أعلن القيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية، رياض الشعيبي، عن تأسيس حزب سياسي جديد، متوقعاً استمرار نزيف الاستقالات من حركة النهضة، التي يبدو أن حمى الانشقاقات بدأت تضربها. وأطلق الشعيبي، الذي سبق له أن استقال من حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، اسم "البناء الوطني" على حزبه الجديد، الذي قال في تصريح إذاعي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، إنه سيحصل خلال الأيام القليلة القادمة على رخصته القانونية. وقال الشعيبي، العضو السابق بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة، وعضو مجلس شورتها، إن حزبه يضم نوابا من المجلس الوطني التأسيسي كانوا ينتمون إلى الحركة. واعتبر أن نزيف الاستقالات سيستمر داخل "النهضة"، وفي صفوفها الأولى، نتيجة تعمق الخلافات الداخلية، بسبب وجود تيارات بداخلها لا تقبل برأي المخالف.

كشف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، في حوار أجراه اليوم مع "الأناضول" عن جهود يقوم بها في الوساطة بين الفرقاء في ليبيا لحل الأزمة التي تشهدها البلاد. وقال الغنوشي: "هناك بداية للاتصال مع زعماء ليبيا من أجل الإسهام في إجراء حوار وطني بين كل الفرقاء الليبيين توصّلاً إلى توافق، وإلى وضع المسار الانتقالي الليبي على طريق النجاح الديمقراطي". وتعيش ليبيا أوضاعًا أمنية متدهورة، وتصاعدًا في أعمال العنف، فيما تحاول السلطات الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة. وصوّت المؤتمر الوطني العام في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بحجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان، وتكليف وزير الدفاع، عبد الله الثني، بمهام رئيس الحكومة لمدة 15 يومًا حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

تتجه حركة النهضة الإسلامية في تونس، إلى توسيع نطاق تحالفاتها مستقبلا، بعد تجربة دامت لأكثر من عامين في الحكم قادت خلالها ائتلافا ثلاثيا مع أحزاب علمانية واختلفت حولها التقييمات بشأن نتائجها. وبينما تتراوح تجربة الإخوان المسلمين في باقي دول الربيع العربي بين الإجهاض والتعثر نجحت حركة النهضة الإسلامية رغم خروجها من الحكم في الحفاظ على قدمها ثابتة في المشهد السياسي التونسي كحزب ترشحه استطلاعات الرأي بقوة للبقاء في صدارة نوايا التصويت بنسبة تفوق الـ 30%. النهضة والديمقراطية وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة والمنسق العام للحزب "قدمت حركة النهضة مساهمة كبرى في نتائج الانتقال الديمقراطي حتى الآن.. ليس معتادا أن تتخلى أحزاب سياسية عن الحكم دون انتخابات". وأضاف الجلاصي "غلبنا الديمقراطية على مصلحة الحزب في التمسك بالسلطة، الحزب لن يتأخر في تقديم التنازلات إذا كان ذلك سيساهم في تقدم البلاد نحو الديمقراطية". ومع استلام حكومة الكفاءات المنبثقة عن الحوار الوطني برئاسة المهدي جمعة لمهامها وإتمام المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، ينظر الساسة ووسائل الإعلام في تونس اليوم إلى "التوافق" على أنه المفتاح السحري لإدارة الديمقراطية الناشئة على مدى السنوات القليلة القادمة. وكرس التجاذب الحزبي الحاد خلال حكم التحالف السابق هذه القناعة حتى لدى حزب حركة النهضة وشريكيه العلمانيين في الحكم، حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. الحكم بالتوافق وقال الجلاصي "نحن نعتبر أنه أيا كانت نتائج الانتخابات المقبلة فإنه لا يمكن حكم تونس خلال العشر سنوات القادمة إلا بالتوافق". وأضاف المنسق العام لحزب النهضة "منطق الأغلبية والأقلية تكون في الديمقراطيات المستقرة أما مراحل الانتقال الديمقراطي فتتطلب حضور كامل الطيف السياسي والمجتمعي.. نحن مع هذه الفكرة". ومع أن الحزب الذي اكتسح انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 في أول مشاركة له منذ انتخابات عام 1989 بأغلبية واضحة، يملك على الأرض رصيدا انتخابيا مهما فإن قادته يدعمون فكرة الإبقاء على التحالفات مثل باقي الأحزاب استعدادا للانتخابات المقبلة والسعي إلى توسيعها. وقال الجلاصي "التحالف الحاكم رغم المآخذ عليه والتعثرات التي عرفها إلا أننا سنحافظ على هذه الفلسفة حتى الانتخابات وما بعد الانتخابات". وأوضح "هناك تحالفات سياسية قبل الانتخابات لكن بعدها ستكون هناك تحالفات للحكم محكومة إلى حد كبير بنتائج الانتخابات، ونحن سنسعى لأن تكون أوسع ما يكون". نية التحالف وترددت تصريحات من داخل أكبر حزبين في البلاد، حركة النهضة وحزب نداء تونس العلماني الذي ترشحه الاستطلاعات هو الآخر لتصدر الانتخابات المقبلة، بإمكانية عقد تحالفات مستقبلا إذا ما أفرزت الانتخابات المقبلة نتائج متقاربة بين الإثنين. وقال الجلاصي "أي طرف يكون له برنامج وفي لأهداف الثورة ويتوافق على برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي والإصلاحات السياسية مستعدون للتحالف معه أيا كان اسمه". وأضاف "تقدمنا أشواطا في المسار السياسي والمؤسساتي لكن خطواتنا في المسار التنموي متواضعة.. يجب أن تكون هناك حكومة قوية حتى تتمكن من القيام بإصلاحات جوهرية"

أحيى التونسيون الذكرى الثالثة لثورتهم بأشكال مختلفة، فبينما تقاسمت حركة "النهضة" والجبهة الشعبية وحركة "نداء تونس" شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، لإقامة مهرجانات خطابية إحياء لذكرى الثورة، كل على طريقته، فقد اختار أهل سيدي بوزيد التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة في 17 من ديسمبر 2010 أن يتجاهلوا هذا اليوم بالكامل ويلتحقوا بأعمالهم العادية. وقد أقامت حركة "النهضة" مهرجانا خطابيا كبيرا أمه الآلاف من أنصارها أمام المسرح البلدي قبالة السفارة الفرنسية في شارع الحبيب بورقيبة، ردد فيه المشاركون شعارات ثورية تنادي باستكمال مسار الثورة، بينما عقدت حركة نداء تونس اجتماعا لها في قصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس قبل أن تنطلق جماهيرها في مظاهرة شعبية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. تظاهرة لأهالي الشهداء وبين احتفالات الخصوم السياسيين الذين لم تفلح جهود الوفاق السياسي واختيار المهدي جمعة رئيسا لحكومة التكنوقراط المقبلة في توحيد صفوفهم والخروج في مظاهر احتفالية موحدة، تظاهر عشرات من عائلات الشهداء والجرحى رافعين صور الضحايا ومطالبين بحقوقهم في العدالة والإنصاف كاملة. وكان الرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي قد توجه مساء أمس الإثنين بكلمة للشعب التونسي بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة، أكد فيها أنه لن يسلم السلطة إلا لرئيس منتخب. تزايد الاحتقان وتأتي احتفالات التونسيين بالذكرى الثالثة لانتصار ثورتهم في ظل تزايد في الاحتقان السياسي ليس فقط بسبب الخلاف السياسي بين الفرقاء السياسيين، وإنما بفعل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الشعب التونسي، وعدم قدرة الجهات الرسمية على التحكم في الأسعار وحفظ الأمن والاستقرار، وتزايد المواجهات مع المحتجين من جهة والعناصر المتطرفة في العديد من الجهات. سياسيا، كشفت مصادر تونسية النقاب، عن أن حكومة رئيس الوزراء المرشح مهدي جمعة، ستتضمن عدة أسماء وشخصيات من بينها غازي الجريبي وزيرا للعدل، ومحمد السديري أو توفيق بن عمارة للخارجية، ومليكة الزغل وزيرة للتربية والتعليم العالي، وقيس الدالي وزيرا للصناعة، وعمار الينباعي وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومحمد الجويلي للرياضة أو الثقافة.

قالت وكالة الأنباء التونسية، إن مواطنين اقتحموا مقرًا لحركة النهضة التونسية بمحافظة الكاف، شمال غربي البلاد، عقب تشييع جنازة فرد شرطة قتل بالأمس علي يد مسلحين في مدينة "سيدي بوزيد". وأضافت الوكالة، اليوم الخميس، أنه تم حرق مقر النهضة بالكامل.

أكد مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس، التمسك بخيار الحوار آلية وحيدة لحسم الخلافات السياسية وتحقيق التوافقات من أجل تأمين المسار الانتقالي واستكمال المهام التأسيسية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الآجال. ودعت "النهضة" في بيان لها في ختام اجتماع لمجلس شورى الحركة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، نشرته مصادر تونسية رسمية، كل الأطراف الوطنية لبذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى التوافقات المطلوبة بالتعاون مع الرباعي الراعي للحوار لاستئنافه في أقرب وقت ممكن. كما دعت المجلس الوطني التأسيسي إلى تذليل العقبات والتسريع في انجاز المهام التأسيسية لا سيما الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي. على صعيد آخر دعا بيان مجلس شورى "النهضة" المجلس الوطني التأسيسي إلى إيلاء مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014 ما يستحق من الدراسة حفاظا على التوازنات المالية والنقدية للدولة وحماية للمقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات الضعيفة منهم ودعم جهود التنمية المتوازنة بين الجهات.