أكد خبراء ومصممون أمريكيون أن قطر شاركت في بناء واحدة من أكثر مشروعات مانهاتن تميزاً، بينهما أكبر برجين في نيويورك، من حيث التطوير أو مستوى التصميم الشاهق، ما جعل مشروع مانهاتن ويست الذي يشارك فيه جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول في مقدمة الصفوف المتميزة للحصول على شهادة LEED الذهبية، ويعد برج تو مانهاتن ويست الأخير الذي تبلغ مساحته مليوني قدم مربعة، أحدث إضافة إلى One Manhattan West، الذي اكتمل بناؤه في عام 2019، باعتبارهما أكبر برجين في التطوير ويشكلان البوابة إلى التطوير والتوسع غربا في النسيج الحضري في منطقة ميدتاون الحيوية بالشركات والأعمال الكبرى، وفي حين أنه تم تصميم مانهاتن ويست لأول مرة في تسعينيات القرن العشرين وطورتها شركة بروكفيلد بروبرتيز التي يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة بأسهمها بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة في مشروع غرب مانهاتن، وهي عبارة عن تطوير متعدد الاستخدامات بمساحة سبعة ملايين قدم مربعة فوق مسارات السكك الحديدية النشطة حيث توجد مساحة ضئيلة من الأراضي القابلة للبناء، وباعتباره حيا جديدا تماما، يحده الجادة التاسعة والعاشرة وشارعا ويست 31 و33، خططت له شركة SOM Master كجزء من إعادة إحياء ميدتاون ويست في مانهاتن؛ حيث تشمل الخطة الرئيسية ستة مبانٍ - أربعة منها صممتها شركة SOM وجميعها باستثناء واحد من تصميم شركة SOM - والتي توفر فدانين من المساحات العامة والمكاتب والمنازل والضيافة والتجزئة إلى منطقة غير متطورة سابقا، وحسب التقارير المالية فإن هناك نسبة إشغالات مرتفعة من عدد كبير من الشركات التي تبحث عن منطقة غرب مانهاتن المطورة بأسعارها التعاقدية الأكثر تنافسية بكل تأكيد من قلب المدينة، بمنح مساحات أوسع وخدمات أكثر حسبما استهدف المشروع واكتملت أغلب وحداته بالكامل لاسيما في مانهاتن ويست وان، حسبما أكد مايكل أوريوس الكاتب بمجلة أركتيكتشار دايجيست. روح تصميمية وفي السياق ذاته تقول باولا بينتوس خبيرة التصميم العقاري في تصريحاتها لـ الشرق: إن ما يمنح المشروع هذه الروح التصميمية التي يتم الإشادة بها وبصدد الحصول على شهادات معتمدة، هي فلسفة المجال العام النابض في قلب الخطة الرئيسية؛ حيث يتم تنظيم المباني حول سلسلة من الساحات المميزة التي تم تمكينها من خلال هندسة منصة تبلغ مساحتها 2.6 فدان تغطي مسارات السكك الحديدية المتصلة بمحطة بن، فيما تصطف الساحة المركزية للتطوير بمساحة إجمالية تبلغ 225000 قدم مربعة من التجزئة لتنشيط مساحة تجمع جديدة نابضة بالحياة للسكان وموظفي المكاتب والمسافرين من محطة بن وقاعة قطار موينيهان، وهي منطقة حيوية للغاية، كما تعيد الساحة المركزية وضع شارع ويست 32 كمساحة عامة، وتشكل سلسلة من وسائل الربط مرة أخرى إلى شارع ويست 31 وشارع ويست 33 والشارع العاشر، ومعا، تجعل هذه الروابط من مانهاتن ويست وجهة يمكن الوصول إليها وترحيبية لجميع الزوار، وفي الوقت نفسه تخلق مسارا جديدا مطلوبا بشدة من الشرق إلى الغرب يربط مركز النقل عبر هاي لاين إلى هدسون ياردز ونهر هودسون، كما تصميم برجي وان وتو مانهاتن ويست، المكسوين بالزجاج عالي الأداء، لتأكيد البساطة الناعمة والأنيقة التي تعكس السماء، وعلى الأرض، يعززان المجال العام من خلال توسيع الساحة المركزية بمساحة إضافية في الداخل والخارج، مع ردهات شفافة ثلاثية الارتفاع، توفر المباني إطلالات من الزاوية إلى الزاوية لتكشف عن المساحة المفتوحة المركزية للمشاة وتوفر امتدادا بصرياً واتصالا نافذا بالساحة المركزية، وبعيدا عن الجادة التاسعة، تلامس الأبراج الأرض برفق مما يخلق حوارا دقيقا بين الردهات الخاصة والساحة العامة، باعتبار تلك الرؤى التصميمية من أفضل المشروعات وأكثرها تميزاً في منطقة غرب مانهاتن بالكامل.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة المتجددة أن الدوحة قامت فيما يتعلق باستثمارات جهاز قطر للاستثمار بتقييمات تعاطت مع واقع السوق الحالي، وفي الخطوات المالية التي أقدمت عليها الدوحة كان هناك تعديل وتطوير لتركيز اختصاصاتها بما يتوافق مع معطيات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، فضلا عن الطلب على استثمارات أكثر حساسية للمناخ، والاتجاه أكثر عبر السندات الخضراء والتنمية المستدامة والمشروعات المرتبطة بالطاقة الخضراء والنظيفة. تنويع الاستثمارات وحسب ما أكده التقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن «الضغوط التضخمية تتغذى على السياسات المالية والنقدية الانكماشية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد»، لذلك سعت قطر عبر الصندوق السيادي الذي تملكه إلى مرحلة من تنويع الاستثمارات بذكاء لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستثمار الرياضي والشركات الطبية الجينية، جاء ذلك عبر قراءة لبيئة الاستثمار الأخيرة التي أصبحت أكثر غموضاً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي بجانب ارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحاجة لإدارة الأصول بذكاء ومراعاة المعايير التضخمية، واتجهت الدوحة عبر استثماراتها إلى إستراتيجية تنويع ارتبطت باستغلال نطاق قوتها وما تمتلكه من وزن مالي في استثمارات لها سمت كونها طويلة الأجل، وهو ما يمنحها أفضلية رئيسية فيما يتعلق بالمشروعات الدورية قصيرة الأجل، فبدلاً من الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية كما تم تخصيص أموال في دروة ربح قصيرة الأجل بنحو خمس سنوات، شهدت الاستثمارات القطرية انتعاشاً إيجابياً عقب وباء كورورنا في الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات وهو ما يسلط الضوء على الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية في دعم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو في أسواقها المحلية بما يخدم رؤية قطر 2030، والدوحة تمتلك ميزات إضافية عبر صندوقها السيادي القوي بكون رأس المال الاستثماري، كان من أحد المجالات التي عانت في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من صناديق الثروة السيادية؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العروض العامة الأولية، التي توفر المخارج التي يحصل فيها مستثمرو رأس المال الاستثماري على عوائدهم الكبيرة. شراكات مهمة وفي السياق ذاته لفتت د. ليز فارنيستاين الخبيرة الأمريكية في أسواق المال: إنه من الأمثلة البارزة أحد الإجراءات المهمة التي اتخذها صندوق الثروة السيادي مؤخرا، فإن جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع شركة تيماسيك القابضة السنغافورية وشركة رأس المال الاستثماري ديكاربونيزيشن بارتنرز في قيادة عملية جمع رأس مال بقيمة 542 مليون دولار لشركة أسيند إليمنتس، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تصنع مواد بطاريات السيارات الكهربائية، وهو الأمر الراصد لكون طبيعة تلك الاستثمارات المهمة وارتباطها بالمستقبل من التركيز على تكنولوجيا البرمجيات والخدمات إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأجهزة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، ذلك بمراعاة أن قانون خفض التضخم لعام 2022 في الولايات المتحدة والخطة الصناعية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وقانون الصناعة الصافية الصفرية إلى تعزيز الاقتصادات الأكثر مراعاة للبيئة من خلال الإعانات والحوافز الضريبية، وعلى مدى العامين الماضيين، أدت هذه القوانين إلى إبرام 27 صفقة لصناديق الثروة السيادية بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار في استثمارات صناعية في الهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام، وفي عام 2023.

نشر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، تقريرا تناول الاستثمارات القطرية المتنامية في آسيا، منوها إلى أن جهاز قطر للاستثمار (QIA) يقوم بتوسيع آفاقه، والاستثمار في آسيا بما يعزز النمو الاقتصادي والريادة القطرية في المنطقة. ويقول المعهد في تقريره إن المحفظة الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار تعد بمثابة شهادة على نهجه الديناميكي. مشيرا إلى أنه في حين تستمر المحفظة في إعطاء الأولوية لأوروبا، باستثمارات كبيرة في العقارات، والتمويل، والطاقة المتجددة، فإنها تحتفظ أيضاً باستثمارات رئيسية في شركات عالمية عملاقة مثل فولكس فاجن وبورشه. وتعكس هذه الاختيارات استراتيجية دعم الشركات القائمة ذات إمكانات النمو. علاوة على ذلك، تعمل ممتلكاتها في بنك باركليز وكريدي سويس على تعزيز حضورها في القطاع المالي. ومن خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يعمل جهاز قطر للاستثمار بنشاط على تعزيز تحول أوروبا إلى اقتصاد منخفض الكربون. وعلى مدار العامين الماضيين، قام جهاز قطر للاستثمار بتنويع استثماراته في مجالات تحول الطاقة، وأشباه الموصلات، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والرعاية الصحية، والضيافة، والثقافة. ويشير هذا التنويع الديناميكي إلى استراتيجية الاستثمار المتطورة والمستقبلية التي تنتهجها قطر. ومع ذلك، وفي عرض للبصيرة الاستراتيجية، بدأت قطر أيضًا بذل جهود لتوسيع استثماراتها الأجنبية خارج أوروبا واستكشاف الفرص في مناطق أخرى بعد ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) قبل بضع سنوات. وكما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود، مؤخرا، أن «هناك تفويضا واضحا لإعداد المؤسسة للتعامل مع المزيد من التدفقات الداخلة في السنوات المقبلة». ويشير هذا التحول، الذي يعد شهادة على البصيرة الاستراتيجية لقطر، إلى زيادة الإنفاق في آسيا والولايات المتحدة، مع التركيز على تغير المناخ، والبنية التحتية، والتحول الرقمي. وأوضح آل محمود: «سنواصل الانتشار في أوروبا، لكن حصة أكبر من استثماراتنا ستذهب إلى المنطقتين الأخريين، بالنظر إلى الفرص التي نراها في الولايات المتحدة وأماكن مثل الصين والهند». التكنولوجيا والبرمجيات ويعمل جهاز قطر للاستثمار على زيادة استثماراته في التكنولوجيا، من خلال المشاركة في جولات التمويل لشركات مثل Swiggy في الهند وEnsoma في الولايات المتحدة. وهي الآن تعطي الأولوية لقطاع أشباه الموصلات والبرمجيات وتتعاون مع شركات الأسهم الخاصة في عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا. وقد حول جهاز قطر للاستثمار تركيزه إلى الهند والصين وجنوب شرق آسيا، مبتعداً عن الاستثمارات التقليدية في الشركات الأوروبية المدرجة. وهذا المحور، مدفوعًا بمسارات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتفوقة المتوقعة لآسيا، والذي من المتوقع أن يمثل أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024، يحمل وعودًا بفوائد اقتصادية كبيرة لقطر، مما يعزز الشعور بالتفاؤل بالمستقبل. وفي الواقع، فإن النفوذ المتنامي لآسيا في سلاسل التوريد العالمية يوفر فرصا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر وأهداف الطاقة الخضراء. ويسلط هذا التحول الضوء على مهارة جهاز قطر للاستثمار في تحديد المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والاستفادة منها. ومع أصول تزيد قيمتها على 526 مليار دولار، يعد جهاز قطر للاستثمار ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يستثمر الآن في الأسهم والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا والصحة والدخل الثابت والعقارات. العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية. على سبيل المثال، استثمر جهاز قطر للاستثمار في شركتي علي بابا وتينسنت في الاقتصاد الرقمي في الصين والهند من خلال منصات جيو، بما يتماشى مع استراتيجية جهاز قطر للاستثمار لدخول الأسواق عالية النمو وتسخير التقدم التكنولوجي. ويتوافق التحول في استراتيجية الاستثمار في قطر أيضًا مع أهداف الحكومة القطرية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها هذا العام، ويتم التركيز على القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والسياحة والخدمات الرقمية لتعزيز رؤية 2030. وتهدف استراتيجية قطر الاستثمارية الآسيوية إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، كما يتضح من الشراكات مع الشركات الصينية مثل BYD وشركة المناعي القطرية للسيارات الكهربائية. كما تدعم استثمارات مجموعة Kingdee International Software Group وجهاز قطر للاستثمار التحول الرقمي العالمي. وفي الوقت نفسه، يعكس تمويل جهاز قطر للاستثمار لشركة أوريسيل ثيرابيوتيكس في فبراير 2023 اهتمام قطر المتزايد بالصحة والتكنولوجيا الحيوية، مما يوفر الطمأنينة حول تماسك السياسات الاقتصادية في قطر. وفي هذا السياق، لا يمكن إنكار أهمية الهند. ويصنفها صندوق النقد الدولي على أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المقرر أن تتفوق على اليابان العام المقبل وألمانيا بحلول عام 2027، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وقد ركز جهاز قطر للاستثمار استثماراته في الهند على رأس المال الاستثماري، وخاصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بما في ذلك Swiggy وRebel Foods. وفليبكارت. ويعمل جهاز قطر للاستثمار أيضًا على تعزيز استثماراته في جنوب شرق آسيا، بمساهمات ملحوظة مثل 300 مليون دولار في شركة كارسوم الماليزية وأكثر من 500 مليون دولار في شركة كارسوم الماليزية. توسيع أسواق الطاقة وتمتد استراتيجية الاستثمار في قطر إلى ما هو أبعد من مجرد تحقيق عوائد مالية بسيطة لتشمل التركيز الاستراتيجي على تنمية العلاقات الدبلوماسية وتوسيع قاعدة صادراتها من الطاقة. تعزز قطر شراكاتها السياسية والاقتصادية من خلال الاستثمار في مختلف المناطق والقطاعات، مما يحسن مكانتها في أسواق الغاز الطبيعي المسال. في الواقع، تستثمر قطر بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال، مع خطط لتوسيع مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، بهدف مضاعفة طاقته تقريبًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ويستهدف هذا التوسع فرص نمو كبيرة في أسواق مثل الصين. والهند وجنوب شرق آسيا. وتعد الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في قطر، والعقود الأخيرة مع الشركات الصينية يمكن أن تجعل قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين بحلول عام 2026، متجاوزة أستراليا..

قالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن قطر تخطط لتعزيز تعاونها مع الصين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في محاولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز. واضافت الوكالة في تقرير من مراسلها في تورنتو نقلا عن السيد فهد علي الكواري، مدير أول لعلاقات المستثمرين في جهاز قطر للاستثمار: «لقد أنشأنا مكتبًا في هونغ كونغ للاستفادة بشكل أفضل من السوق الصينية. تتفوق الصين في العديد والعديد من التقنيات. ربما تكون الصين الأفضل في العالم في التوسع الفائق بسرعة كبيرة،» وقال الكواري إن «الخبرة والمعرفة والموهبة متوفرة في الصين ونود الاستفادة منها. ونأمل أن تتمكن قطر من توفير منصة تسمح للشركات الصينية بالوصول إلى الأسواق التي لم تتمكن من الوصول إليها من قبل». وبحسب وكالة الأنباء الصينية، فإن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وواحدة من أكبر المراكز المالية في الشرق الأوسط مع خامس أكبر أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم. كما تعد أيضًا موطنًا للخطوط الجوية القطرية، وتبرز كوجهة سياحية بدون تأشيرة لمواطني أكثر من 100 دولة. ونقلت الوكالة عن الكواري قوله: «لدينا قطاع مالي ولوجستي قوي جدًا استخدمناه لتصدير المواد الهيدروكربونية». وأكد «لكننا نرغب في التنويع في قطاعات أخرى أيضا، ليس فقط مع الشركات الكبرى ولكن مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا». وتضيف الوكالة أنه في مايو، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن إجمالي حجم تجارة السلع بين الصين وأعضاء جامعة الدول العربية ارتفع إلى 2.8 تريليون يوان حوالي 393.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023 من 303.81 مليار يوان في عام 2004، بزيادة بنسبة 820.9 بالمائة. ووفقا للوكالة فإن قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وعمان ومصر والمملكة العربية السعودية أكبر ستة شركاء تجاريين للصين في جامعة الدول العربية من حيث القيمة التجارية. وكشفت بيانات الهيئة العامة للجمارك أن هذه الصادرات استحوذت على 84.8 في المائة من إجمالي التجارة الصينية العربية في الأشهر الأربعة الأولى. وقالت في بيان صحفي إن Collision، كانت جزءًا من أحداث قمة الويب التي استضافتها الدوحة وجمعت 37832 مشاركًا من 117 دولة.

قال رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادي لدى جهاز قطر للاستثمار عبد الله الكواري إن الصندوق السيادي يتطلع إلى تعزيز استثماراته في اليابان، موضحاً أنه يُبدي اهتماماً بالشركات والعقارات. وتابع عبدالله الكواري أن استثمارات الصندوق تضاعفت في اليابان منذ عام 2021، وشكل فريقاً للاستثمار بها، نقلاً عن اقتصاد الشرق بلومبيرغ، امس. واستحوذ الصندوق السيادي القطري في يونيو 2023، على حصة أقلية في شركة «كوكوساي إليكتريك» اليابانية المنتجة لآلات تصنيع الرقائق الإلكترونية، من شركة إدارة الأصول الأمريكية. وقالت صحيفة نيكاي اليابانية إن قيمة استثمار قطر في «كوكوساي إليكتريك» يعتقد أن تكون بعشرات المليارات بالعملة اليابانية، ومن المتوقع أن يكون الصندوق السيادي القطري مستثمراً طويل الأجل فيها. وكان الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود، قد أعلن أن الصندوق البالغ حجمه نحو 450 مليار دولار يتطلع إلى ما وراء نطاق اهتماماته التقليدية في أوروبا والميل إلى أصول يتهافت عليها المستثمرون، بينما يبحث عن أماكن أخرى لضخ استثمارات جديدة.

أكدت وكالة الأنباء Bloomberg سعي قطر إلى الاستثمار في شركة Ardian Semiconductor الالكترونية العاملة في انتاج أشباه الموصلات، والتابعة لمجموعة أرديان المالك الرئيسي للمشروع، كاشفا عن وجود مفاوضات جدية بين مسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ونظرائهم من القائمين على الشركة الفرنسية، مرجعا خطوة الدوحة الجديدة إلى العديد من الدراسات والتحليلات التي تم الحصول عليها من مختلف الجهات في كل ما يتعلق بعمل الشركة ونسب نموها خلال الفترة الماضية، وهي التي ينتظرها المزيد من التطور خلال المرحلة القادمة، في ظل التحول العالمي نحو الاستناد على الذكاء الاصطناعي، الذي تعد أشباه الموصلات أحد أهم أجزائه التأسيسية، ما يعد سوقا مميزة بالنسبة للمؤسسات العاملة في هذه الأسواق. واعتبرت بلومبيرغ هذا الاستثمار دليلا جديدا على استمرارية الدوحة في السير على نهجها الاستثماري، والرامي إلى التنويع في مشاريعها الخارجية وتوزيعها بالصورة اللازمة في كل قارات العالم، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستثمارات الخاصة بالقطاعات المستقبلية، وعلى رأسها التكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والطاقة المتجددة، مشددة على قوة العلاقات التي تربط قطر فرنسا، التي تأتي ضمن قائمة أكثر الدول الأوربية استقطابا للأموال القطرية، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة وألمانيا، متوقعا إقدام الدوحة على ضخ المزيد من الأموال في العاصمة باريس وغيرها من المدن الفرنسية الأخرى خلال الأعوام القادمة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها رغبة القيادة في كلا البلدين، وكذا وفرة كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق تعاون أكبر.

أعلنت شركة المتحدة للتنمية موافقتها على عرض مشروط لشراء 40 % من حصتها في الشركة القطرية لتبريد المناطق قطر كول. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة امس، أن العرض مقدّم من قبل جهاز قطر للاستثمار بتاريخ 11 ديسمبر 2023 وبقيمة تبلغ 800 مليون ريال. وتلقت المتحدة في ديسمبر 2023، عرضاً مشروطاً لشراء 40% من حصتها في قطر كول. يُذكر أن أرباح شركة المتحدة انخفضت في الربع الأول من العام 2024، لتسجل 72 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 88 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كشف موقع «marketscreener» في احدث تقاريره عن دخول جهاز قطر للاستثمار في مفاوضات رسمية مع الحكومة المجرية من أجل الاستحواذ على حصة معتبرة في مطار العاصمة بودابست «فرانز ليست»، مستندا في ذلك على تصريحات وزير الاقتصاد المجري مارتون ناجي، والذي أكد بداية المحادثات بين الطرفين المجري والقطري، الراغب وبقوة في الاستثمار في مطار بودابست، والمساهمة في عملية تطوير، المراد من ورائها تحويله إلى قاعدة مهمة للسفر في أوربا والعالم، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك ومن بينها موقعه المميز، الذي يخوله بشكل أساسي لتسهيل عمليات العبور من بلد لآخر، بالذات في دول القارة العجوز. وقال وزير الاقتصاد المجري إن الاتفاق على هذه الصفقة بين ممثلي صندوق قطر السيادي ونظرائهم في المجر قد يتم في المستقبل القريب، في ظل تقارب الرؤى في كل الأمور، حتى من ناحية الحصة التي ترمي الدوحة إلى الاستحواذ عليها في المطار، والتي سيتم اقتطاعها مما تملكه الحكومة المجرية، وهي التي تحوز 80 % فيه بينما تتوزع العشرون بالمائة المتبقية على مجموعة أخرى من الجهات، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة ستكون جيدة لكلا الطرفين اللذين سيتشاركان في المرحلة القادمة، مهمة وضع مطار بودابست في السكة الصحيحة، بالنظر لما يملكانه من خبرة في قطاع النقل الجوي، لاسيما قطر التي تملك العديد من المشاريع المشابهة، ذاكرا منها مطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزية لندن، بالإضافة إلى مطار كيغالي عاصمة رواندا، إلى جانب عملها على توقيع المزيد من هذه الاتفاقيات في باكستان في الفترة القادمة، ما جعل منها مستثمرا مميزا في مطار بودابست.

أكد موقع lavanguardia اهتمام قطر الكبير بالاستثمار في إسبانيا، التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للدوحة في قارة أوروبا، وذلك خلف كل من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا، معتبرا قطر شريكا استراتيجيا لإسبانيا، وهو ما يعكس الحجم التجاري المميز المحقق بين البلدين، وهو الذي تتجاوز قيمته 1.2 مليار دولار حسب آخر الأرقام المعلن عنها، حيث تشكل الدوحة واحدة من بين العواصم المصدرة للغاز الطبيعي المسال لإسبانيا، التي تمول قطر بالعديد من المنتجات من بينها الآلات والأدوات الميكانيكية، والملابس، والأثاث، والمواد الكهربائية. الأكثر استثمارا وبين التقرير أن قطر تعد الدولة العربية الأكثر استثمارا في إسبانيا، وذلك بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات يورو، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، على رأسها الطاقة، من خلال مجموعة iberdola العملاقة للطاقة المتجددة، و مجموعة colonial العاملة في ذات الاختصاص، ناهيك عن مجالي العقارات، والضيافة، اللذين نجحا في الفترة الماضية في استقطاب العديد من المشاريع من طرف جهاز قطر للاستثمار، وغيره من ممثلي القطاع الخاص، ضاربا المثال بالاستحواذ على فندق دبليو في برشلونة، وكذا في مارينا بورت في مدينة طاراغونا، مشددا على تركيزها اللامتناهي على القطاع المالي، وهي ثاني أكبر مستثمر في البورصة الإسبانية، وأحد المستثمرين الطويلي الأمد في بنك Banco Santander Brazil و مجموعة IAG . اهتمام متبادل وأشار التقرير إلى الاهتمام المتبادل، وازدواجية العمل الاستثماري في البلدين، حيث تولي إسبانيا قطر اهتماما خاصا من حيث مشاريعها الخارجية، وهي الموجودة في الدوحة بمجموعة معتبرة من الشركات الناشطة في قطاعات، البناء والبنية التحتية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المرافق، وتزويد الخدمات، ضاربا المثال بشركة فيروفيال، التي شاركت في مجموعة من المشاريع البارزة في الدولة من بينها مطار حمد الدولي ومتحف قطر الوطني، حالها حال مجموعة Acciona التي أسهمت في وقت سابق في بناء محطتين لتحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات في كل من راس أبو فنطاس، وأم الحول، ما يعد دليلا قطعيا على المكانة الخاصة التي تحظى بها الدوحة لدى المستثمرين في إسبانيا، والذين يثقون في أسواقها وبجودة الفرص التي تطرحها. مشاريع جديدة وشدد التقرير على عزم قطر على مواصلة السير على هذا الدرب مستقبلا، وحرصها اللامتناهي على زيادة مشاريعها في مدريد، مستندا في ذلك على ما صرحت به الجهات المسؤولة في الدوحة في وقت سابق، والتي كشفت عن عزم قطر على استثمار حوالي 5 مليارات يورو، في إطار العمل على تعزيز العمل الثنائي بين الدوحة ومدريد خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن قطر تأتي حاليا ضمن قائمة أفضل وأكثر المستثمرين الأجانب في إسبانيا، وهي المحصلة التي ستسعى إلى تحسينها مستقبلا بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في القطاع الاستثماري، وخبرتها اللامتناهية في المشاريع الخارجية التي اكتسبتها من استثماراتها الضخمة في العديد من العواصم الأوروبية، وعلى رأسها لندن، وباريس، وبرلين، الذين يتربعون على صدارة الجهات الجاذبة استقطابا لرؤوس الأموال القطرية. ولفت التقرير إلى أهم القطاعات التي من المرتقب أن تستقطب رؤوس أموال قطرية جديدة في إسبانيا، واضعا في مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والطيران الجوي، وهي المجالات التي ستشهد اهتماما قطريا منقطع النظير في الفترة القادمة، في ظل بحث صندوق قطر السيادي عن الابتعاد عن المجالات التقليدية كالعقارات، والسير نحو غيرها من المشاريع الواعدة، ضمن رؤية قطر لعام 2030، الرامية إلى تفعيل وتعزيز دور المشاريع الخارجية في تمويل الاقتصاد المحلي.

أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن دفاتر قروض البنوك القطرية تتمتع بنقاط قوة أساسية، تتمثل في تركيزها على القروض منخفضة المخاطر للقطاع العام والقروض الشخصية وأوضح التقرير أن جهاز قطر للاستثمار حقق إنجازًا هامًا تمثل في ارتفاع أصوله بواقع 72 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي قيمتها إلى 501 مليار دولار، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى انتعاش الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا، بحسب CNBC. وبهذه القفزة النوعية، صعد جهاز قطر للاستثمار إلى المرتبة التاسعة عالميًا بين صناديق الثروة السيادية، ليصبح أحد أقوى المستثمرين على مستوى العالم. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصصًا وملكيات في العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، موزعة جغرافيًا وقطاعيًا، وتشمل هذه الاستثمارات البنك الزراعي الصيني وشركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الشركات العالمية الرائدة. وفي وقت سابق، أكدت موديز على نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية، واصفةً إياها بـ “المستقرة”. وتوقعت الوكالة استقرار ربحية البنوك خلال عام 2024، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 4%. وأوضحت موديز أن دفاتر قروض البنوك القطرية تتمتع بنقاط قوة أساسية، تتمثل في تركيزها على القروض منخفضة المخاطر للقطاع العام والقروض الشخصية، حيث تشكل الأخيرة 14% من إجمالي القروض، وشددت الوكالة على أن هذه القروض موجهة بشكل كبير للمواطنين القطريين الذين

كشفت جريدة « dailynewsegypt « في أحدث تقاريرها عن استئناف جهاز قطر للاستثمار مفاوضاته بخصوص الاستحواذ على حصة الحكومة في فودافون مصر، والمقدرة بـ 45 % من إجمالي الأسهم الخاصة بالشركة العاملة في قطاع الاتصالات، مستندة في ذلك على معلومات حصرية حصلت عليها من طرف مسؤولين رفيعي المستوى في الشركة المصرية للاتصالات، والذين أكدوا عودة المحادثات بين الجانب القطري ونظرائهم في الطرف المصري، الذي سيسعون هذه المرة إلى إتمام هذه الصفقة التي كان من المفترض اتمامها نهاية العام الماضي، لتتعطل بسبب بعض العراقيل المالية، والمتعلقة بشكل مباشر بقيمة الصرف لكل من الدولار الأمريكي والجنيه المصري التي أثرت على المناقشات الثنائية في وقت سابق. وتوقعت الجريدة الإعلان عن الصفقة نهاية العام الحالي، أو في الربع الأول في السنة القادمة، مرجعة ذلك إلى إجراءات التخارج التي من المنتظر أن تمتد لأشهر، حسب ما أشار إليه كتيب الرد على استفسارات المستثمرين الصادر عن وزارة المالية، والتي كانت تخطط للتخارج من مساهمة «المصرية للاتصالات» في فودافون مصر قبل نهاية العام الماضي، لتتوقف الصفقة بعد وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية لنحو 70 جنيها مع عدم توافر السيولة الدولارية مما أثر على المناقشات بين الطرفين، والتي توقفت لأشهر بعد أن كان من المقرر الانتهاء من الصفقة نهاية سنة 2023، مبينة الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالاستثمار في قطاع الاتصالات، الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها في النهوض بجميع القطاعات.

نوه موقع «crowdfundinsider» في تقرير نشره أمس بقرب إطلاق قطر لصندوق لرأس المال المخاطر، بهدف زيادة عدد الشركات الناشئة وتوافر تمويل رأس المال المخاطر في السوق المحلية، عبر جذب صناديق رأس المال المخاطر الدولية الرائدة في هذا القطاع إلى الدوحة، وغيرها من عواصم دول التعاون الخليجي، واستقطاب الخبرات اللازمة لإنجاح العمل في هذا القطاع في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل بلدان العالم في شتى المجال، عن طريق رؤية قطر 2030 التي قطعت جزءا معتبرا منها. أمر أساسي واستند التقرير إلى تصريحات السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والتي قال فيها لا يوجد حاليا مجمع مخصص لرأس المال في قطر للشركات التي تجاوزت التمويل الأولي والجاهزة لجولات التمويل من السلسلة، مؤكدا على أن بناء شبكة من الأنظمة البيئية للشركات الناشئة في قطر يعد أمرا أساسيا لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل، مبينا أن قيام جهاز قطر للاستثمار بهذه الخطوة، جاء للمساعدة في ضمان حصول الشركات المبتكرة بسهولة على رأس المال والدعم من صناديق رأس المال المخاطر، وتمكينها من توسيع نطاق عملياتها وحضورها في السوق القطري. وأشار التقرير إلى أن الصندوق سيركز على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، وكذلك الرعاية الصحية، ما سيسهم بشكل مباشر في سد فجوة التمويل الحالية الموجودة لرواد الأعمال المحليين والإقليميين، ويلعب دورا كبيرا في النهوض بالاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، والرفع من عدد المشاريع المهتمة بهذا المجال، الذي بات في وقتنا الحالي واحدا من بين أبرز أعمدة النجاح والنمو، والارتقاء بتصنيفات الدول وتحسينها في كل الجوانب، وهو ما ستعمل الدوحة على تحقيقه في الرحلة المقبلة، عن طريق هذه الخطوة.

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تحقق الشركات المدرجة بالبورصة القطرية نتائج أعمال في حدود 40 إلى 50 مليار ريال في الربع الاخير من عام 2023، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات حتى الآن وفي مقدمتها أربع شركات بلغت أرباحها المجمعة أكثر من 21 مليار ريال. وكشف الخبراء عن البدء بالعمل بالضوابط الجديدة التي سبق وأن أعلنت عنها هيئة قطر للأسواق المالية لتوزيع أرباح الشركات والتي تحمل مؤشرات إيجابية لأداء الشركات وتعزيز أداء السوق وتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم، والفصل بين الأسهم الاستثمارية والأسهم المضاربية. دعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم.. يوسف بوحليقة: ارتدادات متوقعة للمؤشر في الفترة القادمة قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في حديث لـ الشرق إن الارتفاع الذي سجله المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي استفاد من الأداء الإيجابي لأسهم بعض الشركات القيادية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالأحداث في البحر الأحمر. وتوقع بوحليقة من الناحية الفنية أن تشهد الفترة القادمة ارتدادات في أداء المؤشر العام المرتبطة بتراجع أسعار بعض الأسهم وعمليات هامشية لجني الأرباح، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالي شهد عمليات بيع من قبل المحافظ الأجنبية. ودعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم في ظل صعوبة التنبؤ بتغيرات أسعار الأسهم في الفترة الحالية خاصة إذا كانت المعلومات الواردة من الشركات أو غيرها محل توقع السوق وبالتالي إمكانية التأثير على اتجاهات السوق تبقى محدودة، وهو ما يفسر انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات عند إعلان نتائج جيدة، قائلا هو طرح يصطلح على تسميته بين المتعاملين في البورصات بنظرية المشي العشوائي. وأضاف بوحليقة أن بورصة قطر شهدت متوسط تداولات خلال الأسبوع الفائت قارب 640 مليون ريال. الربع الثاني سيكون إيجابيا ويشهد تغيرات حقيقية.. أحمد عقل: المؤشر يتجه لبلوغ 11200 نقطة رغم حالة التذبذب وفي حديثه لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن النتائج المالية للشركات إحدى المحركات الرئيسية لأسواق المال، وبالتالي هي عامل اساسي ومهم في توجهات السوق خلال الفترة القادمة، ولكنه ليس العامل الوحيد في ظل ظروف متغيرة خلال هذه الفترة، يمكن أن تكون تحركات السواق متذبذبة ومختلفة، وفي كل الأحوال ما يحدث حاليا من تغيرات جيوسياسية خاصة في منطقة البحر الأحمر قد يكون له تأثير مهم على اسواق المنطقة والأسواق الناشئة، وكذلك حالة التوتر ودورها في ارتفاع اسعار النفط بشكل واضح وهذا كله سيؤثر على كثير من دول العالم، بما في ذلك البورصات. ويوضح الخبير أحمد عقل بخصوص ما حصل خلال العام 2023 فحتى الان تم الإعلان عن عدد من الإفصاحات لعدد مهم من الشركات في مقدمتها مجموعة كيو ان بي التي تشكل نسبة كبيرة من أرباح السوق تزيد على 30 %، وبالتالي لو تتبعنا الأرباح المحققة حتى الان نجدها 21.600 مليار ريال مقارنة ب 20.195 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وبالتالي معدل نمو يقارب 7 % بإعلان نحو أربع شركات هي البنك الأهلي، والمصرف، وكيو ان بي وشركة وقود، وهذه الشركات الأربع تشكل ما لا يقل عن نحو 30 الى 35 % من أرباح السوق، وبالتالي نتجه لأرباح قريبة جدا من العام 2022 والتي كانت عند مستويات 49 إلى 50 مليار ريال، وهذا يعكسه التوزيع السخي الذي نشاهده في إعلان الافصاحات، وهو ما سيحرك السوق كذلك. وفيما يخص التوقعات لأداء السوق، فمن المهم المحافظة على مستوى 10200 نقطة للمؤشر، والعودة إلى مستويات 10600 و10800 هذه مستويات واردة ومتوقعة، ويفترض الوصول إلى مستوى 11000 و 11200، ونحن نتوقع أن يكون اللاعب الأساسي في هذه التحركات هو أرباح الشركات، والأسبوع الحالي سيلعب القطاع البنكي دورا مهما في تحديد اتجاه السوق، وفي الفترة القادمة نتوقع ارتفاعات لتخطي مستوى 10800 حتى ولو حدث بعض الضغط والانخفاض، والوصول لمستوى 11200 كمرحلة أولى، ويمكن أن تأخذ بعض الوقت للوصول إليها لأنه في الفترة الحالية سيكون التذبذب سيد الموقف، ولكن مع قرب موضوع الفيدرالي الأميركي سيكون عاملا مهما حيث تشير التوقعات لتخفيض مستويات الفائدة، وبالتالي نتوقع تذبذبا في الربع الأول في انتظار شهر فبراير ومارس. مؤشرات إيجابية للقطاع المالي.. رمزي قاسمية: ارتفاع نسب التوزيعات النقدية مقارنة بـ 2022 يقول المستشار المالي السيد رمزي قاسمية، إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، حيث من المتوقع تراجع أرباح القطاع تأثرا بتراجع أسعار السلع عالميا خلال 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي ضغط على ربحية الشركات، لذا من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وحول أداء مؤشر البورصة يضيف المستشار رمزي، إنه إذا ما قارنا مستويات المؤشر حاليا مع عند مستوى 10300 نقطة و 10400 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 11200 نقطة، نجد أن المؤشر تراجع بنحو 8 % تقريبا، وبالتالي فإن الأسعار عكست التراجع في أداء الشركات خاصة في قطاع الصناعات، إلا أنه ومثلما اشرنا إلى ذلك، هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بحجم النمو في أرباح القطاع المالي، وقطاع البنوك التي أعلنت عن نتائجها أظهرت نموا يقارب 8 % وهذا شيء إيجابي بالنظر إلى البيئة التضخمية التي مرت بنا خلال العام 2023، والنقطة المهمة التي تستحق الإشارة إليها أن عائد التوزيع من المتوقع ارتفاعه عام 2023 مقارنة بعام 2022 نتيجة زيادة نسبة التوزيعات للشركات، وكذلك انخفاض أسعار الأسهم مقارنة بالعام الماضي وهو ما سيؤدي إلى زيادة نسبة العائد التوزيعي. وفيما يتعلق بإطلاق مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، يقول المستشار رمزي من المؤمل أن تؤدي هذه المبادرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين الأجانب بمميزات الاستثمار في بورصة قطر، وبالتالي نترقب نتائج إيجابية مباشرة على بورصة قطر خلال عام 2024. أغلب نتائج الشركات مرضية للمساهمين.. تامر حسن: السخاء في التوزيعات النقدية يحفز الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق، يقول المحلل المالي السيد تامر حسن، إن نتائج أعمال الشركات في الربع الرابع من 2023 حتى هذه اللحظة كانت أكثر إيجابية وأكثر تفاؤلا لدى المستثمرين، حيث رأينا القطاع البنكي بأرباح أكثر من المتوقع، رغم ارتفاع أسعار الفوائد لأعلى مستوى في 20 عاما. ورغم الأزمات المتلاحقة، يضيف الخبير تامر حسن، أن هذه الأزمات أثرت على أكثر من قطاع، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ورغم تراجع نتائج أعمال الشركات في النصف الأول من العام الماضي إلا أنها جاءت في الربع الثالث أكثر إيجابية في القطاع البنكي وأغلب الشركات، وبالتالي فإن أغلب نتائج الشركات في الربع ستكون مرضية للمستثمرين، إلا أن عملية التوزيعات قد لا تكون مرضية نظرا لارتفاع اسعار الفائدة بالنسبة للبنوك. ويضيف الخبير تامر حسن أنه من أبرز الأحداث المتوقعة في نتائج أعمال الشركات حصول ضوابط جديدة لتوزيع ارباح الشركات على المساهمين اعتبارا من العام 2024. وكانت هيئة قطر للاسواق المالية قد أصدرت تعميما بهذه الضوابط التي تشمل تغييرات جوهرية بعمليات توزيع الارباح، ويمكن لعمليات توزيع الارباح في الربع او نصف السنة ان تدفع بالشركات بعيدا عن التكدس في عمليات المضاربة وتدفع بعمليات استثمارات ايجابية، مضيفا أن الشركات القطرية هي الأكثر توزيعا للأرباح في المنطقة، وهي الأكثر سخاء على مستوى الأسواق الخليجية. والسخاء في التوزيعات النقدية سوف يحفز الكثير من المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم، والفصل بين الاسهم المضاربية والاسهم الاستثمارية وسوف نشهد دخول سيولة جديدة. ويشير الخبير المالي تامر حسن إلى ان عمليات التخارج للمحافظ الاجنبية التي شهدناها يمكن أن تكون سببا في التراجعات التي عرفها المؤشر مؤخرا.

كشفت متابعات الشرق لبيانات السوق المالي عن تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لنسبة نمو ربحية بلغت 7 % وفقا لخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين. وقال الخبراء في لقاءات مع الشرق تنشرها ضمن ملف لاحق إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، ووفقا للخبراء فإن ما أعلنت عنه موديز من رفع للتصنيف الائتماني للدولة إلى AA2 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023، يعزز جاذبية السوق المالي للاستثمارات الأجنبية، كما أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وحسب الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وفي خطوة إيجابية رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها أمس، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر موديز حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة. ويؤكد التصنيف الجديد للوكالة المكانة القوية للاقتصاد القطري، والتحسن في مؤشرات النمو الذي عززته خطط وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

كشف السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تصريحات خص بها وكالة الأنباء بلومبيرغ، أن صندوق قطر السيادي سيواصل دعم مشروع مجموعة كناري وورف في العاصمة البريطانية لندن، وذلك كمساهم طويل الأجل هادف إلى الاستفادة من هذا الاستثمار والوصول به إلى أفضل المستويات الممكنة في شتى الجوانب، مبدياً تركيز الدوحة الكبير على مراقبة السوق العقارية التجارية في قارة أوروبا بالذات، ومتابعة كل التطورات والتغيرات الحادثة فيها خلال الفترة الحالية، سواء جاءت بشكل إيجابي أو سلبي، مشيرا إلى احتواء القطاع على بعض المخاطر في الوقت الراهن، وفي مقدمتها تكلفة التمويل التي اختلفت عما كانت عليه في السابق. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن النمو اللامتناهي الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية، يجعله مؤهلا للاستخدام في المزيد من المجالات الأخرى، والتي قد تكون الرعاية الصحية واحدة من بين أبرز المجالات، مؤكدا إمكانية استخدام الذكاء الصناعي في المشاريع الصحية في المستقبل، ما يتماشى مع رؤية صندوق قطر السيادي للأعوام القادمة، والتي سيعمل فيها على اقتناص الفرص الموجودة في القطاعات الواعدة، والمرتبطة بالتكنولوجيا على وجه الخصوص، والتي يأتي الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة أهم وجوهها في المرحلة المقبلة. ويعد جهاز قطر للاستثمار واحدا من بين أكبر الصناديق السيادية وأنشطها في الوقت الراهن، وهو الذي تصل قيمة أصوله إلى 450 مليار دولار أمريكي، مستغلة في العديد من المشاريع العملاقة في جميع القطاعات، وذلك في شتى قارات ودول العالم، التي تعد هدفا استثماريا للدوحة، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تنويع الاستثمارات والمشاريع، وتوزيعها بشكل جيد في جميع البلدان، وذلك بهدف الاستفادة منها في تحقيق رؤيتها المستقبلية، الرامية إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكثيف موارد الدخل وبالأخص القادمة من المشاريع الخارجية للدولة، والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد القطري سنويا بأموال معتبرة قادرة على تعزيز مكانة قطر ضمن مقدمة دول العالم في شتى القطاعات.

رحبت بورصة قطر بإعلان جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع مجموعة أشمور (Ashmore Group) لإطلاق مبادرة إدارة الأصول النشطة بالتعاون مع مديري الأصول المحليين والإقليميين باعتبارها تتوافق مع أهداف وتطلعات جهاز قطر للاستثمار وستلعب دورا مهما في دعم وتطوير سوق رأس المال المحلي. وقال السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في تصريح له: إن هذه المبادرة التي تهدف إلى إنشاء صندوق Ashmore Qatar Equity Fund بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ستلعب دورا محوريا في تعزيز علاقات المستثمرين وجودة الإفصاح وتحسين السيولة في بورصة قطر، بالإضافة إلى تعزيز نطاق وتعميق أبحاث السوق وإجراء الدراسات التحليلية المتعلقة بأدائه. وأكد العمادي كذلك على أن مبادرة الإدارة النشطة للأصول التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار، والتي تهدف إلى توفير الاستثمارات الأساسية من خلال إعادة تخصيص أسهم يمتلكها الجهاز في الشركات المدرجة في بورصة قطر لمديري الأصول، ستزيد من حجم الأسهم المتاحة للتداول الحر في بورصة قطر وتعزز الثقة بين المستثمرين وتشجع مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية على المشاركة، علاوة على أنها ستساعد على المزيد من مشاركة مديري الأصول وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزز السيولة في السوق، حيث سيكون جهاز قطر للاستثمار مستثمرا رئيسيا في المبادرة ومجموعة أشمور شريكا أول له. ونوه العمادي بالدور الذي يقوم به الجهاز في دعم مبادرات بورصة قطر الرامية إلى تعزيز السيولة في السوق، بما في ذلك مبادرة صناعة السوق (Market Making Program) التي أطلقت مؤخرا في شهر أبريل من العام 2023.

أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع الحالي على تراجع 147 نقطة، لينزل إلى مستوى 10318 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي، وذلك بضغط من خمسة قطاعات. وفي قراءة لأداء بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، قال رمزي قاسمية، مستشار مالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: رغم التراجع الذي سجله مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري، فإن المبادرة، التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وأضاف قاسمية أن المؤشر العام لبورصة قطر تراجع خلال الأسبوع الحالي إلى قرابة الـ 1.4%، وذلك بضغط من قطاع الصناعة على وجه الخصوص، والذي انخفض خلال الأسبوع بقرابة الـ 3.1%، فيما كان أداء قطاعي الاتصالات والنقل بالمنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل منها على التوالي بـ 3.3%، و0.13 بالمئة. ولفت المستشار المالي إلى أن المستويات التي وصل لها مؤشر بورصة قطر خلال جلسة اليوم مثلت أدنى مستوى للمؤشر منذ 21 ديسمبر الماضي، حيث وافق هذا الإغلاق حجم تداولات مرتفعة بلغت 1.162 مليار ريال. وأوضح أن انخفاض جلسة اليوم كان نتيجة إعادة تمركز لبعض المحافظ الأجنبية في حركة استباقية لنتائج الشركات السنوية، والتوزيعات المزمع الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة. وعزا قاسمية التراجع المسجل إلى ضغط قطاعي البنوك والصناعة، حيث تراجع سهم المصرف بنحو 2 في المئة، وصناعات بـ 1.4 في المئة، والريان بـ 1.8 في المئة. وأكد المستشار المالي على أهمية الإشارة إلى أن المتداولين يعولون خلال الفترة المقبلة على إعلانات توزيعات أسهم قطاع الصناعة، التي يتوقع أن تأتي مجزية وتمنح زخما للتداولات خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه من المهم ملاحظة أن قطاع الصناعة خلال الأسبوع تعرض لبعض الضغوطات مع تراجع أسعار السلع عالميا، بعد صدور بعض بيانات الاقتصاد الصيني، والتي جاءت أدنى من المتوقع.

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن إطلاقه مبادرة لإدارة الأصول النشطة، وتوقيع أول شراكة مع مجموعة أشمور بي إل سي، وستعمل مبادرة جهاز قطر للاستثمار، على إقامة شراكات مع مديري الأصول الدولية الرائدة ذوي الخبرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شركات إدارة الأصول المحلية، ممن يستوفون جميع المتطلبات الاستثمارية الخاصة بالجهاز. وسيقوم جهاز قطر للاستثمار بدوره بتمويل الصناديق، التي يديرها هؤلاء الشركاء من خلال إعادة تخصيص الأسهم في بورصة قطر. وقد تم الإعلان عن الشراكة الأولى مع شركة /‏أشمور/‏ المتخصصة في إدارة أصول الأسواق الناشئة، لتأسيس صندوق أشمور للأسهم القطرية. وسيمنح صندوق الاستثمار المشترك للأسهم العامة، الذي يتم التداول به يوميا، والمتاح للمؤسسات الدولية والمحلية لرأس المال الاستثماري الأجنبي، طريقا للتعرف على الاقتصاد القطري، كما سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى خبرات /‏أشمور/‏ الرائدة في الاستثمار في الأسهم. وتم إطلاق صندوق /‏أشمور/‏ للأسهم القطرية وبإدارته ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي، فيما يعمل جهاز قطر للاستثمار كمستثمر رئيسي،ومن المتوقع أن يؤدي التعاون إلى تحفيز الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الرئيسية.

قال محللون إن دولة قطر تتجه لتعزيز استثماراتها النوعية بصفقات منتقاة بقطاع الطاقة. ونشر موقع bnnbreaking الناطق باللغة الإنجليزية تقريرا كشف فيه عن وصول حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار في مجموعة أداني للطاقة إلى 4.3 مليار دولار أمريكي، مؤكدا تسجيل استثمارات الدوحة في الشركة الهندية لطفرة ملحوظة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات أولها الحال الذي تتميز به الشركة حاليا، وهي التي تعد أحد عمالقة البنية التحتية في العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى، كما تتسيد التحول الطاقوي داخل الهند في المرحلة الحالية، باعتمادها على العديد من أساليب توليد الطاقة الحديثة، ومن بينها تدوير الرياح، بالإضافة إلى الأشعة الكهروضوئية، التي تملك فيها الدوحة خبرة كبيرة، وهي التي تملك محطة الخرسعة إحدى أكبر محطات الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. وشدد التقرير على الثقة الكبيرة التي يوليها صندوق قطر السيادي في إمكانات أداني، والتي ستضعها بكل تأكيد ضمن قائمة أضخم شركات الطاقة المتجددة في قارة آسيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع توفرها على الحاجيات المالية اللازمة، ومن أهمها الاستثمارات القطرية، أحد أبرز مفاتيح التحول بالنسبة لـ أداني، التي ستبحث خلال المرحلة المقبلة على زيادة حصتها في السوق الهندية للطاقة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، من أجل مضاعفة أرباحها السنوية والاستفادة من حالة السوق الهندي الطاقوي الضخم بفضل شساعة الكثافة السكانية، التي تقارب 1.5 مليار نسمة. وتوقع التقرير أن تسهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات القطرية في أداني، وغيرها من الشركات الهندية التي تأتي على رأس الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الباحث عن تغيير سياسته الاستثمارية في الفترة المقبلة ضمن رؤية الدوحة لعام 2030، والتركيز على الاستفادة من الفرص التي تطرحها القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة بالإضافة الصحة، وهي المميزات التي من شأن الأسواق الهندية توفيرها بشكل مكثف.

أكد خبراء ومتخصصون أمريكيون على تعدد وتنوع الفرص الطموحة للدوحة بمواصلة تعزيز اقتصادها ورؤيتها للتنمية من خلال مسارات داعمة للتغيرات الاقتصادية الدولية، لاسيما في ظل الأنباء المتجددة عن مزيد من صفقات الطاقة تعقدها قطر، والتي يحظى منتجها التنافسي من الغاز الطبيعي المسال، باختيارات تفضيلية في السوق الآسيوية، وعززت توسعات حقل شمال الرؤية تجاه مزيد من الاستثمار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكن حسبما تؤكد د. إيرنا سلاف الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إن هذا لم ينفصل عن طريقة إدارة الأصول القطرية وأرباح صفقات الطاقة عبر صندوق الثروة السيادي، في ظل العمل على تعزيز سيولة جهاز قطر للاستثمار، والتي من المتوقع توجيهها نحو مزيد من الاستثمارات الأمريكية والآسيوية، ومن اللافت كون الترجيحات المهمة تشير نحو مزيد من الاستثمارات واتفاقات التجارة القطرية الآسيوية على أكثر من صعيد، فكثير من العلاقات المتميزة تم تطويرها عبر تعاقدات الطاقة وارتبطت أيضاً بنشاط وانخراط ملحوظ في صفقات الشركات الآسيوية في عمليات التوسع الهائلة الجارية في الدوحة، فحجم الأعمال الكبير، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، وشبكة علاقات داعمة، وفترات إعادة تقييم وتوازن مهمة للمحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق مكاسب ربحية مهمة عبر صفقات مهمة، نراها تتعزز في اتجاها المستقبلي نحو السوق الأمريكية الواعدة، والفرص الآسيوية المتعددة. تطلعات مهمة وفي السياق ذاته يوضح بول رايدن المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي ومبادرة الطاقة النظيفة والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة ان تطلع شركات هندية وآسيوية من قبل في أن تعقد صفقات طاقة من قطر لما بعد عام 2028، مؤشر واضح على مواصلة تعزيز دعم رؤية الدوحة 2030 للتنمية المحلية الشاملة، ذلك بمزيد من الشواهد على رواج صناعة وسوق الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه الدوحة في ضماناتها الاقتصادية، وأيضاً كون تغيرات المشهد الدولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة تأمين موارد الطاقة ووفرتها ودور أسعار الطاقة في معادلة التضخم ومحددات الأسس المالية، وهو أمر جعل قطر تنظر بما تمتلكه من قوة اقتصادية لم تعد تمتلكها حتى أكبر مؤسسات رؤوس الأموال الكبرى، فيما يتعلق بتأمين تعاقدات مستقبلية وخوض مجالات طموحة للاستثمار، وهو الدور الذي تقوم به قطر عبر تلك الاستثمارات المهمة في تحقيق غايات التنويع الاقتصادي، ويقوم صندوق الثروة السيادي بمزيد من الأدوار الحيوية في تدعيم التنمية المحلية غير النفطية، في ظل توجيه بعض من تلك الاستثمارات في مجال الرياضة، وأهمية ما يحققه الاستثمار الرياضي من مكاسب تجارية وأيضاً دعاية واسعة وتأثير مهم بأبعاد جماهيرية بقوة ناعمة تعززها الدوحة عبر الدبلوماسية الرياضية، وأيضاً يتعزز توجيه الاستثمارات في أمريكا نحو الشركات الطبية وطفرات الطب الجيني، ولكن الأكثر ترجيحاً هو مزيد من الاستثمارات في شركات السيارات الكهربائية وتكنولوجيتها كما فعلت قطر من قبل مع شركات صينية رائدة، ومزيد من الاستثمار في التطوير التقني وسلاسل التوريد المرتبطة بمجال السيارات الكهربائية، وغيرها من المجالات المهمة والحيوية التي تعزز رؤى التنمية الطموحة للدوحة، وتدعم مزيدا من فرص التعاون والشراكة، وتنبئ بمزيد من الصفقات المهمة والاستثمارات الحيوية لتعزيز محفظة الاستثمارات القطرية، وتأمين مكاسب عديدة لقطر في السنوات العديدة المقبلة.