ألقت الشرطة المصرية القبض على الذراع الأيمن للقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، الهارب من السلطات، في محافظة المنيا، حسبما ذكر التليفزيون المصري، اليوم الجمعة. وضبط المتهم الهارب من عدة قضايا تتضمن اقتحام وحرق سجون ويدعى أحمد عبد المعتمد عبد الحافظ، البالغ "38 عاما"، في كمين نصبته الشرطة. ومن ناحية أخرى، أنهت النيابة العامة إجراءات معاينة حادث انفجار وقع، صباح اليوم الجمعة، واستهدف تجمعا لقوات الأمن المركزي أعلى كوبري الجيزة. يأتي ذلك في الوقت الذي تواترت فيه أنباء عن وقوع أعمال عنف في منطقة عين شمس وميدان النعام والمطرية تخللها قيام رافضي الانقلاب بإشعال النيران أمام بوابة معهد مندوبي الشرطة بهدف الاعتصام بالمنطقة. كما وقعت مناوشات بين رافضي الانقلاب وقوات الأمن أمام مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، ما أدى لدفع الشرطة بتعزيزات أمنية بمحيط المدينة. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في بيان عن إصابة 8 أشخاص خلال أحداث وتظاهرات، اليوم الجمعة, مؤكدة وقوع حالة وفاة واحدة بمحافظة الفيوم.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 32 متهما من رافضي النقلاب بالسجن عامين، وغرامة مالية تقدر بـ50 ألف جنيه "7 آلاف دولار" لاتهامهم بخرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن العام، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنح قسم ثان "شبرا الخيمة"، بمحافظة القليوبية، شمالي مصر، أصدرت هذه الأحكام القابلة للاستئناف ثم الطعن عليها، بحق الـ32 لاتهامهم بالانضمام لـ"جماعة محظورة" وتعطيل حركة المرور وترويع الآمنين والتظاهر دون تصريح. كما قضت محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم السبت، بالسجن لمدة 6 سنوات على 13 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 3 قيادات بالجماعة وحزبها الحرية والعدالة بالمحافظة غيابيا، لاتهامهم بالتخريب والتجمهر والإتلاف العمدي للمنشآت العامة والخاصة، وهذا الحكم قابل للاستئناف ثم الطعن عليه أيضا. وجاءت هذه الأحكام على خلفية أحداث وتظاهرات وقعت عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

دعت منظمات دولية ومحلية، اليوم الجمعة، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل لوضع حد لما سمته "النزيف المستمر لحالة حقوق الإنسان، وذلك بعد أسبوع دام من الانتهاكات بحق المتظاهرين في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، وصدور أحكام بحق متظاهرين وصلت إلى السجن"، وذلك بحسب بيان للمنظمات. ووفقا لما وثقته 8 منظمات حقوقية في بيانها، فإن "الأسبوع الماضي شهد سقوط أكثر من 100 قتيل وألف معتقل، فضلا عن مئات المصابين بطلق ناري مباشر في الوجه". وحذر البيان "من أن استمرار الانقسام في الشارع مع هذا القتل، سيؤدي لاشتعال فتيل الحرب الأهلية، خاصة أن بعض الأهالي باتت تتوعد السلطات الأمنية في مصر، ثأرا لذويهم المقتولين، في الوقت الذي تغض فيه لجان التحقيق المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان الطرف عما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصري، خوفا من بطش الأجهزة الأمنية". كما انتقدت المنظمات "استمرار السلطات القضائية في إهدار أسس العدالة الناجزة وسيادة القانون"، مشيرة إلى صدور "العديد من الأحكام بالسجن والحبس بحق المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري"، بحسب نص البيان. وحذرت المنظمات من خطورة استمرار ما سمته "النهج الأمني الفج" في التعامل مع المتظاهرين "السلميين"، كما طالبت "بضرورة احترام حق التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الحملات الإعلامية التحريضية ضد أنصار الشرعية، وتوفير ضمانات العدالة النزيهة والحق في محاكمات عادلة". ووقع علي البيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان "لندن"، والتحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان "فرنسا"، ومصريون من أجل الديمقراطية "لندن"، ومنظمة الحقوق للجميع "سويسرا"، ومؤسسة إنسانية "تركيا"، وجمعية التضامن المصري "تركيا"، ومراقبون لحماية الثورة "مصر"، والمرصد المصري للحقوق والحريات "مصر".

أعلنت قوات الأمن المصرية، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار الأمني بدعم من عناصر للقوات المسلحة، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، تحسبا لمظاهرات رافضي الانقلاب في مصر. وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن رفعت حالة الاستنفار الأمني على مداخل ومخارج المحافظات المصرية لمواجهة أي عنف أو شغب خلال التظاهرات التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية في عدد من الميادين والمدن، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية بميادين التحرير والنهضة ورابعة العدوية وفي محيط المساجد التي اعتاد رافضي الانقلاب الخروج منها عقب صلاة الجمعة. وأشار المصدر إلى أنه تم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة تحسبًا لأي حالات طارئة قد تحدث خلال التظاهرات، بالإضافة إلى خطة لتأمين السجون وأقسام الشرطة ومحطات المياه والكهرباء. وشدد المصدر على أنه سيتم التصدي بكل قوة لأي اعتداءات أو أعمال خارجة على القانون تحاول المساس بأمن الوطن والمواطنين. من ناحية أخرى، واصلت قوات الجيش الثاني الميداني بدعم من الطيران المقاتل من طراز "الأباتشي" عملياته الأمنية في شمال سيناء. وقال المصدر إن أعمال الاستهداف لعدد من البؤر "الإرهابية" الذي جرت صباح اليوم على عدد من قرى جنوب الشيخ زويد أسفرت حتى الآن عن مقتل 5 من هذه العناصر.

قرر نائب رئيس جامعة بنها المصرية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور سليمان مصطفى، اليوم السبت، منع طالبة في كلية الطب من دخول امتحان الفرقة الثالثة، لارتدائها ملابس "تي شيرت"، مطبوع عليه شعار "رابعة". وقال نائب رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم السبت: "تم إصدار قرار بحظر دخول أي طالب مبنى الجامعة، أو مقار الامتحانات، وهو يحمل أي شعار ديني أو سياسي، وتم التنبيه على مسؤولي الامتحانات بجميع كليات الجامعة بمنع أي طالب من استكمال، أو دخول الامتحان حال حمله أي شعار، أو تلويحه بأي إشارة سياسية أو دينية". وأضاف: "تمت إحالة طالبة بكلية الفنون التطبيقية لمجلس التأديب الاستئنافي بالجامعة عقب تظاهرها بالكلية، وسبها لوكيل الكلية". وأكد "سليمان" أن امتحانات الجامعة يسودها الهدوء، وأنه لا توجد أي خروقات أو أعمال شغب، وخروج عن القيم الجامعية، مؤكدا بأن الجامعة خلت من أي فعاليات أو تظاهرات لرافضي الانقلاب خلال فترة الامتحانات.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، أن عدد ضحايا الاشتباكات التي اندلعت، أمس الجمعة، بين قوات الأمن ورافضي الانقلاب بلغ 4 قتلى و15 جريحًا. وقالت الوزارة، إن الحصيلة النهائية للاشتباكات التي وقعت في أنحاء عدة من البلاد، أمس الجمعة، بلغت 4 حالات وفاة و15 جريحًا، وأشارت إلى أن 3 قتلى منهم سقطوا بالقاهرة، وقتيل بالفيوم. أما الجرحى الـ15، فقد أصيبوا بالقاهرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا، فيما خرج منهم 7 من المستشفيات. وخرجت عدة مسيرات في العديد من المحافظات المصرية في إطار دعوات مضادة للتظاهر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وقبل الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور، مساء اليوم السبت. فقد خرجت في القاهرة مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري وللدستور الجديد في أسبوع "التصعيد الثوري" الذي دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقتلى ومصابين قالوا إنهم أصيبوا بالرصاص الحي في البطن أو الرقبة عندما تدخلت الشرطة لتفريق مظاهرات مناهضة للانقلاب ولمشروع الدستور الجديد، كما تحدث ناشطون عن إصابة عشرات المتظاهرين في محيط منطقة الألف مسكن. كما اقتحمت قوات الأمن مدينة الأزهر الجامعية في القاهرة وأطلقت على الطلاب قنابل غاز ورصاص الخرطوش، وفقا لناشطين. وجاء الاقتحام إثر خروج مظاهرات طلابية شارك فيها المئات تنديدا بمقتل طالبيْن، الخميس الماضي، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. وعلى صعيد المحافظات المصرية أيضا شهدت فاعليات كبيرة، حيث تمكن المتظاهرون في مدينة المنصورة من دخول الميدان العام والتظاهر فيه لأول مرة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي. كما خرجت مظاهرات في كفر الشيخ، بينما خرجت مظاهرة مماثلة في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وفي محافظة بني سويف بصعيد مصر، خرجت مظاهرات رفع المشاركون فيها شعار رابعة إلى جانب صور لمرسي، كما سُجلت مسيرات معارضة للدستور الجديد في أسيوط وبني سويف والمنيا. وشهدت محافظة الإسكندرية بدورها مسيرات عدة دعا إليها تحالف دعم الشرعية، وخرجت هذه المسيرات في مناطق عديدة بالمدينة وضمت الآلاف. من ناحية أخرى، أصدر تحالف دعم الشرعية في مصر بيانا، اليوم السبت، يتعهد فيه بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في اشتباكات أمس، مما سماهم "قادة الانقلاب". وقال في البيان: "التحالف يحمل سلطات الانقلاب العسكري الإرهابي عواقب قراراتها الدموية الخبيثة، بما يجعل الأمور تخرج عن السيطرة ، في وطن امتلأ طولا وعرضا بالثأر ومطالب القصاص". وأضاف البيان: "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وهو يعزي ذوي الشهداء ويتعهد بالقصاص لهم، اسمعوها جيدا.. أنتم تكتبون في التاريخ المصري بهذا الصمود الأسطوري السلمي صفحة جديدة من النضال الثوري، لا يمكن أن يتم تجاوزه أو القفز عليه، والأمر تراكمي، ويحتاج طول نفس، وصبر إيجابي، وعمل دؤوب، وتصعيد سلمي لا يتوقف يعي أن السلمية لا تعني الاستسلام أو التراجع". وحاطب التحالف الشباب، متابعا: "يا شباب الثورة طوروا حراك الأرض بما يحفظكم لمصر، وجمعوا الجهود، واخلعوا رداء الحزبية على أعتاب الثورة وموجات غضب 25 يناير، سيكتب بعون الله نهاية حكم العسكر ويسقط قادة الانقلاب العسكري عملاء أمريكا والكيان الصهيوني، ويمكن لثورة 25 يناير من استعادة مكتسباتها وتحقيق أهدافها".

استخدمت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز بكثافة لتفريق المئات من رافضي الانقلاب والذي خرجوا في مسيرات عقب صلاة الجمعة اليوم، بالمدينة الجامعية للبنين بمنطقة مدينة نصر. وحاول بعض الطلاب المتظاهرين قطع الطريق أمام المدينة الجامعية وتعطيل حركة مرور السيارات والمواطنين، ما أدى لتدخل قوات الأمن لتفريقهم وإعادتهم إلى داخل المدينة الجامعية. وقد ألقى الطلاب الحجارة على قوات الأمن المصرية، والذين ردوا بدورهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفرضت طوقا أمام باب المدينة للبنين. وردد المتظاهرون الهتافات المعادية للشرطة ولإدارة جامعة الأزهر لاحتجاجهم على ما وصفوه بـ"اعتقال بعض الطلاب ومنع بعضهم من دخول المدينة الجامعية وفصلهم". من ناحية أخرى، قامت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية المصرية بتفريق مظاهرة لرافضي الانقلاب بمنطقتي السيوف والمندرة، شرق الإسكندرية، والهانوفيل، غرب المحافظة. وسارع المشاركون بالمظاهرة إلى الفرار من أمام القوات الأمنية بمجرد تحركها باتجاههم، وردد عدد من المواطنين الرافضين لفعاليات المسيرة الهتافات المؤيدة للقوات المسلحة والشرطة المصرية.

في الوقت الذي عادت فيه وحدات الجيش المصري والبالغ عددها 160 ألفا من الضباط وصف الضباط والجنود إلى ثكناتها العسكرية بعد قيامها بتأمين الاستفتاء على الدستور المصري بخلاف 220 ألفا من قوات الشرطة، رفعت عناصر القوات المسلحة المنتشرة في الشارع بالتعاون مع قوات الشرطة حالة الاستعداد والتأهب استعدادا لمواجهة مسيرات وتظاهرات رافضي الانقلاب، والتي دعي إليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي للخروج عقب صلاة الجمعة للتظاهر في مختلف الميادين والشوارع للتنديد بالاستفتاء. وقال مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة، إن حالة الاستعداد متواصلة بين صفوف وعناصر الجيش والشرطة لمواجهة آية أعمال عنف وشغب قد تحدث في الشارع. يذكر أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قد اعتادوا التظاهر عقب كل صلاة جمعة من مساجد السلام والإيمان بمدينة نصر، والريان بالمعادي، والمحروسة بالمهندسين، والاستقامة بالجيزة، والعزيز بالله بحلمية الزيتون والمراغي بحلوان.