ستعيد سويسرا نحو 40 مليون دولار "35 مليون فرنك سويسري" إلى الدولة التونسية، كانت جمدتها من حسابات أحد الأشخاص المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وصرح المدعي العام السويسري ميكايل لوبر، اليوم الجمعة، لإذاعة "إس آر إف" إن وزارة العدل السويسرية، أمرت الأربعاء، بإعادة هذه الأموال في شكل مسبق اثر "التعاون الجيد مع السلطات التونسية". وكانت سويسرا، تلقت طلب تعاون قضائي من السلطات التونسية. واتخذ قرار إعادة هذه الأموال، في إطار هذا الطلب، علما بأن هذا القرار عرضة للطعن أمام المحكمة الجنائية الفدرالية. وبعد سقوط بن علي في يناير 2011، جمدت الحكومة السويسرية نحو ستين مليون فرنك سويسري "نحو 68.5 مليون دولار" مودعة حسابات سويسرية. وأضاف، ميكايل لوبير، أن "ملايين عدة من الدولارات لا تزال مجمدة في سويسرا، نحاول إحراز تقدم في هذا الملف".

قالت النيابة العامة السويسرية، اليوم السبت، إنها بصدد درس شبهات بارتكاب الرئيس الأوكراني المطاح به، فيكتور يانوكوفيتش، جريمة غسيل أموال في سويسرا. وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة: "تم إبلاغ النيابة العامة السويسرية، من مكتب مكافحة غسيل الأموال، في سويسرا، بمعطيات تتعلق بشبهات غسيل أموال على صلة بحالات فساد محتملة، يمكن أن ترد فيها أسماء يانوكوفيتش ومقربين منه". وتشتبه نيابة جنيف بارتكاب يانوكوفيتش، ونجله الكسندر، جرائم غسيل أموال على نطاق واسع، فيما جمد المجلس الاتحادي، قبل أسبوعين، أرصدة فيكتور يانوكوفيتش ومقربين منه، وتم توسيع الإجراء ليشمل شخصيات أوكرانية، تعد موضع تحقيق جنائي تتولاه نيابة مقاطعة جنيف، في بداية الأسبوع الجاري.

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن خيبة أملها في تصريحات رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول عدم شرعية استفتاء القرم، ودعت المنظمة إلى إعادة النظر في قرارها وإرسال مراقبين للإشراف على سير الاستفتاء. وكان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية سويسرا، ديدييه بيركهالتر، استبعد إرسال مراقبي المنظمة إلى القرم، باعتبار أن إجراء الاستفتاء في الجمهورية، يتعارض مع الدستور الأوكراني. وأكدت موسكو شرعية الاستفتاء المقرر بعد غد الأحد، والذي سيقرر فيه سكان الجمهورية، بين البقاء مع أوكرانيا مع توسيع صلاحياتها، أو الانضمام لروسيا.

أوقف جهاز المخابرات السوري، اليوم الثلاثاء، المخرج المعروف محمد ملص، أثناء توجهه إلى الحدود اللبنانية في طريقه إلى سويسرا، حيث يشارك أحد أفلامه في مهرجان سينمائي، بحسب ما ذكر أحد أصدقائه. وقال الصديق، رافضا الكشف عن اسمه، "اتصل بي ليقول لي أن المخابرات السورية أوقفته على الحدود السورية اللبنانية وطلبت منه مرافقتها"، ولم يعرف شيئا عنه بعد ذلك. وملص مقيم في دمشق، ويقول صديقه، إنه "كان يتوجه إلى بيروت ومنها إلى جنيف للمشاركة في مهرجان يعرض فيلمه (سلم إلى دمشق)" الذي أنتج في 2013. وولد محمد ملص في 1945، وهو من أبرز المخرجين السوريين، وقد حازت أفلامه وبينها أفلام وثائقية عديدة، على الكثير من الجوائز العربية والدولية. وكان ملص، من داعمي الانتفاضة السلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، التي بدأت في منتصف مارس 2011. ووصفت صحيفة "جارديان" البريطانية، فيلم "الليل" الذي أخرجه العام 1992، بأنه من أفضل 10 أفلام عربية. ومنع بث الفيلم في سوريا لمدة 4 سنوات، وهو يحكي قصة مواطنين من بلدة القنيطرة السورية في هضبة الجولان المحتلة، في أجزاء كبيرة منها من إسرائيل. واعتقلت السلطات السورية خلال السنوات الثلاث من الانتفاضة، عشرات آلاف الأشخاص، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بينهم العديد من المثقفين والفنانين والناشطين السلميين.

دعا الرئيس التونسي "المؤقت" محمد منصف المرزوقي، سويسرا إلى "دعم بلاده في هذه المرحلة الانتقالية ومساعدة الشعب التونسي على استرجاع ممتلكاته المنهوبة في أقرب الآجال". وأعرب المرزوقي، الذي يزور سويسرا حاليا للمشاركة في أعمال الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، التي بدأت، اليوم الإثنين، في جنيف خلال مقابلة مع التلفزيون السويسري عن أسفه لرفع التجميد عن بعض الممتلكات الراجعة بالنظر لبعض من وصفهم بـ" الفاسدين" المقربين من نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.. معتبرا "رفع التجميد عن أربع حسابات بنكية في سويسرا لفاسدين مقربين من نظام ابن علي مؤخرا خبرا محزنا للشعب التونسي". وأكد خلال المقابلة التي أذيع مضمونها اليوم في تونس، أن حجم الأموال الفاسدة التي تم تحويلها بشكل غير قانوني ووضعها بسويسرا يتجاوز بكثير مبلغ 60 مليون يورو المعلن عنه عقب ثورة 14 يناير عام 2011.. مضيفا أن مثل هذه المبالغ من شأنها مساعدة الشعب التونسي على رفع التحديات الاقتصادية. وفي رده على سؤال حول مواصلة التونسيين التقدم بمطالب لجوء حتى عقب الثورة أوضح المرزوقي، أن استمرار طلب التونسيين اللجوء إلى سويسرا اليوم يعود لأسباب اقتصادية وليس لأسباب سياسية.

قضت المحكمة السويسرية العليا في حكم لها نشرته، اليوم الجمعة، بأن الشرطي الذي ينعت شخصا ما، بأنه"أجنبي أحمق" أو "طالب لجوء قذر" لا يرتكب جريمة عنصرية. وقالت المحكمة الاتحادية أيضا، أن ألفاظ مثل "أحمق" و"قذر" لا تنطويعلى العنصرية حتى لو استعملت مقرونة بالجنسية أو العرق أو الدين، طالماأنها تستخدم فقط للتعبير عن الاستياء. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري إن"مثل هذه التصريحات ينظر إليها ببساطة على إنها إساءة، ولكن ليس بوصفهااعتداء على الكرامة الإنسانية لشخص ما". وكان ضابط شرطة سويسري، ألقى القبض على طالب لجوء جزائري تردد قيامهبسرقة حقيبة في معرض للمجوهرات في بازل في عام 2007، قد وصف المشتبه بهبصوت عال بأنه "أجنبي أحمق" و"طالب لجوء قذر" أمام المتفرجين. وكانت محكمة أقل درجة، قد أدانت الضابط بتهمة التمييز العنصري، ولكنالمحكمة الاتحادية ألغت الحكم السابق. وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري قدانتقدت في وقت سابق اليوم، في تقرير لها عن سويسرا أن محاكم تلكالدولة لديها تفسير للعنصرية ضيق الأفق بشكل مفرط.

أظهرت بيانات من مكتب الجمارك السويسري، اليوم الخميس، أن أكبر خمس وجهات استقبلت صادرات الذهب السويسري في يناير كانت في آسيا وفي صدارتها هونج كونج. وأظهرت البيانات أن هونج كونج استقبلت ما قيمته 3.073 مليار فرنك سويسري (3.5 مليار دولار) الشهر الماضي بما يعادل 44.3% من القيمة الإجمالية للصادرات. والوجهات الخمس الأخرى هي الهند وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والصين. وكانت بريطانيا هي المصدر الرئيسي لواردات سويسرا من الذهب وجاء منها 60% من الإجمالي بحسب القيمة. وتعد لندن مركزا رئيسيا لتخزين سبائك الذهب التي بيعت بكثافة العام الماضي. وأظهرت بيانات أخرى للجمارك السويسرية أن تدفقات الذهب من وإلى سويسرا زادت العام الماضي وهو ما يعتبره بعض المحللين أحدث دليل على انتقال المعدن من صناديق استثمار أمريكية وأوروبية إلى المستهلكين الآسيويين. وأظهرت البيانات أن صادرات سويسرا من الذهب قفزت 77% إلى 2777.14 طن العام الماضي، بينما زادت الواردات أكثر من الثلث لتصل إلى 3060.66 طن.