صدر بيان مشترك بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة. وفيما يلي نص البيان: بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى إيطاليا، التقى أمير دولة قطر، دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، في روما، لتعزيز التعاون المتميز بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية حقيقية. قمنا بتقييم التعاون المتميز القائم بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وسنواصل العمل معا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما قراري مجلس الأمن 2735 و1701، ونعيد تأكيد دعمنا لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان. وسنواصل التعاون من أجل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومن أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا. تعرب إيطاليا عن امتنانها لقطر لاستضافة سفارة إيطاليا لدى أفغانستان، وسوف تواصل المساهمة في عملية الدوحة بشأن أفغانستان. ونؤكد مجددا، في هذا الإطار، أهمية حوارنا الاستراتيجي الثنائي، ونتطلع إلى عقد دورته المقبلة في الدوحة. ونستذكر القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت ببروكسل في 16 أكتوبر 2024 خلال رئاسة قطر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعلان المشترك الذي تم اعتماده على هامش القمة. ونلتزم بتعزيز علاقات أقوى وأوثق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشجيع المزيد من التعاون الأكثر تنظيما أيضا على مستوى المنطقتين. وندرك أن الهجرة قضية عالمية تتطلب التزاما جماعيا وتعاونا معززا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تقدمها. وفي سياق عملية روما، اتفقنا على تعزيز الشراكات في مجال الهجرة مع دول المنشأ والعبور، من خلال إيجاد حلول مبتكرة، ونقر بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي للحد من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإزالة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز وتنوع القنوات النظامية. وندرك أهمية تعزيز الشراكات العادلة والاستراتيجية مع الدول الإفريقية، والمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الإفريقية، ونقترح تعزيز تعاوننا في إطار خطة ماتيي، في مجالات مختارة مثل الزراعة المستدامة، من أجل إنشاء مشاريع ذات منفعة متبادلة بالشراكة مع الدول الإفريقية. نعتقد أنه للتقدم بسرعة في المشاريع الاستراتيجية في القارة الإفريقية يجب أن نوحد مواردنا المالية من خلال الأدوات الجديدة التي تم إنشاؤها في إطار خطة ماتيي، مثل منصة النمو والمرونة لإفريقيا. ونتفق على هدف السعي لتحقيق نمو اقتصادي يمكن أن يعمل بنفس القدر كعامل وقائي للهجرة، للإسهام في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية لذلك، نتعهد بتعزيز وإعادة إطلاق أعمالنا في القارة الأفريقية، مما يشجع على حدوث آثار إيجابية في البلدان الشريكة. ونرحب بالتعاون القائم بين قطر والاتحاد الإفريقي بشأن إعادة إدماج المهاجرين الضعفاء في بلدانهم الأصلية. ونقر بأن توطيد السلام والنمو الاقتصادي في البلدان الإفريقية هو المحرك الفعال الوحيد لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في القارة على المدى الطويل، ولإيجاد فرص عمل جديدة. ومن ثم فإننا سنواصل العمل معا لتحديد المبادرات التي يتعين تنفيذها بشكل مشترك في هذه المجالات، باتباع نهج جديد، مع التركيز على علاقة عادلة ومتساوية ومفيدة للطرفين مع البلدان الإفريقية. ونعرب عن التزامنا بتفضيل الاستثمارات المباشرة في كلا البلدين مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، مثل: الطاقة، والدفاع، وتكنولوجيا الاتصالات، والرقمنة، والزراعة وإمدادات الغذاء، والنقل والبنية التحتية، والعقارات، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية. وتحقيقا لهذه الغاية، نلتزم بإعطاء الأولوية لفرص الاستثمارات المواتية في كلا السوقين. ونشدد على التزامنا بتعميق وتوسيع علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والمالية، ونشجع التبادل التجاري بين الشركات والجهات الفاعلة الاقتصادية ذات الصلة، لتسهيل تبادل أفضل الممارسات الاقتصادية. ونؤكد التزامنا بتعميق شراكتنا الاستراتيجية في القضايا الدفاعية، على المستويين العسكري والصناعي، على وجه الخصوص، وبناء على التبادل المتكرر للزيارات وبرامج التدريب والأنشطة المشتركة، نعرب عن رغبتنا في استكشاف طرق جديدة للتعاون، ومواصلة مناقشة إنشاء مركز لوجستي عسكري إيطالي في قطر، وتعزيز تنسيق الصادرات في المنطقة. واتفقنا على مواصلة التعاون المشترك في مجال إدارة الفعاليات الكبرى، وذلك بناء على نموذج التعاون الناجح خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبشكل خاص في مجالي الأمن وتدريب قوات الشرطة، وذلك أيضا في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية ميلانو - كورتينا 2026. وسنعمل على تعزيز التعاون القضائي، من خلال إبرام الاتفاقيات ذات الصلة. ونستذكر المبادرة الإنسانية في ديسمبر 2023 في ميناء العريش بمصر، حيث عملت الطواقم الطبية القطرية والإيطالية جنبا إلى جنب على متن سفينة فولكانو التابعة للبحرية الإيطالية لتقديم المساعدة للفلسطينيين من قطاع غزة. وسنعمل على توسيع نطاق تعاوننا في مجال أمن ونقل الطاقة، بما في ذلك في الإطار الأوسع لمشاريع حقل الغاز في قطر. وسيركز تعاوننا -دون أن يقتصر- على التعاون الصناعي، والبحث والتطوير، وتنويع المصادر والتحول البيئي، والتعاون في مجالات إدارة المياه وتحويل النفايات إلى طاقة، والانخراط في حوار مستمر مع أهم الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين. وسنعمل أيضا على توسيع تعاوننا في مجالات البناء والنقل والسياحة والمدن الذكية، واستكشاف فرص إضافية للشركات الإيطالية للمشاركة في تطوير البنية التحتية الحديثة في قطر. ونتفق على ضرورة زيادة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي من أجل تأمين سلاسل إمداد غذائية مستقرة وآمنة، والمساهمة في توفير مستوى أساسي من التغذية خاصة للسكان المحتاجين، ونلتزم بتوحيد جهودنا في هذا المجال. وسنساهم بشكل خاص في الشراكات الصناعية المثمرة، والبحث والابتكار، وأنشطة التعاون التنموي والتعاون المؤسسي. وسنبني على العديد من أوجه التعاون الثنائية القائمة في مجال الطب والتكنولوجيا الحيوية وذلك من أجل توسيع تعاوننا في هذه القطاعات. وندرك الدور المركزي للبحث العلمي والتعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، وبناء عليه، نتفق على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات، ومناقشة إمكانية التفاوض على اتفاقيات/معاهدات بين الوزارات المعنية، من أجل إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة تتعلق بالبحث العلمي والتعليم العالي. وسنعزز التعاون في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والتراث، وتعميق وتوسيع الشراكات بين مؤسساتنا الثقافية والتعليمية، ودعم الاستثمارات في الصناعات الإبداعية في كلا البلدين. وسنقوي الروابط بين مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية والبحثية، ونعزز التعاون في مجالات الرياضة والمشاركة الشبابية. وسنسهل السياحة بين البلدين من خلال مبادرات ترويج وجذب يتم التنسيق لها فيما بيننا.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، العاصمة روما صباح اليوم، بعد زيارة دولة للجمهورية الإيطالية الصديقة، متوجها بحفظ الله ورعايته إلى مدينة برلين في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي. وكان فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا قد أقام لسمو الأمير المفدى مراسم وداع رسمية في القصر الرئاسي كويرينالي في وقت سابق اليوم.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، جلسة مباحثات رسمية، وذلك بقصر فيلا دوريا بامفيلي في العاصمة روما اليوم. وفي بداية الجلسة أعربت دولة رئيسة الوزراء الإيطالية عن ترحيبها بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق، متمنية أن تسهم زيارة سموه في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات. من جانبه، شكر سمو الأمير المفدى دولة رئيسة الوزراء على حفاوة الاستقبال، معبّرًا سموه عن تطلعه لتطوير وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين. جرى خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. كما حضرها من الجانب الإيطالي سعادة السيد جيلبرتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة، وسعادة السيد جيتانو كابوتي رئيس ديوان رئاسة الوزراء، وسعادة السيد فابريزيو ساجيو المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء، وسعادة السيد فرانكو فيديريتشي المستشار العسكري لرئيسة الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى ودولة رئيسة وزراء إيطاليا قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيًّا، استعرضا خلاله وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد أقامت دولة رئيسة الوزراء الإيطالية مأدبة غداء تكريمًا لسمو الأمير، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، بحسب الديوان الأميري.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، أن أكثر ما يميز خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، هو حرص سموه وإصراره على تمكين الشعب من المشاركة في اتخاذ القرارات المفصلية عبر الاستفتاء، في تجسيد حي لقيم الشورى والديمقراطية التي رسختها قطر على مر العصور. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن خطاب سمو الأمير خطاب تاريخي يحمل في طياته شفافية وصراحة معهودتين، حيث أكد سموه على رؤيته المستقبلية لدولة قطر، واضعا نصب عينيه مصالح الوطن وأبنائه، منوها بأن إعلان سموه عن خطط التغيير يعكس قراره المدروس بعناية وبعد ترو، مما يثبت أن هذه الخطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية لصالح البلاد. وقال ما يربطنا كأمة بقيادة سمو الأمير ليس مجرد علاقة حكم، بل عهد ميثاقي مبني على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر والأسرة الواحدة، وهو ما يمنحنا القوة والتلاحم ويجعلنا أكثر استعدادا لمواجهة التحديات، معتبرا أن المواقف الصعبة والأزمات أثبتت أن سمو الأمير وشجاعته السياسية كانت دائما مصدر فخر واعتزاز، تضاف إلى الرصيد الوطني وتعزز الإرادة الجماعية. وتابع سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين قوله نحن اليوم على يقين بأن قرارات سموه تأتي دوما من حرصه على رفعة الوطن ومصلحة أبنائه، في ظل أمن واستقرار تشهده البلاد بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة، مؤكدا الوقوف دائما وراء كل خطوة يتخذها سمو الأمير خدمة لمصلحة البلد، لاسيما أن قيم العدل والمساواة تعتبران منهجا أصيلا وراسخا في كيان الدولة القطرية. وشدد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر لـ/قنا/ على أن الثقة الراسخة التي يضعها الشعب القطري في قيادة سمو الأمير نابعة من تجربة طويلة من الحكمة والحزم في مواجهة التحديات، ونجاحات متواصلة أسهمت في تعزيز مكانة قطر إقليميا ودوليا، معتبرا أن الخطوة الجديدة ستضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققت في عهد سموه الميمون.

أولت وسائل إعلام عربية وعالمية اهتماماً لافتاً بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، مبرزة أهم المحاور التي تناولها الخطاب، ومن بينها ملف الحرب على غزة ولبنان. وفي هذا الصدد، تناولت وسائل إعلام عربية، منها تلفزيون الشرق للأخبار السعودي، وقنوات الجديد والميادين وإن بي إن اللبنانية، خطاب حضرة صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى باهتمام بالغ، وأبرزت إدانة صاحب السمو للقصف المستمر والغارات والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على لبنان، وتهجير أكثر من مليون لبناني. وأوضحت أن صاحب السمو قد اعتبر في خطابه السامي أن المخرج لوقف التصعيد ضد لبنان هو وقف الحرب على غزة، حيث قال: لقد حذرنا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة. لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية. كما استعرضت الوسائل الإعلامية العربية ما تضمنه خطاب سمو الأمير بشأن سبل وقف التصعيد على الحدود مع لبنان، ووقف حرب الإبادة في غزة، وتأكيده أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات دولة قطر، لافتة إلى تأكيد سموه أنه لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. من جهتها، أبرزت وسائل إعلام عالمية، منها هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي عربي/ وقناة /فرنسا 24/ في نسختها العربية ووكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء، مقتطفات من خطاب صاحب السمو، منها قول سموه إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك، مشيرة إلى دعوة صاحب السمو إلى وقف العدوان على لبنان، وتنفيذ القرارات الدولية. كما استعرضت موقف دولة قطر تجاه الوضع المأسوي في فلسطين ولبنان، حيث قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه إن القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية، عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية، مشددا على أن إسرائيل تستغل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراته لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان. ونوهت وسائل الإعلام بأن سمو الأمير طالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. وأشاد المجلس بتأكيد سمو الأمير المفدى على دعم العمل الخليجي المشترك وجهود دولة قطر في هذا الشأن في ظل رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وحرصها على إقامة سياستها الخارجية على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالالتزامات الدولية والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وتجديد سموه لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهودها المكثفة للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين ويضمن إيصال المساعدات لهم، ويؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا، لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل، وكذلك تجديد إدانة دولة قطرللغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة. واعتبر مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات منهج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة ووجه بالبدء فورا في تنفيذها والعمل على هديها. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي ، ويأتي إعداد مشروع الـقـانـون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة ، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وكذلك الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اطلع المجلس على الدراسة التي أعـدتهـا اللجنة الدائمة للسكان والخاصة بذوي التوحد وما تضمنته من توصيات، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على انضمام دار الوثائق القطرية لبعض المنظمات والمراكز الدولية، و مشروع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ومـشـروعي البرنامجين التنفـيذيين لمذكرة التفاهـم بـيـن وزارة الرياضة والشباب فـي دولـة قطــر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجالي الرياضة والشباب للأعوام (2025 - 2027)، بالإضافة إلى الموافقة على مـشـروع البرنامج الـتـنفيذي فـي مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جـمهـورية الفلبين لعامي (2024 - 2025).

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل. وقال سمو الأمير خلال الخطاب: نحن نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهداً مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضاً على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. وقال سمو الأمير: إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعاً لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة– بما فيها التشريعات الدستورية الطابع – لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وأضاف سمو الأمير: وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقًا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقًا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضًا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائمًا حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانًا تمثيليًا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواءً اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين﴾. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعًا هوياتيًا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنًى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقًا أمام التطور، بل عاملًا مساعدًا فيه، وشكلت قاعدةً راسخةً مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصًا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم حضرات الإخوة والأخوات، أتقدم إليكم بخالص التحية والتهنئة ببداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر متمنيا لكم دورا تشريعيا موفقا، كما أشيد بما قدمتموه في دورتكم السابقة من جهد في إطار المنظومة التشريعية للدولة في كافة المجالات. الإخـوة والأخــوات، كما جرت العادة في لقائنا السنوي، أبدأ كلامي معكم اليوم بالشأن الاقتصادي. وعلى الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%. وتستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى. وقد تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023. وقد ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة. وتحرص الدولة على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقا للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية. نحن جادون بالاستثمار في هذه القطاعات، وهذا الاهتمام يجب أن يقابله اهتمام مماثل بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. الإخـوة والأخــوات، في إطار تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة. وعملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة، وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات. وضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر. وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها حوالي ستة أضعاف حجم الإصدار مع تنوع جغرافي ومؤسساتي واسع، ما يؤكد على الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتها المستقبلية. الإخـوة والأخــوات، نحن نولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضا على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. وتظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية. وتستغل إسرائيل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراتها لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان. لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين، وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني. وأكدنا على أن هذا الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة. ولن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام بتنفيذها والقبول بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب معها، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة. لقد بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من العقبات التي تعرقل جهود الوساطة فإننا مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين وإيصال المساعدات لهم، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، فإننا نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وأدت إلى تهجير أكثر من مليون مواطن. لقد حذرنا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة. لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية. ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها ترى أن المجال متاح لذلك. إننا ندعو إلى وقف العدوان على لبنان، كما ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006. الإخـوة والأخــوات، إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر. وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون. غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى. المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري. إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكما تعلمون فقد كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار. الإخـوة والأخــوات، أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام. قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية. نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعا هوياتيا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقا أمام التطور، بل عاملا مساعدا فيه، وشكلت قاعدة راسخة مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. الإخوة والأخوات، في مثل هذه الأيام أتذكر بفخر أسلافنا الذين تمسكوا بهذه الأرض وكافحوا من أجل البقاء عليها، ولم يبخلوا بالتضحيات، ومنهم من استشهد في الذود عنها، وبنوا كيانا وطنيا في أحلك الظروف البيئية والاقتصادية. وأسترجع الامتحانات العسيرة التي عبرناها سويا بفضل إيماننا وصمودنا ووعينا لوحدة مصيرنا. وأستعيد فرحنا بالإنجازات وبابتسامات أبنائنا وبناتنا، متنبها لمسؤوليتنا عن مستقبلهم. وتتعزز قناعتي بأنه لا بديل عن الجمع بين الإرادة الصلبة والحكمة، وبأن قيمنا وأخلاقنا وتواضعنا وحبنا لوطننا هي مصادر قوتنا ومبرر ثقتنا بالمستقبل. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه إليكم بخالص الشكر، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن، وطننا جميعا. والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء، بحسب الديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقوف دولة قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها. وقال سمو الأمير في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع دون أدنى درجة من درجات المسؤولية من قبل المعتدين. أؤكد وقوف دولة قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها، كما وجهت بسرعة التحرك وتوفير كافة الموارد اللازمة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لجميع النازحين والمتضررين من هذا العدوان.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى سعادة السيد مارك روته، بمناسبة توليه منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه، وللعلاقات بين دولة قطر وحلف الناتو مزيدا من التطور والنماء.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الديوان الأميري صباح اليوم، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق. وفي بداية المقابلة، نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أخيهما سمو الأمير المفدى وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمّل سمو الأمير المفدى، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته لأخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية وأخيه سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الإماراتي الشقيق دوام التقدم والرقي. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

اهتمت وسائل إعلام عربية وعالمية بالخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، التي عقدت في نيويورك أمس /الثلاثاء/. ولاقى خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى صدى وترحابا كبيرين في الشارع الفلسطيني، الذي يتابع الجهود القطرية الحثيثة المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي عليه. وفي هذا السياق، أبرز تقرير لتلفزيون /TRT عربي/ التركي دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، مؤكدا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قطر ستواصل بذل الجهود حتى التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة. ومن جهتها، قالت وكالة أنباء تركيا /TR/ في تقرير لها: إن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر طالب خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيقاف العدوان على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان، لافتة في تقريرها الذي حمل عنوان أمير قطر يخاطب العالم أمام الأمم المتحدة: أوقفوا العدوان على غزة أوقفوا الحرب على لبنان إلى أن أبرز ما جاء في خطاب سمو الأمير هو أنه اعتبر أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان هو الأشد همجية وشراسة. وتابعت بالقول: إن أمير دولة قطر أكد أن عدم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فضيحة كبرى، مشيرة إلى أن صاحب السمو قد شدد على أن ثمة من يغريه احتمال تهميش القضية الفلسطينية، لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، ورأى أن القضية الفلسطينية لن تزول إلا في حالتين: زوال الاحتلال أو زوال الشعب الفلسطيني. أما وكالة أنباء /الأناضول/ التركية فقد قالت في تقرير لها: إن الشيخ تميم بن حمد قال في الخطاب الذي ألقاه أمام الأمم المتحدة إن وساطة بلاده لوقف إطلاق النار بغزة مستمرة رغم الاتهامات الإسرائيلية. وأضافت /الأناضول/: إن أمير قطر أكد أن إسماعيل هنية لم يكن القائد السياسي لحركة حماس فحسب، بل كان أيضا أول رئيس وزراء فلسطيني منتخب.. داعيا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. ونوهت الوكالة بتفاعل سمو أمير البلاد المفدى مع تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان، ونقلت قوله فيما عدا ارتكاب جريمة كبرى بتفخيخ وسائل اتصال لاسلكية وتفجيرها بآلاف الناس في لحظة واحدة دون أخذ هويتهم أو مكان تواجدهم بالاعتبار، تشن إسرائيل حاليا حربا على لبنان، ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن أن تتدهور هذه الحرب. كما لفتت إلى وصف سموه للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات. ونقلت الوكالة عن سمو الأمير تأكيده مواصلة الجهود مع الشركاء حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. وبدورها، قالت صحيفة /Le Parisien/ الفرنسية: أن سمو الأمير اعتبر خلال خطابه أن العدوان الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة وانتشارا، وانتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والحقوق الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن سموه خلص إلى القول: إن هذه ليست حربا تحترم مفهوم الحرب، بل هي جريمة إبادة جماعية. وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة /Arabnews/ السعودية تقريرا جاء فيه أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصف من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها جريمة إبادة جماعية. وقال إن العدوان الصارخ الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة، ويمثل انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والحقوق الدولية. وتحت عنوان /أمير قطر: ما يحدث في غزة جريمة إبادة.. ومستمرون في جهودنا حتى وقف إطلاق النار/، أورد موقع /الشرق/ للأخبار تقريرا نقل فيه مقتطفات مما جاء في خطاب سموه، ومنها قوله إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وتشديده على أنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام في عهد الحكومة الحالية. كما لفت موقع /الشرق/ إلى أن سموه أعرب عن دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وأكد استمرار جهود الوساطة حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأولت وسائل الإعلام الإيطالية اهتماما لافتا بخطاب صاحب السمو، وعلى رأسها وكالة الأنباء الإيطالية /أنسا ANSA/، وصحيفة /Fatto Quotidiano/، وصحيفة /Giornale di Brescia/ وموقع تلفزيون /Espansione Tv/، التي نقلت جميعها ما جاء في الخطاب، منوهة بقول سموه: إن العدوان السافر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن هذا الصراع لا يحترم مفهوم الحرب بل هو جريمة إبادة جماعية. ونقل تلفزيونا القاهرة الإخبارية والنيل للأخبار المصريان خطاب صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة كاملا على الهواء مباشرة. وأشاد محللان سياسيان، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو، وأكدا أن خطاب سموه جاء في فترة مهمة وحساسة وشاملا ومعبرا عما يجول في الواقع الفلسطيني. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الدكتور فايز أبو شمالة: إن أمير دولة قطر كان دقيقا في وصف الحالة الفلسطينية، وحاكى الواقع الفلسطيني في خطابه، وحمل المجتمع الدولي المسؤولية، ويدين الاحتلال بشكل مباشر، ويحمله مسؤولية ما لحق بغزة من دمار وخراب. وأوضح أبو شمالة أن خطاب سموه مثل ما يجول في ضمير الشعب الفلسطيني الذي يريد وقف العدوان، وفي الوقت نفسه لا يتخلى عن حقوقه. من جانبه، رأى أستاذ الدراسات الاستراتيجية الدكتور إبراهيم حبيب أن خطاب سمو الأمير ركز على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وأبرز بشكل لا لبس فيه أنه لا يوجد شريك سلام إسرائيلي حقيقي، عكس ما كانت تتحدث به الولايات المتحدة الأميركية، وما تدعيه إسرائيل بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام. وأكد الدكتور حبيب أن الخطاب مؤثر لقائد يتحدث بلسان الأمة.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين التي عقدت أمس بمقر المنظمة في نيويورك، والذي تصدرته القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان مستمر وحرب وحشية وسط تقاعس دولي متعمد، وإصرار إسرائيلي على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى، بكلماته الواضحة والقوية والصادقة قد عبر عن مشاعر ملايين العرب والمسلمين وشعوب العالم المحبة للعدالة والسلام، وذلك بتحميله المجتمع الدولي تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب تدميرية منهجية امتدت إلى لبنان، وتأكيد سموه بأن مفتاح الأمن هو السلام العادل، ودعوته لوقف العدوان على غزة والحرب على لبنان، وتأكيد سموه كذلك بأن دولة قطر ستواصل بذل الجهد مع شركائها حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. ونوه المجلس بما اشتمل عليه خطاب سمو الأمير المفدى من تأكيد لثوابت سياسة قطر ومواقفها تجاه القضايا العربية والتحديات العالمية، ودعوة سموه للحوار من أجل تجاوز الأزمات في اليمن وسوريا والسودان وليبيا، وتأكيد سموه على مواصلة دولة قطر العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى كندا الصديقة يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه البناءة مع دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة وعززت رغبتهما المشتركة في الارتقاء بها وتطوير تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما الصديقين، خاصة في ضوء مذكرة التفاهم في مجال التعاون الإنمائي، والاتفاقية الإطارية للتعاون الدولي في مجال التعليم والتنمية، اللتين تم توقيعهما على هامش زيارة سموه. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعا- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA ). خامسا- الموافقة على : 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن الرؤية الحكيمة التي يتبناها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تساهم بشكل فعال في جعل دولة قطر نموذجا يحتذى به ضمن منظمة الأمم المتحدة، وترسخ مكانتها كداعم رئيسي للسلام والاستقرار. وأوضح سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطابات سمو الأمير المفدى في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لطالما تعبر بعمق عن آمال وتطلعات شعوب العالم الشقيقة والصديقة، حيث تركز على قيم السلم والأمن والاستقرار التي تمثل جوهر أهداف الأمم المتحدة، وتبرز التزام دولة قطر القوي بالعمل من أجل تحقيق العدالة والسلام في العالم، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون بين الشعوب والدول. وأضاف النصر أن انتخابه لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين كان حدثا استثنائيا في تاريخ دولة قطر، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وإيمان القيادة السياسية السامية بقدرات أبناء الوطن، وإصرارهم على المشاركة الفاعلة في الساحة الدولية. وأشاد الممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمكانة قطر على الساحة الدولية، حيث تمكنت من مواجهة التحديات العالمية بذكاء ومرونة، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم والمنطقة، وفي أن تكون أيضا صوتا قويا للوساطة والسلام، من خلال مبادراتها وجهودها الدبلوماسية الفعالة. كما أشار سعادته إلى استضافة دولة قطر مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصدار وثيقة الدوحة التي تدعو لوقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا أن ذلك إنجازا دبلوماسيا يضاف إلى سجل الدولة، ويعكس التزامها العميق بالقضايا الإنسانية والدولية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، إن قطر تواصل تعزيز دورها الفاعل في المجتمع الدولي، والتزامها بقيم التعاون والسلام، ومكانتها كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتسم بالشمول في التناول، وتتضمن دائما رؤى لحل النزاعات ومعالجة المشاكل والقضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن مشاركة دولة قطر في الدورة المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستركز على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79: على سبيل المثال، نجد أن خطاب سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة في دورتها الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، لم يقتصر على تأكيد المواقف الثابتة لدولة قطر من مختلف قضايا المنطقة العربية، والمتمثلة في الدعوة إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، ووقف القتال في السودان، وإيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان، وتسوية الأزمة اليمنية، والحل السياسي في ليبيا، بل تعداه إلى طرح رؤى لمعالجة عدد من المشكلات والقضايا التي تشغل العالم.. والدعوة في الخطاب ذاته إلى توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في الوقاية المسبقة من موجات اللجوء، التي باتت تشكل مشكلة حقيقية لأوروبا وأيضا للدول الإفريقية والآسيوية، والتنبيه إلى ضرورة محاربة العنصرية وإيقاف حملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها، والتأكيد على ضرورة الإجماع الدولي في مواجهة قضايا التغير المناخي، وقضايا البيئة عموما، والفقر والظلم الصارخ المتمثل بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب. وبشأن العلاقات التي تربط بين دولة قطر والأمم المتحدة، وصوت قطر المسموع لدى المنظمة الدولية، شدد سعادته على أن دولة قطر عملت منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971م، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ المنظمة الدولية.. وبمرور السنوات، تعززت علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وأصبح لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة وجهودها الجماعية، من خلال لعب دور الوسيط في الأزمات الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ودعم وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، ودعم تحالف الحضارات، وحماية حقوق الإنسان وترسيخها، وتقديم المساهمات المالية لعشرات الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، دعما لمشاريعها في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية، بجانب التزامها الراسخ بدعم القوانين والمبادئ الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ودلل سعادة السفير آل حنزاب على عمق هذه الشراكة بالإشارة إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في مارس 2023م، كما أن العمل جارٍ على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى بالدوحة. وحول الشراكات المتعددة التي تجمع دولة قطر مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة منظمات العمل الإنساني والتنموي، وانعكاسات ذلك على العلاقات بين قطر والمنظمة وعلى الدور القطري في العالم، خاصة على مستوى الوساطة لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، قال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: بلا شك تنعكس هذه الشراكات المتعددة إيجابا على العلاقات بين الطرفين، وتفتح آفاقا أوسع لتعزيزها وتعميقها، وتتيح المجال لدولة قطر لمواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، في ظل التواصل الدائم بين الجانبين، والزيارات المستمرة لمسؤولي الأمم المتحدة إلى الدوحة، وإشادتهم التي لا تنقطع بمساعي دولة قطر الدائمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. كما تنعكس هذه الشراكات المتميزة إيجابا على الوساطات التي تقودها دولة قطر لحل الخلافات والنزاعات الدولية بالطرق السلمية، لا سيما وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في حواره مع /قنا/، حول مشاركة دولة قطر والقضايا والملفات والمبادرات التي ستطرحها: ستركز مشاركة دولة قطر في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة، ولا سيما سبل دعم الدول الأقل نموا بما يساعدها على مواجهة التحديات، بجانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الجهود المتصلة التي تبذلها دولة قطر بالتعاون مع شركائها الدوليين لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وبشأن أهم النقاط التي ستركز عليها دولة قطر في الاجتماعات رفيعة المستوى والاستثنائية وخلال المشاورات غير الرسمية، أوضح سعادته أن دولة قطر تسعى سنويا لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد المسؤولون القطريون، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف مع نظرائهم من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، يستعرضون فيها سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية، كما ستشارك دولة قطر مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والمبادرات والأحداث الجانبية الرفيعة المستوى. وحول المبادئ الأساسية والثوابت ونقاط القوة التي تعتمد عليها سياسة دولة قطر في الوساطة لحل النزاعات إقليميا ودوليا بالطرق السلمية، ووضع حد للصراعات ومنع امتدادها، قال سعادته: بداية لا بد من الإشارة إلى أن دولة قطر أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة بأنها شريك موثوق به في صناعة السلام عبر الوساطة والحوار والدبلوماسية.. وبالتأكيد فإن نهج الحياد والتوازن والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء يمثل أهم نقاط قوة الوساطة القطرية، يضاف إلى ذلك الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الدبلوماسية القطرية بفعل رعاية الدولة واستضافتها عددا من جولات التفاوض والمحادثات في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، كما أن النجاحات المشهودة لدولة قطر في طي عدد من الملفات الشائكة جعل منها لاعبا دوليا ووسيطا مرغوبا وموثوقا فيه ولا غنى عنه، بجانب فهمها العميق للعلاقات الدولية وتعقيداتها، ووعيها بأهمية عمل الوساطة في إطار القانون والأعراف الدولية، بما يكفل التزام أي اتفاقات أو تسويات مقترحة بالمبادئ القانونية، ويضمن أن تكون قابلة للتنفيذ. وحول آخر مستجدات دور دولة قطر في عمليات الوساطة وإحلال السلام في عدد من الدول مثل فلسطين وأفغانستان، والسودان ولبنان وغيرها، أكد سعادة السفير آل حنزاب أنه انطلاقا من سياستها الخارجية القائمة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، تساند دولة قطر كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين وأفغانستان والسودان ولبنان وغيرها من مناطق الخلاف والنزاع. وأضاف: وبشأن فلسطين، نكرر القول إن جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، وأن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يتيح إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.. أما عن السودان ولبنان، فإن دولة قطر، ظلت تدعم كل الجهود الهادفة لوقف القتال وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وسد الفراغ الرئاسي في لبنان، مستندة إلى نجاحاتها السابقة في رعاية اتفاق الدوحة للسلام في دارفور عام 2011م، واستضافة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني عام 2008م. وأشار سعادته إلى أنه بالنسبة لأفغانستان، فإن دولة قطر التي رعت في 2020م توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، تواصل دورها الإيجابي وتتمسك بموقفها الداعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحماية حقوق الإنسان، ودعم الشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق التعايش السلمي بين جميع أطيافه ومكوناته بدون إقصاء أو تمييز. وبشأن إمكانية أن تخرج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول حقيقية لأزمة غزة، ووضع حد للحرب الدائرة في القطاع ووقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد صدور قرار بوقف الحرب ولم يتم تنفيذه حتى الآن، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في ختام حواره مع /قنا/: نحن في قطر نظل نؤكد أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، لا سيما الحرب على قطاع غزة وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولعلكم تذكرون كلمة صاحب السمو في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، التي دعا فيها إلى إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض جهودنا المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تتميز بشموليتها، حيث تتطرق لمجموعة من القضايا بدءا من الأمن والسلام إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وذلك من منظور يركز على التعاون الدولي والعمل المشترك، الأمر الذي يعكس رغبة دولة قطر في تسهيل الحوار بين الدول ومحاولة الوصول إلى حلول جماعية. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاركة السنوية لسمو أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس اهتمام سموه العميق بالقضايا العالمية، كما تؤكد كذلك خطابات سموه وجود رؤية واضحة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لافتا إلى أن تلك المشاركة تعكس التزام سموه بالمساهمة الفعالة في البحث عن حلول للمشاكل والأزمات الإقليمية والدولية. وأضاف سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن سمو الأمير يشدد دوما على أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يساهم في وضع استراتيجيات فعالة تدعم تحقيق التنمية العالمية وتعالج التحديات المعاصرة وبالتالي، فإن جهود سمو الأمير تؤكد على دور دولة قطر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية. وحول تقييم سعادته لإسهامات دولة قطر وأدوارها المتعددة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والشراكات المتعددة مع المنظمة الدولية والهيئات والوكالات التابعة لها أوضح سعادته أن دولة قطر تلعب دورا بارزا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز الحوار بين الدول ودعم القضايا الإنسانية من خلال تأكيدها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأشار سعادة الدكتور المريخي إلى أن دولة قطر قدمت إسهامات فعالة في مناقشات الأمم المتحدة، إضافة إلى تسليط تلك المشاركات الضوء على التزامها بالاستقرار والسلام الدولي. وأضاف أن دولة قطر عبر شراكات متعددة استطاعت بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في مجالات التعليم، والإغاثة، والتنمية، الأمر الذي عزز من قدرة قطر على التأثير في صنع القرار الدولي، ومنحها صوتا مسموعا في القضايا العالمية. ولفت سعادته إلى أن إسهامات قطر تمتد إلى الدعم المالي والفني، حيث استثمرت في مشاريع تنموية في مناطق تعاني من النزاع، وقدمت الدعم للاجئين والمحتاجين. وتركزت جهودها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، مما يجعلها لاعبا مهما في الساحة الدولية. وفيما يتعلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تؤديه دولة قطر في مبادراتها المختلفة عبر شراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة، أكد سعادة الدكتور المريخي أن دولة قطر تلعب دورا بارزا ومتميزا في الساحة الإنسانية والتنموية، وهذا يظهر جليا من خلال شراكاتها المتعددة والمثمرة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، حيث تسعى دولة قطر من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز وتطوير مبادرات تتسم بالتنوع والشمولية، تهدف جميعها إلى تحسين الظروف المعيشية للناس في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك في مجالات التعليم، أو الصحة، أو التنمية الاقتصادية. وأضاف أنه من خلال هذه الجهود المستمرة، تظهر قطر التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في المنطقة، بل أيضا على الصعيد العالمي، مما يعكس رؤيتها كمساهم فعال في تحقيق رفاهية المجتمعات. ولفت سعادته إلى أنه عبر التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، تساهم قطر في تنفيذ برامج إنسانية تتعامل بشكل مباشر مع الأزمات المختلفة التي تعصف بالعديد من الدول والشعوب. وتشمل هذه البرامج توفير المساعدات الغذائية والمالية الطارئة، وتقديم الدعم المتنوع للدول التي تعاني من أزمات إنسانية. ونوه بأن قطر قادت أيضا العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وهذه الجهود الحثيثة لا تساهم فقط في تحسين حياة الناس وتخفيف معاناتهم، بل تعزز أيضا من بناء علاقات استراتيجية مثمرة مع الدول والمنظمات الأخرى، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي. وقال سعادته: إن دور قطر في المبادرات الإنسانية والتنموية يعد أكثر من مجرد واجب أو التزام عابر، بل هو جزء جوهري من رؤيتها الطموحة للمستقبل. والتركيز على إقامة الشراكات البناءة والعمل الجاد والمستدام يعكس بوضوح رغبتها الحقيقية في أن تكون قوة إيجابية وملهمة على الساحة العالمية. ومن خلال تركيزها المتواصل على التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة، تسعى قطر إلى تحقيق تأثير دائم وعميق يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وثقة. وحول وجهة نظره بشأن اتخاذ دولة قطر من الحوار والطرق الدبلوماسية سبيلا لحل الخلافات والنزاعات ومدى نجاح هذا النهج، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن دولة قطر تعتمد بشكل أساسي على الحوار والطرق الدبلوماسية كوسيلة فعالة لحل النزاعات والخلافات بين الدول، حيث يعتبر هذا النهج المتبنى جزءا أساسيا من سياستها الخارجية. وأضاف: ليس من المبالغة القول إن قطر قد أظهرت مهارة استثنائية في استخدام الوساطة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة في مجالات مختلفة وهذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بالمبادئ السامية التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة، مثل تعزيز السلام والأمن الدوليين، مما يعكس الوجه الحقيقي لطموحاتها العالمية. وبين سعادته أنه من خلال التفاوض الفعال ومد الجسور بين مختلف الأطراف، استطاعت قطر أن تبني سمعة قوية وتعزز احترامها في المجتمع الدولي، وفتح أبواب الحوار والاتصال بين الأطراف المختلفة، مما يوفر بيئة مثالية للتفاهم وتحقيق الحلول الدائمة. ولفت إلى أن هذا الأمر يعزز من موقف دولة قطر في المنظمات الدولية، مما يجعل صوتها مسموعا ومؤثرا في الكثير من القضايا العالمية. كما أن الدبلوماسية الفعالة التي تتبعها تضيف إلى قوتها وهيبتها في الساحة الدولية، وتجعلها مركزا للاهتمام العالمي ومثالا يحتذى به في كيفية التعامل مع النزاعات. وأشار سعادته إلى أن إنجازات قطر في مجال الوساطة عكست دورها المتنامي وتأثيرها الإيجابي في العلاقات بين الدول، حيث أثبت وجودها كوسيط موثوق في حل النزاعات العديدة، كما أنها يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا ذا قيمة عالية في سعيها لتحقيق السلام، معتبرا سعادته أن هذا النجاح يعكس الفكرة القائلة بأن الحوار يمكن أن يكون بديلا فعالا عن الصراع، مما يدل على قوة الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الأهداف. وأبرز أنه من خلال التمسك بهذا النهج، تواصل قطر مسيرتها نحو تحقيق مكانة مهمة ومحورية على الساحة الدولية، ومما لا شك فيه أن هذه الجهود ستستمر في ترك بصمة إيجابية على الساحة السياسية العالمية. وعن أهمية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها في إيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قال سعادة الدكتور المريخي إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر من الأحداث البارزة والمهمة على مستوى العالم اليوم، حيث تجذب انتباه صانعي السياسات والخبراء والمهتمين بالشؤون الدولية. وأضاف أن هذه الاجتماعات تقوم بتوفير منصة فريدة لجميع الدول الأعضاء، الصغيرة منها والكبيرة، للتعبير عن آرائها وأفكارها، ومناقشة قضايا معقدة ومتنوعة تعكس اهتماماتها وتحدياتها، كما تساهم هذه الاجتماعات بشكل كبير في بناء تفاهمات وتوافقات عالمية حول الأزمات التي تتعرض لها بلدان عديدة في مختلف أنحاء العالم، مما يسهل التعاون الدولي ويساهم في تحفيز العمل الجماعي. وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تلعب دورا محوريا في إيجاد الحلول للمشكلات الراهنة، خاصة تلك التي تمس منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من تحديات كبيرة، تتراوح بين نزاعات وصراعات تتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي. وقال سعادته: كلما اجتمع القادة من مختلف الدول، يستطيعون تبادل الأفكار والآراء والبحث عن تحالفات جديدة لمكافحة الأزمات التي تؤثر سلبا على استقرار دولهم وشعوبهم. فالاجتماعات لا تقتصر فقط على الحوار، بل تفتح أيضا أبواب التعاون وتعزيز الشراكات بين الدول، مما يسهم في صياغة سياسات فعالة تهدف إلى معالجة القضايا الراهنة. وكشف أنه عبر الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة ومتعددة، يمكن للجمعية العامة أن تبني خريطة طريق واضحة وفعالة تساعد في تخفيف حدة الأزمات، وتعزز من جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة والمتغيرة بسرعة، تظهر أهمية هذه الاجتماعات بشكل واضح، حيث تعتبر بمثابة منبر يحمل أملا كبيرا للشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات. لذا يجب على الدول الاستفادة منها بفعالية أكبر، وتوظيف الفرص المتاحة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا التي تؤثر على مستقبل الإنسانية جمعاء. وحول قدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الخروج بحلول جذرية للحرب في غزة وإيقاف نزيف الدماء قال سعادته لـ/قنا/، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد منصة دولية هامة يمكن أن تلعب دورا في معالجة الوضع في غزة، ولكن قدرتها على الخروج بحلول جذرية تعتمد على عدة عوامل. أولا، تحتاج الجمعية إلى توافق بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يكون صعبا نظرا للاختلافات السياسية والمصالح المتضاربة بين الدول.. ثانيا القرارات التي تتخذها الجمعية ليست ملزمة، مما يعني أن تنفيذ أي حلول مقترحة يعتمد على إرادة الأطراف المعنية ودعم المجتمع الدولي.. وثالثا المسألة تحتاج إلى معالجة جذور الصراع، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، مما يتطلب جهودا متكاملة من جميع الأطراف المعنية. وقال سعادة الدكتور المريخي: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في غزة، يهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية في الصراع. وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المبذولة للبحث عن حلول دائمة للصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلا أن مثل هذه المبادرات تتطلب تعاونا دوليا وإرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فعالة، بينما يمكن للجمعية العامة أن تقدم مبادرات وتوصيات. وحول أسباب عدم قدرة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على التأثير على مجريات الأوضاع في قطاع غزة، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في حواره لـ/قنا/، أن هناك عدة أسباب تساهم في عدم قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال على مجريات الأوضاع في قطاع غزة أولها الانقسام الدولي، حيث يتسم مجلس الأمن بالانقسام بين الدول الأعضاء، وتتبنى بعض الدول مواقف متعارضة ما يحول دون التوصل إلى إجماع. وثانيا هو حق النقض /الفيتو/: مما يعني أن أي قرار يمكن أن يعطل إذا اعترضت عليه إحدى الدول دائمة العضوية، وغالبا ما تستخدم هذه الأداة لإعاقة القرارات المتعلقة بالحرب في غزة. والسبب الثالث وفقا لسعادته هو تعقيد النزاع.. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو نزاع طويل الأمد ومعقد، يتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما يجعل من الصعب على المجلس اتخاذ قرارات فعالة وسريعة. ورابعا الاعتماد على القرارات غير الملزمة مما يحد من قدرة مجلس الأمن على فرض تغييرات جذرية.. وأخيرا الدور المحدود للأمم المتحدة في النزاعات المسلحة، حيث يتطلب الأمر تعاون الأطراف المعنية، و بالتالي، تتداخل هذه العوامل لتقيد قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال في قطاع غزة. ويرى سعادة الدكتور المريخي أن القرارات والتوصيات التي تصدر عن الاجتماعات الدولية، مثل تلك التي تعقد في إطار الأمم المتحدة، تعتبر أدوات مهمة لتوجيه النقاشات وتعزيز الوعي حول القضايا العالمية. ومع ذلك، هناك عدة عوامل تؤثر على قدرتها على إحداث تغيير فعلي، أهمها طبيعة القرارات التي غالبا ما تكون غير ملزمة، وغياب الإرادة السياسية والضغط الدولي والتأثير على الرأي العام. ومع ذلك يرى سعادته أنه رغم كون القرارات والتوصيات غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تلعب دورا في توجيه النقاشات وتعزيز الجهود نحو الحلول، ولكن التأثير الفعلي يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية والتعاون الدولي. وحول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، والأهداف العامة التي ستعمل على تحقيقها قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي إنه في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت في سبتمبر 2024، تم إدراج عدة موضوعات بارزة على جدول الأعمال، من أبرز هذه الموضوعات: الأمن والسلام الدوليين والخاص بمناقشة الأزمات والنزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، والصحة العالمية، وحقوق الإنسان، والأمن الغذائي. أما الأهداف العامة التي ستعمل الجمعية العامة على تحقيقها فتشمل: تعزيز التعاون الدولي، تحقيق السلام والاستقرار، العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتعزيز الأمن، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان. وعن أهمية مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي ودورها في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف رئيسي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحقيقه، مشيرا إلى أن التمويل الاجتماعي الإسلامي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشجع على العدالة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي. ومن بين أبرز أدوات هذا التمويل.. الزكاة والوقف، والتمويل الإسلامي والقروض الحسنة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة في عدة جوانب أهمها تخفيف الفقر وتعزيز التعليم والصحة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي المجمل، يمكن لمبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي أن تكون جزءا من الحلول المتعددة التي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيزها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.