قالت زوجة أكاديمي بريطاني إن السلطات الإماراتية تضع زوجها قيد الحبس الانفرادي دون توجيه أي تهمة له بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء وجوده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه. وأفاد بيان أصدرته دانييلا تيادا زوجة ماثيو هيدجز(31 عاما) -وهو طالب الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية- بأن زوجها اعتقل يوم الخامس من مايو الماضي بمطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين. وقالت تيادا في بيانها إن زوجها يجبر على النوم على الأرض ولم يسمح له بالاستحمام سوى مرة واحدة خلال الشهر الأول من اعتقاله. وقالت إنه أعطي فراشا للنوم بعد ثلاثة أشهر من الحبس الانفرادي. وأضافت «أنا قلقة للغاية على صحة زوجي النفسية وحالته الصحية بشكل عام». ومثل هيدجز أمام محكمة بأبو ظبي الأربعاء الماضي بعد جلسة أولى للنظر في قضيته الأسبوع الماضي لكنه لم يبلغ بأي اتهامات. وعينت المحكمة محاميا لمراجعة القضية وأرجأت الجلسة ليوم 24 أكتوبر الجاري بحسب ما أفادت زوجة الأكاديمي البريطاني. وتفيد بيانات ملف هيدجز الشخصي -على موقع جامعة درهام البريطانية- بأنه طالب دكتوراه بكلية الإدارة الحكومية والشؤون الدولية، وتشمل مجالات بحثه العلاقات بين المدنيين والعسكريين والسياسة والاقتصاد والنزعة العشائرية.. ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب تقدمت به وكالة رويترز للتعليق على الموضوع، بالمقابل قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن مسؤولين حكوميين يقدمون المساعدة لمواطنهم بعد اعتقاله. لكنه لم يحدد شخصية المواطن أو يقدم مزيدا من التفاصيل عن القضية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مسؤولين على اتصال بالسلطات الإماراتية. وأضاف «نساعد أسرته ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المحلية.. وزير الخارجية أثار المسألة مع نظيره الإماراتي». من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز المواطن «ماثيو هيدجز» في الإمارات. جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير البريطاني عبر «تويتر»، أشار فيها إلى تباحثه مرتين مع نظيره الإماراتي بهذا الخصوص، مضيفاً أنه أكد ضرورة التعامل بشكل عادل وإنساني مع قضية «هيدجز».

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية الدول أعضاء مجلس حقوق الانسان بمراجعة التقارير الحقوقية الصادرة من المفوضية السامية لحقوق الانسان وتقارير الاتحاد الأوروبي وتقارير لجنة حقوق الانسان بالكونجرس الأمريكي وتقارير منظمات حقوق الانسان بشأن الواقع الحقوقي في مملكة البحرين، وذلك بعد أن أعلنت مملكة البحرين ترشحها لعضوية مجلس حقوق الانسان. وأشار المركز إلى أن البحرين تحولت إلى مكان يشكل خطراً على المدافعين عن حقوق الانسان، مضيفاً :الحقوقي يعمل الآن وسط الحملات غير القانونية والأخبار الملفقة والمفبركة والكاذبة التي تتولاها الصحف والاعلام الحكومي والتي تستهدف تشويه عمله والتحريض عليه، لافتاً إلى الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوقية ابتسام الصائغ. وفي بيان له، قال المركز الدولي :لقد اعتادت البحرين على مهاجمة المفوض السامي لحقوق الانسان السابق السيد زيد بن رعد ال حسين لمجرد أنه يذكر في تقاريره وجود انتهاك لحقوق الانسان فيها، مع العلم بأن المفوض السامي لحقوق الانسان هو المسؤول الرئيسي عن حقوق الانسان في الأمم المتحدة وهو من يقود جهود الأمم المتحدة في مجال تمكين الأفراد ومساعدة الدول من أجل دعم حقوق الإنسان”. وأضاف البيان أن وجود البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان من شأنه“تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان، مما يُعد عملا ممنوعًا ومجرما دوليًا وفقًا للقانون الدولي. وأعلن المركز تضامنه الكامل مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في البحرين، مطالباً مجلس حقوق الانسان بضرورة إصدار قرار بحمايتهم وحماية منظماتهم الحقوقية. من جانب آخر، وقّع كتاب عالميون بارزون على رسالة مفتوحة إلى سلطات البحرين تحثها على التعامل مع قضية حرمان الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية حق سجين الرأي حسن مشيمع من العلاج والقراءة داخل السجن. وطالبوا بالافراج عنه في أسرع وقت. وخاطب الكتاب السلطات البحرينية بالقول : نكتب إليكم بالنيابة عن الناشط البحريني حسن مشيمع لطلب مساعدتكم في ضمان معاملته بشكل عادل في السجن وعلى وجه الخصوص إعادة أو استبدال كتبه.. طوال فترة احتجازه، تعرض السيد مشيمع لمعاملة مهينة وغير إنسانية في سجن جو.. وتسبب التعذيب الذي تعرض له بأربع عمليات جراحية. وطالب الكتاب بإعادة الكتب أو استبدالها في حال تم إتلافها وضمان المعاملة العادلة للأستاذ مشيمع، مؤكدين على أن الحصول على مواد القراءة شرط أساسي في المعاملة الإنسانية للسجناء في جميع أنحاء العالم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 بشأن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والذي ينص بأنه “يحق لجميع السجناء المشاركة في الأنشطة الثقافية و التعليم يهدف إلى التطوير الكامل لشخصية الإنسان “. وختم الكتاب الرسالة بقولهم إن السيد مشيمع يستحق أن يعامل بكرامة.. هذا حق يجب أن يمنح لجميع السجناء.. نحثك على استعادة كرامة السيد مشيمع بإعادة كتبه”.

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين. وقالت لجنة حقوق الإنسان عبر حسابها بـتويتر إنها تقدم الدعم القانوني للمتضررين القطريين ممن رفعوا دعاوى قضائية ضد الإمارات لانتهاكها الحق في الخصوصية. وأكدت اللجنة الوطنية استمرارها في الملاحقة القانونية بالتنسيق مع المنظمات والآليات الدولية والمحاميين وتنسيق مع المتضررين من الخروقات الإماراتية لتقديم الدعم القانوني اللازم. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت عن استخدام الإمارات برامج تجسس إسرائيلية منذ أكثر من عام لمراقبة معارضين في الداخل وخصوم، موضحة أن هذه البرامج تنتجها شركة إن إس أو، وهي أحد أشهر مطوري برامج التجسس على الهواتف الذكية، ومقرها مدينة هرتسليا في الكيان الإسرائيلي. وقالت نيويورك تايمز إن حكام الإمارات قاموا بتحويل الهواتف الذكية لمعارضين داخل الإمارات أو خصوم في الخارج إلى أجهزة مراقبة. وحسب الصحيفة، تظهر رسائل إلكترونية مسربة متبادلة بين الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار بشأن تحديث تقنيات التجسس؛ أن الإماراتيين كانوا يسعون إلى التجسس على رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين.