استضاف بنك الدوحة، البنك التجاري الرائد في القطاع الخاص بدولة قطر، جلسة للتبادل المعرفي بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين، وذلك في فندق ريتز-كارلتون الدوحة أمس، حيث ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الخطاب الافتتاحي. واشتمل المتحدثون في القمة كل من السيد يوسف جهام الكواري، المدير التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات في لـ "منتجات"؛ السيد ماهان بولورتشي، مدير إدارة المخاطر في قسم المعلومات والمطالبات بشركة يولر هيرمز في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فقال؛ السيد فيليب ليميرز، رئيس فريق السياسة العامة في بي.دبليو.سي الألمانية؛ السيد يسار يلماز، الرئيس الإقليمي للخدمات المالية في أس.إيه.بي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ السيد روهان ويستكوت، المدير التنفيذي المسؤول عن حلول تجارة الطاقة لأعمال الدخل الثابت، العملات والسلع في بنك ماكاري. وغطت النقاشات مواضيع الأسواق والتدفق التجاري، دور وكالات ضمان ائتمان الصادرات، التكنولوجيا الاختيارية، مصادر التمويل والمخاطر في التمويل التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، والتمويل التجاري المنظم. وسلّط الدكتور سيتارامان الضوء في خطابه على أحدث بيانات القطاع التجاري: "حسب الأرقام المبدئية لقيمة الصادرات، إعادة التصدير والواردات لشهر سبتمبر 2013، تشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الهايدروكربونية لدولة قطر أسهمت بالقسم الأكبر من فائض الميزان التجاري الدولي من السلع بقيمة ٣٢‪.٩ مليار ريال قطري، وبزيادة بلغت ٠‪.٣ مليار ريال قطري (٠‪.٩٪(، مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠١٢. وتعمل دولة قطر حالياً على تعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والتبادل التجاري مع الشركات والخدمات بهدف تحقيق رؤيتها لعام ٢٠٣٠. ولهذا، وبالإضافة هنالك العديد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية التي تتطلع إلى المشاركة في النهضة الشاملة لدولة قطر. ومن جانب آخر، تسعى علامات تجارية قطرية إلى التوسع خارج قطر وتنويع قواعد أصولها، وهذا يتطلب العمل مع شركاء متخصصين ومستشارين ماليين كبنك الدوحة للوصول إلى ذروة النجاح، علماً بأن بنك الدوحة يتّبع إستراتيجية تنموية قائمة على التوسع من خلال مكاتب التمثيل المتواجدة في العديد من هذه البلدان". وكان السيد فيليب ليميرز، رئيس فريق السياسة العامة في بي.دبليو.سي الألمانية، من ضمن الخبراء الذين حضروا القمة، حيث قال: "في الوقت الذي يزداد فيه حجم التجارة العالمية والتمويل، تصب المؤشرات في صالح المناطق والدول الناشئة. ويقدّر أن يبلغ حجم التمويل التجاري العالمي ٣٨ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠١٥، وذلك مقارنة بـ ١٨ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٠٨، علماً بأنه بلغ ٢٨‪.٩ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١١. لقد رأينا كيف استفادت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي من ديناميات التجارة العالمية، كما أن الطلب على التمويل التجاري في تصاعد مستمر. وتتمثل بعض التحديات الحالية التي تواجه البنوك التجارية بالمنطقة في تلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التمويل التجاري.