أكد سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، خلال اجتماع رفيع المستوى اختتم في مدينة "سيريكيوزا" الإيطالية، على أهمية التمسك بحقوق الإنسان وتعزيز القانون الجنائي الدولي خاصة في ظل التحديات التي فرضتها العولمة على العالم، مشيراً إلى تركيز الاجتماع على القضايا الدولية وتأثيرها على حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية . وقد ناقش الاجتماع الذي نظمته المؤسسة الدولية للدراسات العليا للعلوم الجنائية على مدى 4 أيام التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية وتأثيرها على قيم وأولويات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية ، وكذلك الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وتقييم أثر العولمة في مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية. وشدد سعادة السيد النصر ، في كلمته خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان من 32 دولة ، على أهمية الدور الذي يلعبه علماء الدين في هذا الصدد.كما تناول سعادته ، في كلمته، محورين أساسيين هما "حدود ومخاطر الحقوق الدولية عبر الثقافات والحضارات ودور علماء الدين" .وأشار الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات إلى أن حقوق الإنسان كما نعرفها الآن بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان نتاج العنف الذي وقع أثناء الحرب العالمية الثانية ، مشدداً على أن جميع البشر لهم نفس الحقوق بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية والدينية. كما أشار إلى المادة 27 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على حقوق الأقليات في الحفاظ والتمتع بثقافتهم وهو نفس ما أكدت عليه المواد 13-14-15 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وبالنسبة للمحور الثاني الذي ركز على أهمية دور رجال الدين في بناء السلم، قال سعادة السيد النصر إنه يتعين على رجال الدين تهيئة الأجواء الخالية من العنف وذلك عن طريق الحوار السلمي لمنع الصراعات ، مؤكدا على أن الاختلافات في المعتقدات الدينية لا يجب أن تقف عائقاً بين الأديان.واستعرض سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، في ختام كلمته، الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها في مجال الشباب والثقافة والإعلام والهجرة.

أشادت دولة الكويت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصونها، مُثنية على قبول دولة قطر لتوصيتين تقدمت بهما الكويت بشأن مواصلة وتعزيز علاقات قطر مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ومواصلة دور الدوحة الإنساني والإنمائي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم قوله، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، "إن جهود قطر قد انعكست بلا شك في تقريرها الوطني الثاني لعملية الاستعراض الدوري، حيث لمسنا المبادرات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان". وأضاف الغنيم "إن ما قدمه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي يؤكد توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان". وأوضح أن "اتباع مؤسسات الدولة في قطر منهجية تتسم بالاستمرارية لمتابعة إجراءاتها على المستوى الوطني تجاه التوصيات الصادرة منذ عملية الاستعراض في أبريل 2014، لهو أمر يستحق الاشادة بقبولها أربع توصيات أثناء المراجعة و52 توصية بعد الدراسة، وهو بحد ذاته يعتبر معياراً حقيقياً يؤكد على رغبة دولة قطر بتعاملها مع الأهداف والمبادئ التي حددها مجلس حقوق الإنسان".

أكّد الدكتور يوسف الملا — المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي — أنَّ دمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة "القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي" لن يغير أي من خطط ورؤى المؤسسات، إلا أنَّ الدمج جاء فقط لتحسين وتطوير أداء العمل، لافتا إلى أنَّ المؤسسة تعمل حالياً لإستقبال حالات الإيواء من الرجال في إطار التوسعة التي تشهدها المؤسسة.لافتا إلى أنَّها تسير وفق الاختصاصات المرسومة لها، قائلاً "نعمل على تطوير العمل الذي ستشهده الأيام المقبلة من خلال الأنشطة التي ستكون واضحة وملموسة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المجتمع". المؤسسة في إطار خططها التوسعية ستعمل على إستقبال حالات إيواء الرجال قريباً وأوضح الدكتور الملا في تصريحات صحافية قائلاً: "إنَّ المؤسسة تعتبر جزءاً من منظومة العمل الاجتماعي وتغطي مجالات مختلفة، من بينها الاتجار بالبشر وحماية الطفل والمرأة، والانحرافات السلوكية والاجتماعية والتي من بينها حالات الإدمان بأنواعه، وبالتالي تسعى لأن تكون المنظومة متكاملة ومتناسقة فيما بينها لتكمل الجهود الاخرى في الدولة، وأكد أن المسؤولية والشراكة الوطنية تتطلب من كل جهة في الدولة سواء كان قطاع عام أو خاص ان تساهم في بناء هذا الوطن من خلال مبادئ أساسية".حقوق الانسان وحماية كرامتهوأضاف الدكتور الملا أن المؤسسة تعمل وفقاً لمبدأ حقوق الإنسان وحماية كرامته، باعتباره مبدأ إسلامي ووطني أصيل وبالتالي تدخل المؤسسة في هذا المضمار في إطار حماية الضحايا سواء كانت الضحية اتجار بالبشر، أو ضحايا عنف، أوضحايا السلوك، وذلك من خلال الشراكة الوطنية ومنظومة الإحالة والتنسيق بين الجهات الوطنية الخاصة والحكومية، مشيراً إلى أنَّ المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تجد الدعم الكامل والمساندة من الدولة والتي تساعدها للقيام بدورها وتسهل عملها.واستطرد د.الملا قائلاً: "إنَّ المؤسسة تعمل الآن على أكثر من محور من بينها محور الوقاية وتوعية المجتمع من خلال البرامج والأنشطة وعملية الحماية من خلال توفير خدمات الخط الساخن، والاستشارات الهاتفية، وهناك فريق معالج قانوني وطبي نفسي بالاضافة إلى دور الايواء التي تستقبل النساء والأطفاء وقريباً الرجال".التسرب المدرسيوفي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول آلية التعامل مع المدارس سيما مع بداية العام الدراسي، قال الدكتور الملا: "إنَّ المؤسسة تسير في كل الاتجاهات بما فيها حماية الطفل والمرأة، وتعتبر المدارس إحدى القطاعات التي تعمل معها المؤسسة، إلا أنها تركز بشكل خاص على القطاع التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الأساسي، مضيفا أن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تعمل على تقديم خدماتها للمدارس سواء كان في استقبال الحالات المعنفة أو التسرب المدرسي وغيرها من المشاكل، وهناك تفاهم وتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم".التركيز على 30 مدرسة وفي القطاع المدرسي.. أشار إلى أن في هذا العام تم التركيز على 30 مدرسة التي سيتم استهدافها بالحملات التوعوية، وتم إنجاز الخطة في 15 مدرسة حتى الآن، وتواصل المؤسسة عملها بصفة مستمره، وتسعى لانجاز الكثير من الأعمال في القطاع التعليمي فيما يتعلق بحماية البيئة التعليمية والتأكد من أنها تسير وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها، وذلك من حيث ملاءمة المباني أو التسهيلات المتوفرة في المدرسة وغيرها من الأساسيات المعروفة، وذلك على مستوى المدارس المستقلة والخاصة. خطة الحملات التوعوية تستهدف 30 مدرسة وقد تم إنجاز الخطة في 15 مدرسة حتى الآنوأكدَّ د.الملا أن المؤسسة تتعامل مع الوطن ومع جميع القطاعات دون استثناء، وتتعامل مع القطريين وغير القطريين، وابوابها مفتوحة للجميع للاستفادة من الخدمات ولا تمييز بين مواطن ومقيم أو رجل وإمرأة أو بين الجنسيات، على اعتبارها تعمل وفق مبدأ أصيل في تقديم الخدمات التي تعزز حماية حقوق الانسان في قطر، مؤكدا أنَّ المؤسسة جزء من منظومة الدولة.

أكد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت خلال اشتباكات في مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين كانت لها عواقب كارثية على المدنيين. ويأتي تحذير بعثة الأمم المتحدة في طرابلس ومكتب حقوق الإنسان، بعد أيام قليلة على إقرار الحكومة الليبية المؤقتة من ملجأها في شرق البلاد بأنها فقدت السيطرة فعليا على طرابلس وباتت المليشيات المسلحة تسيطر عليها. واتهم التقرير المسلحين بالقيام بـ"قصف عشوائي ومهاجمة أهداف مدنية، وقصف مستشفيات وخطف مدنيين والقيام بعمليات تعذيب وقتل تعسفي" للمدنيين وبينهم نساء وأطفال. وقال التقرير، إن "عشرات المدنيين خطفوا، كما يتردد، في طرابلس وبنغازي لمجرد انتمائهم القبلي أو الديني، أو الاشتباه بذلك الانتماء، ولا زالوا مفقودين منذ اختطافهم". وناشدت وكالتا الأمم المتحدة كافة الأطراف أن تجعل حماية المدنيين من أولوياتها.

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها في الإسلام أكثر عمقاً وأشد إلزاماً. ولفتت الفتوى إلى أن للإسلام مزية لم تتوافر لغيره في إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة، بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها. ونبهت الفتوى إلى أن أفعال بعض المسلمين اليوم، ليست حجة على الإسلام، مؤكدة أن أحكام الإسلام لا يتم التعرف عليها من السلوك العملي لبعض المسلمين، وخاصة في زمن انتشرت فيه جماعات خرجت عن تعاليم الإسلام وأصبحت تقتل وتذبح على الهوية وتهجر المسيحيين وتبيع وتشتري النساء. جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد، وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟.

قالت صحيفة "سكوتش ديلي ريكورد" إن شركات البناء البريطانية حصلت على عقود تصل قيمتها الى مليار جنيه استرليني في قطر ضمن مشاريع لاقامة منشآت خاصة بمونديال قطر 2022 لكرة القدم، وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات البريطانية تجني ثروة كبيرة من قيامها بانشاء مشروعات للبنية التحتية، لكن الصحيفة تكشف أن هذه الشركات تلقت تحذيرات من مجموعة من السياسيين وناشطي حقوق الإنسان بشأن الحفاظ على حقوق العمال الأجانب في قطر. وتنقل صحيفة "سكوتيش ريكورد" عن عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال "جيم ميرفي" الذي قال إنه كان ضمن بعثة تقصي الحقائق تلك قوله ان "هناك مسؤولية أخلاقية تقع على كاهل الشركات البريطانية لضمان عدم تورطها فيما قد يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات في مشروعاتها، كما يتوجب عليها أيضا ضمان عدم تورط شركائها في المشاريع والشركات التي توفر لها المواد في انتهاك حقوق هؤلاء العمال". ويضيف ميرفي " كل عامل له الحق في أجر يعوض عمله الشاق خلال اليوم وايضا في ظروف عمل محترمة وعلى الشركات البريطانية العاملة في قطر ان تحول ذلك إلى حقيقة واقعة".وتعدد صحيفة "سكوتش ريكورد" الصفقات الهائلة التي حصلت عليها الشركات البريطانية ضمن مشاريع البناء استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر فتقول إن شركتي " كاريليون" و "هايدر" البريطانيتين تأتيان على رأس تلك الشركات إذ تشاركان في مشروع تصميم وتطوير منطقة وسط المدينة في العاصمة "الدوحة" والذي تصل كلفته إلى ثلاثة مليارات جنيه استرليني ومن ثم اقامة طريق سريع تصل كلفته أيضا إلى ثلاثة مليارات جنيه.

وصفت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "مقبرة حقوق الإنسان"، متهمة الإدارة الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير. جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الأربعاء، عن حكومة كوريا الشمالية، ونشرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، وتطرق إلى حادثة مقتل شاب أسود قبل أسبوعين على يد شرطي أمريكي. وأضاف البيان "إن إطلاق شرطي أمريكي النار، على شاب أسود أعزل، في ولاية "ميزوري"، يُعد دليلا على أن الولايات المتحدة مقبرة لحقوق الإنسان". واعتبر البيان أن "الولايات المتحدة الأميركية دولة يتعرض سكانها للتمييز والإذلال والرعب ولا يعلمون متى يطلق عليهم النار". الجدير بالذكر أن شرطيا أمريكيا، من ذوي البشرة البيضاء، قتل الشاب الأسود، "مايكل براون" 18 عاما، ليلة السبت 9 أغسطس الجاري، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات، ومظاهرات غاضبة، أدت إلى تدخل الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وعمدت إلى توقيف صحفيين. وشهدت المظاهرات مشاركة واسعة من مختلف الأطياف والتوجهات، ولم تنحصر على المواطنين من أصول أفريقية، ورفعت خلالها شعارات، من قبيل "استسلمت فلا تقتلني"، "العدالة من أجل مايكل"، "لا سلام بلا عدالة".

أفرج عن هندية مدافعة عن حقوق الإنسان ظلت مضربة عن الطعام 14 عاما احتجاجا على فظائع مزعومة للجيش من مستشفى السجن بعد تغذيتها عنوة بالمحاليل عدة مرات يوميا خشية وفاتها. يأتي الافراج عن إيروم شارميلا بعد أن قال أحد قضاة المحكمةإنه لا يجد أدلة تدعم الاتهامات التي وجهها الادعاء في ولايةمانيبور بشمال شرق الهند عام 2000 بأنها تحاول الانتحار بإضرابهاعن الطعام. وقالت شارميلا لرويترز هاتفيا قبل خروجها من مستشفى السجن فيإيمفال عاصمة الولاية "لا أصدق أني حرة الآن.. معركتي ضد الظلموالجرائم التي ارتكبها الجيش في مانيبور ستستمر." وأوضحت لقطات تلفزيونية شارميلا وهي تخرج من المستشفى مرتديةشالا أبيض وتسير بمساعدة أنصارها الذين كان يمسكون بذراعيها لعدمقدرتها على السير. وقالت للصحفيين "عانيت لمدة 14 عاما ولكن صراعي مستمر ضد قانونتعسفي ولا أريد ولا أتوقع أن ينشد أحدا أغاني عن بطولتي" متعهدةبمواصلة الإضراب عن الطعام. وبدأت شارميلا "42 عاما" المعروفة باسم امرأة مانيبور الحديديةإضرابها عن الطعام في نوفمبر عام 2000 بعد مقتل 10أشخاص في إطلاق للرصاص قرب منزلها في ولاية مانيبور النائيةالواقعة على الحدود مع ميانمار.

عينت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة. وسيرأس وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة، التي ستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني ويستعدان للزواج. وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في "كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2013". ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقا بحلول مارس 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الدولة الإسلامية "داعش سابقا" سيطرت على بلدات أبو حمام والكشكية وجرانيج والتي يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات بالريف الشرقي لدير الزور. وقال المرصد في بيان، إن ذلك جاء عقب اشتباكات استمرت لأيام بين عناصر الدولة من طرف، ومقاتلين ومسلحين عشائريين من طرف آخر، ترافقت مع قصف متبادل بين الطرفين، وقصف لتنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في البلدات، أدت لخسائر بشرية في صفوف الطرفين من قتلى وجرحى، إضافة لمقتل عدد من المواطنين. وأبدى المرصد مخاوفه من أن تقوم الدولة الإسلامية بارتكاب إعدامات جديدة بحق رجال وشبان في هذه البلدات الثلاث. وكانت الدولة الإسلامية أعدمت قبل أيام، ما لا يقل عن 19 رجلاً وشاباً، رمياً بالرصاص، أحدهم تم ذبحه بآلة حادة في بادية دير الزور بالقرب من حقل العمر النفطي، الذي سيطر عليه عناصر الدولة الإسلامية في الثالث من شهر يوليو الماضي.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره، بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، في حربه ضد حركة بوكو حرام الإسلامية، في شمال شرق البلاد. وقالت المنظمة الحقوقية، إنها حصلت، خلال مهمة قامت بها أخيرا في ولاية بورنو، على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر "أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة أخرى. وأوضحت المنظمة أن التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا وألقيت جثثهم في مقابر جماعية "على أيدي رجال ينتمون، على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات "القوة العملانية المدنية للجيش" المدعومة من الدولة". وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو، قائلا، إنه يأخذ "بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة" لمنظمة العفو والتي تمس بـ"نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الجارية". وأكد الجيش أنه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدراسة التسجيلات و"مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال".

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 63 شخصا في العمليات العسكرية المختلفة التي شنتها القوات النظامية في العديد من المدن والبلدات السورية. وذكرت الشبكة السورية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التي شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السوري، أمس الأربعاء، في كافة الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة القنابل الفراغية، والبراميل المتفجرة، ومدافع الهاون والصواريخ أرض-أرض، أدت إلى مقتل 31 شخصا في حلب، و19 في ريف العاصمة دمشق، و4 في كل من الحسكة وإدلب، و2 في دير الزور، وقتيل واحد في كل من حمص وحماة واللاذقية. ولفتت الشبكة في بيانها، إلى أن من بين القتلى 11 طفلا، و6 سيدات موضحة أن الهجمات المختلفة التي شنتها قوات النظام، أسفرت في الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين. ومن جانبها ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية، في بيان لها، أن وحدات تابعة للجيش السوري الحر أسرت 22 جنديا من قوات النظام في عمليات مختلفة أجرتها في ريف محافظة حماة.

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن أحدث تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان بشأن القتال بين القوت الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ينطوي على "نفاق". وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "التقرير غير موضوعي، بل ينطوي على نفاق"، مضيفة أن التقرير لم يشر إلى اعتقالات الصحفيين الروس في شرق أوكرانيا أو التقارير التي تحدثت عن استخدام صواريخ من جانب الجيش الأوكراني ضد المدنيين.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 11 سوريا وإصابة 8 آخرين بجروح في قصف صاروخي استهدف حي التليفون الهوائي في محافظة حلب. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" نسخة منه "قتل 11 مواطنا بينهم 3 أطفال ومواطنة وأصيب 8 آخرون بجراح، جراء سقوط قذيفة محلية الصنع ليلة أمس الأربعاء، أطلقها لواء مقاتل، على منطقة في حي التليفون الهوائي الخاضع لسيطرة قوات النظام". وحسب المرصد، سقطت قذيفتان بعد منتصف ليل أمس على مناطق في حي الأشرفية دون أنباء عن إصابات.

قالت مسئولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الجمعة، إن لديها شكوكا جدية في أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتماشى مع القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم. وذكرت بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن القانون الدولي يلزم إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات لضمان أن تكون هجماتها متناسبة وتفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية وتتفادى سقوط قتلى من المدنيين. وقالت في بيان، دعت فيه أيضا الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الالتزام بالقانون الدولي "تلقينا تقارير مزعجة بشدة بأن الكثير من القتلى المدنيين وبينهم أطفال سقطوا نتيجة لهجمات على منازل. تثير مثل هذه التقارير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، بإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، معتبرا أنها تشكل "خطوة مهمة" على طريق انتقال البلاد نحو الديمقراطية. وقال أوباما في بيان "أهنئ الشعب الليبي على تنظيم انتخابات مجلس نواب جديد، وهي خطوة مهمة في جهوده الشجاعة للانتقال نحو الديمقراطية الكاملة بعد أربعة عقود من الديكتاتورية". وأضاف: لكن هذا الاقتراع ليس سوى خطوة أولى لليبيا نحو الديمقراطية. وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تركز الان على الوصول إلى توافق من أجل النهوض بالتحديات الأمنية وبأجهزة أمنية فعالة وعملية سياسية شاملة" تضم كل الإطراف. وينتظر الليبيون اليوم إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت، أمس الأربعاء، وشابها اغتيال ناشطة حقوقية معروفة في مجال حقوق الإنسان في بلد يغرق بالفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.

اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورعلي بن صميخ المري مع وزيرة الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية سعادة الدكتورة ماريا بيومر اليوم ، وذلك على هامش زيارتها لدولة قطر للمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي بالدوحة. وحضرالاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشيخة غالية آل ثاني وسفيرة ألمانيا لدى الدولة سعادة السيدة أنجليكا شتورز شكرجي وبعض المسئولين الألمان المرافقين لسعادة الوزيرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مسيرة حقوق الإنسان وتطورها في دولة قطر بالإضافة إلى بحث سبل مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها، أشادت بيومر بأوضاع حقوق الإنسان في قطر، و أنها يمكن أن تكون، "في طليعة دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان" بحسب تعبيرها .

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تجميد أصول 12 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهما إياهم "بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن أسماء الوزراء السوريين ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول. وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.

ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في جنيف، أن الناس في شرق أوكرانيا يواجهون وضعا متفاقما على صعيد حقوق الإنسان، حيث ينخرط الانفصاليون الموالون لروسيا في أعمال عنف بشكل متزايد، وينشرون بذور الخوف على مدى الأسابي عالماضية. وقالت المفوضية، التي نشرت حوالي 30 موظفا في أوكرانيا، إن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقتي دونتسيك ولوهانسك لم تعد تضر فحسب الصحفيين والسياسيين والموظفين الحكوميين والنشطاء. وكتب المراقبون الحقوقيون، في أحدث تقرير لهم "تضر الآن حوادث الاختطاف والاعتقالات وأعمال سوء المعاملة والتعذيب والقتل من قبل جماعات مسلحة القطاع العريض من السكان في الإقليميين الشرقيين، اللذين تسودهما أجواء الترهيب وما يترتب على ذلك من مشاعر الخوف". وجمع المراقبون معلومات بشأن حوالي 222 شخصا جرى خطفهم واعتقالهم من قبل متشددين مسلحين في الفترة ما بين منتصف إبريل، وأوائل يونيو. ومن بين هؤلاء الذين مازالوا مفقودين، ثمانية مراقبين مدنيين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذين جرى احتجازهم كرهائن من قبل متمردين موالين لروسيا منذ الشهر الماضي.

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة حول "منظومة حقوق الإنسان" وذلك لمنتسبي المؤسسات الوطنية الجدد من غير المتخصصين والمعنيين بالعمل في مجال حقوق الإنسان. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح للصحفيين إن هذه الدورة التي تستمر يومين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر النشاط الأول الذي تقوم به الشبكة بشكل مستقل، فضلاً عن كونها تأتي تنفيذاً لأحد مهام الشبكة المنصوص عليها بنظامها الأساسي، وهو دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق رفع قدرات وكفاءات كوادرها، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله والمتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأشارت إلى أن لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية بالغة، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة والآليات الدولية المعنية من جهة ثانية. وأوضحت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني أن هذه الدورة تأسيسية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 2011 وهي شبكة إقليمية من جميع المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، مبينة أن من أهم أهداف الدورة التعريف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتعريف المشاركين بالمنظومة الدولية لهذه الحقوق ورفع قدراتهم في هذه المجالات. ونوهت إلى أن المشاركين هم من المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وبعض الجهات المعنية بدولة قطر والمجتمع المدني والأفراد المهتمين بهذا المجال، مشيرة إلى أن من المحتمل أن يتم مستقبلا عقد دورات أخرى لمراحل أعلى مستوى. وستقدم الدورة التدريبية هذه المعلومات الأساسية حول منظومة حقوق الإنسان التي يحتاجها كل من يعمل في هذا المجال، وتتضمن أجندتها نشأة وتطور حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقا لمبادئ باريس وشرح كيفية تصنيف واعتماد تلك المؤسسات من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتأتي الدورة تلبية لاحتياجات المؤسسات الأعضاء بالشبكة.. سيما وأنه بعد دراسة واقع المؤسسات الوطنية بالعالم العربي والتحديات والصعوبات التي تواجهها، تم وضع خطة استراتيجية مع خطة عمل تشغيلية لثلاث سنوات قادمة للتصدي من خلالها لهذه الاحتياجات والتي تعتبر الدورة أحد مخرجاتها، علما أنه تم إقرار الخطة الإستراتيجية للشبكة العربية في الاجتماع الأخير لجمعيتها العامة بجمهورية مصر العربية في مطلع شهر مايو الماضي. من ناحيته قال السيد غفار العلي، المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن من أهداف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، تعزيز دور هذه المؤسسات للمساهمة في حماية حقوق الإنسان في الدول العربية واحترامها وإعمالها من خلال القنوات الإجرائية والاتصال والتنسيق مع المؤسسات الوطنية في العالم التي تخدم نفس الأهداف. كما تطرق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى فكرة نشأة الشبكة، نتيجة للصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه واقع حقوق الإنسان بالعالم العربي في مختلف المجالات وخصوصاً التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، لتتضافر الجهود وتتحد الرؤى لتشرق فكرة تأسيس هذه الشبكة والإعلان عن إنشائها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في أبريل 2011. يذكر أن 17 شخصاً من 12 مؤسسة عربية لحقوق الإنسان يشاركون في هذه الدورة، فضلاً عن المجتمع المدني والمهتمين وبعض الجهات المعنية بالدولة من وزارات ومؤسسات وإدارات معنية بمجال حقوق الإنسان. ومن مهام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي وتنمية برامج التعاون الثنائي بين هذه المؤسسات والمؤسسات المماثلة عبر العالم والمجموعات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة وتشجيع إنشاء مؤسسات وطنية وفقا لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة وتعاني من مشاكل في تحقيق مهامها. كما تشمل المهام والأهداف توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية واللجنة التنسيقية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتبادل وتنسيق الآراء والمواقف الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي لإبراز عمل هذه المؤسسات وأنشطتها من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان خدمة للسلام والتسامح وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل المختلفة واجتماعات اللجنة التنسيقية وتنمية العلاقات مع المنظمات والأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق نفس أهداف المؤسسات الوطنية وبالأخص المنظمات غير الحكومية والمساعدة في تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية التي لا تنتمي إلى الشبكة والمتابعة والتقييم المستمرين لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الدول العربية ورصد وتوثيق ونشر المعلومات ونتائج أعمال المؤسسات الوطنية ونشاطاتها وتجاربها وكذلك تشجيع الدراسات والبحوث حول هذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.