طالبت الجامعة العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالتحرك والتدخل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مريب، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي ترقى إلى كونها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلنت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم، أنها تتابع بقلق بالغ الهجمة العسكرية الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في عمليات القتل العشوائية بدم بارد وحملات الاعتقالات الواسعة التي طالت الشعب الفلسطيني ومنهم برلمانيين وأسرى، واقتحام منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني واعتقال 50 أسيرا فلسطينيا من الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقات سابقة. واعتبرت الجامعة إن هذه الممارسات تؤكد على استمرار إسرائيل في تشويه الحقائق، ولعب دور الضحية أمام المجتمع الدولي وإلصاق الاتهام بالجانب الفلسطيني وتحميله المسؤولية الكاملة عن اختفاء ثلاثة مستوطنين، وذلك في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى إلزام اسرائيل باحترام المعايير الدولية وفقا للقانون الدولي وكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وإطلاق سراح جميع الأسرى اللذين تم اعتقالهم دون وجه حق.

قال مدع سابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إن الرئيس السوري بشار الأسد، يتصدر قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين ومقاتلين من المعارضة أعدها خبراء لمحاكمتهم في يوم من الأيام عن جرائم حرب. وقال ديفيد كرين كبير الادعاء السابق بالمحكمة الخاصة بسيراليون، والذي يرأس الآن مشروع "المحاسبة في سوريا" إن القائمة سلمت إلى المحكمة الجنائية الدولية واستندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاقية روما التي يمكن بموجبها توجيه الاتهام إلى مشتبه به. وأعد فريق منفصل من محققي الأمم المتحدة، 4 قوائم سرية بالمشتبه بهم في جرائم الحرب من كل الإطراف في سوريا لكنه امتنع عن الكشف عن أي أسماء. وقال كرين، إن القائمة التي وضعتها مجموعته من الخبراء ضمت أعضاء بالجيش السوري ومن النخبة السياسية بالإضافة إلى جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لكنه لم يذكر أسماء غير الأسد.

أكدت منظمة العفو الدولية، أن القوات الإسرائيلية أظهرت استخفافا واضحا بحياة البشر من خلال إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الماضية مع عدم محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا عمليات القتل. وتحت عنوان "سعداء بالضغط على الزناد، استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية" أشارت المنظمة في تقرير لها بهذا الصدد إلى تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ شهر يناير عام 2011. وأوضح تقرير المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنه بعد البحث والتدقيق في جميع الحالات التي تم معاينتها، لم يظهر أن الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين، كانوا يشكلون تهديدا مباشرا وفوريا لحياة الآخرين لحظة مقتلهم وفي بعض الحالات، وأن ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إن التقرير يعرض مجموعة من الأدلة التي تكشف وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داع تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية". وأضاف "يشير تكرار لجوء الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين إلى استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المحتجين السلميين في الضفة الغربية -وما يتمتع الجناة به من إفلات من العقاب على أفعالهم - إلى أن ذلك يتم كما لو كان تنفيذا لسياسة معتمدة". وحرصت منظمة العفو الدولية على توثيق مقتل 22 مدنيا فلسطينيا في الضفة الغربية العام الماضي، قتل 14 منهم على الأقل في سياق يرتبط بالاحتجاجات وكان معظم الضحايا من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، فيما كان بينهم أربعة أطفال. ووفقا للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، فلقد كان عدد قتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2013 أكبر من إجمالي عدد الذين قتلوا منهم في عامي 2011 و 2012 معا وقد قتل خمسة وأربعون فلسطينيا في السنوات الثلاث الماضية. كما شملت قائمة القتلى والمصابين المحتجين السلميين والمدنيين المارة وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين. وكشف التقرير، عن أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، تعرض 261 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، لإصابات خطيرة جراء إصابتهم برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. ومنذ شهر يناير عام 2011، أصيب عدد مذهل من الفلسطينيين، تعدى الـ 8 الآف مصاب، بما في ذلك 1500 طفل، بإصابات وجراح خطرة جراء الاعتداء عليهم بوسائل أخرى غير الرصاص من قبيل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والتهور في استخدام الغاز المسيل للدموع وفي بعض الحالات الموثقة، توفي الضحايا نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة. وأضاف فيليب لوثر "تعتبر الأعداد المذهلة للجرحى بمثابة تذكير مؤلم بالخطر المستمر بلا هوادة والذي يتعرض له الفلسطينيون القاطنون في الضفة الغربية بشكل يومي".. حيث أصيب عدد من الضحايا بطلقات في الظهر، مما يوحي أنه قد جرى استهدافهم خلال محاولتهم الفرار، وأنهم بالتالي لم يشكلوا تهديدا حقيقيا لحياة عناصر القوات الإسرائيلية أو غيرهم، وفي بضع حالات، لجأ عناصر القوات الإسرائيلية المحصنين تحصينا جيدا إلى وسائل مميتة بغية قمع المحتجين من قاذفي الحجارة، مما أدى إلى إزهاق الأرواح دون مبرر.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن ثلاثة محامين فحصوا الملفات إن مسؤولين سوريين قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب بعد أن انشق مصور بالشرطة العسكرية السورية وقدم أدلة تظهر قتلا منظما لأحد عشر ألف معتقل. وستزيد الصور الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إنه ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. وينفي الأسد تلك الاتهامات ويقول إنه يقاتل "إرهابيين". لكن الأدلة التي قدمها المنشق والتي تسجل وفيات أشخاص كانوا قيد الاعتقال في الفترة من مارس 2011 حتى أغسطس 2013 تظهر جثثا هزيلة ملطخة بالدماء عليها آثار تعذيب. وظهرت بعض الجثث بلا أعين. وظهرت على جثث أخرى علامات على الشنق أو الصعق بالكهرباء. وقال تقرير الصحيفة إن الصور الفوتوغرافية والملفات جرى تهريبها من سوريا وقدمها مصور بالشرطة العسكرية السورية طلب الإشارة إليه باسم "قيصر".