليَّ بتأسيس الكلية من الألف إلى الياء، وكرّست نفسي لوضع الإستراتيجيات وإعداد الخطط، وشاركتها مع الإدارة العليا التي أعجبت بها. مكانة علمية وأشار إلى أنه كان يشغل منصب رئيس قسم علوم وهندسة الحاسوب في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، وحقق القسم مكانة مرموقة بين نظرائه ليسجل المرتبة الأولى في هذا المجال في آسيا، والمرتبة الحادية والعشرين على مستوى العالم، وفق التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، والمرتبة الثامنة عالميًا حسب تصنيف كيو إس للجامعات العالمية. وعن عطائه في قطر قال: باعتباري مواطنًا عربيًا، أوجد هذا لديَّ إحساسًا بالحنين إلى ثقافتي وشحذ في همتي الشعور الذي عجزت عن تجاهله، وقبل أكثر من عشر سنوات، شرعت مؤسسة قطر في تأسيس جامعة حمد بن خليفة، بهدف الجمع بين نخبة متميزة من كبار العلماء المتخصصين في عدد من المجالات مثل العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والقانون، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والسياسات العامة. خطط الكلية وقال: انصبّ تركيز الخطط ليس على الخدمات التي توفرها الكلية فحسب وفق سياق محليّ للعلوم والهندسة، بل استهدفت أيضًا تقديم تعليم ذي طراز عالميّ، وفي برامج ملائمة ومبتكرة ومفيدة ومستشرفة لآفاق المستقبل، وبدأت مسيرة البحث العلميّ في الجامعة في اتجاه متوازن ومستدام، برفقة العمداء المؤسسين الآخرين في جامعة حمد بن خليفة، ممن ساهموا في تطوير بنيتها التحتية ومجالاتها التكنولوجية وخبراتها العملية، ومع كل الدعم اللازم للوصول إلى النجاح المنشود، فإنّ التحديات التي تخطيناها لتأسيس سُمعة طيبة لجامعة جديدة في هذا العالم الحافل بالمؤسسات العريقة هو إنجاز في حد ذاته. وأوضح أنّ التحدي الأصعب تمثل في كيفية إقناع نخبة من العلماء من ذوي الكفاءات العالمية بالانضمام للجامعة، والأصعب من ذلك هو إقناع الطلاب بالالتحاق بكلية جديدة، بينما تعجّ الساحة الأكاديمية بالكثير من الكليات العريقة. إنجازات مهنية وعن كيفية إقناع الطلاب، قال: إن الأمر نفسه تكرر مع طلاب الدفعة الأولى بالكلية، وحاولنا كأساتذة وأكاديميين إقناع الطلاب الجدد بالكلية الجديدة، واليوم.. نتلقى أكثر من 10 آلاف طلب التحاق سنويّ، ليقع اختيارنا على نحو 100 أو 120 طلبًا فحسب، أي أن معدل القبول لا يتجاوز 1- 2 % فقط من المتقدمين، وهي نسبة قليلة جدًا، وذلك بفضل سمعة الجامعة المتميزة. وأكد الدكتور منير حمدي أن فرصة انضمام الطلاب إلى مؤسسة قطر ستحدث فارقاً في حياتهم وحياة من حولهم، ولا شك أن انتماء الطلاب إلى مؤسسة قطر سيمنحهم فرصة كبيرة، لردّ الجميل إلى المجتمع، كما أنّ استخدام القُدرات العلمية لوضع أولى لبنات صرح أكاديمي من الجهود المميزة. وعن مسيرته الأكاديمية قال د. منير حمدي: إنّ انتقالي لجامعة حمد بن خليفة في قطر يعد مصدراً للسعادة الشخصية وأنّ العيش في بلد مسلم وعربي يشكل مغزى جوهريا لي ولأسرتي، خاصة مع الثقافة العربية والقيم المجتمعية التي انعكست على استقراره وحياته الاجتماعية مع أبنائه، مضيفاً أنه في شهر رمضان شعر بفارق كبير مثل قدرته على الصيام بأريحية والعثور على مكان مناسب لتناول الإفطار الجماعي والالتفاف حول مائدة السحور بصحبة الأهل والأصدقاء التي تعطي أجواء مختلفة.

قام برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، بتنظيم مؤتمر «إيفال ساوث 2023» خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023، بهدف تعزيز وتطوير واقع مجالات الرصد والتقييم في دول الجنوب العالمي. وعُقد مؤتمر «إيفال ساوث 2023» تحت شعار «قيادة التقدم: مأسسة التقييم في الجنوب العالمي»، ويهدف إلى تعزيز وسائل تكامل الأنظمة السياسية والاجتماعية والمهنية لمجالات الرصد والتقييم في دول جنوب الكرة الأرضية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والباحثين والممارسين وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، حيث تعاون كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبنك التنمية الجديد، وقطر الخيرية، كشركاء لدعم برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في تنظيم المؤتمر. واستهل المؤتمر فعالياته بحلقة نقاشية رفيعة المستوى حول الدور المحوري لثقافة التقييم في ترسيخ اعتماد ممارسات تقييم عملية صُنع السياسات في الجنوب العالمي، وكان من بين المشاركين حليمة قعقور، عضو البرلمان اللبناني، والدكتور كبير هاشم، عضو البرلمان في سريلانكا، ورئيس المنتدى البرلمانيين العالمي للتقييم، وماركو سيغون، مدير مكتب التقييم بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأشواني موثو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد، وزيندا أوفير ممثلة جنوب أفريقيا في اللجنة الاستشارية الدولية للتقييم التابعة لبنك التنمية الجديد.

استضاف الدولي الإسلامي يوماً مهنياً لعدد من طلاب برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي لكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة حمد بن خليفة وذلك انطلاقاً من مسؤولية البنك الاجتماعية، وحرصه على دعم التعليم، والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة المرموقة كجامعة حمد بن خليفة. دعم الأنشطة الأكاديمية وحرص د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على اللقاء بالطلبة وبالدكتور مصطفى ديسلي، الأستاذ المشارك ومنسق برنامج التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية المشرف على الطلبة، حيث رحب بهم وأكد بأن البنك يولي أهمية استثنائية للمشاركة في دعم التعليم والأنشطة الأكاديمية لاسيما تلك التي تربط الجامعات بسوق العمل وهو ما يقدم قيمة مضافة حقيقية لمختلف القطاعات الاقتصادية. وأشاد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: «بالدور البارز التي تؤديه كلية الدراسات الإسلامية وجامعة حمد بن خليفة بشكل عام، حيث تقدم مبادرات وبرامج تعليمية جامعية وعليا ذات مستوى متقدم، ووفق معايير عالمية يمكن تلمسها من خلال السمعة العطرة التي نلاحظها في مختلف الأوساط الأكاديمية والمؤسسات التعليمية المحلية والخارجية». وقدم د. الشيبي خلال لقائه الترحيبي بالطلبة لمحة تاريخية عن الصيرفة الإسلامية وظروف نشأتها حتى الوقت الراهن التي تشهد فيه ازدهاراً كبيراً في دول كثيرة وفي مقدمتها دولة قطر، التي تتعزز فيها مواقع الصيرفة الإسلامية بشكل مستمر حتى وصلت فيه إلى مستوى الريادة إقليمياً وعالمياً. وأكد الرئيس التنفيذي خلال اللقاء الذي رافقه خلاله السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية: «أن الصيرفة الإسلامية ذات آفاق مفتوحة على الابتكار والإبداع، فهي متجددة تواكب التطورات المصرفية العالمية، وأيضاً الثورة التكنولوجية والرقمية التي تمنحنا مرونة استثنائية نحرص على الاستفادة منها إلى الدرجة القصوى». وأشار إلى: «أن اللقاء مع طلبة من برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة قطرية مرموقة له وقع خاص ويشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص تطوير أدوات عملنا العلمية والأكاديمية والمهنية، حيث يعتبر التكامل بين أطراف معادلة التقدم ذات أهمية كبيرة يسعدنا أن ندعمها وأن نكون جزءاً منها». وإذ أعرب د. الشيبي في ختام لقائه مع الطلبة عن أمنياته بالنجاح لهم في مسيرتهم الأكاديمية والعملية أكد: «أن الدولي الإسلامي سيواصل دعم التعليم ومبادراته المختلفة سواء عبر مساندة المبادرات والفعاليات والأنشطة المشتركة والأيام المهنية والبرامج التدريبية كما أنه لن يدخر جهداً لتعزيز التعاون الحثيث مع مختلف المؤسسات الجامعية والتعليمية بهدف تعزيز تجربة الصيرفة الإسلامية وتطويرها». وفي إطار فعاليات اليوم المهني قام الطلبة بجولة في عدد من إدارات وأقسام البنك واستمعوا إلى شرح من المسؤولين التنفيذيين حول العمليات المصرفية الإسلامية وتفاصيل الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، اليوم، طاولة مستديرة لمناقشة المشهد المتنامي لمنظومة حقوق الإنسان في دولة قطر ومنطقة الخليج. شارك في الطاولة المستديرة، التي عقدت تحت عنوان /حقوق الإنسان في قطر ومنطقة الخليج: الاتجاهات الحديثة وكيفية التقدم للأمام/، مجموعة من الخبراء في القانون والسياسات العامة المرموقين، الذين قدموا وجهات نظرهم وأفكارهم حول مجموعة من القضايا، التي شكلت قانون حقوق الإنسان في دولة قطر وجيرانها خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت المناقشات بعض القضايا التي تم التطرق إليها في سياق القانون الإقليمي لحقوق الإنسان، مثل جائحة /كوفيد - 19/، وانتشار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الصناعية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سلطت الضوء على الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل دول المنطقة. وقالت الدكتورة سوزان كارمانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن الممارسين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان يمثلون، مشهدا متفاعلا متزايدا تشكله الأحداث الاجتماعية والسياسية، التي تشكل بدورها عقبات وفرصا متنوعة. واعتبرت أن هذه الطاولة المستديرة، تؤكد على التزام الكلية بمعالجة التحديات القانونية الحالية من خلال رؤية مستقبلية، وتقدير واع للتأثير الكبير للمتغيرات التكنولوجية في عصرنا الراهن.

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عن خطأ المعتقدات الشائعة حول زواج الأقارب، وارتباطه باضطرابات طيف التوحد. وأكدت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة التوحد واضطرابات النمو أنه رغم الدراسات السابقة التي تشير إلى وجود صلة محتملة، فإن هذه الدراسة استنادا إلى بيانات من دولة قطر، تشير إلى خلاف ذلك. وشارك في هذه الدراسة علماء وباحثون من مؤسسة كليفلاند كلينك الطبية وجامعة أوريغون للصحة والعلوم الأمريكية، بناء على تحليل المعلومات من السجل الوطني القطري والمسح السكاني لاضطراب التوحد، حيث قام الدكتور فؤاد الشعبان من مركز بحوث الاضطرابات العصبية في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي وفريقه بفحص 891 طفلا، سواء من المصابين باضطراب طيف التوحد أو بدونه، ليكشف التحليل عن عدم وجود ارتباط كبير بين قرابة الوالدين وخطر الإصابة بالتوحد، على عكس الدراسات السابقة، حيث تقدم هذه النتائج مساهمة كبيرة في الدراسة العالمية حول مسببات الإصابة بداء التوحد. وتتناقض نتائج البحث، الذي يستند إلى عينة كبيرة ومنهجيات قوية، مع الدراسات السابقة حول زواج الأقارب كأحد العوامل المسببة للإصابة بالتوحد، ويتحدى هذا الاكتشاف السردية الحالية، ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم العوامل المعقدة التي تساهم في انتشار اضطرابات طيف التوحد. وتعليقا على الدراسة، قال الدكتور فؤاد الشعبان، الباحث الرئيسي في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي: لا يتحدى هذا البحث المعتقدات السائدة فحسب، بل يسلط الضوء أيضا على أهمية الدراسات المعتمدة على الأدلة في تشكيل فهمنا للحالات الطبية المعقدة مثل اضطرابات طيف التوحد، لافتا إلى أنه مع استمرار المجتمع العلمي في كشف الظروف والأسباب المحيطة بالتوحد، فإن مثل هذه الدراسات تمهد الطريق لتشخيص أكثر دقة وتدخلات فعالة وأنظمة دعم معززة للأفراد والعائلات المتأثرة بهذا الداء. وأضاف نحن واثقون من أن النتائج التي توصلنا إليها قد أثارت الاهتمام بين العلماء على مستوى العالم، مما ساهم في التطلع لإجراء مزيد من البحث والاستكشاف في العلاقة بين الأقارب واضطراب طيف التوحد في مجموعات سكانية أخرى. جدير بالذكر أن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، يعد معهدا بحثيا رائدا بجامعة حمد بن خليفة، ويستهدف معالجة الأولويات الصحية الوطنية لدولة قطر، والتي تضمنتها استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وذلك من خلال مراكزه البحثية المتخصصة: مركز البحوث التطبيقية للسرطان والمناعة، ومركز بحوث السكري، ومركز بحوث الاضطرابات العصبية.

قال الدكتور مارك أوين جونز، أستاذ مشارك في برنامج ماجستير الآداب في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر: شكّلت المعلومات المضللة جانبًا بارزًا في تغطية وسائل الإعلام الغربية للعدوان الاسرائيلي على غزّة، وبات امتلاكنا لمهارات التفكير النقدي والوعي بأدوات التحقق من المصادر ضروريًا لتبيان الحقائق التي تحاول الرواية الإسرائيلية طمسها. وتحدث عن تعقيدات المعلومات المضللة، وعن دور وسائل الإعلام؛ ومسؤوليتنا الفردية كجمهور في البحث عن الحقيقة وسط هذا الكم الهائل من التضليل الإعلامي، وانه لا بد من التمييز بين المعلومات الخاطئة وهي النشر غير المقصود لمعلومات مغلوطة، وبين المعلومات المضللة وهي التي تنشر بشكل متعمد بهدف التسبب في الضرر. ويشكّل التمييز بين المعلومات المضللة والمعلومات الحقيقية تحديًا كبيرًا، وفي ظل هذا الترويج الواسع لإدعاءات زائفة، ولا بد من الجمهور توخي الحذر الشديد، وخاصة لو أتت من مصادر غير معروفة، ويمكن الاطلاع على مصادر متعددة من وجهات نظر مختلفة، أن يقدم لنا فهمًا أكثر دقة. وأضاف أنّ المعلومات المضللة باتت مصدر قلق كبير في السنوات الأخيرة، وخاصة في حالات الحروب والاحتلال والعدوان. وتتخذ المعلومات المضللة أشكالاً متعددة، بما في ذلك الدعاية (البروباغندا)، وهي معلومة غالبًا ما تكون مضللة أو متحيزة، تنشرها الحكومات والأحزاب السياسية لتعزيز قضية أو وجهة نظر سياسية، وكذلك هناك نظريات المؤامرة، والصور ومقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها والتي تم تعديلها أو تلفيقها رقميًا، باستخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان، وتقديمها على أنها توثيقات واقعية. «طعم النقرة» ويوجد نوع آخر من المعلومات المضللة هو عناوين تسمى «طعم النقرة» (Clickbait) التي تشجعك للنقر عليها، هذه العناوين تحرّف المحتوى الفعلي للقصة، وتنشر المحتوى الذي يختلق قصصًا إخبارية أو حسابات تنتحل صفة مصادر موثوقة، وأن الانتشار الواسع للمعلومات المضللة يمكن أن يتلاعب بمعتقدات الناس، ويغذي الصور النمطية ذات الأثر السلبي، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بمصداقية الخطاب العام للمجتمع. وعن التحديات ودور الصحفيين والقنوات الإعلامية في التعامل معها، أوضح د. مارك أوين: تشكل إمكانية الوصول أهم التحديات في العدوان الحالي، فالقيود المفروضة على الوصول إلى غزة وعلى حرية التنقل والحركة، تجعل من الصعب على الصحفيين أن يشهدوا بشكل مباشر الأحداث على الأرض أو التحقق منها. على الاحتلال الاسرائيلي منح الصحفيين حق الوصول للمعلومات حتى يتسنى لهم الحصول على مصادر متنوعة من أكثر من جهة، كي لا يضطروا للاعتماد على المعلومات الواردة من جهة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تحاول في كثير من الأحيان إخفاء الفظائع التي ترتكبها قواتها. كما يتعرّض الصحفيون لمخاطر أخرى خلال تأدية مهامهم خلال تواجدهم في مناطق العدوان، مما يعرقلهم ويعوق أداء مهامهم وواجباتهم المهنية بموضوعية، ويضعهم في مواجهة مباشرة مع القوات العسكرية مما يشكل خطرًا على سلامتهم ويحد من قدرتهم على نقل الخبر وتوثيق الأحداث. كما أن هناك تحديات تتعلق بفهم تاريخ الاحتلال والفصل العنصري، وفهم الخلفية التاريخية والحساسية المتعلقة بالمصطلحات، وتوضيح الروايات المتناقضة، وهذا ما لا تقوم به في كثير من الأحيان مصادر الأخبار الغربية. وقد يشعر الصحفيون بالضغط لمواءمة تقاريرهم مع التحيزات السردية لمنافذهم الإعلامية، حيث تؤيد وسائل الإعلام الغربية ذات الميول اليمينية إسرائيل، كما أن من التحديات الأخرى هو الدعاية الإعلامية والمعلومات المضللة، حيث تعتمد العديد من وسائل الإعلام الأجنبية على معلومات متحيزة تاريخيًا من إسرائيل. التأثير في المصطلحات وعن طرق تأثير المصطلحات المستخدمة في الروايات الإعلامية قال: إن استخدام مصطلح «الإرهاب» مقابل «المقاومة» أو «حركة التحرير» يؤطر نفس الأحداث والجماعات بطرق مختلفة، وأنّ تصنيف الإرهاب ينزع الشرعية عن جماعات المقاومة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، نادرًا ما يتم وصف إسرائيل من قبل وسائل الإعلام الغربية بمصطلحات مثل الاحتلال أو الإرهاب، وكلاهما مصطلحات صالحة. كما أن الاستعارات اللاإنسانية التي نشهدها في وسائل الإعلام الغربية لوصف الفلسطينيين مثل البرابرة والغوغاء ووضعهم ضمن أطر معينة، تعزز الصور النمطية السلبية، إنهم ينكرون تنوع المجتمع الفلسطيني ورغبته الأساسية في الكرامة والعدالة. وأشار إلى استخدام مصطلحات مثل «الأراضي المتنازع عليها» بدلاً من «المستوطنات غير القانونية»، ترسم تصورات مختلفة لقضايا بارزة مثل المستوطنات والحدود والقدس الشرقية، والطريقة التي نوظف بها اللغة هي التي تحدد شرعية بعض القضايا من عدمها، وأنّ تصنيف جميع الفلسطينيين الذين يحتجون أو يقاومون على أنهم «متطرفون» أو «جهاديون إسلاميون» يخلق صورة نمطية للسكان المضطهدين ويحد من التعاطف معهم. تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وعن أثر ظهور وسائل التواصل الاجتماعي على نشر المعلومات المضللة حول فلسطين أوضح د. مارك أوين: أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت للفلسطينيين مشاركة قصصهم بشكل مباشر ورفع مستوى الوعي حول ظروفهم في ظل الاحتلال والعدوان، كما أنها منحت الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة وسيلة لتغطية القضايا والأحداث بقدر أقل من التحيز. وقد مكنت وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا من الانتشار السريع للمعلومات المضللة والدعاية، وعززت روايات معينة من خلال الخوارزميات التي تعزز التحيز. لقد سهلت التنمر عبر الإنترنت وتجريد المجموعات من إنسانيتها على أساس العرق أو الدين أو طرق التفكير. إن معالجة هذه المشكلة تتضمن تثقيف الناس حول المشاركة المسؤولة، وتعزيز الحوار البنّاء، وتعزيز الشفافية الخوارزمية على منصّات التواصل الاجتماعي، والاعتدال في خطاب الكراهية، وحظر الحسابات الوهمية. الثقافة الإعلامية وعن دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الثقافة الإعلامية قال: لتعزيز الثقافة الإعلامية والتفكير النقدي، يجب على المؤسسات التعليمية تقديم دورات وورش عمل حول كيفية الكشف عن المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، والتحقق من المصادر، وفهم وسائل الإعلام والتقنيات الخطابية، والتغلب على التحيز، كما يجب دمج الروايات والأصوات الفلسطينية في المواد والأنشطة التعليمية، وتشجيع دراسة وجهات نظر متعدد.

سلطت حلقة نقاشية نظمتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، الضوء على انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وتداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين بالقطاع. واستعرض المشاركون في الحلقة، التي عقدت بالمدينة التعليمية، التحديات الكبيرة التي تفرضها الأزمة على النظام الدولي القائم على قواعد قانونية واضحة، وتأثير ذلك على المنطقة. وأعربت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون مديرة الحلقة، عن القلق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أنه لا يمكن التقليل من الآثار القانونية الدولية لهذه الأزمة، بما في ذلك شرعية استخدام القوة وكيفية استخدامها، فضلا عن الحرمان من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية.

ترأست سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة عن العام الأكاديمي الحالي 2024/2023. ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومهام اللجان التنفيذية والأكاديمية والمراجعة والتدقيق، حيث ستقوم هذه اللجان برفع مقترحاتها لمجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة لضمان أفضل أداء لكلياتها ومعاهدها، كما ناقش خطة العمل الشاملة، وتحديد وسائل جديدة للتوسع في البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات وإمكانية استحداث برامج جديدة بناء على القدرات البحثية والعلمية الوطنية التي تزخر بها الجامعة. واستعرض مجلس الأمناء الإطار العام للبرامج الأكاديمية وشهادات الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، كما ناقش تحديث استراتيجيات المراكز والمعاهد البحثية التابعة لها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه دولة قطر بشكل خاص، ودول العالم بشكل عام، والتي تتمثل في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على البدء في طرح عدد من البرامج، من العام الأكاديمي القادم في كليات الجامعة منها برنامج ماجستير في الإرشاد النفسي في الدراسات الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية وبرنامج الماجستير والدكتوراه في علم النفس البيولوجي وعلم الأعصاب بكلية الصحة وعلوم الحياة. كما وافق المجلس على مشروع A-Sense: (مركز استشعار التوحد) وهو مركز عالمي يهدف إلى المساهمة في تعزيز التكنولوجيا المبتكرة في مجال تقييم التوحد والتدخل فيه وذلك من خلال الأبحاث متعددة التخصصات في مجالات الحوسبة والطب والتعليم، ويهدف المركز إلى تقديم تقنيات مؤثرة لدعم الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم. وتسعى جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى تمكين الطلاب وتعزيز مهارات الخريجين لتطوير قدراتهم المهنية والشخصية، من خلال توفير فرص تعليمية واجتماعية متنوعة ومتعددة التخصصات.

تنظم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة خلال الفترة من يوم غد الأحد الموافق 5 نوفمبر وحتى 13 من الشهر نفسه، ورشة حول المراجعة وضمان الجودة في خدمات الترجمة باللغتين العربية والإنجليزية. وقالت جامعة حمد عبر موقعها الإلكتروني إن الورشة التي يقدمها الدكتور أحمد العلوي الخبير في الترجمة القانونية، تركّز على المعايير العالمية لضمان الجودة ISO 17100، حيث سيحظى المشاركون بفرصة التدريب على تطبيقها في تدقيق النصوص التي قاموا بترجمتها، وفي تدقيق النصوص ثنائية اللغة/المترجمة بين لغتين، وفي تدقيق النصوص أحادية اللغة يكون ذلك عبر جلساتِ جماعية، من أجل شحذ مهاراتهم في مراجعة وضمان جودة الوثائق المترجمة.

تساهم الابتكارات المحلية المعروضة بأجنحة المؤسسات الاكاديمية الوطنية في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، في تعزيز الوعي ونشر ثقافة وتقنيات المستقبل الأخضر الداعم للاستدامة بالدولة، وتدعم هذه الابتكارات تحقيق أهداف المعرض الدولي. وتعد مؤسسة قطر من أبرز المؤسسات الداعمة للابتكار، ويتسم جناح البستنة الموجود للمؤسسة بالتنوع في مشاريعه البحثية، تحت شعار «ابتكارات محلية لمواءمة عالمية». ويتصدر جناح البستنة التابع لجامعة حمد بن خليفة الشريكة للمؤسسة، هذه الاجنحة فاعلية في استقطاب الزوار الباحثين عن معرفة كل ما هو جديد في عالم الزراعة المائية (بدون تربة) ويطرح تجربة مبتكرة ومزدوجة تتمثل في عملية تحلية المياه المستخدمة في النباتات واستنزاع الاسماك والاعتماد بالكامل داخل الجناح على منتجات ومواد معادة التدوير. الزراعة المائية ويقدم الجناح نموذجاً مصغراً لعملية الزراعة المائية «بدون تربة»، وتعتمد على رزاعة نباتات داخل أنابيب، رأسية، وتتغذى النباتات وهي في معظمها عشبي، على المياه الواردة إليها من مضخات تقوم بدورة عمل في منتهى الدقة، فيما يشبه الدورة الدموية في الجسم الإنسان، فبعد تغطية المياه للبناتات تتوجه إلى مسار آخر، في أنابيب أرضية، تحمل معها ترسبات عملية الري إلى أحواض المزارع السمكية التي تعلوها طبقة أخرى من النباتات تتغذى من المياه، مما يظهر أهمية الزراعة المائية في إنشاء مشاريع جديدة في مجال الاستزراع السمكي وتحسين الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة، وتحقيق طفرة تسهم في تحسين الاكتفاء الذاتي وزيادة المخزون الإستراتيجي مع انهاء مشكلات حرارة الجو في وقت واحد. وقد نجح طلاب جامعة حمد في عمل نماذج متنوعة أخرى في محيط جناح «البستنة» بالمعرض، حيث يوجد نوع الزراعة اللوحية المعروفة «بالبيت الأخضر» وهي أشبه بالمسطح الأخضر المتكامل المقسم إلى مربعات، يحوي كل مربع نوعاً من النبات يتغدى وفقاً لنظام ري شديد الدقة. ووفقاً للقائمين على جناح «البستنة» فإن مشروع الزراعة بدون تربة الموجود يعتمد بالكامل على مياه معاد تدويرها بالكامل، لافتين إلى وجود محكي صغير داخل الجناح يشير إلى دورة إعادة تحلية المياه من البداية وصولاً إلى الاستخدامات المتعددة. وكشف القائمون على الجناح أن المكونات الموجودة فيه من مواد معاد تدويرها بالكامل، وأكدوا أن مشروع الزراعة المائية بالجناح، مشروع طلابي بالأساس، وسوف ينقل إلى مؤسسة قطر عقب انتهاء المعرض.

شارك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، ومركز شِل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، في تنظيم ورشة عمل «منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد»، والتي شارك فيها أكثر من 55 خبيرًا وباحثًا في هذا المجال الحيوي، لتصبح الورشة منصة تفاعلية يُناقش من خلالها الخبراء تحديات تعطُل الغلايات وتآكلها، لا سيما في قطاع الطاقة. وسلّط المنتدى الضوء على العديد من مشاريع البحوث والتطوير والابتكار التي أُجريت داخل دولة قطر لمعرفة الأسباب الرئيسية لتعطُل الغلايات في قطاع الطاقة، كما استكشفت هذه المشاريع المواد المناسبة ومعايير التشغيل الآمنة لتعزيز كفاءة واستدامة الغلايات مع تقليل الآثار البيئية، ومن أبرز ما شهدته ورشة العمل مشاركة نتائج مشروع شِل الرائد مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي حول التحكم الذكي في تآكل مولدات البخار ذات التدفق الحراري الفائق، حيث ستوفر هذه التقنية مزايا كبيرة لهذه الصناعة في قطر وخارجها من حيث المراقبة والتخفيف والتنبؤ بالنسبة لمولدات البخار. وفيما يتعلق بأهمية الغلايات في العديد من القطاعات الصناعية، قالت الدكتورة حنان فرحات، مدير أول للأبحاث في مركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ورئيس منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد: «إن كفاءة وأداء الغلايات أمران حاسمان ليس فقط لاستدامة هذه الصناعة، ولكن أيضًا للحد من التأثير البيئي السلبي المرتبط بأعطالها». البحث والتطوير وفي تصريحات لها على هامش ورشة العمل، أكدت لينا رويدا، مديرة البحث والتطوير والابتكار في شركة شِل قطر، قائلة: «منذ انطلاقه في عام 2015، حقق منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد نجاحًا كبيرًا في إطلاق منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، حيث يتبادل الخبراء مع الأكاديميين وأعضاء المجتمع البحثي، المعلومات والبيانات لإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات الفعلية التي تواجهها هذه الصناعة في قطر». ومن جانبه، قال طاهر الكيلاني، المهندس الكيميائي والعضو المتفرغ في منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد: «لقد كان لهذا المنتدى دور فعال في تعزيز التعاون بين الخبراء في مختلف المجالات، فهو يسمح لنا بتضافر الجهود الجماعية لمجابهة التحديات الكبرى لهذه الصناعة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة للارتقاء بها». ويُرسخ منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد مكانته باعتباره منصة رئيسية لتبادل المعرفة وحل المشكلات وتطوير حلول هندسة المواد في دولة قطر، ومن خلال احتضان خبراء من خلفيات علمية وثقافية مختلفة، فإن المنتدى يساهم بشكل كبير في التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة في البلاد، حيث يلتزم مركز شِل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، ومركز قطر لبحوث البيئة والطاقة بتعزيز البحوث والابتكارات، والتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية في قطاعي الطاقة وهندسة المواد.

تستعد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة لاستضافة المؤتمر الدولي العاشر حول الشبكات وأجهزة الحاسوب والاتصالات. وسيُقام المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري في المدينة التعليمية، حيث يستعرض أحدث الإنجازات الأكاديمية والبحثية الرائدة في مجالات أنظمة المعلومات وشبكات الاتصال وتقنيات الحوسبة، وسيشارك في المؤتمر العديد من الأكاديميين ورجال الأعمال من ذوي الخبرة وقادة الفِكر البارزين في هذه المجالات لمشاركة خبراتهم العملية والنظرية، لاسيما في تقنية شبكات الجيل السادس (G6) وشبكات الجيل القادم. وسيتضمن المؤتمر أيضًا منتدى صناعيًا صُمّم خصيصًا لمناقشة الأفكار الابتكارية وتقديم الحلول العملية في هذا المجال الحيوي، فضلًا عن بعض الأنشطة والمشاركات الطلابية. وفي تعليقه قبيل انعقاد المؤتمر، قال الدكتور أيمن اربد، الأستاذ المشارك ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة، ورئيس المؤتمر: يُجسد المؤتمر الدولي العاشر حول الشبكات والحاسبات والاتصالات التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات العالمية، وتقديم منصة لإثراء الحوار في مجالات الشبكات وأجهزة الحاسوب والاتصالات، بإقامة هذا المؤتمر نحن لا نستضيف حدثًا عابرًا بل نعمل على تطوير رؤية مستقبلية في هذه المجالات. وسيُعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث يشهد المؤتمر مشاركة ممثلين من عدد من المؤسسات الدولية، وأبرزها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية، ومختبر الدولة الرئيسي لبحوث تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالأرض والفضاء في جمهورية الصين، وتعمل كلية العلوم والهندسة عن كثب مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) لنشر نتائج المؤتمر.

أطلق مجلس المبدعين بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة مبادرة «الإيمان أمانة»، وهي منصة جديدة تعمل على ترسيخ وحماية الوازع الديني والإيماني بين الشباب المسلم. واحتفاءً بهذه المناسبة، ألقى الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، محاضرة سلَّط فيها الضوء على أهمية هذه المبادرة، وشرح بالتفصيل كيف أن الإيمان ضروري لتعزيز وحماية الاستدامة الحضارية، مما يجعلها موردا مهما ينبغي على المسلمين في جميع أنحاء العالم الحفاظ عليه، موضحًا أن مهمة مبادرة «الإيمان أمانة» تهدف إلى ترسيخ الوازع الإيماني بين الأطفال المسلمين ضد التحديات المعاصرة، المتمثلة في أيديولوجية ما بعد الحقيقة في عالم اليوم. وفي هذا الإطار قال الدكتور رجب شانتورك: «يتعرض الإيمان لهجوم شديد من قبل دعاة أيديولوجية ما بعد الحقيقة الذين يشتركون في الأفكار الفردية والنسبية والذاتية، وتُعد مبادرة الإيمان أمانة منصة مثالية يمكن لكلية الدراسات الإسلامية من خلالها التفاعل مع الشباب المسلم وضمان الاستدامة الحضارية للأجيال القادمة». وقد أسس الدكتور إفرين توك، الأستاذ المشارك في جامعة حمد بن خليفة، مجلس المبدعين كبرنامج رائد يوفر للشباب في المجتمع المحلي، فرصًا للمشاركة في دمج القيم الإسلامية والمشاريع المبتكرة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والعالمية.

في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعم وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات العلمية والأكاديمية داخل الدولة، أتاحت الوزارة لموظفيها من خريجي الشريعة منحاً علمية للدراسات العليا (برنامج دبلوم الدراسات الإسلامية)، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وأوضحت الوزارة أنه التحق بهذا البرنامج في الدفعة الأولى لعام 2023- 2024م، خمسة أشخاص من موظفي الوزارة. ويُقدم برنامج دبلوم الدراسات الإسلامية، للحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى (ليسانس - بكالوريس أو ما يعادلها) في تخصص الشريعة بشرط أن يحصل على معدل 2/4، وأن يتقن اللغة العربية. ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع نطاق نشر الفكر الإسلامي وبيان سماحته وانفتاحه، والاستفادة من التراث العلمي وتوظيفه في القضايا العصرية، وكيفية الربط بين العلم النظري والواقع التطبيقي، ومعرفة مرتكزات الحضارات الأخرى وكيفية الاستفادة والإفادة منها، وبيان العقيدة الإسلامية ومكانة النقل والعقل فيها. ويسعى البرنامج أن يكون المتخرج فيه قادراً على معرفة معالم العقيدة الإسلامية، والتراث الفقهي قديماً وحديثاً ويفرق بين الثوابت والمتغيرات، ولديه دراية كافية بالتيارات الفكرية وكيفية التعامل معها، وينفتح على الثقافات والفلسفات الأخرى ويتفاعل معها بطريقة إيجابية ومفيدة، ويصبح قادراً على كتابة البحوث والمقالات الموضوعية في الدراسات الإسلامية. وقد تم اعتماد ستة مقررات في ثماني عشرة ساعة، ثلاثة مقررات أساسية، وثلاثة اختيارية يتم انتقاؤها من خمسة مقررات متنوعة وشاملة.