أصدرت محكمة ألمانية حكماً غريباً على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً تمت إدانته في قضية، بمنعه من حلاقة شعر راسه 6 أشهر وإلا انتهى مصيره في السجن لمدة 21 شهراً. وقال موقع دويتشه فيله اليوم إن شاباً ألمانياً أُدين بالاعتداء على عجوز في الثمانين ليلاً في إحدى محطات قطار مدينة رودينكيرشن الألمانية يعمل على جمع القناني الفارغة وبيعها لتحسين ظروفه المعيشية. وكان الشاب الألماني تحت تأثير المخدرات والكحول. وألزمت المحكمة الشاب بالاتصال الدائم بمرشد فترة وقف تنفيذ الحكم، وإثبات التحاقه بمدرسة أو عمل والاشتراك في دورة للتخلص من التصرفات العدائية ودورة للتخلص من الإدمان والخضوع لاختبار المخدرات بانتظام. وقبل أن ينهي القاضي الألماني ميشائيل نفينينغس تفاصيل الحكم على الشاب الألماني توقف قليلاً، ليضيف شرطاً جديداً بالقول: وهناك شيء آخر أفرض عليك حظراً للذهاب إلى الحلاق، يجب أن تترك شعرك ينمو. ويضيف دويتشه فيله: سبب منع مارسيل من الذهاب للحلاق هو اختبار فحص المخدرات كل أسبوعين ومن أجل القيام بذلك على الأخصائيين أخذ عينات من شعره لمعرفة ما إن كان قد تعاطى الكوكائين، وعليه يجب أن يطيل شعره، كما قال القاضي موضحاً، بحسب صحيفة بيلد الألمانية. وتقول الصحيفة أن المحكمة ألزمت مارسيل بالتزام هذه الشروط على مدار ستة أشهر، وفي حال الإخلال بأحدها سيكون مصيره السجن لـ21 شهراً في سجن الأحداث. وكانت ركلات الشاب الثمل قد ألحقت بالعجوز ضرراً جسدياً كبيراً: جرح في الرأس وكدمات في الأضلاع والقفص الصدري. كما ألزمت المحكمة مارسيل بدفع تعويض مادي للعجوز يبلغ 3000 يورو.

رصدت إحدى الصحف الأسبانية الأخطاء الشائعة بين الناس بشأن الإسعافات الأولية في بعض حالات الطوارئ والحوادث من بينها الحروق وعلاج ضربة الشمس والإصابة بنزيف الأنف والاختناق، مطالبة بضرورة التوقف عن هذه الممارسات. وقال الكاتب ماريان بينيتو في التقرير المنشور في صحيفة البايس الإسبانية، إن الحوادث المفاجئة يمكن أن نتعرض لها في أي وقت وتجبرنا على التدخل السريع وتلقي الإسعافات الأولية، معتبراً أن أول خطوة هي التوقف عن الممارسات الخاطئة، وفقاً لـالجزيرة نت. وأوضحت الممرضة ومديرة التدريب في مركز بامبلونا الطبي باتكسي بوينو مجموعة الأخطاء التي تعودنا على ارتكابها، فضلاً عن كيفية التصرف في حالات الطوارئ: 1- نقل المريض في حال وقوع حادث، لا ينبغي نقل الضحية من مكان إلى آخر حيث من الوارد للغاية أن يكون قد أُصيب بكسر أو خلع أو حتى إصابة على مستوى الحبل الشوكي. لذلك، ينبغي أن نتصل بالجهات المعنية لأن سيارات الإسعاف تعتبر مركبات جاهزة لنقل المتضرر في أفضل الظروف. 2- الكحول استخدام الكحول عند الإصابة بجروح بسيطة والاعتقاد بأن الحرقة التي يسببها تدل على أنه بصدد تطهير الجرح وعلاجه، تعتبر من الأخطاء والأفكار الشائعة بين الناس. ومن المرجح أن يساعد هذا الاعتقاد الأطفال على تحمل الآلام جراء استخدام الكحول. في المقابل، يُعد الكلورهيكسيدين (Chlorhexidine) من أفضل أنواع مطهرات الجلد، علاوة على كونه مضاداً جرثومياً فعّالاً يُستخدم عادة لتطهير الجروح والحروق الطفيفة. في المقابل، ينبغي أن نستخدم الكحول في تنظيف الأدوات أو غسل أيدينا في حالة عدم توفر الصابون والماء. 3- حالات الاختناق فكرة الضرب على الظهر عندما يتعرض الشخص للاختناق تهدد بخطر نقل جسم غريب إلى مجرى الهواء بدلاً من طرده، وهي تعدّ من الممارسات الخاطئة التي تعودنا على القيام بها. لذلك، من الضروري أن ننتظر لبضع ثوان ونعلم ما إذا كان الشخص المختنق يستطيع السعال باعتبار أن أغلب حالات الاختناق يتم حلها بفضل السعال. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تصبح حالة الاختناق أكثر خطورة من ذلك وتؤدي حتى إلى الوفاة. وينصح الكاتب بالحفاظ على الهدوء وتطبيق مناورة هايمليخ أو ما تعرف أيضاً بضغطات البطن لمساعدة الشخص الذي لا يستطيع التنفس بفعل الاختناق. وإذا لم تكن على دراية بهذا الإجراء أو نسيت طريقة القيام بها، يمكنك الاتصال بالطوارئ حتى يقدموا لك الخطوات التي ينبغي عليك تتبعها. وفي الواقع، يلقى أكثر من 2000 شخص سنوياً حتفهم بسبب الاختناق. والجدير بالذكر أن 90% من حالات الاختناق تحدث لدى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة ويعانون من عسر الهضم أو صعوبة الابتلاع. 4- معالجة الحروق أوضح الكاتب أن استخدام العسل والثلج ومعجون الأسنان لمعالجة الحروق تعتبر من العلاجات المنزلية الفاشلة وغير المنصوح بها. علاوة على ذلك، من الوارد أن يتسبب إهمال الحروق باعتباره حادثاً بسيطاً في مشاكل صحية خطيرة، خاصة وأن التورم من الممكن أن يطال الجزء الداخلي من الجلد. وتتمثل الطريقة الصحيحة في علاج الحروق في سكب الماء البارد على المنطقة المصابة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. وعموماً، تساعد هذه الطريقة في التقليل من حدة الالتهاب وتخفيف الألم، مما يجعل المتضرر يشعر بتحسّن ملحوظ. وأوضح الكاتب أنه من الضروري حماية الجرح بواسطة لفّه بشاش رطب ورباط طبي إذا احتوى الجرح على بثور. ويمكننا أن نستخدم أحد أنواع المراهم إذا لم تظهر بثور على الجرح ولم يصب منطقة حساسة مثل الوجه أو الرقبة أو الأعضاء التناسلية، لافتاً إلى أن الحروق يمكن أن توؤدي إلى صعوبة في التنفس إذا أصابت الرقبة أو الوجه. كما ينبغي نقل المصاب إلى مركز صحي حين يكون مسناً وتعرض إلى حروق على مستوى راحة اليد أو مناطق حساسة أخرى من الجسم، أو حين يكون طفلا لم يبلغ السنة من عمره. 5- لدغة البعوض أشار الكاتب إلى أن تطبيق الطين للتخفيف من لدغة البعوض أو استخدام أي علاجات منزلية أخرى تعتبر من الوسائل غير المنصوح بها. في المقابل، تكمن الطريقة الصحيحة في تنظيف المنطقة بالصابون والماء واستخدام الماء البارد والثلج باستخدام قماش حتى لا يلامس الجلد مباشرة، علما بأن الماء البارد يقلل من الالتهابات والحكة. وعندما تتسبب اللدغات في ظهور مرض الشرى الجلدي، فسيكون الشخص حينها مصابا بالحساسية. 6- نزيف الأنف يرى الكاتب أن رفع الرأس عند الإصابة بنزيف في الأنف يعتبر من أخطر الممارسات الخاطئة لأن الشخص يعرّض نفسه لخطر استنشاق الدم وانسداد الشعب الهوائية. وينصح بالضغط على المنطقة التي تنزف، وإمالة الرأس إلى الأمام. بعد ذلك، نسدّ فتحة الأنف التي تنزف بشاش مبلل بقليل من بيروكسيد الهيدروجين مع ترك طرف الشاش خارجاً حتى يسهل بعد ذلك إزالته. أو التوجه مباشرة إلى المستشفى في حال استمرار النزيف دون تحسن. من الإسعافات الأولية التي ينصح باستخدامها، بحسب تقرير لـالجزيرة نت في يونيو الماضي، لمعالجة ضربة الشمس، العمل على تبريد جسم المصاب واستدعاء الطوارئ فوراً، لأن ضربة الشمس قد تؤدي للموت، ويفضل أن يتصل شخص بالإسعاف بينما يقوم آخر بالتعامل مع المصاب، وذلك عبر: 1- إبعاد الشخص عن مصدر الحرارة، كإدخاله إلى البيت أو إبعاده عن أشعة الشمس ووضعه في مكان ظليل. 2- تخفيف الملابس عن المصاب. 3- تغطيس المصاب في الماء البارد، أو صبه عليه في مكانه. 4- وضع كمادات الثلج على جسم المصاب. 5- شرب الماء.

أعلنت مؤسسة روس أتوم الروسية المعنية بشؤون الطاقة النووية، أن خمسة من خبرائها لقوا مصرعهم في انفجار وقع في اقليم ارخانغلسك شمالي البلاد قبل يومين. وقالت روس أتوم، في بيان لها ، إن خبراءها الخمسة لقوا حتفهم نتيجة انفجار وقع اثناء اجراء تجارب على محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل. وأضافت أن التجربة جرت على سطح البحر وأن الانفجار الذي نجم عن احتراق الوقود السائل ادى إلى القاء الخبراء لمسافة بعيدة في البحر ..موضحة أن عملية البحث عنهم أخذت وقتاً طويلاً. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن مقتل شخصين في انفجار وقع أمس الأول/ الخميس/ في موقع اختباري تابع للوزارة في اقليم /أرخانغيلسك/، أثناء اختبار تفاعل نظام الدفع السائل.

ختام حملة صيف بلا حوادث للإدارة العامة للمرور ارتفاع نسبة استجابة قائدي المركبات للحملات التوعوية 65% معدل انخفاض مخالفة استخدام الجوال خلال عام نظمت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة التوعية المرورية، امس الخميس بمقر الإدارة ، مؤتمراً صحفياً في ختام حملة صيف بلا حوادث التي نظمتها الإدارة على مدار خمسة أسابيع بالتعاون مع إدارة الدوريات والتحقيق المروري، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز القيادة الآمنة وتوعية قائدي المركبات بعدد من المخالفات الشائعة للحد منها. وأوضح العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن الحملة أنطلقت في الأول من يوليو الماضي، واستمرت لمدة 5 أسابيع، بالتركيز على 5 مخالفات شائعة، لترسيخ الوعي لدى قائدي المركبات بخطورة هذه المخالفات والآثار السلبية التى تنتج عنها، وأهمية تجنبها في خفض الحوادث المرورية على الطرق. وقال إن الأسبوع الأول من الحملة ركز على التوعية بمدى خطورة الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة، حيث تم تنظيم حملات توعوية للسائقين في مناطق مختلفة بالدولة. في حين تم تسليط الضوء خلال الأسبوع الثاني على مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تنظيم حملات توعوية مباشرة لقائدي المركبات في عدد من المولات التجارية الكبرى، لتعرف السائقين بالمخالفة المقررة على ذلك في قانون المرور، والجوانب الإنسانية السلبية الناتجة عن الاعتداء على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه رسائل ونصائح مباشرة للسائقين في هذا السياق بدون تحرير مخالفات ضدهم. وأضاف أن الاسبوع الثالث تم خلاله تنظيم مجموعة من الفعاليات التوعوية الخاصة بمخالفة التجاوز من اليمين، للتنويه بمخاطر هذه المخالفة والإجراءات القانونية المقررة على مرتكبيها. * فعاليات متنوعة وفي الأسبوع الرابع استعرضت الحملة قواعد السلامة المرورية الخاصة بالمشاة،حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة والورش والفعاليات في هذا الصدد، وتوعية الجمهور بالمخالفات الواردة في قانون المرور بحق المخالفين، وما يتعين على المشاة اتباعه خلال السير وأثناء عبور الشوارع والطرق، في حين تم تخصيص الأسبوع الأخير للتوعوية بمخالفات الوقوف في الصندوق الأصفر. وكشف العقيد/ محمد راضي الهاجري، عن انخفاض عدد حالات وفيات الحوادث خلال شهر يوليو الماضي بمعدل 67% مقارنة مع شهر يوليو 2018م. وأشار إلى أن الاحصاءات المرورية أظهرت مدى استجابة قائدي المركبات للحملات التوعوية التي تنظمها الإدارة العامة للمرور، حيث بينت الاحصاءات انخفاضاً في معدلات بعض المخالفات المرورية، ومنها على سبيل المثال مخالفة التحدث بالهاتف الجوال التي سجلت انخفاضاً بمعدل 65%، حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات خلال شهر يوليو الماضي 796 مخالفة، مقارنة بـ 2261 مخالفة، في ذات الشهر من العام 2018 م. * استمرار حملات التوعية وأكد على استمرار الإدارة العامة للمرور في جهودها التوعوية بالتركيز على بعض المخالفات التي أظهرت المؤشرات زيادة في نسبها، ومن ضمنها مخالفة الوقوف في الصندوق الأصفر، وذلك من خلال تركيز الجهود التوعوية للتنبيه بخطورتها، بهدف الوصول إلى أدنى مستوى من إجمالي عدد المخالفات. وثمن العقيد محمد راضي الهاجري في ختام حديثه الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام في نجاح الحملة، معتبراً أنها شريك أصيل في مجال التوعية المرورية، والتنبيه بالآثار السلبية للمخالفات على الشارع المروري. بدوره قال النقيب/ عبد الواحد غريب العنزي ضابط التوعية المرورية، أن حملة صيف بلا حوادث ارتكزت هذا العام على التوعية الميدانية، من خلال انتشار الدوريات المرورية، والتعاون مع قسم طلع بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، واستمرت خلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى السابع من أغسطس الجاري. وأشار إلى أن الحملة شهدت تنظيم العديد من من الفعاليات والأنشطة التوعوية في جميع مناطق الدولة، بهدف توعية قائدي المركبات وغيرهم بقواعد السلامة المرورية والقيادة الآمنة، والتوعية بخطورة هذه المخالفات. وأضاف أن حملة صيف بلا حوادث جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للادارة العامة للمرور الرامية إلى ترسيخ وتعزيز اشتراطات السلامة المرورية بين كافة أفراد المجتمع بهدف الحد من الحوادث والوفيات والاصابات الناتجة عن الحوادث؛ موكداً على أن البرامج والأنشطة التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة المرور لا ترتبط بالحملات والمناسبات فقط، وانما هي من صميم عملها اليومي.

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها تعرفت على هوية منفذ عملية إطلاق النار في دايتون بولاية أوهايو فجر اليوم، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص. وقال مات كاربر، مساعد قائد شرطة بـدايتون في مؤتمر صحفي، إنه تم التعرف على هوية مطلق النار، وإنه شاب في الرابعة والعشرين من العمر ويدعى كونور ستيفن بيتس. وأضاف كاربر أنه تم التعرف كذلك على جميع ضحايا الحادثة، مشيراً إلى أن شقيقة مطلق النار، وتدعى ميغان (22 عاماً) كانت بين القتلى. ولقي 9 أشخاص مصرعهم فجر اليوم، في حادثة إطلاق نار في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية. وجاء الحادث بعد 13 ساعة فقط على مجزرة مماثلة في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

نشب حريق بأحد المحلات في إزدان الوكرة نتيجة ماس كهربائي بحسب وزارة الداخلية عبر تويتر مساء اليوم. وقالت وزارة الداخلية: الدفاع المدني يسيطر على حريق بسيط (تماس كهربائي) في أحد المحلات بمجمع ازدان الوكرة دون مصابين.

كشف المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية عن ارتفاع في المخالفات المرورية المتعلقة بالوقوف على الرصيف بنحو 20 %، عازياً هذا الارتفاع إلى الزيادة الحاصلة في درجات الحرارة خلال فترة الصيف، وتفضيل سائقي المركبات الوقوف في الأماكن المحجرة بجانب المحلات التجارية لتجنب التنقل لمسافات تحت لهيب الحر. وأشار في تصريح لـ الشرق إلى أن المخالفات المرورية بشكل عام شهدت تراجعا خلال فترة الصيف نتيجة تراجع في وتيرة الحركة المرورية وتزامنها مع فصل الإجازات. وفي تقييمه لحملة صيف بلا حوادث أشار إلى أن الهدف من الحملة هو توعوي ولا يتعلق الأمر بالتفتيش وتسجيل مخالفات ضد المتجاوزين، قائلا: نحن لا نقوم بتسجيل مخالفات على سائقي المركبات خلال هذه الحملة بالرغم من أن التجاوزات تستوجب تثبيت المخالفة ولكن نحن نقوم بالتوعية والمخاطر الكبيرة التي تنتج عن المخالفات المرتكبة. وأوضح عضيبة ضرورة عدم الخلط بين دوريات صيف بلا حوادث التوعوية وباقي الدوريات المرورية التي تقوم بعملها المعتاد من تسجيل المخالفات المرورية وغيرها من الإجراءات في صورة ارتكاب قائد المركبة أية مخالفة. ولفت عضيبة إلى أن الأسبوع الأول من الحملة شهد القيام بخمس نقاط تفتيش في الدوحة وأخرى في مناطق الجنوب والشمال للدولة، مشيرا إلى أن من بين أهداف الحملة ايضا هو كسر الرويتن بين رجل الشرطة وسائقي المركبات. وحول تفاعل الشريحة المستهدفة مع هذه الحملات، قال عضيبة إن بعض السائقين استغربوا عدم تسجيل مخلفات مرورية أثناء حملة صيف بلا حوادث ذات البعد التوعوي. تواصل الإدارة العامة للمرور حملة صيف بلا حوادث التي اطلقتها، حيث شهدت عديد مناطق الدولة حضورا مكثفا لدوريات المرور، مثل الوكرة ومنطقة مسيمير حيث ركزت على المخالفات المتعلقة بالدرجة الأولى باستعمال الهاتف الجوال والاشتغال به أثناء القيادة. وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بخطورة هذه المخالفات والرفع من السلامة المرورية على مختلف طرقات الدولة. وقد انطلقت الحملة في بداية شهر يوليو من أحد دوارات منطقة القطيفية، بمشاركة عدد من منتسبي إدارة الدوريات والتحقيق المروري، وضباط إدارة التوعية المرورية، للتوعية بمخاطر استخدام الهاتف الجوال، وما في حكمه، أثناء القيادة، إضافة إلى التفتيش على باقي المخالفات المنصوص عليها بقانون المرور.

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم إصابة شخصين بجروح في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة بريست غربي البلاد. وذكر مصدر في الشرطة، أن منفذ الهجوم لا يزال طليقاً لكن قوات الأمن عثرت لاحقا على السيارة التي فر بها بعد إطلاقه الرصاص. من جانبها، أفادت نيابة العاصمة الفرنسية، باريس، أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييماً للوضع بالتنسيق مع نيابة مدينة بريست. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى. وكان السيد كريستوف كاستانير وزير الداخلية الفرنسي قد صرح في وقت سابق بأن أجهزة الأمن مستنفرة لاعتقال من أطلق العيارات النارية.. مشيرا إلى أنه طلب من المسؤولين المحليين تعزيز حماية أماكن العبادة في البلاد.

حذرت وقود من خطر الكهرباء الساكنة في محطات التعبئة، مشددة على عدم النزول من المركبة أو دخولها أثناء التعبئة. وقالت إن خطر الكهرباء الساكنة (الاستاتيكية) من المخاطر الشائعة في محطات تعبئة الوقود، كما أن حركة الناس حول السيارة وترك المحرك يعمل واستخدام الهاتف الجوال أثناء التعبئة قد تزيد من الخطر لأنها قد تكون سبباً لبداية حريق، لذلك تطلب وقود منكم عدم النزول من المركبة أو دخولها أثناء قيامكم بتعبئة الوقود. وطالبت عملائها باتباع كافة إرشادات السلامة المتوفرة في محطاتها لإن عدم التقيد بهذا الأمر قد يعرضكم والآخرين للخطر. ومن بين الإرشادات التي تحرص محطات الوقود على التوعية بها: عدم الخروج أو الدخول للمركبة خلال التعبئة، إطفاء المحرك، عدم التدخين، وعدم استخدام الجوال، لأن عدم اتباع هذه الإرشادات قد يلحق الضرر بك وبالآخرين.

أطلق جندي فرنسي النار على رجل كان يهدد دورية عسكرية بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد. وذكرت النيابة العامة الفرنسية أن رجلاً كان يرتدي جلابية شوهد داخل حرم مستشفى /ديجينيت/ الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة وهو يحمل سكينا، وطلبت منه دورية تضم جنوداً مكلفين بضمان أمن الموقع التوقف، لكنه واصل التقدم وهو يحمل السكين باتجاه العسكريين. وأضافت النيابة أن أحد عناصر الجيش قام عندها بإطلاق النار عليه بعد تحذيره مرارا بضرورة التوقف، فأصيب في ساقه ونقل الى مستشفى /ادوار هريو/. وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق بناء على طلب النيابة العامة في ليون بتهمة محاولة قتل متعمدة استهدفت أشخاصا مكلفين مهمة ذات طابع عام. ومن المفترض أن يعمل التحقيق لكشف دوافع هذا الشخص وسبب تواجده داخل المستشفى العسكري وهو يحمل سكينا. كما أفادت النيابة العامة في ليون أن نيابة باريس المكلفة عادة بجرائم الإرهاب على اطلاع كامل على مجريات التحقيقات.

المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بحبس 3 متهمين استولوا على 55 ألف ريال من عملاء بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 55ألف ريال، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضيين غانم الخيارين، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 متهمين بجريمة الاستيلاء بغير حق أموال عملاء، عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة كانت بحوزتهم، واستخدموا آلات لصنع بطاقات دفع إلكترونية مزورة أو مسروقة. وتمكن الثلاثة من سحب مبالغ مالية من 3 أجهزة صراف آلي في مناطق مختلفة، وسحبت الأجهزة 6 بطاقات مزورة، ثم قام البنك بمراجعة كاميرات الصراف فتبين أنهم 3 متهمين سحبوا 55ألف ريال. وبتفتيش المتهمين عثرت الشرطة على جهاز ناسخ للبطاقات الائتمانية، ومبالغ لعملات نقدية مختلفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين قدموا للدولة، وقاموا بتأجير شقة وكانت لديهم أكثر من 100 بطاقة مزورة وجهاز آلي يصدر البطاقات المقلدة، كما تمّ ضبط 165 بطاقة إلكترونية بيضاء بشريط ممغنط وجهاز برمجة للبطاقات البنكية. وتكون الجرائم المرتكبة انتظمت في خطة إجرامية واحدة، مما يستوجب العقوبة.

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية على سائق تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبدون ترك مسافة أمان كافية. وقضت بتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للمصاب مبلغاً قدره 4آلاف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وتفيد مدونات الدعوى أنّ سائقاً تسبب في إصابة 3 مرافقين في مركبة والإضرار بها، وكان ذلك نتيجة الإهمال وعدم التحرز وعدم تركه مسافة أمان كافية.

المجني عليه طالب بتعويض 5 ملايين ريال والقضاء يحيله للمحكمة المدنية المختصة المتهم عمل مع المجني عليه في شركة وأخذ حقوقه المالية ثم خدعه بمحرر ملفق قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شخص ارتكب تزويراً في محرر إقرار وتعهد، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة غانم بن راشد الخيارين، وعبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اقترف مع آخر مجهول تزويراً عبارة عن محرر إقرار وتعهد، واستعمله مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم تربطه علاقات مالية بالمجني عليه، وقام المتهم على إثرها بتزوير توقيع المجني عليه على محرر عرفي يلتزم بموجبه أن يؤدي له مبلغ 330ألف و577 ريالاً، ثم قام بالتصديق عليه لدى الجهات المختصة، كما قدم معه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، وقدمه للمحكمة الابتدائية سنداً في الدعوى. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع المنسوب للمشتكي مزور وغير صحيح. وتبين من التحقيقات أنّ عقد الاتفاق صحيح بينما المستند المحرر المرفق مزور، وهو مصدق لدى الجهات الاقتصادية. وأوضح المجني عليه أنّ المتهم كان يعمل معه في شركة، وتلقى حقوقه كاملة، وطالب بحقه القانوني جراء الأضرار التي لحقته من التزوير. أمام القضاء، قدم المجني عليه وشركته مذكرة ادعى فيها مدنياً وفي مواجهة المتهم بإلزامه أن يؤدي مبلغ 5 ملايين ريال. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت، حيث نصت المادة 204 من قانون العقوبات على أنّ تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح، ومن طرق التزوير وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير فيه واصطناع محرر أو تقليده ونسبته للغير. وعن الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه ضد المتهم، تمت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية 3 سائقين تمت إحالتهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 سائقين استولوا بغير حق على مبلغ 9326 ريالاً مملوكة للمجني عليه من حسابه لدى بنك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة. وأفاد الشاهد أنه يعمل في شركة ومن حوالي سنة وكان يوم الجمعة وصلته رسائل نصية تفيده بإجراء عمليتي سحب عن طريق بطاقة إلكترونية ممغنطة. قام المتهمون بدفع فاتورة كهرباء ومخالفات سيارة لا علم له بها، وبعدها قام بالاتصال بالبنك وأخبرهم أنه لم يقم بهذه العمليات البنكية، وأوقفوا بطاقته البنكية، ثم تقدم ببلاغ لإدارة البحث الجنائي. والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، وحكمت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني وحبسهما مدة 3 أشهر عن تهمة الاعتداء عمداً، وحمل المتهم الأول السلاح الأبيض، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءتهما من السرقة والاتلاف العمدي، وبراءة المتهم الثالث. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهم: أنهم قاموا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في الاشتراك بسرقة المجني عليه بالإكراه عن طريق استخدام سلاح أبيض، واعتدوا عمداً على سلامة جسمه، وقاموا بإتلاف مال منقول ومملوك للمجني عليه وهو هاتفه المحمول. أفاد المجني عليه بأدلة الثبوت أنه بحوالي الساعة الرابعة فجراً كان المجني عليه بمسكنه، وحضر إليه المتهم الأول برفقة شخصين، وطلبوا منه الخروج وبعد أن خرج معهم، طلب منه المتهم الثاني 500 ريال، وأخبره أنه لا يمتلك نقوداً وعلى إثر ذلك هددوه، وأخذوا منه عنوة مبلغ 7 آلاف ريال كانت بمحفظته. حاول المجني عليه الاتصال بشقيقه، إلا أنهم أخذوا الجوال من يده ورموه على الأرض، وارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه والتهديد.

برأت المحكمة الابتدائية امرأة وقضت بحبس زميلتها المتهمة الثانية سنة عما أسند إليها من اتهام، وهو سرقة سيدة كانت تعمل لديها، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت متهمتان تعملان عند سيدة، وقامتا بسرقة مالها الخاص. أفادت الشاهدة أنّ إحداهما سرقت أساور وخواتم وحليّ بمبلغ ألفي ريال، وهواتف نقالة، حيث قدرت كل المسروقات بقيمة 30 ألف ريال. اعترفت المتهمة الثانية بسرقة الشاكية من غرفتها، وأدخلت المتهمة الأولى في جرم السرقة لتوريطها.