أعلنت /بلدنا/للصناعات الغذائية، شركة مساهمة عامة قطرية، عن توقيع اتفاقية تعاون استشاري مع /مؤسسة التمويل الدولية/(IFC)، الذراع الإنمائي لمجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، وذلك بهدف دعم جهود تعافي قطاع الألبان في سوريا. وأكد بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنه بموجب هذا التعاون، ستعمل /مؤسسة التمويل الدولية/مع /بلدنا/ على دراسة وتقييم واقع العرض في السوق على الأرض، بما في ذلك قدرات إنتاج الحليب، وإمكانات تجميعه، والتحديات اللوجستية، ومدى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية. كما ستشمل الدراسة تحليل الطلب، واحتياجات التصنيع، وبنية السوق، بهدف تحديد مدى إمكانية إعادة بناء منظومة متكاملة وقابلة للاستدامة والاستثمار لقطاع الألبان على نطاق واسع. وبهذه المناسبة، قال ماريك وارزيفودا الرئيس التنفيذي لمجموعة /بلدنا/: يعكس هذا التعاون مع /مؤسسة التمويل الدولية/قناعتنا بأن صغار المزارعين يجب أن يكونوا جزءا من أي مسار تعافٍ مستدام. وأشار إلى أن ربط أي استثمارات مستقبلية محتملة بالواقع العملي على الأرض، يهدف إلى الإسهام في استعادة إنتاج الألبان المحلي بما يدعم التغذية، ويوفر فرص العمل، ويحقق قيمة طويلة الأمد. من جانبه صرح فاغنر ألبوكيركي المدير الإقليمي للقطاع الصناعي في /مؤسسة التمويل الدولية/لقطاعات التصنيع، والأعمال الزراعية، والخدمات قائلا: في البيئات المتأثرة بالنزاعات، تمثل استعادة الإنتاج الغذائي المحلي أولوية تنموية واقتصادية في آنٍ واحد. وأضاف تشكل هذه الشراكة مثالًا واضحًا على مبادرة /AgriConnect/ أي بناء روابط مباشرة وعملية بين صغار المزارعين، والبنية التحتية للسوق، واستثمارات القطاع الخاص، بما يضمن أن يكون المزارعون أطرافًا فاعلة في سلاسل قيمة مرنة وشاملة. ومن المتوقع أن يُنفَّذ هذا التعاون على مراحل، انطلاقًا بدراسات تحليلية وتقييمات ميدانية ثم تتطور متى توافرت الظروف المناسبة، إلى نماذج عملية لسلاسل الإمداد تراعي خصوصية الواقع السوري.

عقدت اليوم الأحد أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة. وأفاد مصدر قضائي، لوكالة فرانس برس، الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب الذي أوقف في يناير 2025. وحضر نجيب مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة في دمشق، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة. واستهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة قبل أن يتلو تباعا أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون غيابيا. وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في ديسمبر 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاما أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد. ولم يستجوب القاضي المتهم عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، معلنا أنها مخصصة للإجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالتحضير، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو. وأكّد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعا خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحقّ السوريين. وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار. ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص. واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.

تبدأ السلطات السورية اليوم الأحد محاكمة شخصيات بارزة من حقبة الحكم السابق بعد توقيفهم خلال الأشهر الماضية، بدءا بالمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد مصدر في وزارة العدل أن أولى جلسات محاكمة رموز النظام السوري السابق ستبدأ اليوم الأحد، حيث تعقد «أوّل جلسة لمحاكمة عاطف نجيب» الذي أوقف في يناير 2025. ونجيب هو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر مسؤولا عن القمع والاعتقالات الواسعة هناك. وأضاف المصدر أن محاكمة نجيب «سوف تليها تباعا محاكمة وسيم الأسد» وهو أيضا أحد أقرباء الرئيس المخلوع «وطيارين شاركوا بقصف المدن والبلدات السورية» خلال النزاع، بالإضافة إلى أمجد يوسف الذي أوقفته السلطات الجمعة، وهو المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حيّ التضامن في دمشق عام 2013 راح ضحيتها عشرات الأشخاص. وكتب وزير العدل السوري مظهر الويس الجمعة في منشور على إكس أن محكمة الجنايات في دمشق «تتهيأ للحظة التي طال انتظارها من قبل الضحايا: انطلاق المحاكمات العلنية... لأزلام النظام البائد ومجرميه، ضمن مسار العدالة الانتقالية». وأوقف وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع في يونيو 2025، وهو أحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات في عهد الحكم السابق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بمدينة دمشق عام 2013، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء. وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا تفاصيل عملية القبض على أمجد يوسف، مؤكداً بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) أن العملية جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة، وأن المجرم سيقدم إلى العدالة لينال جزاءه العادل. وأكد في لقاء مع قناة الإخبارية اليوم الجمعة، أن أمجد يوسف كان منذ بداية تحرير سوريا وسقوط النظام البائد على قائمة أبرز المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية، ولاحقاً لدى وزارة الداخلية، نظراً للأثر العالمي الذي أحدثته مجزرة التضامن بسبب وحشيتها. وأوضح أن الأجهزة المختصة نفذت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لرصد يوسف واعتقاله، من بينها محاولة في سبتمبر من العام الماضي لم تكلل بالنجاح، إلا أن عمليات المتابعة استمرت إلى أن تم قبل نحو شهر تحديد منطقة وجوده بشكل تقريبي في قرية نبع الطيب بريف حماة. خطة محكمة بثلاثة أطواق أمنية وأشار إلى أن العملية الأمنية نُفذت وفق خطة محكمة اعتمدت على 3 أطواق أمنية لتضييق الخناق على الهدف ومنع فراره، بالتنسيق بين قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة وإدارات العمليات والمعلومات والمهام الخاصة، ضمن غرفة عمليات رفيعة المستوى بإشراف وزارة الداخلية. وبيّن أن القوات الأمنية تمكنت من رصد يوسف داخل الموقع المستهدف، وإلقاء القبض عليه رغم محاولته المقاومة، مؤكداً أنه سيحال إلى القضاء السوري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه. ولفت إلى أن يوسف كان خارج سوريا عقب كشف هويته بعد انتشار مقاطع مصورة توثق المجزرة، قبل أن يعود لاحقاً إلى دمشق ويواصل ارتباطه بالأمن العسكري حتى لحظة التحرير، ثم توارى عن الأنظار متنقلاً بين عدة مناطق، بينها ريف القرداحة وسهل الغاب. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تتحفظ حالياً على نشر تفاصيل التحقيقات الأولية نظراً لحساسية القضية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مكاشفة كاملة للرأي العام السوري بالتنسيق مع وزارة العدل، التي ستتولى التحقيق والإشراف على محاكمته. فمن هوأمجد يوسف المتهم الأول بمجزرة التضامن؟ يوضح موقع سي إن إن بالعربية نقلاً عن وكالة الأنباء السورية أن أمجد يوسف هو مساعد أول في الفرع 227 (فرع المنطقة) التابع لشعبة المخابرات العسكرية، وأحد أبرز المنفّذين المباشرين لمجزرة حي التضامن بدمشق في الـ16 من أبريل 2013، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء. كان الأمن الداخلي قبض العام الماضي على عدد من المتورطين في المجزرة، واعترفوا بارتكاب مجازر عدة في الحي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 رجل وامرأة، إضافة إلى جرائم سلب ونهب للمنازل والممتلكات. كانت صحيفة الغارديان أول وسيلة إعلام دولية كبرى تكشف هوية أمجد يوسف بشكل موثّق وعلني، ضمن تحقيقها المنشور في نيسان 2022 حول مجزرة التضامن. اعتمد التحقيق على فيديوهات مُسرّبة تعود إلى 16 أبريل 2013، يظهر فيها يوسف وعناصر من النظام السوري المخلوع بلباس عسكري، وهم يأمرون مدنيين معصوبي الأعين ومكبّلي الأيدي بالركض قبل إطلاق النار عليهم وإسقاطهم في حفرة مليئة بالجثث. وثّق الفيديو إعدام 41 رجلاً قبل أن تُحرق الجثث، وشكّل دليلاً على عمليات الإعدام الجماعي التي ارتُكبت في الحي. كان يوسف مسؤولاً عن الحي، وارتكب فيه العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. أهالي الحي وثّقوا أسماء 288 قتيلاً في المجزرة التي تشكل واحدة من سلسلة مجازر تكشفها المقابر الجماعية في التضامن. شكّل الفيديو والتحقيق الدولي دليلاً إضافياً على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم،في الطريق الواصل بين قريتي /المعلقة والحيران/ بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت بين قريتي /المعلقة والحيران/. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا سوريا، الثلاثاء الماضي، أثناء توغّلها في قرية /طرنجة/ بريف القنيطرة الشمالي. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري. وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي.

استأنفت الخطوط الجوية القطرية اعتباراً من اليوم الخميس 23 أبريل 2026، رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي (DXB)، والشارقة (SHJ) على أن تعيد تشغيل الرحلات الجوية اليومية إلى دمشق (DAM) ابتداءً من 1 مايو 2026. وذكرت الناقلة الوطنية عبر بيان بحسابها بمنصة إكس، اليوم أن هذه الاستئنافات تُعد ضمن جهود القطرية لاستعادة جداول رحلاتها الجوية العالمية بشكل تدريجي. حيث تأتي عقب ما ورد في إعلان الخطوط الجوية القطرية في منتصف أبريل، حول توسيع نطاق رحلاتها الجوية اعتباراً من 16 يونيو 2026 ليصل إلى أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست. ونبّهت القطرية المسافرين أنه في حال كان لديهم حجز مؤكد للسفر من تاريخ 28 فبراير وحتى تاريخ 15 سبتمبر 2026، فيمكنهم الاستفادة من الخيارات التالية: · إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، عند إعادة الحجز على الرحلات التي تُسيّرها الخطوط الجوية القطرية، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغير الأسعار السارية حسب الموسم، · في حال طرأ تغيير على رحلتكم، سيظل بإمكانكم تغييرها مرّة جديدة دون دفع أي رسوم وذلك حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026، · استرداد قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، مع التنويه بأن معالجة طلبات الاسترداد قد تستغرق حتى 28 يوماً. وأشارت إلى أن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا. للحصول على مساعدة اضافية، يرجى زيارة: http://qatarairways.com/travelupdates

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه أجرى لقاءً أخويًا مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عكس عمق التفاهم بين البلدين وفتح آفاقًا أوسع للعمل المشترك في المجالات المهمة، لاسيما الطاقة والاستثمار والربط التجاري. وأضاف الرئيس السوري – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - جدّدتُ تضامن سوريا مع دولة قطر إزاء التهديدات التي تمس أمنها وسيادتها.

وصل فخامة الرئيسأحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اليوم، إلى الدوحة، وذلك في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي،سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية،والدكتور بلال تركية القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى الدولة.

-دعم جهود باكستان لاستئناف المفاوضات الإيرانية - الأمريكية - إغلاق هرمز يحول الأزمة من إقليمية إلى عالمية -ندعم سيادة لبنان وندين الانتهاكات الإسرائيلية أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، دعم دولة قطر وتقديرها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية في إطار المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف الحرب. وأعرب عن تطلُّع دولة قطر إلى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، ومواقف الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة. وقال د. ماجد الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية إن دولة قطر تواصل اتصالاتها وتنسيقها المستمر مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة التي تمس استقرار المنطقة بشكل مباشر. وأشار إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن ينقل الأزمة من نطاقها الإقليمي إلى مستوى دولي، نظرًا لأهميته الحيوية لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية، حيث يعتمد عليه جزء كبير من حركة التجارة والطاقة وحياة الناس في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن حل أزمة المضيق لا يقع على عاتق دولة بعينها، بل يمثل مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع الدول. كما شدد على التزام دولة قطر الكامل تجاه شركائها حول العالم، بما في ذلك الدول التي تعتمد على إمدادات الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن مختلف الشركاء الاقتصاديين. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن تطوير العلاقات لا سيما في مجال الدفاع يُعد أولوية راسخة في سياسة دولة قطر، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون وتعزيزها بشكل مستمر. وأشار إلى أن علاقات دولة قطر مع دول المنطقة تقوم، بوجه عام، على أسس الشراكة الثنائية والتعاون الطبيعي والمتواصل. وعن زيارة الرئيس السوري إلى دولة قطر، علق الأنصاري بأن الدوحة بادرت بدعم سوريا منذ البداية، وبمساندة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق وطني يضمن مستقبلًا مستقرًا، ويحقق تطلعات الشعب السوري الذي عانى طويلًا من ويلات الحرب. وأضاف أن العلاقات القطرية السورية تشهد تطورًا مطردا، وأن مختلف مجالات التعاون، لا سيما الاقتصادية، مطروحة على جدول الأعمال، بما يعكس تنامي هذه العلاقات وتقدمها.وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أبرز أن دولة قطر تدعم بشكل كامل وحدة لبنان وسيادته، وتساند جهود وقف إطلاق النار والبناء عليه بما يسهم في تعزيز الاستقرار على مختلف الأصعدة. كما تدين الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتشدد على أن الحل ينبغي أن يكون عبر الحوار والمفاوضات.

ضمن مشروع «توفير مستلزمات جلسات غسل الكلى للمرضى المصابين بالقصور الكلوي في سوريا»، يستمر الفريق الميداني للهلال الأحمر القطري في توزيع مستلزمات غسل الكلى على المراكز المنتشرة في مختلف المحافظات السورية، لضمان استمرار تقديم تلك الخدمة الحيوية لمرضى الفشل الكلوي. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، وهو يتضمن توزيع 115,000 حزمة غسل كلى لصالح 87 مركزاً للكلى على مستوى البلاد، وذلك استجابة لمناشدات الدعم العاجل التي أطلقتها وزارة الصحة السورية في ظل النقص الحاد في مستلزمات غسل الكلى، مما يهدد حياة آلاف المرضى. وخلال المرحلة الأولى من المشروع، تم تزويد 12 مركزاً بما يقارب 14,000 حزمة غسل كلى، فيما تتواصل عمليات تسليم باقي الكميات تباعاً إلى المراكز المستفيدة، بما يضمن استمرارية الخدمات العلاجية لمرضى القصور الكلوي في عدد كبير من المحافظات. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الهلال الأحمر القطري المتواصلة لدعم المرضى وبناء قدرات القطاع الصحي في سوريا، حيث نفذ على مدار الأعوام الخمسة الماضية 5 مشاريع إنسانية مماثلة ساهمت في توفير أكثر من 150,000 حزمة غسل كلى للمراكز التخصصية في مختلف المحافظات، إضافة إلى تزويد المراكز بأكثر من 40 جهاز غسل كلى لدعم قدرتها التشغيلية واستيعاب أعداد أكبر من المرضى، وذلك بتمويل وشراكة مع عدد من الجهات المانحة، ومن بينها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والبنك الإسلامي للتنمية، وجهات قطرية أخرى.

فتتح الجانبان السوري والعراقي اليوم، منفذ اليعربية - ربيعة الحدودي، في خطوة تهدف إلى استئناف حركة العبور والتبادل التجاري بين البلدين. ويأتي افتتاح المنفذ إيذاناً بعودة العمل فيه بعد توقف دام 13 عاماً بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل تنقل المواطنين والبضائع وفق الأطر المعتمدة. جرى الافتتاح بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قتيبة بدوي ونظيره العراقي الفريق عمر الوائلي، حيث بحث الجانبان آليات تطوير العمل المشترك وتسهيل حركة العبور. وكان الجانبان قد افتتحا في 2 أبريل الجاري منفذ التنف - الوليد الحدودي حيث تم استئناف حركة الترانزيت وعبور صهاريج الوقود العراقي إلى الأراضي السورية.

أعلن عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، اليوم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتقديم مساعدة فنية متخصصة بهدف تطوير إدارة الاحتياطيات والذهب في المصرف، ضمن برنامج تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحسين إدارة الأصول والاحتياطيات. وأوضح حصرية، في بيان لمصرف سوريا المركزي، أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي برئاسة كاتارزينا كروسيا، حيث جرى بحث آفاق التعاون الفني وتطوير قدرات القطاع المصرفي. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتغيرات الراهنة، ولا سيما رفع العقوبات، وما يتيحه ذلك من فرص لإعادة تنشيط الاستثمار، وتحسين إدارة الاحتياطيات والذهب لدى مصرف سوريا المركزي. كما شدد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن هذه الخطوة بداية لمسار إصلاحي من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في بلدة /طرنجة/ بريف محافظة القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا، واعتقلت أحد سكان البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن دورية عسكرية للاحتلال اقتحمت البلدة قبل أن تعتقل أحد السكان وتنقله إلى قاعدة تابعة لقوات الاحتلال داخل محمية /جباتا الخشب/ شمالي ذات المحافظة. ويأتي هذا التوغل في سياق توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة، حيث نفذت خلال اليومين الماضيين عملياتاقتحام مماثلة وتفتيش للمنازل. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسط مطالب سوريا بوقف هذه الانتهاكات وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا. ووفقا لوكالة الأنباء السورية سانا، قامت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من 10 آليات عسكرية بالتوغل في قرية الحلبي، ونصبت حاجزا على مدخل القرية، وقامت بتفتيش المارة. يأتي ذلك بعد أن توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش استهدفت عددا من منازل المدنيين في الحي الغربي. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تطالب سوريا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية.

تشهد سوريا تحسنا نسبيا في مؤشرات التعافي المائي والزراعي خلال الموسم المطري الحالي، مدفوعا بارتفاع كميات الأمطار مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس إيجابيا على آفاق الإنتاج الزراعي، ولا سيما محصول القمح، في حين لا تزال مخزونات السدود دون المستويات الآمنة اللازمة لتأمين الاحتياجات المائية. ويأتي هذا التحسن في ظل تباين واضح في التوزع المطري بين مختلف المناطق، ما أسهم في تحسين الرطوبة في التربة وتعزيز فرص الزراعة البعلية في عدد من المحافظات، بعد مواسم سابقة اتسمت بضعف الهطول وشح الموارد المائية. في المقابل، لا تزال التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية قائمة، خصوصا في ظل انخفاض المخزون الاستراتيجي للسدود خلال فترات الجفاف السابقة، ما يفرض استمرار الاعتماد على سياسات ترشيد الاستهلاك وتأمين الاستخدامات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الزراعة ومياه الشرب. وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد الكوان المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة السورية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن نسبة تخزين السدود بلغت حتى اليوم 42 بالمئة أي ما يعادل حوالي 1225 مليون متر مكعب. وبين الكوان أن هذه النسبة على الرغم من تحسنها مقارنة ببداية الموسم لا تزال متدنية، مشيرا إلى أن الموسم الحالي بدأ بنسبة تخزين لم تتجاوز 12 بالمئة نتيجة ضعف هطول الأمطار في العام الماضي، ما أثر بشكل سلبي على المخزون الاستراتيجي للمياه. وأكد أن الحديث عن تجاوز مرحلة الخطر لا يزال مبكرا، موضحا أن الحد الأدنى الآمن لتخزين السدود يجب ألا يقل عن 75 بالمئة، لضمان تأمين الاحتياجات المائية، سواء للقطاع الزراعي الذي يعد المستهلك الأكبر للمياه، أو لتأمين مياه الشرب. من جهته، أكد الدكتور عبد الكريم المحمد مدير المركز الوطني للأرصادالجوية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن بيانات الموسم المطري الحالي تظهر تحسنا واضحا مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث سجلت عدة محافظات ارتفاعا ملموسا في كميات الأمطار حتى الشهر الثاني من الموسم. ولفت إلى أنه وفقا للبيانات بلغ معدل الأمطار في دمشق نحو 252.9 ملم خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ59 ملم فقط في الموسم الماضي، فيما سجلت حلب 387 ملم مقابل 133 ملم، والقنيطرة نحو 683 ملم مقارنة بـ198 ملم، ما يعكس تحسنا كبيرا في التوزع المطري بعد سنوات من الجفاف. كما أظهرت الأرقام تحسنا في عدد من المناطق الأخرى، حيث سجلت حمص 421.9 ملم مقارنة بـ158 ملم في الموسم السابق، وحماة 352.2 ملم مقابل 167 ملم، والسويداء 365 ملم مقارنة بـ125.5 ملم، الأمر الذي يعزز التوقعات بموسم زراعي أفضل نسبيا هذا العام. وفي السياق الزراعي، أكد الدكتور سعيد إبراهيم مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة السورية أن الوزارة خططت منذ بداية الموسم لزراعة نحو مليون و200 ألف هكتار مستفيدة من التوقعات الإيجابية لهطول الأمطار، مشيرا إلى أن تحسن الأمطار سينعكس بشكل مباشر على إنتاج القمح لا سيما الذي يعتمد على الأمطار. وأوضح إبراهيم، في تصريح لـ/قنا/ أن المساحة المخططة لمحصول القمح بشقيه البعل والمروي بلغت نحو 1.47 مليون هكتار، تم تنفيذ نحو 86 بالمئة منها حتى الآن، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفا أن المساحات المزروعة بالقمح البعل بلغت نحو 830 ألف هكتار بنسبة تنفيذ وصلت إلى 92 بالمئة، أي ما يعادل نحو 761 ألف هكتار منفذ فعليا. وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل تحسنا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد جفافا حادا، حيث لم تتجاوز نسبة تنفيذ الزراعات البعلية للقمح حينها 3 بالمئة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مرجحا أن يسهم تحسن هطول الأمطار هذا العام في تقليص فجوة استيراد القمح بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الإنتاج والإنتاجية. وفيما يتعلق بإعادة استثمار الأراضي الزراعية، لفت إبراهيم إلى أن الوزارة تسعى لاستثمار كامل المساحات القابلة للزراعة، مستفيدة من تحسن الظروف المناخية، حيث تبلغ المساحات البعلية في سوريا نحو 3.4 مليون هكتار، متوقعا أن تشهد هذه المساحات تحسنا عاما في الإنتاج. وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين عبر تقديم التسهيلات اللازمة، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لتوفير مدخلات الإنتاج للفئات الأكثر تضررا، بما يعزز صمودهم ويسهم في التوسع في الرقعة الزراعية. وفي ضوء هذه المعطيات، تعكس المؤشرات المائية والزراعية في سوريا تحسنا نسبيا يمكن البناء عليه مع استمرار نزول الأمطار، غير أن هذا التحسن يظل محدودا في ظل الفجوة القائمة بين مستويات التخزين الحالية والحدود الآمنة، ما يبقي الوضع المائي مرتبطا بتقلبات المناخ وكفاءة إدارة الموارد. ويؤكد هذا الواقع استمرار التحديات التي تواجه قطاعي المياه والزراعة، رغم بوادر التحسن، بما يفرض مواصلة إجراءات الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، ولا سيما في المحاصيل الأساسية.

بحث مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، اليوم، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات الإقليمية، ومواجهة التحديات المشتركة. جاء ذلك خلال البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، والذي عقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة أيمن الصفدي وزير الخارجية، وأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، بمشاركة 30 وزيرا من كلا البلدين. ورحب المجلس، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة ودائمة على الأسس التي تضمن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وتعالج جميع أسباب التوتر على مدى العقود الماضية وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. ودان العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا ضرورة وقفه، كما أكد دعمه جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها وتفعيل مؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة. وحذر المجلس من التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع، كما حذر من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في ريفالقنيطرةالجنوبي جنوبي سوريا، وعمدت إلى نصب حاجز مؤقت لتفتيش المارة. وذكرت مصادر محلية، أن القوة المؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت باتجاه الطريق الواصل بين قرية رويحينة وقرية بئر عجم في ريف المحافظة الجنوبي، وعمدت إلى نصب حاجز مؤقت وتفتيش المارة، قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

بدأ الهلال الأحمر القطري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدعم الإنساني العاجل لصالح العائلات النازحة في جنوب سوريا، حيث انطلقت عمليات توزيع وقود التدفئة على النازحين من محافظة السويداء إلى محافظات درعا وريف السويداء واللاذقية وطرطوس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري. يهدف المشروع إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة وتحسين أوضاعها المعيشية، من خلال توفير مساعدات غذائية وغير غذائية للفئات الأكثر ضعفاً، ويشمل ذلك توزيع 8,000 سلة غذائية لما يعادل 40,000 مستفيد موزعين كما يلي: 4,000 أسرة في درعا وريف السويداء، 2,000 أسرة في اللاذقية، 2,000 أسرة في طرطوس. وتحتوي السلال الغذائية على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية من قوت أهل البلد، مثل الأرز والبرغل والعدس والحمص والفاصوليا والمعكرونة والسكر والزيوت والمعلبات والتمر، وغيرها من المواد التي تغطي احتياجات الأسر المستفيدة لمدة شهر كامل. كذلك يتضمن المشروع توزيع إجمالي 1,288,000 لتر من وقود التدفئة على الأسر المستفيدة، بحيث تحصل على أسرة على 7 عبوات بإجمالي 140 لتر مازوت، بهدف تأمين احتياجات التدفئة وغير ذلك من الاستخدامات المنزلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم الأمن الغذائي والمعيشي للأسر الضعيفة، وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهلها، لا سيما بالنسبة للأطفال وكبار السن. ويؤكد الهلال الأحمر القطري أن هذه الاستجابة تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يمر بها، من خلال تنفيذ برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وتعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة. وفي سياق متصل، يخطط الهلال الأحمر القطري لتوفير المزيد من المساعدات الغذائية وغير الغذائية للنازحين والفقراء في سوريا، من خلال توفير 1,000 طن من الطحين لإنتاج الخبز وتوزيعه على 82,500 مستفيداً لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى توزيع قسائم شراء ملابس لكسوة 3,500 أسرة فقيرة. ويدعو الهلال الأحمر القطري أهل البر والإحسان إلى دعم تلك المساعدات عبر مختلف وسائل التبرع المتاحة، ومن بينها الموقع الإلكتروني (https://qrcs.qa)، وتطبيق الجوال (https://qrcs.qa)، ورقم خدمة المتبرعين (66666364)، ورقم التحصيل المنزلي (33998898)، ونقاط التحصيل المنتشرة في المولات والمجمعات التجارية.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قريتي /الصمدانية الشرقية/ و/العجرف/ بريفالقنيطرة، جنوب سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في قرية /الصمدانية الشرقية/، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية. وأشارت إلى أن قوة ثانية للاحتلال توغلت في قرية العجرف، ونصبت حاجزا مؤقتا وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب القوتان من المنطقة دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال. كما استهدفت قوات الاحتلال /تل الأحمر الشرقي/ بريف القنيطرة الجنوبي، بقذيفة مدفعية مصدرها الجولان المحتل، دون أنباء عن وقوع إصابات. يشار إلى أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق من اليوم، في المنطقة الواقعة بين قريتي /رويحينة/ و/زبيدة الغربية/ بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بينهما. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري. وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قريتي /الصمدانية الشرقية/ و/العجرف/ بريفالقنيطرة، جنوب سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في قرية /الصمدانية الشرقية/، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية. وأشارت إلى أن قوة ثانية للاحتلال توغلت في قرية العجرف، ونصبت حاجزا مؤقتا وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب القوتان من المنطقة دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال. كما استهدفت قوات الاحتلال /تل الأحمر الشرقي/ بريف القنيطرة الجنوبي، بقذيفة مدفعية مصدرها الجولان المحتل، دون أنباء عن وقوع إصابات. يشار إلى أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق من اليوم، في المنطقة الواقعة بين قريتي /رويحينة/ و/زبيدة الغربية/ بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بينهما. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري. وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي.