اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع السيدة إي. تيندايي أشيومي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع، استعراض جهود دولة قطر في دعم حقوق العمال وحرصها على توفير مختلف أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحماية القانونية لحقوقهم وأجورهم. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

وقعت سلطنة عمان ممثلة في صندوق الاحتياطي العام للدولة مذكرة اتفاق مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة فيجيبوتي تهدف إلى إقامة تعاون استراتيجي في تطوير الموانئ والاستثمار فيها وتشغيلها وإدارتها إضافة إلى فرص تطوير المرافق اللوجستية المهمة الأخرى في جيبوتي. يأتي ذلك بعدما طردت جيبوتي مؤخرا موانئ دبي من العمل فيها بعد ارتكابها مخالفات في عقدها مع جيبوتي .وقعت المذكرة بحضور إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي. ووقع المذكرة من جانب السلطنة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، فيما وقعها من الجانب الجيبوتي أبو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي للنقل (انترمودال أفريكا) المنعقد حاليا في جيبوتي. ويسعى الاتفاق إلى وضع إطار يمكّن المؤسستين من مواصلة العمل على توثيق التعاون مستقبلا، وإجراء تقييم شامل للفرص في مجال اللوجستيات والموانئ الجديدة في جيبوتي بهدف القيام باستثمار مشترك وتشجيع التعاون المثمر بين الجانبين. وعلى صعيد استثمارات الصندوق، تعد الموانئ والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة ضمن خطط الصندوق الاستثمارية، إذ يستثمر الصندوق في عدة موانئ بمناطق مختلفة من العالم كميناء كمبورت بتركيا وميناء بهارت بالهند إضافة إلى مشروع تطوير ميناء باجامويو بتنزانيا. وكانت جيبوتي قد ألغت عقدًا مع مجموعة «موانئ دبي» الإماراتية لـ«انتهاك سيادة الدولة» في قرار «لا رجعة فيه»، أثار انتقاد الإمارات التي اتهمتها بـ«الاستيلاء على محطة حاويات دوراليه»، ولجأت للتحكيم الدولي ضد جيبوتي، ، والتي تتمتع بموقع استراتيجي أصبح محل أنظار واهتمام الكثير من القوى الشرقية والغربية. وكانت مصادر جيبوتية قد كشفت عن الخلفيات التي جعلت سلطات جيبوتي تتخذ قرارا بطرد موانئ دبير السيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006. وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا. وذكرت المصادر أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم، ونقلت عن ابن سليم قوله في خضم الأزمة نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا. وأضافت أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية الموقعة عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد، ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري مهندس صفقة الموانئ والمقيم حاليا في الأراضي الإماراتية.

احتضن فندق كمبنسكي بلاس بجيبوتي العاصمة حفل استقبال أقامته السفارة القطرية في جيبوتي بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وكان في استقبال المدعوين القائم بأعمال السفارة بالإنابة السيد راشد بن سالم البوعينين. وشهدت الأمسية حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف، ورئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد، ووزير الصحة الدكتور جامع علمي عكيه، ووزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد موسى محمد أحمد. كما شارك في المناسبة مسؤولون كبار من السلك المدني والعسكري، فضلاً عن رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وممثلي المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية وجمع من رجال المال والأعمال والإعلام والثقافة والفكر. ورحب القائم بأعمال السفارة القطرية في جيبوتي بالإنابة بالمدعوين معربا لهم عن تقديره مشاركتهم القطريين احتفالهم وفرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة. بدورهم أعرب المدعوون عن تهانيهم الخالصة وأسمى تبريكاتهم لدولة قطر بعيدها الوطني متمنين لقطر المزيد من التقدم والازدهار والخير.

لا تتورع الإمارات في سلك الطرق المشروعة وغير المشروعة للتغلغل في القرن الإفريقي، والسيطرة على أكبر عدد من الموانئ هناك، وفي سبيل ذلك تنفق الأموال الطائلة، فيما تثير مساعي أبوظبي تساؤلات حول ما اذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائداتها أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي. ومن بين المواني التي سعت أبوظبي للسيطرة عليها ميناء دوراليه للحاويات في جيبوتي التي تكتسي أهمية إستراتيجية نظراً لأنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا، كما ان عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا واليابان والصين أقامت قواعد عسكرية فيها. لكن طموح السيطرة البحرية الإماراتية لم يجد مياه القرن الإفريقي دائما هادئة، حيث دخلت أبوظبي مدارا متوترا وحساسا ينذر بتحديات كبيرة في دول شرق إفريقيا، إذ شهدت عواصف سياسية وخلافات حادة خلال أشهر قليلة ماضية، باتت تهدد مصالح الإمارات في جيبوتي تارة والصومال تارة أخرى، بعد قرارهما بطرد الإمارات بناء على انتهاك سيادي، ضد الدولتين. مواني دبي خارج الخدمة وأعلنت حكومة جيبوتي الإثنين 10 سبتمبر 2018، تأميم حصة شركة ميناء جيبوتي في الميناء والبالغة مقدار الثلثين، وأعلنت رئاسة جيبوتي أنه بالتأميم المباشر لهذه الحصة فإن الدولة ستضمن سيطرتها على المرفأ بعيدا عن تدخل أي شركة أجنبية، وأن الهدف من قرار التأميم هو حماية المصالح الأساسية للبلاد ومصالح شركائها، بحسب سي ان ان العربية. ويأتي قرار التأميم بعد خمسة أيام من إعلان موانئ دبي عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرا قضائيا يمنع شركة ميناء جيبوتي -المسؤولة عن إدارة ميناء دوراليه للحاويات- من إلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، وتمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ دوراليه، والتي تخوض منذ ست سنوات نزاعا قضائيا مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ. وضمن أبرز فصول النزاع بين الطرفين، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى في فبراير الماضي أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي في بلاده لا رجعة عنه، ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وأوضح عيسى أن قرار الإنهاء اتخذ بعدما استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أنه جاء لاسترداد حقوق جيبوتي التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية، وأن المحطة لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي، الذراع الاقتصادية والإستراتيجية لدولة الإمارات. الإمارات ترشي مسؤولين وفي عام 2006 وقعت الإمارات وجيبوتي اتفاقية تعاون كان يفترض أن تستمر 21 عاماً، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش، كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي. لكن شهر العسل بين الدولتين انتهى بعد أن اتهمت حكومة جيبوتي موانئ دبي في 2014 بتقديم رشىً لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط والحاويات، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد، لكن محكمة لندن للتحكيم الدولي رفضت في مارس 2016 اتهامات حكومة جيبوتي لموانئ دبي وألزمتها بنفقات الدعوى. ووفق الإحصائيات الرسمية الجيبوتية، فإن موانئ البلاد تشهد يوميا عبور تسعين سفينة، تمثل القادمة من آسيا 59% منها، في حين تمثل السفن القادمة من أوروبا 21%، ومن القارات الأخرى بما فيها أفريقيا 16%. الصومال تطرد أبوظبي وألغت الصومال في شهر مارس الماضي، اتفاقية شراكة مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء بربرة، الذي تديره الشركة الإماراتية منذ عام، بعد موافق أعضاء البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة على قرار يمنع شركة موانئ من العمل داخل الأراضي الصومالية. وجاء قرار البرلمان بعد أن تقدم بعض النواب بمشروع قرار سموه قرار استقلال ووحدة الأراضي الصومالية وصوت عليه النواب بأغلبية، ونص القرار على أن الحكومة الفيدرالية وحدها مخولة إبرام اتفاقات مع الشركات الأجنبية عبر مؤسساتها الدستورية، كما نص على أن أي اتفاق مع الشركات والدول الأجنبية يعتبر غير شرعي إذا كان يخالف الدستور الصومالي، وبذلك اعتبر كل الاتفاقات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الصومال لاغيه لمخالفتها الواضحة لدستور الصومال وقانون الاستثمار الأجنبي والقوانين الأخرى المعمولة في الصومال وفق القرار. وأضاف القرار أن الحظر المفروض على الشركة جاء بعد ارتكابها انتهاكات سافرة ضد سياسة وسيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وطلب القرار من رئيس الوزراء الصومالي إبلاغ قرار البرلمان لدولة الإمارات.

تم افتتاح اكبر منطقة تجارية حرة في جيبوتي تزامنا مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي الافريقي الصيني. وتعتبر المنطقة أكبر منطقة تجارة حرة في افريقيا وتبلغ مساحتها 48 كلم مربع، وتم إنشاؤها بدعم صيني. وتضم المنطقة الحرة بجيبوتي مستودعات كبيرة لتلبية حاجة الشركات الكبرى، ومباني مخصصة للمكاتب، ومستودعاً ضخماً لتخزين المساعدات الإنسانية التي تقوم بتوزيعها المنظمات الدولية. وتتيح المنطقة التجارية الحرة للمستثمرين الاستفادة من موقع جيبوتي الاستراتيجي في أنشطة التخزين والتوزيع. من جهته وصف الرئيس السوداني عمر البشير المنطقة التجارية الحرة في جيبوتي بانها انجاز سيكون له تأثير كبير ليس على جيبوتي بل على الاقليم كله. وقال في حفل افتتاح المنطقة التجارية الحرة ان المنطقة ستكون لمصلحة كل شعوب الاقليم وستربط الدول بشبكة من السكك الحديدية لتحقيق التكامل الاقتصادي في الاقليم. واضاف أن الاثر الاقتصادي للمنطقة الحرة سيمتد لكل الاقليم وهو تجسيد للشراكة الذكية بين جمهورية الصين الشعبية وافريقيا. واعرب البشير عن امله في ان يلتقي القادة الافارقة دائما في مثل هذه المشروعات الانتاجية الكبيرة.

مستعدة لشراء حصة موانئ دبي ولا ترى حاجة للتحكيم الدولي أعلن رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي أبو بكر عمر هادي أن حكومة بلاده مستعدة لشراء أسهم شركة موانئ دبي العالمية في ميناء دوراليه للحاويات لتسوية النزاع بين الجانبين، كما أعلن عن عزم بلاده الاستثمار في مشاريع لوجيستية جديدة. وقال هادي نحن مستعدون لأن ندفع لهم ثمن 33% من الأسهم.. لا توجد حاجة للتحكيم الدولي. سنشتري أسهمهم. وألغت جيبوتي عقد الامتياز الممنوح للشركة، الذي يقضي بأن تشغل محطة دوراليه للحاويات لمدة خمسين عاماً، الشهر الماضي مستندة إلى الإخفاق في حل نزاع يرجع إلى عام 2012. وقالت جيبوتي إن الميناء سيبقى تحت إدارتها، وإنها تبحث عن مستثمرين جدد. وافتُتح الميناء عام 2009، وتبلغ طاقته مليوناً وستمائة ألف طن سنويا. وأضاف هادي أن الهيئة تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية سي.أم.أي سي.جي.أم لتطوير مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، وأنها تأمل بإرساء الامتياز خلال يوليو القادم في إطار سعيها لأن تصبح جيبوتي مركزا للنقل البحري والجوي في أفريقيا. ودفع موقع جيبوتي الإستراتيجي الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا لبناء قواعد عسكرية هناك. ولفعل ذلك قال هادي إن الهيئة تخطط أيضا لبناء مطار يتكلف 350 مليون دولار، وزيادة عدد طائرات الشحن الجوي لخطوط إير جيبوتي.

صوت البرلمان الصومالي اليوم الاثنين بالأغلبية لصالح قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من إدارة واستغلال الموانئ في الأراضي الصومالية، شاجبا دور الشركة في الصومال واتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية. وعقد البرلمان الصومالي جلسته لمناقشة قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، والذي تضمن أن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه. وألغى القرار الذي يحتاج لمصادقة الرئيس لنشره في الجريدة الرسمية، جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية وتبليغ دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار. وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو حذر السبت الماضي دولا أجنبية (لم يسمّها) من انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده. وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، قال فرماجو، إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات، لكن أن تتم بطريقة رسمية وبعلم من الحكومة الفيدرالية. ومن جانب آخر ذكر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أنه تم أنهاء عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس في بيانجاء فيه: أقرت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. ولم يذكر مكتب الرئيس معلومـات أخرى بخصوص طبيعة النزاع، لكنه ذكر إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وذكر البيان: ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة حكومة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة. من جانبه أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.وقال عيسى إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية.

ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وقالت الوزارة الصومالية في بيان لها أمس إنّ الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51 % من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30 % لأرض الصومال، و19 % للحكومة الإثيوبية. ويأتي البيان بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بأبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الاتفاقية وفق مصادر حكومية. وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير الماضي إلى اتفاق مع برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة. غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ انتهاك القانون الدولي. يشار إلى أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاماً، وقالت إن القرار لا رجعة عنه. وعلقت وزارة النقل بأنه في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إقدام السلطات في جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية. وكشفت مصادر أن جيبوتي رفضت طلباً بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضاً للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جداً. وأشارت المصادر إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموماً عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلباً عليهم، علاوة على الغضب العارم بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة حيث قال :نحن جعلنا من الجيبوتيين بشراً، لكننا سنرجعهم كما كانوا.

قرار جيبوتي يشجع اليمنيين ويدفع أرض الصومال للاستعداد لاتخاذ قرار مماثل جيبوتي: إنهاء امتياز موانئ دبي لا رجعة عنه انعكس قرار إنهاء دولة جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء (دوراليه كونتينر ترمينال — أس إيه)، في مطالبات مماثلة لدى اليمنيين، الذين طالبوا باتخاذ خطوة مماثلة من حكومة بلادهم لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. واعقب قرار الحكومة الجيبوتية بإنهاء خدمات شركة دبي العالمية لحماية السيادة الوطنية، انطلاق تظاهرة إلكترونية يمنية، تطالب برحيل الإمارات من اليمن المشاركة ضمن التحالف العربي والتي تمارس دورا تدميريا للبلاد. وأطلق نشطاء وسما بعنوان طرد الامارات من اليمن اصبح ضرورة، أكد يمنيون ضرورة رحيل الإمارات من اليمن حفاظاً على كرامة اليمنيين ووقوفاً مع الشرعية ومؤسسات الدولة ضد المشاريع التدميرية التي تتبناها ابوظبي. ومطلع يناير الماضي اتهمت مؤسسة موانئ عدن في بيان لها الامارات بعرقلة حركة الملاحة البحرية ومنعها من دخول السفن التجارية والاغاثية لميناء عدن والتي وصفت الاجراء بانه يسعى لتعطيل الميناء. ويأتي هذا التفاعل مع ما جرى في جيبوتي بسبب سيطرة الامارات على كثير من الموانئ اليمنية وتعطيلها، وتسخيرها لخدمتها، وهو ما جعل الموضوع محط نقاش وتفاعل واسع من قبل الكثير من الناشطين اليمنيين. وعلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على قرار جيبوتي بإنهائها اتفاقية تشغيل ميناء دوراليه مع شركة دبي للموانئ قائلة برر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي لقرار انهاء خدمات شركة دبي في ميناء جيبوتي بالقول اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية. وأضافت مخاطبة اليمنيين تعلموا من جيبوتي العظمى يا ابناء سبأ وحمير وحضرموت، وقالت السيادة الوطنية فوق أي اعتبار. وقال رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق، اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. واضاف بهذه الكلمات اختصر مكتب رئيس الجمهورية بجيبوتي قرار انهاء خدمات شركة دبي العالمية في ميناء جيبوتي الوحيد والهام. وقال لزرق جبيوتي الدولة الضعيفة والفقيرة التي لا يساوي ميناءها 5 % من الأهمية العالمية لميناء عدن تنتفض وتقرر استعادة سيادتها على الميناء. وتابع في عدن بنادق للإيجار باعت الأرض والبحر والجو، بإشارة منه إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي والمدعوم من الإمارات. وأردف تخلت عن كل شيء مقابل الفتات ولو قيل لهم بيعوا رافعات الميناء خردة ما ترددوا ولنفذوا ذلك فورا، وقال في جيبوتي على فقرهم ليس لديهم أبو زعطان يفكر في مصروف جيبه فقط، لقد فكروا بالوطن والاقتصاد وما الذي سيجنونه غدا من مينائهم. واستطرد بالقول ينهض العالم المحيط بعدن بصورة مثيرة للإعجاب والحزن في آن واحد، مضيفا سنوات قليلة فقط وسنرى جيبوتي وهي تصعد بقوة صاروخ صوب مصافات اقتصادية هامة وقد تكون قبلة للآلاف من المغتربين اليمنيين. وختم لزرق منشوره قائلا تنهض الصومال وتتمرد جيبوتي وتحلق اثيوبيا عاليا، وتكبل عدن بالمزيد من القيود والهيمنة والاضطهاد. الى ذلك، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وقال إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية. وأبلغ مسؤولون جيبوتيون الجزيرة نت بتفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات دوراليه. وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي. ومن الشروط المجحفة — بحسب المسؤولين — منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضاف المسؤولون الجيبوتيون انهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20 % من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبوظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم رئيس شركة جبل علي سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى أثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاما. وقالت وزارة النقل الجيبوتية في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها. وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي. وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية — التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها — بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.

كشفت مصادر للجزيرة نت عن الخلفيات التي أدت بسلطات جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006. وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبوظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا. وأشارت إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم.وأضافت المصادر أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري المقيم حاليا في الأراضي الإماراتية ومهندس صفقة الموانئ. ونقلت عن رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا. وكانت رئاسة جمهورية جيبوتي، أعلنت الخميس، أن الرئيس إسماعيل عمر جيله أنهى عقداً مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس إسماعيل عمر جيله في بيان: قررت جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. وفي فبراير شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة. وذكرت دبي أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئها العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً. وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حلّ نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012. ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وأوضح البيان ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حالياً خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة.