توفي اليوم طفل فلسطيني في قطاع غزة بسبب المجاعة، وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 30 شخصا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن الطفل توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في /بيت لاهيا/ شمالي القطاع. ويتعرض قطاع غزة، لحصار وعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدى إلى ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود. ولا تكتفي قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم.

قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن إشادة مجلس الأمن الدولي بجهود دولة قطر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس مكانة دولة قطر المرموقة وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص دولة قطر على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية على كافة الأصعدة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة. وأشارت في هذا الصدد إلى زيادة دولة قطر تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، كما جددت تحذير دولة قطر من أن تعليق تمويل الوكالة سيؤثر سلبا على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وكان مجلس الأمن الدولي أشاد في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد استقالته من حكومة الطوارئ، مساء الإثنين، الأمر الذي اعتبره رئيس المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة بنيامين نتنياهو. وكان ساعر اشترط من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب. وبحسب مصادر في حزب الليكود تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو لم يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب، لكن طلب رئيس حزب القوة اليهودية الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش الانضمام إلى مجلس الحرب في حال تم قبول انضمام ساعر، حال دون ذلك، وأصبح بمثابة أزمة ائتلافية، والمشكلة الرئيسية لنتنياهو، الذي أجرى مفاوضات مع بن غفير بغية إقناعه بعدم عرقلة انضمام ساعر، بيد أن المفاوضات فشلت، بحسب موقع الجزيرة نت. في الوقت نفسه، تفيد بعض التحليلات بأن ساعر ليس لديه مشكلة مع نتنياهو في ضم الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى مجلس الحرب، إلا أن ضمهما سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ. وسيتعين على نتنياهو أن يختار في الساعات القليلة المقبلة بين ساعر وغانتس، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان 11. وتتزايد أزمات نتنياهوة داخلياً وخارجياً خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي أمس الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يراها البعض غير مسبوقة في علاقات الاثنين. ورغم أن الولايات المتحدة شكلت شبكة أمان لحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، إذ استخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل منها 15 مرة لحمايتها من الإدانة، بحسب موقع الجزيرة نت، فإن واشنطن امتنعت أمس عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتسجل موقفاً استثنائياً لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.

كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3130 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على غزة 1509 منهم خلال العملية البرية. وقال إن 288 عسكرياً لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 25 منهم جروحهم خطيرة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم الثلاثاء. ويتواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصاً رفح حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينياً -بينهم 4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين في اليوم الـ172 للحرب المستمرة على غزة. يأتي ذلك بينما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف. ولم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو واكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار، لكنها رفضت أيضا إضافة تعديل على مشروع ينص على وقف دائم لإطلاق النار. من جانب آخر، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق، مؤكدة تمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس.

رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وطالبت حماس، بحسب موقع الجزيرة نت، مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان، بحسب رويترز، استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين. ويطالب القرار الذي أقره مجلس الأمن اليوم بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 32333 فلسطينياً مع وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ حوالي ستة شهور. ودعا البيان إلى ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ القرار فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة. كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

رحبت دولة قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية، مؤكدة في هذا السياق استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية. وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في أن يشكل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولا جوهريا في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكيان الإسرائيلي منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من إدخال أية مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئون الفلسطينيون في الإقليم، خاصة حقهم في العودة. وأضافت أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استهداف (الأونروا) وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان. وفي وقت سابق اليوم، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (الأونروا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة، محذرا من أن منع الوكالة من الوفاء بالتزاماتها في القطاع سيسرع المجاعة وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف. وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء المنطقة، أزمة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، نهاية يناير الماضي، تمويل الوكالة الأممية بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم السبعين بعد المئة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.

تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بالتزامن مع المعارك الدائرة في أرجاء غزة، والضغوط المتواصلة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل. واستعرض موقع الجزيرة نت، اليوم الأحد، أهم مضامين العروض المقدمة والمقترحات والردود، والتي يجري التفاوض عليها حالياً: * مقترحات حماس قالت حماس إن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء ترتكز على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار. وأكدت أن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، وأنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني؟ وتحدثت مصادر للجزيرة عن أهم بنود مقترح حماس، حيث يتضمن وفقاً لتلك المصادر: 1- وقفاً لإطلاق النار في غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً. 2- اشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين للسماح بعودة النازحين إلى شمال غزة ومرور المساعدات. 3- عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيراً فلسطينياً تحددهم، على أن يكون 30 منهم من أصحاب المؤبدات. 4- اشترطت حماس مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها. 5- البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة للصفقة. - وقال مصدر للجزيرة إن الحركة قدمت كما العادة ورقة كاملة ضمن 3 مراحل تؤدي إلى ما أطلق عليه الهدوء المستدام، وقدمت فيه تفصيلاً كاملاً للمرحلة الأولى، في حين قدمت عناوين أساسية للمرحلتين الثانية والثالثة. * الرد الإسرائيلي رغم جولات التفاوض المتعددة؛ فإن إسرائيل لم تكشف قبل جولة التفاوض الجارية حالياً عن أي رؤية أو مقترحات تفصيلية، وكانت تكتفي فقط -في ما ينشر على الأقل- بإعلان رفض إجمالي لمطالب حماس والمقاومة. بيد أن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الدوحة قدم -وللمرة الأولى وفق ما هو معلن على الأقل- ملاحظات تفصيلية أحياناً بشأن مطالب المقاومة. أبرز ما ورد في الرد الإسرائيلي المقدم في مفاوضات الدوحة: - حافظ الرد الإسرائيلي على إطلاق الاتفاق على 3 مراحل، وقدم أجوبة مجملة بشأن بعض النقاط الواردة في مقترح حماس، وقدم أخرى أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتبادل الأسرى. - رفضت إسرائيل في ردها على مقترح حماس، انسحاباً كاملاً لقواتها من غزة. - رفضت إسرائيل أيضاً وقفاً دائماً لإطلاق النار، كما هو مقترح في الوثيقة التي قدمتها حماس، والتي اشترطت أن يتزامن بدء المرحلة الثانية مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار. - امتنع الوفد الإسرائيلي المفاوض كذلك عن الموافقة على عودة غير مشروطة للنازحين إلى مناطقهم، وعوضاً عن ذلك، عرض الرد الإسرائيلي عودة مقيدة لألفي شخص يومياً من النازحين إلى شمال القطاع بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الاتفاق، بينما اشترطت حماس في المرحلة الأولى انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم وتسهيل مرور المساعدات. - لم يقدم المقترح الإسرائيلي أي تفاصيل متعلقة بالمساعدات الإنسانية أو إنهاء الحصار، بينما تضمن مقترح حماس أن يتزامن بدء المرحلة الثالثة مع البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار. * تبادل الأسرى من أهم النقاط الواردة في الرد الإسرائيلي ما يلي: - المطالبة بالإفراج في المرحلة الأولى عن 40 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة ومن كل الفئات، في حين عرضت حماس مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة على قيد الحياة إطلاق سراح 50 أسيراً فلسطينياً تحددهم الحركة على أن يكون من بينهم 30 أسيراً من أصحاب المؤبدات. - رفضت إسرائيل طلب حماس بالإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، وعرضت -في المقابل- الإفراج عن 5 فقط يتم تحديدهم من طرفها. - اختارت إسرائيل أن تناور في جزئية أخرى، حيث اشترطت -مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة شاليط ثم اعتقلوا بعد ذلك- أن تفرج كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عن جنديين أسيرين لديها قبل الحرب الحالية، وهما هدار غولدن وشاؤول آرون. - شمل الرد الإسرائيلي حق تل أبيب في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم خلال الصفقة إلى خارج فلسطين. * المقترح الأمريكي قدمت أمريكا مقترحاً جديداً في ظل المفاوضات المتعثرة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول كبير -لم تسمه- بعض تفاصيله، وقالت إن تل أبيب وافقت عليه لكنها بانتظار رد حركة حماس عليه، ومن بين ما يتضمن المقترح الأمريكي: - التزام تل أبيب بعدم اغتيال كبار قادة حركة حماس في حال نفيهم خارج غزة. - أن يكون ذلك الالتزام الإسرائيلي، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة. - انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. تروج الولايات المتحدة لمقترحها هذا باعتباره جزءا من المرحلة التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزاً في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنازل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 10 بينهم أطفال ونساء، كما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة. كما استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزلين يعودان لعائلة واحدة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم،لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 106 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

أدانت شبكة التلفزيون العربي اعتقال الصحفي المتعاون مع الشبكة محمد عرب في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان الزميل عرب واحدا من الصحفيين القلائل الذين ينقلون أحداث اقتحام مستشفى الشفاء، قبل أن يُفقد الاتصال معه يوم الإثنين 18 مارس، لتؤكد عائلته مساء الأربعاء خبر اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة. يأتي هذا الاعتقال في ظل مكابدة الزملاء الصحفيين في قطاع غزة ظروف عمل كارثية، واستمرارا لمسلسل الانتهاكات للقانون الدولي، ولمبادئ حرية الإعلام، حيث لا يعد ما تعرض له الصحفي المتعاون مع التلفزيون العربي في غزة الزميل محمد عرب حادثة معزولة، بل حلقة جديدة في مسلسل تضييقات غير مسبوقة تعرض لها صحفيو التلفزيون العربي، وجريدة العربي الجديد، وباقي المؤسسات الإعلامية الزميلة، من استهدافات جسيمة تبدأ من الاعتقال التعسفي المصحوب بالإذلال والتعذيب، وصولا إلى التصفية الجسدية لممارسي العمل الصحفي وعائلاتهم، آخرها فقدان الزميل أحمد البطة والدته وأخته مع أبنائها في قصف لبيته في القطاع. وطالبت شبكة التلفزيون العربي بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد عرب، ودعت المنظمات والتجمعات والنقابات الإعلامية للضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن ممارساته بحق الزملاء، التي أسفرت لحد الآن عن عدد ضحايا غير مسبوق فاق 135 شهيدا. وحملت شبكة التلفزيون العربي قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية عن سلامة الصحفيين الذين جرى اعتقالهم، داعية إلى ملاحقة الجناة عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في اجتماع لوزراء خارجية دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عقد اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، والتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام لقطاع غزة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أحد أهداف العدوان على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وبإمعان جيش الاحتلال في التدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكل يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين، مشددة على أن هذه التصريحات تضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، الأمر الذي يعمق المجاعة في غزة، ويزيد من أعداد الشهداء من الأطفال نتيجة لها، إضافة لانعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من مليوني شخص في دوامة من النزوح المتواصل بحثا عن أي مكان آمن غير متوفر. وأوضحت أنه بعد 166 يوما على حرب الإبادة الجماعية، يواصل المجتمع الدولي إعادة إنتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويتمثل بنمطية بائسة في تشخيص الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع، ويكثر من وصف أبعادها وتداعياتها الخطيرة، ويواصل تكرار مطالباته ومناشداته للحكومة الإسرائيلية، ويراهن على أخلاقياتها لكن دون جدوى، ودون أن يجد أية آذان صاغية للضمير الإنساني، ودون أن يترجم مواقفه وأقواله وقراراته إلى أفعال وإلى إجراءات تلزم حكومة الاحتلال بقوة القانون الدولي على حماية المدنيين، وإدخال المساعدات بشكل مستدام. وأكدت أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم هي قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لنتنياهو بإخضاعها لأية حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي. يذكر أن تصريحات نتنياهو جاءت أمام ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس /الثلاثاء/، والتي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأمريكي على سواحل قطاع غزة تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزاويين

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء أهمية وقف الحرب على غزة للسماح بإطلاق سراح المحتجزين في القطاع، لكنه اعتبر أن هناك حاجة أولاً إلى استيفاء الكثير من الشروط لتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقال كاميرون في مقابلة مع رويترز خلال زيارة لتايلاند ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت: لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط.. علينا إخراج قادة حماس من غزة، مؤكداً أن حل الدولتين ممكن، لكن أمن إسرائيل أمر حيوي. وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين. مساعدات غذائية بريطانية من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن مساعدات غذائية بريطانية بأكثر من ألفي طن دخلت غزة عبر الأردن مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتولى توزيعها، وأن المساعدات تكفي أكثر من 275 ألف فرد مضيفة أن 150 طناً منها مساعدات بتمويل بريطاني، ومنها خيام وأغطية، أرسلت في 13 مارس الجاري، وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) توزيعها. وقالت وكالات إغاثة إن القطاع يعاني من نقص واسع النطاق في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، وتوقع تقرير أيدته الأمم المتحدة حدوث مجاعة وأن يواجه نحو نصف السكان في جميع أنحاء القطاع جوعا كارثيا. وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على غزة براً وبحراً وجواً لليوم الـ 166 على التوالي، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع حتى أمس إلى 31 ألفاً و819 شهيداً و73 ألفاً و934 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم -اليوم الثلاثاء- عن قرار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبعاد عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الوزراء المصغر -في اجتماع عقد أمس- بأن التوجيهات لوفد المفاوضات سيحددها هو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرة إلى أن مقربين من غانتس مستاؤون من القرار لكنهم لا يتوقعون انسحاب حزبه (معسكر الدولة) من مجلس الحرب حالياً، بحسب موقع الجزيرة نت. وبحسب إسرائيل اليوم فإن العلاقة بين نتنياهو وغانتس -خلال الأيام الأخيرة- تعد الأسوأ منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. من جهة أخرى، نقلت جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين أن رئيس الوزراء منح وفد التفاوض صلاحيات محدودة وأقل بكثير مما طلبه رؤساء المؤسسة الأمنية. كما نقلت الصحيفة عنهم أن نتنياهو وضع خطوطاً حمراء أكثر صرامة في ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك بشأن مطالب حماس الإضافية. وذكرت أيضاً أنه تقرر -خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحرب- منح نتنياهو وغالانت إمكانية اتخاذ قرار دون موافقة مجلس الحرب في حال ظهور قضايا بالمفاوضات تتجاوز صلاحيات الوفد. من جانب آخر، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو ضيّق نطاق تفويض وفد التفاوض ووضع خطوطاً حمراء أمام ما يمكنهم قبوله.

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، اليوم الاثنين، إن بلاده تتطلع لدور قطر في وقف الحرب على غزة، وإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان. جاء ذلك خلال لقائه سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في لبنان، وفق بيان الخارجية اللبنانية. ورحب بوحبيب بـالدور القطري البناء في مساعدة لبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وأضاف أن بلاده تتطلع إلى أن تتمكن قطر، وبالتعاون مع كافة الأشقاء، من وقف التصعيد والصراع الدائر في منطقتنا، خصوصاً وقف الحرب في غزة، وإعادة الهدوء الى جنوب لبنان. من جانبها ذكرت سفارة دولة قطر لدى لبنان، عبر حسابها على منصة إكس، أنه جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي وبحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

حذر تقرير أممي من مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة، حيث يواجه جميع السكان في غزة مستويات الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي. ووفقا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر اليوم عن برنامج الأغذية العالمي لا يزال حوالي 300 ألف شخص محاصرين في شمال غزة، حيث من المتوقع حدوث مجاعة في أي وقت بين اليوم وشهر مايو. وقال التقرير إن انعدام الأمن الغذائي الحاد تجاوز عتبة المجاعة بشكل كبير، في حين أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتجه بسرعة قياسية نحو عتبة المجاعة الثانية، في الوقت ذاته، تتسارع الوفيات غير الناجمة عن الصدمات ولكن البيانات بشأنها تظل محدودة، كما هو الحال في مناطق الحرب. يظهر التقرير الجديد أن 1.1 مليون شخص في غزة - نصف السكان - قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف، ويعانون الجوع الكارثي (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) والموت جوعا. وأكد التقرير أن هذا العدد هو الأكبر عدد على الإطلاق سجله التصنيف لأشخاص يواجهون جوعا كارثيا، وهو ضعف عدد الأشخاص الذين كانوا في المرحلة الخامسة من التصنيف قبل ثلاثة أشهر فقط. وقالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي : الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن. إن السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي هي من صنع الإنسان في غزة أمر مرعب. لم يتبق سوى فرصة محدودة للغاية لدرء مجاعة محققة، وللقيام بذلك، نحتاج إلى وصول فوري وكامل إلى الشمال. إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة، سيكون قد فات الأوان، بعد موت آلاف آخرين. وأشار التقرير إلى تزايد سوء التغذية بشكل سريع في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث كان معدل سوء التغذية الحاد أقل من 1 بالمئة قبل خمسة أشهر. وتم تصنيف محافظات دير البلح وخان يونس ورفح في المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل، وهي مناطق معرضة أيضا لخطر الانزلاق إلى ظروف المجاعة بحلول يوليو المقبل ويواجه 88 بالمئة من سكان غزة ظروفا طارئة أو أسوأ فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وذكر التقرير أنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة - حتى في شمال غزة - إذا تم منح حق الوصول الكامل لمنظمات الإغاثة لتوفير الغذاء والمياه والمنتجات التغذوية والأدوية وخدمات الصحة والصرف الصحي، على نطاق واسع، لجميع السكان المدنيين. ولكي يكون هذا ممكنا، من الضروري وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

قالت قناة الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مراسلها، إسماعيل الغول من داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع. واعتدى جيش الاحتلال بالضرب المبرح على الزميل الغول قبل اعتقاله. وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد وجرح مواطنين جراء هجوم نفذته قوات الاحتلال -اليوم الاثنين- على مجمع الشفاء الطبي شمال غزة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وحدات من الجيش سيطرت على المجمع واعتقلت العشرات من الفلسطينيين. وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وكانت المرة الأولى في 16 نوفمبر بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم من أن سكان قطاع غزة أصبحوا على حافة المجاعة، مؤكدة على ضرورة فتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة. وشددت وكالة (الأونروا)، في منشور عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى مسألة حياة أو موت. وأشارت إلى ضرورة أن تبقى الوكالة قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة، وأن تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانا. ولليوم الثالث والستين بعد المئة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك، في حين ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31645 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 73676 مصابا، وبقاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض حتى الآن.