تمكنت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار المصرية، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بميناء سفاجا البحري من ضبط مجموعة من التماثيل والمقتنيات الأثرية الهامة، كانت مخبأة داخل إحدى السيارات الخاصة تمهيدا لتهريبها خارج البلاد عبر ميناء سفاجا. وقال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية التابعة لوزارة الآثار، إن المضبوطات تتمثل في 3 تماثيل أوشابتي من الفيانس الأخضر ترجع إلي العصر الفرعوني المتأخر وتمثالين من الخشب يبلغ طول الأول حوالي 15 سم، بينما يبلغ طول الثاني 17 سم، بالإضافة إلي تمثال من الخشب بطول 17سم يظهر في الهيئة الجنائزية، ورأس تمثال تمثل حيوان في هيئة ذئب من الحجر الجيري بالإضافة إلي رأس معدني مجوف من الداخل بغرض تثبيتها بعصا. وأضاف أن المضبوطات تتضمن أيضا 4 أقنعة خشبية لوجه آدمي يعلو جميعها طبقة من الجص الملون ويظهر عليها بقايا ألوان كما تظهر العين محددة باللون الأبيض والأسود، بالإضافة إلي عصا خشبية يبلغ طولها 24 سم تقريبا ويوجد عليها بقايا ألوان، وعقد من قطع الفيانس صغيرة الحجم بطول 158 سم، بالإضافة إلي 13 قطعة عملة معدنية من العصر اليوناني الروماني.

أظهرت تقارير صحفية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من نصف الجرائم ذات الدوافع العنصرية التي وقعت في ألمانيا العام الماضي تم ارتكابها في ألمانيا الشرقية السابقة التي يقطن بها 17% من إجمالي سكان ألمانيا. وقالت صحيفة "ميتل دوتيشه تسايتونج" الألمانية نقلا عن وزارة الداخلية أن 47% من مثل هذه الجرائم وقعت في الولايات الشرقية من البلاد بما في ذلك برلين. ويشار إلى أن عدد جرائم العنف ذات الدوافع العنصرية التي وقعت في هذه المنطقة بلغ في العام الماضي 61 جريمة بارتفاع نسبته 40% مقارنة بما كان عليه الحال في عام .2013وفي حين بلغ عدد جرائم الكراهية ضد مهاجرين التي تم الإبلاغ في العام الماضي 130 جريمة على مستوى ألمانيا فإن هذا العدد قفز العام الجاري إلى 1.029 جريمة إذا أضيف إليه حوادث العنف العام المنسوبة إلى تيار اليمين المتطرف.

يتمتع مواطن من سيدني يبلغ الـ91 من العمر، بنشاط استثنائي، إلا أن هذا النشاط انقلب ضده بعدما مثُل أمام المحكمة بتهمة محاولة إدخال كوكايين مخبأة في ألواح صابون إلى أستراليا. وأوضح التسعيني للصحفيين لدى وصوله إلى المحكمة، أنه لم يكن على علم بتهريبه أكثر من 4.5 كيلوجرامات من الكوكايين، عندما أوقف لدى عودته إلى أستراليا من الهند على ما ذكرت وكالة "أستراليان أسوشييتد برس". كما عثرت الشرطة معه لدى وصوله إلى سيدني على 27 علبة صابون "بينّت التحاليل أنها تحوي الكوكايين" على ما أوضحت الشرطة في بيان. وأكدت الشرطة أن تبرير التسعيني ليس بحجة لإعفائه من العقوبة محذرة المسافرين من مغبة أن يتم استغلالهم لتمرير مخدرات من دون علمهم. وقال مفوض الشرطة واين بوشهورن "قول الشخص إنه ليس على علم بأنه ينقل مخدرات لا يعني أنه قد لا يلاحق قضائياً"، وشدد على أن "كل فرد مسؤول عن حقيبته".

إستمعت محكمة الجنايات إلى شهادة شاهد إثبات في واقعة اعتداء على شقيقه، وأفاد أنّ قصد المتهم هو الشروع في قتل شقيقه، ولكنه أنقذه في اللحظة الأخيرة. أفاد الشاهد وعمره 36 سنة ويعمل حداداً، بعد حلف اليمين أنه يعرف المتهم لكونه زميله في عمل السيارات من 3 سنوات، أما المتهم الثاني فقد تعرف عليه من خلال المتهم الأول. وقال: كنا جالسين في كراج للسيارات، واستأذنت منهما حتى احضر العشاء بعدما وصيت مطعما لتجهيز وجبة عشاء.. وحال عودتي وجدت صوت حركة وجلبة.. وشاهدت شقيقي ملقى على أرض الكراج، وكان حوله اثنان ملثمان، أحدهما لا أعرفه والآخر أعرفه.. ولما اقتربت وجدت المتهمين يعتديان على أخي. وأضاف أنه حاول فضّ الشجار، وهرب المتهم الثاني، واتصلت بالإسعاف لإنقاذ أخي، وأبلغت الشرطة أنّ المتهم ضربني على رأسي بعدما ضربته رأسا برأس.. وكانت علامات الضربة هي التي قادتني إليه، عندما أوقفته الشرطة في طابور عرض للتعرف عليه. وأفاد أنه توجد خلافات بينه والمتهمين، وانه تعرف على المتهم من علامات الضربة التي برأسه، مضيفاً أنهما كانا يقصدان قتل شقيقي. وسألته المحكمة عن كيفية التعرف عليهما، أفاد الشاهد أنه تعرف عليهما من ضوء المصابيح لأنّ الإنارة كانت واضحة. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة.

اقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، في القراءة الأولى قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب، وذلك بالرغم من تحذيرات من انه قد يضر بالحريات. وصوت لصالح القانون 28 عضوا في البرلمان بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوت ثمانية نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع، أن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر، وأشار إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول أوروبية. إلا أن عدة نواب حذروا من أن هذا القانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وسيؤدي إلى وضع كويتيين كثر في السجن، واقل عقوبة في القانون تنص على السجن ستة أشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة "اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة إلكترونية". وينص القانون على عقوبة السجن عشر سنوات لتأسيس موقع اإلكتروني لتنظيم إرهابي، آو ينشر أخبار التنظيم على الإنترنت أو يعمل على جمع الأموال لصالحه.

قال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين الجزائري، "قدماء المحاربين"، اليوم الخميس، إن فرنسا ستعترف بجرائمها الاستعمارية ضد الجزائريين "اليوم أو غدا". وكان زيتوني يرد على سؤال للصحفيين على هامش جلسة بمجلس الأمة "الغرفة الثانية للبرلمان" بشأن رده على تصريحات للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند منذ أيام نفى فيها وجود جرائم إبادة ضد الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية "1830 – 1962". وحسب الوزير الجزائري، فإن "فرنسا إن لم تعترف بجرائمها في الجزائر اليوم فستعترف بها غدا.. سنبلغ الرسالة (يقصد جرائم الاستعمار) جيلا عن جيل ونحن نفتخر بأسلافنا". ومنذ استقلال البلاد عن فرنسا العام 1962، تطالب السلطات الجزائرية وأحزاب ومنظمات قدماء المحاربين وعائلاتهم باعتذار رسمي من باريس عما تسميه جرائم ارتكبت في حق الجزائريين خلال الفترة الإستعمارية، وتعويضات عن ذلك، لكن السلطات الفرنسية تؤكد في كل مرة أنه يجب طي صفحة الماضي، والتطلع للمستقبل المشترك.

تمكنت عصابة من اللصوص في النمسا من إخفاء آثار جريمتها بعد سرقة خزانة ممتلئة بالنقود في أحد الفنادق، برش زيت بذور اليقطين "القرع العسلي" على الأرض. وكان أفراد العصابة قد تسللوا مساء إلى أحد الفنادق في بلدة "رايجرزبيرج" في ولاية "ستيريا" بجنوب شرق النمسا هذا الأسبوع، وتمكنوا من فتح الخزينة المكتظة بالأموال والاستيلاء على كل ما فيها ثم رشوا زيت بذور القرع. وقد عثر اللصوص على الخزينة في المكتب وتمكنوا من فتحها وإخراجها من الحائط، واستولوا على محتوياتها وهي عدة آلاف من اليورو، بل واستولوا كذلك على سجائر ونقدية أخرى من صندوق صغير، وقبل أن يهربوا سكبوا 5 لترات من زيت بذور القرع على الأرضيات ومقابض النوافذ والأبواب لتجعل من الصعب على الشرطة تعقبهم وتحديد هويتهم، وقبل أن يغادروا كانوا قد تركوا المكان زلقا ولونه أخضر بلون زيت القرع وفي حالة من الفوضى الشاملة.

قتل ما لايقل عن 9 من أفراد عصابة تسمى باريو 18 في السلفادور أمس السبت، في مواجهة مع الجيش الذي يقوم بدور أكبر في محاربة العنف في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وقال مدعون، إن عمليات القتل وقعت في زاكاتيكولوكا التي تعتبر ثالث أعنف مدينة في السلفادور وتقع على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرقي سان سلفادور. وقال متحدث باسم الشرطة في سان سلفادور، إن المسؤولين بدءوا تحقيقا لتحديد تفاصيل المواجهة. وزاد العنف في السلفادور خلال العام الأخير، بعد أن بدأت هدنة تم التوصل إليها في 2012 بين باريو 18 وعصابة منافسة اسمها مارا سالفاتروتشا في الانهيار. وتعد السلفادور إحدى أكثر الدول التي تقع بها جرائم قتل في العالم بمعدل نحو 15.5 جريمة قتل يوميا، في المتوسط مع قتال العصابات بعضها البعض للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات والابتزاز.

نشرت صحيفة "صندي تايمز"، تقريرا لمراسلتها هالة جابر من تكريت، بعنوان "أدلة مثيرة للخوف على مذابح ارتكبت مع فرار تنظيم الدولة الإسلامية من تكريت". وتقول جابر إنه مع أصوات إطلاق النار الأخيرة، التي تم تبادلها لاستعادة المدينة من أيدي مقاتلي تنظيم الدولة، تم الكشف عن أدلة على واحدة من أفظع المذابح في تاريخ الجماعة الجهادية، في إشارة إلى مذبحة معسكر سبايكر. ويشير التقرير إلى أنه تم العثور على ممتلكات وأكوام من الثياب مدفونة في حفرة، وعثر على أحذية وعلى حافظة نقود لرجل ميت موضوعة في حفر غير عميقة، يعتقد أنها المقبرة الجماعية التي يوجد فيها ضحايا مجزرة تنظيم الدولة، التي أطلق فيها النار بدم بارد على الجنود العراقيين عندما دخلوا المدينة الصيف الماضي. وتبين الكاتبة أن أحد الأسرى من التنظيم، أرشد قوات الجيش العراقي، والمليشيات الشيعية، وبعض أفراد العشائر السنية إلى موقع المقبرة الجماعية. وينقل التقرير عن الأسير قوله إنه ساعد في حفر القبر الذي يضم نحو 300 من ضحايا التنظيم في المذبحة التي وقعت بالقرب من قاعدة عسكرية، حيث اختطف مسلحو تنظيم الدولة نحو 1500 من المجندين الشيعة قبل تصوير مقتلهم بالقرب من ضفاف النهر في تكريت. وتكشف الصحيفة عن أنه قد عثر على العشرات من بطاقات الهوية وسط كومة قريبة من النفايات، وتقول جابر إن اكتشاف المقبرة الجماعية ألقى بظلاله على ابتهاج العراقيين باستعادة تكريت، وزاد من مخاوف حدوث عمليات قتل ونهب انتقامية.

عوقب رجل ينتمي لإحدى عصابات نيويورك بالسجن مدى الحياة، أمس الخميس، لارتكابه عددا كبيرا من جرائم العنف، من بينها 3 جرائم قتل في محاكمة استخدم فيها الادعاء كلمات أغاني راب كتبها المتهم لإدانته. وأصدر القاضي الجزئي نيكولاس جاروفيس في بروكلين بولاية نيويورك، 12 حكما بالسجن مدى الحياة إضافة إلى السجن 105 أعوام ضد رونالد "دا ديجس" هيرون "33 عاما". وصدرت هذه الأحكام بعد أن أدانت هيئة محلفين في يونيو الماضي، هيرون في 23 تهمة وجهت له تتراوح بين الابتزاز والاتجار بالمخدرات وجرائم قتل لحساب عصابة في الفترة من 2001 إلى 2009. واستخدم الادعاء في المحاكمة فيديوهات أغاني "جانجستا راب" لهيرون يتباهى فيها بالانتماء لعصابة "بلدز" المعروفة بإجرامها وإطلاق نار وبيع المخدرات لإثبات أن كلمات الأغاني وثقت جرائمه. وجادل محامي هيرون بأن كلمات الأغاني لم تكن تسجل السيرة الذاتية لموكله وإنما كانت للتعليق على حروب الجريمة والعنف والمخدرات في قاع المدينة.

طرأ عطل فني على شبكة الإنذار بإدارة السجون، في ولاية أوريجون الأميركية اليوم السبت، ما تسبب في إطلاق الآلاف من رسائل التنبيه لضحايا الجرائم، تفيد بأنه سيطلق سراح مرتكبي الجرائم عما قريب. وقالت إدارة السجون في بيان، إن عطلا طرأ على شبكة بلاغات المعلومات اليومية لضحايا الجرائم خلال أعمال الصيانة الدورية ما تسبب في إصدار "عدة رسائل تنبيه للضحايا على سبيل الخطأ". وأضاف البيان، أن شركة "أبريس"، المتعاقدة على أعمال الصيانة، تعكف على إصلاح المشكلة، وسترسل رسائل تنبيه لكل من تلقى بلاغ كاذبا. وتابع البيان: "تعتذر إدارة السجون وأبريس عن هذه البلاغات الكاذبة وتعلن التزامها بإصلاح الخلل بأسرع وقت ممكن". من جانبها، قالت صحيفة "أوريجونيان"، نقلا عن إليزابيث كريج، المتحدثة باسم إدارة السجون، إن شبكة الإنذار أرسلت نحو 8 آلاف رسالة تنبيه على سبيل الخطأ. وتسمح شبكة المعلومات هذه للمجني عليهم، والجمهور، بمتابعة مواعيد الإفراج المقررة عن المدانين المودعين بسجن المقاطعة، وبالمنشآت العقابية الحكومية للشبان والبالغين، أو أولئك ممن يخضعون لقيود المراقبة المجتمعية. ونقلت وكالة "رويترز" عن البيان أن ولاية أوريجون كانت أطلقت هذه الخدمة عام 2001، لتصبح الولاية الأميركية رقم 11 التي تقوم بذلك.

قال كبير المدعين الاتحاديين في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تحقق في شبهات بتورط أعضاء في الحكومة السورية الحالية في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المدعي هارالد رانجه "بالطبع تحقيقنا يشمل جرائم ارتكبها أعضاء في نظام الرئيس السوري بشار الأسد"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال محققو جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة بشأن سوريا، اليوم الثلاثاء، إنهم مستعدون لتقديم أسماء وتفاصيل من قوائمهم السرية، لمشتبه بهم إلى أي جهات تحقيق تعد قضايا.

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات رجلاً ارتكب جريمة الشروع في قتل المجني عليه بالحبس 10 سنوات، وبحبسه 10 سنوات أخرى عن جريمة الضرب المفضي إلى موت المجني عليه وهو مريض قلب، وبحبسه 5 سنوات عن جرائم دخول مسكن المجني عليه ليلاً بسلاح أبيض، والشروع في السرقة وإحراز سلاح، وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال دية للورثة الشرعيين للمتوفى، وبمصادرة السلاح المضبوط. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم عدداً من التهم وهي : أنه شرع في قتل المجني عليه بأن طعنه بسكين، واعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه دون أن يقصد قتله، بأن صارعه ودفعه، وأدخل الخوف إلى قلبه حال محاولة الأخير منعه من الفرار، وقتل نجله إلا انّ الاعتداء الذي أوقعه بالمجني عليه أحدث إجهاداً بدنياً ونفسياً شديدين أدى إلى وفاته في الحال. كما شرع في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلاً من داخل مسكنه، وحال حمله سلاحاً أبيض، إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة المجني عليه، ودخل مسكن المجني عليه بدون رضاه وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً بقصد ارتكاب الجريمة، وأحرز سلاحاً أبيض وهي مطواة بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. تحكي الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها وجدانها أنّ المتهم دخل مسكن المجني عليه بقصد السرقة ومعه سلاح أبيض، وهمّ بفتح الدواليب بقصد الاستيلاء على ما يوجد بها، إلا أنّ المجني عليه عاد لمسكنه مع نجليه، ودلف الابن الأول لداخل المسكن قبل دخول بقية أسرته، فشاهد المتهم واقفاً بغرفة.. فأمسك بيده إلا أنّ المتهم دفعه محاولاً الفرار. دخل المجني عليه ومعه ابنه الثاني وحاول الإمساك بالمتهم الذي حاول الفرار، وأغلق ابن المجني عليه الباب من الداخل بمفتاح وقام بالاتصال بالشرطة. وكان المجني عليه يعاني من مرض قلبي وبضعف في عضلة القلب، فتمكن المجني عليهما من السيطرة على المتهم، الذي استلّ سلاحا أبيض أخفاه في ملابسه، وطعن الابن فأصابه في الجانب الأيسر من خاصرته.. وسقط على الأرض امام والده. وبينما يحاول الأب دفع المتهم عن ابنه ومقاومته الشديدة له، تعرض لإجهاد بدني ونفسي وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، ونتيجة للضغط العصبي والبدني ومحاولة المجرم طعن ابنه أمامه سقط الأب امام ابنيه. فرّ المتهم تاركاً غترته ونعاله وهاتفه الجوال بمكان الواقعة، وبتفتيش السيارة التي كان يستعملها تمّ ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة. وأفاد تقرير البحث الجنائي بأنّ التحريات أسفرت عن أنّ المتهم كان يراقب مسكن المجني عليه وبعد تأكده من خلوه وخروج ساكنيه منه دخل المسكن إلا أنه فوجئ بعودة المجني عليهما، وقاوم المجرم المجني عليه وابنه وتمكن من إصابة ابن المجني عليه، إلا انّ الأب تعرض لإجهاد بدني ونفسي أديا لسقوطه مغشياً عليه . أفاد الابن الثاني في شهادته بأنه دلف لمسكنه يوم الواقعة بعد دخول والده وشقيقه الأكبر، وشاهد المتهم يعتدي على الأخيرين ، وهما يحاولان السيطرة عليه إلا انه تمكن من الفرار . تقرير الطب الشرعي وذكر تقرير الطب الشرعي أنّ الأب توفيّ نتيجة الحالة المرضية التي كان عليها وهي ضعف في عضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية. كما ثبت من معاينة المسكن فتح أبواب وادراج ونزع أنابيب مياه ووجود آثار لأقدام في مسكن المجني عليه . وقد تعرف جناح الأثر على المتهم من خلال الأدلة التي خلفها وراءه . وورد في حيثيات الحكم أنّ التهمة الأولى وهي شروع المتهم في قتل المجني عليه، قامت على 4 أركان وهي فعل الضرب والقصد الجنائي ووفاة المجني عليه وقيام السببية بين الموت وفعل الجاني، وكانت فعلة المتهم هي السبب في حدوث النتيجة. وانّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه بأن ضربه وقاومه بعنف حال محاولته ضبطه، فأحدث به إصابات أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب والاعتداء أفضى إلى موت. وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عن جرائم الاعتداء العمد على سلامة جسم المجني عليه بالضرب الذي أفضى إلى موت، وهي تشكل جريمة القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية، ومن ثمّ تقضي بمعاقبة المتهم بالدية المغلظة وهي العقوبة الأصلية الوجوبية للجريمة والتي لا يتوقف القضاء بها على طلب أولياء الدم. ولما كانت الجرائم محل البنود مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فإنّ المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم عنها بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادتين 84 و85 من قانون العقوبات.

كشف تقرير لوزارة العدل السعودية، أن الأجانب المقيمين في المملكة يرتكبون 54 جناية يوميا، بواقع جناية كل 24 دقيقة. وبلغ عدد قضايا الأجانب في المملكة طبقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اليوم الأحد، 18981 قضية جنائية خلال عام، تنوعت بين القتل وتهريب المخدرات وتعاطيها وغسل الأموال والاتجار بالبشر والسكر والخطف والفاحشة والسرقة والقذف والعنف. وتنص الأنظمة السعودية على ترحيل الأجانب إلى بلدانهم بعد قضاء فترة العقوبة. وكشف التقرير الذي يغطي الفترة 2013-2014، أن المخدرات تصدرت قضايا الأجانب، بمعدل 28% من إجمالي القضايا الجنائية في المملكة.

قال خبراء في مجال الطب النفسي، أمس الأربعاء، إن الذين تشخص حالاتهم على أنهم مصابون بالاكتئاب من المرجح أن يقدموا على ارتكاب الجرائم العنيفة كالسطو ومخالفات الاعتداء الجنسي والتعدي على الآخرين بواقع 3 مرات أكثر من غير المصابين به. إلا أن العلماء أكدوا، في دراسة تستند إلى مناظرة حالات 47 ألف شخص، أنه في الأغلب الأعم من حالات الاكتئاب يتعين عدم وصم المرضى إما بأنهم مجرمون وإما بأنهم يجنحون للعنف. وقال سينا فاضل، الذي أشرف على الدراسة بقسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد: "من أهم النتائج هي أن السواد الأعظم من مرضى الاكتئاب غير مدانين بجرائم عنيفة وأن المعدلات.. دون تلك الخاصة بأمراض انفصام الشخصية وذهان الهوس الاكتئابي وهي أيضا أقل كثيرا من إدمان الكحوليات أو المخدرات". والاكتئاب واحد من أشيع صور المرض العقلي ويعاني منه 350 مليون شخص في العالم، ويتضمن العلاج عادة إما العلاج بالعقاقير وإما من خلال الطب النفسي أو كليهما. وقال اندريا شيبرياني وهو باحث اكلينيكي واستشاري في الطب النفسي في أكسفورد: إن النتائج أوضحت مدى أهمية التحدث مباشرة إلى مرضى الاكتئاب عن كيف يمكن أن تكون الأفكار العنيفة والمسلك العنيف جزءا من مرضهم.

فككت وزارة الداخلية التونسية خلية إرهابية تتكون من 4 شباب بينهم فتاة في محافظة نابل، شرقي البلاد، كانت تجهز وتخطط لاستهداف مقر أمني بالمنطقة. وقالت الداخلية التونسية، في بيان لها، اليوم الإثنين، "في إطار مواصلة العمليات الأمنية الاستباقية قصد إجهاض المُخططات الإرهابية، تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة للأمن الوطني من كشف خلية إرهابية بحمام الغزاز من ولاية نابل وإيقاف كل عناصرها كانت تخطط لاستهداف أحد المراكز الأمنية". وأضاف البيان: "وقد شرعت عناصر هذه الخلية الإرهابية المتكونة من 3 شبان وفتاة في تحضير المواد الأولية وتخزينها بمنزل أحدهم (لم يحدد مكانه) في خُطوة أولى وذلك ريثما يتم خلطها وإعدادها لتُصبح جاهزة للتفجير في مرحلة ثانية لاستخدامها في استهداف أحد المراكز الأمنية الذي تمت مُعاينته ورصدُه من قبل المشرف على الخلية في مناسبات سابقة". وتابع البيان: "ضبطت قوات الأمن في هذه العملية قذيفتين حربيتين وعدد 15 رصاصة وكميات من المواد الأولية والمُستحضرات المُتوفرة بالأسواق المحلية كان من المُزمع استعمالها في صنع المتفجرات فضلا عن منظار وهواتف جوالة وأجهزة إعلامية ومفاتيح إنترنت، ومجموعة من الأسلاك وعدد من الوثائق التي تم تنزيلها من الإنترنت والمتضمنة لدروس نظرية في كيفية صنع المتفجرات".

الإبادة الجماعية التي تتبادل كرواتيا وصربيا الاتهامات بشأنها أمام محكمة العدل الدولية، هي أخطر جريمة يعترف بها القانون الدولي، لكنها من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها. وكان إعلان استقلال كرواتيا عن يوغوسلافيا في 1991، أعقبته حرب بين القوات الكرواتية والانفصاليين الصرب المدعومين من قبل بلغراد. وأسفر هذا النزاع الذي كان واحدا من عدة حروب اندلعت في البلقان، في العقد الأخير من القرن الـ20 عن سقوط حوالي عشرين الف قتيل بين 1991 و1995. ابتكرها اليهود وكلمة "جينوسايد" التي تعني إبادة جماعية بالانجليزية مشتقة من كلمة في اللغة اليونانية "جينوس" تعني العرق وأخرى من اللاتينية ملحقة بها هي "كايديري" تعني قتل. وقد ابتكرها في 1944، رافايل ليمكين، وهو يهودي بولندي، لجأ إلى الولايات المتحدة وعمل مستشارا في وزارة الحرب الأمريكية، ليستخدمها في وصف الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد استخدمتها للمرة الأولى في إطار قانوني، المحكمة العسكرية في نورمبرج في 1945، عند اتهام المسؤولين النازيين الذين صدرت عليهم أحكام في نهاية المطاف لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية". ولم يعترف القانون الدولي، بجريمة الإبادة الجماعية إلا في 1948 في معاهدة الأمم المتحدة، وعددت هذه المعاهدة سلسلة جرائم من بينها القتل تعتبر جرائم "إبادة" إذا ارتكبت "بنية القضاء كليا أو جزئيا على مجموعة قومية أو اتنية وعرقية أو دينية". واعترفت الأمم المتحدة بالمجازر التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأرمن في 1915، على أنها "إبادة" في 1985، وتعترف تركيا بأن هذه المجازر أدت إلى مقتل 300 ألف شخص، لكنها ترفض وصف الأحداث بالإبادة كما تعتبرها دول عدة بينها فرنسا. إبادة وجرائم حرب والإبادة التي أدت إلى مقتل 800 ألف شخص، من قبيلتي توتسي وهوتو عام 1994 في رواندا، بحسب الأمم المتحدة أفضت إلى إنشاء محكمة الجزاء الدولية لرواندا في اروشا، وأصدرت المحكمة اعتبارا من 1998 حوالي 20 إدانة بتهم الإبادة أو المشاركة فيها. واعتبرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في 2007 مجزرة سريبرينيتسا "شرق البوسنة"، التي قتل فيها نحو 8 آلاف من مسلمي البوسنة بأيدي صرب البوسنة "إبادة". وأصدرت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عدة أحكام على مدانين في إطار هذه الإبادة بينما ما زالت محاكمات عدة بينها محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش جارية. في بنوم بنه، يحاكم 3 مسؤولين سابقين في نظام الخمير الحمر "1975-1979" بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب أمام محكمة برعاية الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور. وأفادت لجنة تحقيق في الأمم المتحدة عام 2005 في خلاصاتها، أنه بالرغم من حدوث جرائم ضد الإنسانية في دارفور فأنها ليست إبادة، بغياب نية فعلية لإبادة جماعية على مستوى الحكومة المركزية.

أكدت عضو اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، كارلا ديل بونتي، أن الجرائم التي ترتكب في سوريا تفوق كل الجرائم التي تمت خلال حرب يوغوسلافيا السابقة. وقالت بونتي، في تصريح صحفي في جنيف اليوم "في سوريا يتم القتل بدون تمييز بين الرجال والنساء والأطفال، وتنتشر عمليات التعذيب، ويتم التعذيب ببطء حتى يأتي الموت بطيئًا، وبعد أكبر قدر من العذاب والألم". ودعت بونتي بلادها، إلى استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، مؤكدةً أن استضافتهم ستكون مؤقتة لأنهم يريدون العودة إلى سوريا عقب انتهاء الصراع. وبشأن الهجمات الإرهابية، التي وقعت في باريس ومخاطر الإرهاب في الغرب، قالت إنه يتعين أن تقوم الدول الغربية بسن التشريعات لمكافحة الإرهاب، وتدريب المحققين على الكشف عن الإرهابيين، ومنعهم من ارتكاب الهجمات، ودعت إلى تقديم العلاج النفسي للإرهابيين العائدين من سوريا خاصة الشباب لإعادتهم إلى الطريق السوي. وكان رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا "باولو بينيرو"، قد أشار في آخر تقرير للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن الصراع في سوريا وصل إلى نقطة اللاعودة، مما يهدد المنطقة بأسرها. وأشار، إلى أن اللجنة بدأت التحقيق في الآلاف من الصور لأشخاص زعم أنهم قتلوا في المرافق العسكرية الحكومية بعد التجويع والتعذيب, وقد جمعت اللجنة أكثر من 3.000 مقابلة وروايات مفصلة تشير إلى عدد هائل من جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية. ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا قد أنشئت من قبل مجلس حقوق الإنسان في 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في سوريا منذ مارس 2011.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إعدام مواطن سوري، اليوم الثلاثاء، في شمال المملكة بعد أن أدين بتهريب الحبوب المخدرة. وقالت الوزارة، إن السوري محمد المحاميد، أدين بتهريب "كمية كبيرة" من الحبوب المخدرة، وقد أعدم في منطقة الجوف الشمالية. وهي ثالث عملية إعدام في المملكة منذ مطلع السنة. وأعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة في المملكة العام الماضي، مقارنة بـ78 شخصا في 2013. وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

ألقت الشرطة في إيطاليا القبض على 12 شخصا، بسبب تهريب عملات معدنية من اليورو مزورة إلى أوروبا ويتردد أن مصدرها الصين، بحسب ما ذكرته وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول". وبدأ تحقيق في سبتمبر عندما تم العثور على أكثر من نصف مليون يورو من العملات المعدنية المزورة مخبأة في أنابيب داخل حاوية نقل بالقرب من نابولي، بحسب يوروبول. وجاءت عمليات القبض على الأشخاص الأسبوع الماضي، وشملت القائد المزعوم لشبكة التوزيع، وهو مواطن غاني يعمل بالقرب من مدينة باليرمو الإيطالية. وجاء في بيان أن هذا الإنتاج يشرف عليه مشتبه به يقيم في شنجهاي، ولديه إمكانية صناعة "كمية هائلة من العملات المعدنية المزورة عالية الجودة" بمعدات تشبه كثيرا مصنع صك العملة الحقيقي.