أكدت دولة قطر التزامها بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون ما بين الثقافات والأديان، وتشجيع ثقافة السلام من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في المجتمع ولشعوب العالم بأسره، مشددة في الوقت نفسه على أن إرساء وترسيخ السلام في المجتمعات وما بين الشعوب، لا يتم دون توفر البيئة والظروف والعوامل الداعمة والمواتية له. وفي هذا الإطار نوهت بالدور الهام والمحوري الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات في إطار تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم ما بين الثقافات والأديان. جاء ذلك في بيان دولة قطر في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول "ثقافة السلام"، الذي أدلت به الآنسة العنود التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت إلى الدور الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، بتوفير بيئة تعزز وتكفل احترام الحقوق المشروعة للشعوب وتصون كرامتهم، وتعمل على توفير متطلبات التنمية المستدامة للمجتمعات التي يعيشون فيها، على نحو ما ورد في خطة التنمية المستدامة " لا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون سلام، ولا إلى إرساء السلام دون تنمية مستدامة". وأكدت على الدور الهام والمحوري الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات في إطار تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم ما بين الثقافات والأديان، مشددة على أهمية استمرار دعم الدول الأعضاء لأنشطة وبرامج التحالف، التي تسهم بشكل مباشر في إشاعة ثقافة السلام وتعزيز علاقات إيجابية بناءة ما بين الشعوب والأمم على اختلاف اجناسهم ودياناتهم، منوهة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي دعمت تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وهي مستمرة في تقديم الدعم للتحالف بكافة أشكاله. وأوضحت الآنسة العنود أن تضمين اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لمفاهيم تعزيز ونشر ثقافة السلام، تحديداً الهدف السادس عشر، يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق السلام والعدل لجميع شعوب العالم، مضيفة "إننا في دولة قطر، نولي أهمية كبرى لهذا الهدف، الذي دأبنا منذ زمن طويل على تحقيق العديد من غاياته. وإيماناً من دولة قطر بأهمية تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، فقد اولت الدولة أهمية لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في عملية التنمية الوطنية، لا سيما جيل الشباب الذي يقع على عاتقه ضمان مستقبل السلم والازدهار". وفي نفس السياق، أشارت إلى أن دولة قطر وبالتعاون مع مجموعة من الدول تعمل من خلال "تحالف الهدف السادس عشر"، على دعم الدول الأعضاء في جهودهم لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تعزيز عمليات الإبلاغ عن الإنجازات والتحديات التي تواجها الدول اثناء التنفيذ، بهدف التشجيع على الاستمرار في الإنجازات، وتقديم الاستشارة والتوجيه بشأن التحديات. وأضافت الآنسة العنود أن دولة قطر تشارك منظومة الأمم المتحدة في التركيز على منع نشوب النزاعات والوساطة، وذلك من خلال تبنيها سياسة تهدف إلى منع النزاعات المسلحة وتسهم في حلها بالوسائل السلمية، حيث بذلت دولة قطر جهوداً كبيرة لحل النزاعات عن طريق الوساطة بطلب من الأطراف المعنية، وذلك استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن هذه الجهود تقوم على مبدأ الحوار كنهج لا بديل عنه في حل النزاعات بين الأطراف، وقد اثمرت بنتائج مرضية لجميع الأطراف وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي. وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذان يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، قالت العنود إن دولة قطر تتبنى نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي. وأوضحت أنه نظراً إلى الآثار السلبية والخطيرة التي يمكن أن يتركها التطرف العنيف على عقول الأطفال والشباب، فقد بادرت دولة قطر وبالتعاون مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 70 بتنظيم "مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى للجمعية العامة حول حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف"، عقدت في شهر يونيو 2016، والتي تم خلالها الإعلان عن دعم دولة قطر للمشروع المشترك ما بين مؤسسة (صلتك) القطرية وفريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية وحمايتهم من التطرف. وأكدت أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ودعم التعليم، باعتباره من أهم الوسائل لبناء حصون السلام في عقول أجيال المستقبل، حيث أطلقت ودعمت العديد من المبادرات التعليمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والحروب. وأحدث هذه المبادرات، مبادرة تعليم وتدريب اللاجئين السوريين (Quest)، بالإضافة إلى مبادرة "التعليم فوق الجميع"، ومبادرة "علم طفلاً"، ومبادرة "القمة العالمية للابتكار في التعليم - وايز". وتابعت أنه "في إطار التزام دولة قطر بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تصبو إلى تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين، فقد سخرت الدولة مواردها من اجل إنشاء مؤسسات وطنية معنية بنشر ثقافة السلام، وقبول الآخر، ومحاربة التطرف، ونبذ العنف". ولفتت إلى أنه من بين هذه المؤسسات، مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يساهم في دفع الجهود المبذولة على المستوى الدولي لمكافحة التطرف والكراهية، ومد جسور التعاون والتفاهم ما بين اتباع الديانات المختلفة، وكذلك إنشاء مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك، الذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان. وكانت الآنسة العنود قد أثنت في بداية بيان دولة قطر على الجهود المبذولة في إعداد التقرير المدرج تحت هذا البند، الذي تميز بالشمولية والغنى بالمعلومات.

تكرس وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 . وتأتي جهود الوزارة هذه ، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، وتطبيقاً لتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الصدد والتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة من أجل خلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية المنضوية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 م ، والحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات بشقيها القانوني والخدمي . وانطلقت وزارة العدل في نشاطها لعام 2016 ، على عدة محاور إسهاما منها في مسيرة التنمية الوطنية ، وتميزت خطة عملها للعام 2015 /2016 باستنادها إلى خطة استراتيجية طموحة تقوم رؤيتها على أن تكون الوزارة "مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور وللجهات الحكومية، وتساهم بفاعلية في بناء نظام عدلي يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون . ولتجسيد هذه الرؤية وضعت الوزارة عدة أهداف إستراتيجية هي قيد التنفيذ، وتتعلق بتقديم خدمات قانونية بجودة عالية، ويمكن الوصول إليها بيسر، من خلال وضع الخطط والسياسات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها والفهم الدقيق لحاجات ورغبات متلقي الخدمة واستخدام أحدث التقنيات والعمل على تطويرها باستمرار وبناء ثقافة تنظيمية محورها تقديم الخدمات بأفضل وبأيسر طريقة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الخصوص . وتتضمن خطط وآليات توفير وتقديم هذه الخدمات القانونية أيضا ، المساهمة بوضع التشريعات والأدوات القانونية التي تواكب التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية ، وتلبي طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال وضع آليات متطورة للدفاع القانوني عن الدولة والجهات الحكومية في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها داخلياً وخارجياً والمساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية المنظمة لشؤون العدالة والإشراف على مزاولة مهنة المحاماة وفقا للوجه الذي حدده القانون ومراجعة مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون ووضع نماذج العقود، ومراجعة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون وتسجيل التصرفات القانونية وتوثيق المحررات . كما تشمل بناء وتطوير المعارف والمهارات والخبرات والقدرات ، وبناء بيئة عمل تشجع على الإبداع، من خلال تطوير وتحسين الكفاءة المؤسسية للوزارة والكفاءة المهنية لموظفي الوزارة وبشكل مستمر، ووضع أحدث البرامج لتدريب وتطوير مهارات وقدرات ومعارف شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية وشاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبناء بيئة عمل تشجع وتدعم الإبداع وتطوير وتحديث نظم المعلومات الإدارية ونظم معلومات تقديم الخدمة وبناء علاقات تعاون وتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة ، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والخارجية لضمان وتعزيز كفاءة وفاعلية النظام العدلي وتبادل التجارب والخبرات مع مراكز التميز في مجال تقديم الخدمات التي تختص بها الوزارة . وتعمل وزارة العدل على التواصل الدائم مع الشركاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والأهداف الاستراتيجية الوطنية ونشر وتنمية الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع، عبر وضع برامج لتعزيز الثقافة القانونية لدى شرائح المجتمع المختلفة وإصدار الجريدة الرسمية والمنشورات والإصدارات القانونية التي تنشر وتنمي الوعي القانوني ونشر كافة ما يهم المتعاملين مع الوزارة في موقع الوزارة والتعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام . واحتوى تقرير وزارة العدل 2015/ 2016 على الإنجازات الرئيسية للوزارة في مجالات تطوير الخدمات القانونية والتشريعات والأدوات القانونية والتعاون الدولي وتطوير مهارات وخبرات الموظفين واستراتيجية الحكومة الرقمية ومشاركات الوزارة ومبادراتها وإصداراتها والتطوير المؤسسي ووسائل التواصل الاجتماعي لها . ففي مجال تطوير الخدمات القانونية سعت وزارة العدل إلى التركيز على تطوير هذه الخدمات باعتبارها أولوية عالية ، وحققت في هذا المجال العديد من الإنجازات ضمن مشروعها الحيوي "صك" الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة ، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة. وتضمنت إنجازات الوزارة في هذا المجال أيضا ، إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا ، علاوة على تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار . وقد تمثلت أهم الانجازات التي تمت من خلال هذا المشروع حتى الآن في أرشفة الصحائف العقارية، حيث أكملت الوزارة أرشفة 89 بالمائة من الصحائف العقارية ، ويتوقع إكمال الباقي مع حلول نهاية العام ، بينما أوقفت الوزارة منذ مارس 2015 إصدار الصحائف العقارية ( اليدوية ) وبدأت بإصدار الصحائف العقارية الإلكترونية . ومن إنجازات الإدارة ، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات ،حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة بين مراكز الخدمات الخارجية وفروع خاصة بالوزارة. وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها الكترونياً للجمهور ومن خلال نظام الشباك الواحد . وقد أتمت الوزارة ضمن مشروع صك تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تقدمان نحو 42 خدمة إلكترونية، علما بأن الوزارة الآن بصدد إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، لتكتمل بذلك خدماتها الإلكترونية . كما تم تفعيل نظام التثمين العقاري ضمن مراكز خدمات الوزارة، وهو نظام مساند للموظفين القانونين بإدارة التسجيل العقاري ،فيما أطلقت الوزارة تطبيقا للنظام على الهواتف الذكية لخدمة عامة الجمهور كمصدر للمعلومات حول تثمين العقارات . وشملت إجراءات الوزارة تعميم نظام الممنوعين من التصرف ، وهو نظام إلكتروني مساند تدرج به كافة أوامر المنع الصادرة من النيابة العامة أو المحاكم، ومرتبط بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ويمنع إجراء أي تصرف قانوني غير مسموح به . وإيمانا من وزارة العدل بأهمية إثراء البيئة القانونية والتشريعية بالقوانين والأدوات التشريعية المواكبة للنهضة الشاملة للدولة، فقد أعدت في مجال التشريعات والأدوات القانونية ، عددا من مشاريع القوانين، بعضها تم إقراره من طرف السلطات التشريعية، والبعض الآخر لايزال قيد الدورة التشريعية، ومن هذه القوانين ، قانون العنوان الوطني وقد تمت إحالته إلى مجلس الشورى وقانون الجريدة الرسمية الذي صدر بالقانون رقم (12) لسنة 2016 ،ومشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري ، وهو قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل ، قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى ، بجانب مشروع قانون بشأن أعمال الخبرة والترجمة ، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 - قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - ومشروع قانون المحاماة ، وهو قيد الدراسة. وفي مجال التعاون الدولي ، حققت وزارة العدل العديد من الإنجازات خلال العام على صعيد تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تتولى إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي على المستوى الوطني دراسة وإعداد وصياغة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها . وتم في هذا المجال مراجعة وإعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القانونية ، وعقدت الوزارة سبعة اجتماعات تشاورية مع الإدارات المعنية في 26 جهة بمشاركة 45 ممثلا منها ، وكذلك عقدت 16 اجتماعا تنسيقيا ، بحضور 33 مشاركا من الوزارات ذات العلاقة ، بجانب مشاركة الوزارة في العديد من المهام الرسمية الخارجية ، ومساهمتها على مستوى المنظمات الدولية والأممية ، وكذلك على المستوى العربي والخليجي . كما أعدت الوزارة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها ما تم توقيعه ومنها ما يزال قيد الدورة التشريعية تمهيدا للتوقيع، ومن هذه الاتفاقيات مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا ،ومشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا واتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي بين دولة قطر والمملكة المغربية ،ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، واتفاقية للتعاون بين دولة قطر وأذربيجان في مجال العدل، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين، ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. وفي مجال تطوير مهارات وخبرات الموظفين ، حرصت وزارة العدل على إعداد خطة تدريبية لتطوير مهارات ومعارف موظفيها ، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وذلك في إطار خطتها الشاملة من حيث ربط المسار الوظيفي بالبرامج التدريبية وتأهيل الموظفين ضمن البرامج التخصصية . وفيما يخص استراتيجية الحكومة الرقمية ، فقد عملت وزارة العدل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية ، وحققت في هذا المجال عددا من الإنجازات منها توقيع اتفاقية استخدام مركز الاتصال الحكومي والتي بموجبها يقوم المركز بتقديم خدمات الخط الساخن للوزارة على الرقم (137) من خلال استقبال اتصالات الجمهور ( الاستفسارات والشكاوى ) ومتابعتها والردود عليها على مدار 24 ساعة . ويعمل على هذه الخدمة فريق عمل مشترك من وزارتي العدل والمواصلات والاتصالات وفقا لاتفاقية الاستخدام المتفق عليها بين الطرفين . وأتمت الوزارة فيما يختص ببرنامج المراسلات الحكومية ، التفعيل التام لبرنامج المراسلات بين الإدارات الداخلية ، وأوقفت بذلك المراسلات الورقية التقليدية . كما أتمت الربط الالكتروني في هذا المجال كأول جهة حكومية مع مجلس الوزراء الموقر، ونجحت الجهتان بإتمام التراسل إلكترونيا ، في حين تسعى الوزارة كذلك ضمن خطة الحكومة الرقمية إلى إتمام الربط مع كافة الجهات الحكومية الأخرى . وعملت وزارة العدل في هذا السياق أيضا على تطوير موقعها الإلكتروني وتحديثه ليواكب النقلة النوعية في خدماتها الإلكترونية ، وليكون إحدى الركائز الرئيسية في هذا الجانب، وفي هذا الخصوص ، تم تحديث الواجهة الإلكترونية للموقع لتضم بوابة صك الإلكترونية، والبوابة القانونية القطرية (الميزان) والهيكل الإداري والوظيفي للوزارة، فضلا عن إطلاق عدد من الروابط الخدمية على الموقع، منها المنتدى القانوني القطري والموقع الإلكتروني لإدارة المحاماة والاستعلام الإلكتروني لقضايا الدولة وتطبيق "المثمن العقاري" وتطبيقي صك والميزان وتفعيل تطبيق موارد والنشرة العقارية بالإضافة إلى تقارير إحصائية للخدمات التي تقدمها الوزارة . وحرصت الوزارة فيما يتعلق بتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية المشتركة 2020 ،على الاستفادة من البرامج الحكومية المشتركة وبرامج البنية التحتية والمشاريع الحيوية الواردة ضمن خطة حكومة قطر الرقمية 2020 ، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ، وأنجزت في هذا السياق عدة برامج وأنظمة مثل بوابة الدفع الإلكترونية والربط مع منصة البيانات الحكومية وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث " ميزة " وتفعيل برنامج "موارد " متضمنا إتمام الوزارة لأنظمة فرعية للرواتب وإدارة الوقت والخدمة الذاتية للموظفين وإدارة تقييم الأداء وتفعيل تطبيق موارد للهواتف الذكية. وفي إطار جهودها لإثراء البيئة التشريعية في الدولة، ولتعزيز النشاط العلمي وتعميق البحث القانوني ونشر التوعية والثقافة القانونية وتعميمها، عقدت وزارة العدل سلسلة من الورش والندوات العلمية، وكان لمركز الدراسات القانونية والقضائية الدور البارز في عقد عدد كبير من الدورات التدريبية الإلزامية تناهز الـ (40) دورة للقانونيين القطريين من مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الدورات التدريبية الإلزامية بفئاتها الثلاث، للقانونيين الجدد، ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب. وعلى صعيد الندوات، نظمت الوزارة مجموعة ندوات من أبرزها ندوة "الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية"، للتعريف بقانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 ، وندوة "التشريعات القطرية و دورها في تطور دولة القانون والمؤسسات .. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم "، علاوة على حلقات نقاشية هامة حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرية. وإسهاما من وزارة العدل في تعزيز الريادة القطرية في مجال بناء دولة العدل المؤسسات، وتمثيل الدولة على الوجه الأمثل في كافة المحافل القانونية والتشريعية، وتفعيل الشراكة مع باقي الجهات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، فقد كان لها مبادرات وشراكات منها المشاركة في أعمال مؤتمر القمة العالمية للقانون بالعاصمة البريطانية لندن وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ونظمت الوزارة في هذا المؤتمر ثلاث ندوات في مجالات التوعية القانونية، وأعمال الخبرة، وقانون الإجراءات الجنائية . وشاركت الوزارة أيضا في إعداد النظام الداخلي للشبكة العربية للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي اجتماع لجنة الخبراء من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعدل بالدول العربية والمعنية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها . كما استضافت وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 2015 ، وشاركت في الاجتماع المعني بمناقشة البروتوكول الإضافي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وفي اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وفي الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وفي استضافة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة وفي أعمال الندوة الإقليمية الخليجية حول حماية أفضل لمصالح الطفل خلال المنازعات الأسرية العابرة للحدود في الدوحة التي نظمتها (منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص) بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة وبالتنسيق مع وزارة العدل يومي 29 و30 مارس الماضي، وفي الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وفي تنظيم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم بالدوحة في أكتوبر الماضي . وفي إطار سعي وزارة العدل لمواكبة النهضة التشريعية والقانونية في الدولة، ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك تنمية الكادر القانوني القطري، أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات، تسعى من خلالها إلى دعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويحمي الحقوق والممتلكات، ومنها مبادرة "العقود الحكومية النموذجية" حيث سعت الوزارة في إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود، إلى اقتراح عقود نموذجية لكافة أنواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما في ذلك العقود الخاصة للأفراد مع المقاولين، ومراعاة أن يتم تحديثها بصفة مستمرة وفقاً لمتطلبات العمل ، والطبيعة الخاصة لكل جهة حكومية، بما يسهم في اختصار الإجراءات المتطلبة لإبرام العقود . وأنجزت وزارة العدل المرحلة الأولى من إعداد نماذج العقود الموحدة والتي تم رفعها بتعميم رقم (1) لسنة 2016 ، للجهات المعنية لإبداء الملاحظات والمرئيات بشأنها وتضمن التعميم مشروع عشرة نماذج لعقود أساسية . وتشمل المبادرات أيضا مبادرة "محامي المستقبل" وتقوم على تبني الوزارة بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل ، ومن المؤمل حسب التقرير أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم في تطوير المهنة. ووفقاً للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل لإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". ومن المبادرات كذلك مبادرة "تطوير مناهج مركز الدراسات القانونية والقضائية" حيث قامت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير بتحديث خطة المركز التدريبية ليكون تركيزها على الجانب العملي والتطبيقي لإكساب المتدربين المهارات القانونية الضرورية لهم في أماكن عملهم بدل التركيز على المحاضرات النظرية التي تلقوها في الجامعات، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية . أما مبادرة "المنتدى القانوني" فتقوم على إنشاء منتدى إلكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وتهدف مبادرة "شبكة الخبراء العرب " إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية، فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. وضمن توجهات وزارة العدل نحو تحسين ورفع مستوى أداء الإدارات ذات الصلة بالأجهزة الحكومية، مثل إدارات قضايا الدولة والعقود والاتفاقيات والتعاون الدولي، فقد نظمت عدداً من اللقاءات المفتوحة مع إدارات الشؤون القانونية بالدولة ، سعياً لتحقيق عدة أهداف تشمل تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها ،وتبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم . وتشمل إصدارات الوزارة ، الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها فيها . ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. أما النشرة العقارية، فتقدم إحصائيات وقراءات تحليلية لأسعار السوق والصفقات المتداولة، وتقوم بدور مهم وبناء في ضبط أسعار السوق ودعم التنمية الاقتصادية، التي يعد القطاع العقاري أحد روافدها الأساسية. وتلقي نشرة التوعية القانونية، الضوء بأسلوب يفهمه المتلقي بعيداً عن التعقيد لشرح القوانين والأدوات التشريعية بالأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في توصيل المعلومة القانونية بيسر وسهولة . وتعتبر المجلة القانونية ، مجلة محكمة متخصصـة ، تعنى بشؤون القانون والقضاء، وتصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ، بينما تعتبر إحصائيات الخدمات القانونية ، إحدى المؤشرات الرئيسية لسهولة النفاذ إلى المحتوى الرقمي للدولة، ومهمة لقياس مؤشرات تقدم الدولة في التقارير العالمية. وحرصا من وزارة العدل على تعزيز تواصلها مع الجمهور، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير الحصول على خدماتها وتفعيل خاصية التواصل والتفاعل من خلال التكنولوجيا الحديثة، فقد أنشأت صفحات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها للوصول لكافة شرائح المجتمع .

أشاد البروفيسور اللورد دارزي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "ويش" برؤية قطر الوطنية التي اعتمدت على النهوض بالتعليم والصحة وبدور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في النهوض بهذين المجالين من خلال اتخاذها لعدد من المبادرات التي غيرت وتغير وجه قطر والعالم. وقال اللورد دارزي في كلمته أمام مؤتمر "ويش" الذي بدأ أعماله أمس ويستمر لمدة يومين: إن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر هي القوة الدافعة لهذا المؤتمر ولغيره من المبادرات في المجال الصحي والمجال التعليمي والتعليم الصحي التي تعد أساسا لرفاه الجتمع وتقدمه وازدهاره مرجعا لسموها الفضل في تأسيس علم الجينوم في قطر لأهميته في إحراز التقدم بالمجتمع. وأشار إلى عدد من المشروعات التي قطعت فيها دولة قطر شوطا كبيرا ومنها مشروع "سدرة" لأبحاث المرأة والطفل والذي يعد مثالا يحتذى به في العالم كله، وكذلك المحاولات الجادة لإيجاد الحلول للأمراض المزمنة ومنها السكري وأمراض القلب، معتبرا أن "ويش" من أكبر مؤتمرات الإصلاح الطبي والصحي في العالم حيث يشارك به أكثر من 1400 من الخبراء والأكاديميين وواضعي السياسات من أكثر من 100 دولة. وأوضح اللورد دارزي أهمية المدينة التعليمية التي تجمع عددا من المؤسسات والجامعات الرائدة من مختلف أنحاء العالم ودورها الكبير مع مؤتمر "ويش" في جلب العالم إلى قطر وأخذ قطر إلى العالم، مشيرا إلى أن العلم يواصل تقدمه في مواجهة التحديات التي يأتي في مقدمتها الأمراض المعدية العابرة للحدود مثل "زيكا وإيبولا" وغيرها من التهديدات التي تجعل من العمليات الجراحية التقليدية أمرا صعبا ومهمة مستحيلة. وشدد على أهمية التركيز على منع انتشار بعض الأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تعديل السلوكيات الضارة، وأهمية إدراك المسؤولية الأخلاقية في الطب الحديث وخاصة علم الجينوم. واستعرض رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤتمر القمة للابتكار في التعليم "ويش" ما سيقوم به المؤتمر من خلال فعالياته والتقارير التي تنتج عنه والقضايا التي يسلط الضوء عليها، متطلعا إلى أن يحدث "ويش" تغييرا حقيقيا وأن تكون مناقشاته أكثر إصرارا على مواجهة التحديات وأن يتقاسم المشاركون الأفكار والابتكارات بما يخدم البشرية جميعا.

تطلق مؤسسة حمد الطبية برنامجاً جديداً لإنتان الدم يستفيد منه المرضى بمختلف مرافق المؤسسة الذين تم تشخيص حالاتهم بأنهم يعانون من إنتان الدم، في إطار اليوم العالمي للإنتان الذي يتم إحيائه في الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، يؤكد البرنامج على استمرار مؤسسة حمد الطبية في تقديم أفضل رعاية صحيّة نموذجية لمرضى إنتان الدم الذين يتلقون الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية.وسيجري تطبيق هذا البرنامج في العديد من مرافق مؤسسة حمد الطبية خلال الأشهر القليلة القادمة ، مما يدعم رؤية قطر الوطنية المتمثلة في توفير أعلى مستوى من جودة رعاية المريض من خلال تأسيس أنظمة سلامة فعالة، من خلال فرق رعاية صحية موثوق بها يمكن الاعتماد عليها ونماذج لأفضل الممارسات.ويعد إنتان الدم من الحالات التي تشكل خطراً مميتاً على الحياة وهي حالة تحدث عندما تكون استجابة الجسم للعدوى ضارة ومدمرة لأنسجته وأعضائه، وإذا لم يتم التعرف عليها مبكراً وعلاجها بصورة عاجلة قد تؤدي إلى إحداث صدمة، وفشل العديد من أعضاء الجسم وقد تؤدي في النهاية إلى الموت.قال الدكتور إبراهيم محمد فوزي- مدير مركز الرعاية الحرجة، ونائب المدير الطبي لخدمات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية:" أن مركز الرعاية الحرجة بمؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع رئيس الأطباء، ورئيس التمريض، ورئيس الجودة قاموا بإعداد برنامجاً يهدف إلى الحد من آثار إنتان الدم وذلك من خلال استخدام موجهات تم اختبارها وتجربتها لعلاج الحالة والتحكم فيها، وتم تصميم هذا البرنامج بغرض توفير نظام سلامة متكامل لحماية المرضى من التعرض لحدوث مضاعفات الإنتان".وأضاف الدكتور فوزي قائلاً: "يحتل إنتان الدم المرتبة العاشرة من حيث الأمراض المسببة للموت في العالم، وهو من الأسباب الأولى للوفاة بوحدات الرعاية الحرجة وقد يكون من الأمراض المدمرة للمرضى وأسرهم، كما أنه يمثل عبئاً رئيسياً على أنظمة الرعاية الصحية ، ولقد اتبعنا نهجاً استباقياً في التعامل مع هذه الحالة الخطيرة وكونا فريقاً متعدد التخصصات وأوكلنا إليه مسؤولية وضع برنامج من شأنه توفير طريقة مثلى للكشف المبكر عن حالات الإنتان وعلاجها"، جاء ذلك خلال ندوة تم تنظيمها في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري حول أفضل أساليب الممارسة العالمية في مجال رعاية الإنتان .من جهته قال الدكتورأحمد لبيب، استشاري أول في العناية المركزة والتخدير ورئيس مجموعة عمل برنامج الإنتان بمؤسسة حمد الطبية بوحدة العناية المركزة بمستشفى حمد العام : " تركز ندوتنا على تعليم خطوات بسيطة يمكن تطبيقها للحد من الآثار المدمرة المتوقع حدوثها. وأحد أهم الأولويات التي نركز عليها هي التأكد من أن الموظفين والجمهور، قادرون على التعرف على العلامات والأعراض المبكرة للإنتان حتى يكون بالإمكان تقديم العلاج السريع والفعال".وأضاف الدكتور لبيب قائلاً :" تظهرعادة الأعراض المبكرة للإنتان وتتطور بشكل سريع في صورة ارتفاع في درجة الحرارة (حمى)، رجفان، تسارع نبضات القلب والتنفس، وفي بعض الحالات تظهر مباشرة أعراض الإنتان الأكثر شدة أو صدمة الإنتان. والتي تتمثل في الشعور بالدوخة، الارتباك أو التوهان، الشعور بالغثيان أو التقيؤ، الإسهال، نزلات البرد، التعرق والشحوب وبقع بالجلد. والعلاج المبكر لتلك الحالات يعطي نتائج أفضل".ويستطرد الدكتور لبيب بقوله :"أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بإنتان الدم هم الذين يتلقون علاجاً طبياً، كالذين يتعاطون أدوية استيرويد لفترات طويلة والتي من شأنها إضعاف جهاز المناعة، الأشخاص الصغار جداً أو الكبار جداً في العمر، الحمل، والذين يعانون لفترات طويلة من حالات مرضية مثل داء السكري؛ أوالمرضى في مرحلة ما بعد العملية الجراحية، أو الذين يعانون من جروح أو إصابات ناتجة عن حادث، أو المرضى الخاضعين للتنفس الصناعي (أجهزة دعم التنفس)؛ والموصَلون بأجهزة تقطير أو قسطرة عبر الجلد أو الأشخاص الذين يكونون عرضة لاكتساب العدوى، بصفة عامة".وينصح الدكتور لبيب الجميع بضرورة تعلم ومعرفة الأسباب التي تسبب الإنتان وأخذ الاحتياطات والخطوات البسيطة اللازمة لحماية أنفسهم وذويهم ضد الإصابة بتلك الحالة، ومنها الحرص على تطهير الأيدي، تجنب الزيارات غير الضرورية للمستشفى عند إصابتهم بالإنتان.

عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية، اجتماعها الأول بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، لمناقشة خطة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الوطنية الثانية 2017 ـ 2022، وسير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الاستراتيجية، والوقوف على أهم المستجدات. ترأس الاجتماع سعادة د. صالح بن محمد النابت (وزير التخطيط التنموي والإحصاء)، بحضور السادة رؤساء فرق العمل القطاعية. وكان الاجتماع قد استعرض تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للاستراتيجية، ومراجعة المستجدات في آليات التنفيذ. وتسعى الوزارة إلى دعوة جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص، لتقديم المزيد من الجهد للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية2022، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم44 لعام 2008، وتهدف الرؤية الوطنية إلى أن تصبح قطر في مصاف الدول، التي تتمتع بالاستدامة الكافية فى مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها كرمت المتدربين من ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة على مدى ثلاثة أشهر، وذلك ضمن مبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية القدرات والمهارات العملية لذوي الإعاقة، وفقاً لبرنامج تدريبي يدعم دورهم الوظيفي والمجتمعي ومساهمتهم في دفع عجلة النمو والتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتم إعداد البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة ومعهد النور ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتيح البرنامج الفرصة للمتدربين من ذوي الإعاقة لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتنمية قدراتهم وتأهيلهم بما يساعدهم على تأدية المهام الوظيفية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة، كانت قد وقعت في وقت سابق اتفاقيات تعاون مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف دعم هذه الفئة وتأهيلها من خلال تقديم فرص تدريبية وفتح المجالات لتوظيفهم والمساهمة في بناء المجتمع.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس ديوان المحاسبة، ان ديوان المحاسبة في دولة قطر يسير بـخطوات حثيثة على طريق التحديث والتطور ليكون مواكبا لمسيرة التطور والتنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة وبين أن لديوان المحاسبة رؤية مستقبلية مستمدة من رؤية قطر 2030.جاء ذلك في كلمة القاها سعادته خلال مشاركة ديوان المحاسبة في احتفالية محكمة الحسابات التركية في عيدها الرابع والخمسون بعد المائة ، حيث قدم سعادة رئيس الديوان، الذي ترأس وفد دولة قطر المشارك بالاحتفالية، التهنئة لمحكمة الحسابات التركية بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لها دوام النجاح والتقدم في عملها .وتشرف سعادة الرئيس والوفد المرافق له بمقابلة فخامة الرئيس رجب طيب اوردوغان رئيس الجمهورية التركية في القصر الرئاسي بانقرة وذلك خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقامه فخامة الرئيس للمشاركين في احتفالية تأسيس محكمة الحسابات التركية.هذا وقد تم عقد الاجتماع المشترك بين ديوان المحاسبة بدولة قطر برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات التركية برئاسة سعادة السيد رجائي عقيل بمقر محكمة الحسابات التركية بانقرة وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة يتوطيد اواصر التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجالات العمل الرقابي والمواضيع المرتبطة به.

افتتح سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام ، معرض "إعلامي غير شكل" في نسخته الخامسة والذي ينظمه نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية لجامعة قطر. ويهدف المعرض إلى استعراض المواهب الإعلامية لطلاب وطالبات قسم الاعلام في مختلف التخصصات كما يعد الملتقى الطلابي والإعلامي فرصة مميزة للتعرف على مختلف مجالات وفرص العمل المتاحة في السوق الإعلامي القطري. وشارك في حفل الافتتاح الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الاعلام بجامعة قطر بالإضافة الى حضور مميز لعدد من المسؤولين والشخصيات الإعلامية. ويشهد المعرض تغطية إعلامية مميزة من تلفزيون قطر وقناة الريان وقناة الجزيرة و إذاعة قطر وصوت الخليج والصحف المحلية. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للاعلام في تصريحات صحفية أن المعرض يمثل فرصة مميزة لطلاب الاعلام بجامعة قطر للتعرف على تحديات سوق العمل والاختلاط بالمؤسسات الإعلامية ومناقشة مشاريعهم وافكارهم مع الإعلاميين من مختلف وسائل الاعلام. وتابع سعادته : "العمل الذي اطلعت عليه اليوم أثلج صدورنا، ونأمل أن ينخرط الطلاب بصورة اكبر بالعمل الإعلامي، كما نأمل أن نرى أبنائنا الطلاب يلتحقون بالمؤسسات الإعلامية لابراز أعمالهم والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية وروح الشباب في تطوير وقيادة العمل الإعلامي في المستقبل. وأضاف سعادته : القيادة الرشيدة تولي الشباب رعاية كبيرة لأنها تؤمن بأنهم عماد المستقبل وهم من سيحملون راية العمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمية الاستثمار في الشباب القطري ودعمه بكل السبل لاطلاق طاقاتهم الإبداعية وتسخيرها في خدمة الوطن. من جانبه أكد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمته أمام الحضور أن الجامعة تقدم كل الدعم لطلاب الاعلام وتمنحهم الفرصة لاثبات قدراتهم على الانخراط في العمل الإعلامي بالمستقبل، مشيرا إلى أن الجامعة راقبت خطو بخطوة أقدام طلاب نادي الاعلام وهي تخطو عتبات النجاح وتقتحم سوق العمل بقوة. وأضاف : هدفنا الأول هو تصدير الكوادر القيمة لتسطع في كافة المجالات الإعلامية واليوم نقف وسط هذه الأجواء الرائعة لحصد مازرعناه طوال العام والحمدلله نتاجنا تفوق وانجز . ووجه الدكتور الدرهم الشكر والتقدير للرعاة الداعمين لهذه الفعالية لسعيهم الدائم في أن يصل شباب الوطن إلى أعلى مراتب التفوق، مثمنا جهود المؤسسات الإعلامية في تصدير الكوادر الإعلامية المميزة بفضل منهجيتها التطويرية الرائدة للمواهب الشابة. وخلال حفل الافتتاح كرم سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للاعلام والدكتور حسن الدرهم، المؤسسات الراعية للمعرض ومن ضمنها جريدة الشرق لما يقدمونه من خدمة مجتمعية وتوعوية لطلاب الجامعة. وحرص سعادة الشيخ حمد بن ثامر على زيارة أجنحة المعرض والاطلاع على الفعاليات والأنشطة التي يقدمها طلاب الإعلام، وأشاد بجهودهم وحرصهم على التميز والابداع. ويضم المعرض في نسخته الخامسة العديد من الأجنحة التي تقدم الأنشطة والفعاليات لزوار المعرض من ضمنها قرية الصحافة والتي تضم جناح الشرق وورش ومسابقات إعلامية وقسم الكاريكاتير وقسم كاتب ناجح الذي يستضيف العديد من الشخصيات الإعلامية البارزة. كما يضم المعرض قرية العلاقات العامة والتي من خلالها يبرز الطلاب من خلال الندوات وورش العمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودور المؤسسات الإعلامية في رؤية قطر الوطنية 2030. أما قرية الاعلام الجديد تهتم بعرض آخر تطورات تكنولوجيا الإعلام ومستجدات الاعلام الاجتماعي وتدعم فكرة صحافة المواطن تمهيدا للاستعانة بها في تغطية أحداث مونديال 2022. كما يضم المعرض قرية الإذاعة والتلفزيون والتي تستضيف استديو خاص بها نخبة من المسؤولين والإعلاميين للاستفادة من تجاربهم في مجال الإعلام. أما قرية الأطفال فتمثل فرصة مميزة للأطفال والطلاب للتعرف على آليات العمل الصحفي والإعلامي والتجارب الرائدة في المؤسسات الإعلامية. ويعرض الطلاب في جناح مشاريع أعمالهم على الجمهور تمهيدا لعرضها على لجان النقاش في الجامعة في السنة النهائية. هذا ويستمر المعرض على مدى يومين ، ومن المتوقع أن يشهد حضورا واسعا من ابرز الشخصيات الإعلامية، وطلاب وطالبات جامعة قطر، للمشاركة في الندوات والمحاضرات المميزة والتي تقام على هامش معرض "إعلامي غير شكل" في نسخته الخامسة. لمشاهدة المزيد من الصور: http://bit.ly/1WpHxMF

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الدولة ممثلة في قطر المركزي تعمل على إدارة السيولة بشكل يضمن توفير التمويل المطلوب للقطاعات الإنتاجية بهدف دعم النمو وتحقيق التنوع، وأضاف أنه يتم حاليا مراجعة السياسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، كما يجري حاليا العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وعلى رأسها أنظمة المدفوعات والتسويات، جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم لمنتدى المصرفية المركزية التنموية "القضايا والآفاق والتحديات" الذي تستضيفه الدوحة لمدة يومين. مراجعة السياسات المالية لتعزيز الاستقرار وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وأضاف الشيخ عبد الله أن شركات التأمين بدأت العمل بالتعليمات الخاصة بالتامين وإرشادات الحوكمة، خلال الشهر الجاري بعد أن تولى مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدولة وأصدر عددا من القرارات والتعاميم لتنظيم هذا القطاع وآخرها التعليمات الأخيرة. وأكد المحافظ أن مصرف قطر المركزي يقوم بدور في دعم النمو الاقتصادي بالدولة نابع من رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت دورا مهما للقطاع المالي من أجل التحول إلى اقتصاد متطور، وقام المصرف بالتنسيق مع هيئة التنظيم بمركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع الخطة الإستراتيجية من أجل القيام بهذا الدور، وترتكز الخطة على أهداف رئيسية أبرزها تحسين المعايير التنظيمية للقطاع المالي وتعزيز البنية الأساسية للسوق، وحماية المستهلكين والمستثمرين، إضافة إلى بناء رأس المال البشري. تطبيق معايير بازل 3 في البنوك وأوضح الشيخ عبد الله أن المصرف يقوم حاليا بالتنسيق مع البنوك بتطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالتنظيم المالي بهدف ضمان الاستقرار المالي ومساعدة القطاع المالي على القيام بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية لقطر متجانسة في ظل إدارة السيولة بكفاءة. وأكد المحافظ أن تجربة قطر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رائدة ومثالية، حيث يأتي بنك قطر للتنمية في طليعة المؤسسات التي تدعم هذه المشروعات من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتوفير خيارات التمويل المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات لدعم نشاطها، وتمكينها من النمو والتوسع في الصادرات، كما يقوم البنك بتنظيم الجلسات الاستشارية، وإعداد الدراسات الخاصة بالسوق، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية للقطاع الخاص. موضحا أن افتتاح حاضنة قطر للأعمال شكل علامة فارقة بهدف تقديم الدعم المتكامل عالي المستوى لهذه المشاريع، وتوفير المساحات المكتبية وورش العمل والمختبرات وخدمات الإنتاج والدعم الفني والإداري وبرامج الإرشاد، وأصبحت تلك الحاضنة أكبر حاضنات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات في بنك قطر للتنميةوأضاف الشيخ عبد الله أنه تنفيذا للسياسة الخاصة بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات قام بنك قطر للتنمية باستحداث نظام النافذة الواحدة، بهدف تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل وتوفير جميع الموارد المالية والخبرات الفنية، والترخيص من مكان واحد.وأضاف أن المنتدى يتناول هذا العام موضوعا غاية في الأهمية وهو المصرفية المركزية، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية في العالم إنعاش الاقتصاد، والحد من آثار الأزمات وتحقيق التوازن المطلوب. موضحا أن البنوك المركزية قبل الأزمة المالية تعتبر استقرار الأسعار هدفا رئيسيا من أهداف السياسة النقدية، نظرا للاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن النمو الاقتصادي والتنمية يتحققان باستقرار الأسعار، مما حدا بصانعي السياسات النقدية إلى تصميم تلك السياسات لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمحافظة على استقرار الأسعار، مما جعل دور البنوك المركزي ثانويا، غير أن الأزمة المالية العالمية والركود الطويل الذي تلاها قد حثت البنوك المركزية على إعادة النظر في الدور التنموي للمصارف المركزية والتأكيد على أهميته وشرع العاملون في البنوك المركزية في القيام بدور فاعل ومباشر في تحسين البيئة المالية، وتأهيلها لخدمة التنمية الاقتصادية. تضارب السياسات المالية والتنموية وأكد المحافظ أن التأكيد على الدور التنموي كجزء من سياسة البنوك المركزية يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، ولكن يجب تحديد شروط تلك السياسة بشكل دقيق لتجنب الآثار الجانبية، حيث إن توسيع الصلاحيات قد يؤدي إلى تضارب السياسات التنموية مع سياسات تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، مطالبا الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الاقتصاد المحلية والتطورات الدولية وتداعياتها على الاقتصاد والنظام المالي من خلال القنوات التجارية والمالية، كما يجب التركيز على السياسة النقدية، مثل تأثير سعر الفائدة على نمو الائتمان وعلى تدفقات رأس المال، وتعتبر السياسات الاحترازية ضرورية لتأسيس نظام مالي مرن، كما أن هناك حاجة إلى التنسيق بين السياسات الاحترازية والسياسات النقدية من أجل توفير مناخ تنموي أفضل. مؤشرات جيدة للاقتصاد المحلي من جانبه أشاد السيد محمد أمين اوزجان رئيس اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل في كلمته بالاقتصاد القطري ووصفه بأنه الأفضل في المنطقة محققا مؤشرات تنموية جيدة، بجانب ارتفاع القوة الشرائية للاقتصاد القطري، موضحا أن نجاح الاقتصاد القطري يرجع إلى السياسة الحكيمة في إدارته.وأضاف أن الهدف النهائي للبنوك المركزية كان دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال السعي لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، ولكن الهدوء في الاقتصاد كان حاجبا أمام فقاعة الائتمان، ولما انفجرت هذه الفقاعة اندلعت الأزمة المالية العالمية وتصدت البنوك المركزية لهذه الأزمة بالرد السريع. وأضاف أمين أن البنوك المركزية لعبت دورا إلى جانب الحكومات من خلال الاستجابة للازمة المالية وأسهمت سياسات البنوك في استعادة الاستقرار المالي، موضحا أن المجتمع المصرفي المركزي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات منذ اندلاع الأزمة المالي العالمية، في الوقت الذي تبحث فيه عن إستراتيجيات للخروج من المواقف السياسية الاقتصادية الحالية. دور البنوك المركزية في السنوات القادمة وأضاف أن في ضوء الأزمة المالية نشأت أسئلة مهمة عن دور البنوك المركزية في السنوات القادمة، وما ينبغي أن تقوم به وواجباتها والتزاماتها، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يسعى إلى الإجابة على هذه الأسئلة، والبحث عن السياسات المناسبة للدول، والمساهمة في وضع تصور عن الدور المستقبلي للبنوك المركزية ومسؤولياتها وكيفية تعزيز دورها في المستقبل، كما يبحث المنتدى دور مؤسسات التمويل في التكامل مع السياسات النقدية للبنوك المركزية بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية بالتنمية. يناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وتشارك به عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد وكبار المسؤولين بالبنك الإسلامي للتنمية دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية، وتمويل مشاريع التنمية ودعم دور القطاع الخاص. كما يناقش المنتدى تسريع توقعات الدول الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها، وإزالة العوائق من أمام التنمية، وتشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تماشيا مع المبادئ الإسلامية، وتطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء. اوزجان: نجاح الإقتصاد القطري يعود إلى السياسة الحكيمة في إدارته الكفؤة إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإجراء بحوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال، وإقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف، وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.‪ ‬العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة الفائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن. ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة في مقدمتها عقد اجتماعات دورية يشارك فيها الأعضاء أو المديرون لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات، وتنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة، وإجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ ‪.NDFI‬

أكدت دولة قطر أن رؤيتها الوطنية أرست أهمية الترابط الاستراتيجي بين الأمن والاستقرار وجهود التنمية الدولية والمساعدات الخارجية بشكل جوهري، إذ لا يمكن إقامة برنامج تنموي مستدام دون توفر ظروف ومقومات الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن مسألة تمويل التنمية كانت وما زالت جزءاً بارزاً من أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر، حيث قامت في هذا المجال بتقديم دعم ملموس لتمويل التنمية في الدول النامية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية والذي أدلى به سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، أمام منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2016 المعني بمتابعة تمويل التنمية في نيويورك. وقال سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي إن مداولاتنا تنعقد في وقت تمتثل فيه أمام التنمية تحديات هائلة تتمثل في عدم المساواة، والفقر المدقع والجوع، وازدياد تواتر الكوارث الطبيعية، وتصاعد النزاعات والتطرف العنيف، وتغيير المناخ، والحركة الواسعة للاجئين والمهاجرين التي هي الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن غياب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، والاضطراب الذي تشهده اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية يهددان الإنجازات المحققة في مجال تمويل التنمية، مشيرا إلى أن تحقيق مسعانا المشترك يتطلَّب منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، من أجل تذليل العقبات والتحديات المتعلقة بالتمويل وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة. وأكد سعادته أن خطة عمل أديس أبابا تمثل معلماً هاماً في الجهود المبذولة من أجل دعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وتعتبر أساساً متيناً لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة الطموحة يعتمد على تعبئة وتوافر الموارد على الصعيدين الوطني والدولي على حدٍّ سواء، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، والشراكات الناجحة لأصحاب المصلحة المتعددين بين القطاعين العام والخاص، من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر تقدم المقترحات والتصورات والمساعدات الخارجية، كعضو فاعل في الأسرة الدولية بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية لعام 2030 التي تتسق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا التزام دولة قطر مجددا بجميع التزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وكشريك يعول عليه في هذا المجال. تمويل التنمية وأوضح أن الالتزامات بتمويل التنمية توفِّر دون أدنى شك حيزاً هاماً لمواصلة المشاركة وإحراز المزيد من التقدم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع، واحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، فهذه هي روح توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، والتي عززتها أيضاً خطة عمل أديس أبابا. وكان سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي أعرب، في بداية البيان، عن بالغ التقدير لكافة الجهود المبذولة للتحضير لهذا المنتدى، مشيرا إلى أن وفد دولة قطر يضم صوته للبيان الذي أُدلِيَ به باسم مجموعة الـ 77 والصين يوم الإثنين الماضي.

يهدف مشروع "إمداد" ، الذي تم إعداده تحقيقاً لرؤية قطر 2030، الى إحراز معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشي مرتفع للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية. وضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي للمواد والسلع.. الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية في تصريح عقب حفل التدشين، إن هذا المشروع الجديد يعمل على مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات.وأضاف المهندس الحمادي أن البرنامج يوفر منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها.وتابع المهندس عيسى الحمادي قائلاً "يهدف مشروع إمداد إلى بناء وإعداد وتنفيذ نظام التقارير الذكية ولوحات مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية على مستوى الدولة، وبناء نظام إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية في دولة قطر من خلال بناء وإعداد لوحات معلومات غنية بالبيانات الواضحة للاطلاع عليها بشكل آني، واستبيان جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخازن الاستراتيجية للمواد الأولية، سواء العمرانية أو الغذائية أو الطبية، بما في ذلك جميع العمليات اللوجستية الخاصة بكل نوع من أنواع المواد الأولية التي تندرج تحت مظلة مشروع إمداد". توفير المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية.. المشروع يسهم في تفادي تضخم الأسعار وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وأشار المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، يتم من خلالها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخازن الاستراتيجية، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية، ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط بين البيانات المبرمجة من خلال المشروع والاحتياجات الفعلية للمشاريع بمختلف أنواعها، وفقا للمواد الأولية اللازمة لإتمامها. موضحاً أن المشروع يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين خلال السنوات المقبلة. توفير الاحتياجات اللوجستية لاستقبال المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة (معلوماتية) بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع، التي تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والعمرانية والإنشائية والطبية والغذائية، بالإضافة إلى مراقبة حركة هذه المواد واحتياجات السوق المحلية من المواد الأولية والموازنة بين العرض والطلب ومراقبة الأسعار وتوفير هيكليات إحصائية تمكن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواد الأولية، فضلا عن مراقبة جودتها في جميع مراحل سلسلة الإمداد من المصدر إلى المآل الأخير، من حيث الاستخدام ومرورا بجميع المراحل اللوجستية (الشحن بأنواعه والنقل البري والتخزين والتوزيع).

أطلقت مجموعة من طالبات قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، حملة توعوية بعنوان "ابتكر"، تستهدف طلاب جامعة قطر والشباب بشكل عام، لتوعيتهم بأهمية الخروج بأفكار إبداعية في مجال ريادة الأعمال، مما يصب في بناء قدراتهم وتشجيعهم على المساهمة في بناء اقتصاد متنوع وتحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030. وستنظم الحملة عدة ورش تدريبية في مجال الإبداع والتطوير في ريادة الأعمال يومي 17 و24 أبريل الجاري ،كما سيقام معرض ختامي للحملة لإتاحة الفرصة للشباب القطري لعرض أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية يومي 08 و 09 من شهر مايو المقبل. وعن هذه المبادرة، قالت الأستاذة اعتدال محمد القطامي، مديرة التدريب في مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "نحن في المركز نحرص على تشجيع الطلبة على التفكير الريادي والقيام بحملات وفعاليات لزيادة الوعي بين الطلبة والطالبات عن أهمية ريادة الأعمال، والابتكار والتفكير الإبداعي الذي من شأنه تطوير الأشخاص من ناحية، وتحقيق رؤية قطر ببناء اقتصاد معرفي قائم على ذلك من ناحية أخرى".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضًا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين.وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبيناً أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن سوق العقارات بقطر لا تزال مزدهرة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية.وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطرية رافعة بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية لاستيفاء شروط تسكين عمالتها.ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهو سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.الإنفاق الحكوميوأضاف التقرير: إن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن أرباح شركات القطاع العقاري سجلت أداء قويا ونتائج مميزة خلال العام الماضي 2015، تصدرت به قائمة الشركات المدرجة في البورصة من حيث نمو الأرباح، وأظهرت النتائج المنشورة تحقيق شركات القطاع المدرجة أرباحا بقيمة 5.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 4.9 مليار ريال في 2014، مسجلة نمواً بلغ 12%، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصًا.وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكًا متواصلًا حاليًا، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير خاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "62" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "496.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. أسعار الأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشققوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تنطلق الإثنين المقبل، فعاليات الملتقى الثاني للهوية في رؤية قطر الوطنية 2030، بعنوان "المؤسسات التعليمية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية"، والذي ينظمه مركز قطر للتراث والهوية (كتارا) بدعم من شركة فودافون قطر. يأتي الملتقى الثاني للهوية –الذي يشارك فيه كوكبة من الأكاديميين والمتحدثين البارزين من قطر وخارجها - استكمالا لرصد الواقع واستشرافا للمستقبل، ورغبة في معرفة إلى أي حد يمكن للمؤسسات التعليمية الوطنية أن تكون متمسكة بالهوية القطرية. وإلى أي حد يمكن للمؤسسات التعليمية الأجنبية أن تكون سببا في تراجع اللغة العربية وتراجع دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية، كما يهدف هذا اللقاء الثاني إلى عقد مقارنة بين التجربة التعليمية القطرية ودورها في تعزيز الهوية، وبين تجارب دول صديقة وشقيقة في المجال نفسه مع تبادل الخبرات. وقد خرج الملتقى الأول بعدة توصيات تمت طباعتها وتوثيقها لضمان الاستفادة منها مثل التركيز على الإنسان ودعم مشاركته في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد وذلك دعما لرؤية قطر الوطنية 2030، وضرورة التركيز على دور الأسرة في الحفاظ على مقومات الهوية الإسلامية وترسيخها لدى الأجيال الجديدة سلوكا وقيما ومنهجا في الحياة. والعمل على تسليط الضوء على التراث الوطني بمختلف مكوناته من خلال تصور متكامل في هذا المجال والتأكيد على أهمية اللغة ودورها في بناء الهوية والوجدان الثقافيين لدولة قطر وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية والتربوية، بما يضمن تعزيز الهوية العربية الإسلامية.

قال السيد سيف الكواري، مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، إن قطر إستقبلت 6 ملايين زائر منذ أن أطلقت في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030.وأضاف الكواري، في جلسة نقاش رئيسية حول "تطور ونمو قطاع السياحة والضيافة" ضمن مؤتمر ميد لمشاريع قطر المنعقد حاليا في الدوحة، "إن الفترة ما بين العامين 2010 و2015 سجلت نمواً سنويا في عدد القادمين الى قطر بنحو 11.5%". وأوضح أن مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد القطري ظلت في تصاعد، حيث بلغت مساهمة السياحة خلال عام 2014 في الناتج المحلي الاجمالي للدولة 4.1%، بينما وصلت إلى 8.1% من القطاع غير الهيدروكربوني.. مؤكداً أن الرؤية المستقبلية تهدف الى رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد القطري الى 5.2% والى 9.7% في القطاع غير الهيدروكربوني بحلول العام 2030. كما أكد الكواري أن دولة قطر، التي يعتمد اقتصادها على مصادرها الطبيعية والهيدروكربونية، ظل قطاع السياحة يلعب دوراً متصاعدا في تنويع اقتصادها، حيث يعد ذلك ركنا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى أن يلعب هذا القطاع دوراً بارزاً في تأسيس اقتصاد مستدام في الدولة، ورسخ ذلك وجود لجنة عليا تعمل على التأكد من أن يظل القطاع في قلب المشاريع التنموية في قطر. وقال "إن عام 2014 شهد إطلاق الهيئة العامة للسياحة لاستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي حددت أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما حددت الاستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف".. مضيفا أن الهيئة ظلت تعمل مع شركائها بشكل مكثف على تطبيق هذه الاستراتيجية، مع حرصها على أن يخوض زوار الدولة تجربة فريدة في الثقافة العربية والقطرية.وذكر أن العقود الماضية شهدت تزايد نشاط قطاع السياحة، الذي أصبح من أسرع القطاعات نموا وحيوية في الاقتصاد العالمي، ما يؤكد أن السياحة عامل مهم في دفع عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أنها الآن تساهم بحوالي 9% من الناتج المحلي لدول العالم، وتوفر وظيفة واحدة بين كل 11 وظيفة في قطاع العمل العالمي، اضافة الى ما يضخه قطاع السياح من مليارات الدولارات حول العالم. وبين أن التوقعات تشير إلى أن يصل عدد السائحين حول العالم الى 1.8 مليار سائح خلال عالم 2030، موضحاً أن القطاع ظل يحافظ على نموه رغم الصعاب التي واجهها الاقتصاد العالمي، وأن منطقة الشرق الاوسط، رغم ما شهدته من تأثر مباشر بأزمات اقتصادية وأمنية، ارتفع عدد السائحين فيها الى 3% خلال العام 2015.

تمكن بعض الأفراد وأصحاب المشروعات الخاصة من التقاط إحدى الفقرات الخاصة بالتنمية، وردت فى رؤية قطر الوطنية 2030، وعملت على ترجمتها إلى منجزات حقيقية على ارض الواقع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة الوطنية واستراتيجيتها الإبداعية. مبارك راشد النعيمي، كان فى مقدمة من عملوا على هذه الترجمة، حيث سعى الى تحويل مزرعته الى منتجع عرف باسم "مزرعة ومنتجع الزوير السياحي" التى اصبحت مرفأ واعدا من المرافىء السياحية فى الدولة. تجمع بين الإنتاج الزراعى والحيواني والسمكي والترفيه السياحي، وكلها خصائص تجتمع بهذا المكان الذى يبعد عن مدينة الجميلية 13 كيلو متراً، وتمتد على مساحة 50 ألف متر، ويرتادها حاليا زوار من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بخدماتها الترفيهية المنوعة. هذا فضلا عن قرب افتتاح الشاليهات المخصصة للراغبين فى قضاء أوقاتهم بالمنتجع السياحي. "الشرق" التقت صاحب المشروع مبارك راشد النعيمي للتعرف منه على تفاصيل هذا المشروع السياحي الواعد الذي أقامه وعمل عليه بجهود شخصية، وتمكن من الوصول به الى مواصفات سياحية وترفيهية عالية، تحمل فى طياتها عددا من الخصائص التراثية بلمسة عصرية. منتجع سياحى بخصائص تراثية في البداية يؤكد النعيمي أن المنتجع كان اصله مزرعة قديمة جداً، عمل على تطويرها وتعمد وضع العديد من مكونات التراث بها، مثل الجلسات وبيوت الشعر، هذا فضلا عن تجربته مع الإنتاج السمكي باستزراع وتربية أسماك البلطي، وكلها خطوات جاءت بمجهودات شخصية، بالإضافة لتربية الحيوانات وزراعة بعض الخضراوات. ويقول النعيمي: استمرت المزرعة في هذا النشاط وقبل ثلاث سنوات بدأت التفكير لجعلها منتجع سياحي مع احتفاظها بخصائصها السابقة، وذلك بعد أن لاحظت ان عدد الزيارات اليومية لها اصبح في تزايد مستمر، الى أن وصلت بها الى الشكل الحالي الذى حَظِيَ بالكثير من إعجاب الزوار. تجربة اصطياد الأسماك ورؤية الحيوانات النادرة مدخل المنتجع تم تصميمه من خلال مكونات تراثية تم مزجها بالمكونات الحديثة، لتمنح الزائر منظرا جماليا، وفى المقابل مجلس للضيافة يعقبه احواض السمك المخصصة للاصطياد، حيث بإمكان الزائر ممارسة هواية صيد الاسماك بالسنارة، مع جلسات مغطاة على شواطىء ووسط بحيرات الاصطياد، وفى مقابل بحيرات الاصطياد يقع الكهف الذى يستقطب الكثير من الزوار، حيث تم تزويده بمجسمات لعدد من الكائنات التى تعيش بالكهوف، وما أن يخرج الزائر من الكهف حتى تطالع عيناه بيوتَ الحيوانات، وهي في معظمها حيوانات نادرة، مثل التماسيح وانواع من اللاما والغزلان، وايضا انواع مختلفة من الحيوانات غالية الثمن، وتم تزويد المنتجع بقطار يجول فى كل ارجاء المنتجع، مخصصاً للاطفال والاسر ليتمكنوا من مشاهدة كل الحيوانات والبحيرات، بالاضافة لمركب كبير يستقله الزوار للتنزه بالبحيرة، التى تحتوى على عدد من الجزر التى تم تزويدها بعدد من الاستراحات للزوار. أكلات طازجة من الأسماك والسمان إضافة لتربية واستزراع الاسماك يستعرض المنتجع من خلال مجموعة من الاحواض الزجاجية، انواعا مختلفة من الأسماك البحرية، ففيه الكثير من انواع الاسماك البحرية والنهرية، وبجوارها استراحات للزوار لقضاء اوقات ليلية، والمبيت بالاستراحات المخصصة للزوار التى يجاورها ملاعب رياضية لكرة القدم، وملاعب اطفال وصالة مغطاة لممارسة الألعاب الأخرى وبركة سباحة مغلقة، ويوجد بها جاكوزي وساونا وتزلق، ونوفر للسياح والزوار إمكانية اختيار الأكلات البحرية والاسماك الطازجة وطيور السمان التى يختارها بنفسه من داخل الاحواض، أو عشش تربية السمان. وتضم المزرعة حوضاً خاصاً للأسماك الطبية التى تعمل على تنظيف القدمين بشكل تلقائي، حيث تقوم الاسماء بتنظيف الجلد ولها مجموعة من الفوائد الطبية من بينها الصدفية، وهى نوعية خاصة من الأسماك تم جلبها من تايلاند لهذه الاغراض الطبية والترفيهية، يجاورها مناظر تراثية بلمسات عصرية، لمنح الراغب في خوض التجربة فرصة الاستجمام وسط أجواء تبعث الهدوء فى النفس، ترجمة توجيهات سمو الأمير وفيما يتعلق برغبته فى تطوير المزرعة الى منتجع، صرح النعيمي: إنها تعد ترجمة لتوجيهات سمو الأمير التى وجه فيها الشباب للعمل لصالح بلادهم، وبدوري أدعو أصحاب المزارع لتطوير مزارعهم لتشكل إضافة للإنتاج المحلي، بما يخدم الرؤية الوطنية للدولة، ويحقق السياحة الترفيهية، فيجب ألا تكون المزارع مغلقة، بل يجب ان يتم تفعيلها لتمارس دورا فى خدمة الوطن، خاصة ان الدولة فتحت المجال امام كل قطرى يرغب فى الاستثمار، ويتم تمويل من ليس لديهم مقدرة من قبل بنك التنمية بعد توفير الأرض اللازمة لمشروعه، ومن جانبنا نقوم ايضا بإنتاج زراعي لبعض الخضراوات، وهو انتاج ذاتى للأسرة والأصدقاء، ولدينا زراعة السمك البلطي وهناك ايضا تجربة لتربية الاسماك البحرية، وبعض منتجاتنا من الأسماك والدواجن والسمان تباع بالاسواق وبكميات كبيرة، تمت تربيتها على الأعلاف الطبيعية التى يتم إعدادها بطرق علمية مدروسة على يد متخصصين فى تربية الحيوانات والأسماك. تعاون بناء وتواصل إلكتروني وعن مدى تعاون الجهات المسؤولة معه؟ أوضح النعيمي: تقدمت للدولة بمشروع التطوير، ووجدت تعاونا مثمرا وبناء من وزارة البلدية والزراعة، الذين أيدوا الفكرة وأبدَوا رغبتهم بأن يكون المنتجع احد الاماكن السياحية فى قطر، وهو ما دعانا لإنشاء موقع للمنتجع على شبكة الانترنت يمكن للجمهور تصفحه لمعرفة المزيد من التفاصيل عن منتجع ومزرعة الزوير وهو https://www.mussabfarm.com. وكذلك موقع باسم "مزرعة ومنتجع الزوير" على الفيس بوك، ويتم تحديثه بشكل دوري حسب التطورات التى تتم اضافتها للمنتجع، واصبح لدينا الكثير من الخبرة التي نرحب بنقلها للمشروعات المماثلة، ويعد المنتجع مرفأ مهماً للشركات السياحية وللجاليات وزوار البلاد من السياح والمواطنين. زوار من كل الجنسيات وفيما يتعلق بطبيعة الزوار؟ بين النعيمي: يستقبل المنتجع أعداداً كبيرة من المواطنين الذين يصطحبون أسرهم للاستمتاع بالأجواء التراثية، بالإضافة إلى زيارات من طلبة المدارس. كما يضم مزرعة لإنتاج السمان تنتج 8 آلاف طائر شهرياً، وتجري حالياً أعمال مشروع لإنشاء عدد من الشاليهات، بما يتيح للمواطنين قضاء عطلة نهاية الأسبوع به، برفقة أسرهم، فضلاً عن أن الملاعب الموجودة بالمنتجع تتيح للأندية الاستفادة منها فى عمل معسكرات تدريبية. خدمات فريدة لأول مرة وعن أهم المكونات والممارسات التي تجذب الزوار، واهم الخدمات الفريدة التى يقدمها المنتجع لزواره؟ تكلك النعيمي: بدأنا منذ فترة في إتاحة الفرصة أمام الجمهور لصيد الأسماك من الأحواض بأنفسهم بواسطة السنارة، التي يتعين أن يحضرها معه، والكمية التي يصطادها، ويرغب في شرائها يدفع ثمنها، وقد شجعت تلك الطريقة المبتكرة الناس سواء من المواطنين أو المقيمين بالفعل على الإقبال بكثافة على الحضور للمنتجع، واصطياد أي كمية يحتاجونها بأنفسهم، حيث يجد المرء متعة شديدة في اصطياد الأسماك التي سوف يتناولها بنفسه، وهي طازجة على هذا النحو وتعد هذه الطريق نوعاً من النزهة أو السياحة، وفي نفس الوقت هي شكل جديد من أشكال التسوق بالنسبة للجمهور، بهواية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة في قطر، وهي موجودة في البلدان الأوروبية. وأكد أن فكرة قيام الجمهور باصطياد الأسماك من أحواض المزرعة بأنفسهم، بدأت عندما كان المنتجع يستقبل وفود طلاب مدارس، كانوا يأتون في زيارات ترفيهية وتثقيفية، حيث كان يتم السماح لهم باصطياد الأسماك والحصول عليها بدون مقابل، إلا أننا قمنا بتطوير الفكرة وجعلها متاحة أمام الجميع، لكن نظير مقابل مادي، حيث يتم احتساب السعر وفقا لعدد الأسماك التي يصطادها الشخص، وليس وفقا لوزنها، وهناك حوض داخل المزرعة تم تخصيصه وتهيئته لهذا الغرض.

تنطلق فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 بالدوحة خلال يومي 15 و 16 مارس الجاري، وتدور حول الصياغة التفصيلية لخطة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستعراض الخطط المتعلقة باستضافة دولة قطر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وتقام فعاليات المؤتمر بفندق سانت ريجيس الدوحة بمشاركة جهات متخصصة في مجال الاستثمار تسلط الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف المجالات الاستثمارية في الدولة.وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على آخر المستجدات على الساحة المحلية والعالمية لاسيما تلك المتعلقة بمسألة انخفاض أسعار النفط، والتركيز على النهوض بقطاعات الصناعات غير النفطية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت ركيزة أساسية تعتمدها العديد من الدول في النهوض باقتصادها وضمان تنوعه، والتي توليها دولة قطر اهتماما خاصا.ويعقد المؤتمر بتنظيم من قبل شركة ميد ايفنتس -فرع من شركة "ميدل إيست بزنس أنتلجنس" العالمية المتخصصة في عقد المؤتمرات التجارية والفعاليات الاقتصادية -وتقدم مجموعة من الفعاليات تجذب سنويا أكثر من 750 متحدثا وتقدم أحدث الاتجاهات في مجال أفضل الممارسات ودراسات الحالة.

كرمت جامعة قطر "أستاد لإدارة المشاريع" بجائزة قادة المسؤولية الإجتماعية لعام 2015، تقديراً لدورها الرائد في هذا المجال، وذلك في حفل رفيع استضافته الجامعة الأربعاء بمناسبة إطلاق الإصدار الرابع من التقرير الوطني للمسؤولية الاجتماعية – قطر 2015، الذي أطلقته شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الجامعة تحت عنوان "رؤى القادة". وشهد حفل التقرير الوطني تكريم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بجائزة شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية.أستاد هي راع ذهبي للتقرير الذي أطلق تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.سلم الجائزة سعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر للمهندس علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي، والذي أكد في كلمة له في التقرير على أن شركة أستاد لإدارة المشاريع تلتزم بدعم تطور المجتمعات التي تعمل فيها، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والبيئية لهذه المجتمعات والمساهمة فيها. ونحن نحقق ذلك من خلال حوكمة متميزة للشركات، والتقيد الصارم بالأنظمة والقوانين، والانفتاح في التواصل الفعّال، إلى جانب الالتزام بأعلى المعايير الدولية في جميع المشاريع، وهو حجر الأساس والركن الجوهري في عملنا.خلال الحفل قال المهندس آل خليفة: "أتوجه بالتهنئة إلى جميع موظفي أستاد لمساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز ودعمهم لأهداف المسؤولية الاجتماعية. ونعمل اليوم على تطوير المزيد من الشراكات كجزء من خطتنا لتعزيز أهدافنا المستقبلية".إن إطلاق تقرير المسؤولية الاجتماعية يهدف لتعزيز ثقافة المسؤولية تجاه المجتمع ولتحفيز جيل الشباب على خدمة المجتمع بما يتناسب مع ركيزة التنمية المجتمعية في رؤية قطر الوطنية 2030.وقد ضم التقرير مقالاً تضمن عرضاً لنشاطات أستاد في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال العام الماضي وقد بين التزام الشركة بدعم تنمية المجتمعات المحيطة بمكان عملياتها ومساهمتها في دعم الاقتصاد والبيئة في تلك المجتمعات.وقال آل خليفة: "يضم سجلنا عدداً من أكثر المشاريع القطرية ضخامة وتعقيداً في مجالات متنوعة من بينها المشاريع الحكومية، والصحية، والثقافية، والتعليمية ومجالات البحوث. ونحن نعتمد على خبرات فريقنا الذي يضم أفضل الخبرات والمواهب، لضمان تميز المشاريع في ابتكارها وتفوقها، وتلبيتها لأفضل وأعلى المعايير العالمية المطلوبة.. وتلعب مشاريعنا دوراً مهماً في تطوير قطر، حيث تحقق الهدف المنشود والمتمثل في تحويل الاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على الكربون إلى اقتصاد قائم على المعرفة. لقد تمكنّا من إدارة تطوير الخدمات الصحية والمرافق التعليمية والرياضية والنقل والثقافة وتمكنّا من تخفيض البصمة الكربونية والأثر البيئي في العديد من مشاريعنا من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، وتخفيض استهلاك المياه واستخدام مقالب للنفايات القابلة لإعادة التدوير.

قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بأن هذا المؤتمر يعتبر مبادرة جيدة خاصة، وأضاف بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة الماضية. اندريا كارليفاريس واستعرض كارليفاريس اليوم خلال كلمته في "المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" بعض التفاصيل الفنية المرتكزة على قطاع الطاقة، وطرق فض المنازعات القانونية حولها، منوها بان النزاعات في مجال الطاقة والتي تنظر فيها محكمة التحكيم الدولية تشكل حصة كبرى حيث تستحوذ على نسبة 20% من اجمالي النزاعات، لذلك تحتل المرتبة الثانية بعد قطاع التشييد والعقارات، كما تحدث كارليفاريس عن بعض القضايا الإجرائية وترتيبها القانوني والتكلفة.ومن جتانبه أكد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس وصاحب مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، ويعتبر في قطر واحداً من ركائز الاقتصاد القطري، السليطي: التحكيم أصبح النافذة الأساسية لفض المنازعات التجارية وأضاف بأن الإطار القانوني ليس فقط يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني، لكنه أيضاً يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وكذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة بأن استقرار إدارة مواردنا من الطاقة تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أنه من المسلم به أن تلك التنمية بما تقوم عليه من اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، تستهدف - في المقام الأول إلى ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفع للأجيال الحالية والقادمة، كما تستهدف في المقام الثاني تحقيق ما تحذوه قطر من تطلعات اقتصادية واستثمارات عالمية وصولاً لتحقيق رؤيتها عام 2030. مبارك السليطي وأكد السليطي أنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة.ونوه السليطي في هذا السياق إلى أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، ولذا فإن الأمر أضحى اليوم أكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، بضرورة أن تتكاتف جهودنا معاً في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.

شهدت الدوحة، الأسبوع الماضي، إنطلاق فعاليات مؤتمر النموذج الدولي للأمم المتحدة - قطر، الذي عقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 1700 طالب يمثلون 87 جنسية مختلفة من حول العالم.وتواصلت أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام، يهدف من خلالها إلى نشر مهارات القيادة بين طلاب المرحلة الثانوية، من خلال المشاركة في المناقشات والحوارات والمفاوضات للتعامل مع المشكلات الحقيقية والملحة في العالم. وينعقد هذا المؤتمر برعاية حصرية من شركة شل قطر، للعام الثاني عشر على التوالي. وتحدث السيد محمد أبو جبارة، مدير برنامج المسؤولية الإجتماعية في شركة شل قطر، في حفل افتتاح المؤتمر قائلاً: "تفخر شركة شل قطر بكونها الراعي الحصري لهذا المؤتمر المميز منذ انطلاقته الأولى قبل اثني عشر عاماً. ويتصل المؤتمر بدعم ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال التعليم والعمل الجماعي والتفكير النقدي وتطوير الشخصيات القيادية". ويضيف أبو جبارة: "تتماشى الأهداف الرئيسية للمؤتمر مع إستراتيجية الاستثمار المجتمعي التي تتبعها شركة شل قطر، إذ نسعى، من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء المحليين، للمساهمة في دعم وتعزيز المواهب والقدرات القطرية الشابة". وتتميز شركة شل قطر بمجموعة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم تطور ونمو دولة قطر، في الطريق إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إذ تضم الشركة برامج للتدريب والتطوير تضم نحو 300 موظف قطري، إلى جانب مساهمتها في مساندة وتطوير المواهب والقدرات القطرية، داخل الدولة وخارجها. ومن بين تلك المبادرات برنامج تحدي الأعمال- قطر، ومركز "تفوق" لإدارة المشاريع وتطوير الكفاءات، ومبادرة "كورة تايم" المستدامة والتي تستمر لمدة خمس سنوات بالشراكة بين الاتحاد القطري لكرة القدم وشركة شل قطر بهدف تحسين صحة الشباب القطري من خلال ممارسة رياضة كرة القدم.أما ليزا مارتن، رئيس مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الدولي- قطر، فعلّقت بالقول: "ينفرد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة- قطر بتوجهه الطلابي، إذ يتولى طلاب الثانوية العامة إدارته مع أقرانهم. ويوفر هذا المؤتمر المنصة المناسبة للطلاب لمناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، كما أنه يمثل فرصة هائلة أمام الشباب المشاركين لصقل وإظهار قدراتهم القيادية من خلال إدارة فعالية كبيرة ذات مستوى دولي مثل هذه"، لتختم بالقول: "أنا فخورة جداً لمساهمة الشباب في هذا المؤتمر وقدرتهم على استضافة وتنظيم هذه الفعالية الضخمة". وقد شهدت دورة هذا العام من المؤتمر مشاركة عدد كبير من المدارس من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مدارس جديدة من إندونيسيا وشمالي إفريقيا وسيريلانكا وإسبانيا وتايوان. وانخرط الطلاب المشاركون في المؤتمر في باقة واسعة من اللجان مثل: الجمعية العمومية، ونزع التسليح، وحقوق الإنسان، ولجان البيئة. وشهد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الدولي- قطر إنشاء لجنة خاصة ولجنة استشارية تركز على القضايا الساخنة في المنطقة، مما أتاح للشباب فرصة فريدة للتعاون لإيجاد حلول للقضايا والتحديات العالمية. ويتمثل الهدف الأكبر للمؤتمر في إتاحة الفرصة للطلاب من دول مختلفة وخلفيات متباينة لممارسة ثقافة التسامح والتعايش والبحث عن حلول للتحديات المتنوعة التي تواجه العالم من خلال التعاون والحوار.