عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس السوري والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بزيارة فخامته الأولى لدولة قطر وتطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع. من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الأمير المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي، بحسب الديوان الأميري. كما تناولت المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضرها من الجانب السوري سعادة السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. وأقام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريماً لأخيه فخامة الرئيس السوري، والوفد المرافق له.

تأتي زيارة فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، إلى دولة قطر، في إطار العلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين على كافة الصعد، ففي الآونة الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في مختلف المجالات. وتعتبر زيارة فخامة الرئيس السوري إلى الدوحة خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ودليلا على عمق هذه العلاقات، فدولة قطر منذ سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر الماضي، كانت في طليعة الدول التي وقفت بجانب سوريا، حيث سيرت جسرا جويا من المساعدات والتي تضمنت مواد طبية وغذائية ومستلزمات إيواء، لإغاثة الأشقاء هناك والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية. وفي إطار دعمها لسوريا الجديدة، استأنفت دولة قطر عمل سفارتها في دمشق بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011، وذلك تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية. وفي 23 ديسمبر، اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في دمشق، مع الشرع، حيث جرى استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والتشاور حول مستقبل سوريا، وآفاق دعم دولة قطر المستمر للشعب السوري الشقيق في كل المجالات، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات مطار دمشق الدولي وكيفية تقديم الدعم اللازم لتشغيله في إطار مساعدات قطر الإنسانية والتنموية. وفي 30 ديسمبر، وصلت إلى مطار دمشق الدولي، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل مساعدات إنسانية تتضمن سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى مساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، بما يضمن انسياب المساعدات إلى سوريا. وتعد هذه الطائرة هي الأولى التي تهبط في مطار دمشق الدولي ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا. كما اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقصر الشعب في دمشق في 16 يناير الماضي، مع الشرع، والذي كان يشغل آنذاك القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا. حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معاليه، خلال الزيارة، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون. وفي بيان لوزارة الخارجية، حين ذاك، رحبت دولة قطر بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار. وشددت الوزارة على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات دون إقصاء، حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة. وجددت دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات، ومساهمتها الفعالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم. وفي زيارة تاريخية، التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق في 30 يناير الماضي. حيث هنأ سمو الأمير فخامة الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية، مجددا سموه موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ومشيدا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري. وشدد سموه على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار، مؤكدا أن دولة قطر ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها وصولا إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم. وتعتبر زيارة سمو الأمير إلى دمشق أول زيارة يقوم بها قائد دولة للعاصمة السورية منذ سقوط النظام السابق، حيث حملت هذه الزيارة العديد من الرسائل والمؤشرات كونها تأتي في لحظات تاريخية فاصلة في تاريخ الشعب السوري الشقيق. وأبرزت عدة صحف ووسائل إعلام سورية أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، معتبرة إياها خطوة مهمة تعكس التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري في مختلف المجالات. كما شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري المعني بسوريا الذي عقد في 13 فبراير الماضي بالعاصمة الفرنسية /باريس/، ومثل دولة قطر في المؤتمر، حينها سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وجدد سعادته، في كلمة أمام المؤتمر، التأكيد على وقوف دولة قطر الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته، لافتا إلى أن السبيل الوحيد للتقدم يكمن في عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة النسيج السوري وتبني مؤسساته الوطنية بالكفاءة والمصالح الوطنية، وتتوحد قواته تحت قيادة مدنية هدفها المحافظة على وحدة التراب السوري وصون أراضيه. وفي 14 فبراير، رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، كما رحبت بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي 23 من نفس الشهر، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أكد معاليه دعم دولة قطر لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا. كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في 6 مارس الماضي مع سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، الذي انعقد في مكة المكرمة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والجمهورية العربية السورية، وسبل دعم مشاريع التنمية والإعمار بما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا. وفي 10 مارس، رحبت دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعدته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار. وفي 13 من نفس الشهر، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدأت دولة قطر في تقديم إمدادات معتمدة من الكهرباء إلى الجمهورية العربية السورية عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد. وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن بالغ تقديرها لمبادرة دولة قطر لبدء تزويد سوريا بالكهرباء. ورحبت دولة قطر بتصديق فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية على الإعلان الدستوري، معربة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة التاريخية المهمة أساسا متينا لتنظيم المرحلة الانتقالية وبناء دولة المؤسسات والعدالة والحريات التي يتطلع إليها الشعب السوري الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن ما تضمنه الإعلان الدستوري، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم وتحقيق العدالة الانتقالية وحماية حريات وحقوق كل السوريين والالتزام بوحدة الأرض والشعب، يمثل منطلقا نحو بناء البلاد على أسس جديدة، مشددة في هذا السياق على ضرورة التضامن محليا وإقليميا ودوليا لتعزيز النهوض والاستقرار في سوريا. وفي بروكسل، شاركت دولة قطر، في 17 مارس، في المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل عملية انتقالية ناجحة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. ورحبت دولة قطر بإعلان فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تشكيل الحكومة الجديدة، وأعربت عن تمنياتها للحكومة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان، عن تطلع دولة قطر للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأكدت في الوقت ذاته دعم دولة قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. ولا شك أن دولة قطر والجمهورية العربية السورية تربطهما علاقات أخوية متميزة، حيث تعكس الزيارات المتبادلة بين البلدين عمق هذه العلاقات والعمل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما أنها دليل على أن دولة قطر تقف دائما بجانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والازدهار.

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مستقبلي أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. كما كان في استقبال فخامته والوفد المرافق، سعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.

قام رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بزيارة رسمية الى سوريا وهي الأولى لمسؤول لبناني في العهد الجديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأتي بعد خمسة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل الحكومة السورية الجديدة. ورافق سلام وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد احمد الحجار والخارجية يوسف رجي. واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، الوفد اللبناني في قصر الشعب وعقد الجانبان اجتماعا تناول تعزيز العلاقات والملفات المعقدة، بما فيها المختفون اللبنانيون في السجون السورية خلال عهد النظام السابق، بالإضافة إلى ضبط المعابر غير الشرعية التي تستخدم لتهريب المخدرات، وترسيم الحدود بين الجانبين، والتي شهدت سلسلة من التوترات الأمنية والاشتباكات. وقال مصدر حكومي، إنّ هدف سلام من الزيارة هو أن تُشكل محطة تأسيسية جديدة لتصحيح مسار العلاقات بين الدولتين، وإعادة دراسة الاتفاقيات القديمة والبحث في إمكانية وضع اتفاقيات جديدة في مختلف المجالات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم قرارا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد. ونص القرار على أن تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وأن ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد. وفي 9 مارس الماضي أعلن الرئيس السوري عن تشكيل لجنة عليا، للتحقيق في الأحداث التي وقعت في غرب سوريا التزاما بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري. و تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ومنوط بها التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للأهالي بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم .

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني عن إعادة هيكلة سفارات سوريا بتوجيهات من رئيس البلاد أحمد الشرع. وقال الشيباني عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء: بتوجيهات من السيد الرئيس أحمد الشرع، شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين في الخارج.

فاز مقيم سوري في الإمارات بسيارة فاخرة ومليون دولار خلال عامين ضمن سحوبات سوق دبي الحرة. وأعلنت سوق دبي الحرة فوز السوري معاذ حسن، المقيم في أبوظبي ويبلغ من العمر 64 عاماً، بمبلغ مليون دولار في سلسلة المليونير الألفي رقم 495، ليبتسم له الحظ للمرة الثانية خلال عامين بعد أن سبق له الفوز بسيارة مرسيدس بنز S500 ضمن سلسلة المفاجآت الفاخرة رقم 1853 في أكتوبر 2023، بحسب موقع الإمارات اليوم.

التهويل الاعلامي الذي استبق زيارة نائبة المبعوث الأمريكي إلى لبنان مورغان أورتاغوس تراجع نسبيا في ظل الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي عبر عنه الرؤساء الثلاثة لجهة التمسّك بجملةِ ثوابت، أهمّها: انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، ووقف الاعتداءات، واستكمال ترسيم الحدود، وفتح المجال أمام إعادة إعمار المناطق المتضرّرة في إطار مسارٍ إصلاحيّ واضح، يضمن عودة الأهالي إلى منازلهم بكرامةٍ وأمان. ويؤكّد هذا الموقف استمرار رفض أيّ تفاوضٍ مباشرٍ مع الجانب الإسرائيليّ، وحصر المحادثات في الإطار التقنيّ والأمنيّ فقط. وكانت وسائل الاعلام تداولت عشية زيارة اورتاغوس انها تحمل معها توجها امريكيا يقضي بنزع سلاح حزب الله على كامل الاراضي اللبنانية وعقد لقاءٍ مباشر بين الوفدين اللّبنانيّ والإسرائيليّ، في خطوةٍ تسعى إسرائيل من خلالها إلى تحقيق «ثمنٍ سياسيّ» لجعل التطبيع مع لبنان امرا واقعا. وقالت الرئاسة اللبنانية ان الاجتماع بين رئيس الجمهورية وأورتاغوس، كان بنّاءً، وتم البحث بين الوفدين، في عدد من الملفات، أبرزها: الوضع في الجنوب اللبناني والحدود اللبنانية- السورية والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد. فيما أشارت معلومات إلى انّ النقاش بين الجانبين تطرق إلى مسألة الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل والاصلاحات المالية والاقتصادية. بينما في المقابل ستعيد أورتاغوس التأكيد على الموقف الأمريكي الضاغط لتشكيل لجان بين لبنان وإسرائيل، لجان سياسية غير عسكرية، وهو ما لا يزال لبنان الرسمي يرفضه. وعبّرت الموفدة الأمريكية عن الارتياح للإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. كذلك جرى تناول تطورات الوضع على الحدود اللبنانية السورية مع التأكيد على ضبطها بشكل كامل ومنع حصول أي توترات أو فوضى بالاضافة إلى منع كل أشكال التهريب.

أعلنت 3 دول عربية أن الاثنين 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة عبر حسابها على إكس بأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر. وأشارت إلى أن هذا الإعلان جاء بسبب تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ. كما أعلن مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، أن غدا الأحد 30 مارس، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين هو غرة شهر شوال لعام 1446 هـ / 2025 م، وأول أيام عيد الفطر السعيد. وفي سوريا أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق يوم الأحد متمما لشهر رمضان المبارك والإثنين أولأيامعيدالفطر. وقد أعلنت قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

دعت السفارة الأمريكية في دمشق جميع مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد فورا وسط تحذيرات من الخارجية الأمريكية من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في دمشق: تحذّر وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق. وأشار البيان التحذيري إلى أن الهجمات قد تشمل طرق الهجوم - على سبيل المثال لا الحصر- مهاجمين أفراد، أو مسلحين، أو استخدام أجهزة متفجرة. وأضاف البيان: تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للسفر إلى سوريا هو المستوى الـ4: لا تسافر. يظل هذا التحذير ساريا بسبب المخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية، والاختطاف، وأخذ الرهائن، والصراع المسلح، والاحتجاز غير المبرر. ولفت البيان إلى أن السفارة الأمريكية في دمشق علّقت عملياتها منذ عام 2012، وتابعت: لا تستطيع الحكومة الأمريكية تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين في سوريا. تمثل جمهورية التشيك السلطة الحامية للمصالح الأمريكية في سوريا. وقالت: على المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة التواصل مع قسم المصالح الأمريكية التابع لسفارة جمهورية التشيك. وتابع بيان السفارة متضمنا مجموعة من الإجراءات التي يجب على مواطنيها في سوريا اتخاذها: غادر سوريا فورا. تجنّب التواجد في التجمعات الكبيرة أو المظاهرات. كن متيقظا في الأماكن التي يرتادها السياح أو الغربيون. كن مستعدا للبقاء في مكانك في حال تدهور الوضع. راجع خططك الأمنية الشخصية. احتفظ بهاتفك مشحونًا للطوارئ. توخَّ الحذر، وتابع آخر التطورات الإخبارية التي قد تؤثر على الأمن الداخلي، وضَع المعلومات المُحدَّثة في الاعتبار عند التخطيط لرحلاتك وأنشطتك. ضع خطة طوارئ وراجع قائمة المسافر التابعة لوزارة الخارجية. سجِّل نفسك وشجّع المواطنين الأمريكيين الآخرين في سوريا على التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات.

كشفت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات بأنها رصدت انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاءسوريافي ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء. وقالت المنظمة تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير بشأن تعطل الاتصالات الذي طال مدنا عدة. وفقا للجزيرة. فيما قال ناشطون عبر منصة أكس إن سبب الانقطاع في الخدمة غير معروف حتى اللحظة. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا انقطاعا لخدمة الإنترنت منذ مطلع العام،فقد سُجل في يناير الماضي انقطاع في العاصمةدمشقوريفها، وفي فبراير وكذلك في مطلع مارس انقطعت خدمة الإنترنت في الجنوب، ولا سيما فيالسويداءودرعا، وقالت وسائل إعلام سورية إن الانقطاع سببه عمليات تخريب. وقبل شهر، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات قوله إن فلول نظام الرئيس المخلوعبشار الأسدتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في أنحاء سوريا، وذلك عبر أعمال تخريب وقطع لخطوط توصيل الإنترنت. وقال مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري إن الاتصالات الخارجية والإنترنت انقطعت نتيجة التعدي على الكابل الضوئي بين دمشق ودرعا.

أدانت مصر الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرة أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها. وأشارت وزارة الخارجية المصرية ،في بيان اليوم، إلى أن الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية تعد إمعانا في فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس إصرار إسرائيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة. وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي .

أدانت دولة الكويت، اليوم، بشدة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على الأراضي السورية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، التأكيد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها مع التشديد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات السافرة، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لا سيما في المشاريع الإنسانية والتنموية، وتطورات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، في المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل عملية انتقالية ناجحة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. ولفتت سعادتها، في كلمة دولة قطر، إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية، بعد فترة طويلة من المعاناة التي أرهقت الشعب السوري الشقيق. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر حرصت طوال الأزمة السورية على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري الشقيق، والذي تجاوز حاجز الملياري دولار أمريكي، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بحق الشعب السوري في العيش الكريم. وتطرقت سعادتها إلى قيام دولة قطر منذ انتصار الثورة السورية، وبدافع من مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الأشقاء السوريين، بتسيير جسر جوي لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية، بجانب تقديم المساعدات الإغاثية عبر المعابر الحدودية، وتقديم إمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، بهدف معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في سوريا. وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، دعم دولة قطر الكامل لسوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

بدأت دولة قطر بتقديم إمدادات معتمدة من الكهرباء إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية. الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى. وأكد جورجيو كافيرو الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات الخليج أن مساعدة قطر لسوريا في مجال الطاقة تساهم في التخفيف من حدة الكوارث الإنسانية حيث تسعى الدوحة إلى تعزيز الاستقرار والانتقال السلس وإحداث تغيير إيجابي. وبالنظر إلى المستقبل، ومن منظور الطاقة، تمتلك قطر الإمكانيات اللازمة لمساعدة سوريا بطريقتين رئيسيتين. وقال في مقال له في معهد أورين بوليسي: يُمكن لقطر الاستثمار في إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز السوري. وصرح الدكتور جيم كرين، الخبير في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس، «في بدء تعافي قطاع النفط السوري من خلال تمويل إعادة تطوير حقول النفط التي تقع تحت سيطرة دمشق، البلاد لديها فرصة لبناء قطاع تصدير من خلال الاستكشاف والاستثمار الكافي في صناعة الطاقة، مع تدفق الغاز الطبيعي السوري إلى تركيا، ومن هناك إلى الشبكة الكبيرة المرتبطة بأسواق الاتحاد الأوروبي. وأضاف التقرير: من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من سقوط الأسد، لا تزال العقوبات الأوروبية والأمريكية سارية، وتُواصل خنق سوريا، مما يزيد من صعوبة التغلب على مشاكل الطاقة في البلاد. تُهدد أزمة الوقود في سوريا عملية الانتقال السياسي الدقيقة الجارية. وتحتاج الدولة التي مزقتها الحرب بشدة إلى مساعدة من دول المنطقة وخارجها. وبصفتها طرفًا فاعلًا يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحكام الجدد في دمشق، تسعى الدوحة إلى تعزيز الاستقرار والانتقال السلس وتمتلك الموارد اللازمة لإحداث تغيير إيجابي. وقال التقرير: عانت سوريا التي مزقتها الحرب من أزمات طاقة متعددة لسنوات عديدة. منذ عام 2011، أدى القتال في الحرب الأهلية السورية إلى تراجع الإنتاج في العديد من حقول النفط وتدمير جزء كبير من شبكة الطاقة في البلاد. ويبلغ إنتاج الكهرباء أقل من ربع ما كان عليه قبل الصراع، وسيبلغ إنتاج النفط الخام في عام 2023 حوالي 10 % من مستواه في عام 2009. وقد فاقمت هذه المشاكل المعاناة الإنسانية الهائلة، فقد أدى نقص الطاقة والوقود إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في سوريا. وفي خضم الانتقال السياسي الصعب في سوريا، تتمتع بعض الدول الإقليمية بعلاقات جيدة مع الحكام الجدد في دمشق بمكانة جيدة للمساعدة في تخفيف عوامل عدم الاستقرار، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالطاقة.

أكد أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، أن عملية إعادة إعمار سوريا ليست مسؤولية وطنية فقط، بل مسؤولية المجتمع الدولي برمته، مشيراً إلى أهمية الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما فيها تعليق بعض العقوبات. وقال الشيباني في كلمته أمام مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا الذي انعقد اليوم:» إن هذا الاجتماع في بروكسل واجب أخلاقي تجاه المحنة في سوريا، وفرصة حقيقية لتعزيز الجهود الدولية للتخفيف من معاناة السوريين». وأكد وزير الخارجية أن السوريين لن يتسامحوا مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، وأن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني وحماية حقوق جميع مواطنيها. وأضاف:» نؤمن بالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين»، مشيراً إلى أن هناك تهديدات من جهات عدة لأمن سوريا. وثمن الشيباني الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعليق بعض العقوبات، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات لم تصل إلى مستوى طموحات الشعب السوري. ولفت إلى أن استمرار العقوبات تعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة سوريا. وبين وزير الخارجية أن عملية إعادة إعمار سوريا ليست مسؤولية وطنية فقط، بل مسؤولية المجتمع الدولي برمته، وأن الحكومة السورية تؤكد التزامها بالعمل مع الشركاء في العمل الإنساني لوصول المساعدات إلى مستحقيها. ودعا الشيباني جميع الدول المانحة إلى المساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار في سوريا ودعم مشاريع التنمية المستدامة، موضحاً أن عودة النازحين إلى بلدهم تتطلب جهداً دولياً ومساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري. وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم نحو 2,5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا لتسهيل إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب وبينما علقت الولايات المتحدة مساعداتها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدى افتتاح مؤتمر المانحين في بروكسل إن «السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026». وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا». وأضاف «ثمة فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات».

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إعادة إعمار سوريا واستقرارها هو ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها، مشدداً على أن مجلس التعاون سيظل داعما لكل المبادرات التي تضع سوريا على مسار التعافي، مسار بعيد عن النزاعات، مبني على أسس العدالة والتنمية والاستقرار. وقال البديوي خلال كلمة له اليوم، في مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا: نجتمع اليوم لإرسال رسالة أمل إلى الشعب السوري بأن العالم لم ينسه، وبأننا نقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الفاصلة، لحظة تتطلب منا جميعا العمل من أجل تنسيق جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والسبل الأمثل لتقديمه، وتحديد أولويات الدعم المطلوبة، لأن ما يحدث في سوريا تحد إنساني وسياسي وأمني يمسنا جميعا. وأشار إلى أن سوريا شهدت تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، ما يستوجب منا جميعا موقفا موحدا يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وأن دول مجلس التعاون وقفت إلى جانب الشعب السوري، انطلاقا من قناعة راسخة، بأن سوريا القوية والآمنة والمستقرة، ليست فقط لمصلحة سوريا، بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية، وأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون عقد دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024، في الكويت في هذا الإطار، حيث أكد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، والتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الأساس لاستعادة الاستقرار، كما أيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء بعثة أممية لدعم العملية الانتقالية في سوريا، فنحن نؤمن بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكا في إعادة بناء سوريا، لا مجرد مراقب للأحداث. كما تطرق خلال كلمته، إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة لدول مجلس التعاون، ذاكرا زيارته إلى سوريا للالتقاء بالقيادة السورية الجديدة في دمشق، والتي أتت استجابة لما تم التوافق عليه في اجتماع المجلس الوزاري التشاوري، الذي سبق انعقاد اجتماع الدورة الاستثنائية الـ46 للمجلس الوزاري الموقر، والتي عقدت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في الكويت، والذي شدد فيه أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، على أهمية إرسال رسالة خليجية موحدة، لدعم وتضامن المجلس مع سوريا، وتأكيدا على التزام مجلس التعاون بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المصيرية. كما ذكر أن هذا المؤتمر هو استمرار لجهودنا المشتركة، حيث شاركت دول مجلس التعاون والأمانة العامة في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا، الذي استضافته فرنسا في 13 فبراير 2025، وتم التركيز على دعم عملية انتقالية شاملة، وتحديد الاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار في سوريا، كما سبق ذلك اجتماعات موسعة استضافتها المملكة العربية السعودية في 12 يناير 2025، لبحث سبل دعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والاقتصادي، وبناء القدرات اللازمة لإعادة الإعمار، ولإيماننا بأن تعافي سوريا يتطلب دعما اقتصاديا قويا، فقد أكد المجلس الوزاري في دورته الأخيرة 163 التي عقدت في مكة المكرمة في 6 مارس 2025، إلى رفع العقوبات، لتمكين الاقتصاد السوري من الوقوف على قدميه مجددا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، وأن مجلس التعاون يحث كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية على تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكدا في هذا السياق على استمرار دوله في تقديم المساعدات الإنسانية، كما رحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وأن المجلس الوزاري عقد اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية سوريا، خلال أعمال الدورة المشار إليها، لبحث سبل دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة. وقال إن دول مجلس التعاون لم تألو جهدا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وإدراكا لحجم المعاناة التي مازالوا يواجهونها، فقد أرسلت دول المجلس مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية عبر الجسور الجوية والبرية، كما نفذت عشرات البرامج التطوعية في المجال الصحي، استفاد منها أكثر من عشرات الآلاف من الأشخاص، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للمتخصصين في المجالات الطبية، بهدف دعم القطاع الصحي في سوريا. وفي ختام كلمته شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن مجلس التعاون يدعم أمن سوريا واستقرارها، ويدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة، كما يطالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدا على أن الجولان سيظل أرضا سورية عربية لا يغير الاحتلال من هويتها شيئا، كما يرفض مجلس التعاون أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، لأن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكا لشعبها، وليس نتيجة لمخططات خارجية أو حسابات إقليمية.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة للاستثمار في مستقبل سوريا وتعافيها من خلال توسيع الدعم الإنساني وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، ومعالجة العقوبات والقيود الأخرى. وشدد الأمين العام في رسالة فيديو إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع الذي ينعقد تحت عنوان: الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح، على ضرورة دعم الجهود المبذولة لضمان انتقال سياسي منظم وشامل، إلى جانب إنشاء مؤسسات تخدم وتعكس جميع السوريين وتحميهم. وأكد أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدتهم في رحلتهم نحو مستقبل حر ومزدهر وسلمي، مشيرا إلى أن سوريا تمر بـ لحظة فاصلة، حيث يقف السوريون على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، لافتا إلى أن الاقتصاد السوري فقد ما يقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما، وتم تدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية. وأضاف أن ملايين السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا بحاجة إلى مستويات هائلة من الدعم من أجل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش. ويشمل ذلك آلاف السوريين الذين عادوا منذ /ديسمبر/ الماضي، وخمسة ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة. وأوضح أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ومع ذلك، فإن التمويل للاستجابة الإنسانية لا يزال غير كاف.

دان مجلس الأمن الدولي بشدة العنف واسع النطاق في محافظتي /اللاذقية/ و/طرطوس/ بسوريا الأسبوع الماضي الذي رافقته أعمال قتل جماعي، داعيا إلى حماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز. وأعرب المجلس، في بيان، عن قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا، مطالبا جميع الأطراف بالوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية. وجدد تأكيده على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وحض جميع الأطراف والدول على ضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن من دون عوائق إلى المتضررين والمعاملة الإنسانية لكل الأفراد بمن فيهم أي شخص استسلم أو وضع أسلحته جانبا، وعلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا. كما دعا السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، مجددا التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها ووجوب احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار البلاد. وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، معربا في الوقت ذاته عن قلقه بشأن التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب ويمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء. ودعا السلطات السورية إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنه، مشددا على التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب، وضرورة محاسبتها مرتكبي أعمال القتل الجماعي. وأبرز الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا، وتطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقوم على المبادئ الرئيسية للقرار رقم 2254.