عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء خاصاً مع سمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية في دولة قطر بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وتأتي زيارة سموه في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وشارك بالاجتماع من رابطة رجال الأعمال القطريين السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة، ومن مجلس الإدارة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، والسيد خالد المناعي، والسيد صلاح الجيدة، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، والسيد محمد الربان، والسيد مقبول خلفان، والسيد عبدالله الكبيسي، والسيد فيصل المانع، والسيد إحسان الخيمي، والسيد محمد الطاف، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين. وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بسمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود، وتوجه بالشكر لسموه على هذه الزيارة لما لها من أهمية في تقوية العلاقات الأخوية، معرباً عن انفتاح رابطة رجال الأعمال القطريين لبحث فرص استثمار في المملكة العربية السعودية. مضاعفة الشراكة ومن جانبه شكر سمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود الرابطة على تنظيم هذا اللقاء، لافتا إلى أن زيارته تهدف إلى تعزيز سبل التعاون ومضاعفة الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، مشيداً بالدور الذي تلعبه رابطة رجال الأعمال القطريين ورجال الأعمال في تقوية والنهوض بالاقتصاد الوطني وخاصة بعد الأزمة الصحية العالمية. كما أعرب عن اهتمامه بالتعرف على رجال الأعمال القطريين ودعاهم لزيارة المملكة والتعرف عن قرب على الفرص الزاخرة التي تتمتع بها في ظل التطور الاقتصادي والديناميكي الذي تسير به المملكة مستنيرين برؤية المملكة العربية السعودية 2030. اكتشاف السوق كما تحدث الشيخ فيصل عن ضرورة تشجيع الشركات السعودية على اكتشاف السوق القطري والتعاون مع رجال الأعمال القطريين والعمل بالسوق القطري الزاخر بالفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الإستراتيجية الوطنية التي تحرص على تقوية العلاقات الاقتصادية والتوجه نحو القطاع الصناعي كمحور أساسي في خطة التنويع والتخفيف من الاعتماد على مواردنا الهيدروكربونية، والاستثمار في كافة القطاعات، وتوجه الدولتين إلى التصدير لنصبح دولا مصدرة أكثر منها استهلاكية ويمكننا التعاون معا من أجل تحقيق ذلك. ومن جانبهم قدم أعضاء الرابطة نبذة عن المجالات الاقتصادية المتنوعة لشركاتهم والقطاعات الاستثمارية المهتمين بها، مؤكدين على استعدادهم لتطوير التعاون بين الطرفين وبحث ودراسة المشاريع الاستثمارية الممكنة في قطر والمملكة العربية السعودية. وفي نهاية الاجتماع شكر الشيخ فيصل سمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود، على زيارته للرابطة، مبدياً استعداد الرابطة للتعاون مع نظرائهم من رجال الأعمال والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بما يحقق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعاً بمقر الرابطة مع وزير الخارجية الاسباني سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وبحضور سعادة السفيرة بيلين الفارو، سفيرة مملكة اسبانيا في دولة قطر. وقد استهدف اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وبحث أبرز فرص الاستثمار. ومن جانب الرابطة ترأس الاجتماع الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، بحضور كل من السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، ومن مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، والسيد خالد المناعي، والسيد محمد الربان، والسيد مقبول خلفان، والسيد عبدالله الكبيسي، والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، والسيد إحسان الخيمي، والسيد محمد الطاف، والسيد ظافر حلاوة والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين. واستهل الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني اللقاء بكلمة رحب فيها بسعادة الوزير، موجها شكر خاص للسفارة الاسبانية في قطر لتنظيم هذا اللقاء الذي يهدف إلى بناء جسور التعاون بين البلدين مضيفا ان هذه الزيارة من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد رغبة رجال الاعمال القطريين في التعاون مع نظرائهم الاسبان من خلال استثمارات مشتركة إذا وجدت فرص جيدة للطرفين كما اشار الى استعداد الرابطة لتنظيم وفد لزيارة المملكة ودراسة الفرص الاستثمارية على ارض الواقع. العلاقات الاقتصادية ومن جانبة قام سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس بالتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية القطرية الاسبانية وأشار الى ضرورة تعاون الجانبين في مختلف القطاعات خاصة السياحة، البنية التحتية والنقل والمواصلات. كما أضاف سعادته ان الاقتصاد الاسباني في طور التعافي بعد الازمة الصحية العالمية خاصة في ظل تطعيم أكثر من 70% من المواطنين بالإضافة الى باقة الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه تحدث السيد حسين الفردان عن بيئة العمل المرحبة في قطر والتي استطاعت جذب العديد من الشركات الاسبانية، كما اشار الى إمكانية الاستفادة من خبرات هذه الشركات والتعاون معا في مشروعات استثمارية سواء في قطر أو اسبانيا. وقد أشار الشيخ نواف بن ناصر الى ضرورة استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الاسبانية SME الى السوق القطري والعمل معا على خلق مناخ استثماري يستفيد منه الطرفان. وقد تحدثت سعادة السيدة بيلين الفارو، سفيرة مملكة اسبانيا في دولة قطر عن قوة الشركات الاسبانية وقدرتها التنافسية في القطاعات المختلقة خاصة قطاعات الرقمنة والتنمية المستدامة، مؤكدة ان هذه الخبرات تستطيع ان تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تطمح به دولة قطر وتعمل على تحقيقه. مجالات الشراكة ومن الجانب القطري قام أعضاء الرابطة بالتعريف عن شركاتهم، فقد شمل اللقاء شركة الفيصل القابضة برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والتي تعمل في عدة قطاعات أهمها الضيافة، الانشاء، التصنيع، الصيدلة وغيرها، كما ضم الاجتماع السيد حسين الفردان والذي يمثل مجموعة الفردان والتي تعمل في عدة مجالات منها المجوهرات والسيارات والعقارات، مجموعة المانع ويمثلها السيد سعود المانع كرئيس تنفيذي وتعمل في عدة قطاعات مثل التجارة والبناء والخدمات، شركة المناعي ويمثلها السيد خالد المناعي كرئيس تنفيذي والتي تعمل في مجال السيارات والتجارة وتكنولوجيا المعلومات، السيد مقبول والذي يملك مجموعة شركات للصيرفة، ومجموعة الربان التي تعمل في عدة قطاعات مثل الصناعات البلاستيكية والمشروبات الغازية، العقارات والتجارة، المجموعة الوطنية الدولية ويمثلها السيد احسان الخيمي كعضو منتدب ومجموعة اللولو الدولية ويمثلها السيد محمد الطاف كرئيس للمجموعة. وفي نهاية اللقاء دعا وزير الخارجية أعضاء الرابطة لتنظيم وفد لزيارة اسبانيا ودراسة الفرص الاستثمارية وقد تبادل الشيخ فيصل وسعادة وزير الخارجية الهدايا التذكارية متمنين أن تؤتي هذه الزيارة أهدافها في تنمية العلاقات الاقتصادية.

وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم للتعاون مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ الروسية، وذلك على هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي بدأ أمس /الأربعاء/ ويستمر حتى 5 يونيو الجاري. وقع الاتفاقية عن رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني عضو الرابطة، وعن غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ السيد فلادمير كاتيناف رئيس الغرفة، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية في ضوء العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين. وأشار سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني إلى المشاركة القطرية الضخمة في المنتدى، قائلا إنها تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.. مضيفا إن رابطة رجال الأعمال القطريين تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات الخارجية في جميع المجالات التي تقدم إضافة نوعية للسوق القطرية. وأكد أن الرابطة تسعى لإيجاد فرص استثمارية في سانت بطرسبورغ، وروسيا عموما.. مبينا أن مذكرة التفاهم ستضع أطر التحرك بين الجانبين بما يزيد من حجم المبادلات التجارية والاستثمارية. بدوره، أكد السيد عربي أبو بكروف نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الغرفة والرابطة.. وقال إن الحكومة الروسية ستدعم هذه الاتفاقية التي ستفتح المجال لتعاون أوثق بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما وأن السوق الروسية واعدة للاستثمارات القطرية مع التوجه نحو تشريعات جديدة منها ما يفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية. أما عضو الرابطة صلاح الجيدة فقد أوضح أن القطاع الخاص القطري منفتح على الاستثمارات الخارجية، حيث توجد شركات كبرى تعمل في عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية وخدمات الطاقة والسياحة والتعليم، وهي على استعداد للنظر في المشروعات المشتركة بجدية وترجمتها على أرض الواقع في كلا البلدين. ويعد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، منصة فعّالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

ثمنت رابطة رجال الأعمال القطريين الدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص، وتشجيعه على القيام بدوره المنوط به للمساهمة في الدفع بالنمو الاقتصادي، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الرابطة اليوم برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مرحلة انحسار أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسُبل الفاعلة لتجاوز تبعاته و آثاره الاقتصادية على بيئة الأعمال والقطاع الخاص. وأشادت الرابطة في هذا السياق، بالجهود التي تقوم بها لجنة معوقات القطاع الخاص برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة في سبيل بحث التحديات التي تواجه القطاع. وأشارت إلى أن هذه اللجنة التي تأتي بمبادرة حكومية لتعزيز الشراكة بين القطاعيين العام والخاص دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وناقش أعضاء الرابطة، متطلبات القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه في ظل الأزمة الصحية العالمية وتبعاتها الاقتصادية، وقدموا سلسلة من الاقتراحات الموحدة لمواجهة هذه التحديات، والتي سيتم يتم رفعها للجهات المعنية.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد جورج حلاق، مساعد الرئيس والممثل الخاص والمبعوث الرئاسي والوزير المسؤول عن اليونان والشرق الأوسط وأفريقيا لفخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث سبل تطويرالعلاقات الثنائية بين البلدين. واستهل الشيخ فيصل الاجتماع بالترحيب بالضيوف، متمنيا ان تؤتي زيارتهم للدوحة أهدافها ثم استعرض الطرفان فرص الاستثمار الممكنة خاصة مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده جمهورية غويانا التعاونية بعد استكشاف البترول وبدء الدولة بتنمية قطاعات البنية التحتية والكهرباء وتوافر الفرص الاستثمارية. كما تحدث السيد جورج عن توقعات الدولة لزيادة وتضاعف عدد السكان في السنوات القادمة نظرا للنمو الاقتصادي، الامر الذي دعا الحكومة الغويانية للبحث عن شركاء لعملية التنمية واهتمامها بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، كما دعا سعادته الشيخ فيصل لزيارة غويانا، مؤكداً أهمية الزيارة في بحث سبل التعاون بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، من جانبه أكد الشيخ فيصل اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتوافرة. واجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد جورج حلاق المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا، واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية غويانا، والتعريف بالمجالات المتاحة للتعاون بين الشركات من الجانبين، فضلا عن المنتجات التي يمكن للشركات القطرية استيرادها من هذا البلد. وقال الكواري، إن غرفة قطر ترحب بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوها بأن اللقاء يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، لا سيما في ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الدول الخارجية في ظل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر. من جانبه، قال سعادة السيد جورج حلاق إن بلاده تزخر بفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والموانئ والصناعة والطاقة والسياحة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين والشركات القطرية إلى استكشاف هذه الفرص والمشاركة فيها، وأشار إلى أن هناك اهتماما بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيدة جريتا هولتز، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بدولة قطر وبحضور السيدة ميجان شيلدجن مسؤولة العلاقات التجارية والسيد مايك شرودر، مسؤول العلاقات الاقتصادية وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في كافة القطاعات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الصديقين. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالسادة الضيوف مشيدا بالعلاقات الثنائية القوية بين دولة قطر والولايات المتحدة والتي ظلت تتطور باستمرار حتى وصلت إلى مرحلة متميزة من الشراكة الإستراتيجية في كل المجالات، فالولايات المتحدة هي أكبر مستثمر عالمي مباشر وأكبر شريك تجاري، مضيفا إن القطاع الخاص القطري يعمل على تعزيز فرص التعاون ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما وصل إلى مرحلة من النضج التي تمكنه من إنشاء شراكات محلية أو إقليمية مع شريك استراتيجي مثل الولايات المتحدة. ومن جانبها أعربت سعادة السيدة جريتا هولتز عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أن العلاقات القطرية – الأمريكية تستند إلى أسس متينة وشراكة استراتيجية، وأنها تهدف من خلال هذه الزيارة إلى تبادل الآراء والأفكار حول كيفية تطوير هذه العلاقات إلى ما يرقى بطموح البلدين. مضيفة أن قطر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها بأن تجذب المستثمر الأمريكي إلى أسواقها، مشيرة إلى ما تتمتع به قطر من محفزات سواء في نظامها الضريبي، أو سهولة الإجراءات وشفافيتها أو استقرارها وآمنها، هذا بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لفائدة المستثمر الأجنبي والتي من شأنها أن تسرع وتسهل استثمار الشركات الأجنبية بالسوق القطري ومن أهمها المناطق الحرة. كما أشار الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني إلى أن الشركات القطرية تتمتع بخبرات ومميزات تنافسية عالمية وهي دائمة التطلع للبحث عن إقامة شراكات ودراسة الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكي، والذي يحظى بثقة المستثمر القطري، مضيفا إن الاقتصاد الأمريكي جاذب ويوفر فرص أعمال رائعة للاستثمارات القطرية، مشيداً بالجهود المبذولة من الجانبين لإزالة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال من الجانبين. ومن جانبه أشار الشيخ نواف بن ناصر، عضو مجلس إدارة الرابطة إلى ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية على اكتشاف السوق القطري ودعم الحكومة الأمريكية لهم حتى يتسنى لهذه الشركات التعاون مع رجال الأعمال القطريين والعمل بالسوق القطري. الأمر الذي أكدت عليه السيدة ميجان شيلدجن مسؤولة العلاقات التجارية بالسفارة الأمريكية بالدوحة، من خلال وجود فريق متخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تقريرا سنويا للكونجرس عن الدعم المقدم لهذه الشركات وطرق تقييمه.

ثمنت رابطة رجال الأعمال القطريين حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي قدمتها الحكومة دعما للقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي والمالي بشكل عام تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، كوفيد - 19. وأكدت الرابطة، خلال اجتماع مجلس إدارتها الثاني والثلاثين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس المجلس الإدارة، أن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية أعطت القطاع الخاص مزيدا من الثقة والاطمئنان، والاستقرار لبيئة الأعمال، والاستمرار بدوره كشريك في تحقيق التنمية الشاملة للدولة. وأشاد أعضاء مجلس الإدارة، بالاجتماع الذي دعا اليه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة عليها، وتأثيراتها على القطاع الخاص والحلول المناسبة لتجاوزها، مؤكدين أن هذا الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به. ونوه اجتماع الرابطة بالجهود التي تبذلها لجنة معوقات القطاع الخاص التي تم تشكيلها بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العام الماضي، برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، كمبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك هذا الأخير في عملية التنمية الاقتصادية للدولة. تقدم ملحوظ ولفتوا إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته اللجنة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والدعم الكامل الذي تقدمه له ليكون شريكا حقيقيا في العملية الاقتصادية. وقد استعرض اجتماع مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أنشطة الرابطة ومبادراتها خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي 2020، وخاصة بعد تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الدولة. كما ناقشت مشاركاتها في اللجان الوزارية المختلفة، واستعرضت جملة من التقارير التي أعدتها ورفعتها للجهات المختصة. واستعرض الاجتماع كذلك خطط الرابطة وأنشطتها للفترة المقبلة لا سيما ما يتعلق منها بتنشيط الأعمال بشكل كامل بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا. أنشطة الرابطة وعقد مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، في مقر الرابطة، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة السيد حسين الفردان والنائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، وكل من الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة سعد جبران الكعبي، والسيد سعود المانع، والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى ممثلا عن السيد عيسى أبوعيسى، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام، حيث استعرض الأعضاء خلال الاجتماع أنشطة الرابطة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي 2020، وخاصة بعد تداعيات أزمة تفشي كورونا على قطاع الاعمال في الدولة، حيث ثمن المجتمعون سرعة استجابة الحكومة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على المبادرة الثمينة والسباقة بتقديم حزمة القرارات والمحفزات المالية الداعمة للقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي والمالي بشكل عام مما يمنحه مزيدا من الثقة والاطمئنان، والاستقرار لبيئة الأعمال والاستمرار بدوره كشريك في تحقيق التنمية الشاملة للدولة. دعم التنمية واستهلت رابطة رجال الأعمال القطريين عام 2020، بشرف زيارة سعادة وزير التجارة والصناعة السيد علي بن أحمد الكواري لمقر الرابطة، بهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الاعمال القطري ورجال الاعمال القطريين. كما وقع الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد، رئيس هيئة المناطق الحرة على مذكرة تفاهم تتضمن سبل التعاون المشترك والاستفادة مما تقدمه هاتين المؤسستين الاقتصاديتين من خدمات للمستثمر المحلي والخارجي من اجل تعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار زيارة الرابطة لمجمع ابتكار الاعمال في منطقة رأس بو فنطاس الحرة. ومع تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) استمرت الرابطة في ممارسة اعمالها وبنفس الزخم عبر تقنيات الاتصال المرئي، حيث استهلت هذه المرحلة بعقد اجتماع لأعضاء الرابطة لمناقشة تداعيات هذه المرحلة، واستعرض المجتمعون عددا من الأفكار والمقترحات والمبادرات التي من شأنها تقليل الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على قطاع الاعمال، وقد قدمت الرابطة دراسة اقتصادية لتحليل مؤشرات الاقتصاد الرئيسية حاليا مع تقديم بعض المقترحات العاجلة وتم رفعها للجهات المعنية. وفي نفس الاطار كانت الرابطة قد أعدت اكثر من 6 تقارير اقتصادية وفي مختلف القطاعات ورفعتها للجهات المختصة، هذا بالإضافة إلى تقرير التنافسية العالمي الذي تعده سنويا مع المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك أساسي للمنتدى في دولة قطر، وذلك على مدار 15 سنة متتالية، حيث استكملت الرابطة بالشراكة مع معهد البحوث التابع لجامعة قطر جهودها في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص. وقد قامت الرابطة بالعديد من الجهود للتواصل مع شركائها والمؤسسات الاقتصادية الرديفة لها حول العالم حيث نظمت مجموعة من الاجتماعات الثنائية عبر تقنيات الاتصال المرئية ولعل أبرزها عقد اجتماع مجلس الاعمال القطري التركي المشترك مع جمعية العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا DEIK، لبحث فرص التعاون الاقتصادي خلال الازمة العالمية الحالية وتوطيد أواصر العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية للتعرف والاستفادة من التجارب العالمية وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكمتابعة لنتائج مجلس الاعمال نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعات تخصصية قطاعية بالتنسيق مع جمعية العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا DEIK حيث تم تنظيم أكثر من 50 اجتماع قطاعي في قطاعات الصحة والدواء والصناعات الغذائية بالتعاون، وبمشاركة هيئة المناطق الحرة بدولة قطر وذلك لتأمين التواصل بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم حول العالم في ظل الازمة الحالية وتباعتها على البيئة الاقتصادية. وفي نفس الاطار عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) تأكيدا منها على أهمية التعاون بين الهيئات الاقتصادية المختلفة ورجال الاعمال في ظل هذه الازمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ولتخطي تبعاتها. ومن الجدير بالذكر انه خلال 2019، استقبلت الرابطة العديد من الوفود الأجنبية التجارية والاقتصادية، برئاسة رؤساء دول، ووزراء خارجية، ورؤساء الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية من مختلف دول العالم، نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر أمريكا، فرنسا، المانيا، كندا، استراليا، إنجلترا، روسيا، ماليزيا، تركيا، جورجيا، أرمينيا، الأردن، كوريا، كوبا، بوتسوانا، بلغاريا، فنزويلا واليونان، وذلك في اطار سعيها المستمر لتعزيز سبل التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة امام رجال الاعمال القطريين. أما على المستوى الدولي فقد شاركت الرابطة في تنظيم والمشاركة في العديد من الاجتماعات والمنتديات والبعثات التجارية الخارجية الى اليابان والصين، فرنسا، المانيا، ماليزيا وكذلك النمسا كما يلي: مشاركة الرابطة في منتدى الاعمال القطري الياباني ومنتدى الأعمال القطري الصيني المنعقدين على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين واليابان. ومشاركة رابطة رجال الاعمال القطريين ضمن وفد قطري رفيع المستوى في الدورة السادسة للجنة القطرية الالمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والتي تم تنظيمها في برلين، بحضور سعادة السيد أحمد بن علي الكواري وزير التجارة والصناعة، وعلى هامش اللجنة تم تنظيم الاجتماع الثاني لفرقة العمل القطري الألماني المشترك للأعمال والاستثمارJoint Task Force، والتي تهدف الى تأسيس منصة مشتركة لتبادل الأفكار بين كبار رجال الأعمال في البلدين، وبحث العقبات والتحديات التي يوجهها مجتمع الأعمال القطري والالماني، والسبل الواجب اتخاذها لتسهيل دخول المستثمرين الى اسواق البلدين. ومشاركة رابطة رجال الاعمال القطريين في منتدى الاعمال القطري النمساوي مع وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة والصناعة على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى النمسا. ومشاركة رابطة رجال الاعمال القطريين مع الوفد القطري الذي زار كوالالامبور – ماليزيا، برئاسة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وذلك لعقد عدة اجتماعات تم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المختلفة وفي مقدمتهم سفارة دولة قطر بماليزيا. ومشاركة الرابطة في فعاليات مؤتمر لقاء الاقتصاديون والذي تم تنظيمه بمدينة اكس اون بروفونس بفرنسا. ومشاركة رابطة رجال الاعمال القطريين في زيارة العمل التي أعدتها السفارة القطرية بفرنسا بالتعاون مع رابطة كادران الاقتصادية القطرية الفرنسية، لمدينة مارسيليا وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المدن الفرنسية الكبرى. وفي نهاية الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة أنشطة الرابطة بالفترة القادمة كخطة عمل تسعى الرابطة من خلالها الى تنشيط الاعمال حتى يتم استعادة الأنشطة بشكل كامل بعد الانتهاء من الازمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

استعرضت رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال لقاء مع السير إدوارد ليستر، كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني، بمناسبة زيارته للبلاد، آفاق التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية. وخلال اللقاء، أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، بالعلاقات الثنائية القوية والمتجذرة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، مؤكداً أهمية استمرار متابعة سير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تطويرها الدائم خصوصا في ظل الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا /كوفيد - 19/. كما أشار سعادته إلى أهمية المملكة المتحدة كوجهة استثمارية وسياحية للقطريين.. وقال إنها تمثل الوجهة الاستثمارية الأولى لرجال الأعمال، خاصة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى اختيار الطلاب القطريين لها للدراسة، إلى جانب اعتبارها الوجهة السياحية الترفيهية للعائلات القطرية. من جانبه، قال السير ليستر إن الحكومة البريطانية تقوم حاليا بوضع تشريعات جديدة وإعادة تشريع الكثير من القوانين خاصة تلك التي كانت مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لتسهيل الكثير من الإجراءات وإيجاد مساحات أكثر للتعاون مع الدول الصديقة. وأكد التزام المملكة المتحدة بالعمل بشكل وثيق مع دولة قطر والقطاع الخاص القطري لتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضع سياسات تجارية خاصة بها، وهو ما من شأنه تعزيز العلاقات وتطويرها لتلائم طموحات البلدين. ولفت إلى اهتمام حكومة بلاده بتشجيع الشركات البريطانية للانطلاق خارج بريطانيا، وإيجاد شراكات عالمية والاستثمار في الأسواق الخارجية.. وقال إن هذه الزيارة لدولة قطر تهدف إلى نقل رسالة المملكة المتحدة لشركائها الاقتصاديين حول العالم بأنها الآن أكثر انفتاحا من قبل وأن مستقبلها الاقتصادي غير محدود بأوروبا فقط وإنما كل العالم. من جانبه، أشار السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، إلى ضرورة زيادة حضور الشركات البريطانية بالدوحة وخلق شراكات جديدة بالتعاون مع فريق السفارة البريطانية بها، وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يشهد نموا ملحوظا. من جهته، لفت الشيخ نواف بن ناصر عضو مجلس إدارة الرابطة، إلى أهمية وضع اتفاقيات لدعم الأنشطة التجارية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.. ودعا إلى ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية على اكتشاف السوق القطري والتعاون مع رجال الأعمال القطريين في هذا السياق.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الالمانية، وقد ترأس الاجتماع من الجانب القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين وبمشاركة سعادة السيد محمد جهام الكواري، السفير القطري في دولة المانيا، ومن الجانب الألماني ترأس الاجتماع الدكتور فولكر تراير، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الالمانية، والسيد فيليب اندريه، مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وبحضور سعادة السيد هانس-أودو موتسل، السفير الألماني في دولة قطر، والسيدة كاثرين ليمكي، مدير المكتب الألماني للصناعة والتجارة في دولة قطر، وجاء الاجتماع ضمن جهود الرابطة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي خلال الازمة العالمية الحالية والاستفادة من تجارب الدول وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين. كما شارك في الاجتماع من جانب الرابطة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد عمر الفردان، السيد خالد المناعي، السيد صلاح الجيدة، الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد عبدالله الكبيسي، والسيد ناصر سليمان الحيدر، السيد إحسان الخيمي، السيد محمد الطاف، السيد رامز الخياط، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين. قوة العلاقات واستهل الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، اللقاء بشكر اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية على مشاركتهم في هذا الاجتماع الذي يعد تأكيداً على قوة العلاقات القطرية - الألمانية، مؤكداً أهمية التعاون بين الهيئات الاقتصادية المختلفة ورجال الاعمال في ظل هذه الازمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي لتخطي تبعاتها ودعم جهود الحكومات من اجل إعادة التعافي للاقتصاد المحلي والعالمي. قائلا: في ظل هذه الأزمة العالمية، مثل هذه اللقاءات من شأنها ان تساعد في نقل التجارب والخبرات والتي قد تساعد جميع الأطراف على تخطي التحديات بشكل أفضل واسرع، ونحن نثمن الخبرة الألمانية والإجراءات التي اتخذتها الدول لاحتواء الازمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار الوباء. ومن جانبه اكد الدكتور فولكر تراير، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في العالم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وتحدث عن حزمة الدعم الاقتصادي التي قدمتها الحكومة الألمانية لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تبلغ 156 مليار يورو لعام 2020، وتشمل الخطة تقديم منح مباشرة للشركات الصغيرة وصندوق لدعم الاستقرار الاقتصادي للشركات الكبرى والمتوسطة. وكما استعرض الجانب الألماني ما اقرته الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي من حوافز اقتصادية جديدة تقدر بقيمة 130 مليار يورو سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم الاقتصاد الألماني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وذلك ضمن إطار برنامج تحفيز شامل مصمم لإنعاش الاقتصاد المتعثر ويهدف إلى تعزيز الاستهلاك وتخفيف الركود القائم، وتشمل الخطة خفضاً مؤقتاً للضريبة على القيمة المضافة، وإعانات، وتقديم مساعدة مخصّصة لدعم القطاع الخاص. قنوات تواصل ومن جانبه عبر سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر في ألمانيا عن سعادته بمبادرة الرابطة لإقامة هذا اللقاء الذي من شأنه خلق قنوات تواصل بين البلدين في ظل هذه الازمة العالمية، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية القطرية الألمانية متميزة، وتجلى ذلك في منتدى قطر – المانيا للأعمال والاستثمار وتأسيس الفريق القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار، الذي يمثّل ركيزة قويّة لدعم الجهود الاقتصادية المشتركة في سبيل تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتعتبر قطر أكبر مستثمر عربي في ألمانيا، ومن جانبه شكر سعادة السفير الألماني الرابطة واتحاد الغرف الصناعية والتجارية على هذا الاجتماع والذي يضم عددا من ممثلي الشركات الألمانية الكبرى في قطر، وعبر سعادته عن أهمية التواصل في ظل هذه الازمة التي شكلت عبءا كبيرا على القطاع الاقتصادي في كافة انحاء العالم مؤكدا أهمية مثل هذه الاجتماعات ستساهم في إعادة التعافي الاقتصادي، وأكد على متانة العلاقات على مستوى قيادة البلدين مشيراً إلى دعم القيادة البلدين للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع التعاون التجاري. المحفزات المالية هذا وقد تحدث الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، عن المحفزات المالية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله، والتي تبلغ قيمتها مبلغ 75 مليار ريال قطري لدعم القطاع الخاص، وكذلك تخصيص ضمانات للبنوك المحلية ضمن برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بـقيمته 3 مليارات ريال. ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100% من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل، ويشمل ذلك الرواتب مستحقات الإيجار، بالإضافة إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يعد خطوة مھمة لدعم القطاع الخاص وتفعیل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساهمة في مسیرة قطر نحو تحقيق رؤيتها. كما أشار الشيخ نواف إلى أن الفريق القطري الألماني الحالي ما هو إلا نواة وسيتم فتح باب العضوية للانضمام له، وانه سيتم عقد اجتماع قريب للفريق على أن يتم بعدها عقد سلسلة اجتماعات قطاعية متخصصة بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين لبحث فرص التعاون بشكل تفصيلي والاطلاع على تجربة الشركات والاستفادة المتبادلة من الخبرات العملية للشركات في مجال تخصصها، وتشمل القطاعات البنوك والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، وذلك تحت اشراف اللجنة. كما أكد السيد صلاح الجيدة، عضو الرابطة وعضو فريق القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار على العلاقات المتميزة بين البلدين وقد ظهر جلياً خلال الازمة أهمية هذه العلاقات لما تشكله من قيمة مضافة للبلدين وشدد على نقطتين، الأولى إعادة تفعيل عمل الفريق القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار وتقديم دعم للشركات والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات الألمانية الموجودة في قطر والشركات القطرية المتواجدة في المانيا، والنقطة الثانية البحث عن مشاريع استثمارية مشتركة للاستفادة من الفرص والامكانية المتاحة في البلدين. شريك إستراتيجي وأكد الدكتور فولكر تراير خلال الاجتماع، على حرص الشركات الألمانية على أن تكون شريكا استراتيجيا في برنامج التنويع الاقتصادي القطر ي الذي يهدف للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تبادل الخبرات في مختلف القطاعات. كما نتطلع بنفس القدر إلى الترحيب بالاستثمارات القطرية في ألمانيا. في غضون الأشهر المقبلة، سنعمل عن كثب على تنفيذ هذه الأهداف في إطار شراكتنا الطويلة مع رابطة رجال الأعمال القطريين. وبدوره أشار السيد فيليب اندريه، مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا إلى أهمية فتح باب العضوية للفريق القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار، ودعا لعقد اجتماعات قطاعية متخصصة بين الجانبين. وفي نهاية الاجتماع شكر الشيخ فيصل الجانبين القطري والألماني على هذا اللقاء مؤكدا أهمية المتابعة وتشكيل فريق قطري ألماني مشترك للبحث عن الفرص الاستثماري في البلدين للنهوض من مرحلة الركود الاقتصادي العالمي التي تسببت به جائحة فيروس كورونا، ودعا سعادته الجانب الألماني للاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص القطري ومن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي وهذا بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالمناطق الحرة وميناء حمد ومطار حمد الدولي، مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وختاما. ثمن المجتمعون جهود الرابطة والاتحاد للحفاظ على التواصل الفعال، واتفق الطرفان على عقد اجتماع فريق القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار، متمنيا للجميع دوام الصحة.

دفعة جديدة لتعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص.. ** د. خالد بن ثاني: الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة أعربت رابطة رجال الأعمال وغرفة التجارة عن الارتياح لنتائج الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع قطاع الأعمال. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. والتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم طرح كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالدولة. وجدد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وأكد ان الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة، حيث قد أكدت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً منها على عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. واعرب رئيس الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم عن امتنان القطاع الخاص للجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي وبالرغم من تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، الا انها السبيل الأمثل لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوارالكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ان شركات القطاع الخاص واجهت تحديات تحتاج معها لدعم كبير حتى تتمكن من مواصلة نشاطها، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمها القطاع الخاص لمعالجة الازمة وجدت استجابة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما أوضح معاليه ان وزارة التجارة والصناعة تدرس الفتح التدريجي قريبا للمنطقة الصناعية وبعض الانشطة التجارية، ودعا بن طوار الى تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في المجال الصناعي لتشجيع الصناعة،مشددا على ضرورة توفير التسهيلات وتوفير المواد الاولية في المنطقة الحرة.كما دعا الى تحويل مبادرة دعم القطاع الخاص من تمويل الى دعم مباشر وزيادتها، واعادة النظر في القطاع الصحي الخاص لدعمه، مشيرا الى حاجة كافة القطاعات للدعم الصحية والتعليمية والسياحية، مشيرا الى وجود 200 الف طالب في القطاع الخاص التعليمي، مقابل 100 الف طالب في المدارس الحكومية.

** فيصل بن قاسم: تأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص ** د. خالد بن ثاني: واثقون من مواصلة الاقتصاد لأدائه المتميز في ظل رعاية صاحب السمو ** حسين الفردان: تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنويع الاستثماري ** نواف بن ناصر: دراسة المعوقات واقتراح الحلول المناسبة أعربت رابطة رجال الأعمال القطريين عن اشادتها وترحيبها بالاجتماع الذي دعا اليه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الخميس الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأهمية اختيار التوقيت الذي عقد فيه وجدواه، حيث شاركت الرابطة في الاجتماع برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وعدد من أعضاء الرابطة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيراتها على القطاع الخاص والحلول المناسبة لتجاوزها، وقد شارك في الاجتماع من جانب الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة وأعضاء مجلس الادارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، والسيد شريدة سعد الكعبي، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، والسيد صلاح الجيدة، والسيد نبيل أبوعيسى، والسيد محمد الربان، والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى، والسيد ابراهيم الأصمغ. تذليل العقبات وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بيان صحفي صادر عن الرابطة أن الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الامكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. والتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في سياق تعليقه على الاجتماع: لقد كان اجتماعا بناءً، حيث قمنا بطرح كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالدولة، وناقشنا مع معالي رئيس مجلس الوزراء بكل شفافية ووضوح مطالبات القطاع الخاص، حيث أبدى معاليه الدعم الكامل في هذا الاطار، وأعرب في الوقت نفسه عن ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المبادرات الحكومية نحو القطاع الخاص بصورة ملموسة. وأضاف الشيخ فيصل بن قاسم: شهد الاجتماع استعراض خطط الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز القطاعات التي ترغب الحكومة ان يساهم فيها بصورة مباشرة، مع توفير كافة وسائل الدعم له. وشدد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أن مجتمع الأعمال القطري أثبت خلال العديد من الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، انه على قدر المسؤولية، حيث اضطلع بدوره على أكمل وجه وسخر كافة قدراته لدعم الاقتصاد الوطني. كما ان القطاع الخاص لا يسعى فقط لتلقي الدعم والتمويلات، لكنه في الوقت نفسه يسعى للقيام بدور مؤثر في الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة، من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه وحتى تكون الفائدة مشتركة للطرفين. وقال الشيخ فيصل في كلمته خلال الاجتماع: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم على الدعوة لعقد هذا الاجتماع، الذي من شأنه تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنحنا مزيداً من الثقة والطمأنينة، لمواصلة القطاع لدوره الوطني كشريك في تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الأزمة الحالية. والتأكيد على أننا ما زلنا على الايمان بضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزه وتطويره وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة حالياً، والعمل على تسخير جميع الامكانيات البشرية والمالية والاقتصادية في خدمة البرامج الحكومية لضمان وحماية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية في بلدنا الحبيب قطر. وزاد قائلاً: لقد شكّلت أزمة جائحة كورونا (كوفيد -19)، اختباراً عملياً لمدى جاهزية المؤسسات الرسمية في الدولة، ومؤشر قياس قدرة الجهاز الحكومي على مواجهة التحديات، والاستجابة المرنة لمتطلبات المرحلة لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، وهو ما يدفعنا اليوم - كقطاع خاص – للمشاركة والنظر معكم في عدد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز العمل المشترك، ودعم الجهود المخلصة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. منوها الى ان العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية تشير الى أن الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا سوف يمتد لفترة ليست بالقصيرة، وسيكون له انعكاسات كبيرة وقاسية على قطاع الأعمال في المنطقة والعالم، وهذا ما يتطلب منا جهدا استباقياً مضاعفاً وشراكة فعلية لتقليل تلك الآثار في ظل تهاوي أسعار الطاقة عالمية. واختتم بالقول:نسأل الله العلي العظيم أن يتخطى العالم هذه الأزمة، وأن يحفظ بلدنا، وأن يسدد خطاكم في استكمال ما تقومون به من جهد لمواجهة انتشار الوباء، والحد من آثاره الاقتصادية على بلدنا الحبيب قطر، بما يسهم في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني . التنمية الاقتصادية من جانبه أكد السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، ان لدى رجال الأعمال رغبة صادقة في تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، في العديد من القطاعات الحيوية، ورحب بتطرق معاليه لامكانية استفادة القطاع الخاص من الامتيازات التي توفرها المناطق الحرة. وأشار الفردان الى مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة، في شهر فبراير الماضي، بهدف تعزيز التعاون في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي لدولة قطر. كما تسعى الى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمر المحلي والخارجي، سعيا لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. وشدد على ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الاتفاقية بصورة عملية، حيث تم خلال الاجتماع مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التطرق لامكانية استفادة القطاع الخاص من الامتيازات والبنية التحتية المتطورة التي توفرها المناطق الحرة والتي من ضمنها اتاحة الفرصة للاستفادة من البنية التحتية الرئيسية والخدمات اللوجستية، بالاضافة الى الامتيازات الضريبية والتنظيمية، وغيرها. معتبرا ان هذه الخطوة سوف تمنح القطاع الخاص فرصة مواتية للاستثمار في واحدة من أفضل المناطق الحرة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، حيث سيعمل القطاع الخاص القطري جنبا الى جنب مع أسماء عالمية شهيرة انضمت مؤخراً الى المناطق الحرة، مما سيزيد من الخبرات المكتسبة للقطاع الخاص القطري والعمل في بيئة أعمال تتمتع بالتنافسية والتحفيز. والعمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي في سبيل التنوع الاقتصادي وتحويل اقتصاد قطر الى اقتصاد قائم على المعرفة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تركز هذه الرؤية على اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. قوة الاقتصاد بدوره جدد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص، والمتمثلة في تقديم 75 مليار ريال لدعم سيولة البنوك التجارية، والبورصة وبرنامج الضمانات الوطني من بنك قطر للتنمية، الى جانب الاعفاء من تكاليف الكهرباء والماء وخفض الرسوم المختلفة للأنشطة الاقتصادية لدعمها خلال جائحة كورونا. وأكد د. خالد بن ثاني ان الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة، حيث قد أكدت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً منها على عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. مشيرا الى ان الاقتصاد القطري تمكن وباقتدار من مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها في الفترة الماضية مما أكسبه مناعة وقوة لمواصلة نموه، كما انه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، علاوة على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى بالدولة وعدم توقفها، وأشاد ايضاً بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة، مشيراً الى ثقة رجال الاعمال بأن الاقتصاد القطري سيواصل أداءه المتميز في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. دراسة المعوقات الى ذلك قال الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ان اللجنة المعنية بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة، والتي تم انشاؤها العام الماضي بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء، تعتبر منبرا للقطاع الخاص لتعريف الحكومة بالمشاكل والمعوقات التي تعوق عمله كما تقوم اللجنة بتقديم مقترحات، بالتالي مناقشة سبل حلها مع الجهات المعنية وتعتبر هذه اللجنة ممثلة للقطاع الخاص وتواصل عملها منذ ذلك الحين، للتركيز على أبرز ما يواجه القطاع الخاص من معوقات والخروج بمرئيات محددة، وهوما نتج عنه الخروج بالعديد من النقاط المستهدفة بشكل مباشر للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وتم استعراض عدد من نتائجها خلال الاجتماع الذي تم مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أيضاً.

مجلس الأعمال يستعرض مجالات التعاون والمشاريع المستقبلية.. ** خلال لقاء مع جمعية العلاقات الاقتصادية لتركيا DEIK.. رابطة رجال الأعمال: بحث الحلول المقترحة لدعم شركات القطاع الخاص ** اقتراح عقد سلسلة اجتماعات بين الشركات القطرية والتركية ** توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة ** فرص استثمارية لمشاريع المستشفيات الميدانية الجاهزة أعضاء رابطة رجال الأعمال والجمعية التركية خلال الاجتماع عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع جمعية العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا DEIK، وذلك لعقد مجلس الأعمال القطري التركي المشترك، وقد ترأس الاجتماع من الجانب القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ومن الجانب التركي ترأس الاجتماع السيد بشار أورغلو رئيس مجلس الأعمال والسيد نائل اولباك رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا DEIK وبحضور السيد بوراك جوريسي المستشار التجاري بالسفارة التركية بالدوحة. وجاء الاجتماع ضمن جهود الرابطة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي خلال الأزمة العالمية الحالية وتوطيد أواصر العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية للتعرف والاستفادة من التجارب العالمية وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما شارك في الاجتماع من جانب الرابطة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، السيد صلاح الجيدة، السيد عبدالله الكبيسي، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان الخيمي، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين. استهل الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني اللقاء بتقديمه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا للأمة الإسلامية والعالم بالخير واليمن والبركات، كما أكد على أهمية تعاون المؤسسات الاقتصادية المختلفة وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في ظل هذه الأزمة العالمية لتخطى تبعاتها ودعم جهود الحكومات من اجل إعادة التعافي للاقتصاد المحلي والعالمي، مؤكدا على إيمانه بإعادة التعافي للاقتصادين القطري والتركي بعد هذه الأزمة بإذن الله حيث إنهما مبنيان على أسس صلبة بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة الناجحة والمتبعة في كلا البلدين، كما شكر جمعية العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا DEIK على الدعوة لعقد هذا الاجتماع والذي يعد تأكيدا على قوة العلاقات القطرية التركية، ونوه بأهمية دعم الجهود التي تقوم بها الدولتان لتخطي هذه الأزمة. ومن جانبه قام السيد بشار أورغلو بتعريف الجانب التركي والأعضاء المشاركين والقطاعات التي يمثلونها، فقد انضم السيد إحسان شاهين والسيدة نوكيت ازبيرشي من قطاع الصحة، والسيد عمار إسماعيل والسيدة سهيلة كراهان، السيد كاهيت اوكلاب، السيد سيردار بكاسيز والسيد عزيز كنجل من قطاع المقاولات والبناء، والسيدة فايحان ياسر من قطاع الغذاء والخدمات اللوجستية. كما قام السيد بشار بتقديم نبذة عن اهم الإجراءات التي اتخذتها تركيا للحد من انتشار الفيروس وانخفاض أعداد المصابين، كما عرض بعض الإجراءات التي اتخذت لمواجهة التحديات الاقتصادية ومن ضمنها تخصيص ما يعادل 15 مليار دولار كحزمة اقتصادية، ضخ السيولة بالسوق التركي، تخفيض فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من فيروس كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو 3 أشهر، تقديم الدعم للمصدرين الذين يعانون من تراجع مؤقت للصادرات وتوفير فرص عمل وحظر على تسريح العمال مع دعم الدولة للموظفين المتضررين، رفع الحد الأدنى للمعاش بالإضافة إلى المساعدات النقدية للأسر المحتاجة. كما تحدث السيد بشار عن التنسيق الدائم الذي يتم بين مستشفيات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يخص التعامل مع المصابين بفيروس كورونا. أيضا قام السيد نائل اولباك بالتأكيد على استمرار الأعمال وقيام جمعية العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا DEIK بعقد اجتماعاتها بشكل عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بتطوير الوسائل التكنولوجية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام والتي من شأنها المساعدة في مثل هذه الأوقات. كما استعرض الشيخ نواف بن ناصر عضو مجلس إدارة الرابطة باقة المحفزات المالية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي تبلغ قيمتها 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وكذلك تخصيص ضمانات للبنوك المحلية ضمن برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية لتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال. ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100% من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار. كما عرض سعادته الإجراءات الأخرى التي شملت قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر. وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، هذا وقد اقترح الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني عقد سلسلة اجتماعات قطاعية متخصصة بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين لبحث فرص التعاون بشكل تفصيلي والاطلاع على تجربة الشركات في ممارسة أعمالها عن بعد والحلول المنتهجة لتخطي الأزمة، وتشمل القطاعات البنوك والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وقطاع الإنشاءات والمقاولات وغيرها. وقام المشاركون في الاجتماع بمناقشة فرص التعاون المحتملة، حيث تحدثت السيدة نوكيت ازبيرشي رئيسة مجلس إدارة مستشفيات جوفين وعضو جمعية DEIK عن الجهود التي تقوم بها مؤسسات القطاع الصحي بتركيا وأعربت عن استعداد شركات القطاع الخاص التركية للتعاون مع القطاع الخاص القطري في هذا القطاع، كما أضافت قيامهم بتوفير بعض الأدوية التي نجحت في السيطرة على الفيروس وحماية المصابين من الدخول في العناية الفائقة، ومن جانبها تحدثت السيدة سهيلة كراهان عضو الجمعية عن مشاريع المستشفيات الميدانية الجاهزة والتي قد تكون إحدى فرص التعاون الناجحة مع رجال الأعمال القطريين حيث يقومون حاليا في تركيا باستخدام معسكر جاهز يضم 4000 شخص كحجر صحي لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة، كما تحدث المشاركون عن إمكانية التعاون بالقطاع الغذائي، حيث تحدثت السيدة فايحان ياسر رئيس مجلس إدارة شركة بينار عن التعاون الدائم مع دولة قطر فيما يخص منتجات الألبان والمنتجات الغذائية والحيوانية وسبل تطويرها، وفي نهاية الاجتماع ثمن المجتمعون الجهود المستمرة لقطاع الأعمال لإبقاء التواصل الفعال، كما وجه رئيس الرابطة الشيخ فيصل دعوة للقاء الجمعية فور انتهاء الأزمة وعقد مجلس الأعمال القطري التركي بتركيا، متمنيا للجميع دوام الصحة.

خلال اجتماع أعضائها عبر الاتصال المرئي.. عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين امس اجتماعاً غير عادي عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وبحث الاجتماع تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، على مجاميع الاقتصاد القطري وقطاع الاعمال في الدولة، كما ناقش السُبل الفاعلة لتجاوز تبعاته واثاره الاقتصادية على بيئة الاعمال والقطاع الخاص، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة سعد الكعبي، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، وسعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد إبراهيم الجيدة، السيد صلاح الجيدة، السيد محمد الربان، السيد عبدالله الكبيسي، السيد فيصل المانع، السيد نبيل أبوعيسى، السيد اشرف أبوعيسى، السيد عبد السلام عيسى أبوعيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان الخيمي، السيد محمد الطاف، المهندس حيدر مشهدي، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين. وثمن المجتمعون توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لتلافي واحتواء الاثار البشرية والاقتصادية لفيروس كورونا على الحياة العامة، والاستمرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وأكد الاجتماع على أن جرعات الدعم الاقتصادي للقطاع الخاص والبرامج التنفيذية المرتبطة بها والمحفزات المالية المعلنة، من شأنها أن تمنح القطاع الخاص مزيدا من الثقة والاطمئنان، وتعيد التوازن والاستقرار لبيئة الأعمال، وتحميه من التعثر المالي، او العجز عن السداد، والاستمرار بدوره كشريك في تحقيق التنمية الشاملة، وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا، ويتسق مع السياسات العامة للدولة ورؤيتها الوطنية. كما ثمن رئيس وأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين سرعة استجابة الحكومة برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التي تجلت في اقرار حزمة واسعة من الاجراءات الاحترازية لضبط انتقال وانتشار الوباء داخل الدولة، واعتماد اليات برامج الدعم الاقتصادي، ومتابعة سير تنفيذها، والوقوف على النتائج، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، واستعادة عافيته بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة، وجدد رئيس واعضاء الرابطة الشكر لوزارة الصحة العامة، وجميع العاملين في القطاع الصحي في الدولة من أطباء وممرضين واداريين، على جهودهم الجبارة في خدمة المواطن والمقيم وحماية المجتمع من تفشي فيروس كورونا بين ابناء المجتمع، واستعرض المجتمعون عددا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها تقليل الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا على قطاع الاعمال في الدولة وحماية مكتسبات القطاع الخاص ودعم برامج التحفيز، واكدوا على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتعهد بوضع كل الامكانيات والمقدرات لكل رجال الأعمال القطريين في خدمة البرنامج الحكومي لتلافي الاثر البشري والاقتصادي لجائحة كورونا، ودعم الشركات للحفاظ على بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة في الدولة. وقد تم الاتفاق على عدد من المبادرات أبرزها تأسيس لجنة أزمة مؤلفة من أعضاء الرابطة برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة، تنهض بمهام التواصل المباشر بين رابطة رجال الاعمال القطريين والحكومة، للمتابعة والتنسيق مع الوزارات المختلفة، حول آليات صرف المستحقات والحوافز التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بغرض دعم القطاع الخاص وتعويض المتضررين ودفع عجلة الاقتصاد، وستقوم اللجنة برفع الدراسة والمقترحات الملحقة فيها الى الجهات المختصة. كما اقترحت خلية الازمة، تأسيس صندوق الاعمال لدعم القطاع الخاص في مواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا، وتخفيف الاثر الاقتصادي على بيئة الاعمال، بما ينسجم مع التوجيهات والتعليمات الحكومية في هذا الاطار، على ان تنحصر مهامه في توفير الدعم الفني والمالي للشركات المتعثرة من القطاع الخاص، وذلك ضمن الاطار التنظيمي والقانوني والاشرافي المعمول به من طرف الجهات المعنية في الدولة

بحث سبل التعاون المشترك في قطاعات التجارة والاستثمار استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة السيدة ناتيلا تورنافا وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا والوفد المرافق لها وذلك بمقر الرابطة، حيث حضر اللقاء من الجانب الجورجي السيد جنادي ارفيلادزي - نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، بالإضافة إلى سعادة السيد نيكولوز ريفزيشفيلي، سفير جورجيا لدى الدولة، وذلك على هامش زيارتهم للدوحة لبحث فرص التعاون الاقتصادي المشترك وسبل دعمها وتعزيزها. كما شارك من رابطة رجال الأعمال القطريين، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وكل من أعضاء الرابطة: الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد فيصل المانع، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان الخيمي، السيد محمد الطاف، السيد أنطونيو نيتو، والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بسعادة الوزيرة والوفد المرافق لها، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وتنمية العلاقات بين البلدين، وأبدى سعادته اهتماماً بالتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها جورجيا، ومن جانبها قدمت سعادة الوزيرة نبذة عن جورجيا، حيث تتمتع جورجيا بـبيئة سياسية مستقرة، إلى جانب سعي الدولة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمر الأجنبي، فهي واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في العالم، فـوفق تقرير البنك الدولي تحتل جورجيا المرتبة السابعة من بين 190 دولة، في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم، كما يتمتع الاقتصاد الجورجي ببيئة من الحرية والشفافية حيث تعتبر من الدول الأقل فسادًا في منطقة البحر الأسود. وخلال حديثها تحدثت الوزيرة عن القطاعات التي تهتم الدولة بجذب المزيد من المستثمرين لها وهم قطاع الضيافة والسياحة حيث تمتلك الدولة من المقومات السياحية والتاريخية ما يجعل منها مركزا هاما للسياح الأجانب حيث استضافت الدولة خلال عام 2019 ما يقرب من 3.4 مليون زائر، كذلك القطاع العقاري والمقاولات وكذلك قطاع التجزئة والذي يساهم في نموه مرونة وسهولة الدخول لجورجيا فهي تستقبل عدة دول دون الحاجة إلى تأشيرة دخول وقد أشارت بالتحديد إلى مشروع لمركز تجاري ضخم يقع في قلب العاصمة ومعروض للمستثمر من قبل القطاع الخاص حيث تقوم الدولة بخصخصة بعض المرافق العامة والتي تتضمن أيضا المنتجعات السياحية والطبية ومراكز الصحة البدنية كل هذا جعل من جورجيا واحدة من أكثر البيئات الصديقة للاستثمار في العالم الأمر الذي انعكس بوضوح في تصنيف المؤسسات الدولية، داعية أصحاب الأعمال القطريين للتعرّف على الفرص الاستثمارية المتاحة في جورجيا. ومن جانبه عبر سعادة الشيخ فيصل عن معرفته بجورجيا والميزات الطبيعية والاقتصادية فيها من حيث قربها الجغرافي وطبيعتها الخلابة مما يجعل منها مكانا مثاليا للاستثمار السياحي والعقاري وكذلك الزراعي حيث تهتم دولة قطر حاليا بالامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات الغذائية وهو الامر الذي يمكن ان يتعاون فيه الجانبان مؤكدا أهمية عملية المتابعة بعد مثل هذه اللقاءات ووجود فريق عمل من الوزارة بجورجيا لتسهيل دخول رجال الأعمال القطريين السوق الجورجي ودعمهم، حيث أكد سعادته على حرص دولة قطر في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها جورجيا، وعلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة، كما أشار الى حرص رجال الأعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار سواء في قطر وجورجيا.

لتعزيز نمو الاستثمارات الوطنية والترويج لها عالمياً تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة، لقاء خاصا بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث سيتم خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي عن الهيئة وجولة فيها ويتخلله توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة، وذلك يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية نمو الاستثمارات والمشاريع الوطنية للمستثمرين المحليين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المناطق الحرة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدعم الحركة التجارية المحلية إلى جانب الترويج لمشاريعنا في المحافل العالمية المختلفة. هذا وتعمل مجموعة واسعة من الشركات العالمية من قطر وحول العالم في المناطق الحرة حيث تسعى لتشغيل مشاريع وأنشطة متنوعة مثل مراكز البحوث والمرافق الفنية والمصانع ومكاتب الشركات، وتستفيد كافة الشركات التابعة للمناطق الحرة من القرب وسهولة النفاذ إلى الموانئ الجوية والبحرية في قطر، وتقوم هيئة المناطق الحرة بتطوير وإدارة مناطق حرة عالمية المستوى محلياً والإشراف على تنظيم أعمالها من خلال تقديم حلول طويلة الأمد للشركات المسجلة لديها بهدف دعم ونمو التنوع الاقتصادي، كما توفر المناطق الحرة منصة مثالية للشركات الراغبة في التوسع في جميع أنحاء العالم، ومن خلال دورها النشط في استقطاب الاستثمارات، تعكف الهيئة على التعريف بقطر كمكان مناسب للعيش والعمل.

استعرضت رابطة رجال الأعمال القطريين فرص وآليات التعاون الاستثماري المشترك، خلال اجتماع مع وفد يوناني برئاسة سعادة السيد كونستانتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية في الجمهورية اليونانية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الرابطة عرض عدد من الفرص الاستثمارية في اليونان، ومناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجانبين القطري واليوناني. وأثناء الاجتماع أشار السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى أهمية السوق اليوناني داعيا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر واليونان وزيادة معدلات نموها لتصل إلى مستوى طموحات البلدين، ومنوها إلى حرص رجال الأعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار مع الجانب اليوناني لإرساء شراكات سواء في قطر أو اليونان. من جانبه، أشار الدكتور حسين العبدالله عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى انفتاح السوق القطري على الاستثمار والشراكة مع كافة الجهات وأن الشركات اليونانية تحظى بوجود مؤثر في دولة قطر، معبرا عن التطلع إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الشركات من الجانبين وتحويل مثل هذه الملتقيات إلى فرص اقتصادية مثمرة، تنعكس على واقع اقتصاد قطر واليونان. بدوره، أشار سعادة نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية في الجمهورية اليونانية، إلى أن هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، مبينا أن السوق اليوناني حاليا يزخر بالفرص العديدة للاستثمار، حيث إن السوق اليوناني واعد ولديه الكثير من الإمكانيات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مما يفتح المجال أمام المستثمرين القطريين للاستفادة من الفرص المتاحة وإقامة الأعمال في اليونان. وقدم ممثل هيئة الترويج للتجارة والاستثمار اليونانية (انتربرايز جريس) عرضا توضيحيا عن أهم ملامح السوق اليوناني وبعض المشاريع الاستثمارية، حيث أشار خلال العرض إلى بعض إحصائيات الربع الأول من 2019 والتي أفادت بتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة، وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 17 بالمئة، ووصول قيمة الصادرات 16.8 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ملياري يورو. وتطرق إلى أهم السياسات التي وضعتها الحكومة اليونانية وجعلها أولوية لديها، ومنها خلق فرص العمل من خلال الاستفادة من رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز ودعم القطاعات الموجهة نحو التصدير، ودعم الشركات المبتكرة والديناميكية، وتوفير بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار. وأفاد بأنه قد تم وضع عدة سياسات في هذا الخصوص مثل تخفيض ضريبة الشركات من 28 بالمئة إلى 24 بالمئة، وتخفيض ضريبة الأرباح من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة، والتخفيض التدريجي لمساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة 5 نقاط مئوية تبدأ من 1 يوليو 2020 حتى 2023 لـلموظفين بدوام كامل. وقد ناقش الطرفان أيضا أهم المشاريع المطروحة حاليا للاستثمار باليونان ومن بينها الفرص التي تتوفر في ميناءي بيريوس وتيسالونكي، بالإضافة إلى مشروع مد خط أنابيب بمسافة 550 كيلومترا مربعا لنقل الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز العملاق في أذربيجان عبر اليونان وألبانيا، وعبر البحر الأدرياتيكي إلى جنوب إيطاليا وأيضا أوروبا الغربية.

استعراض فرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماع عمل مع فخامة السيد أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له والذي ضم نائب وزير الخارجية ورئيس الصندوق الوطني، بحضور سعادة السيد كيغام كاربيجانيان، سفير جمهورية أرمينيا في الدوحة، على هامش زيارتهم لبحث فرص التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين السيد سعود المانع، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد محمد الطاف والسيد احسان الخيمي والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين. في بداية اللقاء رحب السيد سعود المانع، بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وفتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين. وأعرب عن اهتمام أعضاء الرابطة بالتعرف على مجالات التعاون الممكنة بدولة أرمينيا وما تقدمه من فرص استثمارية ومن جانبه شكر فخامة الرئيس أعضاء الرابطة على هذا اللقاء والذي أعرب من خلاله على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين والتعرف عن قرب عن أهم مميزات أرمينيا وبعض المشاريع الاستثمارية التي قد تجذب اهتمام رجال الأعمال القطريين، ولكنه فضل في بداية الاجتماع التعرف أكثر عن طبيعة عمل كل الحضور والقطاعات التي تشملها شركات الأعضاء. وعلية بدأ أعضاء الرابطة في عرض كل المجالات والقطاعات والمنتجات التي تقدمها شركاتهم، والتي مثلت تقريبا كافة القطاعات الحيوية بالدولة. فقد ضمت قطاع البناء، قطاع السيارات، قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية، قطاع البنوك والصيرفة، قطاع السلع الفاخرة وغيرها. ومن جانبه شرع فخامة الرئيس في التحدث عن سيرته الذاتية منذ أن كان يعمل في مجال التدريس إلى أن تركه ليبدأ في عمله الخاص وصولا إلى ترشحه ونجاحه في انتخابات رئاسة الجمهورية. كذلك قدم الرئيس نبذة عن اهم القطاعات والفرص الاستثمارية بأرمينيا، فقد تحدث فخامته أولا عن السياحة والتي يعتبرها أهم وأسهل مجال ممكن تطويره مع دولة قطر خاصة مع تطبيق ما تم مناقشته خلال الزيارة من توفير رحلات طيران يومية بين الدوحة ويريفان العاصمة، واصفا أرمينيا بانها دولة صغيرة ولكن أمة عالمية. أيضا القى الضوء على الموارد الطبيعية لأرمينيا وما تنتحه مناجم الدولة من النحاس والزنك والذهب والرصاص حيث تشتهر أرمينيا بصناعة المصوغات واهمها الذهب والألماس، هذا بالإضافة إلى اهتمامها بقطاع التعليم، وقد حققت نتائج كبيرة في هذا المجال شكلت قيمة مضافة لها، ونجحت في تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية مثل فرنسا وألمانيا. واسترسل فخامته في عرض اهم مقومات الدولة، فقد تحدث أيضا عن قطاع البنوك حيث أكد أن وجود عدد كبير من البنوك العالمية إنما يدل عن تطور القطاع البنكي بأرمينيا، كذلك أكد على ضرورة النظر لأرمينيا باعتبارها بوابة لأوروبا الشرقية فحتى ان كانت لا تنتج بعض السلع أو الخدمات فعن طريقها يمكن الوصول لأي أسواق أخرى. ومن جانبهم اكد أعضاء الرابطة على اهتمامهم بدراسة أسواق عالمية جديدة واستعدادهم لاستكشاف مجالات التعاون بأرمينيا وفي إطار الرغبة والحرص المشترك على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، اتفق الطرفات على ضرورة تنظيم زيارة قريبا لرجال الأعمال القطريين لدراسة هذه الفرص عن قرب والتعرف أكثر على دولة أرمينيا.