خصص الملتقى القطري للمؤلفين مساء اليوم جلسته ضمن كاتب وكتاب، لمناقشة كتاب استراتيجيات التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال الفن التشكيلي الموهبة وتحدي الإعاقة بحضور عدد من المثقفين والكتاب والفنانين التشكيليين. وأوضحت الدكتورة هلا السعيد مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة مؤلفة الكتاب، أن فكرة كتابها جاءت من خلال تجربة فعلية لابنتها الفنانة التشكيلية دانيا طارق التي تعاني من الإعاقة السمعية، حيث تعتبر ملهمة الكتاب فمن خلال الاهتمام بها وتدريبها على أساليب محببة مثل الفن التشكيلي تم اكتشاف موهبة الفن لديها فعملت الكاتبة على تنميتها، مما ساعد ابنتها على التحدي من خلال رسوماتها الإبداعية التي ظهرت في العديد من المعارض الداخلية والخارجية، كان آخرها مشاركتها مؤخرا في المهرجان الدولي للفن التشكيلي الذي أقيم بإسطنبول بعنوان الوجه الآخر لفوضى منتظمة. وأشارت السعيد إلى أن الكتاب الصادر عن دار وائل للنشر والتوزيع بالأردن يتكون من أحد عشر فصلا في جزأين، جاء الجزء الأول تحت عنوان استراتيجيات التعامل مع ذوي الإعاقة من خلال الفن التشكيلي ليركز أولا على الفن التشكيلي بصفة عامة ومن ثم التركيز على الفن التشكيلي لأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تظهر أهمية طريقة التدريب عن طريق الفنون باعتبارها وسيلة مهمة في تربية الأطفال بصفة عامة ولذوي الإعاقة بصفة خاصة. وأضافت أن الجزء الثاني تحت عنوان الموهبة وتحدي الإعاقة قد ركزت فيه على موضوع الموهبة أولا للأشخاص العاديين، ومن ثم الخوض بالموهبة والإبداع لدى البعض من ذوي الإعاقة.. لافتة إلى أهمية دور الأسرة الواعية في تنمية الموهبة لدى أطفالها من ذوي هذه الفئة. ومن جانبها قالت الكاتبة والفنانة التشكيلية لينا العالي، في معرض تعقيبها على الكتاب، إن الكتاب يفيد كل منسقي ومنسقات الفنون البصرية من خلال الاستراتيجيات الموجودة به، لأنه وضح تحدي الإعاقة وخلق منها إبداعا عن طريق الفن التشكيلي، ظهرت نتائجه في المستوى الذي ظهرت به معارض الفنانة دانية، فهو رحلة نجاح يفيد المعلمين والأسر الذين ينبغي عليهم دعم أبنائهم من ذوي الاعاقة للوصول بهم إلى مرحلة الإبداع، مشيرة إلى انه من خلال عملها في مجال التدريب على الفنون ظهرت مواهب من ذوي الاعاقة طالما تم التعامل معها بطرق علمية سليمة. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا حول مدى استخراج قواعد عامة من هذه الدراسة، وهل يمكن أن يستفيد بها غير المتخصصين في تنفيذها، قالت الدكتورة هلا السعيد، إن الكتاب يشتمل على دراسة تطبيقية لبرنامج الفن التشكيلي على ذوي الإعاقة, طبقتها على أطفال مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان (الممارسات الحديثة بتطبيق العلاج بالفن التشكيلي على عينة من الأطفال التوحديين ) 2017-2018 ، حيث اتضح استجابة 70 بالمئة من العينة للبرنامج التعليمي طالما كانت إعاقة بسيطة وطالما وجدت الأسرة التي تدعم ذا الاعاقة.. مؤكدة أن الكتاب على الرغم من احتوائه على مادة علمية أكاديمية فإنه كتب بطريقة مبسطة تمكن القارئ العادي من الاستفادة من البرامج الواردة فيه وتطبيقها على حالات مختلفة.. لافتة إلى أن رسالة الكتاب هي أنه لا مستحيل مع الارادة والعزيمة، وأن الموهبة مثل الزراعة اذا لم تجد اهتماما سوف تذبل وتموت وهو الأمر الذي يتطلب الصبر على الشخص ذوي الإعاقة حتى تتبلور إبداعاته بشكل يكون فيه قادراً على المنافسة مع الآخرين. وركزت مداخلات الحضور في ختام الجلسة التي أدارها الإعلامي صالح غريب، حول أهمية الكتاب باعتباره صرخة للقضاء على القيم السلبية بالمجتمع.. معتبرين أنه يقدم تجربة عملية لنمط من أنماط التعليم لهذه الفئة.

يناقش الكاتب أحمد الراشد عبر كتابه الثاني خطوات مضيئة ، الصادر مؤخراً جملة من القضايا المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة في المجتمع، والدور الكبير الذي يلعبه في بناء المجتمع. فمن خلال ثلاث عشرة خطوة، يسلط الكاتب الضوء على جوانب القوة في عالم الإعاقة، ودور فئة ذوي الإعاقة في بناء المجتمع وتطوره باعتبارهم جزأ لا يتجزأ منه، ففي كل خطوة هناك حكاية تستوقف القارئ والباحث والمختص وكل من يهتم بشؤون ذوي الإعاقة. وقال الراشد في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن كتاب خطوات مضيئة، يأتي بعد أربع سنوات من البحث والتفكير، حيث يسلط الضوء على الجانب الإيجابي في حياة ذوي الإعاقة، ودورهم في بناء المجتمع من خلال ثلاث عشرة خطوة، في كل خطوة حكاية تستوقف القارئ، لافتاً إلى الكتاب يركز على التجارب الواقعية، وهو يخاطب جميع شرائح المجتمع بما فيهم شريحة ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن الكتاب يطرح ثلاث عشرة خطوة كل خطوة تقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يركز عبارة مركزة لتفاصيل الخطوة، أما القسم الثاني يقدم صور واقعية عن حياة فئة ذوي الإعاقة ودورهم الإيجابي في بناء المجتمع، بينما العنصر الثالث يسلط الضوء على المواقف والتجارب التي خاضها هذه الفئة، وكيفية تغلبهم على الصعوبات والتحديات، موضحاً أن هناك العديد من الدراسات والمقالات حول فئة ذوي الإعاقة، إلا أن هناك قصور في تسليط الضوء على الجانب النفسي لهذه الفئة، وكيفية التعامل معهم.

مشروع وقفية طالب علم من ذوي الإعاقة ينال تفاعلاً طيباً من فاعلي الخير المشروع يستهدف إيجاد وقفية نامية ذات ريع دائم صدقة جارية عن المحسنين الكرام سنوياً يمكن المشاركة بسهم وقفي قدره 10,000 ريال أو نصف سهم وتبلغ قيمته 5000 ريال تبنت الإدارة العامة للأوقاف مشروعاً وقفياً جديداً تحت عنوان وقفية طالب علم من ذوي الإعاقة، الذي استهلت الدعوة إليه من خلال البرنامج الإذاعي ذخر بإذاعة القرآن الكريم، وقد نال البرنامج تفاعلاً طيباً من فاعلي الخير جزاهم الله خيرا، ويأتي تبني المشروع تجاوبا مع المؤشرات الدالة على الحاجة المتزايدة إلى مصدر ريع دائم لصالح البرامج التي تنفذها إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد توالت اتصالات أهل قطر والمقيمين الكرام على الخط الساخن منذ الإعلان عن الوقفية مساء الأحد من أول سبتمبر حتى الآن. وقد شارك في البرنامج الذي قدمه المذيع معاذ القاسمي كل من الشيخ أحمد المحمدي والدكتور نضال عطا، حيث أوضح مقدم البرنامج أن المشروع يستهدف إيجاد وقفية نامية ذات ريع دائم تتكفل بتقديم دعم دائم لذوي الإعاقة صدقة جارية عن المحسنين الكرام سنوياً، والالتزام بتنفيذ رغبة المحسنين الكرام حسب شروطهم الكريمة، وأضاف: إن المشروع يقوم على تسويق سهم وقفي قدره 10,000 ريال ونصف السهم تبلغ قيمته 5000 ريال لتتحقق من ريعه مبالغ متنامية بشكل سنوي، وذلك تسهيلاً على أهل الخير والإحسان وتوفيرا للخدمات الضرورية لذوي الإعاقة. من ناحيته أشار الشيخ أحمد المحمدي إلى فضل الوقف بصفة عامة في إطار تأسيس الوقفيات وفضله في نطاق ذوي الإعاقة بشكل خاص، ملمحا إلى أثر العلم على الإنسان المعاق وكيف يجعله مؤثرا ومعطاء في مجتمعه، وضرب عددا من الأمثلة بنماذج للسلف كانوا من المعاقين ولكنهم قادوا الأمة على مختلف الأصعدة وبالعديد من المجالات. وأكد الشيخ المحمدي الحاجة إلى مدارس خاصة تستوعب مواهب ذوي الإعاقة نظرا لارتفاع تكاليف تشغيلها ومصاريفها العالية ما يستلزم من المجتمع كله المبادرة بالإسهام في توفير احتياجاتها. ومن جهته تناول الدكتور نضال عطا العناية التي توليها الدول المتقدمة لذوي الإعاقة، مشيرا إلى التصنيفات العالمية لأنواع الإعاقة البالغة 13 نوعا، منها ما هو ظاهر مثل الشخص الضرير أو فاقد السمع أو الحركة أو الشلل، ومنها إعاقات خفية يحيط بها شيء من الجدل، ولها تعريفات قانونية أو طبية، وأوضح أن كل من لديه مانع يعوقه أن يعيش بشكل طبيعي يعد من المعاقين، فالإعاقات الذهنية خفية بينما الإعاقات الجسدية ظاهرة. لذا فإن هذه الفئة بحاجة إلى عناية خاصة في تعليمها وتدريبها ولا تصلح معها الخدمات التعليمية المتاحة للعامة ما يعرضها للتعثر، وهناك آخرون قد لا تساعدهم البيئة على المعايشة الطبيعية ويتجهون للعنف ومنهم من تهتز ثقتهم في أنفسهم لذا يستلزم منا استيعابهم حتى يتمكنوا من العيش بشكل سليم ويساهموا في بناء مجتمعاتهم. وأوضح أن هناك أسراً متعففة عديدة على الرغم من اكتفائها ماديا إلا أنها لا تتحمل دفع مصاريف إضافية للإنفاق على أبنائهم المعاقين، مضيفا إنه من الأهمية بمكان ضرورة الوقوف معهم واستيعاب العديد من المعاقين الذين يشكلون طاقات مهدرة في حالة إهمالهم. ويذكر أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أطلقت برنامج ذخر بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، في إطار استراتيجية الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في نشر ثقافة الوقف لدى الجمهور والتعريف بالمصارف الوقفية الستة، والمجالات التي تساهم بها في خدمة المجتمع تحقيقاً لشعار الإدارة العامة للأوقاف الوقف شراكة مجتمعية، والمصارف الستة، هي: المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزان العبد في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يذكر أن برنامج ذخر يقدم على الهواء مباشرة كل يوم أحد من بداية الشهر في تمام الساعة الثامنة مساء على إذاعة القرآن الكريم. وتدعو الإدارة العامة للأوقاف أهل الخير إلى تبني المشاريع الوقفية التعليمية، ويمكنهم المشاركة عن طريق: - الخط الساخن 66011160 - الوقف أون لاين باستخدام البطاقات البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: www.awqaf.gov.qa - زيارة مركز خدمة الواقفين بمبنى الإدارة العامة للأوقاف في شارع الوعب.

يحتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة -أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- صباح غـد الإثنين بتخريج دفعة جديدة من منتسبيه بمقر مركز الشفلح الكائن في منطقة الوسيل، حيث سيشهد الاحتفال هذا العام تخريج 28 من منتسبي الـمركز من الجنسين من ذوي الإعاقة. وسوف يقام الحفل تـحت رعاية وحضور سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأعضاء مجلس الإدارة وآمال بنت عبداللطيف المناعي -الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والـمديرين التنفيذييـن في الـمراكز الشقيقة، وبحضور عدد من أولياء الأمور، بالإضافة إلى عدد من المختصين والداعمين والشركاء والمهتمين بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

التنمية الإدارية تنظم اليوم المهني الثالث لتوظيف ذوي الإعاقة 1 ديسمبر إعداد تقارير دورية بشأن نسبة ذوى الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة إلزام الجهات الحكومية بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف لديها للمعاقين أكد مصدر لـ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم بإطلاق اليوم المهني الثالث لتوظيف ذوي الإعاقة في 1 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة عدد كبير من قطاعات الدولة بشقيها الحكومي والخاص، وذلك بهدف توفير فرص وظيفية رائدة للمعاقين في كافة جهات الدولة.. وتأتي هذه الخطوة في إطار آليات واضحة تبنتها الوزارة لتوظيف المعاقين ودمجهم بين أفراد المجتمع باعتبارهم قوى عاملة لا يستهان بها.. وتقوم وزارة التنمية الإدارية بتوفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة.. وقد أكد المصدر أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوى الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقد تبين أن النسب في ارتفاع مستمر. ويتعين على المتقدمين للوظائف ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة وتقوم إدارة شؤون الأسرة بالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة. ثم يتواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة، وترسل نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات. وتبذل قطر جهوداً كبيرة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يُعدّون الفئات الأولى بالرعاية وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنيّة 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، كما أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم العملية ويساعدهم على ذلك مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. كما أن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعد المعاق على تحقيق الاستقلالية في حياته، إضافة إلى دمجه في المجتمع، الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وتسعى الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف.. وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزّز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة. كما أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة، حيث نظمت يوماً مهنياً خاصاً لتوظيفهم، وقد تضمنت الدفعة الثانية 38 شخصاً، حيث تم توفير الوظائف المناسبة لهم في وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، الهيئة العامة للجمارك. وان كل جهة حكومية ملزمة بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف بها لذوى الإعاقة، وتشمل الوظائف التي يتم تشغيل ذوي الإعاقة بها الوظائف التخصصية مثل القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني، وكذلك وظائف جامعية عامة ووظائف لحملة الثانوية والدبلوم وما دونها.

نظمت الجمعية القطرية ورشة تعريفية وعرضا خاصا لمجموعة من الأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتركيز على الأجهزة المساعدة لمحدودي الحركة، واستضافت الجمعية في الورشة الخبير الألماني “Bernd Schelkie”، والمتخصص في مجال الإعاقة الحركية، الذي قدم شرحاً وافياً لمجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة التي تستخدم في مجال التأهيل لحالات الإعاقة الحركية المختلفة، بحضور السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجموعة من مسؤولي الجمعية وموظفيها، كما شارك عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الورشة التعريفية التي حظيت بتفاعل كبير منهم ومشاركتهم في تجريب تلك الأجهزة التي تمرن عضلات الجسم المختلفة بطرق مبتكرة وسهلة التشغيل، والتي تتمثل في منتجات “Motomed Movement”، والتي تنتجها مجموعة “Reck Technik Gmbh & Co”، الصناعية الشهيرة بدولة ألمانيا، والمتخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية المتطورة. وأعرب السيد طالب عفيفة، عضو مجلس ادارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عن تقديره لزيارة الخبير الألماني “Bernd Schelkie” للجمعية وتقديمه لشرح تفصيلي عن فوائد تلك الأجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الأمر الذي يساعد على توفير تلك ألأجهزة لهم والتي تساعدهم على الحركة بصورة جيدة وتحريك أطرافهم المختلفة، وتمرن عضلات الجسم لديهم، مما يمنع تصلب العضلات وضمورها ويسبب العجز الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية قليلي الحركة مما تنتج عنه مشكلات أخرى متعددة منها السمنة المفرطة وما يترتب عليها من مشكلات صحية متعددة، وأضاف عفيفة إن الجمعية نظمت الورشة بهدف تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بأحدث الأجهزة الطبية المساعدة والتي تنتج عبر تكنولوجيا متطورة من كافة أنحاء العالم، لتعريفهم على التطور التكنولوجي الذي يساعدهم في التأهيل والحركة الجيدة ويساعد على توفير الحياة المريحة والكريمة لهم ويساعد على حركتهم واندماجهم في المجتمع.

د.سيف الحجري: قطر ملتزمة بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة د.نضال عبد القادر: الاعتناء بذوي الاعاقة يحتاج إلى الكثير من القدرات د. عبد الناصر فخرو: تعاون واسع لجامعة قطر مع المراكز الخاصة بتول خليفة: برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة خرَّج 26 طالبة هذا العام موزا آل إسحاق: تعزيز حلقة وصل بين الأسرة ومراكز ذوي الإعاقة هلا سعيد: توحيد المناهج صعب لوجود الفروق الفردية قال الدكتور سيف بن علي الحجري ـ رئيس برنامج لكل ربيع زهرة ـ إن دولة قطر من الدول التي بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بما جاء فيها من بنود، وهي نقلة من الرعاية إلى المنطق الحقوقي لذوي الإعاقة، مشددا على أن هذه الفئة تعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع. وأكد في مداخلته في الجلسة السابعة لفعاليات الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة على أهمية وجود هيئة تعنى بشؤون هذه الفئة من المجتمع كمظلة شاملة ترعى حقوق لذوي الإعاقة، داعياً إلى ضرورة العمل على توفير إحصائيات شاملة لذوي الإعاقة في قطر، بحيث يتم تحديد كل فئة، وكيفية تقديم الخدمات لها. وتناول المشاركون في الجلسة السابعة من جلسات الخيمة الخضراء بالدرس دور مراكز تعليم ذوي الإعاقة بين الواقع والطموح، حيث تطرق مجموعة من المختصين إلى القوانين والتشريعات المنظمة لمراكز تعليم ذوي الإعاقة، وعملية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة وآليات العمل على هذا التوجه، إضافة إلى البرامج التعليمية ومدى تحقيق الطموح المرجو منها، ودور التكنولوجيا في تعليم ذوي الإعاقة. تصنيف متعدد للإعاقة وقال د. حسن علي دبا في تقديمه للجلسة إن الشخص المعاق هو فرد يعاني نتيجة عوامل وراثية أو خَلقية أو بيئية مكتسبة من قصور جسمي أو عقلي يترتب عليه آثار اجتماعية أو نفسية، ويحول بينه وبين تعلم أو أداء بعض الأعمال والأنشطة الفكرية والجسمية التي يؤديها الفرد العادي بدرجة كافية من المهارة والنجاح. وأضاف: للإعاقة تصنيفات عديدة منها: نتائج الإعاقة على الفرد- الأسرة- المجتمع، والآثار النفسية على المعاق نفسه مثل:- شعور زائد بالنقص يعوق التكيف الاجتماعي، شعور زائد بالعجز يؤدي إلى القلق والإحساس بالضعف والاستسلام للإعاقة، عدم الشعور بالأمان والخوف من المجهول، وعدم الاتزان الانفعالي مما يولد مخاوف وهمية مبالغ فيها، مثل سيادة مظاهر السلوك الدفاعي،و تعويض نقص- إسقاط - أفعال عكسية للتبرير- وآثار على الأسرة والمجتمع من خلال نظرة المجتمع للمعاق وأسرته، النفقات التي تتكلفها الأسرة لعلاج الطفل المعاق وتقديم الأدوات الخاصة به والعلاج الفيزيائي والعمليات الجراحية. من جانبه قال دكتور نضال عبد القادر، مؤسس ومدير عام مركز الواحة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومستشار عام ومدير بالإنابة لمدرسة التمكن الشاملة: من يعمل في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة هم أشخاص متميزون جداً، لأن هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من القدرات التي تُمكن الشخص من تقديم الخدمات لهذه الفئة. وأشار إلى أن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من أصحاب الرسالة، وهم ممن لديهم مقربين من ذوي الإعاقة، الأمر الذي يدفعهم لخدمة هذه الفئة عن قناعة راسخة. الاستثمار في قدرات الطالب وقال الدكتور عبد الناصر فخرو، من جامعة قطر إن الجامعة لديها عدة خطوات اجرائية يتم من خلالها الفصل بين النظرية والتطبيق في تعليم الطلاب، فالجانب النظري فقط لا يكفي، فبعض المهارات تتطلب أن يمارس الطالب عمله في الميدان سواء في وزارة التعليم والتعليم العالي أو المراكز الخاصة. ولفت إلى أن الجامعة لها تعاون واسع مع مختلف المراكز الخاصة، وانها تسعى لاستثمار قدرات الطلاب في مساعدة ذوي الاعاقة، فثمة اهتمام كبير لدمج الجانب النظري بالجانب العملي. من جانبها كشفت الدكتورة بتول خليفة، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة قطر إن برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة خرج 26 من طالباته هذا العام، مشيرة إلى أن البرنامج به عدد من الطالبات المتميزات، واللاتي سيكون لهن دور كبير في مجال التربية الخاصة في قطر. وقالت الكاتبة موزا آل إسحاق، وهي ناشطة مجتمعية في مجال ذوي الإعاقة: من خلال تجربتي في التعامل مع أسر ذوي الاعاقة وجدت أن الجانب التجاري للكثير من مراكز ذوي الاعاقة باتت واضحة، حيث تحولت هذه المراكز إلى العوامل المادية على حساب الرسالة الهادفة، حيث إن هذه الرسالة باتت مفقودة. ودعت إلى وجود حلقة وصل بين الأسرة ومراكز ذوي الإعاقة، بحيث تصل الأسرة إلى الهدف المنشود من إلحاق أبنائهم في المراكز، وهي الوصول للجوانب الابداعية لدى الطفل. طريقة التعامل وأكدت الدكتورة هلا السعيد مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة إن معايير المعلم المتخصص تتمثل بسمات شخصية مقبولة قريبة للطفل وطريقة بالتعامل ومستوى تعليم والاهم الانسانية، وهذا أمر هام في اختيار من يتعامل مع الأطفال من ذوي الاعاقة. وأشارت إلى صعوبة توحيد المناهج لوجود الفروق الفردية ومختلف الإعاقات والدرجات والسمات والخصائص بين كل شخص من ذوي الإعاقة وغيره. ونوهت إلى أن قطر سباقة للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث الاستثمار بالتعليم للجميع بمن فيه ذوي الاعاقة لانهم جزء من الكيان الاجتماعي. وشهدت الجلسة العديد من المناقشات من المختصين في هذا المجال، حيث دعوا إلى المزيد من الاهتمام بهذه الفئة، وأن تكون هناك مظلة تقدم الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة، وفي الوقت نفسه توفر إحصائيات دقيقة عنهم.

دعا عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون ذوي الإعاقة إلى إيجاد تشريعات منظمة لعمل مراكز تعليم ذوي الإعاقة الخاصة والاستئناس برأي القائمين على هذه المراكز وأصحاب الشأن في هذه القوانين مؤكدين على ضرورة إنشاء هيئة خاصة تكون مظلة رقابية وتنظيمية لعمل جميع هذه المراكز. وشدد الخبراء المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمتها الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة على أهمية توفير برامج ترفيهية واجتماعية تعنى بذوي الإعاقات المتعددة من خريجي مركز الشفلح الذين يصعب دمجهم في المجتمع لرفع معنويات هذه الفئات الهامة وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم. كما أكدوا على ضرورة إجراء دراسات مسحية وإحصاءات دقيقة عن عدد المعاقين وأعمارهم وفئاتهم وأنواع الإعاقات بشكل دوري وإتاحة هذه البيانات أمام الجمهور والمتخصصين والمستثمرين، وأهمية ذلك في التخطيط السليم وتوفير الخدمات والبرامج التدريبية والتأهيلية بدلا من التخطيط المبني على التصورات. ولفت المشاركون في الندوة إلى دور التكنولوجيا المساعدة ونقل الخبرات والتجارب الناجحة للدول المتقدمة /في التعامل مع هذه الفئات/ وتكييفها مع خصوصية المجتمع القطري، مشيرين إلى أهمية دعم القطاع الخاص للمراكز المتخصصة وذوي الإعاقة وعمل شراكات بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بهذه المراكز. وبين المتخصصون أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الصعبة والمعقدة على جميع المستويات لذا فإن هذا القطاع بحاجة إلى متخصصين يستطيعون التعامل بحرفية وإنسانية مع هذه الفئة كما يحتاج إلى أسر متعاونة وبرامج تراعي الفروق الفردية وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى أدوات ووسائل مساعدة تسهل عملية التدريب. وأشادوا بدور دولة قطر في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام والرقابة المستمرة على المراكز التعليمية الخاصة بهم وتقييمها بشكل دوري مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدين أن الكثير من المراكز بدأت في التركيز على نقاط القوة لدى الشخص ذي الإعاقة وإخراج الطاقات الكامنة بداخله بدلا من تقوية نقاط الضعف فقط كما كان في السابق. ونوه الخبراء بأن جامعة قطر خرّجت هذا العام أول دفعة من درجة البكالوريوس في التربية الخاصة بعد تأهيلهم جيدا وربط الجانب النظري بالعملي لديهم مع إكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والمراكز المتخصصة. وتطرق الخبراء المشاركون في ندوة الخيمة الخضراء إلى الجانب التجاري للمراكز التعليمية الخاصة وأهمية أن يكتسب المستثمرون الخبرات اللازمة والتوعية المطلوبة قبل الإقدام على الاستثمار في هذا المشروع لتجنب الإغلاق بعد عام أو أكثر من الافتتاح خاصة أن هذا المجال يحتاج إلى احترافية كبيرة في الإدارة نظرا لكلفته العالية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، مشيرين إلى أن عدم حصول هذه المراكز على أي نوع من الدعم الحكومي باعتبارها مشروعا استثماريا يزيد المصاريف التشغيلية وبالتالي يرفع الرسوم ويزيد العبء على الأسر. وتحدثوا عن أهمية الجانب الإنساني في مثل هذه المراكز الخاصة أكثر من الجانب التجاري، وكذلك الوعي الأسري بالإعاقة، وكيفية التعامل معها، ومساعدة الشخص على التعايش مع إعاقته، والاستفادة من نقاط القوة لديه، مستعرضين عددا من النماذج الناجحة في مختلف المجالات داخل المجتمع القطري. وكان الدكتور سيف علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة قد أوضح في كلمته الافتتاحية أهمية التكنولوجيا المساعدة وتطورها في مجال الإعاقة وقيامهم بواجباتهم، مشددا على ضرورة إيجاد البيئة التي تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا والتدريب عليها واختيار المناسب منها. وتحدث الدكتور الحجري عن مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات ودوره الكبير في توفير التكنولوجيا المساندة والتعريف بها والشركات المنتجة وتسهيل الوصول إليها داعيا المراكز المتخصصة في جميع الإعاقات لتوفير هذه التكنولوجيات، والبيئة الآمنة لاستخدامها، والمعلمين الجيدين، كما دعا الجامعات إلى فتح تخصصات عصرية للتربية الخاصة وتشجيع الانضمام إليها وتوفير برامج تدريبية وورش عمل للعاملين في هذا المجال والأسر الحاضنة لهذه الفئات. وأعرب عن فخره بالتطور الذي يشهده قطاع ذوي الإعاقة في دولة قطر التي انتقلت في تعاملها معه من جانب العطف إلى منطق الحقوق فبادرت بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الجانب وأعدت التشريعات وفتحت المراكز والمؤسسات ووفرت سبل التعليم والصحة والدمج والعمل ومنحت التسهيلات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي تقديمه للندوة عرف الدكتور حسن علي دبا الإعاقة وتصنيفاتها والشخص المعاق مستعرضا عوامل الإعاقة الطارئة (بعد الولادة)، والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية والأسرية. وبين الدكتور دبا نتائج الإعاقة وآثارها النفسية على المعاق نفسه مثل الشعور بالنقص والعجز والإحساس بالضعف والاستسلام للإعاقة وعدم الاتزان الانفعالي مما يولد مخاوف وهمية مبالغ فيها وسيادة مظاهر السلوك الدفاعي (تعويض نقص- إسقاط - أفعال عكسية للتبرير). وتابع بالقول بأن آثار الإعاقة على الأسرة والمجتمع تأتي من خلال نظرة المجتمع للمعاق وأسرته، والنفقات التي تتكبدها الأسرة لعلاج الطفل المعاق وتقديم الأدوات الخاصة به والعلاج الفيزيائي والعمليات الجراحية وغيرها مستعرضا في هذا الإطار جهود دولة قطر في التخفيف والتعامل مع هذه الفئة. يذكر أن الندوة التي جاءت تحت عنوان مراكز تعليم ذوي الإعاقة بين الواقع والطموح ركزت على القوانين والتشريعات المنظمة لمراكز تعليم ذوي الإعاقة والكوادر البشرية المؤهلة وآليات العمل وبرامج التعليم ومدى تحقيق الطموح والتحديات والصعوبات والآمال.

* إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن يساهم في دعم كافة فئات المجتمع * اللجنة سوف تعمل على تذليل العقبات أمام الفئات المستهدفة * قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقالوا لــ الشرق إن هذه اللجنة ستعمل على دعم وتمكين الأسرة وكافة الفئات الأخرى في المجتمع، لافتين الى أن قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية وكافة أفرادها لجعلها قوية متماسكة وتحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية. وأشاروا إلى أن القرار يعكس اهتمام قطر الكبير الذي توليه للمرأة والطفل ولكافة أفراد الأسرة بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. وأوضح الخبراء أن هذه اللجنة ستعمل على تعزيز حقوق الطفل والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الطفولة فضلا على دورها في دعم ذوى الاعاقة، وكبار السن. وقالوا ان دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهم وتسعى للوقوف على مشاغلهم وتطلعاتهم وأكدوا حاجة المجتمع القطري على مختلف المستويات لمثل هذه اللجان. د. أحمد الساعي: القرار يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذه الفئات قال الدكتور أحمد الساعي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يعد قرارا حكيما، يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بهذه الفئات الهامة بالمجتمع، وستكون له انعكاساته على الحياة الاجتماعية والنسيج المجتمعي، مشيرا إلى حاجة هذه الفئات الماسة للرعاية الخاصة، ولذلك جاء هذا القرار ليؤكد على أهميتهم في المجتمع. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ضمن ركيزتها الثانية، وهي التنمية الاجتماعية، على سعي الدولة للمحافظة على أسرة قطرية قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرا الى أن هذه الفئات التي شملها القرار، بحاجة لاهتمام كبير، وخاصة فئة كبار السن الذين هم بحاجة لرعايتهم، والاهتمام بهم، واشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأيضا القرار يدعم حقوق المرأة في المجتمع القطري. واشار الى ان هذه اللجنة عليها سن قوانين تتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، خاصة وان المرأة العاملة تواجهها العديد من التحديات المتعلقة بالإجازات ومتابعة ورعاية الابناء، منوها بانه قد يأتي دور اللجنة لمتابعة كافة القوانين المتعلقة بهذه الفئات الهامة، ومعنية بكل ما يتعلق بهم. وتابع قائلا: القرار يعكس الاهتمام الكبير لدولة قطر، والذي توليه للمرأة والطفل ولكافة افراد الأسرة، بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. مزنة العنزي: القرار يهدف إلى مزيد من تطوير الخدمات قالت مزنة العنزي، رئيس قسم الرعاية الوالدية بمركز وفاق، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وذوي الاعاقة وكبار السن، يعد بمثابة مزيد من التطوير، في سبيل تقديم الخدمات لهذه الفئات، مشيرة الى حاجة هذه الفئات لتكثيف الجهود المقدمة في سبيل اشباع احتياجاتها، ونيل حقوقها. وتابعت قائلة: كذلك فان هذه اللجنة سوف تقوم بتنظيم وتفعيل الجهود المجتمعية التى تقدمها مؤسسات الدولة، بمختلف أنواعها لهذه الفئات الأربع، وهو الأمر الذى يمكنها من القيام بأداء أدوارها فى خدمة وتنمية المجتمع، ولاشك ان ذلك يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق هذه الفئات. وأشارت الى ان الدولة قد اهتمت اهتماما كبيرا، بحقوق المرأة والطفل، ودعم ذوي الاعاقة وكبار السن، لافتة الى ان تعزيز ودعم هذه الفئات الهامة في المجتمع، وخاصة والمرأة والطفل، ينعكس ايجابيا على استقرار وتماسك الأسرة ككل. نورة المناعي: المرأة العاملة بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها قالت نورة المناعي، الاستشارية النفسية والاسرية، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، يعتبر قرارا ايجابيا، خاصة ان القرار ركز على هذه الفئات الهامة في المجتمع، والتي هى بحاجة لرعاية خاصة، مشيرة الى ان مثل هذه القرارات الايجابية تعمل من أجل خلق مجتمع قطري متكاتف، يهتم بحقوق المرأة والطفل، ويضع كبار السن فى الموضع الذي يليق بهم، ويحفظ لهم مكانتهم ويعنى بالمرضى والمعاقين. واشارت الى أن المرأة وخاصة العاملة، بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها، لذلك فان وجود هذه اللجنة لتطالب بحقوقها وتدعمها في كافة النواحي، لافتة الى ان المرأة نصف المجتمع، وايه تحديات تواجهها، تؤثر على كيان الأسرة ككل.. واستطردت قائلة: السيدات العاملات، كثيرا ما يطالبن، بضرورة انشاء دور حضانات تابعة للجهات والمؤسسات التابعة للدولة، لذلك نأمل أن تقوم اللجنة بالوقوف على كافة احتياجات ومتطلبات المرأة والطفل. ولفتت إلى أن هذه اللجنة ستعزيز حقوق المرأة والطفل، والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة والطفولة، فضلا عن دورها في دعم الأسرة والمرأة والذين لديهم أبناء من ذوى الاعاقة، او لديهم كبير السن، الامر الذي يؤكد حاجتهم للدعم والمساندة، مما يدعم من استقرار الأسرة ويحافظ عليها. فاطمة الكواري: إنشاء اللجنة الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح قالت السيدة فاطمة الكواري، عضو المجلس البلدي، ان انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة تعد خطوة مهمة، وفي المسار الصحيح، داعية الى الاستفادة من التجربة السابقة للجنة شؤون المرأة التي تأسست في عام 1998 وتجاوز نقاط الضعف التي شابت عملها، قائلة: ان هذه اللجنة لم تتقدم كثيرا فى المهمة التي اسندت اليها ولم تكن مجدية ونشاطها لم يكن مثمرا . ولفتت الكواري الى ضرورة أن تكون الشخصية الذي ستوكل لها ادارة هذه اللجنة على دراية واسعة بالاشكاليات التي تواجهها هذه الفئات وأن تكون قريبة جدا من مشاغل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع. وبينت الكواري انه من بين المقترحات التي يمكن اقتراحها لهذه اللجنة متابعة حقوق المرأة خاصة الأم التي تفقد حضانة أطفالها القصر بعد زواجها من آخر، داعية لتمكينها من مدة زمنية تقوم فيها بمتابعة تربية اطفالها ومتابعة سلوكهم خلال هذه الفترة الحرجة في تنشئة الطفل. كما شددت على ضرورة تفعيل القانون وآلياته خاصة فيما يتعلق بالاسراع بصرف الأرض والقرض للمطلقات. وقالت ان لنجاح المسار المهني والفكري للجنة يفضل الاستعانة بالخبرات التي تقدم الكثير من الاضافات المجدية لنجاحها. محمد الهاجري: اللجنة مدعوة لتأمين حياة مستقرة لهذه الفئات قال المواطن محمد الهاجري ان إحداث لجنة وطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة يساهم في العناية وحماية هذه الفئة الواسعة من المجتمع. وشدد التأكيد على أن دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهذه الفئات والوقف عن قرب عن مشاغلهم وتطلعاتهم في تناغم مع رؤية قطر الوطنية في العناية بالموارد البشرية خاصة وان هذه الفئات لها مكانتها الكبيرة والمتميزة في المجتمع القطري على مختلف المستويات وهو ما يؤكد الحاجة لمثل هذه اللجان. ولفت الهاجري الى ان فئة كبار السن على سبيل المثال تحتاج من مثل هذه اللجان العمل على مواصلة تأمين حياة مستقرة لكبار السن بعد تقاعدهم. وكذلك شدد على ضرورة رفع مستوى الخدمات الصحية لهذه الفئات، من خلال الوقف على النقائص وتشخيص الحاجات. أمل اليزيدي: اللجنة تتوج جهود قطر في دعم كافة فئات المجتمع قالت السيدة أمل اليزيدي اليافعي عضو مجلس ادارة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمارى ان الموافقة الكريمة لانشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة انما جاء لتتوج الجهود الجبارة التي قامت بها دولتنا قطر ومازالت خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني والاقليمي والدولى من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع وهذا يدل على أهمية دور المرأة القطرية في بناء وتنمية المجتمع القطري في جميع المجالات. وأكدت اليزيدي، لقد شقت المرأة القطرية طريقها بتمكن واقتدار مزودة بالقيم الوطنية والأخلاق وحققت نتيجة لذلك مكتسبات ونجاحات، توجت بالدعم الفعال والمؤثر وتبنيها للمبادرات المناسبة وساهمت في وضع السياسات الطموحة للمجتمع القطري في بناء المستقبل المشرق. ولفتت الى أن الخطط والسياسات التي تقوم قطر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة، لا تتم بمعزل عن محيطها الاقليمي العربي والخليجي بل والدولى وقد جاء انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لترسخ في أذهاننا بان المرأة انما هي جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تتمركز حول ديمومة الاستثمار البشري في الفرد القطري في جميع المجالات. كما أكدت أن هذه اللجنة سيكون لها دور بارز في دعم الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. إيمان البسطي: خطوة جيدة على صعيد الاهتمام بكافة فئات المجتمع قالت السيدة إيمان البسطي رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمار ان قرار الموافقة على مشروع مجلس الوزراء الموقر بانشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة هو قرار صائب جدا ويصب في صالح دعم هذه الفئات في المجتمع. وأكدت لــ الشرق أن المرأة تحتاج الى المزيد من الدعم باعتبارها الركن الأساسي في الأسرة وهناك العديد من القوانين التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه. وأشارت السيدة البسطي الى أن هذا القانون قد يضمن حقوق المرأة الاقتصادية الاجتماعية ويساعدها على الابتكار والابداع ويتيح أمامها الفرص الاستثمارية والاقتصادية ويشجعها على المزيد من النجاح وأكدت انه يساهم في تمكين المرأة وأشارت البسطي الى أن قطر خطت خطوات كبيرة في سبيل دعم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عن طريق مجموعة من القوانين والأنظمة وأيضا عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل تكاملا مع عمل المؤسسات الحكومية. ومن هذا المنطلق فقد يأتي انشاء هذه اللجنة كخطوة جيدة على صعيد الاهتمام المتزايد بكافة فئات المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

كرمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، عدداً من الطلاب المنتسبين لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لاجتيازهم البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة لهم على مدى ثلاثة أشهر. حضر حفل التكريم عدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وبعض أعضاء الكادر الوظيفي. ويأتي تكريم الطلاب المنتسبين لمركز الشفلح، إيمانا من الوزارة بدور المؤسسات الحكومية والخاصة في التأهيل والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وكذلك في إطار مساعيها لدعم هذه الفئة من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المنوطة بذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص، حيث تقوم الوزارة منذ عام 2013 بتعزيز حصول هذه الفئة على فرص التدريب والتوظيف لديها، أسوة بغيرهم من أبناء المجتمع القطري. هذا واختُتم التكريم بتقديم شهادات شكر وتقدير لمنسقي البرنامج التدريبي من وزارة التجارة والصناعة ومركز الشفلح، كما تم توزيع الشهادات للطلاب الذين اجتازوا البرنامج. يذكر أنه تم في إطار البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار ثلاثة أشهر بدءاً من شهر فبراير الماضي، تدريب عدد من الطلاب المنتسبين لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة على بعض المهام المكتبية والعمل داخل إدارات الوزارة المختلفة، لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، والحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، في شهر أكتوبر من العام الماضي، بهدف تدعيم أواصر التعاون بين الطرفين للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يؤهلهم للمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية التي تضمن حقهم في العمل. وبموجب هذه المذكرة تقوم الوزارة بتدريب وتأهيل عدد من ذوي الإعاقة الذهنية في بيئة العمل وإعدادهم لتقلد الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر.

أمير الملا: ندعو المؤسسات والمهتمين للمشاركة بدوراتنا لتأهيل ودمج ذوي الإعاقة اختتمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة البرنامج التدريبي الذي نظمته حول مهارات إدارة وتطوير الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً لـ التفكير الإيجابي وتطوير السلوكيات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي استمر لـ4 أيام بمقر الجمعية بمشاركة 40 متدرباً ومتدربة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور والمتخصصين بعدة مؤسسات عاملة في مجال الإعاقة بالدولة، منها مؤسسة حمد الطبية ومركز رؤى للاستشارات التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من الناشطين بمجال الإعاقة، وحاضر بالبرنامج التدريبي بشقيه الدكتور ممدوح رياض، الاستشاري والمدرب المعتمد في إدارة وتطوير الأعمال والقيادة، والمتخصص في البرامج التدريبية للعاملين في مجال الإعاقة، وكرَّم السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية في ختام الدورة المحاضر والمتدربين فيها وقدم لهم شهادات مشاركة من الجمعية. ودعا الملا كافة الجهات العاملة في مجال الإعاقة، وكافة المهتمين بمجال الإعاقة للمشاركة في الدورات التوعوية والتأهيلية والتثقيفية التي تنظمها الجمعية على مدار العام، وعبر استعانتها بأفضل الكوادر المتخصصة من داخل دولة قطر وخارجها في مجال الإعاقة والمجالات ذات الصلة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. وتناولت الدورة التدريبية تغيير القناعات الذاتية لأفراد المجتمع وتوجيهها نحو الأفضل، الأمر الذي يغير من العادات الشخصية السلبية لأخرى إيجابية، وينعكس بالتالي سلوكاً ايجابياً في المجتمع ككل، لاسيما لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وتفاعل وتواصل المجتمع معهم، وبالتالي تغيير المفاهيم السابقة التي كانت تحد من إندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتي أصبحت تتلاشى مع تقدم الوعي وتغيير المفاهيم النمطية السالبة لدى المجتمع ولدى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حول ذواتهم، واستكشافهم للطاقات الايجابية الذاتية وتفجيرها، كما تناولت الدورة التفكير الإيجابي وتطوير السلوكيات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر طرق علمية وعملية بسيطة وغير معقدة.

تنظم الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمقرها برنامجاً تدريبياً حول مهارات ادارة وتطوير الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً لـ التفكير الإيجابي وتطوير السلوكيات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري مجموعة من أولياء أمور لأشخاص ذوي إعاقة بجانب مجموعة متميزة من المختصين بمجال الإعاقة المنتسبين للجمعية ومراكزها، ولعدة جهات عاملة في مجال الإعاقة بالدولة، منها مؤسسة حمد الطبية ومركز رؤى للاستشارات التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من الناشطين بمجال الإعاقة. ويحاضر بالبرنامج التدريبي بشقيه الدكتور ممدوح رياض، الاستشاري والمدرب المعتمد في إدارة وتطوير الأعمال والقيادة، والمتخصص في البرامج التدريبية للعاملين في مجال الإعاقة. وأكد السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية على أهمية الموضوعات المطروحة في الدورة، والتي تتناول في أجزاء منها مسألة تغيير القناعات الذاتية لأفراد المجتمع وتوجيهها نحو الأفضل، الأمر الذي يغير من العادات الشخصية السلبية لأخرى إيجابية، وينعكس بالتالي سلوكاً ايجابياً في المجتمع ككل، لاسيما لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وتفاعل وتواصل المجتمع معه، وبالتالي تغيير المفاهيم السابقة التي كانت تحد من اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتي أصبحت تتلاشى مع تقدم الوعي وتغيير المفاهيم النمطية السالبة لدى المجتمع ولدى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حول ذواتهم، واستكشافهم للطاقات الايجابية الذاتية وتفجيرها، وقال إن الجمعية تسعى لدعمه ومساندته عبر التدريب والتطوير واستكشاف المواهب وتنميتها وتطويرها. وأكد السيد طالب عفيفة، عضو مجلس الإدارة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على الاهتمام الكبير الذي توليه الجمعية ومجلس ادارتها برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، للجوانب التدريبية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم، الأمر الذي تتم ترجمته عبر البرامج التدريبية والورش والمحاضرات التي تنتظم في الجمعية على مدار العام، وتتناول كافة مجالات الإعاقة وتستعين فيها الجمعية بأفضل الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة من داخل دولة قطر وخارجها.

نفذت طالبات مدرسة سمية الابتدائية للبنات، مشروعا بحثيا هو مغسلة متنقلة تتحرك بالتحكم عن بعد لخدمة ذوي صعوبات الحركة من المعاقين والمرضى وكبار السن، وقد نفذ البحث كل من الطالبات :آلاء أحمد، و لجين أسامة، و تقى عبد الحليم ، تحت أشراف المعلمة نجوان محمد . ويهدف هذا البحث لتحقيق معايير الأمن والسلامة لذوي صعوبات الحركة من المرضى والمعوقين وكبار السن، وإلى تلبية احتياجات ذوي صعوبات الحركة باستقلالية وعدم اللجوء للغير، كما يهدف لتصميم المغسلة المتنقلة لتوفير الوقت والجهد لذوي صعوبات الحركة بوجه عام. وقالت المعلمة نجوان انه لوحظ المعاناة التي يعانيها فئة ذوى الإعاقة الحركية، خاصة وان المدرسة بها طالبات من فئة الدعم، والذين لا يستطعن قضاء احتياجاتهن اليومية من النظافة الشخصية مثل : الوضوء ، وغسل اليدين وغيرها مما يحتاج إليها كل إنسان، مشيرة إلى حاجة هذه الفئة إلى طلب المساعدة من الآخرين عند قضاء احتياجاتهم ، مما يؤدي إلى شعورهم بالحرج الشديد والضيق والجهد، لذلك قامت الطالبات بالتفكير لعمل شيء لمساعدة هذه الفئة . وأوضحت أن فكرة المشروع في عمل مغسلة متنقلة، تتحرك عن طريق التحكم عن بعد (الريموت كنترول)، حيث تعمل المغسلة بالشحن ويوجد بها كل ما يحتاج إليه الفرد لقضاء احتياجاته من النظافة الشخصية، كما أنها سهلة الاستخدام حيث يستطيع الإنسان الذي يعاني من صعوبة الحركة استخدامها بكل سهولة باستقلالية ودون الحاجة إلى مساعدة، منوهة إلى أن المغسلة أيضا سهلة التنقل وسهلة التشغيل، ومن الممكن وجودها في كل مكان، وكذلك تحتوي على مضخة دفع للمياه، وخزانين واحد منهم لتصريف المياه المستعملة، وتتميز بسهولة التنظيف، ويوجد بها مكان للمناديل الورقية والصابون، وبذلك يكون من السهل على ذوي صعوبات الحركة قضاء احتياجاتهم بطريقة أسهل، مع توفير الوقت والجهد، كما إنها تساعدهم على الاستقلالية دون اللجوء للغير. وقد أكد الطالبات أن البحث، قد أوصى الجهات المعنية بضرورة تطوير ونشر فكرة المغسلة المتنقلة بالمرافق الصحية بالمدارس والأماكن العامة لمساعدة ذوي صعوبات الحركة، بالإضافة إلى أهمية توعية الأفراد بأهمية المغسلة ومدى فائدتها لكل الذين يعانون من صعوبة الحركة من المرضى والمعاقين وكبار السن، مشيرن إلى انهن قمن بتصميم مغسلة متنقلة من الأدوات التالية: (الفلين – طبق بلاستيك – هيكل سيارة تتحرك بالريموت كنترول – صنبور بلاستيك – وعاءان من البلاستيك – خرطوم بلاستيك - مغناطيس) .. وأضافن : تم احضار الفلين وتقطيعه، ثم قمنا بعمل صندوق بحيث يكون هو جسم المغسلة، ثم عمل مكان لباب المغسلة من أسفل، وفتح مكان آخر في الصندوق لوضع المناشف والمحارم، وقمنا بعمل حوض للمغسلة من خلال عمل فتح كبير أعلى الصندوق ثم وضعنا بداخله طبق بلاستيك وتركيب الصنبور البلاستيك، كما قمنا نحن الطالبات بإحضار خرطوم بلاستيك تم إيصاله بالحوض من أسفل ووعاء فارغ لتسريب مياه الصرف من الحوض، ووضع وعاء آخر للمياه النظيفة التي يتم استخدامها من خلال مضخة لضخ الماء النظيف في الصنبور من خلال بطارية شحن وتم تثبيتهما داخل الصندوق بالمغناطيس، قمنا بإحضار سيارة صغيرة وأخذنا الجزء السفلي لها ثم قمنا بتركيب جسم المغسلة عليها من أعلى حتى يمكن تحريكها من خلال الريموت كنترول والتحكم بها عن بعد.

أكدت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على أهمية البحوث العلمية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم بالدولة، مؤكدةً على دعمها لكافة البحوث التي تهتم بمجال الإعاقة بدولة قطر. جاء ذلك خلال استقبال الجمعية لمجموعة من طالبات مدرسة اقرأ الانجليزية الابتدائية للبنات، حيث التقين بمسؤولي الجمعية على رأسهم السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية، والسيد طالب عفيفة، عضو مجلس الإدارة، بجانب الدكتور طارق العيسوي، مستشار الجمعية. وجاءت الزيارة بهدف التعرف على الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاطلاع على بعض الأنشطة التي يقوم بها منتسبو الجمعية من الأشخاص ذوي الإعاقة من الطلاب والطالبات بالمراكز التابعة للجمعية، كفنون الرسم على الخزف والأوريجامي فن تشكل وطي الورق الياباني، وإعادة التدوير وفن الديكوباج، والأعمال المنزلية والتغليف وغيرها، وتكون الوفد من الطالبات مياسة محمد أبو شقرا، رحيق وليد، وآية سلامة اللواتي يدرسن بالصف السادس بالمدرسة، بجانب المشرفة الأستاذة هاجر الشوري، معلمة العلوم الاجتماعية بالمدرسة. كما جاءت الزيارة ضمن بحث تقوم به الطالبات الزائرات حول الأشخاص ذوي الإعاقة بالدولة، وخلصت الزيارة على حصولهن على معلومات وبيانات وإحصائيات حول الإعاقات المختلفة خاصة الإعاقة البصرية، والتي ستساهم بقدر كبير في بحثهن الذي ينتظر مشاركة المدرسة عبره في مسابقة البحث العلمي للعام الدراسي2018م ـ 2019م الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي بصورة سنوية ويشارك فيه طلاب كافة المدارس بالدولة وكافة معلميها وترصد له الوزارة جوائز متميزة. وتحدث السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية لدى استقباله للطالبات بمكتبه حول التطلعات المستقبلية للجمعية منوهاً بضرورة تجهيز البيئة المدرسية لتتناسب مع الطلاب ذوي الإعاقة، الذين أكد على وجوب توفير حق العيش الكريم لهم، وأهمية دمجهم في المدارس الخاصة أسوةً بالمدارس التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، التي قال انها وفرت الدمج لهم بصورة متميزة وجب الاحتذاء بها من قبل المدارس الخاصة. وتطرق الملا للخدمات التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات التأهيلية والخدمية وتوفيرها للأجهزة الطبية والتعويضية لهم، بجانب التدريب والتوعية لهم ولأسرهم ومقدمي الرعاية والخدمات المختلفة لهم بكافة مؤسسات ومرافق الدولة مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه البحوث العلمية في تطوير خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. فيما شرح السيد طالب عفيفة للطالبات الزائرات الخدمات التي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتفصيل متطرقاً للأنشطة التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة بمراكز الجمعية التعليمية والتأهيلية والثقافية، والتي تتم عبر الإشراف المتخصص من قبل مسؤولي الجمعية والاختصاصيين فيها، وثمن عفيفة دور البحوث العلمية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإثراء وتطوير العمل الإنساني في مجال الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكافة المؤسسات لهم.