قام عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية بزيارة لرواد الأعمال المشاركين في مهرجان قطر للتسوق ، حيث تم توفير 30 منصة بيع مباشر لرواد الأعمال القطريين من خلال هذا المهرجان التي تتواصل فعالياته حتى 7 فبراير المقبل.وقال السيد عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريحات صحفية عقب جولته للمتاجر المؤقتة المقامة في مول قطر ضمن مهرجان قطر للتسوق، إن تلك المنصات بمثابة مبادرة تأتي في إطار التعاون المشترك مع الهيئة العامة للسياحة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين في الداخل. آل خليفة والإبراهيم خلال زيارة لرواد الأعمال المشاركين في مهرجان قطر للتسوق وأضاف آل خليفة أنه من خلال هذا التعاون تم توفير منصات بيع مباشر لرواد الأعمال القطريين من خلال هذا المهرجان حيث سيتمكن الجمهور من الوصول إلى المنتجات القطرية بشكل مباشر، للتعرف على منتجات رواد الأعمال المحليين المتنوعة التي تشمل الأزياء والطعام والأثاث وغيرها من القطاعات التي أبدع فيها الرواد القطريون، مشيرا إلى أن رائد الأعمال سيستفيد من المنصات لفترة معينة قبل أن يتم استبدال رائد أعمال آخر به للاستفادة منها لتوفير أكبر فرصة لرواد الأعمال القطريين للوصول إلى العملاء.أما السيد حسن الابراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، فعبر عن سعادته بتلك الجولة، قائلاً إن الهيئة العامة للسياحة تؤمن إيماناً راسخاً بأن التجربة السياحية لزوار قطر يجب أن تعكس وتمثل ثقافتنا وتقاليدنا ومنتجاتنا. وأضاف أن من هذا الإيمان ينبع دعم الهيئة لرواد الأعمال القطريين، حيث تحرص الهيئة على أن تكون المهرجانات والفعاليات السياحية منصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم ومشاريعهم. موضحاً أن شراكة الهيئة مع بنك قطر للتنمية تعطي زخماً لهذه المبادرات، حيث يسعى البنك دائماً إلى إيصال الهيئة بأصحاب الأعمال التي بإمكانها أن تساهم في الارتقاء بالتجربة السياحية وفتح المجال أمامهم للوصول إلى الأسواق، آل خليفة يتحدث للصحفيين حيث تعتبر هذه المبادرة واحدة فقط من عدة مبادرات، ومن ضمنها حاضنة قطر للأعمال السياحية والتي تحتضن الآن أكثر من 10 شركات سياحية مبتدئة، والتي تسعى إلى استغلال الشراكة بين الهيئة وبنك قطر للتنمية في بناء قطاع سياحي مستدام، يعكس احتياجات شعب قطر وتراثه.ويضم المهرجان ثلاثين متجراً مؤقتاً موزعة بين مراكز التسوق المشاركة، حيث توجد عشرة منها في مول قطر الذي افتتح حديثاً فيما تتوزع خمسة منها في كل من: إزدان مول، ولاندمارك مول، وذا جيت مول، ولاجونا مول. وتختص غالبية المتاجر المؤقتة ببيع الثياب وأزياء الأطفال، وملابس الرجال، والعباءات، والمجوهرات وإكسسوارات الزينة، في حين أن بعضها الآخر يعمل في بيع التحف الفنية والأثاث والشوكولاتة.

يشارك عدد من رواد الأعمال القطريين المحتضنين ضمن حاضنة قطر للأعمال في فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من معرض ومؤتمر "جيتكس للتقنية لعام 2016"، الذي ينعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشارك رواد الأعمال القطريين في المعرض برعاية من بنك قطر للتنمية، بهدف دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع القطري وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال القطريين في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات وتعرفهم على آخر المستجدات. ونقل بيان صادر اليوم، عن بنك قطر للتنمية، تصريح رئيسه التنفيذي السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة، بأن رعاية البنك لرواد الأعمال تأتي مع الاهتمام الذي توليه دولة قطر للمشاريع الناشئة وتحفيزها للقطاعات الإبداعية والتكنولوجية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن البنك يسعى دائما لتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول للأسواق العالمية وتوسيع شبكات التواصل الخاصة بهم والاطلاع على آخر المستجدات خصوصا في مجال التكنولوجيا. ونوه بحرص البنك المستمر على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، لما توفره من فرص لتعزيز التعاون والاطلاع على آخر المستجدات في مجالات التقنية والبرامج والحلول التي تعرضها الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات، بالإضافة إلى فتح آفاق واسعة أمام رواد الأعمال القطريين للاطلاع على التجارب الرائدة في مختلف المجالات وكذلك إتاحة الفرصة لتعريف الجهات المشاركة بالشركات القطرية الناشئة. من جانبها، أكدت السيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، أن التكنولوجيا تشكل جزءا كبيرا من حياتنا اليومية كما تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي شركة ناشئة، ويعتبر دور المرأة في قطاع التكنولوجيا أمرا مهما لتطوير الساحة التقنية في المنطقة، وبشكل خاص بعد أن زادت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وحدها، ومن خلال دعم توسع دور المرأة في صناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال، سنرى التأثير الفوري والإيجابي على القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز النظرة إلى المرأة في القطاع التقني. ويعتبر معرض "جيتكس 2016" الذي يعقد على مدار 5 أيام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، إحدى أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة وأكثرها تأثيرا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم ويشكل فرصة للالتقاء بالعديد من الشركات العالمية المتخصصة للاطلاع على آخر التطورات في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

إفتتح بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز بداية لريادة الأعمال سوق رمضان الذي يقام على مدار 14 يوما في قاعة الميسلون في ذي جيت مول، والذي يأتي دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحريكها في هذا الشهر الفضيل. ويهدف "سوق رمضان" إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد وتشجيع رواد الأعمال القطريين.وسوق رمضان هو محطة تسوق تُقدّم منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة تحت سقف واحد ويجذب الجماهير من خلال منتجاتة المختلفة، حيث سيجد المتسوقون عروضا لاحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان والعيد من خلال الملابس، ومنتجات الصحة والجمال، والعطور، والأغذية، والألعاب ومستلزمات الأطفال في حين يمثل للتجار فرصة لعرض مجموعة واسعة من منتجاتهم في مكان يستقطب الكثير من الزوار والدخول إليه مجانًا، إذ سيشهد السوق إقبالًا كبيرًا من الحضور الذين سيجدون أكثر من 70 شركة مقسمين على مدار أسبوعين بحيث تكون 35 شركة في كل أسبوع وسيكون هذا السوق مفتوحًا يوميًا في الفترة بين الحادي عشر وحتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى موعد إغلاقه في الثانية صباحًا.وقد افتتح المعرض كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيدة ريم السويدي الرئيس التنفيذي لمركز بداية لريادة الأعمال والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة السلام العالمية.وتعليقا على ذلك صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة "أن سوق رمضان يعتير منصة عرض للشركات الصغيرة والمتوسطة وفرصة لزيادة مبيعاتها من خلال ترويج بضاعتها للزوار، ونحن في بنك قطر للتنمية نعمل دائمًا على مساعدة رواد الأعمال القطريين وأن نكون شركاء لهم من خلال تقديم الخدمات اللازمة لتحقيق طموحاتهم والتي ستكون سببا في في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يؤمن بأهمية تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة من خلال إتاحة الفرص أمام رواد الأعمال القطريين وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة، ومن الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية هي خدمة استشارة والتي تقدم الاستشارات اللازمة لأصحاب المشاريع من دراسة جدوى، وعقود، وغيره من الخدمات، وكذلك خدمة الضمين وتصدير، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير مهارات وقدرات أصحاب المشاريع لرفع مستوى التنافسية والنضج بما يساهم في تعزيز قدرات مشاريعهم لخوض التجربة بنجاح.

قال السيد عمرو أحمد مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية بشركة قطر شل إن الشركة طرحت اليوم 6 فرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين فرصتان منها في قطاع الصناعة و4 فرص في قطاع الخدمات. مشيرًا، في تصريحات على هامش إنعقاد"ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، إلى أن هذه الفرص تتميز بالتنوع وهي في قطاع البترول والغاز بالإضافة إلى فرص في قطاع الخدمات الداعمة لهذا القطاع، مثل خدمات الترجمة وخدمات إدارة الفعاليات، لافتا إلى أن الشركة تنشئ كل بداية سنة موقعا إلكترونيا يشمل المعلومات عن الفرص المطروحة ونطلب من جميع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال التسجيل لهذه الفرص. وفي رده على سؤال عن عدد الشركات المستفيدة من هذه الفرص وحجم الأعمال، أوضح عمرو أن هذه الفرص موجهة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، مشيرًا إلى أنه تم توقيع حتى الآن 14 عقداً ومع الفرص التي تم طرحها اليوم سيكون مع نهاية العام الحالي 2016 إجمالي العقود والفرص المطروحة من بداية تعاون قطر شل وبنك قطر للتنمية 20 فرصة بقيمة إجمالية 105 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن الشركة راضية عن أداء الشركات التي تم توقيع العقود معها، مشيرًا إلى تعثر بعض الشركات حيث تعمل الشركة معها لضمان تجاوز مرحلة التعثر وتحقيق النجاح المطلوب، مشددا على أن بعض الشركات الناجحة التي استفادت من هذه الفرص تمكنت من المنافسة والحصول على أعمال حتى من خارج شركة قطر شل. وأوضح عمرو أن الخدمات التي تطرحها الشركة عبارة خدمات متنوعة منها الخدمات التي تخدم القطاع بشكل عام كالترجمة وإدارة الفعاليات وغيرها وكذلك خدمات فنية تخدم المصنع وعملية التشغيل تتطلب من رائد الأعمال القطري البحث عن شريك أجنبي لديه تكنولوجيا متطورة، وبالتالي هذه الفرص تتيح استقطاب التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في السوق القطري، وبالتالي فإننا من خلال الشراكة مع بنك قطر للتنمية والفرص التي نطرحها للقطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة نساهم في جلب وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي فإن هذه الشراكة التي تدعم القطاع الخاص وتساهم في تقوية قاعدة الصناعة والخدمات بدولة قطر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار تنافسية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر.وقد بدأ بنك قطر للتنمية حملة إعلانية وتسويقية لهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تمهد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.ووفقاً للحملة الإعلانية فان آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على أي من المصانع الجاهزة سيكون في مطلع نوفمبر المقبل، وسيتم تقديم طلب واحد فقط لكل سجل تجاري أو بطاقة شخصية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني تابع لبنك قطر للتنمية، على أن يتم تسليم المنشآت الصناعية للفائزين بها في الأول من شهر أغسطس لعام 2016.وتشمل هذه المنشآت الصناعية 8 مصانع للمواد الكيميائية، 8 مصانع للمواد البلاستيكية، 8 مصانع للخشب، و8 مصانع للالكترونيات.وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ثم عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. وفي المرحلة الثالثة سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ان الهدف من مشاركة الجمعية في الملتقي الأول للمشاريع هو لتقديم كافة انواع الدعم القانوني لرواد الأعمال القطريين ، بما يتماشي مع رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي في دعم ريادة الاعمال في قطر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة واضاف سعادته ان الجمعية تقدم التوجيه والنصح والارشادات القانونية لرواد الاعمال القطريين واصحاب المشاريع المبتدئة ، كما سنقدم المشورة القانونية لكل من لديه اشكالات او استفسارات قانونية حول انشطته واعماله ، وتعريف المشاركين بالملتقي بالقوانين القطرية المطبقة في المجال التجاري وتاسيس الشركات ، مشيرا الي ان دولة قطر لديها قوانين خاصة بالشركات وبالتجارة و بالمعاملات التجارية الالكترونية و بالحماية الملكية الفكرية ، كما صدر الاسبوع الماضي قانون خاص بالمحلات التجارية ، وكل هذه القوانين يحتاج المبتدئين في اعمالهم الاطلاع عليها سواءا عن طريق الاستفسار من المحامين او القانونيين الموجودين من وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض موظفي من البنوك ، مشددا علي ان الجمعية تدعم رواد الاعمال القطريين ومكاتبنا مفتوحة لتقديم النصح والارشاد القانوني لهم باي وسيلة يحتاجونها ، حيث سيتم تعريف رواد الاعمال واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لهم وما عليهم من الناحية القانونية من جانبه قال المحامي جذنان محمد الهاجري قاضي بالمحكمة الابتدائية سابقا ، ان مشاركة جمعية المحامين في الملتقي هي لدعم رواد ورائدات الاعمال القطريين من الناحية القانونية ، مشيرا الي ان تواجد الجمعية هو لنشر الوعي القانوني لدي المبتدئين باعمالهم ، مشيرا الي ان الجانب القانوني مهم لكل صاحب عمل ، لمعرفة ماله وما عليه وتعريفهم علي جميع المتطلبات القانونية حتي يكونو علي دراية كاملة بالجوانب القانونية لجميع اعمالهم

أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، انه تم إطلاق إستراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، مشيراً الى ان البنك يعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع الهام والحييوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين. عبد العزيز آل خليفةواضاف الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم وحضره الي جانبه السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال، والسيد ابراهيم عبد العزيز المناعي مدير التدريب والتطوير ان بنك قطر للتنمية حدد ثلاث معضلات رئيسية يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين، يقوم البنك من خلال إستراتيجيته الجديدة على حلها، مشيراً إلى ان المعضلة الاولي هي الوصول الى التدريب والمعلومات حيث يواجه قطاع المشروعات الصغيرة في دولة قطر معضلة الوصول للتدريب والمعلومات السوقية، التي تمكنه من بدء مشاريعه بثقة تامة، وتلك المعلومات التي يستطيع من خلالها الدخول في مشاريع تتميز بالقدرة على التنفيذ حيث يفتقد هذا القطاع الى آليات تدريبية متخصصة لدعم رواد الأعمال في الحصول على المعرفة والتدريب الكافي لبدء أعمالهم، لذلك فان بنك قطر للتنمية يعمل على تصميم برامج متخصصة لحل هذه المعضلة".اما الاشكالية الاخري التي تواجه هذا القطاع ويقوم البنك بحلها في الوصول الي التمويل ، والذي يمثل هو الاخر احدي المعضلات التي يعاني منها القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في قطر، وقد صمم البنك برامجه مثل برنامج التمويل المباشر وبرنامج الضمين لحل تلك الاشكالية ومع ذلك مازال هناك مجال كبير للتطوير ومازلنا نفتقد الي عنصر المشاركة في الاستثمار الراسمالي.إطلاق صندوق متكاملويقوم بنك قطر للتنمية الان بوضع خطة تنفيذية لاطلاق صندوق متكامل براسمال 365 مليون ريال لدعم ريادي الاعمال والدخول بشراكات معهم لتحقيق مشاريعهم، اما المعضلة الثالثة التي يواجهها هذا القطاع فهي الوصول إلى المشاريع والمناقصات المحلية والعالمية، مشيرا الى انه فيما يخص المناقصات العالمية والنفاذ إليها، يقوم البنك من خلال ذراعه وكالة "تصدير" بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادي الاعمال للوصول إلى هذه الأسواق العالمية وتوفيرالمعلومات والدراسات الكافية لهم، وقد سجل هذا البرنامج نجاحا متواصلا من خلال نفاذ نحو 150 شركة صغيرة ومتوسطة للاسواق الخارجية، كما استطاعت الحصول على عقود مع مشترين عالميين تجاوزت نحو 250 مليون ريال خلال 2014.وقال الرئيس التنفيذي ان البنك استطاع منذو بداية 2015 وحتي الان مساعدة نحو 70 شركة صغيرة و متوسطة لرواد أعمال قطريين في شكل دراسات جدوى و خطط أعمال لمشاريعهم، كما يعكف البنك حالياً على اعداد 60 دراسة جدوى إضافية لرواد الأعمال.200 مبادرة جديدةو قال آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الإستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال و زيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية هو نافذة واحدة لخدمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و رواد الاعمال القطريين ، ويعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص خاصة كانت او عامة ، مشيرا الي ان البنك أطلق خلال عام 2014 مبادرات مثل حاضنة قطر للأعمال و مركز بداية، بالتعاون مع شركاء مثل دار الإنماء الاجتماعي و مؤسسة "صلتك" بهدف إيصال تلك الخدمات الى مستحقيها. آل خليفة: دول عديدة تتطلع للاستفادة من تجربة قطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. 150 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية صدرت منتجاتها للاسواق الخارجية.. نعمل على حل مشاكل التدريب والتمويل والوصول للمناقصات المحلية والعالمية لرواد الاعمال وشدد آل خليفة على ان بنك قطر للتنمية يعتبر تجربة إقليمية متميزة حيث هناك بلدان إقليمية ودول مجاورة تعتبر بنك التنمية مثال يحتذي به و هناك وفود كثيرة تأتي للبنك لدراسة التجربة القطرية في دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة و التي تعد تجربة متميزة من خلال الخدمات المالية و الاستشارية تحت نافذة واحدة".4 خدمات إستشارية لرواد الأعمالمن جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الاعمال،ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج إستشارة، يقوم بتوفير اربع خدمات استشارية لرواد الاعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق ، وعقود ، وعيادة.واضاف الكبيسي ان خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى ان دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الاعمال نفسه، مشيراً الي انه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا ان جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى ان البنك يقوم بتقديم دعم 70% من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على اعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الاعمال.وبخصوص خدمة تقيق اوضح الكبيسي ان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الاول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوى والضرائب ، موضحا ان هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، والذي يقوم بمسك دفاتر الحسابات لرائد الاعمال، الذي ليست لديه القدرة المالية لتوفير محاسب ذو كفاءة عالية، ويدفع البنك مانسبته 70% من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عام، مضيفا "بنهاية العام يوفر البنك خدمة التدقيق المالي والضرائب، وذلك للتأكد من ان الشركة قائمة على اسس صحيحة، ومدى ربحية الشركة". وتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة "، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة، مضيفا.." هذه المكاتب تقدم الخدمات بناءا على طلب العميل، منها وضع العقود الخاصة بالتوظيف، والدخول في مفاوضات او استشارات قانونية مع اطراف اخرى، بالاضافة الى تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها".وبحصوص الخدمة الرابعة من خدمات " استشارة " وهي خدمة " عيادة" ، أوضح الكبيسي ان الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر ، لافتا الي انه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشار متخصص، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلا عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى ان البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية اخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.رفع قدرات ومهارات رواد الأعمالاما السيد ابراهيم عبدالعزيز المناعي، مدير التدريب والتطوير، فقد شدد علي ان بنك قطر للتنمية يقدم الدعم المتكامل والمتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، لافتا الى قيام البنك بتقديم الدعم والحلول التي من شأنها ان تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الاعمال ، مشيرا الي اهمية البرامج التدريبية التي ينظمها البنك في استقرار هذه الشركات، وبناء جيل مبتكر وقوي من رواد الاعمال، بالاضافة الي حرصنا الدائم على تسليح رائد الاعمال القطري، بجميع المعلومات والخبرات المطلوبة التي تساهم في نجاحه نعمل مع البورصة والغرفة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج.. ننسق مع مختلف الجهات بالدولة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ المشروعات.. إطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم طلب قروض الاسكان عن طريق الهاتف الجوال لافتا الي انه يتم تقديم برامج متخصصة في ادارة الاعمال والمشاريع والتدقيق المالي، ومؤخرا قمنا بدعم مجموعة من رواد الاعمال، في برنامج " خطوة" بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، مؤكدا على حرص البنك على تقديم الدعم والوصول لجميع الفئات في المجتمع القطري، كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، ليكون رائد اعمال متميز.وقال انه في العام السابق قام البنك بتقديم الدعم لحوالي 200 رائد اعمال، عبر 120 ساعة تدريبية، وهي نقطة محورية في نجاح رائدي الاعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على التزام البنك بتقديم افضل الخدمات والممارسات على المستوى الداخلي والخارجي."الضمين" و"تصدير"وفي رده علي سؤال عن الاستراتيجية الجديدة للبنك ودورها في تطوير الدعم لرواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الرئيس التنفيذي ان إستراتيجية بنك قطر للتنمية السابقة 2010 / 2015 ركزت على إيجاد حلول مالية عن طريق إطلاق برنامج الضمين ووكالة تصدير، حيث حصدا جوائز عالمية ، لافتا الى ان محفظة كل منهما وصلت الى نصف مليار ريال ، مشيرا الي انه بعد عملية دمج شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك يتم التركيز على حل المشكلات الثلاث الرئيسية التي حددناها وهي موضوع التدريب ومعلومات السوق وموضوع التمويل واشكالية الوصوصل للمناقصات المحلية والعالمية ، وذلك لرفع مساهمة رواد الأعمال في خطط تنويع الاقتصاد بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشددا علي ان البنك يعمل على حل مشكلة التمويل من خلال زيادة الإقراض و التفعيل بصورة اكبر لبرنامج الضمين أو من خلال توفير التمويل الرأسمالي عن طريق الصندوق الذي يخطط البنك لاطلاقه ، لافتا الي عقد ورشات عمل متتالية مع غرفة قطر و الجهات المختصة و ذلك لتوفير حلول مالية تتواءم مع احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة ورواد الاعمال من خلال الاستراتيجية الجديدة للبنك خلال السنوات الخمس القادمة تجارب ناجحةواشارآل خليفة الي وجود منظومة متكاملة للبنك من خلال التنسيق مع وزارة المالية و الجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة و المتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، مشيرا الى التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر و هيئة السياحة و شركة الريل، مؤكدا على ان البنك يعمل على ان يصاحب رائد العمل منذ بداية الفكرة الى غاية نجاح مشروعه .دعم قوي لرواد الاعمالوفي رده علي سؤال عن رأس مال البنك بعد الدمج ، والصندوق الذي سيطلقه، اوضح الرئيس التنفيذي انه بعد عملية الدمج بين شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، قام البنك - بدعم من الحكومة- برفع رأس المال من 10 مليارات ريال الى 12 مليار ريال، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، اما فيما يتعلق بالصندوق الاستثماري الذي سيطلقه البنك براس مال 365 مليون ريال سوف يطلق من راس مال البنك نظرا لكونه اول صندوق استثماري لدعم ريادي الاعمال ، يقوم بنك قطر للتنمية بالتشاور مع كافة الجهات العاملة في الدولة بوضع اليات واضحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالية استثمارية مباشرة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الي الان لايوجد شريك للدخول في راس مال الصندوق ، الا ان استراتيجية بنك قطر للتنمية منفتحة للمشاركة مع اية جهة عامة او خاصة بهدف دعم هذا النوع من المشاريع. الكبيسي: البنك يتحمل 70% من تكاليف برنامج استشارة لتوفير خدمات حيوية لرواد الأعمال.. المناعي: البرامج التدريبية للبنك تساعد في رفع قدرات ومهارات رواد الأعمال الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والسياحةوبخصوص دعم البنك لقطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وقطاع السياحة، اوضح آل خليفة ان دور بنك قطر للتنمية هو تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وبالتالي فان جهود البنك منصبة في دعم هذه القطاعات ، والمتابع للبنك يجد انه خلال الفترة الماضية حرص علي تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات ، فمثلا في قطاع الثروة الحيوانية اطلقنا منتج مخصص لدعم العزب وصغار المستثمرين عن طريق توفير تمويل مباشر لهم لشراء الاناث المنتجة، وبنك قطر للتنمية يوفر التمويل المباشر لدعم المزارع ، وهذا الدعم يتم بالتنسيق مع وزارة البيئة والموافقة علي الحصول على التمويل في هذا المجال تعتبر فورية ولايوجد تاخير في وصول التمويل لهذه المشاريع ، اما الثروة السمكية فيعتبر بنك قطر للتنمية اكبر ممول لها في قطر، 60 % من قوارب الصيد الموجودة حاليا في قطر حاصلة على قروض من بنك قطر للتنمية ونحن فخورون بتنسيقنا مع وزارة البيئة جمعية الصيادين القطريين في هذا المجال راحة المواطن القطريوبخصوص قروض الاسكان ، قال الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يدير محفظة قروض الاسكان عن طريق توفير التمويل والخدمات اللازمة لدعم المواطن القطري لبناء مسكنه ، مشيرا الي ان التمويل متوفر والبنك يقوم حاليا باقامة دورات تدريبية للمواطنين القطريين في كيفية بناء منازلهم وكيفية اختيار الشركة الاستشارية ، وكيفية اختيار المقاول ، حيث قمنا منذو اسبوعين باطلاق خدمة "اسألنا" ، وهي خدمة تمكن المواطن من السؤال عن المقاول عن طريق بنك قطر للتنمية ، حيث نقوم بتزويده بمعلومات عن المقاول وكفاءته ، كما ان البنك بصدد اطلاق خدمة الكترونية لتوفير كافة احتياجات تقديم الطلب عن طريق الهاتف الجوال خلال الفترة القادمة ، وبالتالي فاننا في بنك قطر للتنمية حريصون على راحة المواطن القطري وكيفية وصوله لكافة الخدمات باسهل الطرق. وأكد آل خليفة أن البنك لا ينظر فقط إلى أهداف عام 2014 حيث توجد أهداف كبرى فيستطيع رائد الأعمال الجديد الحصول على دعم في دراسات الجدوى بنسبة 70% وهي اكبر نسبة الدعم الموجودة عالميا، علاوة على دعم في خدمات العقود القانية بنسبة 70% ، كما يدعم الشركات المتعثرة من خلال توفير خبراء و تحمل تكاليف بنسبة 70% و نفس الشيء بالنسبة للتدقيق، مؤكدا أن البنك يوفر نحو 85% من تمويل حجم المشروع بالنسبة لرواد الأعمال القطريين. وبخصوص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للادراج ببورصة قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية يعمل حاليا مع بورصة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لمساعدة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للادراج في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويعمل الان فريق متخصص من البنك والبورصة والغرفة لدعم هذه المشاريع وتاهيلها للدخول في البورصة. آل خليفة والكبيسي والمناعي خلال المؤتمر الصحفيالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوفي رده علي سؤال عن مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاعمال انه لا يوجد حتى الان تعريفا شاملا للمشروعات الصغيرة المتوسطة، موضحا انه من المبادرات التي يتم العمل عليها هو وضع تعريف قياسي واضح للمشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكداً انه تم وضع اللبنة الاساسية في هذا التعريف ونحن في المراحل النهائية للانتهاء منه... مضيفا "انه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة كالبنوك ووزارة المالية وغرفة قطر، جاري التنفيذ على وضع اللمسات النهائية للانتهاء من ذلك".واضاف انه مع عدم وجود تعريف معتمد حتى الآن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا القول بأن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي للدولة في حدود 15%.وحول المشروعات المتناهية الصغيرة ومدى دعم بنك قطر للتنمية لها قال الكبيسي انه بعد عملية الدمج، وتوجيهات الحكومة الرشيدة، ليكون البنك هو النافذة الواحدة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، فانه من هذا المنطلق نحن ملزمين بتقديم الدعم لجميع القطاعات بما فيها المشروعات المتناهية الصغر".واضاف نحن ايضا لا نعمل وحدنا ، فلدينا شراكات متعددة مع عدة جهات في الدولة، موضحا انه في قطاع الشركات او المشروعات المتناهية الصغيرة، لدينا شراكات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن دار الانماء الاجتماعي، وغيرهما