قال السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية مؤقت ومصطنع. وأضاف قالن، في تصريح له اليوم الخميس، أن البنك المركزي التركي والمؤسسات الأخرى ستواصل أخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة، مشيراً إلى وجود عدة عوامل تقف وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، مبيناً في الوقت نفسه أن إعلان موعد الانتخابات المبكرة انعكس إيجاباً على وضع الأسواق الداخلية في البلاد. وتابع بنية الاقتصاد التركي قوية ومتينة، وعلى الرغم من الأزمات العديدة التي جرت في البلاد العام الماضي، فقد استطعنا تحقيق نمو وصل إلى 7.4 بالمئة، ولو كان هذا الاقتصاد هشاً لانهار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016. وعن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو المقبل، قال قالن إن تركيا ستصب اهتمامها عقب الانتخابات القادمة على تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية والخدمية المنشودة لعام 2023. وأضاف أن استطلاعات الرأي تشير إلى حسم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية، الاستحقاق الانتخابي من الجولة الأولى.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن استمرار دعم الولایات المتحدة لتنظيم "ب ي د"، الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، سوف يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها في العلاقات الأميركية التركية. وأضاف يلدريم، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها أمام كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، في العاصمة التركية أنقرة، أن تنظيم "ب ي د" الإرهابي يعمل في سوريا كذراع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية. وأشار يلدريم أن "ب ي د" يتلقى أحدث أنواع الأسلحة تطورًا من الولایات المتحدة، وفي الوقت نفسه لا يجد غضاضة في نقل جزء من تلك الأسلحة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية. كما لفت يلدريم إلى أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" خلال لقاء جمعهما في الولايات المتحدة، على أن مسألة مثول المسؤولين عن تنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة التركية في 15 يوليو (2015) أمام العدالة، مسألة عالية الأهمية بالنسبة لتركيا.

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، السبت، إن الاتفاق المبدئي الذي وقعته تركيا مع شركة "يوروسام" الفرنسية الإيطالية، لتطوير وإنتاج منظومة دفاع جوي يهدف لتعزيز القدرات التركية المحلية على المدى البعيد في هذا المجال. كلام جانيكلي جاء في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية كيراسون شمالي تركيا. وأشار إلى أن تركيا كانت تنتج 18% فقط من منظومتها الدفاعية محليًا قبل 2002 (قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم). ولفت جانيكلي إلى أن تركيا اشترت منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، وأنها تعمل مع "يوروسام" لتطوير منظومة دفاع جوي وامتلاك تكنولوجيا تلك المنظومة. وأوضح أن الحكومة التركية خصصت 17 مليار ليرة (4.40 مليارات دولار أمريكي) إضافية لميزانية الدفاع في موازنة العام المقبل؛ وهو ما يعني ارتفاع ميزانية الدفاع بنحو 30%. يشار إلى أن وزارات دفاع تركيا وفرنسا وإيطاليا وقعت، الأربعاء الماضي، على اتفاق "إعلان نوايا" حول تعزيز التعاون في مجال تصنيع أنظمة صواريخ دفاعية بين البلدان الثلاثة. وبموجب الاتفاق، ستبدأ "يوروسام" والشركات التركية المختصة بأعمال البحث عن نظام يستند إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبيSAMP-T لتحديد الاحتياجات المشتركة بين الدول الثلاث. ويهدف الاتفاق أيضًا للتعاون في مجال الأنظمة الإلكترونية العسكرية، والبرمجيات ومعدات الاتصالات، وتعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والتعاون التكنولوجي.

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، ماهر أونال، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده لم تطلق عملية درع الفرات من أجل السوريين، بل لحماية الولايات التركية الحدودية مع سوريا. وأوضح أونال، في ندوة بعنوان "مستقبل العدالة والتنمية والتجديد السياسي والاقتصادي" بأنقرة، أنه من غير الممكن حماية العاصمة، دون توفير أمن وسلامة الولايات الحدودية. وأكّد أونال أنّ وجود القوات التركية في سوريا والعراق، سببه ردع خطر المنظمات الإرهابية، وإبعادهم عن حدود البلاد. وتابع قائلاً: "نستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري دون أي مشاكل، فتركيا تعتبر الميناء الآمن الأخير لهؤلاء الناس، فقد فتحنا أبوابنا للفارين من الموت، وسنستمر في ذلك، وهناك حملات مغرضة للإيقاع بين السوريين والأتراك". وأردف في هذا السياق قائلاً: "بعض الجهات تقول بأنّ السوريين ينعمون بالعيش في تركيا بينما الجيش التركي يقدّم الشهداء في بلادهم، ولكن على الجميع أن يعلم بأن تركيا لم تطلق عملية درع الفرات من أجل السوريين، بل لحماية حدودنا وأمننا". وأشار أونال إلى استمرار عملية مكافحة الإرهاب، وعدم توقف القوات التركية عن مطاردة الإرهابيين في فصل الشتاء، على عكس ما درجت عليه العادة خلال السنوات الماضية. ونفذ الجيش التركي خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى مارس 2017، عملية "درع الفرات" دعما للجيش السوري الحر. ونجحت العملية في طرد تنظيم "داعش" من مناطق واسعة شمالي سوريا، بلغت مساحتها ألفين و55 كيلو متر مربع.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، على وجوب إجراء تغييرات في كوادر حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، بسبب وجود "حالة من الإرهاق" لدى بعض أعضاء الحزب. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري للحزب عقد بولاية ريزة شمالي البلاد. وأوضح أردوغان أنّ على "الحزب أن يستغل مؤتمره العام القادم من أجل تجديد كوادره، وذلك من منطلق أنّه على مواصلة مسيرته مع القادرين على تلبية تطلعات الشعب". وتابع أردوغان في هذا السياق قائلاً: "علينا أن لا ننسى أنّ البلاد تمر بمرحلة تشبه إلى حد كبير فترة الاستقلال، فلا نستطيع أن نتهاون أو نستكين، بل علينا بذل المزيد من الجهد لمكافحة من يكيدون لتركيا وشعبها". وأردف أردوغان قائلاً: "نكافح ثلاثة منظمات إرهابية في آن واحد، (داعش) و(بي كا كا) و(غولن)، ومهمتنا ليست سهلة، لذا علينا أن نتكاتف مع شعبنا ونستمد قوتنا من الله أولاً ومن الشعب ثانياً لنواصل مكافحة كل من يستهدف أمننا واستقرارنا". وأوضح الرئيس التركي أنّ الشعب يطلب من الحزب مواصلة مسيرة النهضة والتنمية التي بدأها قبل 15 عاماً، وعليه بذل المزيد من الجهد، لتحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023. وتسعى تركيا لتحقيق سلسة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.

انتقد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم "مسيرة العدالة" الاحتجاجية، التي يواصلها حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، منذ منتصف يونيو الماضي. جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح عدد من مشاريع قطاع المواصلات، في مدينة إسطنبول. وقال يلدريم "إن خطوات هذه المسيرة، التي يصفق لها أتباع منظمة غولن الإرهابيين و(منظمة) بي كا كا الانفصالية، ويسيرون معها، ليست خطوات الشعب، وليست مسيرة عدالة، بل هي مسيرة غفلة". وشدّد "إن البحث عن العدالة لا يكون في الطرقات، بل في البرلمان والمحاكم". وأضاف يلدريم "لولا الخدمات والطرق التي تم تعبيدها في عهد حكومات حزب العدالة والتنمية، لما كان بإمكان زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، السير عليها"، في إشارة إلى المسيرة الاحتجاجية، داعياً الأخير إلى تثمين جهود تلك المشاريع، لا انتقادها. تجدر الإشارة أن حزب الشعب الجمهوري، يواصل منذ 15 يونيو المنصرم، مسيرة احتجاجية يسعى من خلالها إلى المطالبة بالإفراج عن نائبه في البرلمان، أنيس بربر أوغلو، المحبوس بتهمة إفشاء معلومات سرية خاصة بالدولة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول اجتماع له مع أعضاء حزب العدالة والتنمية، بعد عودته إليه:"ها نحن معا مجددا بعد ثلاثة أعوام، حيث نبدأ بداية جديدة لعمل دؤوب أكثر من أجل أهداف أكبر". وجاءت تصريحات أردوغان هذه في المؤتمر الاستثنائي الثالث لحزب العدالة والتنمية المنعقد اليوم الأحد في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة التركية. وأوضح أردوغان الذي تمّ ترشيحه لرئاسة الحزب دون منافس، أنّ العدالة والتنمية ضمانة للديمقراطية والتغيير، وعنوان الإصلاح، مشيراً إلى عدم وجود مجال للوقوع في الخطأ بعد اليوم، أو الانخراط في أي شيء لا يجلب الخير لتركيا ولشعبها والبشرية جمعاء. وطالب أردوغان أنصاره بتصحيحه وتوجيهه إلى الطريق القويم في حال ملاحظتهم لأي خطأ يبدر منه خلال الفترة القادمة. وتابع أردوغان قائلًا:"كانت لدينا أخطاء لكننا لم نرتكب أي خيانة أبدا، وسنواصل خدمة الشعب دون الحياد عن طريق الحق، وبعد اليوم أيضا، لا يمكن أن ننخرط في أي شيء لا يجلب الخير لبلادنا وشعبنا وأمتنا والبشرية، وإذا أخطأنا فصححوا أخطاءنا". وأردف قائلًا:"وظيفتنا هي الدفاع عن حقوق المظلومين، لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم أمام أولئك المقنعين الذين استغلّوا النوايا الطبية لشعبنا منذ عقود طويلة عبر أكاذيبهم وافتراءاتهم، فأقنعتهم المزيفة سقطت". وأضاف الرئيس التركي أنّ المؤتمر الاستثنائي الثالث يعد نهضة جديدة وتأسيس جديد للعدالة والتنمية، وفرصة لإثبات أنّ الحزب لم يصب بالتعب، بل اكتسب خبرات كبيرة للقيام بمشاريع خدمية أكبر لصالح الشعب التركي. ولفت أردوغان إلى أنّ خدمات حزب العدالة والتنمية ليست مقتصرة على الفئة التي صوتت له، بل إن الحزب يمثل 80 مليون مواطن تركي ويقدّم الخدمات للجميع دون تفرقة. ودعا الرئيس التركي إلى مكافحة منظمة جولن الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي، وعدم التسامح مع عناصرها مهما تكن درجة القرابة والصلة. وتابع أردوغان:"تركيا ماضية بخطى واثقة للتخلص من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية، ومشكلتي مع أيّ من المنظمات الإرهابية والعصابات الخائنة مثل "فتح الله جولن" و"بي كا كا" و"داعش" ليست مشكلة شخصية، إن المشكلة تكمن في استهداف تلك المنظمات استقلال شعبنا، ومستقبل بلادنا، وبقاء دولتنا". وتوعّد أردوغان منظمة بي كا كا الإرهابية وداعميها، بمزيد من الضربات الموجعة، مشيراً إلى أنّ المنظمة فشلت في تحقيق أهدافها في الداخل التركي، وهي تعمل حاليًا على تحقيق تلك الأهداف في دول الجوار. وردًا على الجهات الداخلية والخارجية التي تطالب بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، قال أردوغان:"لقد قدمنا 249 شهيدا فضلا عن إصابة ألفين و193 من مواطنينا، بأي وجه تطالبون بإلغاء حالة الطوارئ؟ ستستمر هذه الحالة حتى عودة الأمور إلى طبيعتها". وعن خطط وأهداف حزب العدالة والتنمية خلال الفترة القادمة قال أردوغان:"هدفنا الحالي هو تجديد كوادر حزبنا بسرعة حتى نهاية العام الحالي مع مؤتمرنا الاستثنائي الكبير هذا، وبعد ذلك سنعلن لشعبنا عن خارطة طريق مدتها 6 أشهر". وفيما يخص علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي والتوترات الأخيرة التي شابت تلك العلاقات، أكد أردوغان أنّ أنقرة ليست مرغمة على تحمّل نفاق الاتحاد الأوروبي، بعد أن وصل الأمر بهم لضرب كرامة تركيا وشعبها بعرض الحائط. وأشار أردوغان أنّ بلاده تفضّل إكمال الطريق مع الاتحاد الأوروبي، رغم كل التوترات التي تشوب علاقات الطرفين، لافتًا أنّ القرار في هذا الخصوص عائد إلى الاتحاد نفسه. من جهته، أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن ترحيبه بتسليم رئاسة حزب العدالة والتنمية مجددا إلى زعيمه المؤسس، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأضاف يلدريم "اليوم لا نعقد مؤتمرنا الاستثنائي فقط، بل نجمع بين قائد التغيير وحزب الأمة مرة أخرى"، ومن ناحية أخرى، قال يلدريم إنه "لا توجد دولة على وجه المعمورة، عدا تركيا، تكافح 3 منظمات إرهابية على الأقل في آن واحد.. وكل من يدعم الإرهاب خسارته محتومة".

قدّم مندوبو حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مرشحاً وحيداً لرئاسة الحزب. جاء ذلك في المؤتمر الاستثنائي الثالث للحزب الذي يعقد حالياً في العاصمة التركية أنقرة. وأوضح رئيس ديوان المؤتمر، حياتي يازجي، أنّ أردوغان ترشح لمنصب رئاسة الحزب بعد أن حصل على تأييد ألف و370 مندوباً. وانتسب أردوغان مجدداً إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في الاستفتاء الأخير 16 أبريل الماضي، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا. وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الأخيرة.

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حزب العدالة والتنمية، بعد 979 يومًا من مغادرته، عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية بشكل مباشر من الشعب، في الانتخابات الرئاسية 10 أغسطس 2014. استعاد الرئيس أردوغان عضويته، بحفل أقيم على شرفه في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة، أمس الثلاثاء وذلك بعد اعتماد التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها في استفتاء شعبي 16 أبريل الماضي، الذي ألغي بموجبه بندًا كان يمنع رئيس الجمهورية من الانتماء لأي حزب. غادر أردوغان حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر استثنائي 27 أغسطس 2014، مُسَلّمًا رئاسة الحزب لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية بشكل مباشر. أردوغان في كلمته بمقر حزب العدالة والتنمية - غادر الحزب قائلًا: "على أمل اللقاء مجددًا" وفي كلمة ألقاها أردوغان خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب قال مخاطبًا أعضاءه: "إنّي أودع عندكم هذه الأمانة، أي حزب العدالة والتنمية، أي إني أودع لديكم عشقي، وحبّي، شغفي، وكفاحي، وأستودعكم الله على أمل اللقاء مجددًا". وأمس الثلاثاء، توجه الرئيس أردوغان من المجمع الرئاسي إلى مقر حزب العدالة والتنمية وسط أنقرة، برفقة موكب من أعضاء الحزب والمواطنين، بعد 979 يومًا من مغادرته للحزب. ووافقت اللجنة المركزية للحزب، في اجتماعٍ عقدته الاثنين المنصرم، بالإجماع، على تفعيل عضوية أردوغان في حزب العدالة والتنمية، وعقب توقيع الرئيس التركي على استمارة العضوية الثلاثاء، أصبح، وبشكل رسمي عضوًا في العدالة والتنمية. أردوغان في كلمته بمقر حزب العدالة والتنمية - بعد 57 عامًا رئيس تركي ينتمي لحزب سياسي شغل منصب رئاسة الجمهورية التركية، رؤساء ينتمون إلى أحزاب سياسية، حتى انقلاب 27 مايو 1960 العسكري. وفي دستور عام 1961 تم إقرار مادة تؤكّد على ضرورة قطع رئيس الجمهورية علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه عقب تسلمه منصب الرئاسة. كما تم الإبقاء على هذه المادة في دستور عام 1982. وألغيت هذه المادة عبر التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها في استفتاء 16 أبريل الماضي. كما أن عودة الرئيس أردوغان إلى عضوية حزب العدالة والتنمية، تعيد إلى تركيا نظام الرؤساء المنتمين إلى أحزاب سياسية، بعد انقطاع استمر 57 عامًا. وبالنظر إلى التاريخ السياسي لتركيا، فإن أول رئيس للجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، كان في الوقت نفسه مؤسس حزب الشعب الجمهوري. وبعد وفاة أتاتورك، شغل عصمت إينونو، وحتى عام 1950، منصبي رئيس الجمهورية ورئاسة حزب الشعب الجمهوري في الوقت عينه. وعقب وصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة، جرى انتخاب جلال بايار رئيسًا للجمهورية. في تلك الفترة، تخلى بايار عن رئاسة حزبه؛ لكنه لم ينسحب من عضويته. وهكذا، سوف يصبح أردوغان رئيسًا لحزب العدالة والتنمية إلى جانب كونه رئيسًا للجمهورية التركية، عقب المؤتمر الاستثنائي العام المزمع عقده 21 مايو الجاري، الذي سيتم فيه انتخاب أردوغان رسميًا رئيسًا للحزب. وشهدت تركيا في 16 أبريل الماضي، إجراء استفتاء شعبيًا على التعديلات الدستورية التي اقترحها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وقد شهد الاستفتاء نسبة مشاركة مرتفعة، وصوت الناخبون بنسبة 51.4% لصالح التعديلات الدستورية.

السعداوي: غياب رؤية اقتصادية واضحة للمعارضة عزز موقف الحزب الحاكم يصوت الناخبون فى تركيا يوم الأحد المقبل على مجموعة من 18 تعديلا مقترحا على دستور تركيا. وقد اقترحت التعديلات من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بموافقة حزب الحركة القومية المعارض. وتشمل التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التى تحل محل نظام الحكم البرلمانى القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد فى البرلمان من 550 إلى 600 مقعد ، فضلا عن تعديلات تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. ورغم الشعبية وشرعية الانجاز التى يتمتع بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية طوال 15عاما، إلا أن هذه المعركة ستتسم بالشراسة والتحدي، وستحسمها تفاصيل بسيطة يجيد الحزب الحاكم عادة توظيفها لمصلحته، كونه يتمتع بشعبية لم يحصل عليها حزب من قبل. ورغم أن كافة المؤشرات تسير فى إطار تحقيق "نعم" للتعديلات الدستورية بنسبة تتراوح بين 55 و60 % إلا أن بعض قوى المعارضة، وفى مقدمتها حزب الشعوب والقوى الكردية والعلوية، تسعى بقوة لجعل مهمة اردوغان وحزبه شديدة الصعوبة. أمجاد العثمانيين ولا يغيب عن أى متابع للشأن التركى أن الأغلبية التى تتمتع بها "نعم" للتعديلات الدستورية حتى قبل أقل من أسبوع من إجراء الاستفتاء لا تحسم الأمر بالكلية، خاصة مع صعود روح العداء الأوروبى للنظام التركي. وكان لافتا بشدة تركيز الحملة الإعلامية والترويجية لـ "نعم " للتعديلات الدستورية من خلال شعارات تعكس معانى العظمة والقوة، التى كرستها أمجاد "العثمانيين" والتطلع لمستقبل أفضل للشعب التركى وهى كلمات ربما تجد آذانا صاغية بشدة لدى الأتراك حيث تحرك فيها معانى الشموخ والقوة والأفضلية التركية. ولم يكن غريبا على الرئيس التركى ووزرائه سعيهم لتصعيد الأزمات مع الاتحاد الأوروبي، وفى القلب منه "ألمانيا وهولندا " على خلفية منع حكومتى برلين وأمستردام فعاليات مؤيدة لدعم التعديلات ووضع العراقيل أمام دخول وزراء اتراك ومن بينهم وزير الخارجية مولود جاويش اوغلو لأراضيها فضلا عن تبنى مواقف سياسية رافضة لهذه التعديلات، حيث هددت أنقرة بفرض عقوبات على دول أوروبية ردا على مساسها بالكرامة التركية، بشكل عزز من الدعم الشعبى لـ "لنعم" كون هذه المواقف الأوروبية تشكل اهانة للأتراك جميعا، وليست موجهة لأردوغان وحزبه فقط، وتعكس رغبة أوروبية واضحة فى معاداة أردوغان والسعى لتقويض حكمه. بل ان الرئيس أردوغان سار فى شوط التصعيد مع الاتحاد الأوروبى لآخره، حينما قلل من أهمية قيام بروكسل بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وشدد بأن قرار منع أنقرة من الانضمام للنادى المسيحى صدر منذ أكثر من خمسين عاما. استغلال المعارضة للأطفال وركزت حملة معسكر المعارضة بحسب شعارها على صورة طفلة مكتوب بجوارها "من أجل المستقبل..لا"وهو خطاب تقليدى يفتقر للخيال والابداع فى مواجهة الدعم الشعبى المتعاظم لتمرير التعديلات، خصوصا بعد موجة الاستنكار التى تعرض لها شعار الحملة، من النشطاء والمنظمات الحقوقية كونه يستغل الأطفال لتحقيق أهداف سياسية. يأتى هذا، إضافة الى عدم ثقة الناخب التركى على مدى سنوات فى المعارضة التركية وتشكيكه فى برامجهاخصوصا فيما يتعلق برؤيتها الاقتصادية. ورغم ما واجه حملة المعارضة من اتهامات بالضعف واستغلال الأطفال فى معركة سياسية إلا أن هذه الحملة قد عكست مدى التطور الديمقراطى الذى تشهده تركيا، فمثلا حزب الشعوب الديمقراطى المثير للجدل الذى يواجه اتهامات بالتآمر على أمن تركيا مارس أقصى درجات الحرية فى الدعاية لموقفه الرافض للتعديلات، بشكل عزز من شعبية الحزب الحاكم، وأظهره كقوة تتبنى أفكار الاحتواء والشراكة وليس الاقصاء والابعاد من المشهد. ويرى الدكتور عاطف السعداوى خبير العلاقات الدولية أسباب نزوع أغلبية الشعب التركى لتأييد التعديلات الدستورية منها الشعبية التى يتمتع بها الرئيس رجب طيب أردوغان سواء سياسيا أو اقتصاديا فى ظل ما وصفته هيئات دولية بالمعجزة الاقتصادية التى حققتها تركيا عام 2016 الذى شهد اضطرابا تبعته محاولة انقلابية فاشلة. واعتبر السعداوى أن الأزمة التى شهدتها العلاقات التركية — الأوروبية خصوصا مع ألمانيا وهولندا قد صبت فى النهاية فى صالح المعسكر الداعم لتمرير التعديلات كونها حركت نوازع قومية تركية رافضة للغطرسة الأوروبية، بل ان المواقف القوية التى تبناها اردوغان ضد كل من برلين وامستردام، أظهرته فى صورة الراجل القوي، فى مواجهة الأوروبيين، خصوصا من نزوع الحكومات الغربية للمطالبة بالحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع تركيا.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه طيلة حياته لم يعرف لليأس طريقًا أو يفقد يوما الأمل وأحلامه بشأن تركيا، حتى حينما تم اقتياده للسجن قبل 18 عامًا، على خلفية قصيدة شعرية ألقاها أمام حشد جماهيري عام 1999. وروى في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية، اللحظات التي عاشها حينمت أقتيد للسجن بسبب القصيدة، واستمع أردوغان خلال المقابلة إلى تسجيل لاتصال هاتفي جرى بينه وبين المحطة الإذاعية التي استضفته، قبيل توجهه للسجن عام 1997. وفي 12 ديسمبر 1997، مثل أردوغان أمام المحكمة بسبب قراءته قصيدة شعرية، خلال إلقائه خطابًا جماهيريا، وبعد جلسات ومداولات حُكم عليه بالحبس أربعة أشهر قضاها عام 1999، وعزل من منصبه في رئاسة بلدية إسطنبول، على خلفية الحكم. وأُخلي سبيل أردوغان في 24 يوليو 1999، ليواصل عمله في المجال السياسي.وعقب تأسيس حزب العدالة والتنمية في 14 أغسطس 2001 اختاره المؤسسون رئيسًا للحزب.وحول الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة، أشار أردوغان إلى أنه لا يطلب النظام الرئاسي لنفسه، و"إنما لبناء نظام حكم ينقذ مستقبل البلاد". وتابع بالقول"لا يمكن للتشاؤم أن يكون سمة من سمات المؤمن، لذلك بدأنا طريقنا (كحزب العدالة والتنمية) وكلنا عزم وإصرار بلا تشاؤوم أو يأس، لا نشعر مطلقا بالتعب ونحن نخدم الناس، لأن خدمة الشعب خدمة للحق".

برزت 3 أسماء لقياديين بحزب العدالة والتنمية كمرشحين لخلافة عبد الإله بنكيران، في منصب رئيس الحكومة المغربية. فبعد أن أعلن الديوان الملكي بالمغرب، ليلة أمس، أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بعد إخفاق بنكيران في ذلك، تداول المحللون المغاربة ونشطاء الشبكات التواصل الاجتماعية أسماء كل من وزير العدل المغربي بالحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الرميد "من صقور الحزب"، ووزير الخارجية الأسبق سعد الدين العثماني "كان أمينا عاما قبل بنكيران ويوصف بكونه يقود جناح المعتدلين"، وعبد العزيز الرباح وزير النقل بالحكومة المنتهية ولايتها "له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة"، كأقوى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المغربية. وفي ما يلي نبذة عنهم: 1 - مصطفى الرميد: متزعم "تيار الصقور" بالحزب يعتبر مصطفى الرميد وزير العدل المغربي خلال الحكومة المنتهية ولايتها، أبرز "صقور الحزب"، له مواقف قوية، وكاريزما جعلت منه أحد أعمدة الحزب، خصوصا أنه تمرس في المحاماة لعقود، ودافع عن إشراك الإسلاميين في الساحة السياسية المغربية، وعن احترام دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان في تدبير الشأن العام. من مواليد عام 1959 بإقليم الجديدة "وسط "، و ناشط حقوقي وسياسي مغربي، يعتبر من قيادي حزب العدالة والتنمية. ورغم أن الرميد صرح في وقت سابق أنه لا يمكن أن يعوض بنكيران في منصبه كرئيس للحكومة، بعدما راج الشهر الماضي أنه المسؤول عن فشل تشكيل أغلبية، إلا أن المتتبعين يضعون اسمه كمرشح قوي لخلافة بنكيران. يعتبر الرميد أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، جعلت منه أحد كوادر الحزب حيث تقلد مهام حزبية ، عبر ترؤسه للكتلة النيابية لحزبه لولايتين متقطعتين، ثم رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النوب "الغرفة الأولى بالبرلمان". مزاولة لمهنة المحاماة منذ سنة 1984 صقلت شخصيته، حيث كان يدافع على نشطاء حقوق الإنسان والسلفيين والإعلاميين. اشتهر الرميد بمناصرته لمبدأ حرية الصحافة، وعلى الإسلاميين خصوصا مناصرة الحركات الإسلامية، امتدت حتى خارج المغرب. فقد سبق له أن آزر سنة 1990 مناضلي حركة النهضة التونسية. جمع ما بين السياسي والدعوي والحقوقي، حيث دخل المعترك الحقوقي، عبر تأسيسه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006 . للرميد تجربة إعلامية، حيث سبق أن أصدر سنة 1990 جريدة السبيل، ليؤسس بعد منعها، جريدة الصحوة التي أدمجت إلى جانب الراية في جريدة التجديد. ويعتبر الرميد أحد الرموز التي قادت الحوار في وقت سابق مع الدولة لإدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية. وهو من قاد في الحكومة الحالية عملية إدماج المخابرات الداخلية في سلك الشرطة القضائية، أسفرت عن تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "المخابرات الداخلية"، الذي أصبح يباشر عملية التوقيف والاعتقال والتحقيق بشكل قانوني. ويرى محللون أن استدعاء الرميد بجانب بنكيران يوم تعيينه بتاريخ 10 أكتوبر الماضي رئيسا للحكومة ، مؤشر على أن المحيط الملكي يصنفه الرجل الثاني بالحزب. 2 - سعد الدين العثماني: القوة الناعمة من بين الأسماء المرشحة لخلافة لبنكيران هو سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "برلمان الحزب"، ووزير الخارجية المغربي السابق ، والسياسي والطبيب النفسي والفقيه المقاصدي. ولد بمدينة إنزكان "جنوب المغرب"‏ سنة 1956 ‏، متزوج وأب لثلاثة أبناء. جمع بين التكوين النفسي والشرعي والسياسي والأكاديمي، حيث حصل ‏ على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط شمالي البلاد "نونبر 1999"، في موضوع ‏‏‏"تصرفات الرسول صلى الله عليه بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية".‏ ‏ودبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 المركز الجامعي للطب النفسي، بالدار البيضاء "كبرى مدن البلاد".‏ وشهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 دار الحديث الحسنية الرباط، والدكتوراه في الطب العام سنة 1986، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. ‏ تمرس في السياسة عبر تقلده لمجموعة من المناصب، حيث كان نائب رئيس مجلس النواب المغربي "2010 ـ 2011"، و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "أبريل 2004 – يونيو 2008". ‏ ويعتبر العثماني القوة الناعمة بحزب العدالة والتنمية حيث يمثل تيار الوسط، له شخصية هادئة، حيث تقلد منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون بحكومة بنكيران بين 2012-2013. وللعثماني العديد من المؤلفات جعلت منه أحد القيادات السياسية القليلة التي جمعت ما بين الأكاديمي والسياسي والدعوي والطبي. ويعتبر العديد من المتابعين أن العثماني يتميز برزانة تصريحاته وتجنبه للانتقادات اللاذعة للمنافسين السياسيين. 3 - الرباح: مهندس التطبيع مع الدولة عبد العزيز الرباح وزير النقل بالحكومة المنتهية ولايتها " له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة"، ازداد بسيدي قاسم سنة 1962، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. يعتبر الرباح أحد القادة البارزين بالحزب، خصوصا في ظل نجاحه في تدبير مدينة القنطيرة التي يعتبر عمدتها من عام 2009. سبق أن شغل منصب مستشار لدى الوزير الأول المغربي الأسبق ادريس جطو، مما جعله يكتسب مهارات التدبير العام. وهو مهندس متخصص في مجال تكنولوجيات المعلومات الجديدة. حاصل شهادة الماستر في هندسة البرمجيات بجامعة لافال بكندا. شغل الرباح عدة مناصب بارزة في وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، و وزارة التجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة. ويرأس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة منذ عام 2009. ويزعم بعض المحللين أن الرباح يعد "مهندس التطبيع" مع الدولة. ويوصف بكونه له مواقف تدافع عن النافذين بالدولة ، خصوصا أنه انتقد يونيو الماضي، التحليل الذي قدمه المحلل السياسي المعطي منجب، بعدما انتقد هذا الأخير المستشار الملكي فؤاد علي الهمة. وحزب الأصالة والمعاصرة حزب مغربي أسسه فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المغربية الأسبق عام 2008 ، وحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية لعام 2009. ويعتبر فؤاد عالي الهمة أحد أصدقاء العاهل المغربي، الذين درسوا رفقته عندما كان وليا للعهد، حيث تم تعيينه مستشارا للعاهل المغربي خلال ديسمبر 2011، حيث قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة " لا يزال لحدود الساعة مستشارا للعاهل المغربي ". ويأخذ عليه منتقدوه انه يجيد عملية "التحكم".ويقصد بالتحكم ، سيطرة وتحكم حزب أو بعض الأحزاب في المشهد السياسي بمساعدة بعض النافذين في الدولة. ويرى متتبعون أن الرباح هو الشخصية الأقرب لإدارة رئاسة الحكومة، دون اصطدام مع النافذين بالدولة، إلى جانب قدرته على الدفاع عن قرارات هؤلاء. وأعلن الديوان الملكي بالمغرب أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بعد إخفاق بنكيران في ذلك لمدة فاقت الخمسة أشهر.

أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس قرر تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية في منصب رئيس الوزراء بعدما فشل رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بن كيران، في تشكيل حكومة بعد 5 أشهر على فوز حزبه بالانتخابات. وقال الديوان الملكي في بيان له أن الملك "أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها" لذلك قرر "أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية"، مضيفا أن الملك "سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة". تكليف بن كيران وتم تكليف بن كيران بتشكيل الحكومة مرة أخرى بعد أن زاد حزب العدالة والتنمية حصته من الأصوات في انتخابات أكتوبر. وكان الحزب تولى السلطة للمرة الأولى في 2011. وبموجب قانون الانتخابات المغربي لا يمكن لأي حزب الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 395 وهو ما يجعل الحكومات الائتلافية ضرورة. لكن علاقات حزب العدالة والتنمية بشريكه السابق في الائتلاف الحكومي وهو حزب الاستقلال المحافظ، توترت بسبب الإصلاحات الاقتصادية وتعثرت المحادثات بشأن تشكيل حكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي لتيار يمين الوسط. وتزايد القلق إزاء أثر الأزمة السياسية على الاقتصاد المغربي. وكان من المفترض أن يقر البرلمان ميزانية العام الحالي بحلول نهاية 2016 ولكن لا يمكن إقرارها لحين تشكيل حكومة جديدة. رد بن كيران وقال بن كيران في بيان إن الملك محمد السادس اتخذ قرارا في إطار الدستور وهو ما يعبر دوما عن تأييده له مضيفا أنه سيذهب ليتوضأ ويصلي ويواصل العمل على الأرض. وقال الديوان الملكي، إن الملك محمد السادس يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ويرفض المزاعم بالتدخل الملكي، لافتا إلى انه سيستقبل رئيس الوزراء الجديد قريبا ويكلفه بتشكيل الحكومة. وأضاف "أبى جلالة الملك إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة التي أبان عنها السيد عبد الإله بن كيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

قال رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، سوف تفتح الطريق أمام الشباب لممارسة السياسة، وتضع حدًا للإرهاب، كما أنها ستقوي الاقتصاد، وتوفر الاستقرار، وتزيد من حجم الاستثمارات والإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم السبت، خلال اجتماع التعريف بحملة الحزب الدعائية والخاصة بالاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي، في الصالة الرياضية بالعاصمة أنقرة. وأضاف يلدريم أن "التعديل الدستوري الخاص بالتحول إلى النظام الرئاسي والذي طرحناه أمام الشعب للتصويت، هو تتمة لمسيرة بدأت عام 2007". وتابع قائلًا: "التعديل سيفتح الطريق أمام 7.5 ملايين شاب لدخول الحياة السياسية، سيما وأن أولئك الشباب أثبتوا ليلة 15 يوليو الماضي، تفاعلهم مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وتصدوا للمحاولة الانقلابية بصدور عارية". ومضى: "لذا فنحن عاقدون العزم على خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية في البلاد إلى 18 عامًا". ووجه رئيس وزراء تركيا انتقادًا إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، قائلًا: "عندما يقوم كبار الموظفين باختيار من يريدون، وقتئذ تصفون القضاء بالمستقل، في حين تصفونه بالمنحاز إذا ما تم الانتخاب من قبل البرلمان الممثل للشعب". وشدد يلدريم على أن "النظام الجديد سيضع حدًّا للإرهاب، ولهذا السبب فإن التنظيمات الإرهابية مثل منظمة فتح الله غولن، وداعش، وبي كا كا، تشن حملة ضد التغييرات الدستورية".

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، مشروع القانون الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. (1) شارك 488 نائباً في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142 نائباً. (2) وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه من المخطط أن يعرض مشروع القانون على الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة من 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوماً، (3) ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. كما تنص أبرز المواد المقترحة داخل مشروع القانون على (4) رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائباً، (5) وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية. (6) كما تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. ويشترط أيضاً (7) أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. و (8) سيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيساً للبلاد أكثر من مرتين، وفقاً للمواد. كما تنص مواد المشروع على (9) إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، مثلما سيتمكن الرئيس، وفقاً للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، (10) ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات 50 زائد واحد.

تعرض مبنى فرع حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) التركي، في مدينة اسطنبول لقذيفة صاروخية. وذكرت مصادر أمنية تركية، وفقاً لوكالة أنباء "الأناضول"، أن قذيفة صاروخية اخترقت جدار مبنى الحزب، دون أن يسفر الحادث عن سقوط خسائر في الأرواح، لكنه أدى إلى أضرار طفيفة بالمبنى. وأوضحت أن القذيفة لم تنفجر، حيث تم استدعاء خبراء تفكيك المتفجرات إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن قوات الأمن بدأت عملية تفتيش للقبض على مرتكبي هذا الهجوم.

تناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي، غدًا الإثنين، مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان، نهاية ديسمبر الماضي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإنه من المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح 13-15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على المقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين. وتنص اللوائح الداخلية للبرلمان التركي على عدم البدء بالجولة الثانية قبل مرور 48 ساعة على انتهاء الجولة الأولى. ووفقا لذات اللوائح، في الجولة الأولى تلقى خطابات باسم الأحزاب السياسية الأربع في البرلمان وباسم الحكومة حول المقترح ككل وحول بنوده، وتقدم مقترحات إحداث تغيير على بنود المقترح إن وجدت. أما في الجولة الثانية، فلا تلقى خطابات باسم الأحزاب والحكومة حول المقترح، لكن يتم تناول مقترحات إحداث التغيير حول بنود المقترح، ولا يمكن تقديم مقترحات إحداث تغيير على أي بند لم يقدم في الجولة الأولى. ويحتاج المقترح إلى موافقة 3 أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية. ويعتبر أي بند في المقترح ملغى إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، وسيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على عدد الأصوات المذكور آنفا عند التصويت عليه. ولا يمكن إعادة إرسال أي مقترح أو مشروع قانون تم رفضه إلى البرلمان خلال ذات الدورة، دون أن يمر عام كامل اعتبارا من تاريخ رفضه. ويحق لرئيس البلاد أن يعيد القوانين المتعلقة بتغيير الدستور إلى البرلمان من أجل مناقشتها ثانية، كما يجب على رئيس البلاد دراسة وتفحص القوانين خلال مدة أقصاها 15 يوما. وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة من 25 إلى 18 عامًا. وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. وتشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، على الأقل، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للدستور. كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم. وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة في البرلمان. وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.