انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، ميانمار بسبب "العملية الأمنية الوحشية" ضد الروهينجا المسلمين فيها. واصفا الإجراءات بأنها "مثالصارخ على التطهير العرقي". وجاءت تصريحات الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مع تخطي العدد الرسمي للروهينجا الفارين من ميانمار إلى جنوب بنجلاديش في غضون أسبوعين 300 ألف شخص. وقال الأمير زيد: "تلقينا عددا من التقارير وصورا من الأقمار الصناعية تظهر قوات الأمن وميليشيا محلية وهي تحرق قرى الروهينجا. وحصلنا على روايات متسقة عن أعمال قتل مستمرة خارج إطار القانون بينها إطلاق النار على المدنيين الفارين". وتابع: "أدعو الحكومة إلى إنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية والمحاسبة على كل الانتهاكات التي وقعت ووقف نمط التمييز الشديد واسع الانتشار ضد السكان الروهينجا". وأضاف: "الوضع يبدو مثالا صارخا على التطهير العرقي". يتهم مراقبو حقوق الإنسان والروهينجا الفارون الجيش وسكان القرى البوذيين في راخين بشن حملة إحراق بهدف طرد الروهينجا. ودعا الأمير زيد ميانمار إلى "الكف عن التظاهر" بأن الروهينجا يحرقون منازلهم. وقال إن "إنكارها التام للواقع" يضر بموقف حكومتها على الساحة الدولية.

اتهمت جهاز الأمن الوطني بممارسة التعذيب ناشطة حقوقية تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي مسؤول معارض جرى تجريده من ملابسه وتهديده بالاغتصاب اتهمت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية جهاز الأمن الوطني البحريني أمس بالاستخدام الممنهج للتعذيب، فيما قال مسؤول أمني إن البحرين ستحقق في هذه المزاعم. ومنذ عقود يمثل جهاز الأمن الوطني البحريني محورا لجهود المملكة في التغلب على الاحتجاجات الشعبية ومواجهة العنف الذي يقع من وقت لآخر في البلاد. واتهمت المنظمات، وهي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جهاز الأمن الوطني باللجوء للقوة المفرطة منذ تأسيسه عام 1966 وحتى الآن. وذكر التقرير، الذي أصدرته المنظمات الثلاث تحت عنوان "غرف الموت" وضرب أمثلة، أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي حين استجوبها الجهاز في مايو الماضي. واتهم التقرير الجهاز باعتقال عادل مرزوق المسؤول بأحد أحزاب المعارضة خلال الشهر ذاته وتجريده من ملابسه وسكب المياه الباردة عليه أكثر من مرة، وتهديده بالاغتصاب وإجباره على ترديد عبارات تفيد بأنه خائن لوطنه. ثم أجبرته على ترك مجاله (ناشط قانوني). وأوصت المنظمات الحقوقية بأن يقتصر عمل جهاز الأمني الوطني على جمع المعلومات وإنهاء دوره في الاعتقالات وإنفاذ القانون. وقال مستشار أمني بحريني إن الحكومة تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في أي انتهاكات. وقال: "جهاز الأمن الوطني ملتزم بحماية وحفظ الأمن الوطني البحريني مع التمسك بالقانونين المحلي والدولي. لذا نأخذ أي مزاعم بارتكاب العاملين بجهاز الأمن الوطني مخالفات بجدية شديدة". وأضاف المستشار الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع: "سندرس التقرير بالتفصيل وسنقدم ردا كاملا عندما نكون قد نظرنا في تلك المزاعم". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبرت مجددا عن مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين هذا الشهر. وقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على تقرير سنوي عن الحريات الدينية في العالم: "في البحرين تواصل الحكومة استجواب واحتجاز واعتقال رجال الدين والمواطنين والساسة المعارضين".