اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الخرطوم اليوم ، مع سعادة الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حزب التحرير والعدالة القومي، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث تطورات عملية السلام في دارفور، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الذي سيعقد اليوم الاثنين. كما تم خلال الاجتماعين بحث سير تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. حضر الاجتماعين سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. ومن جهة أخرى، قال سعادة اللواء الركن سامي بخيت مبارك الجتال عضو لجنة وقف اطلاق بالسودان أنه يهدي تكريمه من فخامة الرئيس عمر البشير بوسام النيلين لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولدولة قطر. وقال في حديث لـ "الشرق" إن منحة وسام النيلين من الطبقة الاولي شرف لبلدي وللقوات المسلحة ومعبرا عن سعادته وافتخاره بهذا التكريم الكبير، وقدم شكره لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي لاهتمامه ودعمه المتواصل للقوات المسلحة القطرية، ولسعادة وزير الدولة لشئون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية وسعادة رئيس الاركان اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم وسعادة السفير القطري بالخرطوم سعادة راشد النعيمي علي الجهود التي يبذلها لتنمية وتطوير العلاقات القطرية السودانية . واشاد اللواء الركن سامي الجتال بالتطور الكبير الذي تشهده دوما العلاقات القطرية السودانية في المجالات المختلفة سياسيا اقتصاديا وفي المجال الاستثماري وهي علاقات راسخة ومتطورة، ونوه بالدور الذي تلعبه لجنة وقف اطلاق النار التابعة لليوناميد والجهد الكبير الذي تبذله كافة الجهات المعنية لوقف اطلاق النار في دارفور، مشيرا إلى أن الحركات المسلحة تحولت لاحزاب وتمت عملية الاستفتاء بنجاح وقطعت شوطا كبيرا في اتمام عملية السلام والمصالحات القبلية، حيث تنعم دارفور الان بالامن والاستقرار وهذا بفضل الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ اهداف وثيقة الدوحة لدعم سلام دارفوروتحقيق الامن والاستقرار . واضاف انه قام بزيارة دارفور عدة مرات وبالاخص الفاشر وساقوم بزيارات لباقي الولايات لحثهم علي رفع المعنويات والوقوف بجانبهم وقال ان دارفور تشهد الان استقراركبيرا في مختلف الولايات وشاهدت ذلك علي وجوه اهلها الذين يعبرون دوما عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر علي مابذلته ولاتزال في دعم الاستقرار والتنمية ونتمني ان يعم السلام الشامل في دارفور قريبا لينعم اهلها بالامن والاستقرار. وكان الرئيس عمر البشير قد قام بمنح سعادة اللواء الركن سامي بخيت مبارك الجتال عضو لجنة وقف اطلاق النار وسام النيلين من الطبقة الاولي وهو أعلي وسام تقديرا لجهوده في دعم سلام دارفور .

أشاد سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان بالعلاقات بين بلاده ودولة قطر ووصفها بالإستراتيجية والأخوية وعميقة الجذور. وقال حامد في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة زيارته الحالية للدوحة إن مباحثاته مع المسئولين القطريين تناولت مواضيع شتى من بينها القضايا السياسية وكيفية التنسيق المستمر بين الدوحة والخرطوم على المستويين الإقليمي والدولي بما يدفع العمل السياسي المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين . وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك كيفية الدفع بالعلاقات الإقتصادية بين قطر والسودان في إطار الإلتزام والإرادة السياسية للقيادة في البلدين ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان اللذين يوليان هذه العلاقة الاستراتيجية اهتماما خاصا . وتابع قائلا إن التركيز خلال المباحثات تم أولا على المجال السياسي ثم المجال الإقتصادي، يليه المجال الثقافي، مشيراً في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تشارك في الكثير من المجالات الثقافية في السودان منها مجال الآثار وتطويرها وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة بما يؤكد على التبادل والعمل الثقافي المشترك . وأوضح مساعد الرئيس السوداني أنه التقى مع المسئولين في غرفة تجارة وصناعة قطر حيث جرى التباحث حول جملة من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص القطري، تزامنا مع استثمارات القطاع العام القطري بالسودان في قطاعات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري وغيرها . وتوجه الدكتور حامد بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لدورها المتميز والناجح فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور، وقال بهذا الخصوص، إن مباحثاته في الدوحة تناولت في إطارها السياسي دور قطر المهم جدا في سلام دارفور والاستقرار في السودان عامة. وشدد في سياق ذي صلة، على أن الاستفتاء الذي سيجري في دارفور خلال الأيام القليلة القادمة هو استفتاء "إداري فقط" ، لتحديد وضع دارفور إما أن تكون إداريا إقليما واحدا أو في وضعها الحالي في صورة خمس ولايات، مؤكدا على أن الدوحة هي أساس السلام في دارفور . ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي رتبت لها وأنجزتها قطر هي وثيقة دولية، وقعت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات والاتحادات الدولية . ونوه مساعد الرئيس السودان بما تنفذه قطر من برامج تنموية في دارفور إضافة إلى جهدها المخلص في تحقيق السلام هناك، مبينا أن بعض هذه المشاريع التنموية تم تنفيذها وبعضها في طريقه للتنفيذ مثل بنك تنمية دارفور الذي تبنته مشكورة دولة قطر الشقيقة .وحول العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان ومناشدة الأمم المتحدة اعتبار مواطني الجنوب في الشمال لاجئين بدلا من أجانب، قال الدكتور إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان إن الخرطوم تسعى دائما إلى علاقة قوية وعلاقة حسن جوار مع جوبا باعتبارهما الأقرب لبعضهما البعض، لكنه نبه إن "الإخوة" في جنوب السودان قد تباطأوا في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي يمكنها أن تمهد إلى تعاون صادق واستقرار في علاقاتهما المستقبلية .وردا على سؤال بشأن مخرجات الحوار الوطني في السودان وما يفضي إليه من توافق على قضايا وتحديات البلاد، أوضح مساعد الرئيس السوادني أن هذا الحوار يسير الآن بصورة جيدة جدا، ويكسب كل يوم أحزابا وحركات جديدة، مشيرا إلى أنه من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الاتحاد الإفريقي، يمكن القول إن الحوار الوطني يمثل المكان والطريق الوحيد لحل قضايا السودان بإجماع أهل السودان .ولفت الدكتور إبراهيم محمود حامد، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الحوار الوطني السوداني في طريقه لإنتاج وثيقة وطنية تعتبر الأولى في تاريخ السودان منذ 60 عاما، لتكون هي الأساس للدستور القادم ولبناء الدولة السودانية الحديثة في المستقبل .ورأى أن المخرج لقضايا السودان ومشاكله يتم في وفاق واتحاد أهل السودان عبر هذا الحوار الوطني الذي قال إنه لا يستثني أحدا والذي يمهد لأمن واستقرار البلاد، داعيا كل السودانيين إلى الجلوس على طاولة الحوار كونه الطريق الأمثل والأفضل لحل قضايا بلادهم . من ناحية أخرى، وصف مساعد الرئيس السوداني مشاركة بلاده في التحالف العربي في اليمن بأنها "استراتيجية ومطلوبة"، مؤكدا على أن قضايا الأمن القومي لا تنفصل عن بعضها البعض، وقال إن هذه القضية في إي دولة عربية أو إسلامية تمثل جزءا من الأمن السوداني، واعتبر انضمام السودان لهذا التحالف خطوة موفقة لتوفير الاستقرار في المنطقة العربية .وحول الجديد في العلاقات السودانية الأمريكية، أشار مساعد الرئيس السوداني في حواره مع /قنا/ إلى وجود تطور واتصال مستمر بين المسئولين في البلدين، بجانب وعود من الإدارة الأمريكية للمضي قدما بهذه العلاقات .

تسلم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي القسط الأول من صندوق قطر للتنمية والبالغ 10 مليون دولار لتنفيذ مشاريع المسار السريع في ولايات دارفور الخمس والبالغ تكلفتها 177 مليون دولار حيث قامت دولة قطر بتغطية 50% من التكلفة الإجمالية للمشاريع ما يعادل 88,5 مليون دولار وسيتم التنفيذ في غضون 18 شهر بدأت في يناير 2016 بمشاركة 13 وكالة أممية في تنفيذها . وكشف مصدر لـ "الشرق " عن اجتماع موسع بحضور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى الخرطوم والجهات ذات الصلة السلطة الإقليمية وبرنامج الأمم المتحدة للاتفاق وإقرار الأنشطة التأسيسية قصيرة المدى الممولة بواسطة صندوق قطر للتنمية بتكلفة إجمالية 88,5 مليون دولار عبر ثلاثة المحور الأول الحوكمة والعدالة والمصالحة بهدف تعزيز المصالحات والتعايش لاستدامة السلام في دارفور وبرنامج الإدماج المجتمعي والاستقرار في دارفور. وسيركز المحور الثاني علي مشاريع إعادة الإعمار بهدف إعادة تأهيل وتشييد مناطق العبور والطرق الفرعية فضلا عن مشروعات تشييد المباني الإدارية والمساكن في مواقع العودة والمناطق الحضرية بجانب العمل علي زيادة الحصول علي الخدمات والاستخدام المستدام للمياه والصرف الصحي والصحة عامة مع تحسين الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتعزيز الحصول علي خدمات الطاقة الشمسية في دارفور والعمل علي ترقية وإعادة تأهيل المرافق الصحية القائمة والخدمات الصحية الأساسية في مواقع عودة النازحين وتعزيز العودة المستدامة وإعادة إدماج النازحين واللاجئين في دارفور وتفعيل برامج التعليم في مجال المهارات الحياتية وزيادة فرص الحصول علي العمل للشباب والأطفال خارج النظام المدرسي . وقال المصدر إن المحور الثالث يمثل مرحلة الانتعاش الاقتصادي ويتضمن برامج تمويل اصغر لصغار المنتجين وقطاع الشباب بالمناطق الريفية في ولايات دارفور وإنعاش مصادر سبل العيش للأسر الضعيفة من الرعاة والمزارعين .من جهتها، أشادت المنسق المقيم للشئون الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة بالسودان السيدة مارتا رويداس بالجهود التي ظلت تقوم بها دولة قطر منذ توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور في 2011من دعم وتمويل لمشاريع الإعمار والتنمية مؤكدة أن مرتكزات إستراتيجية تنمية دارفور تم وضعها وفق الألويات التي حددها أهل دارفور. وأشارت رويداس إلي التزام دولة قطر بكل مايليها من التزامات مالية الأمر الذي ساهم في تنفيذ مشروعات الاستقرار والتنمية لعودة النازحين لمناطقهم وقالت أن مشاريع المسار السريع التي تم التوقيع عليها في فبراير المنصرم تمثل خطوة كبيرة للأمام بفضل جهود دولة قطر مشيرة للجهود المبذولة للانتقال بمواطني دارفور من المساعدات الإنسانية لمساعدات تنموية .

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أن مكاسب اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع لم تكن حكرا على إقليم دارفور وعموم السودان، وإنما تعدت ذلك بدعم الاستقرار الإقليمي للمنطقة من خلال الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به وتأثرياتها على دول الجوار المطلة عليها ودول غرب إفريقيا مما أعطى عملية السلام أبعادا رحبة ساهمت في بسط الأمن والاستقرار والدفع بجهود الأمن والتنمية لصالح شعوب المنطقة. وأوضح عبدالرحمن، خلال زيارته ولاية جنوب دارفو، أنه لمس على أرض الواقع تجاوبا كبيرا لأهل دارفور مع اتفاق سلام الدوحة، مثمنا ما قاموا به من خطوات لتوسيع دائرة السلام. كما أكد أن المرحلة الحالية من اتفاق السلام تركز على أهمية الدور الشعبي وإعطائه الأبعاد التي تمكنه من إحداث النهضة الاجتماعية الشاملة في دارفور، مشيرا إلى أن حكومته ستوفر الأمن الشامل والاستقرار الدائم لأهل المنطقة مقابل تفعيل دورهم لصالح التعايش السلمي والسلام الاجتماعي. وشدد نائب الرئيس السوداني على أن عملية السلام هيأت الأجواء لانطلاق دارفور نحو النهضة الكبرى عبر فتح مسارات الطرق والربط البري والحديدي والجوي بين مدن الولاية وبقية أنحاء السودان والربط الإقليمي مع دول الجوار عبر إنشاء المطارات الدولية التي نقلت دارفور لتكون مركزا تجاريا كبيرا يخدم الاقتصاد السوداني. ولفت أيضا إلى أن عمليات تأمين الحدود والأدوار الناجحة التي قامت بها القوات المشتركة بين السودان ودول الجوار المطلة على دارفور أدت لإعلاء مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي وتبادل المنافع بانسياب حركة المواطنين والتجارة البينية وتحويل الحدود إلى مناطق منفعة عامة، مشددا على أن "إرادة السلام هي الغالبة لدى أهل دارفور ولا تراجع عنها، وأن أجندة الحرب والتمرد انحسرت تماما أمام لغة الإنجازات التنموية على أرض الواقع التي هزمت أجندة الحرب وقدمت أبلغ رد على مدى التقدم الكبير الذي حققته عملية السلام". وأوضح نائب الرئيس السوداني أن استفتاء دارفور هو استفتاء إداري لا علاقة له بالانفصال أو بتقرير المصير يأتي إنفاذا لاستحقاقات اتفاق سلام الدوحة الذي نص على ذلك، لافتا إلى أن الاستفتاء سيجيب على أمرين فقط هما رغبة أهل دارفور في بقاء ولايتهم ضمن ولايات دارفور الخمس من عدمه.

ثمن سعادة السيد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي وسعادة السيد عبيدالله محمد عبيدالله وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" الجهود والمبادرات الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإحلال السلام الشامل بدارفور وتنمية الإقليم وعودة اللاجئين والنازحين عبر مشاريع خدمية متكاملة تنفذها هناك. وقال سعادة السيد أبوقردة "إننا في السودان سعداء للغاية بزيارة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ونثمن عاليا الجهود التي تبذلها دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا من أجل السلام في دارفور وتنفيذ مشاريع التنمية فيها وفي الوقت المحدد لذلك". ونوه أن كل السودان وليس أهل دارفور فقط يشيدون بقطر والجهود التي ظلت تبذلها طيلة السنوات الماضية من انطلاق مسيرة سلام دارفور بالدوحة واستكمالا لها بعد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بتنفيذ مشاريع تنموية تحتوي على كافة الخدمات الضرورية والأساسية التي تشجع على العودة الطوعية للاجئين والنازحين. من ناحيته امتدح سعادة السيد عبيدالله الدور المحوري والأساسي الذي اضطلعت به دولة قطر ولا تزال من أجل السلام والتنمية وإعادة الإعمار في دارفور. وقال إن زيارة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تأتي في إطار متابعة دولة قطر للإنجازات الكبيرة والحيوية التي حققتها في دارفور على صعيد السلام والتنمية في إطار حرص قيادة دولة قطر الشقيقة على مبادرتها للتنمية والإعمار في دارفور من مشاريع للخدمات المتكاملة وقرى نموذجية. ونوه الوزير عبيدالله إلى أن سعادة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق ركن بكري حسن صالح سيشارك غدا وبعد غد في الاحتفال الذي سيشرفه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بافتتاح قرى نموذجية ومشاريع للخدمات في ولايتي شمال وشرق دارفور. ولفت إلى أن ما قامت وتقوم به قطر في دارفور يستحق أكثر من الإشادة كونها تشارك السودان على الأرض في عمليات التنمية والسلام والإعمار في دارفور من خلال الكثير من المنظمات والجمعيات الخيرية القطرية.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد تمكنت بفضل الله وبمساندة أهل دارفور والأطراف والمجتمع الدولي من الصمود أمام التحديات والصعاب.وعزا سعادة السيد آل محمود في الكلمة التي افتتح بها أعمال الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم بفندق الفورسيزونز- الدوحة، صمود الوثيقة لقناعة الجميع بأنها كانت شاملة واعترفت بالحقوق ووضعت نهاية للحرب وعالجت القضايا الانسانية وقضايا التهميش بجانب بعض القضايا الوطنية الأخرى وأصبحت المرجعية والإطار الذي يؤسس للسلام المستدام في دارفور.ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أنه ورغم وجود بعض المتغيرات التي لا تزال تعترض طريق إنفاذ الوثيقة، إلا أن الوضع الإنساني والأمني في دارفور يشهد تحسنا ملحوظا في ظل انحسار العمليات العسكرية الكبيرة خلال الفترة الماضية، إلا من بعض العمليات المحدودة والمتباعدة "على حسب ما نطلع عليه من تقارير وأخبار".كما لفت إلى أن هناك تقدماً ملموسا في سير عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وأهاب في هذا الصدد بأطراف الوثيقة للإسراع في جهودهم نحو مخاطبة القضايا العالقة، وذكّرهم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه للوثيقة ، باعتبارها إطارا متينا لعملية السلام في دارفور، ومناشدته الإسراع في تنفيذها.وأهاب سعادته كذلك بأطراف الوثيقة أن يأخذوا في عين الاعتبار ما يصدر من بعض اللجان الشعبية من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة تنفيذ الوثيقة من آراء وملاحظات والتشاور معها حول أفضل السبل للسير قدماً في عملية التنفيذ.وأضاف قائلا "يظل شغلنا الشاغل في مسيرة تنفيذ هذه الوثيقة هو عرقلة بعض الحركات المسلحة غير الموقعة لعملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، ومعاناتها من الانشقاقات التي تضرب صفوفها، مما يؤجل كثيراً من عملية التحاقها بركب السلام".ولفت سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أنه مثلما حدث في الحركات غير الموقعة، فإن الحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للأسف سارت على نفس الدرب، وضربتها الانقسامات، وبدلاً من التعاون والتنسيق تحول نشاط هذه الحركات إلى منافسة شرسة، كل منها يسعى لتأكيد أحقيته بتطبيق الاتفاقية، والسيطرة على السلطة التي هي أصلاً ملك لأهل دارفور. وقال إن ما حدث أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور في الخرطوم أواخر الشهر الماضي دليل على ذلك.وأكد سعادته أن هذه الانقسامات لن تؤثر بأي حال على مسار تنفيذ الوثيقة، أو جـر أهل دارفور إلى الانقسام بين هذه الأطراف، مشددا على أنها لن توقف بأي حال إجراءات اختيار الشركات المتنافسة للفوز بعطاءات تنفيذ المشروعات التنموية.وأشار إلى أن قضايا التنمية في دارفور ينبغي أن تشكل الهم الأول لجميع الأطراف المتنازعة، "وأن لا يصرفونا نحو قضايا ثانوية إجرائية يمكن حلها بالطرق الإدارية والقضائية المتاحة". وعلى صعيد الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ناشد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته، "الإخوة" في تلك الحركات إلى النظر برؤية استراتيجية وموضوعية إلى خيار السلام، ومقارنته بمآلات الحرب والاعتبار بعواقبها.وثمن سعادته في هذا السياق المشاورات التي أجراها الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع قادة الحركات المسلحة غير الموقعة في باريس في منتصف الشهر الماضي، للعمل معهم من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، طالما أن ذلك سيتم على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وأكد أن الجو بات مواتياً الآن لذلك، في ظل الإعلان الذي صدر من الحكومة السودانية بالتزامها بإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين من طرف واحد في مناطق الحرب المختلفة، لبناء الثقة وتمكين الجميع من المشاركة في الحوار الوطني.وتوقع سعادته ردود أفعال إيجابية من جانب الحركات المسلحة حيال هذا الإعلان لتأكيد التزامها بالتفاوض للتوصل إلى حل سلمي.وفيما يتعلق بقضية بعض الأسرى التابعين للحركات المنضمة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور لدى الحركات المسلحة غير الموقعة، طالب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإفراج فوراً عن أعضاء حركة /العدل والمساواة/ (حركة محمد بشر سابقاً)، الذين أسرتهم حركة العدل والمساواة (جناح جبريل)، لا سيما في ظل المعلومات التي أدلى بها بعض الذين حرروا أنفسهم من الأسر مؤخراً بأن هناك عمليات تعذيب وإساءة معاملة للأسرى والرهائن تجري في تلك السجون، وليس لهم ذنب سوى أنهم أداروا ظهرهم للعنف واختاروا درب السلام.وأشار سعادته إلى أن قرار الحكومة السودانية القاضي بتمديد أجل السلطة الاقليمية لدارفور لمدة عام ابتداءً من يوليو الماضي بعد انتهاء أجل السلطة، يؤكد العزم في المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الدوحة، وإصرار الأطراف على الإيفاء بالالتزامات. وقال إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في السودان ومحيطه الاقليمي والدفع نحو تسريع تنفيذ المتبقي من اتفاق سلام الدوحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج السلطة المعلنة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وتوطين السلام في جميع ولايات دارفور.وأضاف سعادته أنه "في ظل هذه المستجدات لابد لنا أن نتحدث بلغة الأولويات في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة تختلف عن سابقاتها من حيث التحديات والفرص".. موضحا في هذا الخصوص أن تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يعد مسألة في غاية الأهمية، مبينا أنه ما زال هناك بعض القلق من عدم تسريع هذه الترتيبات، وخاصة فيما يتعلق ببطء تنفيذ عمليات الدمج والتسريح.وناشد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا السياق جميع الأطراف بالعمل الدؤوب من أجل إكمال تنفيذ هذه البنود بأسرع فرصة لما لها من تأثير قوي على استتباب الأمن والاستقرار.وأضاف "أن من أهم أولوياتنا كذلك متابعة تنفيذ ملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، معربا في هذا الخصوص عن عدم الرضا على الوتيرة التي تسير بها عمليات العودة الطوعية في ظل المطالبات المتكررة من بعض شيوخ المعسكرات والنازحين بتوفر الأمن الكافي لعودتهم إلى مناطقهم نهائياً دون انتظار برامج الإعمار.وناشد سعادته الأطراف المعنية أن يتدارسوا كافة العقبات التي تقف في هذا الطريق، وتكثيف الجهود من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية وتقديم الخدمات الأساسية لهم.كما أشار إلى أن مسألة استدامة الأمن والسلم الاجتماعي تأتي أيضا في سلم أولوياتنا، لافتا إلى ما دار في محليتي عديله وأبو كارنكا من صراع قبلي عنيف راح ضحيته مئات القتلى والمصابين من قبيلتي الرزيقات والمعاليا بسبب الصراع حول الأراضي (الحواكير).وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود من هذا المنطلق على ضرورة البحث عن كافة السبل المتاحة لوقف هذه الصراعات الدامية، والالتزام بمقررات الصلح وتسوية الخلافات الصادرة عن مؤتمرات الصلح، وفرض هيبة الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية كافة. كما طالب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهل دارفور بمختلف قبائلهم بالوحدة والتكاتف ومحاربة كل أشكال الفرقة والشتات، وذكّرهم بوشائج القربى والجوار والمصاهرة، باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق العفو والصلح بين القبائل، موضحا أن هذه القبائل مؤسسات مدنية وأهلية واجتماعية فعّالة ويجب أن تكون جزءا من منظومة الحكم والإدارة في دارفور، وعنصرا مهما في آليات حل النزاعات.واستطرد قائلا "من صميم أولوياتنا في المرحلة المقبلة الاستمرار في التركيز على ملف إعادة الإعمار والتنمية باعتبارها الوجه الآخر المكمّل لعملية السلام. وقد ناقشنا بالأمس هنا في اجتماع مجلس إعادة الإعمار المشروعات المقترحة وما تم تنفيذه والأسباب التي أدت إلى بطء التنفيذ في البعض الآخر".وتابع "ونحن لا نقول بأننا راضون تماماً عن ما تم إنفاذه، وكان يمكن أن يكون الوضع أفضل لولا التحديات الكثيرة التي واجهت التنفيذ، وقد أكدنا على ضرورة المضي قدماً في عمليات التنفيذ، وإيفاء المانحين بالتزاماتهم حتى يتوفر التمويل اللازم للمشاريع وحتى نستطيع أن ننتقل بأهل دارفور من مرحلة الطوارئ والإعاشة إلى مضمار التنمية".وعد سعادته من أولويات المرحلة المقبلة المضي قدماً في استكمال الحوار الدارفوري- الدارفوري، الذي انطلق في يناير الماضي باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ وثيقة الدوحة.. مؤكدا أن هذا الحوار يهدف إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة، والتشجيع على تحقيق المصالحة، والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام.وأشار إلى أنه ولقناعة دولة قطر بأهمية هذا الحوار فقد دعت مراراً وتكراراً إلى السير فيه والوصول به إلى مبتغاه، وقدمت الدعم المالي الممكن للمساعدة في تسييره.. مشددا على أن هذا الحوار لا يحتاج في نظرنا إلى المال وحده، ولكن يحتاج إلى رؤية واضحة، وكفاءات وطنية قادرة على إدارته، وعزيمة قوية على جمع أهل دارفور، وإفشاء السلام بينهم، وليس ذلك على أهل دارفور ببعيد.ولفت سعادته إلى تمديد مجلس الأمن ولاية (اليوناميد) لمدة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016، في ظل حديث يدور حول خروج البعثة من دارفور. وفي هذا الصدد دعا الأطراف المعنية بالاستمرار في مشاورات الفريق المشترك لتطوير استراتيجية ملائمة لخروج البعثة، وأن يتم تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية، خصوصاً وأن هناك اتفاقا بين الجميع على الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة.وعبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود عن إدانة لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بشدة لكافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد اليوناميد وممتلكاتها، والاعتداء على المنظمات الإنسانية وموظفيها ، وطالب بضرورة بذل كافة الجهود للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، وتكوين لجان تحقيق متخصصة في هذا المجال.وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لقيادة (اليوناميد)، ولاسيما الممثل الخاص المشترك، وقائد القوات، وقائد الشرطة، وموظفي البعثة على ما يقدمونه من مساهمات في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ربوع دارفور.. كما شكر البعثة على القيام بدور السكرتارية لهذه اللجنة.ويتضمن جدول اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي يستمر يوما واحدا كلمات ومداخلات لممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وملاحظات وتعليقات كل من الحكومة السودانية وحزب التحرير والعدالة القومي وحزب التحرير والعدالة وحركة "العدل والمساواة" السودانية الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور حول سير تنفيذ الوثيقة وعملية السلام، بالإضافة إلى نقاش عام حول هذا الموضوع.ومن المنتظر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان صحفي حول ما دار في الاجتماع.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد أبيدون باشوا الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورئيس بعثة (اليوناميد) بالوكالة، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور برئاسة جمهورية السودان، كل على حدة.تم خلال الاجتماعين استعراض جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور الذي ينعقد غدا الاثنين بالدوحة والاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي ينعقد بالدوحة بعد غد الثلاثاء.

إستقبل السيد أمين حسن عمر رئيس مكتب "سلام دارفور" بالحكومة السودانية اليوم ، سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدي جمهورية السودان .تناولت المقابلة الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة /تحرير السودان/ جناح القائد محمدين اسماعيل بشر والذي تم في "انجامينا" الجمعة الماضية برعاية وزير الخارجية التشادي موسي فكي.واطلع رئيس مكتب "سلام دارفور" سعادة السفير، علي نتائج الاتفاق ومسار عملية السلام في "دارفور".من جانبه قال سعادة السيد راشد النعيمي "ان الاتفاق يمثل خطوة مهمة لحفظ الامن والاستقرار بولايات دارفور ".

أبلغ رئيس بعثة الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور محمد بن شمباس مجلس الامن الدولي التقدم الكبير الذي طرأ علي وثيقة الدوحة مضيفاً إلي ان دولة قطر أطلقت (10) مليون دولار قال بأنها سيتم تخصيصها لمشروعات التنمية في الإقليم. واضاف ان مجلس الامن ظل داعم لجهودي في العمل مع الالية رفيعة المستوي للاتحاد الافريقي لايجاد سبل تعاون التي تتيح لاتفاق الدوحة للسلام في دارفور ليصبح داعما للحوار الوطني المستقل والسيادي. واضاف بن شمباس في مؤتمر صحفي اليوم ان قرار مجلس الامن 2148 ساعدنا في تركيز جهودنا حول ثلاث اولويات هي حماية المدنيين وتيسير ايصال المساعدات الانسانية والتوسط بين الحكومة والحركات الغير موقعة علي وثيقة الدوحة لسلام دارفور مع الاخذ في الاعتبار عملية التحول الديمقراطي داعيا الحركات الغير موقعة للاستفادة من الحوار الوطني ودعا الحكومة لاتخاذ الترتيبات الامنية اللازمة لضمان مشاركة هذه الحركات معتبرا ان الحوار الوطني يمثل مبادرة تستحق الدعم والمشاركة من قبل جميع المواطنين. واكد أن القتال بين الحكومة والمتمردين إنحصر في أماكن محدودة بالإقليم الا أنه عاد وقال بأن الصراعات القبلية وما نجم عنها من اعمال عنف تمثل اكبر تحدياً للبعثة بإعتبارها أكبر عائق لمسيرة السلام ولفت إلي أن أعمال العنف تسببت بصورة كبيرة بقطع الامداد الواصل للمتأثرين من الحرب ومضي قائلا انه اطلع مجلس الامن الدولي عن الوضع الامني في الاقليم والعوامل التي تعيق او تبطئ عمليات اليوناميد في دعم مسيرة السلام مضيفاً أنه إستعرض في تقريره امام مجلس الامن فرار 385,000 شخص جراء الإقتتال القبلي منذ حلول العام 2014 وحذر من تفاقم المشكلات الإنسانية بعد بودار نقص في المعونة الانسانية وإعتراض متفلتين لها معتبر ان احداث العنف القبلي المتقطعة والاعمال الاجرامية.

تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، وثيقة المبادرة الشعبية لدعم السلام في دارفور من السلطان سعد بحر الدين رئيس المبادرة. وأكد بكري خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمبادرة الشعبية دعمه للوثيقة التي تدعم وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وتعهد بتنفيذ كل متطلبات وثيقة المبادرة الشعبية.. وجدد النائب الأول الدعوة لحاملي السلاح للانخراط في عملية السلام مؤكدا أنه آن الأوان لتحقيق السلام الشامل في دارفور مبينا أن هذا اليوم يعد يوما تاريخيا لأهل دارفور . من جانبه قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني سيسي، إن بنود وثيقة الدوحة ومصفوفة الترتيبات من حيث القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية والتعهدات المالية الواردة في الاتفاقية نُفِّذت بنسبة 80%.. وقدَّم السيسي، تنويراً للاجتماع الخامس للجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية بمدينة الفاشر، بحضور ولاة ولايات عن سير اتفاق الدوحة للسلام بدارفور. من جهته، قال وزير الثقافة والإعلام بالسلطة عبدالكريم موسى، إن الاجتماع تناول كذلك المشاريع التي نفذتها السلطة الإقليمية داخل المصفوفة والاستعدادات الجارية لافتتاح القرى النموذجية القطرية بولايات غرب ووسط وجنوب وشرق دارفور منتصف الشهر القادم. ووقف الاجتماع - طبقاً لموسى - على سير المشروعات الخدمية التي تنفذها السلطة من كهرباء وماء وطرق بالولايات. وذكر موسى أن المجلس استمع كذلك إلى تنوير من كل من وزيرة المالية ومفوض الأراضي ووزير الثقافة والإعلام حول أداء وزاراتهم ومفوضياتهم.. وأبدى مجلس السلطة رضاه عن ما تم إنجازه من بنود الوثيقة.. وأشاد بالمقترحات والتوصيات والملاحظات التي أبديت من قبل الوزراء والمفوضين في مجمل القضايا التي وردت ضمن أجندة الاجتماع.