حصلت شركة مجموعة الخليج التكافلي على تصنيف ائتماني هو BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية من شركة ستاندرد آند بورز.وقال السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح – الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي بأن وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" قد قامت بمنح تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيفها للقوة المالية من الدرجة BBB لمجموعة الخليج التكافلي القطرية مع نظرة مستقبلية إيجابية.وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الإئتماني إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرنا إثر التحسن الكبير الذي طرأ على الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2015 مما عزز الوضع التنافسي للمجموعة بسبب التغييرات التنظيمية التي ساعدت على استخدام الموارد بشكل أفضل، وأدى إلى خفض كبير في العجز المتراكم لصندوق حملة البوالص إضافة إلى المستوى القوي جداً لكفاية رأس المال لدى مجموعة الخليج التكافلي ستواصل تخطي درجة AAA بالاستناد إلى النموذج الخاص بنا خلال العامين المقبلين. ونتوقع أن يدعم ذلك الاحتفاظ بالأرباح والدعم من المساهمين، كما نتوقع بأن تقوم مجموعة الخليج التكافلي بإجراء تحسين تدريجي لوضع المخاطر لديها من خلال تبني إدارة أكثر صرامة لمحفظة الأصول والخصوم.وأعربت مجموعة الخليج التكافلي عن شكرها واعتزازها لعملائها ومساهميها على ثقتهم بها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في حصولنا على هذا التصنيف، وسوف تستمر الشركة بإذن الله في بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ومجتمعها حفاظاً على ثقتهم الغالية.

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن الحكومات السيادية والبنوك في منطقة الخليج، ستواجه نقصاً في المصادر المتاحة لدعم خطط إنجاز مشاريع البنية التحتية، خلال السنوات القادمة، لاسيما إذا شهدت أسعار النفط مزيداً من الانخفاض أو استمر انخفاضها لفترة أطول. وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70٪ للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 30 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها. وفي تقرير وزعته في دبي، توقعت الوكالة، أن يصل حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومات السيادية لدول الخليج خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى 480 مليار دولار، سيذهب ما بين نحو 60% - 70% منها لإنجاز مشاريع البنية التحتية. وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي 49% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر اقتصادياً عليها على الرغم مما تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة. وبحسب تقرير الوكالة، بعنوان "دول الخليج قد تحتاج للبحث عن طرق مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية"، قد تلجأ الحكومات الخليجية إما إلى المزيد من الاقتراض المباشر، أو من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومات، أو إلى حلول مالية مبتكرة أكثر مثل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وكان محللون قالوا لوكالة الأناضول الأسبوع الماضي، إن الاستثمار في البنى التحتية، سيعطي دول الخليج دافعاً قوياً لتنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط، لكن هذه الدول بحاجة إلى طرق غير تقليدية للتنفيذ". وقال كريم ناصيف، المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز، "لهذا السبب وغيره نتوقع بأن تبدأ دول الخليج في البحث عن بدائل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع فقط، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2016-2019 - يمكن أن يصل إلى 330 مليار دولار. وأضاف "ناصيف" في التقرير، إن "نحو 50 مليار دولار من أصل 330 ملياراً، التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع ستكون مخصصة تحديداً لمشاريع البنية التحتية (بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالمواصلات)". ووفقاً للتقرير، تعمل الحكومات السيادية الخليجية على خفض الإنفاق في مجالات ترى أنها بالإمكان تحملها، أو في ما نعتبره إنفاقاً غير ضروري على البنية التحتية. وتوقع "صندوق النقد الدولي" في وقت سابق، نمو العجز المالي في دول الخليج 13%، محذراً من خسارة تريليون دولار خلال الخمسة أعوام القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد.

قلصت الأسهم الأمريكية، خسائرها وختمت جلسة متقلبة على انخفاض طفيف، اليوم الثلاثاء، حيث أبطلت موجة صعود في أواخر المعاملات لشركات المواد والرعاية الصحية أثر تراجع كبير جديد في أسعار النفط. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.97 نقطة أو 0.05% ليسجل 1852.47 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 14.99 نقطة أو 0.35% إلى 4268.76 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 9.32 نقطة بما يعادل 0.06% ليصل إلى 16017.73 نقطة.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف مع ارتفاع أسهم شركات المواد الخام بدعم صعود أسعار السلع الأولية وكانت المكاسب محدودة بسبب بيانات مخيبة للآمال لشركات لتجارة التجزئة والقلق قبيل تقرير شهري بشأن الوظائف يصدر غدا الجمعة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 79.92 نقطة أو 0.49 % إلى 16416.58 نقطة. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.92 نقطة أو 0.15 % إلى 1915.45 نقطة. وارتفع ناسداك المجمع 5.32 نقطة أو 0.12 % إلى 4509.56 نقطة.

أغلقت الأسهم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بعد إعلان إكسون موبيل عن توقعات مخيبة للآمال بشأن الإنفاق وتجدد الهبوط الحاد لأسعار النفط. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.35 نقطة تعادل 1.87% إلى 1903.03 نقطة. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 295.64 نقطة توازي 1.80% ليغلق عند 16153.54 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع 103.42 نقطة أو 2.24% لينهي اليوم عند 4516.95 نقطة.

أغلقت الأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، على تغيرات محدودة، وسجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا طفيفا في ختام جلسة متقلبة، بعد موجة البيع الحادة التي شهداها في الآونة الأخيرة. وأثر انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والطاقة، وحالة الحذر التي سبقت موسم الإعلان عن نتائج الأعمال، سلبا على السوق. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 52.12 نقطة توازي 0.32% ليغلق عند 16398.57 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.64 نقطة تعادل 0.09% ليصل إلى 1923.67 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 5.64 نقطة أو 0.12% لينهي اليوم عند 4637.99 نقطة.

أغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 الأمريكيان تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف في جلسة متقلبة. وتماسكا المؤشران بعدما استهلا العام الجديد بأداء ضعيف لكن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 9.72 نقطة تعادل 0.06% ليغلق عند 17158.66 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.05 نقطة توازي 0.2% إلى 2016.71 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 11.66 نقطة أو 0.24% لينهي اليوم عند 4891.43 نقطة.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت أن وكالة "ستاندرد آند بورز" قد منحت شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين تصنيفاً ائتمانياً من الفئة "A-" (مع توقعات باستمرار التصنيف). تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف يأخذ في الحسبان سجل أداء الشركة والفرص والتحديات التي واجهتها خلال فترة تحولها إلى شركة تأمين تجارية في سوق التأمين المفتوحة. وباعتبارها إحدى أكبر شركات التأمين القطرية، فقد استندت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني لشركة الكوت إلى ما يلي: قدرة الشركة وخبرتها في إدارة المخاطر بما يؤهلها للمحافظة على مركزها المتميز في سوق التأمين القطري النامية وسط توقعات بتوسعها خلال عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى القدرات المستقلة للشركة، وفي الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق المحلية وقوة إيراداتها المدعومة بقدر كبير من كفاية رأس المال وخدمات التأمين المربحة مع مستوى متوسط من المخاطر. ويعكس أيضاً التصنيف الائتماني الذي منحته وكالة "ستاندرد آند بورز" الهيكل المقبول لمخاطر أعمال الشركة في سوق التأمين القطرية، حيث تشير الوكالة في توقعاتها إلى أن الشركة قادرة على أن تحافظ عليه خلال تقدمها نحو التحول إلى السوق المفتوحة عام 2016.

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر وذلك من إيجابية إلى مستقرة، فيما أبقت التصنيف الحالي للدولة عند B-، مؤكده أن النظرة المستقبيلة المستقرة لمصر تعكس أن مصر ستظل مستقرة سياسيا إلى حد بعيد وأن اقتصادها سيواصل النمو تدريجيا. وقالت الوكالة العالمية أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، فيما توقعت أن تواصل مصر الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2016، لكن بوتيرة متراجعة، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ ما بين 10% إلى 15% خلال العقد الماضي. وأضاف التقرير، الذي نشرته الوكالة في دبي، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، لا يزال يتمتع بالزخم، لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيراً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى، إلى حد ما، للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها. وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، محمد دمق، "حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدماً ملحوظاً، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم تريليوني دولار أمريكي. وتابع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، أنه من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار أمريكي، خلال العقد القادم، مضيفاً أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو".

سجلت مؤشرات معظم البورصات العالمية ارتفاعا في تداولات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بورصات أمريكا وألمانيا وآسيا، فيما تراجع مؤشر فوتسي الإنجليزي وحيدا لكن بنحو محدود بلغ 0.11%. وارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم كبري الشركات، بنحو 1.4% ليغلق عند 17910.33 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز، الأوسع نطاقا، بنحو 0.95% إلى 2099.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.85% إلى 5147.12 نقطة. وفي أوروبا، صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.27% من 10850.14 نقطة ليغلق عند 10988.03 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.77% من 4897.66 نقطة إلى 4984.15 نقطة. وفي آسيا، ربح مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى ما نسبته 0.96% ليغلق مستقرًا عند 19265.6 نقطة، وقفز مؤشر هانج سينج الصيني بنحو 1% إلى 22867.33 نقطة.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم السبت، على ارتفاع، حيث أنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 74.22 نقطة، أو 0.43%، ليصل إلى 17215 نقطة. وأضاف مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الأوسع نطاقا، 9.25 نقطة، أو 0.46%، ليصل إلى 2033.89 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 16.59 نقطة، أو 0.34%.

عوضت مكاسب أسهم المرافق تراجعا في قطاع الطاقة، اليوم الإثنين، لتغلق السوق الأمريكية على ارتفاع طفيف بينما استمر قلق المستثمرين بشأن نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث من العام. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 47.3 نقطة بما يعادل 0.28% ليصل إلى 17131.79 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.46 نقطة أو 0.12% ليسجل 2017.35 نقطة وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 8.17 نقطة أو 0.17% إلى 4838.64 نقطة.

صعدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية في ختام تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، مسجلة ارتفاعا ملحوظا. وقالت بيانات سوق الأوراق المالية الأمريكية، أن مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أنهى جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 304.06 نقطة، بنسبة 1.85%، ليصل إلى 16776.43 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35.61 نقطة، بنسبة 1.82%، ليصل إلى 1986.97 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار73.49 نقطة، بنسبة 1.56%، ليصل إلى 4781.26 نقطة.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار النفط سوف يساهم في التأثير على نمو البنوك الخليجية وجودة أصولها، ويمكن أن يتسبب في تراجع الأرباح على مدى عدة فصول قادمة. وقالت الوكالة في تقرير لها نشر، اليوم، أن البنوك الخليجية أظهرت نمواً جيداً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، نتيجة تراجع خسائر الإئتمان رغم استمرار الضغط الناتج عن انخفاض معدلات الفائدة. وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع نمو صافي الدخل للبنوك الخليجية إلي أقل من 10% خلال عام 2015 ومزيد من التباطؤ في عام 2016. وأكد التقرير أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت تراجع خسائر الإئتمان لدى البنوك الخليجية هي المحرك الرئيس في نمو الأرباح وصعود العائد على متوسط ​​الأصول.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف، اليوم الأربعاء، متأثرة بخسائر لقطاعي السلع الأولية والطاقة بعد أن تسببت بيانات ضعيفة لقطاع المصانع في الصين الولايات المتحدة في زيادة القلق بشان النمو. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 50.58 نقطة أو 0.31% إلي 16279.89 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.98 نقطة أو 0.20% ليغلق عند 1938.76 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 3.98 نقطة أو 0.08% إلي 4752.74 نقطة.

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية، اليوم الجمعة، بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير قرب الصفر فيما زاد المخاوف من التأثير المحتمل لضعف النمو الاقتصادي العالمي على أرباح الشركات الأمريكية. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 289.95 نقطة توازي 1.74% إلى 16384.79 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 32.12 نقطة تعادل 1.61% إلى 1958.08 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 66.72 نقطة أو 1.36% ليصل إلى 4827.23 نقطة، وخلال الأسبوع بأكمله خسر داو جونز 0.3% كما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% في حين ارتفع ناسداك المجمع 0.1%.

بعد خفض للتصنيف الائتماني لديون البرازيل السيادية إلى "عالية المخاطر" فإن الشيء الذي أصبح واضحا هو أن القادة السياسيين ليس لديهم الآن خيار يذكر سوى المضي قدما في إجراءات تقشف مؤلمة إذا كانوا يأملون باستعادة ثقة السوق. وفي مواجهة عجز متنام في الميزانية وأسوأ ركود في حوالي 3 عقود قال مسؤولون كبار اليوم الخميس إنهم سيضاعفون مساعيهم للتقشف بهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وموازنة المالية العامة التي اضطربت نتيجة حزمة من إجراءات التحفيز في الأعوام القليلة الماضية. وجردت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية البرازيل من تصنيفها الاستثماري الذي نالته بشق الأنفس في خطوة جاءت مبكرة عما توقعته الحكومة والمستثمرون. وسارعت الرئيسة ديلما روسيف، وهي يسارية دافعت طويلا عن جهودها للتحفيز وفشلت هذا العام في تحديد مسار واضح نحو انتعاش اقتصادي، إلى تغيير لهجتها. وفي مقابلة نشرتها صحيفة "فالور ايكونوميكو" المتخصصة في الشؤون المالية، اليوم الخميس، قالت روسيف، التي اقترحت مؤخرا ميزانية للعام 2016 تتضمن عجزا، إنها الآن ملتزمة بتحقيق فائض أساسي العام القادم. وبالإضافة إلى خفض الإنفاق قالت روسيف إن الحكومة ستسعي إلى زيادات في الضرائب لأنه "بصراحة يتعين علينا أن نزيد الإيرادات".

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن انخفاض أسعار النفط سيبدأ قريبا في التأثير سلبا على البنوك السعودية المرجح أن تشهد ارتفاعا في القروض المتعثرة بحلول نهاية العام. وخالفت البنوك في المملكة توقعات الكثير من المحللين حتى الآن بإعلانها عن نتائج جيدة بصورة عامة رغم نزول أسعار النفط نحو 60% منذ يونيو من العام الماضي. وذكرت الوكالة، اليوم الأربعاء، أن ظهور المشاكل المتعلقة بجودة الأصول عادة ما يستغرق بضعة فصول في الاقتصادات الأقل مرونة. وقال تيموسين إنجين، محلل البنوك لدى ستاندرد آند بورز: "خلال السنوات القليلة المنصرمة شهدنا استقرارا في جودة الأصول وكان هناك حديث عن تراجع خسائر الائتمان، لكن نعتقد الآن أنه حتى نهاية العام الحالي سنشهد ارتفاعا في خسائر الائتمان". وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض 1.2% في الربع الأول ارتفاعا من 1.1 في 2014 وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي". ويمثل هذا انخفاضا من الذروة البالغة 3.3% في منتصف 2010 حينما عاني القطاع المالي في المملكة من بعض تبعات الأزمة المالية العالمية. وقالت ستاندرد آند بورز، إن البيانات التاريخية تشير إلى وجود صلة واضحة بين القروض المتعثرة وأسعار النفط. وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه بعد تهاوي أسعار الخام إلى قرب 30 دولارا للبرميل في أواخر 2008 تضاعفت نسبة القروض المتعثرة إلى أكثر من المثلين في الشهور التالية. ومن المرجح أن تقوى هذه الصلة إذا بدأت الحكومة في خفض الإنفاق وتقليص الأموال التي تضخها في الاقتصاد كالمتوقع. ومع ذلك لا يشعر المحللون بقلق كبير على سلامة أوضاع القطاع المصرفي إذ تطلب الجهات التنظيمية من البنوك الحفاظ على نسب تغطية أعلى كثيرا من متطلبات اتفاقية بازل 3 وتلزم البنوك بتجنيب مخصصات للقروض تحسبا للتعثر في سدادها.

أنهت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، تعاملاتها مستقرة بعدما ألغى تراجع أسهم شركات الطاقة أثر تعافي أسهم شركات تجارة التجزئة التي جاءت أفضل من التوقعات. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.74 نقاط توازي 0.03% إلى 17408.25 نقطة. وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 2.66 نقطة تعادل 0.13% إلى 2083.39 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 10.83 نقطة أو 0.21% ليصل إلى 5033.56 نقطة.