شكلت الانتهاكات التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ضد المعارضين لسياساته وتوجهاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم هاجسا يؤرق مضجع المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان إذ ظلت سلطات السيسي الأمنية تمارس أبشع الاساليب ضد النشطاء والسياسيين المصريين وصلت إلى حد تلفيق التهم لتقديهم الى مقاصل الإعدام.. هذه السياسات القمعية فتحت باب التساؤل حول موقف المجتمع الدولي وخصوصاً بريطانيا التي فيما يبدو أنها لا تريد ان تتخذ موقفا واضحا ضد سياسات السيسي القمعية، الأمر الذي استدعى المحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد التساؤل عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرغم من تورطه في تنفيذ عمليات إجرامية كإعدام معارضيه، وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان . وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات معيبة تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه. وأضاف الكاتب مستنكرا موقف وصمت قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي ، حيث قاموا بتجاهل ملف حقوق الإنسان بالرغم من إدراكهم وحشية هذا النظام ومسؤوليته في إعدام تسعة أشخاص بعد سلسلة من التعذيب والأحكام الجائرة بحقهم . ونعت ريس ديفد السيسي بالديكتاتوري حيث أنه منذ توليه السلطة في 2014 وإعادة انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية ديكتاتورية، وقمع الديموقراطية في مصر ، وعرقل استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيه إجراء تعديلات دستورية تمكنه من البقاء في منصبه حتى 2034. وأعرب المحامي الدولي ريس ديفد عن مخاوفه من استمرار نظام السيسي معتبرا أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي حتما إلى إضعاف النظام القضائي في مصر، لأنها بذلك ستعطي السيسي صلاحية التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية. وطالبت مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمرات كثيرة السلطات المصرية باحترام الحقوق والكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والتروي في اتخاذ الأحكام الأخيرة حسب ما قاله المحامي الدولي. وطالبت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي محكمة الاستئناف المصرية بإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها يعتبر ضربة قاضية للعدالة . وكانت قد أفرجت السلطات المصرية الأسبوع الماضي، عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة تغطيته لمظاهرات مناهضة ومعارضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الإفراج تحت شروط قاسية بأن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة . على الرغم من بسط الديكتاتورية وقمع الحريات والديمقراطيات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بقيت بريطانيا على موقفها دون أن تحرك ساكنا تجاه نظام السيسي و ما زالت من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، كما أن ماي التزمت الهدوء والصمت فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال لقائها الأخير بالسيسي . وبحسب رأي الكاتب كل هذه المعطيات تستدعي وتطلب موقفا صارما ووقفة كبيرة للتصدي لاستمرار نظام السيسي المستبد . وخلاصة القول ختم الكاتب رأيه بأنه يترتب على بريطانيا من الواجب الأخلاقي أن تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية في كل أنحاء العالم في الوقت الذي تسعى فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن كراهية المصريين له، في أعقاب كارثة اصطدام قطار بمحطة مصر الرئيسية ما أسفر عن وفاة وجرح العشرات من المصريين، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي انهكت المصريين وهمشت طبقاتها ارتفاعاً في الأسعار والتضخم . وأشار السيسي، في كلمة له اليوم بندوة تثقيفية نظمها الجيش المصري إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قائلا: الإصلاح الاقتصادي كان لابد إننا نمشي فيه ونتحمل تبعاته. وأعلن السيسي تكليف مسؤول عسكري مقرب منه وهو كامل الوزير بتولي حقيبة النقل عقب كارثة محطة مصر . وقال السيسي: تزعلوا من السيسي تكرهوه ميجراش لكن البلد دي تعيش.. مش لأجل خاطر إحنا نعيش نضيع الشعب. وكال السيسي المديح لنفسه قائلاً: المشكلة الكبيرة اللي موجوده معايا إني صادق أوي وأمين أوي وشريف أوي..!!. ونفى أن يكون المجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011 متورطاً في أحداث محمد محمود، قائلاً : لم نقتل مصريًا واحدًا في أحداث محمد محمود. وسخر مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات السيسي وأعادوا نشر الفيديوهات التي توضح قتل الشرطة لمصريين في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير، وعلقوا على مديح السيسي لنفسه بأنه زهو غريب من فشل متكرر . ومنذ أيام يواجه نظام السيسي، حملة اطمن انت مش لوحدك والتي سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت ممارسات فعلية على الأرض بعد الكشف عن عدد من التظاهرات في المدن المصرية تطالب برحيل النظام .

بعثت بعض الشخصيات الغربية مؤخرا رسائل للجيش المصري مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية، إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري الذي يمارسه نظام السيسي. انقلاب محتمل رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، كشف أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على رئيس النظام عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي. وأشار “دوروش” في الحلقة الثانية من مقابلته الخاصة مع موقع “عربي21″، إلى أن “أوروبا تركت للمصريين وخاصة للجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”. وعن نظرة فرنسا لحكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال فرانسوا إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا. لذا وبحسب “دوروش” كانت صورة مرسي مشوشة من خلال أولا قصر فترة حكمة ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي. وشدد على أنه مما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوربية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي التخبط والفاشية والفشل الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي. وتابع:” أنا أعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة للجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.” وأوضح فرانسوا:” لذا، رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو رجع ليذكر الذين تململوا من ممارساته أنه هو صمام الأمان لهم ولأوروبا وإلا سوف تحدث التفجيرات التي تحدث في مصر.

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الموظفين الحكوميين في البلاد قد لا يحصلون على العلاوة الدورية هذه السنة، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة أموالا لبناء فصول جديدة في المدارس المكتظة بالطلاب. وزادت مصر بالفعل أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا العام، لتلبية شروط اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى احتجاجات نادرة في مايو/أيار شارك فيها ركاب غاضبون من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إن هناك حاجة لبناء 250 ألف فصل تتكلف 130 مليار جنيه مصري (حوالي 7.3 مليارات دولار). وتابع التحدي ده تحدي كبير... قولولي أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟. وذكر السيسي أنه يجب على الحكومة أن تجد حلا، مضيفا هقول كلام صعب. خصموا من الوزارات كلها. أقول كلام أصعب. مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر. ويحصل الموظفون الحكوميون في مصر على زيادة في الرواتب في نهاية كل سنة مالية، والتي تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات صعبة بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي اتفقت عليه مع الصندوق في 2016، بهدف جذب استثمار أجنبي. وبموجب الاتفاق مع الصندوق، حررت مصر سعر صرف عملتها الجنيه مما أدى لانخفاض قيمتها، وترفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وهو ما يفرض ضغوطا على حياة عشرات الملايين من المصريين.

بدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام. وربط مدبولي خلال لقاء بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بين إعادة الهيكلة ونقل مقار الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، علما أنه من المقرر نقل مقار الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة -على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة- العام القادم. وبالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ عدم طرح تعيينات (وظائف) بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وسيكون التعيين بعد هذا التاريخ وفق دراسة مدى الحاجة لموظفين. وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 مليون موظف في العام المالي الذي سابقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه (13.4 ميار دولار) لرواتب الموظفين في ميزانية 2017-2018 مقابل 228.7 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017. ووقعت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ويرتبط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها. تصريحات ممهدة لم يدع المسؤولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة. وأرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج. ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر. وقبل عامين، قال السيسي إن الحكومة لا تحتاج سوى مليون موظف من أصل سبعة ملايين موظف. وصرح وزير المالية محمد معيط في أغسطس/آب الماضي بأن الرئيس أمر بدراسة أجور موظفي الدولة، دون إشارة لأسباب الدراسة أو ما سيترتب عليها من نتائج، وقبله بشهور قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الجهاز الإداري يضم موظفا لكل 22 مواطنا، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة. أما رئيس البرلمان علي عبد العال فذهب لأبعد من ذلك، إذ قال إن صغار الموظفين يعوقون حركة العمل. إهدار طاقات وبينما اعتبر رئيس الحكومة أن تقليص عدد الموظفين يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب في التوجه الحكومي الأخير رسالة سلبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يبحث عن الاقتصاد الذي يحقق له أقل تكاليف ممكنة وأكبر قدر من الأرباح. وأضاف إن الاستثمار يحصل على احتياجاته من الأيدي العاملة الماهرة والمدربة من الاقتصاد الذي سيذهب إليه. لذا فتخفيض الحكومة إنفاقها على التعليم أو الصحة، أو وقف عرض الوظائف في قطاعاتها وأجهزتها الإدارية ووحداتها الادارية لا يساعد على تحفيز الاستثمار، وفق قول عبد المطلب. ووصل معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول من العام الحالي. ومن جانبه لم يجد البرلماني السابق الدكتور جمال حشمت في تقليص عدد الموظفين أو عدم تعيين عمالة جديدة أي تصرف مستغرب من قبل الحكومة، بل رأى في التوجه الحكومي اتساقا شديدا مع أفعال السلطة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013. وتابع للجزيرة نت لم يلمس المواطن أي مكسب منذ خمس سنوات.. لقد حرم المواطن من خداماته المستحقة تعليميا وصحيا ومعيشيا، وازداد مستوى الفقر وقلّ الإحساس بالأمان النفسي والاجتماعي والأمني، وزادت نسب البطالة والجرائم. لكن ما تداعيات التخلي عن ملايين الموظفين؟ يجيب حشمت بأن الحكومة بالفعل تتخلى عن موظفيها في كل المؤسسات منذ الانقلاب العسكري لأسباب وصفها بالواهية. أما وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو الجوهري فلديه رؤية مغايرة، فهو يرى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أمر ضروري بالتزامن مع خطة الحكومة لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة. وأوضح في تصريح صحفي أن خطة الهيكلة تسعى لتقليل أعداد الموظفين إلى نحو 20% من الأعداد الموجودة الآن. لذلك رأى الجوهري أهمية إعداد دراسات عديدة من وزارة التخطيط لتحديد من يستحق البقاء من الموظفين، وذلك لعمل خطة جديدة لتعديل مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لعمل توازن بينهم.

الإذاعة توقف مذيعاً دعا على الظالمين وافق مجلس النواب المصري، اليوم ، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الخامسة على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء ( 596 نائباً)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. وتمديد حالة الطوارئ هذه المرة جاء في ظل اتساع ملامح ثورة جديدة بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالرحيل، منذ 4 أيام؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتمديد حالة الطوارئ. ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ التي أُعلنت في أبريل 2017، لمدة 3 شهور. وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح سارياً. وبحسب موقعالخليج اونلاين قال علي عبد العال، رئيس المجلس : إن الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها. وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، ولـمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وهو ذات سبب تم تمديد الطوارئ في كل مرة. وبموجب حالة الطوارئ يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، وهو ما يثير انتقادات حقوقية. ومنذ 4 أيام، يحتدم السجال بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل الرئيس السيسي؛ على خلفية تدهورالأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر. من جهة أخرى، قرر قطاع الإذاعة المصرية، إيقاف المذيع «حمدي عبدالمجيد» بشبكة البرنامج العام وتحويله للتحقيق وذلك بعد «دعائه على الظالمين». وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، اتهمت السلطات «عبدالمجيد» بارتكاب تجاوزات مهنية أثناء نقل صلاة الفجر. ولم يشر المذيع المصري إلى أي شخص أو جماعة في دعائه على من وصفهم بالظالمين.

استنكارحقوقي لإعادة إدراج مصريين على قوائم الإرهاب قال موقع ناشيونال إنترست إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفكر في الحكم مدى الحياة مثل الاباطرة السابقين ، حيث يقترح مؤيدوه تعديل الدستور ليصبح فرعونا جديدا ويشير الكاتب داوغ باندو في مقاله، الذي ترجمته عربي21، إلى أن الجنرال السيسي انقلب قبل خمس سنوات على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل مئات المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين والمنتقدين والمحتجين، لافتا إلى أنه بعد أن قمع أي معارضة جادة، فإنه تسلم الرئاسة، وأجرى انتخابات مصطنعة عام 2014، وفاز فيها بنسبة 97% من الأصوات مقابل معارضة ضئيلة. ويلفت باندو إلى أن السيسي تخلى عن التمثيل بأن الانتخابات حرة، لا خشية الخسارة - فمسؤولوه هم من سيحصدون الأصوات- لكن لمنع حصول أي انقسام في الجيش وتطور معارضة سياسية، وأن نسبة المصوتين كانت 41% فقط، أي أقل بـ 6% عن الانتخابات السابقة، وكانت نسبة 7% من أوراق الانتخاب لاغية، وعندما قام موقع بإعادة نشر مقال من (نيويورك تايمز) حول حيل الحكومة الانتخابية فإنه تم تغريم الموقع وإغلاقه. وينوه باندو إلى أن مجموعة فريدوم هاوس تقيّم بأن الحرية منعدمة في مصر، وهي قريبة من ذيل القائمة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، فيما أشار تقرير المجموعة إلى أن المعارضة السياسية غير موجودة تقريبا، حيث يواجه الناشطون الإسلاميون والليبراليون المحاكمة والسجن، أما الحريات المدنية فتراجعت بسبب منع مصر للمنظمات غير الحكومية والنقابات التي لا تعترف بها الحكومة. ويذكر الموقع أن فريدوم هاوس أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية.. طورت معدات التجسس وأساليبها في السنوات الأخيرة؛ للقيام بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وبرمجيات الهواتف الذكية، كما تقوم الشخصيات الإعلامية الموالية للحكومة ومسؤولو الدولة بالدعوة للوحدة دائما، ويصفون من ينتقد الحكومة بأي شكل من الأشكال بأعداء الدولة، ما أدى الى حذر الناس فيما يقولون حتى أثناء النقاشات فيما بينهم. ويضيف الكاتب أنه حتى وزارة الخارجية الأمريكية، وبالرغم من العلاقة الودية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري، رسمت صورة قاتمة للوضع في مصر، فبحسب تقرير حقوق الإنسان للوزارة العام الماضي، الذي يتكون من 59 صفحة. من جهتها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر (مستقلة) إصدار قرار جديد بإعادة إدراج 1529 مواطنا على قوائم الإرهاب، والسابق إدراجهم على القائمة ذاتها في يناير 2017. وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إنه «ينبغي احترام حجية الأحكام القضائية والتوقف عن إهدار العدالة وافتعال الخصومات القضائية غير المبررة، بإعادة إدراج أسماء على قوائم الإرهاب في الوقت الذي تنتظر فيه صدور حكم من محكمة النقض في الطعون المقدمة على قرارات إدراجهم السابقة». وقالت إن «استباق صدور حكم محكمة النقض بإصدار قرار جديد من محكمة الجنايات يعد تعدياً غير مبرر على اختصاص محكمة النقض ويشكل إنكاراً للعدالة المفترضة كدعامة أساسية لحق التقاضي والدفاع المكفولين دستورياً كما أنه يحول دون الوصول إلى العدالة بوضعه العوائق في وجه من يبتغي الحماية القضائية التي كفلها الدستور المصري». وذلك بحسب موقع الخليج الجديد.

الناخبون ناقمون من تدهور الأوضاع .. يحجم المصريون الذين ينتقدون نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذكر أسمائهم مخافة أن تقمعهم السلطات، فلا أحد من أفراد الشعب المصري يتحدث عن مرشحه المفضل في انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجرى بعد أقل من شهرين رغم عدم وجود من ينافس الرئيس الحالي على الكرسي سوى موسى مصطفى موسى الذي كان حتى وقت قريب من أشد المتحمسين لعبد الفتاح السيسي. ولا حديث لدى المصريين يعلو فوق التضخم وارتفاع السلع الضرورية،ومنذ أن سمحت الحكومة بتعويم الجنيه المصري الذي انخفضت قيمته بموجب ذلك إلى النصف أضحت العديد من السلع المستوردة بعيدة عن متناول الناس. و الناخبون ناقمون مما يجري في بلدهم، فيقول أحدهم إنه لم يعد يقود دراجته التوك توك لأن أسعار البترول قفزت العام الماضي، وهو يعمل حاليا في مخبز يبيع الخبز المدعوم.ويضيف الرجل -الذي لم تذكر مجلة إيكونوميست البريطانية اسمه في تقريرها من القاهرة- أن الناس لا يستطيعون العيش بدون الخبز المدعوم. وهذا هو الاعتقاد الشائع في مصر وأحد الأسباب التي تحول دون إصلاح الاقتصاد، فالناس اعتادوا على دعم السلع وضبط الأسعار منذ عشرينيات القرن الماضي.وهناك ثلاث سلع أساسية تدعمها الحكومة هي الوقود والخبز والمياه، وفي حين تفرض الدول المهتمة بالبيئة ضرائب باهظة على البنزين والديزل فإن مصر تفعل العكس تماما، فأصحاب السيارات يدفعون 59% فقط من تكلفة الوقود اللازم لتعبئة سياراتهم. وبسبب ذلك تزدحم المدن بالسيارات التي تلوث الهواء، وحسب تقديرات البنك الدولي فإن ازدحام الشوارع وحده يكلف مصر 3.6% من إجمالي ناتجها المحلي. وتحتل المدن المصرية المرتبة الخامسة في العالم على مستوى تلوث بيئتها، كما تقول منظمة الصحة العالمية.وثمة سلعة أخرى هي الخبز الذي تدعمه الدولة بسخاء، فالمواطن المصري يشتري خمسة أرغفة في اليوم بعشر سعرها الحقيقي، وتدعم الدولة أيضا السكر وزيت الطبخ ومواد غذائية رئيسة أخرى، وهذا هو السبب الذي يجعل مصر إحدى دول العالم التي تعاني من ارتفاع معدلات البدانة عند البالغين. ومن المعروف أن تسعير المياه يشجع على المحافظة على هذا المورد الحيوي إلا أن مصر تتيح للمزارعين استهلاك الماء بدون مقابل حيث لا يدفعون سوى تكلفة الضخ.ومما يزيد الطين بلة أن التغير المناخي وكذلك بناء إثيوبيا سد النهضة عند منابع النيل الأزرق عاملان قد يجعلان مصر أكثر جفافا. وخلصت إيكونوميست إلى أن تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة قد يكون أمرا أيسر إذا اكتسبت الحكومة شرعية من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، غير أن ذلك لن يحدث كما هو واضح هذا العام، على حد تعبير المجلة.

أعلن تحالف مناهض للسلطات المصرية، اليوم الجمعة، عن أسبوع بعنوان رافضينك (نرفضك)، قال إنه سينظم فعاليات سلمية، لرفض أمور من بينها توقيعات مؤيدة لترشح الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية في سباق رئاسيات 2018. وأوضح تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، إن ما تشهده مصر لن تفلح معه دعاوى باطلة لتفويض هزلي من جديد. وبرز في شهر أكتوبر الجاري، ظهور حملة عشان (لأجل) نبنيها، يقف وراءها أحزاب ومشاهير مؤيدون للسيسي، ويدعونه للترشح لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما يعتبرونه إنجازات ضخمة تحققت في ولايته الأولى، وسط انتشار ملحوظ لها في الأوساط المصرية، بحسب تقارير محلية صحفية. وتعد هذه أول دعوة صريحة تواجه دعوات مؤيدة لترشح الرئيس المصري لولاية ثانية، وفق رصد مراسل الأناضول. ووجه التحالف المعارض للنظام المصري، في بيان نشره اليوم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقادات عديدة للسيسي، بعضها متعلق بالتراجع في الاقتصاد وحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء (شمال شرق). وقال التحالف إنه يدعو إلى الاستمرار في الفعاليات السلمية في أسبوع جديد، بعنوان رافضينك، مضيفا: ارفضوا السيسي.. ارفضوا فلم يعد هناك وقت للقبول بالأمر الواقع وإضاعة الوطن. وأضاف البيان أن النظام المصري لن تنفعه توقيعات التفويضات الباطلة، مدشنا هاشتاجات (وسوم) مثل رافضينك، وارحل. والتحالف الداعم لمرسي، تأسس في يونيو 2013، وتتزعمه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمصر، وحلفاء من الإسلاميين والقوى الرافضة للرئيس السيسي، باعتبار أن الإطاحة بمرسي، انقلابا قاده الأول الذي كان وزيرا للدفاع في عهده، في مقابل من يرون هذه الإجراءات نتاج ثورة شعبية. وخفت تظاهرات التحالف المناهض للنظام بشكل لافت في العامين الأخيريين، واقتصر الأمر على بيانات متداولة، بعد ضربات أمنية شديدة لعناصرها ومحاكمات لهم. وأغلب هذه البيانات جاء إثر اتهامات يحددها قانون التظاهر بمصر، الصادر في نوفمبر 2013، لمواجهة تلك التظاهرات التي كان يعتبرها النظام مخربة، في مقابل نفي من التحالف وتأكيد من جانبه على سلميتها. والسيسي، الذي لم يحسم بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة بحسب الدستور، جاء رئيسًا في 8 يونيو 2014، لمدة 4 سنوات تنتهي مايو المقبل.

قال مصدران أمنيان لرويترز إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر اليوم الجمعة، بالعفو عن هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق والمدان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وقال المصدران إن الإفراج عن مصطفى الذي يقضي عقوبة السجن 15 عاما، جاء في إطار عفو عن 502 من المسجونين في قضايا مختلفة بينها قضايا تظاهر. وأحيل مصطفى للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا في مسكنها بدبي أواخر يوليو 2008. وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي ألغي بعد انتفاضة 2011، كما كان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم أكبر الدول العربية سكانا. وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية. وكان الحكم قد صدر على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما، كما صدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.