يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة والجلستين السادسة والسابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. يضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى هم السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة، بالإضافة إلى الدكتورة عائشة يوسف المناعي نائب رئيس البرلمان العربي الانتقالي.

أكدت مصادر بالأمانة العامة للبرلمان العربي لـ "بوابة الشرق" أن وفداً قطرياً سوف يشارك في إجتماعات وفعاليات البرلمان العربي والذي من المقرر ان تبدأ أعماله يوم السبت القادم.وأكدت المصادر أن الوفد القطري سوف يتكون من كل من الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس البرلمان العربي وسوف تشارك في الاجتماعات التحضيرية للجنة المرأة والشباب والشؤون الاجتماعية، كما سيكون ضمن الوفد كل من ناصر الجيدة الذي سيشارك في الأعمال التحضيرية للجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي، ومبارك غانم العلي الذي سيشارك في الأعمال التحضيرية بلجنة الشؤون المالية والإدارية، وكذلك يوسف الخاطر الذي سيشارك في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان.وأكدت المصادر ان أعمال اللجان سوف تبدأ يوم السبت المقبل وتستمر على مدار يومين قبل إنعقاد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين القادم بمشاركة كافة أعضاء البرلمان.

أكدت الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أن الأمة العربية والإسلامية تعيش حاليا أصعب الأوقات في ظل الصراعات موضحة أن الصراعات السياسية تم وضعها في إطار ديني حيث أصبح علماء الدين وكأنهم رموز للصراع مشيرة إلى أن ما يقدمه العلماء ورجال الدين لا يجد دعم أهل الساسة داعية في الوقت نفسه إلى أهمية تكاتف الساسة ورجال الدين للدفع بحوار الأديان إلى الأمام. وأكدت المناعي خلال تصريحاتها الصحفية على هامش مؤتمر الدوحة الحادي عشر لحوار الأديان أن مراكز الحوار ومن بينها مركز الدوحة لحوار تدعو للتحاور والتقارب ان يكون هناك نوع من التكاتف بين الجميع ولكن هذا لا يجد الدعم من ان ما يشيده رجال الدين يهدمه الساسة. وطالبت المناعي أن يخرج رجال الدين برؤية لمخاطبة أصحاب القرار السياسي وإبداء الآراء لتقديم صورة عن في إطار ديني وتصويب الأخطاء السياسية. ولفتت المناعي أن الشباب هم صناع المستقبل ويجب مخاطبة الشباب في القاعات المغلقة وخارجها مبينة أن مركز الدوحة لحوار الأديان عليه عبئ تجميع العلماء ورجال الدين من الأديان المختلفة لتقديم رؤية رجال الدين فيما يقوم به الساسة. وأشارت أن مركز حوار الأديان لا يدخل في الخلافات المذهبية ويدعو للحوار بصورة عامة ولكنه قادر على إطلاق مبادرات بمساعدة علماء الدين الإسلامي لافتة أن ما يحدث حاليا يحتاج إلى إعمال العقل موضحة أن العالم يمر بوقت حرج يحتاج إلى إعمال العقل وان الجميع أصبحوا يدورون في حلقة مفرغة وان الصراعات يعلو صوتها لتطغى على الأصوات الداعية للحوار .

أكدت الدكتورة عائشة المناعي، عضو لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية أن جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب أنشأتا في عام 2003 بموجب القانون رقم (11) بتاريخ 12 أغسطس 2003، ويمنح سمو الأمير جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين القطريين تكريما وتقديرا لهم عن مجمل عطائهم العلمي والإبداعي. مشيرة الى أن جائزة الدولة التشجيعية يمنحها وزير الثقافة والفنون والتراث للباحثين والمبدعين الواعدين من ذوي العطاء المتميز من أبناء الدولة تشجيعا لهم على مواصلة العطاء والإبداع. وقالت لــ"الشرق" تم تشكيل لجنة لهاتين الجائزتين في أول نوفمبر 2004، لتختص بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزتين، والإعلان عنهما وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات، وتقويم الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين، وتحديد الفائزين بهما، وإعلان النتيجة النهائية. ولا تزال هذه اللجنة تعمل إلى الآن وإن تغير بعض أعضائها منذ ذلك الوقت، وكأن الجائزتين عمرهما يزيد على 10 أعوام. ويأتي إنشاء الجائزتين إيمانا من المسؤولين بأنه لابد أن يكون هناك نوع من التشجيع للبحث العلمي، وتقدير جهود أبناء الوطن ممن نهضوا به في أمور عديدة، وتقديم إسهاماتهم لرفعته. وأضافت تعد جائزة الدولة التقديرية أرفع جائزة، فهي تقدير من الدولة في شخص سمو الأمير إلى الفائزين بها، أما "التشجيعية" فهي نوع من أنواع التشجيع للذين قدموا أعمالا، سواء على مستوى البحوث العلمية أو الفنون بصفة عامة. وتوجه لأعمال قدمها هؤلاء ويستحقون عليها التشجيع، وهذا التشجيع يمنحه سعادة وزير الثقافة. تشجيع وحافز ولفتت أن الجائزة جائزة الدولة التشجيعية تعمل على تشجيع الذين عملوا والآخرين الذين لم يعملوا، بحيث تكون حافزا وتشجيعا لهم، وطبيعي أنه من حق الإنسان كمواطن في أي بلد ما أن تشجعه دولته على إنتاجه، ولذلك سميت بجائزة الدولة التشجيعية. من هذا المنطلق تأتي أهمية الجائزتين إيمانا من المسؤولين بأنه لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التقدير والتشجيع لأبناء الوطن، كونهم يستحقون هذا التقدير لإسهاماتهم المتعددة في حق وطنهم وخدمته، وكذلك تشجيع كل من أسهموا في المجالات المختلفة. وكما هو معروف، فإن قطر تهتم كثيرا بالبحث العلمي، لدرجة أنها وضعت 2.8 % من موازنة الدولة لدعم وتشجيع البحث العلمي، ما يعني أن موازنة تضعها الدولة بكل هذا الشكل للاهتمام بالبحث العلمي وخدمة كافة مجالاته، لهي دولة تعمل على تشجيع وتقدير كل من يعمل في هذه الحقول، ما يسهم بالتالي في تقدير وتشجيع المواطنين. وزادت :هذا بالطبع يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي وتشجيع المواطنين عليه، لذلك يصبح طبيعيا أن ترصد الدولة كل هذه النسبة من موازنتها. والجائزتان وضعت لهما أهداف تخدم مجالات أربعة في كل من الدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية (القانون، الجغرافيا، المحاسبة)، العلوم البحتة والتطبيقية (الفيزياء، الهندسة الكهربائية)، الفنون والآداب (الأدب المسرحي، الإخراج الإذاعي والتلفزيوني). وهذه المجالات الأربعة، وضعت لها معايير شأنها شأن أي جائزة، فهي لا تخضع للمجاملات، وتنظر لجنة أمناء الجائزتين في الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين، لترفع بعد ذلك إلى المسؤولين، فسمو الأمير هو الذي يقدر أبناء الوطن، الذين يتم رفع مجموعة من الأسماء المعروفة أعمالهم ونشاطهم إلى سموه، وهذه الأسماء تكون معروفة للناس جميعا، ولهم إسهامات واضحة، ليختار سمو الأمير بعد ذلك من يقدره. أما جائزة الدولة التشجيعية، فإن أمرها قد يختلف، فمعاييرها تقوم على تلقي أعمال بحثية ملموسة نستطيع تحكيمها، كما أشرت. إعادة النظر في الجائزة وقال أتصور بالفعل أن الجائزة التشجيعية بحاجة إلى إعادة نظر في بعض الأمور، وهذا أمر طبيعي، فمرور 10 سنوات ويزيد على إنشائها يستدعي أن يكون هناك تغيير في بعض أعضاء اللجنة مثلا، كذلك وضع نظرة تقييمية ثم تقويمية لما تم إنجازه، بحيث تكون هناك مراجعة لحساباتنا، وإن كانت الأسس العامة للجائزة موجودة، ولكن هناك تفاصيل أخرى ولدينا اجتماع قبل أسابيع لتقييم الأداء وما يفترض أن يتم إنجازه، ووضع تصورات أخرى ليتم طرحها، والقبول بالآراء الأخرى من خارج اللجنة. وأضافت : ليس لدينا مانع من قبول تصورات من جوائز أخرى مماثلة في دول العالم، بهدف الاستفادة منها، بحيث تكون هناك إعادة تصور لما هو أفضل وأكثر سهولة، حتى لمن يتقدمون أو ما يقدمونه من أعمال، فهناك أطروحات كثيرة. ويفترض أن تطور اللجنة نفسها بنفسها، وألا تتوقف أو تجمد في مكانها، فقد تشكلت اللجنة منذ 10 سنوات، والعالم أصبح يتغير، ولابد للجنة أن تنظر في مسألة الجائزة، وإن كنت هنا لا أود استباق الاجتماع المرتقب للجنة أمناء الجائزة. وشددت المناعي بأنه لابد من دخول أمور أخرى، دون الاعتماد على البحوث الأكاديمية على سبيل المثال، حتى لا نجد أنفسنا في فترة ما اكتفينا بهذه البحوث، واللافت أنه في جميع دورات الجائزة أن أغلب الفائزين بها كانوا من جامعة قطر، وهذا أمر طبيعي، لأنهم هم أصحاب البحوث، وإن كنا نريد الفائزين من جامعة قطر، فإننا نريد أيضا تشجيع البحث في الأماكن الأخرى ومن قبل مواطنين آخرين، يكون لهم طابع أكاديمي، ولكن على مستوى أوسع، حتى لا نجد أنفسنا في فترة ما محصورين في ناحية بعينها. وهذا بالطبع قاصر على الجائزة التشجيعية، أما الأخرى التقديرية فإنه لا إشكال فيها، لأن مواطني الدولة كثر، وإسهاماتهم المتعددة كثيرة لخدمة الوطن ورفعته ودعم مجالاته المختلفة. المزيد ن التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

شارك "مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان" في أحدث جولة حوار "إسلامي مسيحي يهودي" في معهد "وولف" بجامعة كمبردج البريطانية، حيث تعد هذه أول خطوة من نوعها شهدتها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة قطرية. وقد تصدرت الدكتورة عائشة يوسف المناعي مدير "مركز إسهامات المسلمين في الحضارة" بجامعة حمد بن خليفة ورئيس اللجنة الاستشارية في مركز الدوحة لحوار الأديان منصة الحوار باعتبارها المتحدثة الرئيسية في الاجتماع، وقد شكل ذلك سابقة هي الأولى من نوعها أيضاً لامرأة خليجية وعربية، حيث حضر اللقاء عدد من العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود. وتجسدت المشاركة القطرية في لندن بورقة قدمتها الدكتورة عائشة المناعي حملت عنوان "تحديات الحوار المعاصر وتجربتي في الدراسات الدينية"، وكتبت باللغتين: العربية والإنجليزية، ووزعت على نحو مئة شخصية حضرت النقاش، إلى جانب علماء ومهتمين بحوار الأديان. وأكدت الدكتورة عائشة المناعي في محاضرتها على أن "المتدين بالإسلام أو اليهودية أو المسيحية لا بد أن يؤمن بأنه لا غنى لحياة طيبة سليمة آمنة إلا باحترام البشر بعضهم بعضا، وباحترام عقائدهم، وتوجهاتهم، وأجناسهم، وألوانهم، وألسنتهم.. بل وأيضا التعاون والتكاتف لإعمار الأرض والعيش فيها بسلام"، معتبرة أن "الحوار ليس ترفاً إنما هو واجب ديني تقتضيه كل مصالح البشرية، وهذا يستلزم أن يكون طريق الحوار مفتوحاً بين جميع الأطراف.. بدلاً من الصراع والصدام والإقصاء".

تشارك الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس البرلمان العربي في اجتماع البرلمان العربي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري. وأكدت مصادر لـــ "الشرق" أنه من المتوقع ان يتكون وفد الدولة في اجتماع البرلمان العربي من كل من اعضاء مجلس الشورى وهم السادة مبارك غانم العلي، و ناصر الجيدة، ويوسف الخاطر. وأشارت المصادر إلى ان المناعي سوف تشارك في اجتماعات اللجنة الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب في حين يشارك الخاطر في اجتماع لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بينما سيشارك العلي في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية، ويشارك ناصر الجيدة في اجتماع لجنة الأمن القومي. كما ويوجد بجدول أعمال اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة الكثير من الملفات والبنود كل لجنة فيما يخصها من موضوعات، أما الجلسة العامة فستكون مخصصة لكل المستجدات على الساحة العربية وتفرض قضية الأمن القومي العربي ومستجداتها بقوة على أجندة الاجتماع العام، كما سيتم مناقشة آخر المستجدات في القضية الفلسطينية وغيرها من الأمور الهامة الأخرى. يشار إلى ان اجتماعات اللجان النوعية ستكون بأحد الفنادق الكبرى القريبة من مقر الأمانة العامة بالقاهرة بينما ستكون الجلسة العامة بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أكدت الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس البرلمان العربي ان المرأة القطرية نالت من الحقوق والحريات الكثير والكثير خلال الحقبة الماضية وان تمكين المرأة بدولة قطر يتم بشكل عملي على أرض الواقع. وقالت إن هناك تمكين اقتصادي وهناك تجمع لسيدات أعمال قطريات وهناك ذمة مالية مستقلة للمرأة القطرية والمجتمع القطري يدعم ذلك بكل قوة، كما ان هناك تمكينا سياسيا وتمكينا في تولي المناصب القيادية بالدولة وتقف الدولة بكل قوة وراء دعم المرأة القطرية لتكون جنبا إلى جنب في نهضة وتنمية الدولة. وأوضحت المناعي في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي ان اللجنة اتفقت على عقد مؤتمر اقتصادي لحقوق المرأة وان مملكة البحرين قررت استضافة هذا المؤتمر. وأضافنت أنه سيسبق هذا المؤتمر عقد 5 ورش عمل تحضيرية اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وأخرى خاصة للشباب، وستخرج من هذا المؤتمر وثيقة عربية لحقوق المرأة في شتى المجالات وسوف ترفع هذه الوثيقة لوزراء الخارجية العرب ليتم تعميمها على كافة الدول العربية.