في واقعة تعد الأولى من نوعها في السوق العقاري ، قامت شركة "تنوين ريزيدنس" برفع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 45% ، بشكل مفاجئ أي بما يعادل زيادة قدرها 3150 ريال قطري ، على كل وحدة سكنية دون سابق إنذار ، الأمر الذي يعد مخالفا لسياسات واستراتيجيات الدولة ، في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء بشتى أنواعه في كافة المجالات ، حيث تفاجأ سكان وقاطني الوحدات السكنية بقرار الزيادة دون سابق إنذار ، مما أصابهم بحالة من الغضب والذهول ، نتيجة هذا الارتفاع الجنوني ، والذي سوف يؤثر بالضرر على مئات العائلات والآسر المقيمة . وقال عدد كبير من السكان أن الزيادة المفاجئة مبالغ فيها بشكل كبير ، مقارنة بأسعار السوق العقاري ، فضلا عن إنها تقع خارج الدوحة ، مما يعني انه ليس هناك ما يبرر هذا السعر مقارنة بالبعد المكاني عن الدوحة ، حيث أن السكان يقطعون مسافة كبيرة للذهاب إلي أعمالهم ووظائفهم في الدوحة ، لافتين أن قرار الزيادة سوف يفتح الباب أمام المتلاعبين والمستغلين ، والكثير من الملاك لرفع أسعار الإيجارات في الدولة. وأوضح البعض من السكان أن الشقة المفروشة ذات الغرفتين ارتفع سعرها إلي 10400 بعد أن كانت ب 7250 ، وال 3 غرف إلي 1150 ألف ، وذلك بزيادة قدرها 3150 ريال ، معتبرين أنها زيادة غير منطقة ، ولم تحدث في تاريخ السوق العقاري في الدوحة ، مشيرين أن هذه الزيادة تنطبق على الشقق المفروشة والمجاورة لمدينة بروة التي تقع في منطقة محيط منطقة بوهامور مشيرين إلي عدد من الوحدات السكنية الغير مفروشة بالمنطقة ، قد ارتفعت إيجاراتها بنسبة 10 % ، وهي النسبة المتعارف عليها ، بالإضافة إلي أن الشركة أبلغت السكان قبلها بوقت كاف ولم ترغم أحدا على البقاء. وقال بعض السكان لـ " الشرق " : أنه فور إبلاغنا برفع أسعار الإيجارات المفاجئ ،على كافة الوحدات السكنية المفروشة ، توجهنا إلي الإدارة لكي نستفسر عن أسباب هذه الزيادة المفاجئة ، وأنها لا تتناسب مع الدخل المادي للعائلات القاطنة في المدينة ، خاصة أن الزيادة أكثر من 3000 ريال لكل وحدة سكنية ، وهذا غير منطقي حيث تعتبر قيمة الإيجار مرتفعة للغاية ، مقارنة بأسعار سوق الإيجارات في الدوحة ، إلا أننا فوجئنا برد فعلهم قائلين لنا " لديها قائمة انتظار طويلة ومن يرفض هذا الارتفاع فليرحل ويترك العقار " ، وأضاف السكان أن رد إدارة الشركة كان مفاجئا وصادما للغاية ، مؤكدين أن خروجهم من المدينة السكنية في الوقت الحالي ، سوف يكون صعبا بسبب استقرار أبنائهم في المدارس الموجودة داخل المدينة ، مما يتسبب في إرباك الأسرة ككل. وأعرب السكان عن رفضهم أسلوب وطريقة إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة جدا ، مقارنة بباقي المناطق الموجودة في وسط الدوحة ، أو الاضطرار إلى الرحيل في وسط عام دراسي ، مطالبين بضرورة إعادة النظر في قيمة الزيادة المطلوبة ، بحيث تكون مناسبة ، وتتماشي مع أسعار السوق العقاري بالدولة ، كما طالبوا بالتقييم العادل للوحدات السكنية من الجهات المختصة أو الشركة المسئولة . رد الشركة وفي اتصال الشركة اوضحت انه بخصوص شكوى المستأجرين عن زيادة الإيجارات المفاجئة للوحدات السكنية في مساكنها فى منطقة ابو هامور أن الإيجارات السابقة للوحدات السكنية تتراوح مابين 7,000 و 9,000 ريال قطرى شهرياُ ، غير شاملة لرسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز.ورسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء).و زيادة الايجارات الحالية تشمل الإيجار الشهرى للوحدات السكنية.و رسوم وتكاليف خدمات التكييف المركزي، وتسخين المياه، والغاز التى قدرت بمعدل يتراوح مابين 750 الى 1,000 ريال قطرى شهريا.و رسوم إستهلاك الكهرباء و الماء ( كهرماء). ورسوم إدارية . هذا بالاضافة لما تقدمة الشركة من خدمات إضافية مثل: خدمات الصيانة بجودة عالية للوحدات السكنية و متعلقاتها و تنظيف الممرات التابعة لها.الإضافة لصيانة المناطق المشتركة.وتوفير صالات رياضية وو جود رجال الامن على مدار الساعة.ووجود فريق عمل خاص لخدمات العملاء داخل المجمع السكنى.و مركز الاتصال .و خط ساخن لحالات الطوارئ على مدار الساعة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير الجاري 779 مليونا و 104 آلاف و479 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وعمارات ومجمعات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

حذر مواطنون وخبراء عقاريون من ظاهرة استمرار ارتفاع اسعار ايجارات الوحدات السكنيه والتجاريه على حد سواء بدون ظوابط .وقالوا ان الاسعار تشهد ارتفاعات غير منطقيه وبشكل دائم ومستمر بسبب عدم وجود قانون وسقف محدد يجبر اصحاب العقارات الوقوف عنده .ويرى خبراء ان الزيادة السنويه التي اقرها القانون في الاعوام السابقه كان لها اثر ايجابي في الحد من ارتفاع اسعار الايجارات وكان بمثابة الضمان الحقيقي الذي يحفظ حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر . وعبر عدد من المقيمين والمواطنين والمستثمرين عن استيائهم من ارتفعاتع اسعار ايجارات العقارات خاصة التجارية لمستويات قياسيه لان الملاك يرفعون قيمة الايجار على حسب رغبتهم غير مبالين بمصالح الناس وبدون دراسة مستفيضه عن الحاله الاقتصاديه للسوق العقاري . مؤكدين ان مثل هذه الارتفاعات المستمرة بدون ظوابط تعرض المجتمع لكوارث اقتصاديه نتيجة افلاس المؤسسات الصغيرة وتوقف انشطتها التجاريه ووقوع بعض المستثمرين الصغار ضحية الافلاس والديون لانهم اصبحو عاجزين وغير قادرين على دفع التكاليف الباهضة التي نتجت عن ارتفاع اسعار ايجار العقارات . واكد العديد من الخبراء العقاريين ان ظاهرة ارتفاع اسعار الايجارات سوف تستمر لو لم تتدخل الجهات المعنيه في سن قوانين وتشريعات تحد من ارتفاع الاسعار ويرى بعضهم ان المخرج الوحيد للخروج من هذة الازمه هو انشاء مزيد من الشوارع التجاريه والاسواق في جميع المناطق بالدوله بما فيها المناطق الخارجيه والقرى لان وفرة العرض ستساعد في تخفيض قيمة الايجارات . * حلول جذريه كما يطالب المواطنون بوضع الحلول الجذريه من اخلال اصدار قوانين وتشريعات تساهم في وقف الزيادة السنويه لاسعار الايجارات التي اصبحت ترهق ميزانيات المستهلكين نافرادا ومؤسسات تجاريه ويشير احد المواطنين الى اهمية وضع سقف محدد لارتفاع الاسعار وان تحدد في نسبه معينه كما يجب الزام اصحاب العقارات بعدم رفع الايجار العقاري السكني والتجاري الا بنسب معينه او محدد ، بينما يرى قسم اخر الى ان توقف نسب الزيادة السنويه لفترة معينه بهدف استقرار السوق لان الاسعار وصلت الى مستويات قياسيه وليس هناك داع للزيادة في الوقت الحالي لان السوق العقاري اصبح لايحتمل ماوصلت اليه الاسعار الحاليه . سقف للاسعار في البداية يشير المواطن قاسم الشرفي الى اهمية ان يكون هناك سقف محدد لاسعار الايجارات ووفق اسس محددة تراعي مواصفات العقار والمكان الذي يقع فيه حيث ان اصحاب العقارات اصبحوا جشعين لدرجة انهم اصبحوا يطردون المستأجرين بمجرد انتهاء العقد المبرم بينهم ويفرضون امرا وقعا على المستأجرين اما دفع الزيادة او الاخلاء لذك نطالب الجهات المختصة ان تتدخل لحماية المواطنين والمقيمين لان الامر اصبح لايطاق مشيرين الي ظاهرة غلاء اسعار الايجارات لم تعد تقتصر على المناطق الحيويه في العاصمة وانما تعدت وشملت الوحدات السكنيه والتجاريه في المناطق الخارجيه . القطاع التجاري ويطالب الشرفي بان تعمل الجهات المعنية بالدولة علي اصدار قوانين وتشريعات جديدة للعمل علي تنظيم سوق العقارات والحد من ارتفاع اسعار الايجارات وطالب بوقف نسبة الزيادة السنويه لانه لم يعد سقف معين وحد نهائي للارتفاع اوعند اي قيمة ستتوقف هذة النهاية التي يبدو انها متروكة بدون حدود حسب ارادة اصحاب العقارات حيثق لايوجد حد معين تتوقف عنده هذه الزيادة . *الزيادة 250% ومن جانبه يقول عبدالحميد الجبلي ان العديد من ملاك العقارات وخاصة التجاريه لايقفون عند سعر محدد لاسعار الايجارات حيث تجد ان بعض المحلات التجاريه ترتفع ايجاراتها بمجرد انتهاء العقد الى ثلاثه او اربعه اضعاف القيمة الاصليه للايجار وقد اصبح من المألوف ان نسمع ان المحلات التجاريه ترتفع ايجارتها من سته الاف ريال الى سته عشر الف دفعة واحدة اي بزيادة تفوق ال 250% وهي قيمة كبيرة تنذر بحدوث كوارث اقتصادية نتيجة افلاس العديد من المؤسسات الصغيرة ووقوع المستثمرين الصغار في مشاكل ماليه وديون بسبب عجزهم عن دفع قيمة الايجارات التي وصلت الى مستويات قياسيه . *غياب التشريعات ويشير رجال اعمال ومستثمرون الى ظاهرة ارتفاع اسعار الايجارات خلال السنه الماضيه حيث ان الاسعارات مستمرة في الارتفاع في ظل غياب التشريعات والقوانين التي تنظم الاسعار والنسب المؤيه المسموح فيها لحماية المستهلكين من جشع بعض اصحاب العقارات ، علما بان قانون الايجارات الذي صدر عدة سنوات كان قد حدد النسب المؤيه المسموح فيها للزيادة ولكن للاسف الشديد بعض اصحاب العقارات لم يلتزموا به وقاموا بزيادة اسعار الايجارات على المؤجرين بنسب تفوق اضعاف ما قد تم تحديدة في القانون حيث ان المشكله ليست في نسبة الزيادة وانما المشكلة الرئيسيه هي عدم التزام اصحاب العقارات بتلك النسب المحددة حيث ان العديد من المستأجرين اضطروا الى اخلاء منازلهم لعدم قدرتهم على سداد قيمة الايجارات المرتفعه . *اسواق جديدة من جانبة يؤكد الخبير العقاري علي المهندي مدير شركة مشاريع عقاريه ان الحل في علاج هذه الظاهرة يكمن في ضرورة تدخل الجهات المعنيه من خلال فتح وانشاء اسواق جديدة في المناطق المختلفه في الدوله بما فيها المناطق والقرى الخارجيه لان الاسواق التجاريه الحاليه غير كافية وان البحث عن محل تجاري مناسب في هذا الوقت اصبح من الامور الصعبه وقد ساهمت مشاريع الهدم والتطوير بشكل مباشر في ارتفاع اسعار الايجارات لان العديد من الاسواق التجاريه في وسط الدوحة قد هدمت وانتقلت تلك المحلات الى الاسواق الخارجية مما ساهم في ارتفاع قيمة الايجار ووصوله الى مستويات قياسيه غير منطقيه . *عقود الايجار ويواصل المهندي حديثه ويقول : انصح المستأجرين بان يكونوا حريصين في حاله قيامهم بتحرير عقود الايجار بان تكون المدة طويله ومعرفة نسب الزيادة المحددة في الايجارخلال السنوات القادمه وانا ارى انه من حق المستأجر ان يفرض شروطة على المؤجر صاحب العقار وان يطلب منه توضيح النسبه المؤيه التي ستكون في حالة رغبة في رفع الايجار وان لايكون الامر مفاجا والا يكون على مزاج ورغبة المالك فقط ، كما يشير المهندي فكرة انشاء اسواق الفرجات ويقول انها فكرة وتجربة عظيمه ورائدة ولكني افضل لو كانت شوارع تجاريه لكانت المصلحة والفئدة اشمل واعم وان انشاء اسواق ومحلات تجاريه في العديد من المناطق هو الضمان الوحيد لاستقرار الاسعار . الدخل المحدود اما المواطن عبدالله خليل يعبر عن امله في وجود سقف محدد للزيادة السنويه ويقول ان النسبه المؤيه والتي حددت سابقا أرهقت المستأجرين من ذوي اصحاب الدخل المحدود مؤكدا على ضرورة وقف الزيادة السنويه المقررة بالرغم من عدم التزام الكثير من اصحاب العقارات بها مشيبرا الي ان وقف الزيادة السنويه عند حد معين لن يضر اصحاب العقارات لانهم اكتفوا بما تم تحصيله خلال السنوات الماضيه بينما المستأجرين وصلوا الى مرحلة انهم لايستطيعون تحمل اي زيادة مقبله في السنوات القادمة لانهم لم يعودوا قادرين على سداد القيمة الايجاريه التي لم يعد سقفا محدد .

أعلنت شركة "إم دي بروبرتيز" MD Properties وهي إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، عن فوزها بلقب "أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" وتؤهلها بالتالي عن دولة قطر إلى قائمة الفائزين بجوائز الدول المشاركة من المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي ضمن "التميز العقاري العربي 2014-2015". وجائزة "التميز العقاري العربي" هي الجائزة الإقليمية للمنطقة العربية لجائزة التميز العقاري العالمي المعروفة كعلامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً. وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، كانت "إم دي بروبرتيز" قد خضعت لإجراءات تقيميية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ". والجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية. وقال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "إم دي بروبرتيز": "يأتي فوزا بهذه الجائزة كنتيجة لإستراتيجيتنا التي نتبناها منذ انشاء الشركة، والتي تطمح أساساً الى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا والعمل باجتهاد لتحقيقها على مدى الاعوام الأربعة الماضية. إن هدفنا التالي للعام القادم هو سعينا للتنافس والفوز ضد المرشحين من الدول المجاورة ومن مختلف أنحاء العالم، وبالتالي أن نمثل قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر". يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الادارية وإدارة الخدمات الغير تقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 102 صفقة بقيمة اجمالية نحو 908.6 مليون ريال قطري مُحقّقاً نمواً بنسبة 60% مقابل الأسبوع السابق، بالرغم من تسجيل صفقة استثنائية واحدة فقط قيمتها 135 مليون ريال. واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 632.2 مليون ريال وبنسبة 69.6%، كما استحوذت على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 38 صفقة بحصة نسبتها 37.3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الوكرة بواقع 16 صفقة، وتسيدت العقارات المتنوعة التعاملات حيث استحواذت على نسبة 68.3 % من التعاملات مقابل 31.7 % للأراضي الفضاء. إزدان: القطاع العقاري يواصل انتعاشه بنمو في المبايعات بنسبة 60% خلال اسبوعوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشاً خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حالياً. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 908.6 مليون ريال مقابل 567.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 60% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 181.7 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حقّقت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 632.2 مليون ريال مقابل 312.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 102% وتم تنفيذ 38 صفقة مقابل 23 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 69.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 135 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى تجاري في الغانم العتيق مساحته 1545 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في اللؤلؤة مساحتها 3037 متر مربع بسعر 95 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 31.2 ألف ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية بنسبة 69.6% وبقيمة 632.2 مليون ريال ونمو 102%وتم بيع بيت للسكن (أرض عمارات) في أم غويلينة بسعر 74 مليون ريال مساحته 2626 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 28.2 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في أم لخبا بسعر 50 مليون ريال مساحتها 1858 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 26.9 ألف ريال. وتم بيع أرض فضاء في لقطيفية بسعر 36.5 مليون ريال مساحتها 3505 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 10.4 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران بسعر 30 مليون ريال مساحتها 1495 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في فريج بن عبد العزيز بسعر 25 مليون ريال مساحته 1254 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 19.9 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 19.5% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 123.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 80.5 % من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 509 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 15 فلل و14 بيتاً للسكن ومبنى تجاري وعمارة سكنية ومجمع سكني ومسكن شعبي. ارتفاع قياسي في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.1% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 100.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 16 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً قياسياً نسبته 162% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 27 مليون ريال نتيجة بيع 20 فيلا في منطقة المشاف مساحتها الإجمالية 3347 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8056 ريال، وتم بيع 14 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2599 متر مربع بسعر 20.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8057 ريال، كما تم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 3751 متر مربع بسعر 15 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3999 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 44.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 56.2 مليون ريال. نمو في تعاملات الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المُنّفذة بقيمة إجمالية بلغت 74.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 13 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً نسبته 63% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 8.2% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 21.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 7406 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2906 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 4494 متر مربع بسعر 16 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3552 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 54.1 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 20.1 مليون ريال. تراجع في الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 50.3 مليون ريال بتراجع نسبته 36.5% مستحوذة على 5.5% من اجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 15 صفقة. الصفقات تتضمن بيع 61 فيلا و22 بيتاً ومبنى تجاري وعمارة و4 مساكن شعبية.. 181.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 102 صفقة بقيمة 908.6 مليون ريالوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 6 مليون ريال، نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة لوعيب مساحته 941 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6376 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 528 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 8522 ريال. وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم السنيم مساحتها 1285 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3498 ريال، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحتها 1200 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3606 ريال. واستحوذت الأراضي على نسبة 48.6% من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 24.5 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 25.8 مليون ريال. ارتفاع طفيف في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 31.2 مليون ريال وبنسبة 3.4% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 7 صفقات، مُحقّقة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 6% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 15.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد مساحتها 5389 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2917 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال علي مساحتها 992 متر مربع بسعر 3.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3598 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.4% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 23.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 8 مليون ريال. 13.4 مليون ريال تعاملات الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات مُحقّقة تراجعاً قياسياً نسبته 77 % مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 2.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1208 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2069 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الذخيرة مساحتها 900 متر مربع بسعر 1.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2152 ريال.. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة. 4 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4 صفقات فقط مُحقّقة ارتفاعاً قياسياً نسبته 172% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.4 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 1155 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2099 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاءعلى نسبة 72 % من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت نحو 4.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.9 مليون ريال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 31.7 % من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 287.6 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 61 فيلا و18 بيتاً للسكن ومبنى تجاري وعمارة سكنية و4 مساكن شعبية ومجمع سكني. وأضاف التقرير أن مُجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 621 مليون ريال وبنسبة 68.3% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى تجاري في منطقة الغانم العتيق التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 135 مليون ريال.

واصلت بلدية الريان والمكاتب التابعة لها خلال أكتوبر الماضي، أعمال التفتيش والإخلاء للعقارات التي تم استغلالها من قبل شركات قامت بتسكين العمال بها، حيث تم مخالفة (54) وحدة، وإصدار (8) قرارات لإخلاء العقارات المخالفة إدارياً، وتم تنفيذ إخلاء (6) وحدات بالقوة الجبرية.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي إلى 4 سبتمبر الجاري 431 مليونا و 356 ألفا و394 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري 514 مليونا و 136 الفا و 500 ريال قطري . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الجاري 756 مليونا و837 ألفا و303 ريالات . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية وأبراجا . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

أظهرت بيانات بريطانية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم تراجع بشكل أكبر من المتوقع، في يوليو الماضي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، في يونيو. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين زادت 1.6%، في عام حتى يوليو. وتوقع اقتصاديون تراجع التضخم إلى 1.8%. مضيفا أنه مقارنة مع الشهر السابق، نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%. وأظهرت بيانات منفصلة من المكتب، أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت 10.2% في يونيو، مما يعزز مؤشرات كشفت عنها عمليات مسح أخرى، على أن الوتيرة السريعة لنمو أسعار المساكن بدأت تهدأ. وظلت لندن تقود النمو في أسعار العقارات، حيث زادت الأسعار 19.3%. وتجاوز التضخم السنوي، حتى ديسمبر من العام الماضي، المستوى المستهدف لبنك إنجلترا المركزي، عند 2%، وذلك بشكل شهري منذ ديسمبر 2009، مما قلص القوة الشرائية للأسر، وجعل هبوط مستويات المعيشة قضية سياسية كبرى قبل انتخابات العام المقبل.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 7 أغسطس الجاري 170 مليون و126 الفا و240 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الاول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة. وبذلك يكون مجمل تعاملات القطاع العقاري في النصف الاول من العام الجاري بلغت قيمته نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 19.3 بالمائة. وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر ابريل الماضي 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3 بالمائة، اما في شهر يونيو المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7 بالمائة. وقال رجال اعمال وخبراء عقاريين ان هذه الارقام تؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا، مشيرين الى ان استمرار التعاملات بهذا المعدل سوف يقود الى تحقيق نمو في حجم المبايعات خلال العام 2014 الجاري بنسبة قد تزيد عن 30 بالمائة. واوضح رجال الاعمال ان ارتفاع اسعار الاراضي يمكن ان يؤثر سلبيا على السوق العقاري من حيث مدى اقبال المستثمرين على شراء الاراضي وتطويرها، حيث ان ارتفاع الاسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقومون بضخ استثماراتهم في السوق العقارية. نمو ايجابي وفي هذا السياق يقول رجل الاعمال الشيخ جاسم بن ثامر ال ثاني ان القطاع العقاري القطري اثبت انه من اهم القطاعات الاستثمارية، لافتا الى أن احجام المبايعات العقارية خلال النصف الاول من العام الجاري يشير الى ان هنالك نموا ايجابيا في هذا القطاع مستفيدا من تزايد الطلب على العقارات بمختلف انواعها وخصوصا السكني والتجاري، والذي يعود الى النمو السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. واوضح الشيخ جاسم بن ثامر ان القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع اقتراب موعد مونديال 2022 وبدء طرح المشروعات المتعلقة بهذا الحدث العالمي، والذتي تجذب المئات وربما الالاف من الشركات الجديدة والطامحة الى المشاركة في المشروعات، وهو امر سوف يؤدي الى زيادة في عدد السكان ما يحتاج الى تلبيتها بمشروعات عقارية سكنية جديدة. قطاع ناضج ومن جانبه يقول رجل الاعمل منصور المنصور ان القطاع العقاري القطري وصل الى مرحلة النضوج واصبح من القطاعات المهمة التي تلقى اقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين او الاجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الافضل بين القطاعات الاخرى. ويؤكد المنصور ان احجام المبايعات العقارية تعكس الطلب الكبير على العقارات وخصوصا على الاراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الاستراتيجية التنموية. ويتوقع المنصور ان يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في النصف الثاني من العام بما يقود الى تحقيق نمو لا يقل عن 30% بنهاية العام الجاري بحيث تلامس التعاملات مبلغ 60 مليار ريال في نهاية هذا العام. طريق الانتعاش ومن جهته يرى رجل الاعمال محمد هايل ان الطريق معبدة امام القطاع العقاري القطري نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقع على المساكن والمنشاة التجارية والادارية، لافتا الى ان الفترة المقبلة سيكون عنوانها الرئيسي هو "المشروعات الكبرى"، حيث انه كلما اقتربنا من موعد المونديال العالمي قطر 2022 ، كلما تسارعت وتيرة المشروعات ان كان في مجالات البنية التحتية او الفنادق والمساكن والمكاتب الادارية والمحلات التجارية. وتوقع هايل ان يحقق القطاع العقاري ارقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد. ربح مضمون ويقول رجل الاعمال علي اكبر شيخ ان الاستثمارات في العقارات يعد من اهم انواع الاستثمار نظرا لكون العقار يعرف منذ القديم بانه يمرض ولا يموت وبالتالي فان الاستثمار العقاري يعد من الاستثمارات المضمونة الربح وذات العائد الجيد، مشيرا الى ان القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على الاراضي الفضاء والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، متوقعا ان يشهد القطاع العقاري مزيد من النمو في السنوات المقبلة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يونيو الماضي إلى 3 يوليو الجاري 914 مليونا و705 الاف و768 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتم خلال الاسبوع تنفيذ صفقة لارض فضاء في منطقة المرقاب بقيمة 250 مليون ريال وبلغت مساحتها 1656 مترا مربعا ما يعني ان سعر المتر المربع يبلغ نحو 151 الف ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي 914 مليونا و457 ألفا و833 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتم خلال الاسبوع تنفيذ صفقة لبيت سكني في منطقة فريج بن عبد العزيز بقيمة 90 مليون ريال وبلغت مساحة البيت 1123 مترا مربعا ما يعني ان سعر المتر المربع يبلغ نحو 80 الف ريال.

واصل مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ارتفاعه في الربع الاول من العام الحالي ليقفز حوالي 20 نقطة ، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2013 . ليصل الي حوالي 210 نقطة مقابل 190 نقطة . وبزيادة حوالي ٣٠ نقطة عن الفترة المماثلة - الربع الاول - من عام ٢٠١٣ الذي بلغ فيها المؤشر حوالي ١٨٠ نقطة . وكشف خبراء العقارات والمحافظ العقارية ان ارتفاع مؤشر العقارات خلال الربع الاول يأتي استمرارا لارتفاع اسعار الاراضي والوحدات السكنية منذ بداية العام الماضي ، موضحين ان ارتفاع المؤشر انعكس على اسعار العقارات التي تشهد اتجاها صعوديا خلال الفترة الحالية من المتوقع استمراره ، في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية الاحتياجات المستمرة من العمالة الوافدة الي قطر ، والشركات الجديدة التي تسعي الي التوسع في السوق القطري ، والحصول علي حصة من تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري 811 مليون و840 الف و 515 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق و بيوت وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو الجاري 888 مليونا و194 الفا و246 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وقصور و بيوتا وعمارات ومجمعات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري 1 مليار و 351 مليونا و147 الفا و591 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2013 أكثر من 720 مليار ريال "120 مليار جنيه إسترليني"، منها أكثر من 360 مليار ريال سعودي "60 مليار إسترليني"، استثمارات سعودية والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان، حيث تركزت تلك الاستثمارات، وخاصة السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف. ويأتي هذا التوجه، بحسب المراقبين، نحو العقارات في العاصمة البريطانية لندن، بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقاري الذي تشهده لندن منذ مطلع العام الحالي. واستطاع تحالف لرجال أعمال سعوديين من الاستحواذ على عدد من المباني وسط العاصمة البريطانية لندن، بقيمة وصلت إلى 28 مليون جنيه إسترليني. وقال المحلل الاقتصادي السعودي، هاني باعثمان، إن "التوقيت مثالي جداً لمثل هذه الاستحواذات، خصوصاً أن الأنظمة والقوانين المتبعة في أنظمة البناء والاستثمار في العاصمة البريطانية أصبحت جاذبة بشكل كبير، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض"، اليوم السبت.

وقعت مجموعة إبهار للمشاريع، عقود وكالات عقارية مصرية لتسويقها حصرياً بدولة قطر، وقال الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ابهار للمشاريع:" قمنا باختيار وانتقاء مجموعة من الشركات العقارية المصرية الكبرى، التي اثبتت كفاءتها خاصة خلال الازمات الاقتصادية الصعبة التي مرت، حيث انها شركات قوية ولديها القدرة على الاستمرارية، وتمتلك قدرات مالية واصولاً. ونعتبر ان السياحة العربية العربية هي افضل ما تقدم الآن من الدول العربية الشقيقة لمصر، في هذه الظروف، وسط الخطوات التي تسعى اليها مصر لعودة الاستقرار وتنمية اقتصادها، وكل المؤشرات تؤكد ان الاوضاع ستكون افضل مما كانت عليه في الماضي، بعد الربيع العربي.واشار الى ان حركة أسعار العقارات فى مصر ترجع لاحتوائها كل الذين احتضنتهم سواء من الاشقاء العرب من العراقيين او السوريين حيث تحقق لهم استقرارهم سواء بشراء السكن والمتجر حيث يتعامل فيها كما لو كان مصرياً يشترى من مقر الشركة.وتابع صديق كما ان السعر الذي يعلن في مقر الشركة في مصر هو نفس السعر الذي يعلن في الدوحة، وبضمان وبشرط جزائي في العقد، حتى نقدم للمواطنين القطريين وللجاليات المصرية والعربية والجنسيات الأخرى منتجا تتوافر فيه عناصر الامان والمواصفات والمصداقية في كل مراحل التعاقد حتى التسليم.وأصبح الآن لشركة إبهار عقود وكالات حصرية لأكثر من ثلاثين وكالة لكبرى الشركات المصرية المتميزة.