تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل. وقال سمو الأمير خلال الخطاب: نحن نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهداً مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضاً على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. وقال سمو الأمير: إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعاً لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة– بما فيها التشريعات الدستورية الطابع – لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وأضاف سمو الأمير: وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقًا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقًا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضًا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائمًا حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانًا تمثيليًا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواءً اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين﴾. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعًا هوياتيًا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنًى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقًا أمام التطور، بل عاملًا مساعدًا فيه، وشكلت قاعدةً راسخةً مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصًا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم حضرات الإخوة والأخوات، أتقدم إليكم بخالص التحية والتهنئة ببداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر متمنيا لكم دورا تشريعيا موفقا، كما أشيد بما قدمتموه في دورتكم السابقة من جهد في إطار المنظومة التشريعية للدولة في كافة المجالات. الإخـوة والأخــوات، كما جرت العادة في لقائنا السنوي، أبدأ كلامي معكم اليوم بالشأن الاقتصادي. وعلى الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%. وتستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى. وقد تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023. وقد ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة. وتحرص الدولة على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقا للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية. نحن جادون بالاستثمار في هذه القطاعات، وهذا الاهتمام يجب أن يقابله اهتمام مماثل بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. الإخـوة والأخــوات، في إطار تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة. وعملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة، وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات. وضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر. وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها حوالي ستة أضعاف حجم الإصدار مع تنوع جغرافي ومؤسساتي واسع، ما يؤكد على الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتها المستقبلية. الإخـوة والأخــوات، نحن نولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضا على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. وتظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية. وتستغل إسرائيل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراتها لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان. لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين، وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني. وأكدنا على أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. ولن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب معها، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة. لقد بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من العقبات التي تعرقل جهود الوساطة فإننا مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين وإيصال المساعدات لهم، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، فإننا نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وأدت إلى تهجير أكثر من مليون مواطن. لقد حذرنا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة. لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية. ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك. إننا ندعو إلى وقف العدوان على لبنان، كما ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006. الإخـوة والأخــوات، إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعا هوياتيا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقا أمام التطور، بل عاملا مساعدا فيه، وشكلت قاعدة راسخة مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. الإخوة والأخوات، في مثل هذه الأيام أتذكر بفخر أسلافنا الذين تمسكوا بهذه الأرض وكافحوا من أجل البقاء عليها، ولم يبخلوا بالتضحيات، ومنهم من استشهد في الذود عنها، وبنوا كيانا وطنيا في أحلك الظروف البيئية والاقتصادية. وأسترجع الامتحانات العسيرة التي عبرناها سويا بفضل إيماننا وصمودنا ووعينا لوحدة مصيرنا. وأستعيد فرحنا بالإنجازات وبابتسامات أبنائنا وبناتنا، متنبها لمسؤوليتنا عن مستقبلهم. وتتعزز قناعتي بأنه لا بديل عن الجمع بين الإرادة الصلبة والحكمة، وبأن قيمنا وأخلاقنا وتواضعنا وحبنا لوطننا هي مصادر قوتنا ومبرر ثقتنا بالمستقبل. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه إليكم بخالص الشكر، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن، وطننا جميعا. والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء، بحسب الديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقوف دولة قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها. وقال سمو الأمير في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع دون أدنى درجة من درجات المسؤولية من قبل المعتدين. أؤكد وقوف دولة قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها، كما وجهت بسرعة التحرك وتوفير كافة الموارد اللازمة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لجميع النازحين والمتضررين من هذا العدوان.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى سعادة السيد مارك روته، بمناسبة توليه منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه، وللعلاقات بين دولة قطر وحلف الناتو مزيدا من التطور والنماء.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الديوان الأميري صباح اليوم، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق. وفي بداية المقابلة، نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أخيهما سمو الأمير المفدى وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمّل سمو الأمير المفدى، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته لأخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية وأخيه سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الإماراتي الشقيق دوام التقدم والرقي. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

اهتمت وسائل إعلام عربية وعالمية بالخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، التي عقدت في نيويورك أمس /الثلاثاء/. ولاقى خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى صدى وترحابا كبيرين في الشارع الفلسطيني، الذي يتابع الجهود القطرية الحثيثة المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي عليه. وفي هذا السياق، أبرز تقرير لتلفزيون /TRT عربي/ التركي دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، مؤكدا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قطر ستواصل بذل الجهود حتى التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة. ومن جهتها، قالت وكالة أنباء تركيا /TR/ في تقرير لها: إن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر طالب خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيقاف العدوان على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان، لافتة في تقريرها الذي حمل عنوان أمير قطر يخاطب العالم أمام الأمم المتحدة: أوقفوا العدوان على غزة أوقفوا الحرب على لبنان إلى أن أبرز ما جاء في خطاب سمو الأمير هو أنه اعتبر أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان هو الأشد همجية وشراسة. وتابعت بالقول: إن أمير دولة قطر أكد أن عدم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فضيحة كبرى، مشيرة إلى أن صاحب السمو قد شدد على أن ثمة من يغريه احتمال تهميش القضية الفلسطينية، لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، ورأى أن القضية الفلسطينية لن تزول إلا في حالتين: زوال الاحتلال أو زوال الشعب الفلسطيني. أما وكالة أنباء /الأناضول/ التركية فقد قالت في تقرير لها: إن الشيخ تميم بن حمد قال في الخطاب الذي ألقاه أمام الأمم المتحدة إن وساطة بلاده لوقف إطلاق النار بغزة مستمرة رغم الاتهامات الإسرائيلية. وأضافت /الأناضول/: إن أمير قطر أكد أن إسماعيل هنية لم يكن القائد السياسي لحركة حماس فحسب، بل كان أيضا أول رئيس وزراء فلسطيني منتخب.. داعيا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. ونوهت الوكالة بتفاعل سمو أمير البلاد المفدى مع تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان، ونقلت قوله فيما عدا ارتكاب جريمة كبرى بتفخيخ وسائل اتصال لاسلكية وتفجيرها بآلاف الناس في لحظة واحدة دون أخذ هويتهم أو مكان تواجدهم بالاعتبار، تشن إسرائيل حاليا حربا على لبنان، ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن أن تتدهور هذه الحرب. كما لفتت إلى وصف سموه للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات. ونقلت الوكالة عن سمو الأمير تأكيده مواصلة الجهود مع الشركاء حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. وبدورها، قالت صحيفة /Le Parisien/ الفرنسية: أن سمو الأمير اعتبر خلال خطابه أن العدوان الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة وانتشارا، وانتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والحقوق الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن سموه خلص إلى القول: إن هذه ليست حربا تحترم مفهوم الحرب، بل هي جريمة إبادة جماعية. وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة /Arabnews/ السعودية تقريرا جاء فيه أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصف من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها جريمة إبادة جماعية. وقال إن العدوان الصارخ الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة، ويمثل انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والحقوق الدولية. وتحت عنوان /أمير قطر: ما يحدث في غزة جريمة إبادة.. ومستمرون في جهودنا حتى وقف إطلاق النار/، أورد موقع /الشرق/ للأخبار تقريرا نقل فيه مقتطفات مما جاء في خطاب سموه، ومنها قوله إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وتشديده على أنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام في عهد الحكومة الحالية. كما لفت موقع /الشرق/ إلى أن سموه أعرب عن دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وأكد استمرار جهود الوساطة حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأولت وسائل الإعلام الإيطالية اهتماما لافتا بخطاب صاحب السمو، وعلى رأسها وكالة الأنباء الإيطالية /أنسا ANSA/، وصحيفة /Fatto Quotidiano/، وصحيفة /Giornale di Brescia/ وموقع تلفزيون /Espansione Tv/، التي نقلت جميعها ما جاء في الخطاب، منوهة بقول سموه: إن العدوان السافر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن هذا الصراع لا يحترم مفهوم الحرب بل هو جريمة إبادة جماعية. ونقل تلفزيونا القاهرة الإخبارية والنيل للأخبار المصريان خطاب صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة كاملا على الهواء مباشرة. وأشاد محللان سياسيان، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو، وأكدا أن خطاب سموه جاء في فترة مهمة وحساسة وشاملا ومعبرا عما يجول في الواقع الفلسطيني. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الدكتور فايز أبو شمالة: إن أمير دولة قطر كان دقيقا في وصف الحالة الفلسطينية، وحاكى الواقع الفلسطيني في خطابه، وحمل المجتمع الدولي المسؤولية، ويدين الاحتلال بشكل مباشر، ويحمله مسؤولية ما لحق بغزة من دمار وخراب. وأوضح أبو شمالة أن خطاب سموه مثل ما يجول في ضمير الشعب الفلسطيني الذي يريد وقف العدوان، وفي الوقت نفسه لا يتخلى عن حقوقه. من جانبه، رأى أستاذ الدراسات الاستراتيجية الدكتور إبراهيم حبيب أن خطاب سمو الأمير ركز على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وأبرز بشكل لا لبس فيه أنه لا يوجد شريك سلام إسرائيلي حقيقي، عكس ما كانت تتحدث به الولايات المتحدة الأميركية، وما تدعيه إسرائيل بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام. وأكد الدكتور حبيب أن الخطاب مؤثر لقائد يتحدث بلسان الأمة.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين التي عقدت أمس بمقر المنظمة في نيويورك، والذي تصدرته القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان مستمر وحرب وحشية وسط تقاعس دولي متعمد، وإصرار إسرائيلي على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى، بكلماته الواضحة والقوية والصادقة قد عبر عن مشاعر ملايين العرب والمسلمين وشعوب العالم المحبة للعدالة والسلام، وذلك بتحميله المجتمع الدولي تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب تدميرية منهجية امتدت إلى لبنان، وتأكيد سموه بأن مفتاح الأمن هو السلام العادل، ودعوته لوقف العدوان على غزة والحرب على لبنان، وتأكيد سموه كذلك بأن دولة قطر ستواصل بذل الجهد مع شركائها حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. ونوه المجلس بما اشتمل عليه خطاب سمو الأمير المفدى من تأكيد لثوابت سياسة قطر ومواقفها تجاه القضايا العربية والتحديات العالمية، ودعوة سموه للحوار من أجل تجاوز الأزمات في اليمن وسوريا والسودان وليبيا، وتأكيد سموه على مواصلة دولة قطر العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى كندا الصديقة يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه البناءة مع دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة وعززت رغبتهما المشتركة في الارتقاء بها وتطوير تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما الصديقين، خاصة في ضوء مذكرة التفاهم في مجال التعاون الإنمائي، والاتفاقية الإطارية للتعاون الدولي في مجال التعليم والتنمية، اللتين تم توقيعهما على هامش زيارة سموه. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعا- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA ). خامسا- الموافقة على : 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن الرؤية الحكيمة التي يتبناها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تساهم بشكل فعال في جعل دولة قطر نموذجا يحتذى به ضمن منظمة الأمم المتحدة، وترسخ مكانتها كداعم رئيسي للسلام والاستقرار. وأوضح سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطابات سمو الأمير المفدى في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لطالما تعبر بعمق عن آمال وتطلعات شعوب العالم الشقيقة والصديقة، حيث تركز على قيم السلم والأمن والاستقرار التي تمثل جوهر أهداف الأمم المتحدة، وتبرز التزام دولة قطر القوي بالعمل من أجل تحقيق العدالة والسلام في العالم، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون بين الشعوب والدول. وأضاف النصر أن انتخابه لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين كان حدثا استثنائيا في تاريخ دولة قطر، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وإيمان القيادة السياسية السامية بقدرات أبناء الوطن، وإصرارهم على المشاركة الفاعلة في الساحة الدولية. وأشاد الممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمكانة قطر على الساحة الدولية، حيث تمكنت من مواجهة التحديات العالمية بذكاء ومرونة، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم والمنطقة، وفي أن تكون أيضا صوتا قويا للوساطة والسلام، من خلال مبادراتها وجهودها الدبلوماسية الفعالة. كما أشار سعادته إلى استضافة دولة قطر مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصدار وثيقة الدوحة التي تدعو لوقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا أن ذلك إنجازا دبلوماسيا يضاف إلى سجل الدولة، ويعكس التزامها العميق بالقضايا الإنسانية والدولية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، إن قطر تواصل تعزيز دورها الفاعل في المجتمع الدولي، والتزامها بقيم التعاون والسلام، ومكانتها كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتسم بالشمول في التناول، وتتضمن دائما رؤى لحل النزاعات ومعالجة المشاكل والقضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن مشاركة دولة قطر في الدورة المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستركز على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79: على سبيل المثال، نجد أن خطاب سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة في دورتها الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، لم يقتصر على تأكيد المواقف الثابتة لدولة قطر من مختلف قضايا المنطقة العربية، والمتمثلة في الدعوة إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، ووقف القتال في السودان، وإيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان، وتسوية الأزمة اليمنية، والحل السياسي في ليبيا، بل تعداه إلى طرح رؤى لمعالجة عدد من المشكلات والقضايا التي تشغل العالم.. والدعوة في الخطاب ذاته إلى توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في الوقاية المسبقة من موجات اللجوء، التي باتت تشكل مشكلة حقيقية لأوروبا وأيضا للدول الإفريقية والآسيوية، والتنبيه إلى ضرورة محاربة العنصرية وإيقاف حملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها، والتأكيد على ضرورة الإجماع الدولي في مواجهة قضايا التغير المناخي، وقضايا البيئة عموما، والفقر والظلم الصارخ المتمثل بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب. وبشأن العلاقات التي تربط بين دولة قطر والأمم المتحدة، وصوت قطر المسموع لدى المنظمة الدولية، شدد سعادته على أن دولة قطر عملت منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971م، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ المنظمة الدولية.. وبمرور السنوات، تعززت علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وأصبح لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة وجهودها الجماعية، من خلال لعب دور الوسيط في الأزمات الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ودعم وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، ودعم تحالف الحضارات، وحماية حقوق الإنسان وترسيخها، وتقديم المساهمات المالية لعشرات الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، دعما لمشاريعها في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية، بجانب التزامها الراسخ بدعم القوانين والمبادئ الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ودلل سعادة السفير آل حنزاب على عمق هذه الشراكة بالإشارة إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في مارس 2023م، كما أن العمل جارٍ على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى بالدوحة. وحول الشراكات المتعددة التي تجمع دولة قطر مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة منظمات العمل الإنساني والتنموي، وانعكاسات ذلك على العلاقات بين قطر والمنظمة وعلى الدور القطري في العالم، خاصة على مستوى الوساطة لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، قال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: بلا شك تنعكس هذه الشراكات المتعددة إيجابا على العلاقات بين الطرفين، وتفتح آفاقا أوسع لتعزيزها وتعميقها، وتتيح المجال لدولة قطر لمواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، في ظل التواصل الدائم بين الجانبين، والزيارات المستمرة لمسؤولي الأمم المتحدة إلى الدوحة، وإشادتهم التي لا تنقطع بمساعي دولة قطر الدائمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. كما تنعكس هذه الشراكات المتميزة إيجابا على الوساطات التي تقودها دولة قطر لحل الخلافات والنزاعات الدولية بالطرق السلمية، لا سيما وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في حواره مع /قنا/، حول مشاركة دولة قطر والقضايا والملفات والمبادرات التي ستطرحها: ستركز مشاركة دولة قطر في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة، ولا سيما سبل دعم الدول الأقل نموا بما يساعدها على مواجهة التحديات، بجانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الجهود المتصلة التي تبذلها دولة قطر بالتعاون مع شركائها الدوليين لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وبشأن أهم النقاط التي ستركز عليها دولة قطر في الاجتماعات رفيعة المستوى والاستثنائية وخلال المشاورات غير الرسمية، أوضح سعادته أن دولة قطر تسعى سنويا لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد المسؤولون القطريون، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف مع نظرائهم من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، يستعرضون فيها سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية، كما ستشارك دولة قطر مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والمبادرات والأحداث الجانبية الرفيعة المستوى. وحول المبادئ الأساسية والثوابت ونقاط القوة التي تعتمد عليها سياسة دولة قطر في الوساطة لحل النزاعات إقليميا ودوليا بالطرق السلمية، ووضع حد للصراعات ومنع امتدادها، قال سعادته: بداية لا بد من الإشارة إلى أن دولة قطر أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة بأنها شريك موثوق به في صناعة السلام عبر الوساطة والحوار والدبلوماسية.. وبالتأكيد فإن نهج الحياد والتوازن والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء يمثل أهم نقاط قوة الوساطة القطرية، يضاف إلى ذلك الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الدبلوماسية القطرية بفعل رعاية الدولة واستضافتها عددا من جولات التفاوض والمحادثات في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، كما أن النجاحات المشهودة لدولة قطر في طي عدد من الملفات الشائكة جعل منها لاعبا دوليا ووسيطا مرغوبا وموثوقا فيه ولا غنى عنه، بجانب فهمها العميق للعلاقات الدولية وتعقيداتها، ووعيها بأهمية عمل الوساطة في إطار القانون والأعراف الدولية، بما يكفل التزام أي اتفاقات أو تسويات مقترحة بالمبادئ القانونية، ويضمن أن تكون قابلة للتنفيذ. وحول آخر مستجدات دور دولة قطر في عمليات الوساطة وإحلال السلام في عدد من الدول مثل فلسطين وأفغانستان، والسودان ولبنان وغيرها، أكد سعادة السفير آل حنزاب أنه انطلاقا من سياستها الخارجية القائمة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، تساند دولة قطر كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين وأفغانستان والسودان ولبنان وغيرها من مناطق الخلاف والنزاع. وأضاف: وبشأن فلسطين، نكرر القول إن جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، وأن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يتيح إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.. أما عن السودان ولبنان، فإن دولة قطر، ظلت تدعم كل الجهود الهادفة لوقف القتال وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وسد الفراغ الرئاسي في لبنان، مستندة إلى نجاحاتها السابقة في رعاية اتفاق الدوحة للسلام في دارفور عام 2011م، واستضافة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني عام 2008م. وأشار سعادته إلى أنه بالنسبة لأفغانستان، فإن دولة قطر التي رعت في 2020م توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، تواصل دورها الإيجابي وتتمسك بموقفها الداعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحماية حقوق الإنسان، ودعم الشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق التعايش السلمي بين جميع أطيافه ومكوناته بدون إقصاء أو تمييز. وبشأن إمكانية أن تخرج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول حقيقية لأزمة غزة، ووضع حد للحرب الدائرة في القطاع ووقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد صدور قرار بوقف الحرب ولم يتم تنفيذه حتى الآن، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في ختام حواره مع /قنا/: نحن في قطر نظل نؤكد أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، لا سيما الحرب على قطاع غزة وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولعلكم تذكرون كلمة صاحب السمو في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، التي دعا فيها إلى إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض جهودنا المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تتميز بشموليتها، حيث تتطرق لمجموعة من القضايا بدءا من الأمن والسلام إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وذلك من منظور يركز على التعاون الدولي والعمل المشترك، الأمر الذي يعكس رغبة دولة قطر في تسهيل الحوار بين الدول ومحاولة الوصول إلى حلول جماعية. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاركة السنوية لسمو أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس اهتمام سموه العميق بالقضايا العالمية، كما تؤكد كذلك خطابات سموه وجود رؤية واضحة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لافتا إلى أن تلك المشاركة تعكس التزام سموه بالمساهمة الفعالة في البحث عن حلول للمشاكل والأزمات الإقليمية والدولية. وأضاف سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن سمو الأمير يشدد دوما على أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يساهم في وضع استراتيجيات فعالة تدعم تحقيق التنمية العالمية وتعالج التحديات المعاصرة وبالتالي، فإن جهود سمو الأمير تؤكد على دور دولة قطر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية. وحول تقييم سعادته لإسهامات دولة قطر وأدوارها المتعددة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والشراكات المتعددة مع المنظمة الدولية والهيئات والوكالات التابعة لها أوضح سعادته أن دولة قطر تلعب دورا بارزا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز الحوار بين الدول ودعم القضايا الإنسانية من خلال تأكيدها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأشار سعادة الدكتور المريخي إلى أن دولة قطر قدمت إسهامات فعالة في مناقشات الأمم المتحدة، إضافة إلى تسليط تلك المشاركات الضوء على التزامها بالاستقرار والسلام الدولي. وأضاف أن دولة قطر عبر شراكات متعددة استطاعت بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في مجالات التعليم، والإغاثة، والتنمية، الأمر الذي عزز من قدرة قطر على التأثير في صنع القرار الدولي، ومنحها صوتا مسموعا في القضايا العالمية. ولفت سعادته إلى أن إسهامات قطر تمتد إلى الدعم المالي والفني، حيث استثمرت في مشاريع تنموية في مناطق تعاني من النزاع، وقدمت الدعم للاجئين والمحتاجين. وتركزت جهودها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، مما يجعلها لاعبا مهما في الساحة الدولية. وفيما يتعلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تؤديه دولة قطر في مبادراتها المختلفة عبر شراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة، أكد سعادة الدكتور المريخي أن دولة قطر تلعب دورا بارزا ومتميزا في الساحة الإنسانية والتنموية، وهذا يظهر جليا من خلال شراكاتها المتعددة والمثمرة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، حيث تسعى دولة قطر من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز وتطوير مبادرات تتسم بالتنوع والشمولية، تهدف جميعها إلى تحسين الظروف المعيشية للناس في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك في مجالات التعليم، أو الصحة، أو التنمية الاقتصادية. وأضاف أنه من خلال هذه الجهود المستمرة، تظهر قطر التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في المنطقة، بل أيضا على الصعيد العالمي، مما يعكس رؤيتها كمساهم فعال في تحقيق رفاهية المجتمعات. ولفت سعادته إلى أنه عبر التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، تساهم قطر في تنفيذ برامج إنسانية تتعامل بشكل مباشر مع الأزمات المختلفة التي تعصف بالعديد من الدول والشعوب. وتشمل هذه البرامج توفير المساعدات الغذائية والمالية الطارئة، وتقديم الدعم المتنوع للدول التي تعاني من أزمات إنسانية. ونوه بأن قطر قادت أيضا العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وهذه الجهود الحثيثة لا تساهم فقط في تحسين حياة الناس وتخفيف معاناتهم، بل تعزز أيضا من بناء علاقات استراتيجية مثمرة مع الدول والمنظمات الأخرى، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي. وقال سعادته: إن دور قطر في المبادرات الإنسانية والتنموية يعد أكثر من مجرد واجب أو التزام عابر، بل هو جزء جوهري من رؤيتها الطموحة للمستقبل. والتركيز على إقامة الشراكات البناءة والعمل الجاد والمستدام يعكس بوضوح رغبتها الحقيقية في أن تكون قوة إيجابية وملهمة على الساحة العالمية. ومن خلال تركيزها المتواصل على التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة، تسعى قطر إلى تحقيق تأثير دائم وعميق يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وثقة. وحول وجهة نظره بشأن اتخاذ دولة قطر من الحوار والطرق الدبلوماسية سبيلا لحل الخلافات والنزاعات ومدى نجاح هذا النهج، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن دولة قطر تعتمد بشكل أساسي على الحوار والطرق الدبلوماسية كوسيلة فعالة لحل النزاعات والخلافات بين الدول، حيث يعتبر هذا النهج المتبنى جزءا أساسيا من سياستها الخارجية. وأضاف: ليس من المبالغة القول إن قطر قد أظهرت مهارة استثنائية في استخدام الوساطة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة في مجالات مختلفة وهذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بالمبادئ السامية التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة، مثل تعزيز السلام والأمن الدوليين، مما يعكس الوجه الحقيقي لطموحاتها العالمية. وبين سعادته أنه من خلال التفاوض الفعال ومد الجسور بين مختلف الأطراف، استطاعت قطر أن تبني سمعة قوية وتعزز احترامها في المجتمع الدولي، وفتح أبواب الحوار والاتصال بين الأطراف المختلفة، مما يوفر بيئة مثالية للتفاهم وتحقيق الحلول الدائمة. ولفت إلى أن هذا الأمر يعزز من موقف دولة قطر في المنظمات الدولية، مما يجعل صوتها مسموعا ومؤثرا في الكثير من القضايا العالمية. كما أن الدبلوماسية الفعالة التي تتبعها تضيف إلى قوتها وهيبتها في الساحة الدولية، وتجعلها مركزا للاهتمام العالمي ومثالا يحتذى به في كيفية التعامل مع النزاعات. وأشار سعادته إلى أن إنجازات قطر في مجال الوساطة عكست دورها المتنامي وتأثيرها الإيجابي في العلاقات بين الدول، حيث أثبت وجودها كوسيط موثوق في حل النزاعات العديدة، كما أنها يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا ذا قيمة عالية في سعيها لتحقيق السلام، معتبرا سعادته أن هذا النجاح يعكس الفكرة القائلة بأن الحوار يمكن أن يكون بديلا فعالا عن الصراع، مما يدل على قوة الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الأهداف. وأبرز أنه من خلال التمسك بهذا النهج، تواصل قطر مسيرتها نحو تحقيق مكانة مهمة ومحورية على الساحة الدولية، ومما لا شك فيه أن هذه الجهود ستستمر في ترك بصمة إيجابية على الساحة السياسية العالمية. وعن أهمية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها في إيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قال سعادة الدكتور المريخي إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر من الأحداث البارزة والمهمة على مستوى العالم اليوم، حيث تجذب انتباه صانعي السياسات والخبراء والمهتمين بالشؤون الدولية. وأضاف أن هذه الاجتماعات تقوم بتوفير منصة فريدة لجميع الدول الأعضاء، الصغيرة منها والكبيرة، للتعبير عن آرائها وأفكارها، ومناقشة قضايا معقدة ومتنوعة تعكس اهتماماتها وتحدياتها، كما تساهم هذه الاجتماعات بشكل كبير في بناء تفاهمات وتوافقات عالمية حول الأزمات التي تتعرض لها بلدان عديدة في مختلف أنحاء العالم، مما يسهل التعاون الدولي ويساهم في تحفيز العمل الجماعي. وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تلعب دورا محوريا في إيجاد الحلول للمشكلات الراهنة، خاصة تلك التي تمس منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من تحديات كبيرة، تتراوح بين نزاعات وصراعات تتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي. وقال سعادته: كلما اجتمع القادة من مختلف الدول، يستطيعون تبادل الأفكار والآراء والبحث عن تحالفات جديدة لمكافحة الأزمات التي تؤثر سلبا على استقرار دولهم وشعوبهم. فالاجتماعات لا تقتصر فقط على الحوار، بل تفتح أيضا أبواب التعاون وتعزيز الشراكات بين الدول، مما يسهم في صياغة سياسات فعالة تهدف إلى معالجة القضايا الراهنة. وكشف أنه عبر الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة ومتعددة، يمكن للجمعية العامة أن تبني خريطة طريق واضحة وفعالة تساعد في تخفيف حدة الأزمات، وتعزز من جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة والمتغيرة بسرعة، تظهر أهمية هذه الاجتماعات بشكل واضح، حيث تعتبر بمثابة منبر يحمل أملا كبيرا للشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات. لذا يجب على الدول الاستفادة منها بفعالية أكبر، وتوظيف الفرص المتاحة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا التي تؤثر على مستقبل الإنسانية جمعاء. وحول قدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الخروج بحلول جذرية للحرب في غزة وإيقاف نزيف الدماء قال سعادته لـ/قنا/، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد منصة دولية هامة يمكن أن تلعب دورا في معالجة الوضع في غزة، ولكن قدرتها على الخروج بحلول جذرية تعتمد على عدة عوامل. أولا، تحتاج الجمعية إلى توافق بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يكون صعبا نظرا للاختلافات السياسية والمصالح المتضاربة بين الدول.. ثانيا القرارات التي تتخذها الجمعية ليست ملزمة، مما يعني أن تنفيذ أي حلول مقترحة يعتمد على إرادة الأطراف المعنية ودعم المجتمع الدولي.. وثالثا المسألة تحتاج إلى معالجة جذور الصراع، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، مما يتطلب جهودا متكاملة من جميع الأطراف المعنية. وقال سعادة الدكتور المريخي: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في غزة، يهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية في الصراع. وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المبذولة للبحث عن حلول دائمة للصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلا أن مثل هذه المبادرات تتطلب تعاونا دوليا وإرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فعالة، بينما يمكن للجمعية العامة أن تقدم مبادرات وتوصيات. وحول أسباب عدم قدرة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على التأثير على مجريات الأوضاع في قطاع غزة، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في حواره لـ/قنا/، أن هناك عدة أسباب تساهم في عدم قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال على مجريات الأوضاع في قطاع غزة أولها الانقسام الدولي، حيث يتسم مجلس الأمن بالانقسام بين الدول الأعضاء، وتتبنى بعض الدول مواقف متعارضة ما يحول دون التوصل إلى إجماع. وثانيا هو حق النقض /الفيتو/: مما يعني أن أي قرار يمكن أن يعطل إذا اعترضت عليه إحدى الدول دائمة العضوية، وغالبا ما تستخدم هذه الأداة لإعاقة القرارات المتعلقة بالحرب في غزة. والسبب الثالث وفقا لسعادته هو تعقيد النزاع.. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو نزاع طويل الأمد ومعقد، يتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما يجعل من الصعب على المجلس اتخاذ قرارات فعالة وسريعة. ورابعا الاعتماد على القرارات غير الملزمة مما يحد من قدرة مجلس الأمن على فرض تغييرات جذرية.. وأخيرا الدور المحدود للأمم المتحدة في النزاعات المسلحة، حيث يتطلب الأمر تعاون الأطراف المعنية، و بالتالي، تتداخل هذه العوامل لتقيد قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال في قطاع غزة. ويرى سعادة الدكتور المريخي أن القرارات والتوصيات التي تصدر عن الاجتماعات الدولية، مثل تلك التي تعقد في إطار الأمم المتحدة، تعتبر أدوات مهمة لتوجيه النقاشات وتعزيز الوعي حول القضايا العالمية. ومع ذلك، هناك عدة عوامل تؤثر على قدرتها على إحداث تغيير فعلي، أهمها طبيعة القرارات التي غالبا ما تكون غير ملزمة، وغياب الإرادة السياسية والضغط الدولي والتأثير على الرأي العام. ومع ذلك يرى سعادته أنه رغم كون القرارات والتوصيات غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تلعب دورا في توجيه النقاشات وتعزيز الجهود نحو الحلول، ولكن التأثير الفعلي يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية والتعاون الدولي. وحول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، والأهداف العامة التي ستعمل على تحقيقها قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي إنه في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت في سبتمبر 2024، تم إدراج عدة موضوعات بارزة على جدول الأعمال، من أبرز هذه الموضوعات: الأمن والسلام الدوليين والخاص بمناقشة الأزمات والنزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، والصحة العالمية، وحقوق الإنسان، والأمن الغذائي. أما الأهداف العامة التي ستعمل الجمعية العامة على تحقيقها فتشمل: تعزيز التعاون الدولي، تحقيق السلام والاستقرار، العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتعزيز الأمن، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان. وعن أهمية مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي ودورها في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف رئيسي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحقيقه، مشيرا إلى أن التمويل الاجتماعي الإسلامي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشجع على العدالة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي. ومن بين أبرز أدوات هذا التمويل.. الزكاة والوقف، والتمويل الإسلامي والقروض الحسنة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة في عدة جوانب أهمها تخفيف الفقر وتعزيز التعليم والصحة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي المجمل، يمكن لمبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي أن تكون جزءا من الحلول المتعددة التي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيزها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غابرييل بوريك رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا الصديقة، وذلك في مقر مجلس العموم بالعاصمة أوتاوا اليوم. وفي بداية اللقاء، رحب دولة رئيس الوزراء الكندي، بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق، مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، ومتطلعا لأن تسهم زيارة سموه في توطيدها في مختلف المجالات والدفع بها إلى مستويات أرحب. من جانبه، عبر سمو الأمير المفدى عن بالغ الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا سموه تطلعه للعمل معه على دفع التعاون الثنائي في شتى المجالات، وبما يسهم في تعريز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي، إضافة إلى التطورات والأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين. وحضره من الجانب الكندي عدد من كبار المسؤولين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح، بحسب موقع الديوان الأميري.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، التهاني بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والتي تصادف شهر سبتمبر من هذا العام. وأعرب سمو الأمير وفخامة رئيس أذربيجان في برقيتي التهنئة المتبادلة بهذه المناسبة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين خلال العقود الماضية، كما أكدا عزمهما المشترك على دعمها وتوطيدها في شتى المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين الصديقين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. لقد سعى ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ. هذا الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735. ينبغي عدم اضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق. ونحن كوسطاء مستعدون - إذا اقتضت الضرورة- لأن نطرح مُقترحاً نهائياً لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبى توقعات كافة الأطراف. لقد دعونا الجانبين إلى استئناف المحادثات المُلحة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. تسلم الرسالة، سعادة السيد عبد المجيد بن راشد السماري وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم بالمملكة العربية السعودية، خلال اجتماعه اليوم، مع السيد طلال بن فرحان العنزي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى المملكة.