النظام يسوق الغلاء بـحتمية القسوة ويكمم الأفواه * وسم اوصف 30 يونيو يتصدر قائمة الترند * النظام يدرج 13 إعلامياً في قائمة الإرهاب برر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الارتفاع المتواصل للأسعار في مصر، بالاستمرار في الإجراءات الاقتصادية، معترفا بأنها إصلاح قاس ويسبب معاناة، إلا أنه أصبح حتمية لا اختيارا. جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة مرور خمس سنوات على مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت لانقلابه العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بعدها بأيام في 3 يوليو آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيرا للدفاع. انقلاب 3 يوليو تصدر وسم اوصف 30 يونيو قائمة الترند في مصر، وذلك بعد أيام من منافسة وسميْ ارحل مش عايزينك و ارحل يا سيسي في قائمة الترند في مصر وعدد من الدول العربية، حيث تحولت جميعها للهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووسط احتفالات تشهدها البلاد احتفالا بذكرى انقلاب قاده السيسي في 3 يوليو 2013 (عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع) وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، احتفل مواطنون عبر الوسم بطريقتهم الخاصة عبر تغريدات وصف فيها بعضهم السنوات الخمس الماضية بـ خراب مصر. وفي كلمته المسجلة، قال السيسي في مثل ذلك اليوم منذ 5 سنوات تحدى المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسهم العريق أن جسامة التحديات تعنى المواجهة، وهو ما نقوم به معا، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية أنتجت لنا السنوات العاصفة منذ 2011 عدة تحديات رئيسية. لكن مغردين على الوسم الذي غرد فيه نحو 30 ألفا هاجموا ما وصفوه الحكم العسكري الذي باتت مصر تعيش في ظله اليوم، فيما عدد آخرون أسبابا لهجومهم على السيسي ونظامه. وتكثفت التغريدات بعبارة كانت انقلابا على ثورة 25 يناير، للحفاظ على مكتسبات العسكر، ولكي تظل دولة الأسياد والعبيد ولاستمرار جمهورية الضباط، وكي تعيش أسير لقمة العيش وحتى لا يعلو صوت. فكتب أسامة جاويش عن 30 يونيو يوم أن دهس العسكر إرادة الشعب وركبت الداخلية على أكتاف المواطنين، وبات الرقص هو معيار شعبية السيسي، يوم بات الدم أرخص ما في هذا البلد، يوم ابتليت مصر بسرطان عسكري أكل الأخضر واليابس، يوم دمروا ثورة يناير وأعادوا الثورة المضادة إلى حكم البلاد. وأعاد مغردون التذكير بسلسلة تصريحات للسيسي خالف فيها وعوده للمصريين كما قالوا، بدءا من تصريحه الشهير بأنه لا يسعى للرئاسة، ووعوده بين الفينة والأخرى بتحقيق الرفاهية للمصريين، والتي اعتبر مغردون أن السيسي حقق عكسها تماما، حيث عددوا جوانب للغلاء وارتفاع الضرائب، وختم كثير منهم تغريدته بعبارة السيسي الشهيرة بكرا تشوفوا مصر. وكان لافتا حجم الدعوات للعودة مرة أخرى للمظاهرات لإسقاط نظام السيسي، حيث ساد جدل بين المغردين حول جدوى هذه المظاهرات بالرغم من حالة الغضب الكبير بين المصريين ضد السيسي كما قالوا. جدل آخر أثارته تغريدة للناشط ومقدم البرامج الساخر يوسف حسين الذي اتهم فيها إدارة تويتر في الشرق الأوسط ومقرها دبي بحذف وسوم تهاجم السيسي وتطالبه بالرحيل من قائمة الترند في مصر، واتهمها بأنها تابعة لسياسات الإمارات. وحازت هذه التغريدة تفاعلا بالآلاف، وتحولت الردود عليها إلى ساحة نقاش لسياسات تويتر والدعوة لحملات تنبه المنصة لما قالوا إنها حوادث تكررت تؤكد -برأيهم- وجود تدخل سياسي لصالح أنظمة بعينها. إرهاب سلطوي لم تكد تمضي أسابيع على تهديد السيسي للقنوات المصرية المعارضة التي تبث من الخارج وإعلامييها، حتى أعلنت السلطات عن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية تضمنت أسماء 13 إعلاميا. ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار محكمة جنايات القاهرة الذي أدرج 187 اسما لشخصيات سياسية وإعلامية معارضة بقوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بين تلك الأسماء الإعلاميون معتز مطر ومحمد نصر ومحمد القدوسي وأيمن عزام وأسامة جاويش وحمزة زوبع ومحمد عقل. وكان السيسي قد توعد - خلال مؤتمر الشباب الخامس منتصف مايو الماضي- القنوات الإعلامية المعارضة التي تبث من الخارج ومن يتحدث فيها بالمحاسبة، متهما إياهم بـ خداع الناس وقتل آمالهم، وهو ما أثار مخاوف لدى إعلاميين معارضين من مآلات هذا التهديد. وفي بيان له، اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام إدراج إعلاميين معارضين ضمن قوائم الإرهاب نوعا من الإرهاب السلطوي المنظم بحقهم، عقابا لهم على عملهم المهني وما يتبنونه من آراء وأفكار، كما رأى أن ذلك يأتي تنفيذا لما أعلنه السيسي من تهديد بحساب كل الإعلاميين والمعارضين في الخارج. وقال رئيس المرصد والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي -في حديث للجزيرة نت- إن إدراج الإعلاميين بالقائمة يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه وتعميم إعلام الصوت الواحد. وأوضح العربي - وهو أحد المدرجين في القائمة- أن هذا الإدراج يشمل المنع من السفر وعدم تجديد جوازات السفر، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في تركيا كانت في السابق تتعنت مع المصريين المقيمين هناك، وخاصة الإعلاميين وترفض تجديد جوازاتهم، وتوقع زيادة ذلك التعنت بعد الإدراج وأن تتبعها سفارات مصر في بلدان أخرى وكشف رئيس المرصد عن وجود العديد من الإعلاميين المصريين بالخارج، ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم ولا يستطيعون التنقل، معتبرا ذلك حرمانا من أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق التنقل والسفر، بما يخالف الدستور المصري الذي كفل هذا الحق للجميع. ويرى زوبع -وهو رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج وأحد المدرجين بقائمة الإرهابيين- أن هذه القوائم أحد معاول النظام في محاربته لثورة يناير عموما، والحريات خصوصا، وفي مقدمتها حرية الإعلام، مشددا على أن ما يقوم به وغيره من الإعلاميين في عرف الجميع -ما عدا السيسي وإعلامه- تعبير عن الرأي. وفي حديثه للجزيرة نت، لم يجد زوبع إدراجه والكثير من الإعلاميين بهذه القائمة أمرا مستغربا، حيث يرى أن جرأة النظام القائم على استخدام القتل والتصفية والمصادرة والأحكام القضائية الجائرة يجعل إعداد مثل هذه القوائم أمرا عاديا وبسيطا، مؤكدا أن ذلك لن ينال منه وزملائه ولن يثنيهم عن أداء رسالتهم. ويرى هيثم أبو خليل أن من يقف وراء هذه الحملة الممنهجة ضد إعلاميي الخارج هو جهاز المخابرات ورئيسه الجديد عباس كامل. ويرى رئيس تحرير صحيفة المشهد في مصر مجدي شندي أن هذا الإدراج يدخل بالخصومة السياسية في دائرة اللامعقول، حيث يرى أن التهم الموجهة إليهم بالتورط في أعمال إرهابية تبدو تهما مسيسة وغير منطقية. وقال شندي للجزيرة نت إن اتهام أصحاب الرأي بتهم يرون أنهم بعيدون عنها يدفع كل صاحب رأي معارض للسلطة إلى أن يتوجس، وهو ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة. وأضاف أن الأسلوب الأمثل لمواجهة أصحاب الرأي يكون برأي وفكر مقابل في مناخ من الشفافية.

ادعى أن الله قال له سأمكّنك وأشوف هتعمل ايه.. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه كان يحلم في الصغر بـ100 مليار دولار لكي يصرفها على الفقراء، حتى يتمكنوا من العيش بشكل جيد. وأضاف خلال تدشينه مدينة العلمين الجديدة أمس وأنا صغير كنت بشوف المناطق العشوائية والناس اللي ظروفها صعبة يعني، وأقول يا رب لو ادتني 100 مليار دولار، والله لاصرفهم وأخلّي الناس تعيش كويس باقسم بالله، بس لو معايا يعني بس أنا مش معايا يا خسارة. وأضاف السيسي: فقالي همكنك أهو وأشوف هتعمل إيه. وطالب وزير الإسكان بالانتهاء من 200 ألف وحدة سكنية للناس البسطاء خلال 2018، موجهاً حديثه لوزير الإسكان: الـ200 ألف شقة مش هطلب منك إنك تفرشهم، لكن إحنا اللي هنفرشهم، لازم منسبش أهلنا أبداً محوجين واحنا على وش الدنيا. وطالب السيسي، اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالمساعدة في فرش هذه الشقق: يا دكتور مصطفى مدبولي مش هطلب منك تفرشهم إحنا هنفرشهم، فيه ناس سمعاني من رجال الأعمال، وتنتج الأثاث، ونتعاقد معاهم بأسعار مناسبة لأهلنا، لازم مانسبش أهلنا أبداً محوجين وإحنا على وش الدنيا وهتشوفوا. وقال اللواء ممدوح شعبان: يكون معانا 100 مليار جنيه بس وهنغير، فرد الرئيس السيسي ضاحكاً: مش جنيه، طلبت من ربنا بالدولار مش بالجنيه. وتابع: إحنا عايشين ليه عشان ندي الناس، وتشوفوا فيه رجال أعمال موجودين قسماً بالله محدش هيراضي الناس إلا لما ربنا هيراضيه. السياسي المصري الدكتور حازم حسني انتقد سياسة الرئيس المصري في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن السيسي لا يتعامل بمنطق رجل الدولة بل يدير الأمور بمنطق رجال الأعمال.

شهدت مصر خلال السنوات الأربعة الماضية حظرا لافتا لـ 4 ألعاب أطفال لـ 3 أسباب سياسية وأخلاقية وأمنية وكان أحدثها لعبة عُرفت باسم البندول. وأشهر الألعاب التي تم حظرها بحسب رصد الأناضول خلال هذه الفترة الزمنية، هي: البندول ولعبة الطائرة ذات التقنيات الحديثة ودمى مخلة بالآداب العامة، وأقلام الليرز. ووفقا لإحصائيات جهاز حماية المنافسة لعام 2015، يقدر حجم تجارة لعب الأطفال في مصر بـ 20 مليون جنيه سنويا (نحو مليون و133 ألف دولار أمريكي)، 90% من هذه الألعاب يتم استيرادها من الصين. 1- البندول ولعبة البندول عبارة عن كرتين من البلاستيك، إحداهما حمراء والأخرى زرقاء ترتبطان معا بحبل ينتهي بحلقة معدنية، ويتم تحريك الحبل بسرعة باليد الواحدة، ليتسبب ذلك في اصطدام متكرر سريع للكرتين اللتين تصدران صوتا عاليا عند تصادمهما. وحظيت اللعبة بشهرة واسعة في مصر لاسيما بين الأطفال في المناطق الشعبية، وأثارت موجة من الجدل، كونها تحمل اسما آخر اشتهرت به، ينطوي على إسقاط سياسي واضح ارتبط بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي 7 نوفمبر الجاري شنت مديرية أمن الجيزة (غرب القاهرة) حملة أمنية في منطقة العتبة (وسط القاهرة)، لضبط تجار البندول وتمكنت الحملة خلال 48 ساعة من ضبط 1403 لعبات و41 تاجرًا، وتم تحرير محضر، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وفقًا لبيان صادر عن مديرية الأمن. وأكدت مديرية أمن الجيزة، في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية أنه بناء على سياسة وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والنظام والآداب العامة، بالإضافة إلى حماية الأرواح، قرر اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، التصدي بكل حزم لتجار هذه اللعبة وضبط كافة مظاهر السلوك السلبي التي تسبب في استياء المواطنين. ولا يعرف مصدر هذا اللعبة على وجه التحديد، غير أن معارضين مصريين استخدموها في توجيه إساءة للنظام الحالي وكانت متداولة بشكل واسع قبل الحظر الأمني الأخير. 2- طائرات صغيرة في 26 ديسمبر 2016، ألقي القبض على الشابة ريم قطب، في مطار القاهرة ومعها طائرة صغيرة مزودة بكاميرا تستخدم في تصوير الأفلام، وبسبب تلك الطائرة، تواجه ريم تهمًا لم تدن بها بعد، بحيازة طائرة تجسس، وبث أخبار كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، رغم تأكيدها أنها تستخدم في عملها كمخرجة. وفي مارس 2016 أعلنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة، عن إحباط محاولة تهريب طائرة بتكنولوجيا متطورة تطير على ارتفاع أكثر من 2 كيلو متر، ومزودة بكاميرات تصوير دقيقة، وقد تستخدم في عمليات التجسس، ومحظور دخولها البلاد. وفي 12 مايو 2014 أعلنت سلطات المطار بالقاهرة عن ضبط راكب باكستاني الجنسية، وبحوزته طائرة صغيرة، يتم تشغيلها باستخدام جهاز تحكم عن بُعد. ووصفتها سلطات الجمارك -بحسب بيان رسمي- آنذاك أنها أول طائرة صغيرة توجه عن بُعد، وقادرة على التصوير بتقنية الـHD (عالية الوضوح)، وتتمكن من إطلاق النار وبكاميرات تصوير وذاكرة للتسجيل يمكن استخدامها في أعمال تجسسية، رغم تأكيد الرجل أنها لعبة لا أكثر. وفي مايو 2015 قال مدير جمارك مطار القاهرة، أحمد حسن، في تصريحات صحفية إنه جرى ضبط 45 طائرة أطفال تعمل بجهاز تحكم عن بعد وتطير لمسافات بعيدة، ومزودة بكاميرات، خلال عام 2014، مشيرا إلى أن مصر تحظر دخول مثل هذه الطائرات لإمكانية استخدامها في أعمال التجسس. وفي 7 نوفمبر 2017، وافق مجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون بشأن حظر استخدام الطائرات بدون طيار خشية استخدامها في عمليات إرهابية أو تجسس، على أن يعرض لمناقشة نهائية في جلسة أخرى لم تحدد بعد. وينص مشروع القانون، على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (نحو 2700 دولار أمريكي) وتضاعف العقوبة في حالة تكرارها. وينتظر القانون التصديق عليه من رئيس الجمهورية، طبقًا لما قرره الدستور، بعد الموافقة النهائية. 3- دمي صادرت هيئة موانئ السويس، في يناير 2017 شحنة ألعاب أطفال قادمة من الصين لكونها ـ كما وصفها مسؤولون- مخلة بالآداب العامة. 4- أقلام ليزر في يوليو 2015 أوقفت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، استيراد أقلام الليزر التي تعمل بمصدر طاقة داخلي، يزيد عن 5 مللي وات فقط بسبب إضرارها بحركة الطيران وسلامة المواطنين. وواجهت الداخلية المصرية حملات ضد الأقلام، منها في 20 فبراير 2016، بحسب بيان رسمي أشار إلى إحباط قوات الشرطة محاولة تهريب كمية من البضائع المحظورة لعب أطفال إلى داخل البلاد عبر ميناء السويس البحري، منها 3 آلاف قطعة قلم ليزر.

شهدت ندوة تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي في مصر، في مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، مقاطعة الإعلامي إبراهيم عيسى للإعلامي إبراهيم الجارحي. جاء ذلك عقب حديث الجارحي وقوله "الساحة الإعلامية تشهد تجبر للإعلاميين، لأنه كما قال إبراهيم عيسى ظنوا في أنفسهم أنهم ليسوا قادة رأى فقط ولكنهم قادة سياسيين، وهو يظن أن الكلام الذي يقوله بالبرنامج هو تيار سياسي فحتى المؤيد للدولة يتحول إلى نيران صديقة من مقدار هذه الثقة، وإنه يرى مصلحة الدولة أكثر من الدولة". من جانبه رد إبراهيم عيسى، قائلا "مين اللي قال كده أنا قولت إني شايف مصلحة الدولة أكثر من الدولة"، ليرد الجارحى: "لا يا فندم أنا بكمل كلامي"، مما جعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضحك قائلا: "يا أستاذ إبراهيم وليكم كلكم انتم بتتكلموا عن الرأي وتوعية الناس".

أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري خاص في بحوث الرأي العام، اليوم السبت، عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنسبة 68% مقارنة بحوالي 82% قبل شهرين. جاء ذلك في استطلاع دوري، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، حول تقييم المصريين، لأداء الرئيس السيسي، بعد مرور 28 شهرا على توليه الرئاسة، وقد ضم الاستطلاع أسئلة حول أداء الرئيس وإعادة انتخابه مرة أخرى. وقال مركز "بصيرة"، في الاستطلاع الذي نشره اليوم، عبر موقعه الرسمي على "الإنترنت"، إن "نسبة الموافقين على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي انخفضت إلى 68% مقارنةً بحوالي 82% منذ شهرين، فيما بلغت نسبة غير الموافقين 24%، كما لم يستطع 8% الحكم على أداء الرئيس بعد مرور 28 شهرا على توليه السلطة". ورصد الاستطلاع أسباب انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس المصري، في "ارتفاع الأسعار، كأهم سبب لعدم الموافقة على أدائه بنسبة 74%، وهي أعلى من النسبة المشاهدة منذ شهرين 53%، يليه عدم وجود فرص عمل بنسبة 13%، ثم عدم وجود أي تحسن في أوضاع البلد بنسبة 12% فسوء الأحوال الاقتصادية وعدم وجود عدالة اجتماعية بنسبة 4% لكل منهما". ويعد المصريون الأكبر عمراً أكثر ميلاً لانتخاب السيسي مرة أخرى إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية "غداً" حسب السؤال الموجه لهم، حيث تبلغ نسبة من سينتخبونه بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر 77% مقابل 41% بين الشباب أقل من 30 سنة، وفق الاستطلاع. وأوضح الاستطلاع أن "نسبة من ينوون انتخابه مرة أخرى تبلغ 53% بين الحاصلين على تعليم جامعي مقابل 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط". وذكر الاستطلاع أن "59% من المستطلع آرائهم سينتخبون السيسي إذا أجريت الانتخابات الرئاسية غدًا، فيما قرر 20% عدم انتخابه، وذكر 21% أن قرار انتخابه يتوقف على المرشحين أمامه". وتم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة حجمها 1520 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومي 17 و18 أكتوبر 2016. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 48%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%، وقد تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتلق المركز تمويلا من أي جهة مقابل إجراء الاستطلاع، ‎بحسب ما ذكره المركز على موقعه. ويعتبر مراقبون، مركز "بصيرة" من مراكز بحوث الرأي العام المؤيدة للنظام الحالي، حيث أظهر في نتائج سابقة رضا عام لدى المواطنين من أداء الحكومة، رغم وجود أزمات دفعت لمزيد من الغضب الشعبي. كما يرأسه ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، وذلك حسب الوكالة المصرية الرسمية "أ ش أ". ويقضي القانون بفرض رسم مقداره مائتي جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

دعا والدا الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، الذي عثر عليه مقتولاً بالقرب من القاهرة في فبراير الماضي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إظهار تضامنه مع قضية ابنهما "بالأفعال وليس بالأقوال". وجاء موقف الوالدين بعد ما قال "السيسي"، في مقابلة مع رؤساء تحرير صحف مصرية، أمس الإثنين، إنه يقدر "التصريحات الإيجابية الأخيرة لرئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، حول العلاقات الثنائية"، كما يعرب عن "التضامن مع أسرة ريجيني". ووفق بيان تلته محامية الأسرة "أليساندرا بالليريني"، اليوم الثلاثاء، ونقلته التلفزة الحكومية الإيطالية، قال والدا ريجيني رداً على تصريحات الرئيس المصري: "نحن لا نفهم ما هي التصريحات الإيجابية التي يشير إليها السيسي، ولا إلى أي تضامن يلمح، بالنظر إلى أنه حتى تاريخ اليوم لا تزال التحقيقات متوقفة ولم توفر السلطات المصرية إجابة محددة حول الواقعة". وتابع البيان: "لم نتسلم حتى اللحظة الملفات المطلوبة من قبل محامينا ولم يتم إعطاء أي إجابة حول الأسئلة التي طرحناها، وأخيرا، فإنه لم يؤخذ بعين الاعتبار نهائياً، الطلب الذي تقدمنا به بإطلاق سراح مستشارنا القانوني أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي يقبع في السجن بمصر منذ 25 أبريل الماضي، حيث تعرض مؤخراً لاعتداء خطير في الزنزانة التي سجن فيها''، دون ذكر تفاصيل عن الاعتداء.

حذر النائب المصري هيثم الحريري، من إن المجتمع المصري أصبح منقسما لطبقتين، إحداهما "وش الكريمة"، وتصل نسبتها من 10 إلى 20%، والثانية "الشعب الغلابة". وأضاف الحريري، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" مساء أمس الإثنين، أن طبقة "وش الكريمة"، لا تتأثر بزيادة الكهرباء أو المياه أو الدواء أو غير ذلك. ووجه الحريري، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الشعب ده مستعد ينزل تاني زي ما نزل قبل كده؛ لأنه بقي عريان وجيوبه اتقطعت".

قال الإعلامي المصري أحمد موسى: إنه لا يوجد بديل آخر أمام حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، في ضوء الإيرادات المتاحة لمصر في الوقت الراهن. وأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء أمس الثلاثاء :"والله العظيم عيب يطلع استطلاع في الرأي يقول إن شعبية الرئيس نزلت عشان زيادة جنيه في كيلو البطاطس، والله العظيم عيب، أتكلم على دولة وإنقاذ وطن وشعب في كيلو بطاطس زاد جنيه.. بضرب مثل، فشعبية الرئيس تنزل والله العظيم عيب عليكم". وأشار أحمد موسى إلى عدم جواز قياس شعبية عبدالفتاح السيسي بارتفاع الأسعار، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية وإن الأغنياء أكثر شكوى من ارتفاع الأسعار، بحسب قوله. وكان المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أعلن في تقريره الصادر منذ أيام، أن الموافقين على أداء السيسي سجلوا 82%، في حين بلغت 91% العام الماضي.

تقدمت مجموعة من القوى الوطنية المصرية، برسالة إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، والتي جاء نصها كالتالي: "تتابع القوى والشخصيات الوطنية الموقعة على هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حاليًا بموافقة البعثة على منح مصر قرضا بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال، حيث شرعت فيها بالفعل حتى من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية". كما جاء في الرسالة التي نشرها حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيدًا لعمل تعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلى ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، فسيصل حجم الدين العام إلى مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة والانخفاض الملموس في دخل قناة السويس وأسعار النفط وتدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016. وتابعت القوى: "إن الموقعين على هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيورد البلاد موارد التهلكة؛ حيث حدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادًا فقط على توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء ومن شأنها أن تعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية. وأضافت: "إن الموقعين على هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعا هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي على كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله على فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه، ليدعوا رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع على أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي-ريعي إلى إنتاجي- تنموي ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية وإلغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الإنفاق الحكومي على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري على دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد، وتعزيز ذلك باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي على كل قوى المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد وبيع الأراضي لغير المصريين بسيناء وتعديل قانون التظاهر بما يتماشى مع النص الدستوري. واختتمت الرسالة: "إن الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكًا منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن واستشعارًا منها للخطر المحدق بها تطالب رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها وتوصياتها وتضع أمامه وأمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر "مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" الذي انعقد في مايو الماضي وقام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيدًا عن فخ الديون. والموقعون: "التحالف الشعبي، الكرامة، مصر الحرية، التيار الشعبي، الشيوعي المصري، المنتدى الوطني، النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، وآخرون".

انتقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مطالبات بعض المصريين بزيادة المرتبات، لافتاً إلى أنه لا يستطيع تطبيق ذلك حالياً، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت. وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع "إيثدكو"، للبتروكيماويات في الإسكندرية، اليوم: "لما نزود مرتبات الناس من 80 مليار سنويا إلى 200 مليار، ده هيبقى تأثيره إيه؟"، مضيفا: "أرجو من كل مواطن بيحب مصر يتوقف قدام الكلام ده، إزاي هزود المرتبات من غير زيادة في الموارد". وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، تابع الرئيس المصري: "مصر أسرة كبيرة، وأي أسرة بتصرف بتشوف الموارد بتاعتها وبعدين بترتب مصروفاتها على أساسه". وأشار السيسي، إلى أن "زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه في السنة دون زيادة في الموارد يمثل عبئا كبيرا على الدولة، ومسؤولين جميعا عن الأمان والاقتصاد للدولة المصرية"، مضيفًا: "المصروفات والموارد مثلت تحديا كبيرا". وحذر الرئيس من تعاظم الدين الداخلي من 800 مليار جنيه لـ 2.3 تريليون جنيه مصري وتأثيره السلبي على الاقتصاد، معلقًا: "زيادة المرتبات عمل بروز في الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه".

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المصريين إلى التبرع لإتمام مشروع جامعة "زويل"، التي أسسها العالم الراحل أحمد زويل، الحائز على نوبل في الكيمياء. جاء ذلك في كلمة للسيسي، خلال الاحتفال بمرور عام على إنشاء الفرع الجديد لقناة السويس، وبثها التلفزيون الحكومي. وقال الرئيس المصري إن تكلفة المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه "نحو 440 مليون دولار"، جمع الراحل منها 300 مليون جنيه "نحو 30 مليون دولار"، كتبرعات، ويتعين علينا جمع المبلغ المتبقي من خلال قسم بصندوق "تحيا مصر"، لينتهي المشروع في الموعد المحدد. وأشار السيسي إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أنه طلب من القوات المسلحة التي تتولى مهام التشييد، "الانتهاء منها في الموعد المحدد". وتبنى العالم المصري، الذي توفي الثلاثاء الماضي، عن 70 عاماً، مشروع الجامعة، قبل سنوات، ويلتحق بها الطلاب المتفوقون في مختلف التخصصات العلمية، والدراسة بها مجانية، وتهدف في الأساس إلى "توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي"، حسب الراحل. الجدير بالذكر، أن السيسي، كان قد أعلن العام الماضي، عن تأسيس صندوق "تحيا مصر" لاستقبال التبرعات من مختلف شرائح المجتمع المصري للمساهمة في المشروعات الكبرى، وكثيراً ما جدد دعوته للتبرع للصندوق في أكثر من مناسبة.