شدد خبراء على أهمية البحث والتطوير العلمي في تحقيق الأهداف التنموية، وتوطين التكنولوجيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، مشيرين إلى ضرورة توفير اعتماد إضافي في الموازنات القادمة، من أجل التنويع والنهوض أكثر فأكثر بنوعية الأبحاث والاختراعات وأقلمتها مع الحاجات الوطنية، على اعتبار أن البحث العلمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وقياس لمدى تطور الشعوب وانخراطها في مجتمع المعرفة. وقال المختصون الذين تحدثوا لـ الشرق إن مساهمة القطاع الخاص في قطاع البحث العلمى والاختراعات تعد من أضعف النسب وتلامس في عديد مؤسساته الصفر، لافتين إلى أن عدم الاهتمام بهذا المجال سيحد من قدراته التنافسية في المستقبل ومن قدرته على اقتحام الأسواق الخارجية. وتشير الأرقام إلى أن قطر تخصص 2.8% من دخلها القومي لصالح البحث العلمي، وهذه النسبة كبيرة وتقترب من النسب الموجودة بالدول الكبرى المتطورة، إلا أن المخترعين والباحثين الأفراد يرون أن ميزانية البحث العلمى موجهة للمؤسسات والمراكز البحثية ومجاميع الباحثين وليس للأفراد نصيب منها. عبد الله الرئيسي: ضعف الوعي لدى أرباب العمل بقيمة البحث العلمي من جهته قال الخبير عبدالله الرئيسي: إن المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة في مجال البحث العلمي والتطوير تعتبر قليلة جداً بالرغم من حجمه مقارنة بتلك المبالغ المخصصة لقطاعات أخرى، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في مجال البحث والتطوير التكنولوجي خدمة للرؤية الوطنية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وقال إن القطاع الخاص في الدولة لا يستطيع أن يذهب بعيدا في هذا المجال، ما لم يكن لدى أرباب العمل الإدراك والوعي بأهمية البحث والتطوير العلمي وانعكاساته على القيمة المضافة في شتى القطاعات، قائلا: إن هناك قلة وعي بالإنفاق على البحث العلمي لدى القطاع الخاص في قطر وهو أمر لا يقتصر فقط على قطر بل يتعدى ذلك إلى مختلف دول المنطقة. وأوضح الرئيسي أنه يجب التنسيق بين مختلف الأطراف التي تدير المجتمع العلمي لتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال، مضيفا: نحن نحتاج إلى تحديد حاجاتنا في المستقبل في مجال البحث والتطوير. واقترح الرئيسي أن تقوم الجهات المعنية بالمجال في الدولة بإقامة أسابيع سنوية تدعم قطاعا معينا يحظى بالأولوية تتم دراسته من قبل باحثين قطريين وأجانب ويتم التمهيد له من خلال مسابقات لاختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير. وشدد الرئيسي على ضرورة أن يقوم القطاعان العام والخاص بجهود أكثر وأكبر لحسن استغلال الموازنات المرصودة في هذا المجال والاستفادة أيضا من الجيل الجديد القادر على تحقيق إضافة وتقديم صورة أخرى عن التطور التكنولوجي. د. سيف الحجري: ضرورة الاستفادة من بنية البحث الموجودة في الدولة وقال د. سيف الحجري إن قطر قامت بمجهودات كبرى من أجل تطوير قطاع البحث العلمي، خاصة من خلال تخصيص موازنة للبحث والتطوير العلمي ومن خلال إنشاء مراكز بحث داخل عديد الهيئات وعديد الجامعات. وقال الحجري: إنه يجب على القطاع الخاص أن يقوم بخطوات أكثر جرأة في مجال البحث العلمي، والاتجاه الأكثر فأكثر نحو إرساء مجتمع المعرفة، قائلا: نتطلع في قطر لإرساء مجتمع المعرفة ومن المهم أن تتكامل منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وعلى مختلف القطاعات أن تنخرط في التوجه لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وأوضح الحجري ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الدولة خاصة في مجال البنية التحتية ووجود باحثين ومراكز بحث تستجيب لأرقى المواصفات العالمية، مشيرا إلى ضرورة أقلمة حاجات البحث مع المتطلبات الوطنية في مجالات التنمية. وشدد الحجري التأكيد على الانعكاسات الإيجابية للبحث العلمي على مختلف المستويات، وخاصة في ضمان ديمومة نشاط المؤسسة وتسهيل عملية ولوجها إلى الأسواق من خلال المنتجات الجديدة وطرق الإدارة الجديدة. د. علي النعيمي: الباحثون يحتاجون لجهة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاثهم وطالب الباحث الدكتور علي النعيمي - عضو مؤسس بالنادي العلمي القطري-، بتأسيس هيئة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاث الأفراد للقطاع الخاص، مؤكدا أنَّ عملية تبني الأبحاث لابد أن تأخذ نقطة انطلاقها من الباحث نفسه أو من جهة مستقلة ترى أنَّ البحث له مردود ومنافع على الأقطاب الثلاثة الدولة، الفرد والقطاع الخاص عينه. وأشار الدكتور النعيمي إلى أنَّ شركات القطاع الخاص عندما تؤسس لنفسها مركز أبحاث مستقلا ليس الهدف منه منفعة عامة، بل الهدف هو المردود الإيجابي على الشركة نفسها، لتعزيز مكانتها في المجتمع، ولكسب ثقة الجمهور أي أنَّ الأمر فيه جزء كبير من الربحية، لذا على الشخص الباحث أن يدرس خطواته وأن يبحث في ما قد يحقق أهدافه وأهداف القطاع الخاص، ومن المنافي للمنطق هو تحميل القطاع الخاص بشركاته أو جهاته التقصير تجاه البحث العلمي الفلاني أو العلاني، مستشهدا في ذلك بأحد أشهر شركات الألبان على مستوى أوروبا وكيف خصصت قسما من مدخولها لتأسيس مختبرات خاصة وبالتالي تستقطب باحثين ليس رغبة منها في دعم أو تقدم العلم بل من أجل الحصول على براءة اختراع تحقق من خلالها أرباحا مادية مجزية. ونصح الدكتور النعيمي بضرورة أن يقدم الباحث ما فيه منفعة ولكن بإمكانه أن تترجم المنفعة على أرض الواقع، أي ألا يكون اختيار البحث بصورة عشوائية، فليس الهدف من البحث البحث بل مدى فوائد هذا البحث على المجتمع في المقام الأول، مشددا على أنَّ أي بحث يتم تبنيه من قبل مظلة حكومية سيجد الدعم من القطاع الخاص. د.عدنان الرمزانى النعيمى: شبابنا قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة والاهتمام أقر د. عدنان الرمزانى النعيمى المحكم الدولى في مسابقات براءات الاختراع بأن اهتمام الدولة بالبحث العلمى لا يوجد له نظير في المنطقة العربية إلا أنه قال إن هذا الدعم موجه لمراكز البحوث ومجاميع الباحثين العاملين في مؤسسات عامة بينما الأفراد من الباحثين والمخترعين لا يجدون أي اهتمام، ودلل على ذلك بتجربته الشخصية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سجل براءة اختراع في عام 2010 والى يومنا هذا لم يجد دعما لتنفيذ اختراعه على أرض الواقع، رغم أن الاختراع فاز ضمن 750 مشاركا، بثلاث ميداليات، منها ذهبيتان وواحدة غلوريا وهى ارفع من الذهبية، وحصل الاختراع على 170 جائزة عالمية. وتابع د. النعيمى: وجدت وعودا من جهات لتمويل اختراعى ولكن شيئا من هذا لم يحدث، فاضطررت إلى أخذ قرض بقيمة 3 ملايين ريال وأضفت عليه مستحقات نهاية الخدمة، ولم استطع بناء مصنع في المنطقة الصناعية، حتى انتهى التصديق، ورغم ذلك رفضت عرضا من 3 شركات ألمانية بشراء براءة اختراعى، لأنى أردت أن يكون اختراعى لبلدى، وتلقيت عروضا من الولايات المتحدة الأمريكية وعرضت عليّ الجنسية الأمريكية، وتنفيذ كل طلباتى، وجاءنى عرض من كرواتيا لشراء براءة أحد اختراعاتى الخاصة بإنتاج المياه من الرطوبة الجوية ولم أوافق أيضا، وذلك لأننى لم أيأس من تنفيذ اختراعاتى في بلدى رغم التجاهل الكبير الذى وجدته من جهات وعدتنى بالدعم ومن ثم أصبحت تتهرب حتى من مقابلتى. واستطرد د. النعيمى قائلا: لدى العديد من الاختراعات ولكن أهمها اختراعان يتناسبان مع خططنا فى تحقيق الأمن الغذائى أولهما اختراع لإنتاج الكهرباء من غير ديزل أو ماء، والاختراع الثانى إنتاج الماء من الرطوبة بالإضافة الى هواء بارد وشبه جاف، مؤكدا أن قطر دولة متقدمة جدا وشبابها قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة وقليلا من الاهتمام. وختم بقوله: وبحكم عملى فى مجال التحكيم الدولى للاختراعات لم أرِ مثيلا لقدرات شباب قطر فى كل العالم، معربا عن اعتقاده بأن المسابقات السنوية التى تجرى لاكتشاف المخترعين فى المدارس، وتكريم 30 مخترعا بشهادات تقدير سنويا، رغم أن الفكرة جيدة إلا أنه لا توجد أي آلية للاستفادة من هذه الفكرة فى إعداد أجيال من المخترعين ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الأمثل لخدمة بلادهم. الإجراءات الروتينية في بعض المؤسسات تقضي على الأفكار الجديدة من جهتها قالت السيدة لولوة العبيدلي صاحبة أفكار ومشاريع ريادية: إنّ ثقافة دعم المشاريع أو الأبحاث التي تقوم على أفكار غير موجودة لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما أنّ بعض أصحاب الأفكار البحثية أنفسهم لم يصل إنتاجهم الفكري لمرحلة النضج بعد، مقترحة وجود صندوق لدعم الأفكار البحثية والمشاريع التي تقوم على فكرة رائدة. وأضافت إنّ بعض الأفكار لا تقوم على أسس من دراسات الجدوى، وغير قابلة للتطبيق في الواقع، والشخص نفسه صاحب الفكرة لا يقدر على توصيلها لمجتمعه. وأشارت إلى أنها اجتهدت كثيراً في أفكارها، وحولتها من فكرة إلى واقع اقتصادي يمكن تطبيقه بجهود ذاتية، في حين أنها لجأت للجهات المعنية بالدعم الفني والمالي بالأفكار البحثية ولكنها تعثرت بسبب الإجراءات الروتينية التي تقضي على أيّ فكرة. واقترحت وضع خطة لتثقيف المجتمع أولاً بأهمية دعم أصحاب الأفكار والأبحاث من خلال سماع أفكارهم، وإعداد دراسات جدوى لها حتى تكون مقنعة لأصحاب الأعمال أو للقطاع الخاص، مضيفة انه يتطلب من الجهات الداعمة للمشاريع والأبحاث في الأكاديميات الجامعية أو الاقتصادية أن يقدموا الدعم الفني واللوجسيتي المناسب لأصحاب الأفكار بهدف توجيهها لتتحول الفكرة من عمل بحثي أو مشروع إلى واقع فعلي. 48 جهة بحثية في قطر.. ومتابعة 722 مشروعاً للطلاب وتوجد 48 جهة ومركزاً بحثياً في الدولة، يقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمتابعة أنشطتها البحثية والعلمية. ورعى الصندوق 722 مشروعاً بحثياً للطلاب في الأسبوع الوطني للبحث العلمي، كما تلقى 97 مقترحاً بحثياً من 8 جامعات ومؤسسات أكاديمية، وتمت الموافقة على 12 مشروعاً في الطاقة والبيئة، و7 مشاريع في العلوم الطبية والصحية، و9 مشاريع في مجال العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، و5 مشاريع في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب، وفازت جامعة تكساس قطر بمنح تمويلية من الصندوق لـ 11 مشروعاً ضمن الدورة الـ 11 لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي. وكانت الدورة الحادية عشرة قد استقبلت 284 مقترحاً بحثياً، حصل 77 منها على منح تمويلية، واشتملت لائحة الفائزين على باحثين من معهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة البلدية والبيئة، وجامعة قطر، ومركز السدرة للطب، وجامعة تكساس قطر، ووايل كورنيل للطب، الجامعتين الشريكتين لمؤسسة قطر، وبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي هو برنامج التمويل الرئيسي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والوسيلة الأساسية التي يقوم من خلالها الصندوق بدعم البحوث العلمية التي تعالج وتلبي احتياجات قطر. وقام الصندوق باختيار 77 مقترحاً من أصل 284 تم تقديمها للحصول على التمويل، وقدمت جامعة تكساس في قطر 40 مقترحاً لتحقيق معدل نجاح يبلغ 28%. المشروعات البحثية كشف التقرير السنوي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، أنّ أول تاريخ إصدار بحثي كان في 2014، وتلقى 12 طلباً لمشروع بحثي، وفي عام 2015 تلقى 15 بحثاً، وفي 2016 تلقى 35 بحثاً، وفي عام 2017 تلقى 43 بحثاً، وفي عام 2018 تلقى بيوبنك 34 بحثا. وتركزت الأبحاث حول أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، والوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، والإدراك، والجينوم، والسمنة، والصحة النفسية، والصحة البيئية وبدعم من بيوبنك أجرت 20 مؤسسة في قطر مشروعات بحثية، أعلاها مع جامعة قطر تليها وايل كورنيل للطب، ومركز سدرة للطب، ومؤسسة حمد الطبية وجميع جامعات المدينة التعليمية.

كشف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني. يأتي هذا القرار بعد لقاء جمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بفخامة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك أثناء زيارة سموه للجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث ترأس وفد دولة قطر في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي أنهت أعمال دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أمريكي. وأكد سعادته أن هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني... وأضاف أن دولة قطر كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمة التي يواجهونها، وإن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، حيث يبقى التزام دولة قطر تجاه الأشقاء العرب ثابتا مهما تغيرت الظروف. وختم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تصريحه قائلا: نتمنى للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته، فالمنطقة بحاجة إلى لبنان قوي ومزدهر.

تزامنا مع فوز مصر باستضافة كأس أفريقيا 2019 ، عاد اللاعب المصري محمد أبو تريكة إلى الواجهة مرة أخرى حيث دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة؛ لدعم النجم محمد أبو تريكة، بعد تقارير محلية أفادت بدوره الكبير في دعم الملف المصري لتفوز مصر باستضافة كأس أمم أفريقيا 2019 . وتفاعل نشطاء مواقع التواصل بشكل كبير مع الحملة مطالبين بأن يُسدل الستار على اتهامات أبوتريكة وأن يحصل على عفو رئاسي، ويعود مرة أخرى إلى وطنه. كما أشاد الناشطون بحبه ووفاءه لوطنه رغم الاضطهاد ورغم ماحدث معه إلا أنه ساند وطنه وأجمعوا على أنه يمثل المعنى الحقيقي للوطنية وحب الوطن بعيدا عن الشعارات الزائفة والخاوية التي يطلقها العديد من المسؤولين بمصر . وتصدر هاشتاغ بعنوان #العفوعنأبوتريكة المرتبة الأولى في ترتيبات تويتر في مصر منذ أمس ، وتداول الناشطون صورة له خلال الإجتماع الذي حضره بدعوة رسمية من الاتحاد. وأبو تريكة المتواجد خارج مصر مدرج على قوائم الإرهاب بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة جماعة إرهابية، وهو ما نفاه محام أبو تريكة مرارا. ولم تعلق السلطات المصرية أو أبو تريكة على تلك الحملة. وفازت مصر، الثلاثاء، بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المزمع أن تقام في يونيو / حزيران المقبل. جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد القاري للعبة كاف في العاصمة السنغالية داكار، الذي حضره أبوتريكة، بدعوة رسمية من الاتحاد.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسميــة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وطلب مناقشة عامة بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

عائشة الكبيسي: ارتفاع الإيجارات يحول دون مشاركتنا بفعاليات ومعارض أمينة رجب: لا توجد أماكن مخصصة لعرض منتجاتنا وتسويقها عائشة الدوسري: نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام من قبل الجهات المختصة قدمت الأسر المنتجة نماذج رائدة ومشرفة لانخراطها بشكل فاعل في المجتمع، ولم تعد النظرة للأسر المنتجة مقتصرة على أنها من ذوي الدخل المحدود أو الأسر المتعففة، بل شهدت معارض وأسواق الأسر المنتجة انخراط الشباب ممن يدرسون بالجامعات ويطمحون لمستقبل أفضل، الأمر الذي يتطلب ضرورة ملحة لدعمهم نحو الأفضل وتوفير أماكن دائمة لعرض منتجاتهم ومساندتهم باعتبارهم ذراعا اقتصاديا مهما يساهم في التنمية المستدامة. ولا تزال المطالبات والدعوات متواصلة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بضرورة إشراكهم بشكل أكبر في المعارض والفعاليات التي تقام في قطر، وأن تكون هناك جهود مضاعفة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتقديم المزيد من الدعم اللوجستي لهم.. وقد أكدت سيدات لــ الشرق أن الدعم الذي يتلقينه لا يزال دون المأمول ولا توجد إستراتيجية واضحة لدعمهن بالطريقة السليمة، كما أوضحن أن ارتفاع الإيجارات قد يحول دون مشاركتهن ببعض الفعاليات والمعارض، وطالبن بأماكن دائمة مجانية لعرض بضائعهن المتنوعة في بعض الأماكن الحيوية في الدوحة كحديقة الشيراتون واسباير وغيرها من الأماكن الحيوية التي يرتادها الجمهور باستمرار. كما طالبن بضرورة إقامة أكشاك صغيرة دائمة لهم في بعض المناطق لتسويق منتجاتهن المتميزة والتي تلقى رواجا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي لم يبق أمامهن سواها لتسويق بضائعهن بعد أن تعذرت مشاركاتهن في المعارض.. وقد طالبت السيدات عبر الشرق بضرورة تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم وتعريف أفراد المجتمع بدورهم التنموي إلى جانب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ومساندة مشاريعهم الإنتاجية لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي. نقص في الخدمات بداية قالت السيدة عائشة الكبيسي صاحبة مشروع للمنتجات الغذائية والمخللات والبهارات وغيرها من المأكولات الشعبية إن هناك نقصا واضحا في الخدمات المقدمة لهذه الأسر منها قلة إشراكهم في الفعاليات والمعارض الدورية التي تقام في قطر، إلى جانب ارتفاع الإيجارات حيث إن بعض الفعاليات تكون بمقابل مادي والأسر المنتجة قد لا تستطيع دفع الإيجارات نظرا لارتفاع أسعارها وبالتعالي تتعذر المشاركة.. وأشارت السيدة الكبيسي أن الانستغرام هو الطريق الوحيد لعرض المنتجات وجلب الزبائن، وطالبت بضرورة تخصيص أماكن ثابتة للعرض المجاني في الأماكن الحيوية لعرض المنتجات، وشددت على الدور الكبير الذي تساهم به الأسر المنتجة في سبيل دعم المنتجات المحلية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام.. ضعف المشاركة وكان لنا حديث مع السيدة أمينة رجب وهي إحدى السيدات التي تمتلك باعا طويلا في مجال المنتجات اليدوية، فهي تمتلك مشروعا صغيرا لبيع المأكولات الشعبية التراثية التي تلقى رواجا كبيرا بين أفراد المجتمع، إلى جانب البهارات وغيرها من الأصناف وقالت السيدة رجب لـــ الشرق: نعاني من قلة الاهتمام وقلة الخدمات وهناك نقص واضح في الدعم المقدم لنا. وأشارت إلى قلة المشاركة في الفعاليات والمعارض الدورية التي تقام في قطر، مشيرة إلى أن هذه المشاركات تسوق للمنتجات وتساهم في دعم المشروعات الصغيرة.. وقالت: لا توجد أماكن دائمة مخصصة للأسر المنتجة ومنذ زمن ونحن نطالب بهذه الأماكن ولكن هناك عدم تجاوب وعدم اهتمام من قبل الجهات المسؤولة. كما أكدت أن ارتفاع الإيجارات يمثل حجر عثرة أمام المشاركات في المعارض، ويحد بشكل كبير من إشراك المشاريع الصغيرة، وطالبت بضرورة إنشاء أكشاك صغيرة للبيع في بعض الأماكن الحيوية في الدوحة. وأضافت أن معظم الأسر المنتجة تعتمد في المقام الأول على الانستغرام في عرض وتسويق منتجاتها، وعن طريق المعارف والزبائن القدامى، أما المعارض فهي تشكل جزءا بسيطا جدا من تسويق المنتجات نظرا لندرة المشاركة فيها. * أماكن دائمة الشرق التقت كذلك بالسيدة عائشة الدوسري صاحبة مشروع خاص للعود والبخور والعطور العربية المميزة وقد أكدت أن هناك نقصا واضحا في الخدمات التي تقدم للاسر المنتجة وعدم الحرص على إشراكهم في المعارض والمؤتمرات،، وأضافت السيدة الدوسري: نطالب بضرورة إقامة معارض دائمة مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة باعتبارهم قوة منتجة معتمدة على نفسها وتسعى إلى الاكتفاء الذاتي.. وقالت الدوسري إن فرص إشراكنا في المعارض والفعاليات قليلة جدا وأيضا لا توجد أماكن دائمة لنا لتسويق بضائعنا وهناك ارتفاع كبير في الإيجارات ولا تستطيع الأسر المنتجة مواكبة هذه الأسعار. وأضافت: نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام من قبل الوزارة المختصة، وأن يكون هناك تواصل دائم معنا، وأن يكون هناك حرص على مشاركتنا في كافة الفعاليات التي تقام في قطر. وأشارت الى أن الطريقة الأكثر رواجا لعرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة تكون عبر الانستغرام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.. المشاركات لا تلبي الطموحات شيخة بنت محمد صاحبة محلات الغلا للمجوهرات والإكسسوارات طالبت بالمزيد من الدعم والاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة التي تعتمد على نفسها وتساهم في نمو الصناعات التقليدية في قطر. وقالت: لقد سعينا بشكل حثيث وطالبنا بضرورة إنشاء أماكن ثابتة لعرض وتسويق المنتجات، هذا إلى جانب إشراكنا في المعارض والفعاليات الدورية التي تقام في قطر، ولكن هناك قصورا كبيرا في هذا الجانب وعدم اهتمام. وأضافت أن الأسر المنتجة لها دور كبير في الحفاظ على المنتجات التقليدية سواء مأكولات أو مصنوعات وهي تعرف الأجيال الحالية بأهمية هذه المنتجات وتحافظ عليها من الاندثار، ولهذا يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالمشاريع الصغيرة. وأشارت في السياق ذاته الى تعذر مشاركتنا في المعارض والفعاليات لأسباب كثيرة وقد لا نحظى خلال عام أو عامين إلا بمشاركة واحدة على الأقل وهذا لا يكفي على الإطلاق ولا يلبي طموحاتنا.

بدأت هنا اليوم، فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الاعمال في البلدين، لمناقشة واستجلاء الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة، والقطاع الصناعي، والبنية التحتية، والاستثمار والتمويل، وقطاع الخدمات، والتكنولوجيا. وفي كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن انعقاد المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار يأتي في وقت تشهد فيه دولة قطر مزيدا من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دائرة شركائها التجاريين، سعيا لتعزيز مكانتها كمركز استثماري وتجاري إقليمي يقدم للمستثمرين حوافز وتسهيلات للاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف أن العلاقات المتجذرة بين قطر والهند والتي ترجع إلى قرون ماضية في التاريخ، ارتكزت على علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد فضلا عن العلاقات بين الشعبين، وامتدت في مجالات تعاونها اليوم لتشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات والبنية التحتية والتعليم والصحة والموارد البشرية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التبادل التجاري بين الطرفين حقق قفزة كبيرة في الأشهر الأخيرة الماضية، في ضوء ترجيحات بأن يستمر في هذا الاتجاه في المستقبل المنظور، داعيا إلى نقل الشراكة القائمة بين الدولتين إلى آفاق جديدة ومجالات أرحب تحقق مصلحة الشعبين.. مشيرا إلى أن وجود مجتمع أعمال هندي مميز في الدوحة، يمكن أن يمثل حافزا لهذا التوجه، وذلك انطلاقا من خبرته الطويلة في السوق القطرية ومعرفته الوثيقة ببيئة الأعمال في الدوحة. وقال سعادته إن العلاقات التجارية المتنامية وبيئة الأعمال الجذابة في قطر أثرت إيجابياً على شراكتها الاقتصادية والتجارية مع الهند، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون القطريون إلى الهند باعتبارها وجهة استثمارية مهمة، نظراً لآفاق النمو الاقتصادي المتوقع في الهند خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي دفع الطرفين إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك بينهما ويعملان حاليا على ترشيح ممثلين عن كل منهما فيه. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، ما توفره الدولة من إمكانيات تسهل عمل المستثمرين، حيث أنشأت مؤخرًا ميناء عالميا جديدا، بينما تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة، بالإضافة إلى أربع مناطق لوجستية جديدة، مما سيخفض تكلفة التخزين وسلاسل التوريد للمستثمرين الذين يختارون إقامة أعمالهم في قطر، فضلا عن القدرة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات في المنطقة، التي تصل إلى أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، ويرتبط بأكثر من 150 وجهة، بينما يستحوذ ميناء حمد في قطر على 27 بالمئة من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية شحن في العام. وبين أن ما شهده العام الماضي من بدء العمل في خطين للشحن المباشر يربطان بين الهند وقطر، أضاف زخما متجددا لعلاقات الدولتين التجارية، وجعل الخدمات اللوجستية أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن دولة قطر تسعى لتبسيط قوانينها الضريبية وإجراءاتها لتقديم شروط أفضل للمستثمرين، بينما يتم وضع اللمسات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة ويجعل منها مركزا إقليميا للتجارة في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة. من جانبه، قال سعادة السيد ايم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر كانت دائما في حالات جيدة، إلا أنها شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا ملحوظا إثر تبادل للزيارات على أعلى المستويات، إضافة إلى الشراكات المتزايدة بين الدولتين، لكنه لفت إلى أن حجم الشراكة الاقتصادية بين الطرفين لا يزال دون الطموح والمستوى المنشود، داعيا أصحاب الأعمال في البلدين إلى العمل المشترك لإنجاز ما أعرب عنه القادة السياسيون من طموح وتعاون اقتصادي مشترك. وأكد أن الدولتين تعملان على خلق ظروف ملائمة وبيئة اقتصادية مناسبة لتعاون رجال الأعمال في البلدين، سبيلا لإنشاء شراكات تعاون تفيد اقتصاد البلدين، اللذين يسعيان لوضع البنية التحتية الملائمة للاستثمارات عبر عملية إصلاح شاملة. وأشاد بما ستشهده دولة قطر هذا المساء من افتتاح لمكتبة قطر الوطنية، معتبرا أن إطلاق مكتبة بهذه المواصفات منهاجا للتطور وقيمة ثرية وموطنا للمعرفة، وحدثا هاما يعكس عناية قطر بالعلم والمعرفة. وأكد على العناية الخاصة التي توليها بلاده لقطاع الطاقة الذي يعد عنصرا أساسيا للتعاون بين قطر والهند، مشيرا إلى أن الهند تركز استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي نظرا للإقبال الكبير عليه، باعتباره عنصرا مهما ينعكس على الحالة المعيشية للشعب، ويؤثر بشكل مباشر على جودة حياة عامة الناس. وتحدث عن إمكانيات بلاده الاقتصادية وما تحققه من نمو مطرد يعد من بين الأسرع في العالم، مستعرضا آفاق فرص الاستثمار التي توفرها البلاد في مجالات عدة من بينها العقارات والصناعة والبنى التحتية والأمن الغذائي والقطاع الصحي وغيرها. بدوره، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة، إن الشركة تلعب دورا محوريا في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين قطر والهند، حيث وسعت خدمة النقل المباشر والسريع التي أطلقتها في العام 2015 لتشمل 5 رحلات أسبوعية إلى 3 موانئ هندية هي: نافا شيفا، وموندرا، وكندلا، إذ تربط هذه الخدمة بين التجار والموردين والمصدرين في كافة أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، ونظرائهم في دول الخليج العربي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين هذه المناطق الحيوية من العالم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى خدمة شحن الحاويات، فإن قسم نقل البضائع السائبة في ملاحة شَحَن خلال العام 2017 نحو 320 ألف طن متري من مواد البناء من الهند إلى قطر، بينما رتب قسم وسطاء النقل البحري العام وسهل نقل 235 ألف طن من البضائع و15600 حاوية نمطية و 1400 حاوية مبردة تحتوي على بضائع قابلة للتلف، وذلك في أكثر من 170 رحلة إلى موانئ هندية، خلال العام نفسه.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، في اجتماعها الثالث والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو محمد بن حمد العطان ممثل الدائرة 13، بشأن استضافة المسؤولين بإدارة التخطيط العمراني. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد جمعة صباح جمعة رئيس قسم التصميم الحضري. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3 بشأن دعم المخابز البلدية. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 4، بشأن أسماء وأرقام محطات الوقود. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، ومن السادة أعضاء اللجنة العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو عبدالله بن سالم الخوار. كما حضر العضو حمد بن خالد الكبيسي، العضو محمد بن سالم القمرا، الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، العضو محمد بن حمد العطان. ومن الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر اللجنة.

أشاد رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني، محمد محمود أحمد موسى، بمواقف قطر الداعمة للسودان في شتي المجالات واثنى على الدور المتعاظم لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع د. خالد بن محمد العطية، ودعمه المتواصل لمشاريع الشباب خاصة مشروعات العفاف وإحصان الشباب. واشار رئيس الاتحاد عقب تسلمه الدعم من مندوب دولة قطر البهاري أحمد، ان الدعم المقدم إلى صندوق مساعدة الشباب السوداني على الزواج يشتمل على (2000) شنطة للاسهام في انفاذ مشروعات الاحصان للشباب. وامن على متانة العلاقات بين قطر والسودان. واضاف أن مشروع (سهم العفاف) الذي اطلقه الصندوق الخيرى لمساعدة الشباب على الزواج مؤخراً يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من الصندوق وتوسيع دائرة المشاركة والمساهمة في مشروع زواج الشباب. واكد موسى أن مشروعات العفاف تأتي برعاية واشراف، رئيس مجلس امناء منظمة الدعوة الاسلامية المشير عبدالرحمن سوار الذهب. وكان الاتحاد الوطني للشباب السوداني، اعلن عن تدشين الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، مشروع (سهم العفاف) منتصف ابريل الجاري، ويهدف المشروع إلى زيادة عدد المستفيدين من الصندوق وتوسيع دائرة المشاركة والمساهمة في مشروع زواج الشباب. وأوضح المدير العام للصندوق عاصم محمود عبدالقادر أن البداية الفعلية لمشروع سهم العفاف ستنطلق مطلع مايو المقبل، مشيرا إلى ان المشروع جاء بهدف تغطية تزايد الطلب على خدمات الصندوق من الشباب والذي فاق حجم ميزانية الصندوق، وأضاف ان مشروع سهم العفاف يهدف لتفعيل سُنة الوقف والتبرعات لاعمال الخير وتحريك المجتمع للمساهمة في معالجة قضايا الاسرة واحصان الشباب.

نوه السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين في /دارفور/ بوفاء دولة قطر بكافة تعهداتها والالتزامات التي قطعتها على نفسها بخصوص إعادة إعمار وبناء الإقليم، مؤكدا أن الدوحة قدمت دعما وسندا كبيرين دعما للاستقرار الدائم والسلام الشامل في المنطقة. وأشار الطاهر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن المفوضية تقدر التزام دولة قطر بتشييد 75 قرية نموذجية في /دارفور/ بواقع 15 قرية في كل ولاية سيتم إنفاذها عبر مراحل متفق عليها، لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع إنشاء خمس قرى، وتم الشروع في المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء 10 قرى نموذجية أخرى بواقع قريتين في كل ولاية. وأوضح أن هذه القرى ستحدث تغييرا شاملا في المناطق المستهدفة، وستحولها إلى مدن حديثة ستساهم في تثبت عملية السلام في /دارفور/، مثلما ستحفز النازحين واللاجئين على العودة الطوعية لديارهم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع دخلت مراحل متقدمة. وثمن مفوض العودة الطوعية في /دارفور/ المساهمات القطرية في مجالات العودة الطوعية ودور المنظمات القطرية الخيرية في إرساء السلام الاجتماعي خاصة الهلال الأحمر القطري و/قطر الخيرية/ لما تقوم به من دور حيوي في تثبت مسار السلام في السودان. وتوقع المسؤول السوداني أن تشهد الفترة المقبلة تسارعا في وتيرة استكمال منظومة القرى النموذجية بسبب تقدم عمليات التعافي التي يشهدها الإقليم، مشيرا الى أن القرى النموذجية تحوي مجمعات خدمات حديثة تشمل مدارس لمرحلتي الأساسي والثانوي، ومراكز صحية ومستشفيات حديثة، ومعامل طبية، إلى جانب توفير وسائل سبل كسب العيش مصاحبة لهذه المشروعات. وأوضح أن هذه القرى ستكون فضاءات متكاملة قادرة على استيعاب آلاف السكان، وتتوفر على كافة خدمات المدن الحديثة.. منوها الى أن الدراسات المتعلقة بالمشروع أكدت أيضا على التأثيرات الإيجابية لهذه القرى النموذجية القطرية على العائدين إلى ديارهم بالإقليم والذين بلغ عددهم حتى الآن نحو 38 ألف نسمة، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة بصورة كبيرة لاسيما وأنه سيتم خلال شهر أبريل الجاري تنفيذ مسح شامل لتحديد عدد العائدين بصورة دقيقة لوضع الخطط المتعلقة باستقرارهم وتأهيلهم. وأكد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المرحلة الراهنة من عملية السلام في /دارفور/ تشهد إنزال عمل المفوضيات على أرض الواقع تنفيذا لمطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عودة طوعية كبيرة للنازحين واللاجئين إلى مختلف مناطق الإقليم، حتى انها فاقت مقدرات المفوضية وقدرات الولايات والدولة الأمر الذي يستدعي دورا أكبر لشركاء السلام الدوليين في جهود إعادة توطينهم وإسكانهم، وتوفير موارد رزق لهم ليسهموا في بناء مستقبل جديد لمنطقتهم وللسودان ككل.

أكد الهلال الأحمر القطري وقوفه جنبا إلى جنب مع جميع الشرکاء في المجال الإنساني حول العالم، منوها بأهمية العمل الإنساني في مناطق النزاعات والكوارث وأن المدنيين اللذين يتعرضون للصراع ليسوا أهدافا. كما دعا إلى التعريف بمعاناة المجتمعات الأشد ضعفا في مناطق الحرب ، ومطالبة قادة العالم ببذل كل ما في طاقتهم لحمايتهم من الصراعات. جاء ذلك في بيان للهلال الأحمر القطري بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس كل عام ، وتحتفي به الجمعيات الوطنية في الحركة الإنسانية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار " لست هدفا ". ويتبنى العالم هذه المناسبة للإشادة بعمال الإغاثة اللذين يجازفون بأرواحهم في سبيل تقديم الخدمات الإنسانية، ومن أجل حشد الدعم للمتضررين من الأزمات والكوارث ، علما أن الأمم المتحدة قد دشنت بمناسبة احتفال هذا العام حملة عالمية بمشاركة كافة المؤسسات الإنسانية والجمعيات الوطنية في جميع بلدان العالم لإبراز التضحيات التي يقدمها العاملون في مجال الإغاثة ، والتشديد على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والطبي ، فضلا عن المدنيين والهياكل الأساسية المدنية. ولفت الهلال الأحمر القطري إلى أنه ظل منذ تأسيسه عام 1978 وفي جميع مراحل نشأته وتطوره اللاحق ، يحمل على عاتقه وفي ضمير وجدانه ، رسالة سامية تهدف إلى خدمة الإنسانية ومناصرة الضعفاء وصون كرامتهم، استلهاما للمثل العليا والقيم النبيلة المستمدة من الروح القطرية الأصيلة، وما جبل عليه أهل قطر من العطاء وحب الخير لكل إنسان في هذا العالم، وما حباهم الله به من قيادة واعية تتمتع برؤية ثاقبة وبصمات واضحة على صعيد إرساء الأمن والسلم الدوليين. وقال إنه استمرارا لإنجازاته التي تشارف 40 عاما، لا يزال حاضرا بمشاريعه وبرامجه وكوادره الإنسانية والطبية في جميع المناطق المنكوبة بالنزاعات والكوارث، لتمد يد المساعدة إلى المتضررين وتسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والعلاج ومياه الشرب، مع إعطاء الأولوية للفئات الأشد ضعفا مثل الأرامل والأيتام وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح الهلال الأحمر القطري أنه منذ بداية العام الجاري حتى الآن، تجاوز حجم مشاريعه وأنشطته الإغاثية والتنموية خارج قطر 30 مليون دولار أمريكي في أكثر من 15 بلدا بدعم من العديد من الشركاء والممولين وعلى رأسهم صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبين أن من أبرز الإنجازات التي حققها مؤخرا الانتهاء من حصاد محصول القمح في 8 محافظات سورية بميزانية تجاوزت 6 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى مشاركته عدة مؤسسات خيرية قطرية في حملة "حلب لبيه" التي ساهمت في توفير مساعدات طبية وغذائية وإغاثية متنوعة بقيمة 290 مليون ريال قطري لصالح المتضررين من تصاعد الأحداث في محافظة حلب السورية ، في حين قدمت بعثته في العراق حزمة من المساعدات الإنسانية للنازحين في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي في قطاعات الإيواء والرعاية الصحية والمياه والإصحاح والمساعدات الغذائية وغير الغذائية. كما خصص الهلال الأحمر القطري مبلغ 400 ألف دولار أمريكي لفائدة القطاع الطبي في القدس الشريف ، من خلال توريد أدوية ومستهلكات طبية وسيارات إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني، وتوفير أدوية ومستهلكات طبية لتغطية احتياجات قسم الطوارئ والعمليات الجراحية بمستشفى المقاصد، فضلا عن تنفيذه في غزة مؤخرا مشروع دعم 120 مريضا مصابين بمرض "الفينيل كيتون يوريا" ، بميزانية إجمالية 224 ألف دولار أمريكي.

ربط محللون ومراقبون إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية الجديدة غربي مصر بالصراع العسكري الدائر في ليبيا، مؤكدين أن دور الإمارات حاضر بقوة في هذه القاعدة، حيث يعد حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح القاعدة إلى جانب حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بمثابة الإعلان الرسمي عن دعم بلاده ماديا ومعنويا لقوات حفتر. ويرى المراقبون أن هذه القاعدة تعد بداية مرحلة جديدة من التدخل المصري والإماراتي في العمليات العسكرية الدائرة فيها، من خلال أدوار أكبر وأوضح من المنتظر أن تتكشف خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، يعتبر السفير السابق عبد الله الأشعل التساؤل عن الدوافع الحقيقية لإنشاء قاعدة عسكرية غرب البلاد أمرا حتميا، في الوقت الذي ينشط فيه الإرهاب شرق البلاد بشبه جزيرة سيناء التي يتكبد الجيش فيها خسائر كبيرة بشكل دوري، وخروج تلك القاعدة عن إستراتيجية الدفاع وفق مناطق التهديدات. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن هذه الدوافع تظل غامضة لغياب المصداقية عن النظام وسياسة التعتيم المتبعة التي تقطع الطريق على الجزم بأي أمر في هذا السياق، وإن وجدت مؤشرات وقرائن تدفع في اتجاه محدد للتكهن بهذه الدوافع. ويرجح الأشعل - وهو أستاذ للقانون الدولي - أن إنشاء هذه القاعدة هدفه الحقيقي هو دعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر - الذي كان حاضرا احتفالية افتتاح القاعدة - والاستمرار في تعقب جماعة الإخوان المسلمين في أي مكان بما في ذلك ليبيا عبر دعم خصمهم اللدود حفتر. كما يرى أن حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يأتي في إطار دعم بلاده ماديا ومعنويا لأي تحرك يتعارض مع مصالح الوطن والشعب، وكذلك دعم قوات حفتر، متوقعا وجود تنسيق فرنسي مصري إماراتي لغزو قريب لليبيا. بدوره، يعتبر رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر أن إنشاء هذه القاعدة العسكرية واختيار مكانها في الغرب، هو استمرار للسياسة الخاطئة في الإستراتيجية المصرية تجاه العدو المفترض. ويلفت - في حديثه للجزيرة نت - إلى أن العدو الأول لمصر هو إسرائيل، وبالتالي كان المفترض تركيز التواجد في الجبهة الشرقية، واصفا الأمر بأنه "تحالف مع العدو ضد الصديق" وأنه "خطأ إستراتيجي سيستنزف الجيش المصري"، كما يرى أن حضور حفتر وابن زايد دليل على أن القاعدة أنشئت للقيام بعمليات في ليبيا. ويرى مطر في حضور ابن زايد دليلا على استمرار تمويل الإمارات لسياسات وتحركات تتعارض مع مصلحة الأمة العربية والإسلامية، وتتم بتوجيه خارجي وقرار دولي مركزي يستهدف تدمير الثورات وإنهاك الجيش وتفتيت المجتمعات واستمرار حالات التوتر، ويأتي في إطار توزيع أدوار على الأطراف المختلفة في المنطقة. وكانت القاعدة التي هي أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط بمدينة الحمام في مرسى مطروح قد تم افتتاحها قبل أيام بحضور عدد من المسؤولين العرب والأجانب، أبرزهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة إضافة إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وتقول وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية: إنه في ظل ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات مباشرة للأمن القومي المصري خاصة من الاتجاه الغربي فقد حرصت القوات المسلحة على تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية، في منع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر خط الحدود الغربية. وقد اتهمت واشنطن مصر والإمارات - في أغسطس 2014- بشن غارات جوية على العاصمة الليبية طرابلس، كما اتهم تقرير للأمم المتحدة في يونيو الماضي دولة الإمارات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر.