قرر البرلمان التركي، اليوم السبت، إغلاق الآلاف من المدارس الخاصة التي تدير الكثير منها حركة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، الذي يتهمه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان بالتآمر عليه. اندلع الخلاف بين أردوغان والداعية الواسع النفوذ المقيم في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، عندما طرحت الحكومة فكرة إلغاء هذه المدارس التي تشكل مصدر عائدات كبير لحركة هزمت "خدمة بالتركي" التابعة لغولن. ويقضي القانون الجديد الذي تم التصويت عليه بأغلبية 226 نائبا مقابل 22 من إجمالي عدد أعضاء البرلمان الـ550 بإغلاق هذه المدارس اعتبارا من اول سبتمبر 2015. وبعد أن كان من أقرب حلفائه، أصبح غولن مؤخرا من أكبر خصوم رئيس الوزراء. وأعلن أردوغان في نوفمبر الماضي، رغبته في إلغاء نظام تربوي اعتبره "غير قانوني" وغير عادل يحول الطلاب إلى "أحصنة سباق". وقال رئيس الحكومة آنذاك "المستفيدون من هذه الدروس هم أبناء الأسر الثرية في المدن الكبرى".

طلب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء وهو قانون يرى الحزب أنه محاولة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإنهاء فضيحة فساد. وبعد ساعات من سن القانون في وقت متأخر أمس الخميس، عين وزير العدل بكير بوزداج، 9 أعضاء كبار جدد على الأقل في القضاء. وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن القانون يحوي انتهاكات كثيرة للدستور وناشد المحكمة الدستورية إلغاءه. وقال أردوغان إن التسجيلات "ملفقة باستخدام المونتاج" واتهم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن باختلاق فضيحة الفساد لمحاولة الإطاحة به.

دعا رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"؛ الزعيمَ الديني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "فتح الله غولن"، إلى العودة إلى تركيا إن لم يكن قد ارتكب خطأً؛ وإلى ممارسة السياسة فيها إن شاء لكن دون إثارة الفوضى في البلاد؛ وعدم المشاركة في أعمال تحريضية تهدد الأمن الوطني. واتهم "أردوغان" - في خطاب ألقاه اليوم في تجمع جماهيري بمحافظة "بوردور" - حزب الشعب الجمهوري المعارض، بالتعاون مع "جماعة غولن"، قائلًا إن، شيخ حزب الشعب الجمهور القاطن خلف المحيط الأطلسي فبرك تسجيلات صوتية وسلمها، "كمال قليجدار أوغلو"، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي لم يأخذ الدروس والعبر من الفضائح السابقة، وسارع إلى الإمساك بتلك التسجيلات المفبركة، والعمل على اتمام الدور الذي أسند له من قبل "الشيخ السيناريست". وتوجه أردوغان بالسؤال للمدعي العام، والشرطة مستنكراً: "باسم أي دولة قمت بعملية التنصت هذه، كما أسأل الشرطة، وليس كل الشرطة، وإنما أقصد من ارتكبوا تلك الفعلة، باسم أي دولة قمتم بعملية التنصت هذه، إن المعلومات الحساسة الخاصة بالجمهورية التركية يتم التنصت عليها من قبل عملاء يعملون لصالح دول خارجية، ويتم تزويدها بها".

قال رئيس الوزراء التركي، "رجب طيب أردوغان"، "إن قانون الإنترنت الجديد الذي أقره البرلمان التركي في الآونة الأخيرة، لا يأتي في إطار فرض الرقابة على الإنترنت؛ وإنما من أجل ضمان الحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية". وبشأن قانون الإنترنت الجديد؛ قال أردوغان: "لماذا تعارضون التعديلات التي أجريناها على قانون الإنترنت؟ التعديل الجديد يهدف للقضاء على التنصت والمراقبة من قبل الكيان الموازي، الحكومة ستفعل ما هو لازم بهذا الشأن"، كما أضاف أردوغان مخاطباً معارضي التعديلات الجديدة: "لماذا أنتم بعيدون عن الأمر؟ أجيبوا! من عرَّضكم للتهديد؟ وبماذا؟". وفي الشأن ذاته، لفت أردوغان إلى أن العالم بأسره يعاني من مشكلة خطيرة في مجال الجرائم الإلكترونية، التي تتجلى في أحد أوجهها في تركيا في التسريبات لأغراض سياسية، مضيفاً "نحن نكافح ذلك عبر التعديلات التي أجريناها على قانون الإنترنت". ولمّح أردوغان في تصريحاته - حول الكيان الموازي - إلى جماعة "فتح الله غولن" "الدينية"، التي تتهمها أوساط الحكومة دون أن تسميها مباشرةً؛ بالتغلغل "المستهدف" داخل أجهزة القضاء والأمن لتشكيل "دولة موازية".