العمادي: عشوائيات الفرجان بحاجة للتأهيل ومواكبة التطور العمراني المنصوري: انعكاس إيجابي على مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية المري: المحلات القديمة تواجه تحديات الحفاظ على المستأجرين توقع مطورون ومستثمرون عقاريون نمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام بنسبة 20 % في ضوء تسارع أعمال البناء وحركة الانشاءات بالعديد من منشآت 2022 إلى جانب الانفاق الكبير على أعمال البنية التحتية. وتوقع المستثمرون أن ينمو حجم صفقات بيع الفلل بنسبة 4 % خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي 2017. ◄ فائض العقارات وفي حديث لـالشرق حول توقعاته لنمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام الجاري، قال السيد عبد العزيز العمادي: إن قطاع العقارات يشهد نمواً جيداً، ونظرا للدور الكبير الذي يؤديه لدعم الاقتصاد الوطني فهو بحاجة لبعض الإجراءات حتى لا تتأثر عائداته الاستثمارية، ومن ذلك على سبيل المثال ما نلاحظه اليوم من وجود فائض في العقارات ببعض المناطق وهو ما يمكن تلافيه من خلال إخلاء المناطق التي تم استملاكها في بعض الأماكن القديمة منها مشيرب مثلاً والأصمخ وشارع فريج عبد العزيز، إلا أنها مع ذلك ما زالت مأهولة بالعديد من السكان رغم رفع اليد عنها من الناحية الاستثمارية العقارية، ومع ذلك تحتفظ بكثافة سكنية كان بالإمكان أن تسد الفائض الموجود في الأماكن السكنية الأخرى التي تم بناؤها لتلبية الطلب على القطاع السكني. ومن الملاحظات الأخرى يضيف العمادي وجود بعض العشوائيات التي يكتظ بها الفرجان القديمة والتي يعود بعضها إلى 60 سنة، وهذه العشوائيات تكتظ بالعمال وبعض الأسر التي قد تتواجد منها 6 أسر ببيت واحد على الأقل، وهذا وضع خطير من ناحية ظروف السلامة في حال حدوث حريق لا قدر الله أو مثله، علاوة على كونها لا تراعي الواجهة الحضارية والتطور العمراني للدولة ونحن نستعد لاستضافة الحدث الكبير كأس العالم 2022 وهو ما يتطلب منا أن تظهر قطر بأحسن صورة عمرانية وعقارية. فمثلا عندما ينظر النزلاء بالفنادق إلى الأماكن المحيطة بهم يجب أن تكون هذه الأماكن لائقة ونظيفة وليست عشوائية مثل ما هو حاصل الآن بالفرجان القديمة التي تحتضن بعض الفنادق التي ستكون نزلا لهؤلاء الزوار القادمين. ويضيف العمادي إن قطر وبفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة لم تعد بلدا عاديا عكس ما كان في السابق عندما كنا نسافر إلى الخارج ونقول نحن من قطر نحتاج وقتا لنعرف الآخرين بنا، أما الآن فلا، فقبل ايام كنت في كندا وأول ما قلت لمحدثي الكندي أني كنت في قطر صرخ فرحا وقال قطر.. نعرفها جيدا.. سنكون معكم 2022، وهذا يجعلنا فخورين بهذا الحضور العالمي وحريصين على أن نكون عند المستوى الذي يجعل ضيوفنا أكثر انبهارا بنا عند قدومهم أكثر من انبهارهم بنا قبل ذلك. ◄ المركز الأول وفي هذا الإطار يقول السيد عبد الله المنصوري، في حديثه لـ الشرق: إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2018، كما أنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وغيرها من المدن الجديدة، ومنها المدن العمالية استعداد لـ 2022 والمدن الاقتصادية وغيرها مما سيسهم بحصول نمو متزايد في عمليات الإنشاءات العقارية. ويضيف المنصوري إن هذا النمو يدعم باقي القطاعات الاقتصادية، فمثلا أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم نمو قطاع العقارات، ويستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، مما سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع التجزئة وقطاع الفنادق، كما أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. ويقول المنصوري: إن الدولة في الوقت الحالي تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وهذا ما يعكسه التوسع الكبير الذي نلحظه في المساحات المخصصة للانشاءات الجديدة، والكم الكبير من المباني الجديدة التي يجري العمل على تسليمها مما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة سواء من حيث السكن أو التأجير أو ممارسة الأنشطة التجارية. ◄ الصفقات والأسعار وفي ذات السياق، يقول السيد جابر المري إن سوق العقار يشهد نموا ملحوظا في مختلف أنشطته سواء الايجارية أو السكنية، أو من خلال المباني (المجمعات - الفلل - الشقق) ونلاحظ زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل حجما، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. ويضيف المري إن التنوع في المباني السكنية والإدارية الجديدة يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التنوع في العروض تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، مضيفا إن نمو هذا القطاع مرتبط بنمو الاقتصاد القطري الذي سيواصل أداءه القوي خلال العام المقبل، خاصة مع اقتراب تسليم منشآت كأس العالم واكتمال العديد من المرافق الحيوية التي تعمل الدولة على إنهائها خاصة مشاريع اشغال ونحوها من المشاريع ذات الصلة بتنمية وتطوير البنية التحتية.

اختارت شركة BGC Partners الأمريكية الرائدة في مجال الخدمات المالية والعقارية أحد أهم الأبنية العقارية القطرية في منطقة كناري وارف في العاصمة البريطانية لندن، لتكون مقرا إقليميا لها، وذكر موقع صحيفة Property Week البريطانية أن الشركة الأمريكية وقعت عقدا مع شركة كناري وارف التي يملكها شراكة كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة بروكفيلد بروبرتيز، لاستئجار 130 ألف قدم مربع في بناية رقم 5 تشرشل بلاس الواقعة في منطقة كناري وارف، حيث سيقع مقر الشركة في الطابقين الحادي عشر والثاني عشر، كي يتم إعداد المقر الرئيسي للشركة الأمريكية خلال الأشهر القادمة، وسوف يتم نقل المقر الرئيسي للشركة عام 2019. وفي تصريح للمتحدث باسم شركة نايت فرانك الاستشارية الممثلة للشركة الأمريكية في لندن، ذكر جاك توملينأن مؤسسة كناري وارف تقدم أفضل العقارات الإدارية المخصصة للمكاتب في لندن، مشيرا إلى أن العقارات التي تملكها كناري وارف في لندن تتسم بالبنية التحتية المتميزة وأنها ذات مواصفات بنائية عالية الجودة، مع سلسلة من وسائل النقل المهمة التي تربط بين المنطقة وباقي مدن إنجلترا، وهذا العقد الذي تم التوقيع عليه من قبل الشركة الأمريكية مع مؤسسة كناري وارف مقنع للغاية في سوق العقارات الدولية وليس البريطانية فقط، وأوضح جاك توملين أن الشركة الأمريكية سوف تقوم بنقل مكاتبها من كل من البناية 40 Bank Street في منطقة كناري وارف وبناية 1 Churchill Place كي يكون مقرها الرئيسي لها في 5 تشرشل بلاس في منطقة كناري وارف. وتعتبر منطقة كناري وارف مرسى تاريخيا للسفن التجارية القادمة من الشرق والمحملة بالبضائع، وأطلق عليها اسم كناري وارف لقدوم السفن المحملة بالطماطم من جزر الكناري، وخلال فترة الثمانينيات سعى المستثمر الكندي بول ريتشمان الى الحصول علي موافقة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر لإنشاء أول مقار لبنوك عالمية في المنطقة، وتم على إثره ذلك إقامة مقر أول بنك هناك وهو بنك اتش اس بي سي وتبعه غيره من البنوك، وبذلك تحول المرسى إلى حي مالي يضم أهم وأشهر مقار البنوك العالمية في العاصمة البريطانية لندن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى11 أكتوبر الجاري 217 مليونا و91 ألفا و394 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والوكرة والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى27 سبتمبر 357 مليونا و 450 ألفا و 721 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومكاتب تجارية وعمارة تجارية ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والوكرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 20 سبتمبر 270 مليونا و 785 ألفا و 210 ريالات قطرية .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 13 سبتمبر 289 مليونا و325 ألفا و257 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعا سكنيا وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 30 أغسطس 211 مليونا و448 ألفا و256 ريالا قطريا.

* تسجيل 246 صفقة عقارية و71 معاملة رهن بمختلف المناطق * تسجيل 29 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 71 مليون ريال * بلديات الدوحة والريان والظعاين تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس 2018 (1.539.762.001) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل عدد (246) صفقة عقارية خلال الشهر ، وشملت حركة التداول عمارات و أراضٍ فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، و الخور والذخيرة، والشمال . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة ( 992.470.368) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (278.114.326) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (82.580.002) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (79.133.000) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (62.558.568) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (27.405.737) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (17.500.000) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو (45 %) ، تلتها بلدية الريان بنسبة (24 %) ، فيما سجلت بلدية الظعاين (11%) ، ثم بلدية الوكرة بـ (7 %) ، و أم صلال بنسبة ( 6 %) ، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (4 %) ، ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (3 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (29 %) ، تلتها بلدية الريان نسبة (24%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 16%) ، ثم بلدية الوكرة بنسبة (11 %) ثم بلدية أم صلال بنسبة (10 %)، والخور والذخيرة بنسبة (7 %)، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (3 %) . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر أغسطس مابين (401 - 1169) في الدوحة، و(326 - 487) في الوكرة، و (312 - 492) في الريان، و (245 - 462) في أم صلال، و(336 - 535) في الظعاين، و (211 - 373) في الخور والذخيرة، و (163 - 322) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الدوحة بمعدل سبع عقارات ، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان،. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس 2018 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 71 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (2.060.446.536) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) ، أي ما يعادل 45.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة ، أي : ما يعادل 23.9 % ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل (9.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 5.6% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (1) معاملة، وهو ما يعادل (1.4 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (7) عقارات مرهونة، في حين سجلت كل من بلديات الريان والخور والذخيرة و الظعاين عقارا واحدا لكل منها. وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 77 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (29) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (71.103.004) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الماضي، 211 مليونا و 448 ألفا و 256 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الماضي، 811 مليونا و 16 ألفا و 38 ريالا قطريا .

قدرت صحيفة ماريان الفرنسية حجم الأصول العقارية القطرية في فرنسا بنحو 3.3 مليار يورو، منها نحو 2.620 مليار يورو في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها أي ما يمثل ما يناهز 80 % من إجمالي هذه الأصول. وخلال عقد من الزمن تمكنت قطر من تحقيق جملة من الاستحواذات في القطاع العقاري الفرنسي، تمثلت في المثلث الذهبي لعاصمة الأنوار، والمُكون أساسا، من فندق رويال مونسو الذي تم إعادة افتتاحه في العام 2012 ،حيث تم الاستحواذ عليه بقيمة ناهزت 250 مليون يورو، ومركز المؤتمرات الدولية الذي تم اقتناؤه في العام 2008 مقابل 400 مليون يورو ومبنى فيرجين الذي تبلغ مساحته نحو 27 الف متر مربع في شارع الشانزليزيه، مقابل 500 مليون يورو في عام 2012. بالإضافة إلى ما تقدم استحوذت قطر على فندق إفرو ، في ساحة فاندوم بمبلغ يناهز 230 مليون يورو في العام 2003، وفندق كويسلين ، في شارع رويال مقابل 250 مليون يورو ، وفندق لامبرت من إيل سانت لويس مقابل 60 مليون يورو خلال العام 2007 ، ومبنى لوفيجارو ، شارع هوسمان مقابل 600مليون يورو في عام 2012 ، وفندق جراند ، بالقرب من دار الأوبرا مقابل 330 مليون يورو في عام 2014. وتُعد دولة قطر من بين أكبر المستثمرين في فرنسا بحجم استثمارات يتجاوز 25 مليار يورو وشهد في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا في نسق هذه الاستثمارات شملت مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تمتلك الدولة نسبة 100 % من نادي باريس سان جرمان، ، وتوتال 2 %، وفيوليا 5 %، ولاغاردير 16.75 % وفينشي 5.5 %. وأدت هذه الاستثمارات، في قطاع الفنادق وحده، إلى خلق 1500 فرصة عمل مباشرة في فرنسا وآلاف فرص العمل غير المباشرة. كما تبلغ بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار.

تستضيف الدوحة النسخة الأولى من معرض (الخمسة الكبار قطر) The Big 5 Qatar العقاري بمشاركة أكثر من 200 عارض حيث ستشمل فعالياته عروضا حية للمنتجات وأكثر من 40 حلقة عمل تعليمية متاحة للحضور وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الحالي. ومن المقرر أن يستضيف معرض The Big 5 Qatar والذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أكثر من 200 شركة عارضة من 17 دولة عارضة تشمل الكويت وتركيا وإيطاليا والصين وكندا وغيرها. وقال أحمد العبيدلي، مدير المعارض لدى الهيئة العامة القطرية للسياحة، أن المعرض سيقام بدعم رسمي من الهيئة العامة للسياحة القطرية، مضيفا أن معرض The Big 5 Qatar يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنمية قطاع المعارض في قطر، معربا عن تطلعه للترحيب بمجتمع الإنشاءات القريب والبعيد في موقع انعقاد المعرض في الدوحة. من جانبه ذكر رواد سليم مدير المعرض أن انعقاد المعرض يأتي في وقت تشهد فيه دولة قطر تطورا في البنية التحتية على نحو رائع، مضيفا أنه وفقا لبعض التقارير، فإن قطر كانت تنفق في المتوسط 500 مليون دولار أسبوعيا على مشاريع البنية التحتية الرئيسية استعدادًا لكأس العالم 2022. كما أبدى سليم تفاؤله بشأن المعرض مع اقتراب انعقاد النسخة الأولى منه. وستعرض الشركات المشاركة في المعرض أحدث ما توصلت إليه من تقنيات وحلول البناء من خلال قطاعات منتجات مُتخصصة. وإلى جانب العروض الحية للمنتجات، سينظم المعرض أكثر من 40 حلقة عمل مجانية ومعتمدة وسيقدم شهادات في مجال التطوير المهني المستمر للحضور.

يعتبر من أفضل المشاريع السكنية في وسط العاصمة لندن تأجير مساحات في الأبنية التجارية لشركات بريطانية شهيرة أطلقت المؤسسات العقارية البريطانية حملة تسويقية ضخمة للأبنية السكنية الملحقة بمشروع ساوث بنك بلاس أحد أضخم مشروعات ديار العقارية الاستثمارية في العاصمة البريطانية لندن، في السوق العقاري البريطاني، وذلك في أعقاب تخصيص إدارة المشروع مقراً لاستقبال طلبات الراغبين في استطلاع حجم الشقق ومساحتها، كما أقامت قاعة لتقديم أهم المعلومات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع حدائق بلفيدير، حيث عرضت كل من مؤسسة ستون العقارية البريطانية ومؤسسة سافيل العقارية الوحدات السكنية في عدد من الأبنية السكنية المرفقة بالمشروع، كما يتوقع أن يتم افتتاح أول بناية، وهي البناية 8 كازون سكوير السكنية في النصف الثاني من العام القادم 2019، ضمن البنايات السكنية الخمسة المرفقة بالمشروع العقاري القطري الضخم. وفي تصريحات له ذكر بريان دياث مدير المبيعات في مؤسسة كناري وورف أن مشروع ساوث بنك بلاس يعد من أفضل المشاريع السكنية في وسط لندن، أن لم يكن الأفضل، حيث يقع في مكان متميز على الضفة الجنوبية المطلة على نهر التمز ويطل أيضاً على مقر مبنى البرلمان ولندن آي، مؤكداً دياث في تصريحاته في لندن على أن المشروع سوف يكون محور الأفق لسنوات عديدة قادمة، وأكد دياث على أن الهدف من هذا المشروع أن يكون مبدعاً أمام العالم، لذا كان التصميم على أيدي أمهر المعماريين والمهندسين وشركات المقاولات، كي تكون النتيجة تحقيق أفضل تصميم ممكن، وأضاف دياث أن شهرة المنطقة الموجود بها المشروع سوف تعزز من مكانته كأحد مراكز الرئيسية في لندن للتجارة والثقافة. وتوجهت الشرق إلى موقع المشروع ساوث بنك بلاس في لندن للوقوف على أحدث ما تم فيه، حيث اقترب موعد الانتهاء من المشروع، والذي سوف يكون في العام القادم في 2019، وبدأت جميع الأبنية السكنية من الاكتمال، بعد أن تم إدخال كافة المرافق الهامة للبنايات السكنية والتجارية بشكل تام، كما اتضحت معالم الأبنية التجارية، حيث استأجرت شركة شل 272.450 ألف قدم مربع في البناية وان ساوث بنك، كما استأجرت شركة We Work البريطانية للخدمات المكتبية والإدارية، 299.877 ألف قدم مربع في البناية التجارية 2 ساوث بنك، كما استأجرت شركة Speedy للسيارات، أول مقر لها في المشروع، بجانب استئجار كل من مؤسسة نايت فرانك العقارية الشهيرة، ومتاجر ماركس اند سبنسر وجيل بيكري مقرا لهم في المشروع الضخم. أما الأبنية السكنية التي تشمل وحدات سكنية، فقد تم الانتهاء من تركيب كافة المستلزمات الهامة بمعظمها، ومن هذه الأبنية السكنية البناية 8 كازون سكوير السكنية الذي سوف يكون الأول الذي يتم افتتاحه للجمهور في النصف الثاني من العام القادم 2019، ووفق البيانات الصادرة من قبل الشركات العقارية البريطانية حول الوحدات السكنية في الخمسة ابنية السكنية المرفقة بالمشروع، يتوقع أن يتم الانتهاء من بيع 90% من عدد الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة، حيث يقدر قيمة هذه الوحدات المباعة بـ 600 مليون جنيه استرليني. وتوجد في المنطقة الإنشائية الأولى المميزة في مشروع ساوث بانك بليس مبنيين الأول واسمه بلفيدير جاردنز، وهو مبنى سكني وهو يقع أقصى الجانب الشرقي لبرج شل ويتكون من 10 طوابق، حيث ارتفع المبنى الأول بالإضافة إلى الطابق الأرضي إلى 39 متراً تقريباً عن الأرض، ويتميز بأنه يطل على نهر التيمز ومحطة واترلو للقطارات السريعة التي تربط لندن بدول أوروبا، ومبنى رويال فيستيفال هول للمؤتمرات، أما المبنى الثاني وهو يجاور برج شل يسارا اسمه ذا بلفيدير ويواجه أحد أهم معالم لندن السياحية وهولندن آي كما يطل أيضاً على مقر البرلمان البريطاني، ويرتفع 20 طابقاً بالإضافة إلى الطابق الأرضي المخصص للأعمال التجارية، وقد وصل ارتفاعه إلى 71 متراً عن الأرض، وبجانب كل من المبني الاول والثاني أبنية ثلاثة للسكن هم البناية وان كوزون سكوير و8 كوزون سكوير و30 كوزون سكوير وتضم هذه الابنية 97 شقة منها 23 شقة ذات الغرفة الواحدة و 58 شقة ذات الغرفتين و13 شقة ذات الثلاثة غرف، إلى جانب عدد من شقق البنتهاوس ذات الطابقين التي توجد في الطوابق العليا للمبنى، أما الأبنية التجارية فهي البناية وان ساوث بنك والثانية 2 ساوث بنك، أمام برج شل نفسه فسوف يتم إعادة تطويره وصيانته من الداخل والخارج، ويبقى محافظا على موقعه وسط المشروع العقاري المتميز في وسط لندن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يوليو إلى 5 يوليو الجاري مليار و945 مليون و 88 ألفا و153 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية وقصر وأرض فضاء متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة ، الوكرة ، الريان ، الخور ، الذخيرة ، الشمال ، الظعاين وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 يونيو إلى 28يونيو 470 مليونا و 480 ألفا و147 ريالا قطريا .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الحالي 294 مليونا و255 ألفا و82 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والوكرة والريان والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو الحالي 246 مليونا و412 ألفا و702 ريال قطري.

تضررت الشركات العقارية في إمارة دبي بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة في الإمارات Tي بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية. وفي الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2 بالمائة من مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقا لتقرير صادر عن المصرف المركزي . انعكس كل ذلك سلباً على اداء سوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13 بالمائة منذ بداية العام، لتصبح دبي أحد أسوأ الأسواق أداء في المنطقة. وفي مارس آذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالميا. وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 بالمائة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين. وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا؟. وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد غير النفطية للإمارات. وأضاف لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، يظل مقيدا بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012. وتابع زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الاقليمية المرتبطة بالنفط. وأحد الأمور التي يكتنفها الغموض هو ما إذا كان الأجانب بحاجة أن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد. هذا وقدر مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء الماضي أن النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة بطيئة 3.1 بالمائة عنه قبل عام في الربع الأول من السنة، وذلك في تباطؤ من 3.4 بالمائة في الربع الأخير من 2017.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 مايو إلى 24 مايو الحالي، 448 مليوناً و 647 ألفاً و38 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجاً وقصراً وعمارة سكنية وأرضاً فضاء متعددة الاستخدام، ومبنى تجارياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 مايو إلى 17 مايو الحالي، 271 مليوناً و 439 ألفاً و 348 ريالاً قطرياً.

ارتفع عدد العقارات المباعة في دولة قطر خلال شهر مارس 2018، ليصل إلى 345 عقارا ، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 4.5 بالمئة مُقارنةً بعدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير 2018. جاء ذلك في العدد الحادي والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر فبراير2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.66 مليون نسمة في مارس2017 إلى 2.69 مليون نسمة مع نهاية مارس 2018 مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.0 بالمئة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2126 مولوداً خلال شهر مارس 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 195حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2018 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 110 حالات طلاق، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا في عدد المستفيدين في هذا القطاع الذين بلغ عددهم 13677 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي قرابة 77.5 مليون ريال خلال شهر مارس 2018. وأوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر مارس 2018 بلغ حوالي 2350.7 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بلغ 9.4 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 38231.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 9.2 بالمئة. وبلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي 712 رخصة، مسجلا بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 11.3 بالمئة مقارنة بعددها في شهر فبراير2018. وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 583 خلال شهر مارس 2018، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 23.8 بالمئة مقارنة بعددها خلال شهر فبراير 2018 ، حيث بلغ إجمالي القضايا 471 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 21 حالة خلال شهر مارس 2018. وذكرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2018 بلغ 6332 مركبة جديدة، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 19.0 بالمئة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير الفائت 5319 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 601.7 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 821.5 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 752.7 مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 أبريل إلى 19 أبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والخور والذخيرة وأم صلال والوكرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 أبريل إلى 12 أبريل 483 مليونا و 898 ألفا و 639 ريالا قطريا.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ارتفاعا قدره 11 بالمئة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله، وذلك حسب ما جاء في الإصدار التاسع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وعند النظر في الإصدار يظهر الارتفاع واضحا في بلديات مثل الوكرة الريان (62 بالمئة)، والشمال (18بالمئة)، والدوحة (15بالمئة)، والظعاين (8 بالمئة)، مقابل انخفاض واضح في بلدية أم صلال (27 بالمئة)، والخور (17بالمئة)، والوكرة (10بالمئة)، أما بلدية الشيحانية فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 220 رخصة أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 140 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 127 رخصة أي 18 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي ما نسبته 13 بالمئة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (6 بالمئة)، والشيحانية 40 رخصة (6 بالمئة)، والخور 30 رخصة (4 بالمئة)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3 بالمئة). ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58 بالمئة (411 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمئة (286 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (15 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51 بالمئة (159 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39 بالمئة (120 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمئة (17 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57 بالمئة (56 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمئة (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 16 بالمئة (16 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 3 بالمئة (3 رخص).