أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم /الجمعة/، أنه جمد أصولا روسية بنحو 32 مليار دولار أمريكي (29,5 مليار يورو)، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الأصول المجمدة تشمل سفنا ومروحيات وعقارات بقيمة تقارب 6,7 مليارات يورو إضافة إلى حظر تعاملات مالية، مشيرة إلى أن تقييم الأصول والموجودات المجمدة لا يزال جاريا. وطلبت بروكسل من الدول الأعضاء تقاسم المعلومات بهذا الصدد وأفادت المفوضية أن أكثر من نصف الدول الأعضاء أبلغت حتى الآن حصيلة تدابيرها. وحث السيد ديدييه يرندرز المفوض الأوروبي لشؤون القضاء بإلحاح جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبيق العقوبات، والأعضاء الذين لم يفعلوا ذلك بعد على رفع تقرير إلى المفوضية بدون إبطاء، مؤكدا بحسب البيان أن إقرار عقوبات لا يكفي، من المهم أيضا تنفيذها ومتابعة تقدمنا. كما صادق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم الجمعة على مجموعة خامسة من العقوبات في حق موسكو تتضمن فرض حظر على الفحم الروسي وإغلاق المرافئ الأوروبية أمام السفن الروسية. وأوضح أن حزمة العقوبات تتضمن حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الصلبة الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا وحظر إتاحة الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن المسجلة تحت علم روسيا وحظرا على شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنها تشمل كذلك حظر تصدير وقود الطائرات وبعض السلع الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر الكمومية (أجهزة الكمبيوتر الحديثة التي تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم) والبرمجيات إلى روسيا بالإضافة إلى حظر استيراد منتجات مثل الخشب والأسمنت والأسمدة والمأكولات البحرية منها. ولفت إلى أن الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل الشركات التي لعبت منتجاتها أو تقنيتها دورا في غزو أوكرانيا والطبقة الأوليغارشية ورجال أعمال رئيسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الكرملين بالإضافة إلى حظر كامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية كبرى تمثل 23 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي.

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، أن تكون قواتها أقدمت على قصف محطة قطارات كراماتورساك الواقعة شرق الأراضي الأوكرانية. وأكدت الوزارة ، في بيان لها، أن قواتها لم تقصف أي أهداف اليوم في كراماتورساك، مشيرة إلى أن الصاروخ المستخدم في قصف محطة قطارات كراماتورساك تستخدمه أوكرانيا فقط. وأوضحت أن كل التصريحات التي أدلت بها السلطات في أوكرانيا حول استهداف روسيا لمحطة القطارات في مدينة كراماتورساك، هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق. وتابع البيان، في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام نيران في مدينة كراماتورساك ولم يتم التخطيط لها.. نؤكد بشكل خاص أن صواريخ /توشكا يو/ التكتيكية، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود العيان، لا تستخدم إلا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق اليوم /الجمعة/، إن روسيا قصفت محطة قطار مدينة كراماتورساك، بصواريخ ما أسفر عن مقتل 30 مدنيا على الأقل. وأوضح زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تيليغرام، إن روسيا استهدفت بصواريخ توشكا يو محطة القطار بينما كان آلاف المدنيين ينتظرون الإجلاء. كما ذكرت السكك الحديدية الأوكرانية، في بيان، أن صاروخين سقطا على محطة قطار كراماتورساك التابعة لمنطقة دونيتسك، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 مصاب من المدنيين، خلال انتظارهم في محطة القطار من أجل إجلائهم إلى مناطق أخرى.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الجمعة/، إن روسيا قصفت محطة قطار مدينة كراماتورساك، بصواريخ ما أسفر عن مقتل 30 مدنيا على الأقل. وأوضح زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تيليغرام، إن روسيا استهدفت بصواريخ توشكا يو محطة القطار بينما كان آلاف المدنيين ينتظرون الإجلاء. وأضاف أن الروس لا يتخلون عن طرقهم التقليدية، فهم لا يمتلكون القوة والشجاعة لمواجهتنا مباشرة في الحرب، لذلك يستهدفون المدنيين. من جانبها، قالت السكك الحديدية الأوكرانية، في بيان، إن صاروخين سقطا على محطة قطار كراماتورساك التابعة لمنطقة دونيتسك. وأوضح البيان أنه وفقًا للمعلومات الأولية، أسفر القصف عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 مصاب من المدنيين، خلال انتظارهم في محطة القطار من أجل إجلائهم إلى مناطق أخرى. بدوره أعلن السيد بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك الواقعة شرقي أوكرانيا ، مقتل العشرات جراء هجوم صاروخي على محطة كراماتورساك للسكك الحديدية. وقال حاكم دونيتسك، في تصريح له، إن الشرطة ورجال الإنقاذ أفادوا بأن عشرات الأشخاص قتلوا أو أصيبوا بعد أن ضربت صواريخ المحطة. وأوضح كيريلينكو، أن آلاف المدنيين كانوا في المحطة عندما تعرضت للهجوم حيث كانوا يحاولون الإجلاء عن المنطقة إلى مناطق أخرى أكثر أمنا في أوكرانيا. وتقع كراماتورساك في الجزء الذي يشهد معارك من منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وهو الجزء الذي تسيطر عليه كييف. ويطالب انفصاليون موالون لروسيا بالسيادة على المنطقة الإدارية بأكملها. ويحاول سكان المدينة مغادرتها خوفا من التعرض للهجوم.

أعلنت اليابان، اليوم، أنها ستطرد ثمانية مسؤولين روس من ضمنهم دبلوماسيين، لتنضم إلى عدد من الدول الغربية التي اتخذت خطوة مشابهة خلال الأيام الماضية. وأوضحت السيدة هيكاريكو أونو المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، أن السفير الروسي ليس ضمن من تعتزم طردهم، وأنها ستطرد مسؤولين من مكتب الممثل التجاري الروسي. وأضافت أن السيد تاكيو موري نائب وزير الخارجية أبلغ السفير الروسي لدى طوكيو بالقرار، معربا عن إدانة بلاده بشدة لـمقتل المدنيين، وأنه يشكل انتهاك خطر للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب. وفي سياق متصل، أعلن السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في مؤتمر صحفي اليوم، فرض عقوبات إضافية على موسكو، من بينها حظر الاستثمارات في روسيا، وتوريد الفحم، مضيفا: سنؤمن بدائل، وسنقلل اعتمادنا على الطاقة الروسية من خلال الخفض التدريجي للواردات. يُشار إلى أنه على الرغم من تراجع حدة التصعيد الذي تشنه القوات الروسية ضد أوكرانيا منذ الـ 24 من فبراير الماضي، ودخول البلدين في جولات تفاوضية سواء بالعاصمة البيلاروسية مينسك أو بمدينة إسطنبول التركية للبحث عن توافقات تنهي ما دمرته آلة الحرب، إلا أن الحرب الدبلوماسية بين روسيا والعواصم الغربية الداعمة لكييف لم تتوقف، بل اشتدت ضراوتها خلال الأيام الماضية. وطردت الدول الغربية العشرات من الدبلوماسيين الروس، وتوعد السيد دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن أن موسكو سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من قبل تلك الدول. وكانت تقارير صحفية غربية أفادت نهاية الأسبوع الماضي بالعثور على عشرات الجثث من المدنيين الأوكرانيين بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة /بوتشا/، الواقعة قرب العاصمة /كييف/، حيث أثار الموضوع ردود فعل غربية منددة، فيما نفت روسيا الموضوع بشكل كامل، واتهمت أوكرانيا بتزوير الحقائق وفبركة الصور والفيديوهات التي تظهر صور المدنيين القتلى.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم إن كييف عرضت على موسكو مسودة اتفاق سلام تحتوي على عناصر /غير مقبولة/، وأن روسيا ستواصل المحادثات رغم ذلك وستضغط لتحقيق مطالبها. وذكر لافروف أن أوكرانيا قدمت مسودة اتفاق سلام إلى روسيا أمس /الأربعاء/ لكنها انحرفت عن المقترحات التي اتفق عليها الجانبان في اجتماع إسطنبول. وأضاف: اسمحوا لي أن أذكركم أنه في وثيقة إسطنبول، كتب الأوكرانيون بوضوح أن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا لا تنطبق على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.. وفي المسودة هذا البند مفقود. وقال لافروف من جديد يلقي عدم القدرة على الاتفاق الضوء على نوايا كييف الحقيقية وموقفها المتمثل في تعطيل بل وتقويض المحادثات بالابتعاد عن التفاهمات التي تم التوصل إليها. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن لافروف القول إن أوكرنيا أصبحت تقترح إجراء مشاورات بشأن وضع القرم ودونباس في اجتماع بين رئيسي البلدين، واصفا المقترح بأنه غير مقبول. وأضاف: على الرغم من كل الاستفزازات، فإن الوفد الروسي سيواصل عملية التفاوض ويضغط من أجل مسودة اتفاق خاصة بنا تحدد بشكل واضح وكامل مواقفنا ومتطلباتنا المبدئية والرئيسية. واتهم لافروف الولايات المتحدة وحلفاءها بالضغط على أوكرانيا لمواصلة القتال. ودعت أوكرانيا موسكو إلى خفض عدوانيتها في المفاوضات بعد اتهام روسيا لها اليوم بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال محادثاتهما أواخر مارس في اسطنبول. وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي والمشارك في الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا، على تويتر إذا أرادت موسكو أن تظهر أنها مستعدة للحوار، فعليها خفض مستوى عدوانيتها. وكان الكرملين قال في وقت سابق إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لا تتقدم بالسرعة المطلوبة، واتهم الغرب بمحاولة عرقلة المفاوضات من خلال التركيز على مزاعم جرائم الحرب، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

كشفت مجموعة /شل/ العملاقة في مجال الطاقة اليوم، أنها ستتكبد أضرارا بقيمة خمسة مليارات دولار (4,6 مليارات يورو) جراء انسحابها من روسيا، ردا على حربها ضد أوكرانيا. وأفادت الشركة العالمية في بيان أن القصور الناجم عن خفض قيمة الأصول والغرامات الإضافية المرتبطة بالأنشطة الروسية يتوقع أن يبلغ ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري. وأكدت الشركة أنها ستواصل الالتزام بعقود شراء الوقود من روسيا التي تم التوقيع عليها قبل اندلاع الحرب الأوكرانية. وحذرت /شل/ من أن أسواق النفط العالمية ما تزال في وضع متذبذب بعدما سجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا الشهر الماضي على خلفية النزاع. وكانت مجموعة شل قد أعلنت في أواخر فبراير الماضي أنها ستبيع أسهمها في جميع المشاريع المشتركة مع مجموعة /غازبروم/ الروسية الحكومية ردا على الحرب ضد أوكرانيا. وأفادت المجموعة حينها بأن قيمة هذه المشاريع تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار. وكانت مجموعة واسعة من الشركات العالمية قد أوقفت أنشطتها التجارية في روسيا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين ببدء الهجوم العسكري ضد أوكرانيا في 24 فبراير.

أكد السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي اليوم، على الحاجة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا للمساعدة على التوصل لحل دبلوماسي. ونقلت وكالة أنباء /الأناضول/ عن أكار قوله عقب إجرائه محادثات مع وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود (بلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا) عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث التطورات في أوكرانيا، إنه تم التأكيد على الحاجة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا للمساعدة على التوصل لحل دبلوماسي، وضرورة إجلاء المدنيين بشكل آمن وسريع. وأشار إلى أنه تم بحث التدابير من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات بسبب تفاقم الوضع الإنساني في أوكرانيا، ومنع تفاقم الأزمة في المنطقة بشكل أكبر. كما لفت إلى أنه جرى التأكيد مجددا على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على السلام والهدوء والاستقرار في البحر الأسود بما في ذلك مكافحة الألغام. وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

سجلت مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات الخفيفة في روسيا انخفاضا في شهر مارس الماضي بنسبة 62.9 بالمائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي . ووفقا لبيان صادرة عن رابطة الأعمال الأوروبية ، أن شهر مارس شهد انخفاضا بنسبة 62.9 بالمائة في مبيعات السيارات الجديدة، أو بـ 93 ألف و547 سيارة، مقارنة بشهر مارس 2021،بمبيعات بلغت 55 ألف و129 سيارة. وخلال الربع الأول بأكمله من هذا العام ، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في روسيا ، بنسبة 28.4 بالمائة، لتصل إلى 277.3 ألف. ويعود ذلك إلى حالة سوق السيارات الروسي بشكل خاص والعالمي بشكل عام، على خلفية الحرب التي شنتها روسيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي ضد أوكرانيا. يذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا ، في محاولة للضغط على موسكو لوقف هذه الحرب . وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس /الأربعاء/ بأن موسكو تعمل على إعداد رد على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية المنتظرة ضد روسيا. حيث صرح السيد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، بالطبع، سنتخذ إجراءات انتقامية، وسنطور تدابير مناسبة لحماية مصالحنا المشروعة في المجالات الاقتصادية وغيرها. وكانت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الحزمة الخامسة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا الاتحادية. ووفقا لما قالته دير لاين فإنه من المتوقع فرض حظر على واردات الفحم من روسيا التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو سنويا، وكذلك حظر كامل على المعاملات مع أربعة بنوك روسية رئيسية، بما في ذلك بنك في تي بي، ثاني أكبر بنك روسي. كذلك أعلنت عن حظر دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على شاحنات النقل الروسية والبيلاروسية من دخول دول الاتحاد الأوروبي.

كشف وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن حوالي 75 جنديا روسيا يتلقون العلاج الطبي في بيلاروسيا بعد تعرضهم للإشعاع أثناء سيطرتهم المؤقتة على محطة /تشيرنوبيل/ للطاقة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى محاولات روسيا منذ بدء التصعيد المسلح إلى السيطرة على نظام الطاقة الأوكراني. وأضاف جالوشينكو، في تصريحات له اليوم، أن القوات الروسية عانت على ما يبدو من الإشعاع بعد الحفر حول أراضي المحطة لعمل سواتر، موضحا أن القوات الروسية تأثرت بشدة، وهي في وضع صعب للغاية، والآن (تتلقى العلاج) في العيادات في بيلاروسيا. وقال: لا أستطيع أن أتخيل أنه يمكنك أن تأمر شخصا ما بالبحث في مناطق ملوثة بمستوى عال من الإشعاع مع وجود لافتات تقول: لا تأتوا. لا تبقوا بالقرب. مضيفا: إنهم جنود، ويتبعون الأوامر فقط. يشار إلى أن وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إنرغواتوم أعلنت مؤخرا انسحاب القوات الروسية من موقع /تشيرنوبل/ النووي. وفي اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، سيطرت روسيا على /تشيرنوبل/، التي شهدت في 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

أعلنت روسيا، اليوم، أنها سددت قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعملتها المحلية /الروبل/، وذلك للمرة الأولى. وذكرت وزارة المالية الروسية، في بيان، أنها سددت بـ/الروبل/ قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعدما رفض مصرف أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية.. مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام موسكو بالوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من العقوبات الغربية، لتتجنب بذلك التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وأشار البيان إلى أنه تم سداد مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار لمقرضين أجانب بالعملة الروسية، مضيفا أن روسيا لأول مرة سددت سندات يوروبوند (دولية) /روسيا - 2022/ و/روسيا-2042/ لحامليها الأجانب بالروبل بعد أن رفض بنك أجنبي تنفيذ أوامر بالعملة الأجنبية. وأوضحت الوزارة أن عملية السداد تمت أمس الأول /الإثنين/. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا، شملت تجميد احتياطيات دولية لموسكو بقيمة 300 مليار دولار.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إنه يتوقع أن تفرض الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية ما أسماه الإبادة التي ارتكبتها القوات الروسية في مدينة /بوتشا/ الأوكرانية. وأضاف جونسون، في تصريحات تلفزيونية، أن ما تم الكشف عنه في مدينة /بوتشا/ يرقى إلى الإبادة الجماعية على حد وصفه، وأنه لا شك لدي في أن المجتمع الدولي، وبريطانيا في مقدمته، سيتحرك مرة أخرى بشكل جماعي لفرض مزيد من العقوبات على بوتين. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لخفض اعتماده على الغاز الروسي، واصفا تلك الخطوات بـالوثبات الكبيرة. وتعهدت الحكومة البريطانية، الشهر الماضي، بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، فيما قرر الاتحاد الأوروبي خفض وارداته من الغاز الروسي بنحو الثلثين. من جهة أخرى، طالب السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض)، الحكومة بفرض عقوبات أشد قسوة على موسكو بعد الكشف عن الصور المروعة والفظيعة للقتلى من المدنيين في /بوتشا/. وقال إن على المجتمع الدولي أن يكون واضحا ويدرك أن هذه جرائم حرب سينتهي الأمر بالقبض على مرتكبيها. وكانت تقارير صحفية غربية أفادت نهاية الأسبوع الماضي بالعثور على عشرات الجثث من المدنيين الأوكرانيين بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة /بوتشا/، الواقعة قرب العاصمة /كييف/. وأثار الموضوع ردود فعل غربية منددة، فيما نفت روسيا الموضوع بشكل كامل، واتهمت أوكرانيا بتزوير الحقائق وفبركة الصور والفيديوهات التي تظهر صور المدنيين القتلى. وتتواصل، للأسبوع السادس على التوالي، الحرب في أوكرانيا، رغم الضغوط التي تمارسها عدة دول غربية على موسكو لوقف إطلاق النار، ورغم العقوبات الاقتصادية والمالية الصارمة المفروضة على روسيا.

تواجه أم روسية تهمة القتل من الدرجة الأولى في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد أن أقدمت على خنق طفلها الصغير وحاولت إغراق آخر في المياه لأنها كانت تخشى تعرضهما للإيذاء جراء الحرب على أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام أمريكية، مثلت ناتاليا هيتشكوك (41 عاما) المولودة في روسيا وتعيش في ويسكونسن أمام محكمة في مقاطعة شيبويغان، أمس الثلاثاء، واعترفت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها وطالبت الصفح من زوجها. وتشير الشكوى الجنائية الموجهة ضد الأم القاتلة إلى أنها في الأسابيع الأخيرة، قبل ارتكاب الجريمة يوم 30 مارس الماضي، كانت تتابع تقارير إخبارية عن الحرب في أوكرانيا وتدريجيا أصبحت خارج نطاق السيطرة بينما كانت تتابع تلك الأحداث. وكانت تنتابها موجات غضب، وكان هذا الغضب يتأجج أكثر مع إفراطها في شرب الفودكا، وفق شهادة زوجها. وتفيد الشكوى بأنها شعرت بالإحباط لعدم قدرتها على الذهاب إلى روسيا لرؤية والدتها التي تعيش هناك، وكانت تخشى من أن يأتي الناس من مدينة أكبر للاعتداء عليهم بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي ليلة الـ30 من مارس، بدأت فصول المشهد المرعب، حيث حاولات أولا إغراق ابنها البالغ من العمر 11 عاما في الحمام قبل أن تتجه نحو ابنها الآخر. أوليفر البالغ 8 سنوات. ويقول الأب إن ابنه أيقظه من نومه ليبلغه بأن أوليفر قد مات في غرفة النوم بعد أن شاهده مستلقيا على الأرض بينما كانت الأم جالسة على السرير وفي يدها سكين كبير. ووفق محطة TMJ4 المحلية، حمل الأب جثة ابنه وتوجه إلى غرفة المعيشة ووضعه على الأريكة محاولا إنعاش قلبه ثم اتصل بخدمة الطوارئ 911. في ذلك الوقت، كانت الأم تتجول في الشقة حاملة السكين وهي في حال ذهول. وبعد وصول الشرطة، كان الطفل لم يفارق الحياة بعد، وتم نقله سريعا إلى المستشفى ثم توفي هناك بعد يومين. وقالت الأم للمحققين إنها لم تكن تنام الليل لأنها كانت مقتنعة بأن الحكومة الروسية ستأخذ الطفلين وتعتدي عليهم لذلك فإن من الأفضل لهما ألا يكونا على قيد الحياة. واعتقدت أن أويفر لن يتمكن من الدفاع عن نفسه إذا تعرض للإيذاء، لذلك قررت قتله بدلا من مشاهدته وهو يتعرض للإيذاء، فوضعت كلتا يديها حول عنقه وضغطت بأقصى ما تستطيع حتى توقف عن التنفس وفق الشكوى. ولم تبد الأم ندما قويا على فعلتها، فغداة الواقعة المؤلمة عندما أبلغتها الشرطة بوفاة نجلها، قالت: حسنا، أعتقد أنني أنجزت ما خططت لفعله ثم بكت بهدوء وفي أول ظهور لها أمام المحكمة، تحدثت هيتشكوك مباشرة إلى زوجها لتطلب منه الصفح، وقالت أنا آسفة جدا. لا أعرف ماذا حدث. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمحاكمتها يوم السابع من أبريل.

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا /الخميس/، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبحسب السيدة بولينا كوبياك الناطقة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن عملية التصويت جاءت بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن إجراء التصويت سيتم عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي. الجدير بالذكر أنه يمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها. وقالت السيدة ليندا غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الأول /الإثنين/ إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق أنشطة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بـقتل عشرات المدنيين في مدينة /بوتشا/ الأوكرانية.

تصاعدت الحرب الدبلوماسية بين روسيا والعواصم الغربية الداعمة لكييف، واشتدت ضراوتها خلال اليومين الماضيين، مع اعلان الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الغربية طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، على الرغم من تراجع حدة التصعيد الذي تشنه القوات الروسية ضد أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ودخول البلدين في جولات تفاوضية سواء بالعاصمة البيلاروسية مينسك أو بمدينة إسطنبول التركية للبحث عن توافقات تنهي ما دمرته آلة الحرب. وكشفت الخارجية الفرنسية، أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مبررة هذه الخطوة بأن الدبلوماسيين الروس الذين شملهم الطرد صدرت منهم أفعال تتعارض مع المصالح الأمنية للبلاد. وبالتزامن مع قرارات الطرد الفرنسية، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية بدورها، عن قرار مماثل يقضي بطرد 30 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، لافتة إلى أن المعنيين بهذا القرار تعلقت بهم شبهات تجسس. ولم تقف الدنمارك بدورها بعيدة عن هذا التصعيد الغربي بحق أفراد من البعثات الدبلوماسية الروسية، بل حذت حذو مواقف دول غرب القارة، فقد أعلن السيد يبي كوفود، وزير الخارجية، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السياسة الخارجية، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا، بعد أن وجهت لهم تهما بالانخراط في أنشطة تخريبية معادية. وقال كوفود، في هذا الصدد، إن هذه خطوة تاريخية نتخذها هنا من الجانب الدنماركي، ونقوم بذلك أيضا مع العديد من الدول الأوروبية لأننا نريد حماية أمننا، في وقت توعدت فيه وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد دبلوماسييها من روما. من جانبه، أعلن السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، أن بلاده ستطرد حوالي 25 من الدبلوماسيين الروس وموظفي سفارة روسيا من مدريد على خلفية جرائم حرب ينسب ارتكابها للجيش الروسي في أوكرانيا، قائلا عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قررنا طرد الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية في إسبانيا حيث يمثلون تهديدا لمصالح وأمن بلادنا، دون أن يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات. ولا يمكن فصل موجة طرد الدبلوماسيين الروس من عديد العواصم الأوروبية عن اجراءات مماثلة نفذتها عواصم من دول البلطيق خلال الأيام الأخيرة، مثلما أعلنت السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، بالأمس، أن بلادها قررت طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد سلطات كييف، مشددة على أن هؤلاء الموظفين، الذين يصل عددهم إلى 40 دبلوماسيا، يشكلون تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا. وكانت السيدة صوفي ويلمز وزيرة الخارجية البلجيكية، قد أعلنت هي الأخرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ منذ أيام، أن بروكسل تعتزم طرد 21 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في قيامهم بأعمال معادية. وتوضح بعض المؤشرات والقرائن والافادات أن عمليات الطرد التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الروس، تأتي بالتنسيق التام بينها، على خلفية ما يجري في أوكرانيا، إذ سبق لهولندا وبلجيكا وإيرلندا وجمهورية التشيك أن أعلنت في 29 مارس الماضي عن طردها لـ43 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بسبب الأمر ذاته. جدير بالذكر أن عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من عواصم الدول الأوروبية لم تقتصر على الدبلوماسيين الروس فقط، بل سبق أن أعلن الادعاء العام الألماني اتهامه لعالم روسي بشبهة ضلوعه في أعمال تجسس على برنامج الفضاء الأوروبي أريان لحساب بلاده. وفي الوقت الذي تواجه فيه روسيا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة وتحديات عسكرية ميدانية تفرضها المقاومة الأوكرانية بدعم أوروبي وأمريكي، لا تملك موسكو غير الرد على المواجهة الدبلوماسية التي تستهدف موظفيها، حيث ذكرت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل مناسب على طرد 30 من دبلوماسييها من إيطاليا. بدوره، ذكر السيد يمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن، بالأمس، أن موسكو سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية. وتعتبر سياسة الطرد عرفا دبلوماسيا قديما في السياسة الدولية، كما تعد هذه الخطوة أحد أقوى أشكال الإدانة الدبلوماسية التي يمكن للدولة أن تتخذها، إما لتسجيل موقف سياسي معين، وإما للتعبير عن غضبها تجاه أشخاص أو دول أخرى تصرفت تصرفات غير مقبولة، حسب وصف الدولة المستضيفة. وتمثل اتفاقية فيينا المرجعية القانونية للتعامل بين الدول، حيث تشمل المعاهدة أحكاما هامة، أبرزها أنه يجوز للدولة المضيفة، في أي وقت ولأي سبب، إعلان عضو معين من الموظفين القنصليين شخصا غير مرغوب فيه، وأنه على الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر هذا الشخص حصانته الدبلوماسية. *عقوبات أوروبية وكانت أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حزمة خامسة من العقوبات التي سيتم فرضها على روسيا، جراء تدخلها العسكري في أوكرانيا. وأفادت فون دير لاين، في تصريح صحفي، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا على استيراد الفحم من روسيا بما تصل قيمته إلى 4 مليارات يورو سنويا. وقالت إن حظرا سيتم فرضه على التعامل مع 4 مصارف روسية مهمة، من بينها VTB وهو رابع أكبر بنك في البلاد. وأشارت أن البنوك الأربعة تمثل 23 بالمئة من حصة سوق القطاع المصرفي الروسي، ما سيزيد من إضعاف النظام المالي الروسي. وذكرت أن الحزمة ستتضمن حظرا على وصول السفن التي تملكها وتشغلها روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أنهم سيفرضون حظرا إضافيا على التصدير بقيمة 10 مليارات يورو، يستهدف القاعدة التكنولوجية الروسية. كما بيّنت أنه سيتم فرض حظر استيراد بقيمة 5.5 مليارات يورو لخفض تدفق الأموال لروسيا والأوليغارشيين. *مجلس الامن ومن نيويورك، دعت واشنطن إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، على خلفية جرائمها في أوكرانيا. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية. وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد،​​​​​​​ في كلمتها خلال الجلسة: عدت الليلة قبل الماضية من رحلة إلى مولدوفا ورومانيا، وبقدر ما تؤلمني القصص التي سمعتها هناك من اللاجئين الأوكرانيين، هناك قصص لن نسمعها أبدًا: قصص الأشخاص الذين رأيناهم في تلك الصور من بوتشا. وأردفت: رأينا جميعا الصور المروعة. جثث هامدة ملقاة في الشوارع تم إعدامها على ما يبدو بإجراءات موجزة، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وتابعت: أود أن أذكر هذا المجلس أنه بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، قامت الولايات المتحدة بتقييم مفاده أن أفراد القوات الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا. وزادت: بالنظر إلى الكم الهائل من الأدلة، لا ينبغي أن يكون لروسيا موقع في مجلس حقوق الإنسان.. هذه الهيئة التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان. وأكدت السفيرة الأمريكية أنه من الخطورة أن تستغل روسيا عضويتها في مجلس حقوق الإنسان كمنصة للدعاية للإيحاء بأن لديها اهتمامًا مشروعًا بحقوق الإنسان. وأكملت: ها هي رسالتي لكم جميعًا: حان الوقت الآن لمطابقة كلماتنا بالأفعال. إن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان هو أمر يمكننا القيام به بشكل جماعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. *اشادة بالوساطة التركية من جهة أخرى، أشادت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، امس، بتركيا لاستضافتها محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وحذرت من أن إطالة أمد الحرب ستضعف المؤسسات العالمية المكرسة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول أوكرانيا ومناقشة الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، بحسب مراسل الأناضول. ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما خلف أزمة إنسانية وردود فعل دولية غاضبة. وقالت ديكارلو، الثلاثاء، إن الحرب تدمر أوكرانيا الآن وتهدد مستقبلها أيضا.. وأضرت بالبنية الأمنية لأوروبا. وحذرت من أنه كلما طال أمد الحرب زاد خطر إضعافها للمؤسسات والآليات العالمية المكرسة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكدت أن الحالة الأمنية في أوكرانيا تدهورت بشكل خطير، منذ أن قدمت لكم آخر إحاطة لهذا المجلس في 17 مارس (آذار) الماضي. وأوضحت أن حالة الرعب تعمقت نهاية الأسبوع الماضي مع ظهور صور مروعة لقتلى مدنيين، بعضهم مقيد الأيدي وممددون في شوارع مدينة بوتشا قرب (العاصمة) كييف. وأضافت أن هذه البلدة كانت تحت سيطرة القوات الروسية، وعثر على جثث عديدة في مقبرة جماعية بالمنطقة نفسها. وتابعت: هناك تقارير لمنظمات غير حكومية ووسائل إعلام أفادت بعمليات إعدام بإجراءات موجزة بحق مدنيين واغتصاب ونهب في (مدن) تشيرنيهيف وخاركيف وكييف. وقالت المسؤولة الأممية: بعيدا عن المعارك، استمرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب، ومنها عقد محادثات مباشرة بين الممثلين الأوكرانيين والروسيين. وأردفت: ونحن نثني على حكومة تركيا لاستضافتها هذه المناقشات للمساعدة في إحلال السلام. وشددت على أهمية حماية وتأمين جميع المواقع النووية في أوكرانيا بشكل كامل، وأن تتجنب العمليات العسكرية هذه المواقع. وأعربت ديكارلو عن القلق الشديد إزاء الاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان. وأفادت بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت مزاعم موثوقة بأن القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة 24 مرة على الأقل. وتابعت: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للأشخاص الذين رفعوا أصواتهم ضد الغزو الروسي. ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع من تم احتجازهم تعسفيا، وبينهم الصحفيون والمسؤولون المحليون ونشطاء المجتمع المدني. وأعربت كذلك عن القلق بشأن مقاطع الفيديو المزعجة التي تصور إساءة معاملة أسرى الحرب من الجانبين.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ، أن الوضع في سوق الغذاء العالمي تدهور مؤخرا بسبب ما اسماه أخطاء الغرب، وفرض العقوبات. وقال بوتين ،في اجتماع بشأن مجمع الصناعات الزراعية، كما تعلمون، أصبح الوضع في سوق الغذاء العالمي أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين ..أدت الأخطاء في السياسات الاقتصادية والغذائية والمتعلقة بالطاقة في البلدان المتقدمة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية حول العالم منذ عامين، وازداد الوضع سوءا في الأسابيع الأخيرة. وأشار إلى أنه على الرغم من الحد الأدنى من المخزونات الغذائية في العالم، فإنه يتم فرض عقوبات جديدة. وأضاف الرئيس الروسي أنه تم حظر عمل المؤسسات والخدمات اللوجستية لتسليم الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، كما أن إنتاج الأسمدة في الغرب يتراجع بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهو أيضا نتيجة لأنشطة الغرب. وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

قالت قناة بي إن سبورتس عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الروسي لكرة القدم سحب استئنافه ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن استبعاد المنتخب الأول من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي 18 مارس الماضي أيدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قرار إبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ على خليفة أزمتها مع أوكرانيا والحرب الدائرة بين البلدين منذ 24 فبراير الماضي. ورفضت المحكمة طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم إصدار حكم مؤقت عاجل لتجميد الحظر في تصفيات كأس العالم. وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب الروسي نظيره البولندي في 24 مارس الماضي في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر. وتقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم باعتراض لدى كاس على قراري الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باستبعاد روسيا من كل مسابقات الاتحادين على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.

على الرغم من تراجع حدة التصعيد الذي تشنه القوات الروسية ضد أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ودخول البلدين في جولات تفاوضية سواء بالعاصمة البيلاروسية مينسك أو بمدينة إسطنبول التركية للبحث عن توافقات تنهي ما دمرته آلة الحرب، إلا أن الحرب الدبلوماسية بين روسيا والعواصم الغربية الداعمة لكييف، لم تتوقف، بل اشتدت ضراوتها خلال اليومين الماضيين. فقد كشفت الخارجية الفرنسية، اليوم، أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مبررة هذه الخطوة بأن الدبلوماسيين الروس الذين شملهم الطرد صدرت منهم أفعال تتعارض مع المصالح الأمنية للبلاد. وبالتزامن مع قرارات الطرد الفرنسية، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية بدورها ،اليوم، عن قرار مماثل يقضي بطرد 30 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، لافتة إلى أن المعنيين بهذا القرار تعلقت بهم شبهات تجسس. ولم تقف الدنمارك بدورها بعيدة عن هذا التصعيد الغربي بحق أفراد من البعثات الدبلوماسية الروسية، بل حذت حذو مواقف دول غرب القارة، فقد أعلن السيد يبي كوفود، وزير الخارجية، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السياسة الخارجية، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا، بعد أن وجهت لهم تهما بالانخراط في أنشطة تخريبية معادية. وقال كوفود، في هذا الصدد، إن هذه خطوة تاريخية نتخذها هنا من الجانب الدنماركي، ونقوم بذلك أيضا مع العديد من الدول الأوروبية لأننا نريد حماية أمننا، في وقت توعدت فيه وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد دبلوماسييها من روما. من جانبه، أعلن السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، اليوم، أن بلاده ستطرد حوالي 25 من الدبلوماسيين الروس وموظفي سفارة روسيا من مدريد على خلفية جرائم حرب ينسب ارتكابها للجيش الروسي في أوكرانيا، قائلا عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قررنا طرد الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية في إسبانيا حيث يمثلون تهديدا لمصالح وأمن بلادنا، دون أن يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات. ولا يمكن فصل موجة طرد الدبلوماسيين الروس من عديد العواصم الأوروبية عن اجراءات مماثلة نفذتها عواصم من دول البلطيق خلال الأيام الأخيرة، مثلما أعلنت السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، بالأمس، أن بلادها قررت طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد سلطات كييف، مشددة على أن هؤلاء الموظفين، الذين يصل عددهم إلى 40 دبلوماسيا، يشكلون تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا. وكانت السيدة صوفي ويلمز وزيرة الخارجية البلجيكية، قد أعلنت هي الأخرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ منذ أيام، أن بروكسل تعتزم طرد 21 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في قيامهم بأعمال معادية. وتوضح بعض المؤشرات والقرائن والافادات أن عمليات الطرد التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الروس، تأتي بالتنسيق التام بينها، على خلفية ما يجري في أوكرانيا، إذ سبق لهولندا وبلجيكا وإيرلندا وجمهورية التشيك أن أعلنت في 29 مارس الماضي عن طردها لـ43 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بسبب الأمر ذاته. جدير بالذكر أن عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من عواصم الدول الأوروبية لم تقتصر على الدبلوماسيين الروس فقط، بل سبق أن أعلن الادعاء العام الألماني اتهامه لعالم روسي بشبهة ضلوعه في أعمال تجسس على برنامج الفضاء الأوروبي أريان لحساب بلاده. وفي الوقت الذي تواجه فيه روسيا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة وتحديات عسكرية ميدانية تفرضها المقاومة الأوكرانية بدعم أوروبي وأمريكي، لا تملك موسكو غير الرد على المواجهة الدبلوماسية التي تستهدف موظفيها، حيث ذكرت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل مناسب على طرد 30 من دبلوماسييها من إيطاليا. بدوره، ذكر السيد يمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن، بالأمس، أن موسكو سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية. وتعتبر سياسة الطرد عرفا دبلوماسيا قديما في السياسة الدولية، كما تعد هذه الخطوة أحد أقوى أشكال الإدانة الدبلوماسية التي يمكن للدولة أن تتخذها، إما لتسجيل موقف سياسي معين، وإما للتعبير عن غضبها تجاه أشخاص أو دول أخرى تصرفت تصرفات غير مقبولة، حسب وصف الدولة المستضيفة. وتمثل اتفاقية فيينا المرجعية القانونية للتعامل بين الدول، حيث تشمل المعاهدة أحكاما هامة، أبرزها أنه يجوز للدولة المضيفة، في أي وقت ولأي سبب، إعلان عضو معين من الموظفين القنصليين شخصا غير مرغوب فيه، وأنه على الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر هذا الشخص حصانته الدبلوماسية.

أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على 18 مسؤولا من روسيا وبيلاروسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الكندية في بيان نشره /راديو كندا الدولي /اليوم، أن العقوبات المقبلة ستستهدف تسعة مسؤولين روس وتسعة مسؤولين من بيلاروسيا.. مضيفة بأن هؤلاء سهلوا وأتاحوا انتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها، ومتعاونون بشكل وثيق مع النظامين الروسي والبيلاروسي. ومن جهتها، دعت السيدة ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية مجموعة الدول السبع بفرض المزيد من العقوبات.. موضحة علينا أن نضمن عزل روسيا اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا. وكانت كندا قد فرضت في 25 من فبراير الماضي عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته السيد سيرغي لافروف، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو ضد أوكرانيا. ولا تزال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تثير ردود فعل غاضبة من قبل عدد كبير من الدول الغربية، صاحبتها عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على /موسكو/. وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

أثارت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية وتُظهر جثثا متناثرة في شوارع بلدة بوتشا (شمال غربي كييف)، ردود افعال واسعة، حيث نددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الغربية بمجزرة بلدة بوتشا، فيما نفت موسكو تورط قواتها في ارتكاب اي مجزرة في البلدة، قائلة ان جنودها غادروا بوتشا في الثلاثين من مارس وان المدنيين كانوا أحرارا في التنقل بأنحاء البلدة أو الخروج منها عندما كانت خاضعة للسيطرة الروسية. من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت ما وصفته بجرائم حرب على ما يبدو ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا. وأصدرت المنظمة الحقوقية بيانا قالت فيه إنها وجدت عدة حالات لارتكاب قوات الجيش الروسي انتهاكات لقوانين الحرب في المناطق التي تسيطر عليها روسيا مثل تشيرنيهيف وخاركيف وكييف. جاء هذا البيان، الذي نُشر في وارسو، بعد يوم واحد من العثور على جثث قتلى مدنيين ملقاة في شوارع بلدة بوتشا الأوكرانية بعد ثلاثة أيام من انسحاب الجيش الروسي في أعقاب احتلال دام شهرا للمنطقة الواقعة قرب كييف. وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت صورا قالت إنها من بلدة بوتشا (شمال غربي كييف) تُظهر جثثا متناثرة في الشوارع، متهمة القوات الروسية التي كانت تسيطر على البلدة بتنفيذ إعدامات بين السكان. وشبهت الوزارة الوضع في بوتشا بما جرى في سربرنيتسا البوسنية التي قتل فيها الآلاف في منتصف التسعينيات. وأظهرت صور حجم الدمار الذي شهدته بوتشا التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها مؤخرا. وكان رئيس بلدية بوتشا أناتولي فيدوروك قال إن 300 من السكان قتلوا خلال الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من شهر. وعُثر امس على 57 جثة في مقبرة جماعية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني. كما أظهرت صور حجم الدمار الذي شهده مطار أنتونوف (قرب كييف) والذي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليه أيضا. ودعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال شركاء بلاده لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، بعد أن أظهرت جرائمها وجهها الحقيقي، على حد قوله. ونفت وزارة الدفاع الروسية تعرض المدنيين في مدينة بوتشا لأي اعتداء عندما كانت المدينة تحت سيطرة القوات الروسية. ووصفت وزارة الدفاع الروسية كل الصور والتسجيلات المصورة التي نشرتها أوكرانيا لمزاعم جرائم اقترفتها القوات الروسية بحق المدنيين في بوتشا، بأنها عمل استفزازي، واستعراض جديد من قبل السلطات الأوكرانية. وأوضحت الدفاع الروسية أن المناطق الجنوبية في بوتشا تعرضت في وقت سابق، لإطلاق نار كثيف من قبل القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن كل القوات الروسية خرجت بشكل كامل من من مدينة بوتشا في الثلاثين من شهر مارس الماضي. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، إلى بوتشا في بيانها الذي قالت فيه إنها أجرت مقابلات مع عشرة أفراد، منهم شهود وضحايا وسكان، سواء بصفة شخصية أو عبر الهاتف، وإن منهم من خافوا من الكشف عن أسمائهم بالكامل. وقال هيو وليامسون مدير منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش الحالات التي وثقناها تصل إلى مستوى لا يوصف من القسوة والعنف المتعمدين ضد المدنيين الأوكرانيين. وأضاف يجب التحقيق في حالات الاغتصاب والقتل وأعمال العنف الأخرى بحق المحتجزين لدى القوات الروسية باعتبارها جرائم حرب. وذكر تقرير المنظمة أن الجنود متورطون أيضا في نهب ممتلكات المدنيين، بما في ذلك الطعام والملابس. ومن ارتكبوا هذه الانتهاكات مسؤولون عن جرائم الحرب. ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من أدلة هيومن رايتس ووتش. مزيد من العقوبات وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اتهم القوات الروسية بتعمد ارتكاب مذبحة في بوتشا، وفق تعبيره. وقال - في تغريدة - إن ما جرى في بوتشا يهدف إلى القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. وطالب كوليبا مجموعة دول السبع بحظر المواد البترولية الروسية، وإغلاق جميع الموانئ أمام سفن روسيا وبضائعها، وفصل بنوكها عن نظام سويفت. وكان نائب وزير الدفاع الأوكراني أعلن أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منطقة كييف كاملة. ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا قالت إنها لآليات عسكرية روسية مدمرة على إحدى ضفتي نهر إربين، في ضواحي كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تواصل استعادة مناطق كانت تحت سيطرة الجيش الروسي في ضواحي كييف ومدينة تشيرنيهيف. وأضاف زيلينسكي - في كلمة مسجلة - أن جيش بلاده يواصل المقاومة، ويوجه ضربات للجيش الروسي، على حد تعبيره. سياسيا، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن صدمته ازاء مشاهد القتل والفظاعات التي ارتكبها الجيش الروسي في المناطق التي استعادتها السلطات الأوكرانية. وقال ميشال إن الاتحاد سيساعد المنظمات الحقوقية وأوكرانيا في جمع الأدلة اللازمة لتقديمها للمحاكم الدولية، مضيفا أن الاتحاد سيقدم مزيدا من الدعم لأوكرانيا، وسيفرض مزيدا من العقوبات على روسيا. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول الاتحاد مصدومة مما يرد من أنباء عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن الاتحاد سيساعد في توثيق جرائم الحرب. محاكمة المسؤولين وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن المشاهد الواردة من بوتشا لا تطاق، وإن عنف بوتين المتفشي لا يعرف حدودا، حسب تعبيرها. واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصور التي لا تُحتمل من مدينة بوتشا، مشددا على ضرورة أن تُحاسب السلطات الروسية على جرائم قتل المدنيين. وكتب ماكرون على تويتر في الشوارع، قُتل مئات المدنيين بجُبن. كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه يدين بشدة ما وصفها بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية. وأشار لودريان تحديدا إلى بلدة بوتشا، قائلا - في بيان - إن مثل هذه الانتهاكات من شأنها أن تشكل جرائم حرب، وإن فرنسا ستعمل مع السلطات الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عنها. كما أبدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين صدمة بلادها لسماع روايات عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، ودعت موسكو إلى تحمل مسؤولية تصرفات قواتها. ودعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى التحقيق في ما وصفتها بالهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء خلال ما سمته الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، بوصفها جرائم حرب. وقالت إنه مع إجبار القوات الروسية على التراجع، تتزايد الأدلة على ارتكاب أعمال مروعة من قبل القوات الغازية في مدن مثل إربين وبوتشا. وأكدت تروس أنه لن يُسمح لروسيا بالتستر على تورطها في هذه الفظائع، وفق تعبيرها، وإن المملكة المتحدة ستضمن كشف حقيقة تصرفاتها. وأوضحت أن لندن ستدعم بشكل كامل أي تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية. وشددت على أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي تزويد أوكرانيا بالدعم الإنساني والعسكري الذي تحتاجه، مع زيادة العقوبات لقطع التمويل عن آلة بوتين الحربية، وفق قولها.

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الأحد)، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، قوله إن بلاده ستصدّر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول. وقال دميتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، إنه يود أن يوضح «بعض النقاط البسيطة ولكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روسيا» في ضوء العقوبات المفروضة. أضاف ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي سنقوم فقط بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا... لحسن الحظ لدينا الكثير منهم وهم ليسوا في أوروبا أو أمريكا الشمالية على الإطلاق وروسيا بالفعل مورد رئيسي للقمح لأفريقيا والشرق الأوسط، ويعد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المنافسين الرئيسيين لها في تجارة القمح. وأكد ميدفيديف أن الأولوية في الإمدادات الغذائية ستكون للسوق المحلية والتحكم في الأسعار المحلية. وتستخدم روسيا حصص تصدير الحبوب والضرائب منذ عام 2021 في محاولة لاحتواء ارتفاع تضخم أسعار الغذاء المحلية. وقال ميدفيديف إن الإمدادات الزراعية «للأصدقاء» ستكون بالروبل وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها. ويمكن أن تختلف عملة الدفع بالفعل في كل عقد لتصدير الحبوب وفقا لاحتياجات المشترين والبائعين. وتأتي تصريحات ميدفيديف بعد مطالبة موسكو مؤخرا المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.