قامت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة تتضمن مفتشين تابعين لكل من الوزارتين، كل يراقب في نطاق اختصاصه وفي نطاق القوانين التي يراقب على تنفيذ أحكامها. في إطار عمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لضبط الأسواق والرقابة على المنشآت والمحال الغذائية. وقد بدأت أولى الحملات المشتركة اليوم بين مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة ومفتشي إدارة السجل والتراخيص بوزارة الاقتصاد ، وتضمنت الحملة المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية بالسيتي سنتر ، حيث تم تقسيم المفتشين إلى عدة مجموعات تتضمن كل مجموعة مفتشين من بلدية الدوحة ومفتشين من إدارة التراخيص التجارية، وذلك لقيام كل منهم بدوره. وقام مفتشو وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالرقابة على الاشتراطات الصحية في المطاعم والمنشآت وفقاً لأحكام قانون المحال التجارية رقم (3) لسنة 1975 ولوائحه وقراراته الوزارية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية والمشروبات ونحوها، بينما قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة على الرخص التجارية للمنشآت من حيث مدى توافر اشتراطات الرخصة التجارية وما إذا كانت سارية المفعول أم منتهية ومدى مباشرة المحل للنشاط الوارد في الرخصة. وقد أسفرت الجولة عن ضبط وإثبات عدد من المخالفات الصحية والغذائية وكذلك مخالفات للتراخيص التجارية حيث وجدت عدة محال تمارس أنشطة بيع وتجهيز المواد الغذائية بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص. ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة خلال الأيام القادمة لضبط الأسواق خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

عقد صباح اليوم بقاعة الاجتماعات في بلدية الريان اجتماع تنسيقي بين مدراء الرقابة البلدية بالبلديات عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسادة مدراء إدارات التراخيص النوعية والأسواق والسجل التجاري وإدارة حماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وتطرق اللقاء لعدة محاور تتعلق بتحديد أطر الرقابة والتفتيش على كل من المحال التجارية والمطاعم والصالونات ومحال غسيل الملابس والباعة المتجولين والأسواق، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم حملات تفتيشية للوزارتين، وذلك من أجل إحكام الرقابة على التراخيص التجارية والغش التجاري والاشتراطات الصحية والباعة المتجولين والمطاعم والصالونات وغيرها من المنشآت التجارية والصناعية والعامة المماثلة الخاضعة لرقابة الوزارتين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لمفتشين الوزارتين للتنسيق بينهم على آليات العمل المشترك واطلاعهم على اختصاصات كل من الوزارتين على في المجال الرقابي بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين مفتشي الوزارتين لإبلاغ كل منهما للآخر عن المخالفات التي يكتشفها وتدخل في اختصاص الوزارة الاخرى.