أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. وتضمن القرار الجمهوري بقانون الذي حمل رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤ في مادته الثانية أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا وبصفة مستمرة وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

بدأ صباح اليوم الأربعاء، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بهدف اختيار الشخصيات التي ستنضم إليها. وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء لوكالة الأناضول، التقى محلب اليوم، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اللواء محمد إبراهيم، ثم التقى بعد ذلك محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الحكومة المستقيلة، كما التقى أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، والثلاثة مرشحون للبقاء في مناصبهم. كما التقى محلب وزير الآثار في الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم، وكذلك عاطف حلمي وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة، المرشحين للبقاء في منصبيهما. ومن المنتظر أن يلتقي محلب اليوم أيضا، عددا من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب بحكومة الجديدة. وكان رئيس الوزراء المكلف محلب قال في مؤتمر صحفي عقده أمس إن تشكيل الحكومة سيستغرق من 3 إلى أربعة أيام. وكان محلب التقى أول من أمس، قبل أن يتم إعلان تكليفه رسميا، عددا من الشخصيات السياسية أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وذلك لمدة ساعتين ناقشا فيها أطروحات الأخير الاقتصادية، للنهوض بأحوال مصر خلال الفترة القادمة، بحسب مصادر في رئاسة الوزراء. كما التقى محلب أول من أمس يحيى الشاذلي، أستاذ ورئيس أقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب عين شمس الذي قال بدوره للأناضول "التقيت الوزير محلب اليوم وسألني عن أحوال الطب وكيفية النهوض بصحة المصريين وكان لقاءا تعارفيا وللتشاور". وكلف عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، إبراهيم محلب برئاسة الحكومة الجديدة، أمس الثلاثاء، وذلك عقب تقديم حازم الببلاوي استقالة حكومته أول أمس الاثنين.

قبل الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، استقالةحكومة، حازم الببلاوي، التي تقدم بها في وقتٍ سابق، اليوم الإثنين. وذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن رئيس الجمهورية "يتوجه بهذهالمناسبة بخالص الشكر والتقدير للببلاوي لقبوله تولي رئاسة مجلس الوزراء،وحمل أمانة إدارة الحكومة المصرية في وقت بالغ الدقة والصعوبة في أعقابثورة 30 يونيو المجيدة، وفي ظل إرث ثقيل تراكم على مدى عقود طويلة منالتردي الاقتصادي والتهميش الاجتماعي للعديد من فئات المجتمع". وأضاف البيان: "وإذ تعرب رئاسة الجمهورية عن تقديرها العميق لشخصالببلاوي وأعضاء الحكومة لما بذلوه من جهد وطني جليل خلال فترة توليهممسئولياتهم في مرحلة بالغة الدقة؛ فإنها تتمنى لهم كل التوفيق والنجاحفي مسيرة عطائهم الممتدة للوطن".

اتفق مؤيدون ومعارضون للسلطات المصرية الحالية، على الترحيب برحيل حكومة، حازم الببلاوي، التي تقدمت باستقالتها رسميا، للرئيس المؤقت عدلي منصور. "فشل الانقلاب" ومن بين القوى السياسية والأحزاب المرحبة باستقالة حكومة الببلاوي، "النور" السلفي، "الإصلاح والتنمية"، "المصريين الأحرار"، وجميعها أحزاب داعمة للسلطات الحالية، كما رحبت حركة "6 إبريل" المعارضة للسلطات، بالخطوة نفسها. يأتي ذلك، في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أن استقالة الحكومة بمثابة "تأكيد على فشل الانقلاب". وقال حزب "النور" السلفي، إن تغيير الحكومة "خطوة إيجابية" على طريق تحقيق "خارطة الطريق" لأن المهمة صعبة للغاية. وأضاف الحزب، في بيان له عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي، أن المهمة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب كما تحتاج إلى مجهودات كل الكفاءات المصري داخل مصر حتى نتمكن من العبور بملفات الوطن الاقتصادية والسياسية والزراعية والخارجية والداخلية إلى بر الأمان. فيما رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، باستقالة الحكومة، وقال إنها "جاءت تلبية لمطالب واحتياجات الشعب" لا سيما بعد "تدهور أوضاع البلاد بشكل واضح". وأضاف، في بيان له، أن "حكومة الببلاوي رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح في تحقيق ما يتوائم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجدية سوى 5 أو 6 وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر"، من دون أن يحدد الوزراء الذين رأى أنهم عملوا بجدية. وطالب السادات الرئيس المصري المؤقت، بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، تكون مهمتها حل الأزمة بدون تحزب لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة. "قرار مفاجئ" ورغم اعتباره القرار مفاجئا وغير مفهوم في توقيته، رحب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" بالخطوة، وطالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة. وأضاف: "الاتجاه كان نحو تعديل وزاري محدود، ولكن بعد استقالة الحكومة بالكامل، نحتاج لتشكيل حكومة جديدة سريعا لطمأنة الرأي العام". المعارضون للسلطات اتفقوا علي الترحيب برحيل الحكومة أيضا وإن تعددت توصيفهم للحكومة المستقيلة تارة بـ"الفشل" وتارة بـ"بالضعف وعدم القدرة" علي الاستجابة لمطالب الشعب. واعتبرت حركة "6 إبريل"، استقالة الببلاوي "متأخرة للغاية" بعدما "أجرمت" في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو التي سبقت عزل مرسي في 3 يوليو". وأشارت الحركة، في بيان لها، إلي أن الحكومة "فشلت في الملف الأمني بإصدار قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق في التظاهر السلمي، في ظل وجود محمد ابراهيم، وزيرا للداخلية، رغم كونه كان ضمن تشكيلة حكومة الإخوان إبان حكم مرسي". وأضافت: "في الملف الاقتصادي، رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، في ظاهرة نراها لأول مرة في الشتاء، فضلا عن ظهور أزمات البنزين مرة أخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها". "تثبيت السلطة" وطالبت الحركة بـ"محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار إبان حكم مرسي، ثم ما يحدث حاليا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام حاليا". وقال علي خفاجي القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الدعم لمرسي، وأمين شباب حزب "الحرية والعدالة" إن "استقالة الحكومة تمثل محاولة لتثبيت السلطة الحالية لأقدامها". وأضاف خافجة، أن "تغيير الحكومة لا يعني، ضعف سلطة الانقلاب، وإنما محاولة لتثبيت وضعهم أكتر بوجوه جديدة ترضي الشعب الذي بدأ السخط عليهم بسبب الأوضاع المعيشية المتردية". كما رأى إمام يوسف، القيادي بتحالف دعم مرسي، أن "استقالة الحكومة - رغم أن ما يتردد كان تعديلا محدودا فقط - تأكيد على فشل كبير يعيشه الانقلاب". وأضاف يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة"، "هذه حكومة فاشلة رحلت غير مأسوف عليها (..) أتت على أنقاض الإطاحة بحكومة شرعية تلبية لمخطط الانقلاب على الرئيس، محمد مرسي في يوليو الماضي. كما شدد، على أن التحالف لن يعترف "بأي حكومة ستأتي في ظل الانقلاب".

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن جميع القرارات الصادرة عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب" معدومة، وزعمت أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي "متهلف" للوصول إلى كرسي الرئاسة، وذلك تعقيبا على إعلان الرئيس المؤقت، عدلي منصور، تعديل خريطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وقالت الجماعة في بيان لها مساء أمس الأحد، أن كل القرارات التي تصدر عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب العسكري الدموي" تكون "هي والعدم سواء لأنها باطلة تصدر عن سلطة باطلة غير شرعية"، على حد تعبيرها. وأضافت الجماعة أن السيسي "متلهف على كرسي الرئاسة،" واعتبرت أن السيسي ومنصور "منعدمي الإنسانية"، مستغربة مقتل محتجين في الذكرى الثالثة لثورة يناير ثم اتهامهم بالإرهاب. واعتبرت الجماعة أن منصور لا يمتلك حق إصدار قرارات "لأن وجوده في المنصب باطل، وكل قراراته باطلة" معيدة التأكيد على موقف الجماعة باعتبار الرئيس المعزول محمد مرسي هو "رئيس شرعي اختطفته عصابة الانقلابيين" وفق قولها.

اختلف خبراء سياسيون مصريون، حول قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد، بتعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. ورغم أن خارطة الطريق التي أعلنها منصور في 8 يوليو الماضي، بعد أيام من عزل محمد مرسي، كانت قد تضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، إلا أن الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري، منحه حق تحديد أي الانتخابات تجري أولا الرئاسية أم البرلمانية. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال أنه "رغم مبررات أنصار فكرة الانتخابات الرئاسية أولا، إلا أن هذا يخالف خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية في 30 يونيو الماضي". صنع ديكتاتور وأضاف أن "هناك من كان يقول إن مصر ليست على استعداد لخوض منافسة شرسة في انتخابات برلمانية، فالبلاد أيضا تحتاج إلى عدم صنع ديكتاتور جديد يمتلك في يده كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية". وتابع السيد قائلا: "نحن في حاجة إلى برلمان منتخب ينافس الرئيس سلطاته، ويراقب أعمال الحكومة". وعن مطالبة أنصار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة، تساءل الخبير السياسي "ما المانع أن ينفذ السيسي برنامجه في الحكومة التي يشارك فيها ويعرض مشروعاته على الرئيس المؤقت والبرلمان عندما ينتخب، وليس هناك مبررا أن ينتظر حتى يترشح ويتقلد منصب الرئاسة إن أراد ذلك". وأشار السيد إلى أنه "على المرشح الرئاسي أن يعرف تكوينة البرلمان الذي سيعمل معه قبل أن يترشح حتى يكون مدركا لحقيقة الأمور قبل أن يتقلد هذا المنصب الهام، وهو ما لن يتحقق إلا بانتخابات برلمانية أولا". بدوره، قال أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني: "أنا من مؤيدي إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأنه من الخطأ إجراء انتخابات رئاسية أولا، فكل مرشحي الرئاسة لا يعرفون اختصاصات رئيس الجمهورية، ويتعاركون على الكرسي دون ان يعرفوا حقوقهم وواجباتهم في ظل غياب برلمان". في المقابل، قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا يحقق الاستقرار ويتجه بالبلاد نحو البناء وعبور المرحلة الانتقالية الحالية". وأضاف في تصريح لـ"الأناضول" أن "هناك مؤشرات على نية الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يستدعي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية". الانتخابات الرئاسية وأشار نافعة إلى أن الحوار المجتمعي الذي أقامته الرئاسة على مدار 4 أيام خلال الشهر الماضي، أشار إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. وبرر موقفه الداعم للرئاسية أولا قائلا: "نحن بحاجة إلى رئيس منتخب قبل وجود برلمان للتأكيد للعالم أن ما حدث في 30 يونيو الماضي ثورة وليس انقلاباً"، كما يعتبره أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ومتفقا معه، قال جمال عبد الجواد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن "مصر في حاجة إلي تعزيز السلطة التنفيذية الآن قبل التشريعية". وأضاف: "عندما تستقر البلاد بدستور ورئيس، يمكن وقتها أن نسير في انتخابات برلمانية قد تشهد تنافسا وصراعا شديدا بين القوى السياسية المختلفة". واختتم بالقول: "لن يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، فهو صاحب الفرصة الأكبر في الانتخابات، سواء كانت البرلمانية أولا أو الرئاسية أولا". وأعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، تعديل بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها البرلمانية، خلافا لما جاء في الخارطة التي أعلنها بنفسها عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها التليفزيون المصري الرسمي، ظهر اليوم الأحد. وقال منصور إنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم النيابية، استجابة لأغلبية المشاركين في الحوار الوطني الذي أجراه مع عدد من ممثلي القوى السياسية في البلاد.

طالب الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، النائب العام المستشار هشام بركات بالنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق وبصفة خاصة طلاب الجامعات علي أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات الإفراج عمن لم يرتكبوا أي جرائم أم أفعال يجرمها القانون. وقال منصور، في كلمة أذاعها التليفزيون المصري اليوم الأحد، إننا ونحن في مثل تلك الظروف غير العادية التي نواجه فيها إرهابًا يحصد أرواح الأبرياء، يكون لتأمين الوطن ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم أولوية مستحقة، ولكننا ونحن نخطو نحو تأسيس ديمقراطية سليمة وعلي الرغم من التحديات الأمنية، فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية المعطاة لمحاربة الإرهاب لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن. وتابع "وعليه ستتم مراجعة جميع حالات الاعتقال وخاصة تلك المتعلقة بالطلاب والإفراج عنهم"، مضيفا أنه ناشد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم لتحقيق محاكمة عاجلة وسريعة ولكنه سيأمر أيضا بمراجعة حالات الاعتقال.

قرر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم الأحد، تعديل خارطة المستقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية في ثان استحقاق بعد إقرار الدستور المعدل، استنادا لما تم التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني مع القوى السياسية. وأضاف منصور في خطاب أذاعه التليفزيون المصري ظهر اليوم،وقال الرئيس منصور في كلمة له اليوم، أنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات بمباشرة اختصاصها وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل. وأعلن الرئيس المصري المؤقت عن قيامه بإجراء التشريعات اللازمة لقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت تقارير إعلامية أفادت بأنه من المتوقع أن يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأخير من شهر مارس، على أن يحلف الرئيس الجديد القسم خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل، وأنه سوف يلي ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق.

قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إن مصر كانت سيئة الحظ بوصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى السلطة عام 1981، ذلك أنه – بعيدًا عن دوره العسكري في حرب أكتوبر 1973 – لم يكن يملك أي رؤية للنهضة أو مشروع للتقدم. وأضاف المسلماني: إن عصر مبارك الذي امتد ثلاثين عامًا قد شهد التقدم الهائل لكوريا الجنوبية وماليزيا والبرازيل، كما شهد معجزة الصين الأسطورية. وأنه في الوقت الذي شهدت فيه مصر تراجعًا كبيرًا، كانت تجارب أخرى تصعد وتزدهر لدولٍ كانت في السابق تلاميذ في مدرسة الحضارة المصرية. وأشاد مستشار الرئيس، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، بعصر الرئيسيْن عبدالناصر والسادات الذين شهدا محاولات جادة لتحديث الدولة المصرية، غير أن حرب 1967 قد قطعت مشروع النهضة في عهد عبدالناصر واغتيال الرئيس الشهيد أنور السادات قد قطع المشروع الوطني للاستقلال والتنمية. واختتم المسلماني: إن مبارك كان شخصًا محدود الموهبة وبلا رؤية تقريبًا، ولم تكن له مهارات خارج آلية الحفاظ على السلطة، وأن السادات – كان بحق – آخر الساسة الكبار في القرن العشرين.

أكدت مصادر رئاسية مصرية أن الرئيس عدلي منصور "حسم أمره بالنزول عند نتائج الحوار الوطني الذي رعاه وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً". ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، توقعت المصادر انطلاق إجراءات انتخابات الرئاسة في مارس المقبل. وذكرت الصحيفة: "فيما عُلم أن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إزاء تلك الانتخابات سيُتخذ خلال اجتماع يعقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إعلان الرئيس المؤقت تقديم انتخابات الرئاسة على أن يُعلن السيسي بنفسه موقفه في خطاب إلى الشعب". وطبقا للصحيفة، فإن مسؤولا عسكريا قال إن "هناك إجماعاً من قيادات القوات المسلحة كافة بتأييد ترشيح السيسي خصوصاً بعد ما أظهرته نتائج استفتاء الدستور من رغبة شعبية في رئاسة قائد الجيش للبلاد". من جانبهم، قال مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على عملية الاستفتاء برئاسة المستشار نبيل صليب، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن نتائج الاستفتاء على الدستور المبدئية أظهرت أن أكثر من 23 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع بنسبة مشاركة قد تصل إلى نحو 50% من إجمالي عدد الناخبين وأن عدد من صوتوا بـ"نعم" ربما يصل إلى 95%.

قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، إنه لا نية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مؤكدا على أن خارطة الطريق تنص على ذلك. وأضاف منصور خلال مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن جماعة الإخوان المسلمين سعت منذ ثورة 30 يونيو إلى الاستقواء بالخارج، وهو نهج وصفه بأنه قوبل برفض كامل على المستويين الشعبي والرسمي. وأوضح الرئيس المصري المؤقت، أن من أهم أسباب سقوط النظام السابق تعمده إقصاء قطاع عريض من المجتمع واعتماده على.. الأهل والعشيرة. وقال، إن الشعب كله توحد وحتى العرب كلهم توحدوا عام 1973 وساعدوا مصر من أجل أن تثبت أن إرادتها لن تنكسر وأن الأرض سترجع. وأكد، أنه آن الأوان أن يدرك العرب الآن أنه يجب أن نجتمع ويجب أن نتوحد، لأن في تفرقنا ضعفنا، بينما قوتنا في اتحادنا، مشيرا إلى أنه لا شك في أن المنطقة إذا ما اتحدت سيكون شأن آخر. وأكد منصور، على أن بلاده تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل، قائلا "بيننا وبين إسرائيل اتفاقية سلام.. ومصر تحترم تعهداتها، وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل، وهي تحترم هذه الاتفاقية وليس هناك أي نية للخروج عن أحكام هذه الاتفاقية". وأضاف منصور خلال مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن جماعة الإخوان المسلمين سعت منذ ثورة 30 يونيو إلى الاستقواء بالخارج، وهو نهج وصفه بأنه قوبل برفض كامل على المستويين الشعبي والرسمي. وأوضح الرئيس المصري المؤقت، أن من أهم أسباب سقوط النظام السابق تعمده إقصاء قطاع عريض من المجتمع واعتماده على.. الأهل والعشيرة. وقال، إن الشعب كله توحد وحتى العرب كلهم توحدوا عام 1973 وساعدوا مصر من أجل أن تثبت أن إرادتها لن تنكسر وأن الأرض سترجع. وأكد، أنه آن الأوان أن يدرك العرب الآن أنه يجب أن نجتمع ويجب أن نتوحد، لأن في تفرقنا ضعفنا، بينما قوتنا في اتحادنا، مشيرا إلى أنه لا شك في أن المنطقة إذا ما اتحدت سيكون شأن آخر. وأكد منصور، على أن بلاده تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل، قائلا "بيننا وبين إسرائيل اتفاقية سلام.. ومصر تحترم تعهداتها، وأبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل، وهي تحترم هذه الاتفاقية وليس هناك أي نية للخروج عن أحكام هذه الاتفاقية".

نفى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الثلاثاء، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وردا على سؤال في هذا الشأن، قال منصور، في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية: "لا .. لا سأعود إلى مقري وعملي في المحكمة الدستورية". وأضاف: "القانون والدستور هما من فرض علي أن أكون الرئيس المؤقت لمصر، ونحن نحترم أحكام الدستور والقانون". وفيما يتعلق بخريطة الطريق، قال منصور: "نحن حالياً بانتظار أن تنجز لجنة الخمسين عملها، وأن تنتهي من وضع مسودة الدستور، وأن تعالج الخلافات في وجهات النظر وهي اختلافات صحية في هذا المجال، وأن تخلص لدستور يعبر عن كل فئات الشعب وتوجهاتها وعن مؤسسات المجتمع المدني، وبعد ذلك نتفرغ للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من إجراءات تتطلبها المرحلة". وأضاف: "وفي كل هذا فإن رئاسة الجمهورية ستتحمل عبئا كبيرا للعمل على إزالة التداعيات التي ترتبت على المرحلة الماضية، وما حدث في مصر بعد 25 يناير". وحول ما إذا كانت قضية الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة ستطرح أمام القمة العربية - الأفريقية في الكويت، قال منصور: "من المفترض أن يكون هذا المؤتمر عن العلاقات الاقتصادية وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه، وأن تعالج القضايا بأسلوب لا ضرر ولا أضرار وخصوصا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر". وأضاف: "لا شك أن هناك حلولا يمكن أن تكون غير ضارة للدول المطلة على النيل وكلفتها أيضا أقل بكثير من السد الجاري العمل على تنفيذه والاستفادة أيضا تكون أكبر، أكان على مستوى الطاقة أو غير ذلك، وهي لن تضر أحدا من الدول المطلة على النهر".

استنكر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، ما جاء في خطاب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، والذي ذكر فيه أن بلاده تسعى لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، فيما قالت "الجماعة الإسلامية" إن منصور "يتبرع بالقدس الغربية لإسرائيل". ووصف التحالف الوطني في بيان له، ما قاله الرئيس المؤقت بأنه "تكريس للمشروع الصهيوني، ويعد دليلا على أن الانقلاب هو أحد أدوات المشروع الصهيو أمريكي لتدمير الأمة العربية والإسلامية" وفق تعبير البيان. وأكد "التحالف الوطني" على أن "فلسطين دولة محتلة من العدو الصهيوني وأن القدس عاصمة دولة فلسطين، وأن الفلسطينيون أخواننا والصهاينة هم أعداءنا، وعلى الباغي تدور الدوائر". بدورها استنكرت "الجماعة الإسلامية" ما صرح به الرئيس المؤقت عدلي منصور حول حل المشكلة الفلسطينية وحديثه عن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية مؤكدة في بيان لها أن "هذا الحديث المستهجن خالف كل القواعد والثوابت فى القضية الفلسطينية التي ترسخت على أن القدس الموحدة هي عاصمة الدولة الفلسطينية". واعتبرت "الجماعة الإسلامية" في بيانها أن تصريحات الرئيس المؤقت "عرض سخي غير مقبول.. يمنح إسرائيل القدس الغربية مخالفاً ما أجمع عليه كل مناصري القضية الفلسطينية من العرب والتيارات الإسلامية، وكأنه يمنح إسرائيل مكافئة ويغازل أمريكا لمساندتها انقلاب هو في أنفاسه الأخيرة". "الأصالة" ينتقد وعلى ذات الصعيد، أنتقد حزب "الأصالة" السلفي ما قاله منصور، مؤكدا أنه "تلقى ببالغ الحزن دعوة رئيس الانقلابيين المعين المستشار عدلي منصور، حول تقسيم القدس، وإقراره بذلك". وتساءل الحزب في بيان صدر عنه، قائلا "من هو عدلي منصور حتى يعطي لنفسه الحق في التنازل عن جزء من مقدسات الأمة؟، فالقدس الموحدة كما هي عاصمة الدولة الفلسطينية كاملة من النهر إلى البحر، هي عاصمة الأمة العربية والإسلامية أيضا، ولا يملك (الرئيس المؤقت عدلي) منصور ولا غيره حق التنازل أو التفاوض حولها". واعتبر البيان، أن ما جاء بهذا الصدد "ما هو إلا محاولة استرضاء الانقلابيين للحلف الصهيو أمريكي، حتى يتغاضى عن جرائمه في حق الشعب المصري، كما أنه يكشف عن حقيقة الانقلاب وانحيازه ضد آمال وطموحات شعب مصر، واتفاقه في المواقف مع العدو الصهيوني وتماديه معه" علي حد قوله. وكان عدلي منصور قد ذكر في خطاب له أمس السبت بمناسبة الاحتفال بذكرى "انتصارات أكتوبر" أن مصر تؤمن بأن السلام كل لا يتجزأ، وأنه سلام عادل وشامل، يقيم دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وصلت مسودة الدستور المصري الجديد إلى أيدي الرئيس المؤقت عدلي منصور وسط حالة استقطاب حادة في الشارع المصري بين مؤيد ورافض لمشروع الدستور، الذي كتبته لجنة من خمسين شخصا عينتهم الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد انقلاب 3 يوليو الماضي بقيادة الجيش.وبينما دعا رئيس اللجنة عمرو موسى المصريين إلى التصويت بنعم للدستور معتبرا أن الوضع الذي تمر به مصر يتطلب ذلك، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن الاستفتاء على الدستور "سيتم تزويره كما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".مسودة الدستوروطلب موسى -الذي سلم المسودة النهائية للدستور إلى منصور ظهر الثلاثاء في قصر الاتحادية الرئاسي- من المصريين التصويت بنعم لمسودة الدستور الجديد التي أقرتها اللجنة من أجل ما قال إنه "وضع حد للفتنة وتجنيب مصر الوضع الخطير الذي تعيشه".واستبعد تصويت المصريين بـ"لا" على مشروع الدستور، وقال إنه يتوجب على المواطنين عدم تأجيل الموضوع وأخذ الوضع الذي تمر به مصر بعين الاعتبار.خريطة الطريقوتقضي خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.لكن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خريطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية.وتعليقا على هذا التعديل، قال موسى إن "مصلحة البلد هي التي تحدد" أيا من الانتخابات تجري أولا، مؤكدا أن الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الأسابيع المقبلة".وعن الموقف إذا رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، و"لكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حاليا".وردا على سؤال بشأن تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص انتقالي لفترتين رئاسيتين.وثيقة سوداءوفي المقابل، عبّر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رفضه لمشروع الدستور، وقال إن الاستفتاء عليه "سيتم تزويره"، مؤكدا رفضه للانقلاب وكل ما ترتب عليه بما في ذلك مشروع الدستور.وقال التحالف في بيان إن "قادة الانقلاب العسكري لم يستوعبوا رسائل ثورة المصريين المتصاعدة والوضع الخطير الذي يدفعون إليه الوطن، كما لم يفهموا رسائل العدالة الواضحة بعد اعتقال قائد الانقلاب العسكري في مالي وبدء محاسبته، ومحاكمة برويز مشرف في باكستان بتهمة الخيانة العظمى".واعتبر التحالف أن الدستور "وثيقة سوداء عبثية غير قانونية ولا دستورية ولا مدنية ولا صلة لها بأي مبادئ"، وقال إن تسليمها لمن يوصف بالرئيس المؤقت بمثابة "مسرحية هزلية قام بها أحد فلول مبارك في محاولة من الانقلابيين لإضفاء الشرعية على انقلابهم وإجراءاتهم الباطلة ليتمكنوا من استكمال خريطة طريقهم الفاسدة".ويعزز الدستور الجديد وضع القوات المسلحة حيث يجعل تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة، كما يبقي على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما يعترض عليه ناشطون بشدة.وتمنع مسودة الدستور قيام الأحزاب على أساس ديني، وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم السبت، الشروع في تدشين مشروعين قوميين عملاقين، لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر في مجال الطاقة. وقال منصور في كلمة وجهها للشعب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لحرب أكتوبر 1973، وأذاعها التلفزيون المصري "أعلن البدء في مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة، وستكون الضبعة أول مواقع دراستنا". وأضاف "كما أعلن، عن البدء في أولى خطوات مشروع تنمية منطقة قناة السويس". وشدَّد منصور، خلال كلمته، على دعم مصر لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، على أسّس ومرجعيات واضحة في مقدّمتها مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وصولاً لاستحقاقات السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

يقوم الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الإثنين القادم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في أول جولة خارجية له. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "إن الجولة قد تشمل دولا أخري، ولكن جاري تحديد الارتباطات الخاصة برؤساء تلك الدول، وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء ترتيباتها"، مشيرا إلى "أن تلك الجولة ستليها جولات أخري في المستقبل القريب". من جهة أخرى، اختتم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها مع الرئيس المصري المؤقت.

يتلقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، خلال ساعات من الدكتور حازم الببلاوي، تقريرًا شاملًا حول الملف النووي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتحديد موعد نهائي لطرح مناقصة أول محطة نووية أمام الشركات العالمية. وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، إنه سيعقد اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا بمسؤولى البرنامج النووي يتم خلاله استعراض الملف الشامل للمحطة النووية الأولى والمقرر إقامتها بموقع الضبعة تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للاستخدامات السلميةوالمقرر انعقاده برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية خلال أيام، وذلك بحسب الأهرام. وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، إن الاجتماع يستعرض "برنامج مصري نووى طويل المدى" يمتد حتى 2027 لإنتاج الكهرباء وتحديد البرنامج الزمني لطرح وتشغيل أول مفاعل نووي مصري لإنتاج الكهرباء والمقرر له 2019. كما يستعرض الوزير المخطط العمراني الجديد لمدينة الضبعة في ضوء الاجتماعات التي استضافتها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة على مدى الأيام القليلة الماضية. وبحسب مصدر قريب الصلة من لجنة تخطيط الضبعة فإنه سيتم عقد الاجتماع الثالث للجنة السباعية، الثلاثاء المقبل، لوضع الملامح الرئيسية للمدينة السكنية والترفيهية والسياحية لأهالي الضبعة في ضوء المخطط الذي أعدته اللجنة السباعية للمشروع والتي تضم هيئات المحطات النووية والمجتمعات العمرانية وجهاز شئون البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التخطيط العمراني ومشاركة ممثلين عن أهالي الضبعة.

دعا حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الرئيس المؤقت عدلي منصور للعفو عن الفتيات المحكوم عليهن بالحبس 11 عاما بالإسكندرية. وكتب "صباحي" على صفحته تدوينه نصها "أدعو الرئيس عدلي منصور استخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالحبس 11 عاما".

أجرى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور مباحثات، ظهر اليوم الأحد، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة. تركزت المباحثات حول مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال بالاستيطان والتصعيد، ونتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى نتائج لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لإنجاز اتفاق المصالحة وتطبيقه برعاية مصرية، حيث قدم أبومازن الشكر للقيادة المصرية على جهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته ودعم حقوقه الثابتة، وعلى مساعيها الجادة لطي صفحة الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية. حضر اللقاء من الجانب المصري، وزير الخارجية نبيل فهمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة الوزير محمد التهامي، ومن الجانب الفلسطيني أمين عام الرئاسة الطيب عبدالرحيم وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اللواء ماجد فرج.

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار، عدلي منصور، اليوم الأحد، قراراً جمهورياً بقانون تنظيم التظاهر في البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير إيهاب بدوي، في بيان صحفي مقتضب، إن الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وكانت الحكومة المصرية، أقرت منتصف أكتوبر الماضي، مشروع قانون تنظيم التظاهر بعد موافقة غالبية الوزراء عليه، وتم تقديمه للرئيس المؤقت للبلاد، فأصدر القرار الجمهوري بالعمل به كقانون. وكانت الساحة السياسية المصرية، شهدت على مدى الأسابيع القليلة الماضية لغطاً حول إصدار قانون جديد لتنظيم التظاهر، بالنظر إلى وجود قوانين تتناول محدّدات التظاهر وكيفية مواجهة الخروج عن السلمية خلال المظاهرات.