اعلنت Ooredoo في موقع بورصة قطر اليوم بأنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 11 ديسمبر 2017 و 22 ديسمبر 2017.

تراجع الدولار، اليوم الإثنين، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم التي من المنتظر نشرها هذا الأسبوع وقد تحدد مسار العملة في الأجل الطويل. وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة تضم 6 عملات كبرى 0.1% إلى 93.44 بعدما قفز 0.75%، يوم الجمعة، في أكبر صعود ليوم واحد منذ بداية 2017. وانتشل ذلك الصعود العملة الأمريكية من أدنى مستوى منذ مايو 2016 الذي بلغته، يوم الأربعاء، عند 92.548. وبلغ الدولار ذلك المستوى المتدني بعدما عززت المؤشرات الأمريكية الضعيفة حالة الضبابية بشأن طموحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص محفظة السندات البالغة قيمتها 4.2 تريليون دولار وتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل توترات سياسية في واشنطن. لكن بيانات التوظيف القوية، الجمعة الماضية، ساعدت الدولار على وقف هبوطه. وينبغي أن تؤكد بيانات أسعار المنتجين الأمريكيين لشهر يوليو المنتظرة يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجمعة الماضية، ما إذا كانت متانة سوق العمل تمتد إلى التضخم. وارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية إلى 1.17865 دولار، اليوم الاثنين، بعد أن هبط بأكثر من 0.7% يوم الجمعة. وقال خبراء في مورجان ستانلي إنهم يتوقعون هبوط العملة الأوروبية الموحدة، التي سجلت أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.19105 الأسبوع الماضي، إلى ما بين 1.1650 و1.1700 دولار قبل أن تستأنف اتجاهها الصعودي إلى 1.20 دولار في الأيام القادمة.

أعلنت Ooredoo بأنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 12 يونيو 2017.

فيصل بن عبدالعزيز: تعزيزًا للثقة العالمية بالإقتصاد القطريأعلن البنك الأهلي عن إتمام عملية إصدار شريحة جديدة لسندات بقيمة 500 مليون دولار في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 1.5 مليار دولار.بلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.5% بعد تسجيل فائض في الاكتتاب من المستثمرين. لقد تم منح السندات المصدرة تصنيفا ائتمانيا A2 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي قائلاً: "نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الثانية بنجاح، وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي..إن مشاركة ما يزيد على 170 مؤسسة رائدة قد أدى إلى فائض اكتتاب بمقدار 4 أضعاف. لقد تلقينا الدعم الكبير من قبل البنوك المنظمة ومدراء الاكتتاب وهي المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك باركليز، بنك إتش إس بي سي، ميزوهو، QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد".وقال السيد صلاح مراد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: "إن ردود الفعل تجاه عملية التمويل بعد الحملة الترويجية التي لاقت نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا كانت باهرة، وقد حققنا هدفنا بتنويع قاعدة التمويل وتعزيز وجودنا في تلك المناطق. إن التنوع الجغرافي للمستثمرين كان جيداً، حيث حصل مستثمرو الشرق الأوسط على نسبة (34%)، آسيا بنسبة (33%)، أوروبا بنسبة (31%)، ومستثمرون آخرون بنسبة (2%). لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل III، مما عزز إمكانيات وقدرات البنك على النمو المستقر".

معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بجودة ائتمانية عالية قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 141% في العام الماضي 2016. وأضافت كامكو، في تقرير حديث إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام الماضي إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015. وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت بشكل رئيسي في إصدارات الدَّين السيادية لقطر والسعودية والإمارات. وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي. وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق. وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014. وقال التقرير: "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط". ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثماني عشر شهراً الماضية. وتوقع التقرير أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج. ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%. و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية.

قال محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية. وجاءت تصريحات التويجري خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة. وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام. كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي، قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات هبط كثيرا في عطاء، اليوم الإثنين. ونزل متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات إلى 16.750% من 18.573% في العطاء السابق. وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات إلى 16.972% من 18.373% في العطاء السابق.

انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بنزول أسهم البنوك وهبوط سهم مجموعة باير الألمانية للكيماويات بعد طرح سندات عالية التكلفة. وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وخسر المؤشر 7% منذ بداية العام، لكنه حقق مكاسب منذ الفوز المفاجئ للجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي. وبعد أن بلغ مؤشر قطاع البنوك الأوروبي مستوى جديدا هو الأعلى في ثمانية أشهر تحول المؤشر للهبوط مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح، وانخفض المؤشر 1.2% ليصبح أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات في أوروبا وقادت الخسائر أسهم بانكا بوبولاري دي ميلانو وغيره من المصارف الإيطالية. وهبط مؤشر قطاع الكيماويات الأوروبي 1.2% متأثرا بنزول سهم باير 4.2%، بعدما طرحت الشركة سندات بقيمة أربعة مليارات يورو للمساهمة في تمويل استحواذها على مونسانتو. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.6%، وكاك 40 الفرنسي 0.8%، وداكس الألماني 0.7%.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، إن إصدار الكويت لسندات دولية يبدأ مطلع العام المقبل، موضحا أنه يجري حاليا الترتيب مع بنوك دولية لإصدار سندات دولية بنحو ثلاثة مليارات دينار كويتي (الدينار يساوي 3.3 دولار أمريكي). وأضاف الوزير الصالح، في تصريح له على هامش مؤتمر "تطوير سوق السندات في الكويت" والذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت اليوم، أن عملية إصدار السندات الدولية وصلت إلى مراحل متقدمة وجاري التوجه للأسواق العالمية وسيتم الإعلان عنها بوقتها. وأشار الصالح، إلى أن وزارة المالية الكويتية وفي إطار العمل بشفافية أطلقت على موقعها الإلكتروني استبيانا، لإيجاد نوع من الحوار بين المواطنين حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي في الكويت. وكان الوزير الصالح افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها على أن تطوير سوق السندات والصكوك أصبح مطلبا أساسيا، ومستحقا تفرضه متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

ستصدر الكويت سندات سيادية دولية بقيمة مليارات الدولارات في الأسواق العالمية لسد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفادت صحيفة القبس الكويتية، اليوم السبت. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية انس الصالح قوله، أن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكي بقيمة 9,6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس، ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6,6 مليارات دولار والذي يجري تطبيقه حاليا. وحصلت الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها، وهذه اول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ أكثر من عقدين. وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 عاما متتالية.

أظهرت بيانات من البنك المركزي، أن العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها 6 أشهر وسنة وارتفع في عطاء اليوم الأربعاء. وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما ارتفاعا طفيفا إلى 15.755%، من 15.750%، في العطاء السابق الذي طرح في الثامن والعشرين من سبتمبر. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 16.439%، من 16.424% في العطاء السابق.

هبط الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في سوق المعاملات الآجلة اليوم الخميس، بعد تصويت الكونجرس لصالح السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية. وقد يستغرق أي إجراء قضائي سنوات عبر النظام الأمريكي، ويقول المحللون إن التأثير على الاقتصاد السعودي أو الموارد المالية للمملكة قد يكون محدودا إذا حدث هذا. لكن القرار الذي اتخذه الكونجرس هو تذكير ليس محل ترحيب بالضغوط السياسية والمالية على الرياض مع إنهاك أسعار النفط المنخفضة لميزانيتها. وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية الشهر المقبل لجمع 10 مليارات دولار أو أكثر، لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب الأنباء. الرياض ونيويورك وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو. ومن المتوقع طرح أسهم أرامكو في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات، وقال المسؤولون السعوديون إنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج. وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أمريكية. يفسح هذا الطريق أمام محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ وقت طويل بدعمها للخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وينتمي 15 من 19 شخصا نفذوا هجمات 11 سبتمبر للسعودية. وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل عام - وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرا من الآن - 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة. وارتفعت حتى أعلى مستوى في 8 أسابيع عند 625 نقطة. التحوط من المخاطر والريال السعودي مربوط بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر. وقال مصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية "على المدى القصير ربما يكون هناك تقلبات لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن لكي تكون له نتيجة ولذا فالأسواق ستهدأ" مضيفا أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات في شكل مصاريف قانونية سنوية. وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد بشكل طفيف إلى 157 نقطة من 152. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة، وهو واحد من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة. وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة قد تتضرر. وتملك المملكة سندات خزانة أمريكية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق أحدث بيانات أمريكية رسمية ويعتقد أنها تملك أصولا أمريكية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة. وقال المصرفي الخليجي "من وجهة نظر وزارة الخارجية السعودية ستكون هناك مراجعة لسياسة الاستثمار وقد يحرك هذا المملكة إلى مسار مختلف قد يشمل التنويع بعيدا عن أدوات الخزانة الأمريكية". تآكل ثقة المستثمرين وفى مايو، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن القانون الأمريكي المقترح "قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين" في الولايات المتحدة لكنه أضاف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها. وتبيع الرياض ما قيمته عدة مليارات من الدولارات من السندات الأمريكية شهريا لتغطية عجز الموازنة، ويعتقد مصرفيون أن من غير المرجح أن تزيد وتيرة البيع نتيجة لتصويت الكونجرس. ويرجع هذا إلى أن عددا محدودا من الأسواق الأخرى أو العملات توفر مزيج السيولة والأمان لسوق أدوات الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار. وسعت المملكة أيضا بإصرار على جذب استثمارات من كبري الشركات الأمريكية مثل جنرال إليكتريك للمساعدة في تنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط وقد تضر أي حرب تجارية أو استثمارية بمساعيها لإصلاح الاقتصاد. وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدي مركز الخليج للأبحاث في جدة "الولايات المتحدة سوق سيواصل السعوديون الاستثمار فيها، لا أعتقد أنهم سيتبنون رد فعل غير محسوب فيما يخص استثماراتهم، "ما دام الأمر مجديا فسيبقون على أصولهم في الولايات المتحدة".

اكتتبت البنوك المحلية اليوم في السندات الحكومية الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب خلال الأسبوع الجاري. وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مطلعة أن اكتتاب البنوك في السندات الجديدة تعدي القيمة المطلوبة – 3 مليارات ريال – في ظل إقبال من البنوك علي هذه السندات التي تمثل الإصدار الثاني لقطر المركزي وكان أولها الشهر الماضي. اصدر المركزي سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال بفائدة ثابتة 2.25 بالمائة ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال، بفائدة قدرها 2.75 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل سبع سنوات بفائدة 3.25 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بفائدة 3.75 بالمائة. وأكد خبراء مال ومصرفيين ان إقبال البنوك علي الاستثمار في السندات يؤكد تحسن وتوافر السيولة لديها، بعد الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخرا، إضافة الي زيادة رؤوس أموال البنوك الذي مكنها من التوسع في الاستثمار داخليا وخارجيا. وأضاف الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتي في اطار خطة إصدار الاذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في الدولة , واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022 , كما تأتي استمرارا لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق . كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. وأكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . موضحا ان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق. وشهدت البنوك القطرية توسعا كبيرا في عملياتها سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.

* الحصة الكبرى لاستثمارات السندات والأذونات الأجنبية * مصادر مصرفية: تأكيد على قوة الاقتصاد ونجاح الاستثمار في الأسواق الآمنة * خبراء: الاحتياطيات تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطر ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى قطر إلى 137 مليار ريال حتى شهر يوليو الماضي، مقابل 132 مليار ريال حتى شهر يوليو 2015 بزيادة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أن الاحتياطيات الدولية لقطر شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت حوالي 98 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال تلك الفترة مقابل 90 مليارا حتى يوليو 2015 بزيادة حوالي 8 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن الاحتياطيات تضمنت 35 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، مقابل 38 مليار ريال، بتراجع 3 مليارات ريال، إضافة إلى 3.5 مليار ريال رصيد الذهب مقابل 3 مليارات، بزيادة 500 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأوضح قطر المركزي أن الاحتياطيات شملت 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة من دون زيادة، إضافة إلى 800 ألف ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 19 مليون ريال. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الاحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية. واستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الاستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. وأكدت المصادر أن الوضع الاقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الاحتياطيات الدولية. تمويل المشاريع مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند أعلى معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد أو تمويل لمشاريع أو تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة. ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب. ويوضح أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر يعزز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري، متوقعا ارتفاع الاحتياطيات في 2016، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المقبولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. الاستقرار المالي ويضيف أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصادات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي، مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرًا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها مصرف قطر المركزي. من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن سياسة مصرف قطر المركزي نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج. ويوضح أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية.. مشيرًا إلى أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 137 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. ويشدد الحاج على أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته. مراجعة دورية ويضيف أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. الازدهار الاقتصادي وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة تتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

* مصادر مصرفية: إصدارات الأوراق المالية للمركزي تجذب البنوك تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية (أسهم، سندات، صكوك) إلى 18.3 مليار ريال حتى أول شهر أغسطس الماضي، مقابل 22 مليارا حتى أول أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 3.7 مليار ريال، تمثل أكبر تراجع سنوي في هذه الاستثمارات منذ عام 2010. وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن أسباب تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية تعود في المقام الأول إلى خطط زيادة رأسمال هذه البنوك وإصدارها سندات وصكوكا لتمويل هذه الزيادة، إضافة إلى ارتفاع العائد على أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر بصفة شهريا، مقارنة بالعائد على الأسهم والسندات التي تشتريها من الأسواق العالمية. وأضافت المصادر المسؤولة أن استثمارات البنوك شملت حوالي 15 مليار ريال سندات وصكوكا، إضافة إلى 3.4 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى، في حين كانت حتى أغسطس 2015 حوالي 18.8 مليار ريال سندات وصكوكا و3.2 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى. وأكدت المصادر أن الأوراق المالية التي يصدرها مصرف قطر المركزي من سندات وصكوك وأذونات جذبت استثمارات البنوك خلال الشهور الماضية خاصة الصكوك والسندات التي أصدرها المركزي الشهر الماضي وشهدت إقبالا كبيرا من البنوك فاق حجم الاكتتاب فيها عدة مرات. وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها، يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابع فيقدر إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. ويؤكد قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية للدولة تؤكد أهمية تعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح،لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون. وتتضمن معايير بازل 3 زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها أمام الأزمات المحتملة. وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف جزءا من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة.

أعلنت مجموعة "كيو إن بي" (QNB)، اليوم السبت، أنها نجحت في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.0 مليار دولار أمريكي. وأشار بيان صحفي للمجموعة إلى أن هذا المبلغ يستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.125 % وهو أدنى مستوى فائدة لإصدار سندات لمؤسسة مالية خليجية في تاريخ المنطقة. وأوضح أن الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S، حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم ،حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن ذلك يعكس بوضوح ثقة المستثمرين في المركز المالي للمجموعة ومركزها الريادي كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين بإستراتيجية البنك للأعوام القادمة. وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن Barclays Bank PLC وHSBC Bank PLC و Mizuho Bank Ltd وMUFG Securities EMEA PLC و QNB Capital LLCوStandard Chartered Bank .

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة بتاريخ 31 أغسطس 2016 من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.0 مليار دولار أمريكي تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.125 %. وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن كـل مـن : Barclays Bank PLC وHSBC Bank PLC و Mizuho Bank Ltdو MUFG Securities EMEA PLC و QNB Capital LLCوStandard Chartered Bank .

أعلنت مجموعة QNB عن تفويضها ستة بنوك للعمل بشكل مشترك كمديرين رئيسيين لإصدار سندات بالدولار الأمريكي وفق معايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. ويتوقع إصدار السندات المذكورة إن سمحت الظروف في أسواق المال العالمية بعد عرضها على مجموعة من المستثمرين. والبنوك التي فوضتها مجموعة QNB هي: (Barclays Bank PLC) و (HSBC Bank PLC) و (Mizuho Bank Ltd) و (MUFG Securities EMEA PLC) و (QNB Capital LLC) و (Standard Chartered Bank)

* تحسن التصنيف الائتماني للدولة والشركات المحلية * خبراء: الصكوك والسندات ساهمت في استقرار التضخم ودعم القطاع الخاص تبدأ الدولة خلال الأيام القادمة في استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية وأهمها الطرق والمواصلات ودعم شبكة محطات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومدن سكنية وغيرها من المشاريع المطلوبة. وأكد خبراء مال ومصرفيون أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الدولة ارتفعت الى حوالي 26 مليار ريال منذ عام 2014 حتى الان، وآخرها الصكوك التي صدرت الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.. وأضافوا أن الصكوك تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وتتيح الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. وأكد الخبراء أن الإقبال على هذه الصكوك سواء في السوق المحلي او الاجنبي من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر موضحين أن إصدارات الدولة ساهمت في تحسين القدرة الائتمانية لقطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى البنوك والشركات المحلية حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. كما دعمت القطاع الخاص من خلال استكمال مشاريع الدولة التي يساهم في تنفيذها في جميع القطاعات. كما ساهمت إدارة قطر المركزي لعمليات إصدار الصكوك في استقرار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق. وأضافوا أن الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. كما تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ومن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الاقل. وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل. استثمار فائض السيولة ويؤكد رجل الأعمال والخبير المالي ابراهيم الحاج عيد أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك والشركات التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك.. ويضيف أن الهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. وقال ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون لها سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. ويضيف.. تكتسب الصكوك اهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنها تتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. تجربة ناجحة من جانبه يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالا كبيرا على الإصدارات السابقة بأضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بدون شك على معظم دول العالم ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية.. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة كما تساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية. ويضيف ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراقا مالية تضمنها تسمى "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خلل اقتصادي وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية. وأوضح أن اكبر دولة تصدر صكوكا وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.. ويضيف المير أن قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 26 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية. استقرار وتنظيم النظام المصرفي ويؤكد مصرف قطر المركزي ان من ابرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها.. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن البنك باع أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 1.2 مليار ريـال "330 مليون دولار" في مزاده الشهري اليوم الثلاثاء. وباع البنك المركزي أذوناً لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 950 مليون ريال بعائد 1.44% مقارنة مع أذون بقيمة 800 مليون ريـال بعائد 1.51% في المزاد السابق. وباع البنك أيضا أذون لأجل ستة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعائد 1.69% مقارنة مع سندات بنفس القيمة عائدها 1.67% في المزاد السابق. كما باع أذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 50 مليون ريال بعائد 1.80% مقارنة مع أذون قيمتها 200 مليون ريال بعائد 1.72%.