أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي في السودان اليوم أمام السيد عباس بابكر رئيس القضاء . وذكرت وكالة/ السودان للأنباء/ أن أعضاء المجلس السيادي سيؤدون اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم..مشيرة إلى أن البرهان كان يشغل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وكان البرهان قد أصدر أمس/ الثلاثاء/ مرسوما دستوريا تم بموجبه حل المجلس العسكري الانتقالي، وتشكيل مجلس السيادة برئاسته. ومن المقرر أن يحكم مجلس السيادة مدة 39 شهرا مقسمة إلى مرحلتين: الأولى ومقدارها 21 شهرا برئاسة عسكري، والثانية 18 شهرا برئاسة مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لحكومة منتخبة اشترط فيها ألا يترشح أي أحد تقلد منصبا في الحكومة الانتقالية في انتخاباتها. وتشمل مهام مجلس السيادة ، كما أوردتها الوثيقة الدستورية، تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة قوى إعلان الحرية والتغيير. وتشمل الاختصاصات أيضا اعتماد حكام الأقاليم وولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم بنسبة 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب كل منها بالتشاور بين الطرفين. وتشمل سلطات مجلس السيادة اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. وأشارت الوثيقة الدستورية إلى أن من مهام مجلس السيادة اعتماد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، بجانب اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، النائب العام المكلف في البلاد، وعيّن بديلاً له. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قراراً اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين عبدالله أحمد عبدالله نائبا عاما مكلفا. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أصدر في الـ16 من إبريل الماضي قرارا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصبه وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. يذكر أن عبدالله أحمد عبدالله، النائب العام المكلف في السودان، من مواليد عام 1962، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية /سنار/ قبل أن يتم نقله في يونيو الحالي للعمل رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم. وقد ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

بـقرارات في الفجر خرج رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان بأول تصرح له بعد فض اعتصام القيادة العامة ومقتل 30 شخصاً على أيدي القوات الأمنية، لتزيد الأوضاع اشتعالاً، وسط مطالبات بمحاكمة المسؤولين عما حدث. وقال البرهان إن المجلس العسكري الانتقالي قرر وقف التفاوض مع قوى الحرية التغيير وإلغاء الاتفاقات السابقة بين الجانبين، معلناً عن إجراء انتخابات خلال 9 أشهر بإشراف دولي وإقليمي، نافياً أن تكون لدى المجلس أي رغبة في السلطة. واتهم البرهان قوى التغيير بمحاولة الانفراد بحكم السودان وإقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية واستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، مضيفاً ليس من حق القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية حكم السودان، بحسب الجزيرة نت. وقال إن المجلس العسكري الانتقالي قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال من مهامها أيضاً تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، ومحاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق، وتحقيق السلام وعودة النازحين، مشدداً على أن المجلس العسكري على عهده بتسليم السلطة لمن اختاره الشعب، ولن يقف عثرة أمام رغبات الثوار في التوصل إلى نظام ديمقراطي. وتعهد رئيس المجلس العسكري بالتحقيق فيما سماها عملية تنظيف شارع النيل، وشدد على أن أبواب المجلس ستبقى مشرعة لسماع الصوت الوطني. وكان النائب العام السودانيالوليد سيد أحمد محمود أصدر أمس قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة القيادة العامة، حيث نص القرار، الذي بثته وكالة الأنباء السودانية، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري، والبدء في التحقيق فوراً. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من المحتجين قالت في بيان أمس: ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيداً وسقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والانتقال إلى التصعيد الثوري الشعبي وإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.

بحث السيد أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، هنا اليوم، مع الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن التزامه بدعم جهود السودان في تحقيق انتقال ديمقراطي شامل، منوها بجهود الشعب السوداني لبناء الديمقراطية. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة أديس أبابا في زيارة غير معلنة المدة، حيث من المقرر أن يلتقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين.

قدم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، شرحا للسيد جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، حول مجمل الأوضاع في السودان ، مؤكدا انحياز القوات المسلحة لإرادة وخيار الشعب السوداني، تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدل والمساواة . وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الفريق أول البرهان الليلة الماضية من السيد سوليفان، حيث عبر البرهان عن شكر السودان وتقديرها لاهتمام الولايات المتحدة ومتابعتها للشأن السوداني، ومؤكدا حرص المجلس على التواصل معها عبر بعثتها الدبلوماسية بالخرطوم. وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى تواصل المجلس مع القوى السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي يرى المجلس أن لا تتجاوز العامين. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي وقوف الولايات المتحدة ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، داعيا إلى تجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات بين كافة الأطراف السياسية.. وعبر عن تقدير الولايات المتحدة لما تم في السودان ومؤكدا تطلعه لزيارة السودان في وقت قريب. وكان راديو سوا الأمريكي قد ذكر الليلة الماضية أن السيد سوليفان، حث المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال الاتصال الهاتفي ، على سرعة الانتقال إلى إدارة مدنية لحكم البلاد، وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، ودعا المجلس العسكري إلى التوصل لاتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني، وأكد على تطلعات واشنطن إلى احترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير.