اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة سيغريد كاغ، وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في غزة، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني في القطاع، بالإضافة إلى سبل التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في غزة خاصة شمال القطاع، وسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

أكدت سلطنة عمان موقفها الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، لأن العدالة هي أساس السلام، والمساءلة هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة. وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إننا اليوم نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كل من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تزهق الأرواح، ويحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة. وأضاف أن مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الأساسية، تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي العمل المشترك من أجل فتح ممرات بلا قيود تمكن من إيصال الإغاثة الضرورية. وأوضح أن آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان امتدت لتشمل تصعيدا خطيرا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل. وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين سبيلا أساسيا لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه.

أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت أن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. ودعا، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض اليوم، إلى ضرورة تحقيق مبدأي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة. وأعرب ولي عهد دولة الكويت عن إدانة بلاده لقيام الاحتلال بإصدار تشريعات تهدف إلى حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في أرض فلسطين المحتلة. وشدد على موقف الكويت المبدئي الثابت والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه السياسية المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تقرير إحصائي له عن حجم الدمار الذي حل بقطاع غزة والخسائر البشرية التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين والسكان بالقطاع. وقال المكتب الحكومي في تقريره ،اليوم، بمناسبة مرور 400 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي إن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت 86% وتقدر الخسائر الأولية المباشرة للحرب 37 مليار دولار. وأفاد التقرير بأن الاحتلال ارتكب 3,798 مجزرة، وأسفرت جرائم الاحتلال عن 43,552 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات، وقرابة 10,000 مفقود. وأشار إلى أن من بين الشهداء 1054 شهيدا من الطواقم الطبية، و85 شهيدا من الدفاع المدني، و184 شهيدا من الصحفيين، وتم انتشال 520 شهيدا من 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، فيما أوقعت الحرب 102,765 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 398 جريحا ومصابا من الصحفيين والإعلاميين. وأوضح التقرير أن 1367 عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني. وأشار إلى أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، ومن بين الشهداء 11,891 شهيدة من النساء، و17,385 شهيدا من الأطفال، منهم 209 أطفال رضع ولدوا واستشهدوا في الحرب، و825 طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام. ولفت إلى أن 35,055 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، وهناك 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء. وأوضح التقرير الإحصائي أن 202 مركزا للإيواء استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، فيما يوجد 2 مليون نازح في قطاع غزة، وهناك 100,000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين. وكشف أنه نتيجة النزوح يوجد في قطاع غزة 1,737,524 مصابا بأمراض معدية، منهم 71,338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي. واعتقل الاحتلال 5,300 مواطنا من قطاع غزة خلال الحرب، بينهم 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية تم اغتيال 3 أطباء منهم، وسجلت 38 حالة اعتقال لصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، فيما دمر الاحتلال 206 مقرات حكومية، 129 مدرسة وجامعة دمرت بشكل كلي، و344 مدرسة وجامعة دمرت بشكل جزئي. وقتل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب 12,700 طالب وطالبة، و750 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم، وأعدم 138 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا، وحرم 785,000 طالب وطالبة من التعليم. كما دمر الاحتلال 815 مسجدا بشكل كلي، و151 مسجدا دمرها بشكل بليغ وبحاجة إلى إعادة ترميم، كما استهدف ودمر 3 كنائس. ودمر الاحتلال 19 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وسرق 2,300 جثمان من العديد من مقابر قطاع غزة. كما دمر الاحتلال بشكل كلي 159,000 وحدة سكنية، وهناك 83,000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، و193,000 وحدة سكنية دمرت جزئيا، وألقى الاحتلال 86,400 طن من المتفجرات على قطاع غزة. واستهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية، وأخرج عن الخدمة 34 مستشفى، و80 مركزا صحيا، واستهدف 134 سيارة إسعاف. كما دمر الاحتلال 3,130 كيلو مترا من شبكات الكهرباء، و125 محولا لتوزيع الكهرباء الأرضية، و330,000 متر طولي من شبكات المياه، و655,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، و2,835,000 متر طولي من شبكات الطرق والشوارع. ودمر 206 مواقع أثرية وتراثية، و39 منشأة وملعبا وصالة رياضية، و717 بئر مياه دمرت وأخرجت عن الخدمة.

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية في غزة اليوم، أن 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا من الأهالي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضافت المصادر أن غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت /حي المنارة/ جنوبي المدينة. كما نقلت الفرق الطبية جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي على منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، ووقعت إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع النفق بمدينة غزة. وارتقى شهداء وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالسكان في /جباليا البلد/ شمالي قطاع غزة. كما وقع شهداء ومصابون في قصف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا بمنطقة التوبة غربي مخيم جباليا. وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، إن مجموعة من الأطفال أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة، مساء اليوم الأحد، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف طابق المبيت في المستشفى. وأوضح في تصريحات صحفية، أن القصف طال أيضا حضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه، مما زاد الوضع خطورة وصعوبة. وأضاف أن قصف الاحتلال الإسرائيلي جاء عقب مغادرة وفد من منظمة الصحة العالمية وإجلاء بعض الجرحى. ووسط القطاع، انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 5 شهداء جدد من تحت أنقاض منزلي عائلتين تعرضتا للقصف في المخيم الجديد غربي مخيم النصيرات، كما وقعت 5 إصابات برصاص آليات جيش الاحتلال عند /تبة النويري/ غرب المخيم. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43 ألفا و341 شهيدا و102 ألف و105 مصابين، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، عن مصادر طبية، قولها إن 9 مواطنين على الأقل استشهدوا وإصابة عدد آخر، بعد قصف من طيران الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن سقوط 43 ألفا و341 شهيدا و102 ألف و105 جرحى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى استعراض عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، والسبل الدبلوماسية الكفيلة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، بحسب الديوان الأميري.

استشهد، الليلة الماضية وفجر اليوم، 47 فلسطينيا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بوصول 47 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عقب قصف إسرائيلي على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة وسط القطاع. من جهتها أفادت مصادر محلية بأن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن البحث لا يزال جار عن مفقودين تحت الإنقاذ. ويتعرض قطاع غزة وسكانه منذ أكثر من عام لعدوان إسرائيلي غاشم، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وتسبب بنزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على فلسطين ولبنان . وأضاف الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي، اليوم مع الرئيس السنغالي بشير جمعة فاي، أن : المنطقة تتجه نحو طوق نار خطير للغاية وللأسف فإن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا. وعن العلاقات التركية السنغالية، قال الرئيس أردوغان، إنه بحث مع نظيره السنغالي فرص التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتجارة والأمن والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والطاقة والزراعة والتخطيط الحضري والثقافة والتعليم العالي. وأوضح أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع السنغال تزداد باستمرار، وأن حجم التبادل التجاري يقترب من 500 مليون دولار، وأن الهدف في المرحلة المقبلة هو الوصول إلى مستوى مليار دولار. وأبدى الرئيس أردوغان استعداد تركيا لتبادل خبراتها مع السنغال فيما يخص برنامج التحول الوطني للدولة الإفريقية 2050. وذكر أنهما بحثا الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الحرب ضد الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني. بدوره، قال الرئيس السنغالي إنه بحث مع نظيره التركي قضايا تتعلق بانعدام الأمن وسيطرة الإرهاب على منطقة غرب إفريقيا، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع. ولفت إلى أنه بحث أيضا المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وانتشار الإرهاب في منطقة ساحل إفريقيا. وشدد الرئيس بشير على ضرورة إعلان وقف لإطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن للشعب الفلسطيني الحق في العيش بسلام وبدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها العميق إزاء تفاقم أوضاع الشعب الفلسطيني جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي المستمر على قطاع غزة، وأدانت الاحتلال الإسرائيلي العسكري طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيراته السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل. جاء ذلك في بيان ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول البند (59) المعني بـــالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت دول مجلس التعاون أن التقرير المعروض أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى جوانب من آثار الحرب الإسرائيلية على الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، قتلتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت دول المجلس أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون نتائج الحرب الكارثية المتمثلة في الجوع، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية، بالإضافة إلى معاناة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، من انعدام الرعاية الصحية بسبب تدمير المستشفيات وتوقف مراكز الرعاية الصحية عن العمل. وبينت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تمثل شريان الحياة الرئيسي للملايين من الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك تعاني الأونروا من نقص حاد في التمويل، ومن الضروري أن تتلقى دعما سياسيا وماليا من الدول الأعضاء. وجددت دول مجلس التعاون مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ورحبت بفتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وإجلاء المستوطنين، والتعويض عن الضرر الناجم عن الاحتلال، وعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم للإبقاء على الوضع الناشئ عنه. كما رحبت باعتماد قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة (A/RES/ES-10/24) مؤكدة ضرورة تنفيذه

أطلق علاء الدين العطار رئيس بلدية بيت لاهيا نداء استغاثة عاجل، أعلن فيه أن المدينة منكوبة بسبب حرب الإبادة المستمرة والحصار المفروض عليها منذ 25 يوما. وقال العطار في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ إن المدينة تعيش كارثة إنسانية وأصبحت بلا طعام ومياه، وبدون مستشفيات وإسعافات، وتعطل عمل الدفاع المدني فيها، وتوقفت خدمات الصرف الصحي والنظافة والاتصالات. وطالب العطار بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة التي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية في المدينة. وشدد على الحاجة الماسة لفتح ممر آمن لإدخال كافة المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية، وأضاف: يجب التدخل لتوفير معدات الدفاع المدني والإسعافات لمدينة بيت لاهيا، للعمل على انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، لاسيما بعد ارتكاب الاحتلال لعدد من المجازر بحق الفلسطينيين في المدينة. ولفت رئيس بلدية بيت لاهيا إلى الاحتياج الملح لإدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي، والآليات الثقيلة لفتح الطرق وإزالة الركام لتسهيل حركة الفلسطينيين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني. وتقع مدينة بيت لاهيا أقصى شمال غرب قطاع غزة، وتعرضت أكثر من مرة لتوغلات برية خلال الحرب، مما أدت إلى تدمير معظم الأراضي الزراعية والمرافق الخدماتية، ومنازل الفلسطينيين. وارتكب الاحتلال أمس /الثلاثاء/ في بيت لاهيا عدة مجازر أودت بحياة العشرات، منها قصفه عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق أسفرت عن استشهاد 93 مدنيا وإصابة وفقدان العشرات. فيما استشهد نحو 19 آخرين مساء أمس بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مربعا سكنيا في المدينة.

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه. وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين. كما ارتقى عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس. كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع ويتعرض قطاع غزة منذ أكثر من عام إلى عدوان إسرائيلي مدمر، خلف أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 11852 طالبا استشهدوا، و18959 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن بيان للوزارة، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11738، والذين أصيبوا 18365، فيما استشهد في الضفة 114 طالبا وأصيب 594 آخرون، إضافة إلى اعتقال 450. وأشارت إلى أن 560 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 148 في الضفة. ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة. وأكدت التربية أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي لمنزل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة اليوم إلى 77 شهيدًا، بينهم 17 طفلاً. وأفادت مصادر طبية أن المجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بعد قصف عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق تؤوي أكثر من 150 نازحًا بجوار عمارة منصور في مشروع بيت لاهيا. ودعا مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في غزة، كل الأطباء الجراحين للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين. وقال: لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات. وأكد أن جيش الاحتلال قصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا. ويتعرّض شمال قطاع غزة، تحديدًا جباليا وبيت لاهيا، إلى حرب إبادة وحصار ودمار وخطر المجاعة ونزوح قسري منذ 25 يومًا، يُمنع خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء، مما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف شهيد، وآلاف الجرحى، وعشرات المفقودين.

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت إلى محكمة العدل الدولية ملفا يحتوي على أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة في قطاع غزة. وقال رامافوزا، في بيان، إن هذا الملف يحتوي على أدلة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، موضحا أن الأدلة تظهر أن أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تستند إلى نية خاصة لارتكاب إبادة جماعية. وأضاف أن الملف المقدم للمحكمة يحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4 آلاف صحفة من الملحقات. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير الماضي باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بأنه ينتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية. يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت في ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

أعربت سبع دول غربية عن شعورها بـالقلق العميق حيال خطط الكنيست الإسرائيلي لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال فرض قيود شديدة على عملها. وطالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم المساس بصلاحيات (الأونروا)، وضمان استمرار توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين. وأشار البيان المشترك إلى أن خدمات (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية والمنطقة برمتها، تشمل على سبيل المثال التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، مشددا على أنه من دون (الأونروا) سيكون توفير هذه الخدمات مقيدا بشدة، إن لم يكن مستحيلا مما قد يؤدي إلى آثار مدمرة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والآخذ في التدهور على نحو سريع. ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي غدا الإثنين على مشروعي قانون مثيرين للجدل، يهدفان إلى تصنيف (الأونروا) كـمنظمة إرهابية، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التواصل معها، إضافة إلى حظر عملها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، تأثرت وكالة (الأونروا) بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضت العديد من منشآتها لقصف ودمار غير مسبوق وتهديدات متزايدة بوقف عملها.

كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت، وإن ما تفعله القوات الإسرائيلية هناك لا يمكن السماح باستمراره.. هكذا تصف نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا أوضاع الفلسطينيين في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن قصف إسرائيل المستشفيات واعتقال الكوادر الطبية يعدان تجاهلاً للقواعد الإنسانية الأساسية وقواعد الحرب، ويجب أن يتوقف. وعلى مدار 23 يوماً قتلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين ومسحت أحياء كاملة من الخريطة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، كما أجبرت آلاف العائلات على النزوح قسرياً تحت تهديد الدبابات، بالإضافة إلى منع إدخال المياه والطعام والأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية. ويشير مصطلح جرائم الحرب، حسب موقع الأمم المتحدة، إلى مجموعة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك (قتل المدنيين في أرض محتلة وإساءة معاملتهم وإبعادهم، إضافة لقتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم، وقتل الرهائن، وسلب الممتلكات الخاصة، وتدمير الممتلكات)، بحسب موقع الجزيرة نت الذي رصد 11 جريمة حرب ارتكبها جيش الاحتلال شمال غزة: 1- الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين 2- القتل العمد (الإعدامات الميدانية) 3- استهداف المستشفيات وفرق الإسعاف والدفاع المدني 4- شن هجمات ضد موظفين أو منشآت المساعدة الإنسانية 5- تجويع المدنيين 6- استهداف المنشآت المدنية والسكنية 7- نهب الممتلكات 8- الترحيل غير الشرعي 9- أخذ رهائن وحرمانهم من المحاكمة العادلة 10- التعذيب والمعاملة اللاإنسانية 11- استخدام دروع بشرية

تصدر اسم مستشفى كمال عدوان في غزة عناوين الأخبار في وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل لمئات المرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر العام الماضي، ليكون شاهداً على جرائم الاحتلال وعجز وتواطؤ المجتمع الدولي في ظل أكثر انتهاكات القانونين الدولي والإنساني التي عرفتها الحروب وهي استهداف أماكن علاج المدنيين المصابين أطفالاً ونساءً ورجالاً ومنع وصول الدواء إليهم. ومؤخراً بعد انقطاع لم يطل، عاد مستشفى كمال عدوان في شمال غزة إلى واجهة التطورات الميدانية في القطاع بعد أن جددت قوات إسرائيلية اقتحامه صباح الجمعة، في حين قال الدفاع المدني في القطاع إن 150 مريضاً وموظفاً محاصرون في مستشفى كمال عدوان، مشيراً إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي وتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل. من هو كمال عدوان؟ بحسب تقرير بموقع بي بي سي عربي، يحمل المستشفى اسم كمال عدوان، وهو قيادي فلسطيني من مؤسسي حركة فتح، اغتالته إسرائيل عام 1973 في بيروت، ضمن سلسلة عمليات للموساد هدفت إلى اغتيال قادة فلسطينيين، ردّاً على عملية ميونيخ عام 1972. تولّى عدوان مسؤولية جهاز الإعلام في الحركة، واختير عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وعضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 1970. ولد عام 1935 في قرية البيرة القريبة من عسقلان، ولجأ مع عائلته إلى غزّة عام 1948 عقب النكبة، وفق ما يذكر موقع منظمة التحرير الفلسطينية. درس هندسة النفط في مصر. واعتقلته إسرائيل عام 1956، وأفرجت عنه في العام ذاته بعد انتهاء الحرب، وعودة غزة إلى الإدارة المصرية. في عام 1972 نفذّت مجموعة أيلول الأسود الفلسطينية عملية اختطاف 11 رياضياً خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ. وانتهت العملية بمقتل الرهائن وخاطفيهم بعد فشل عملية الإنقاذ. بعد عملية ميونيخ، قرّرت إسرائيل تصعيد عمليات اغتيال قادة فلسطينيين. ففي العاشر من أبريل 1973، تسلّلت وحدة كوماندوز عسكرية إسرائيلية عبر البحر إلى بيروت ونفّذت عملية اغتيال 3 قادة فلسطينيين هم محمد يوسف النجّار، وكمال ناصر، وكمال عدوان الذي اغتيل في شقّته في بيروت. شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك في العملية حين كان ضابطاً في الجيش، وتنكّر مع مساعده بثياب امرأة. ولبس الجنود الإسرائيليون الآخرون ملابس مدنية لتجنب كشفهم. وما إن وصل الإسرائيليون إلى بيروت، اقتادتهم سيارات مدنية يقودها عملاء للموساد إلى وجهتهم. وتمكن الإسرائيليون خلال هذه العملية من تفجير مبنى تابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. ياسر عرفات خلال تأبين كمال عدوان (يمين) ومحمد (أبو يوسف) النجار وكمال ناصر