أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وعزا سعادة وزير المالية، في بيان اليوم، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك، 159.0 مليار ريال بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1.0 بالمئة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال. كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 بالمئة و27.5 بالمئة على التوالي. بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية. وأكد سعادة وزير المالية، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023. كما أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للجنة القطرية العمانية المشتركة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية. جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وحضره سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وأضاف سعادته رغم المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وشدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة، ويلعب صندوق النقد الدولي أيضا دورا حاسما من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وأوضح سعادة وزير المالية أن إنشاء اقتصادات أكثر شمولا يعد أمرا بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات، ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد. حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي بالمنطقة، والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. يذكر أن الاجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مدينة مراكش المغربية.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والوفد المرافق له، في اجتماع أصحاب السعادة وزراء المالية العرب مع رئيس البنك الدولي، الذي عقد في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة حاليا في مدينة مراكش المغربية. وناقش الاجتماع، أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية، وأهم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

عقد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اجتماعات ثنائية مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق للعاصمة الفرنسية باريس. فقد اجتمع سعادة وزير المالية مع كل من: السيد سيباستيان بازين، الرئيس التنفيذي لأكوور، والسيد فيليب براساك المدير العام لبنك كريدي آجريكول، والسيد كسافييه موسكا المدير العام لمجموعة كريدي أجريكول. وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. كما اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، مع سعادة السيد فرانسوا فيليروا دي غالو حاكم بنك فرنسا المركزي، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادة وزير المالية، كذلك مع سعادة السيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سمو الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وسعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد مايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لشركة /ماستركارد/، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي. جرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

شارك وفد دولة قطر برئاسة، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في حفل الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية بالدول الأعضاء في البنك. كما شارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلون عن البنوك الإسلامية وتمويل التنمية الوطنية ومؤسسات ونقابات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية اليوم، مع سعادة السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية اليوم، مع كل من سعادة الدكتور محمد محمود العسعس وزير المالية، وسعادة السيد مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كل على حدة، في إطار زيارتهما الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كارين كيلير وزيرة المالية بالاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2023/ في سويسرا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أمس، تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 مشيراً إلى أن فائض الموازنة سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. وسلّط مكتب الاتصال الحكومي عبر تويتر، الضوء على أبرز 6 أرقام في موازنة 2023 يجب معرفتها. - 199 مليار ريال إجمالي المصروفات. - 228 مليار ريال إجمالي الإيرادات بزيادة نسبتها 16.3%. - 29 مليار ريال قيمة الفائض (ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات). - 62.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور (بزيادة نسبتها 6.3%). -39.1 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم (بزيادة قدرها 1.5%) - بلغ الدين العام 44.5% بنسبة انخفاض 13.5%. وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أمس أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. ونوه سعادة وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 والمتوقع أن يبلغ 29 مليار ريال، سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم سعادة وزير المالية، أعلن فيه عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 البالغ إجمالي الإنفاق بها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022. وأوضح سعادته أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. وكشف سعادة وزير المالية عن أن ارتفاع الإيرادات المقدرة لعام 2023 إلى جانب الانخفاض المحدود في المصروفات، أديا إلى تحويل رصيد الموازنة من عجز إلى فائض يقدر بمبلغ 29.0 مليار ريال.. مضيفا أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز الاحتياطات المالية للدولة من خلال تحويل الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015. أما فيما يتصل بالإيرادات غير النفطية، فأشار سعادته إلى الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة عام 2022، عند مبلغ 42.0 مليار ريال، موضحا أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. ولم تتم إضافة تقديرات الإيرادات الناتجة عن التطبيق المحتمل لهذه الإجراءات خلال عام 2023 في الموازنة من مبدأ تقديم تقديرات متحفظة للإيرادات العامة، وأكد أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال. وفي سياق حديثه عن المصروفات في الموازنة العامة لعام 2023، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى انخفاض إجمالي المصروفات المخطط لها لعام 2023 بنسبة 2.6% عن عام 2022 لتبلغ 199.0 مليار ريال.. موضحا أن أهم متغيرين في مصروفات عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022 هما زيادة الإنفاق على باب الرواتب والأجور وانخفاض الإنفاق على باب المشروعات الرئيسية. وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022 لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة التوظيف في القطاع العام في ظل الهيكلة الحكومية الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية عام 2021، وإعادة صرف المنح وبعض البدلات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى اعتماد قانون التقاعد الجديد وتوجيهات سمو الأمير المفدى باعتماد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وأرجع سعادته الانخفاض في مخصصات المصروفات التشغيلية إلى تكاليف استدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، في ظل بناء بنية تحتية متكاملة تعتبر ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وفي هذا السياق، انخفضت مخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023 بمقدار 13.6% بالمقارنة مع عام 2022 لتبلغ 63.9 مليار ريال، وذلك في ظل إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط لها والمشاريع الاستراتيجية، آخرها هو إتمام توسعة مطار حمد الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما يعزى استمرار الإنفاق المرتفع في باب المشروعات العامة إلى توجهات الدولة لاستكمال مشاريع البنية التحتية، وبالأخص تلك المتصلة بأراضي المواطنين القائمة والجديدة والمشاريع المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي. وذكر سعادة وزير المالية أنه تمت زيادة مخصصات كل من قطاعي الصحة والتعليم لعام 2023 تماشياً مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما، ويتضمن ذلك تطوير عدد من المدارس الجديدة وتحسين مرافق بعض المدارس القائمة، بالإضافة إلى تشغيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وإنشاء مراكز جديدة. ويبلغ الإنفاق على قطاع الصحة في موازنة العام القادم 21.1 مليار ريال، مقارنة بـ 20.0 مليار ريال في عام 2022، ويشكل ذلك ما نسبته 11% من إجمالي الموازنة العامة. أما بالنسبة لقطاع التعليم والتعليم العالي، فيبلغ الإنفاق عليه 18.0 مليار ريال مقارنة بـ 17.8 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 9% من إجمالي الموازنة. وأضاف أن الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة يبلغ 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 5% من إجمالي الموازنة. ويعود انخفاض الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة إلى إنجاز كافة المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالإضافة إلى الانتهاء من المصروفات التشغيلية المرتبطة بالاستضافة. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن الأصول التي تم تطويرها والمتاحة حالياً ما زالت تعطي دولة قطر أفضلية في استضافة أحداث رياضية أخرى وتساهم في تحقيق هدف الدولة بأن تصبح مركزاً رياضياً عالمياً. ونوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة. وكشف سعادته عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للدولة من (-AA) إلى (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة. وأشار سعادته في هذا الإطار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.

شاركت دولة قطر اليوم في الاجتماع التقليدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان (ميناب) مع السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. ومثل دولة قطر في الاجتماع كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات الإقليمية والدولية ومخاطر ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي فيما تم التأكيد على أهمية استمرار الجهود للتكيف مع التطورات المالية والاقتصادية الراهنة. ويندرج هذا الاجتماع ضمن اجتماعات الخريف السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين والتي تجري فعالياتها حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والمقرر اختتامها غدا /الأحد/.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي تعقد في الفترة من 10 حتى 16 من أكتوبر الجاري في /واشنطن/ بالولايات المتحدة الأمريكية لبحث أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم. ويمثل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، حيث اجتمع مع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وناقشا عدداً من الموضوعات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. كما تعقد أيضاً ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع الدكتور كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا للبلاد. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون الجمركي، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن العلاقات بين قطر ومصر أخوية وتاريخية، وستستمر. وقال وزير المالية خلال منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم: علاقتنا مع مصر علاقة أخوية وتاريخية، وقطر تعتبر مستثمر رئيسي في مصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وأضاف وزير المالية أن قطر لديها رؤية وطنية لعملية التحول إلى الاستدامة والبيئة النظيفة، وقطعنا أشواطا في تنفيذها. وبشأن الأحداث في أوكرانيا، قال وزير المالية إن هناك نظرة انفرادية للأزمة الأوكرانية، ويجب توحيد الجهود لتجنب أزمة انسانية دولية جديدة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية وأوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية اليوم مع سعادة السيد كلايد كاروانا وزير المالية والعمل وسعادة السيد ايفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا، وذلك خلال زيارتهما للدولة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أهم التطورات المالية والاستثمارية والاقتصادية وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته للدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون وأهم التطورات الاقتصادية وسبل تعزيزها.