كشفت وسائل إعلام فرنسية عن قيام إسرائيلي بالتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس على هواتف خمسة وزراء بالحكومة الفرنسية على الأقل. ووفقا لمجلة ميديا بارت الفرنسية المتخصصة في التحقيقات، تم العثور على برمجيات بيغاسوس للتجسس على هواتف 5 وزراء فرنسيين في عامي 2019 و2020. وأضافت المجلة أنه تم التعرف على آثار البرنامج خلال تدقيق أجرته أجهزة الأمن الفرنسية. وأوضحت أنه تم التجسس على هواتف كل من وزير التربية والتعليم جان ميشيل بلانكر، وزيرة التنمية الإقليمية جاكلين غور، ووزير الزراعة جوليان دينورماندي [والذي كان يشغل منصب وزير المدن والإسكان حتى عام 2020]، والوزير المنتدب للإسكان إيمانويل فارغون [كان يشغل منصب سكرتير وزير التحول البيئي حتى عام 2020] ووزير أقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو. وكانت قضية برنامج التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم بواسطة برنامح بيغاسوس الإسرائيلي قد أثارات ضجة إعلامية كبيرة، حيث كشفت تحقيقات صحفية أنه تم اختراق نحو 50 ألف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم. وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا بمجلس دفاع استثنائي خصص لقضية بيغاسوس والأمن السيبراني، وأعلن مقربون منه أنه غيّر هاتفه الشخصي ورقمه بعد نهاية الاجتماع، وأنه يتابع هذا الملف عن كثب ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان اتخاذ إجراءات لإغلاق مركز (النوى) للنشر والدراسات، بمنطقة أريج جنوب غربي البلاد للاشتباه في ارتباطها بأنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية، فيما قالت منظمة حقوقية إن السبب في نشر مؤلفات الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه . وقال الوزير دارمانيان - في تغريدة نشرها على تويتر بحسب الجزيرة – بدأت إجراءات إغلاق دار نشر إسلامية، بسبب نشرها لأعمال تشرعن الجهاد. وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين، وأشار إلى أن الدار كانت على ارتباط بما وصفهم بالجهاديين وتعمل على نشر أفكار تتعارض مع القيم الغربية، على حد تعبيره. من جانبه، قال مركز النوى للنشر والدراسات، عبر بيانين بالعربية والفرنسية، إن المركز معرض للحل الإداري وتجميد الأصول البنكية لأسباب سياسية فقط، نافيًا كل الاتهامات الباطلة التي ساقها الوزير الفرنسي. وأضاف عبر تويتر: انحراف وتطرف النموذج السياسي الفرنسي يترجم بهذه التصرفات التعسفية من قبيل الحل الإداري للمنظمات الإنسانية، خاصة وأن هذا الغرق هو الأول من نوعه في تاريخ فرنسا الحديثة: حظر دار للنشر. وعلقت منظمة كيغ ومقرها لندن على قرار وزير الداخلية الفرنسي بالقول إن قرار حل دار النشر الإسلامية الفرنسية المعروفة هو أنها نشرت عدة مؤلفات شرعية للجهاد وهي سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وأضافت: قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، تصعد حكومة ماكرون من استخدام سلطتها الوحشية للالتفاف على منافستها اليمينية المتطرفة الجبهة الوطنية، مما يجعل حياة المسلمين لا تطاق وتحرمهم من حرية ممارسة عقيدتهم.

استدعت فرنسا اليوم، سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب الخطورة الاستثنائية لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا الذي أفضى إلى إلغاء أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات من باريس. وقال السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، في بيان ، بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن استدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا، موضحا أن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي. وكانت فرنسا قد انتقدت قرار أستراليا بإلغاء صفقة وقعتها مع مجموعة فرنسية عام 2016 لشراء غواصات تقليدية، بقيمة 56 مليار يورو. وأضاف لودريان أقمنا علاقة مبنية على الثقة مع أستراليا، وهذه الثقة تعرضت للخيانة.. سنحتاج لتوضيحات. لدينا عقود، وينبغي على الأستراليين أن يقولوا لنا كيف سيخرجون منها. وكان السيد سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، قد أعلن في وقت سابق فسخ بلاده عقدا بقيمة 56 مليار يورو، أبرمته مع فرنسا عام 2016 لشراء 12 غواصة تقليدية، مشيرا إلى أن أستراليا عقدت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا تتضمن بشكل خاص تسليم /كانبيرا/ غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي. كما انتقد وزير الخارجية الفرنسي، القرار الأمريكي بعقد شراكة مع أستراليا. وقال: بلغنا فجأة عبر تصريح للرئيس بايدن أن العقد المبرم بين فرنسا والأستراليين توقف، ثم أن الولايات المتحدة ستقترح عرضا نوويا على الأستراليين لا نعرف مضمونه.. مضيفا أن ذلك غير مقبول بين الحلفاء. يأتي ذلك فيما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان أمس، عن إبرام شراكة دفاعية وأمنية مع الولايات المتحدة وأستراليا بهدف حماية المصالح المشتركة في منطقة المحيط الهندي والهادئ.

أزمة دولية كبيرة .. هذه المرة بين 4 دول كبرى هي أمريكا وبريطانيا واستراليا من جانب وفرنسا من جانب آخر.. بدأت قصة هذه الأزمة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا أمس الأول الأربعاء عن تحالف جديد لتعزيز القدرات العسكرية في ضوء صعود الصين. ووفق موقع سي إن إن، أثارت الاتفاقية غضب باريس، حيث ألغت أستراليا صفقة بمليارات الدولارات عام 2016 لشراء غواصات تقليدية من فرنسا. ومن المقرر أن تبني أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدعم أمريكي وبريطاني، ما سيحرم فرنسا من صفقة بقيمة 56 مليار يورو (66 مليار دولار)، كانت قد وقعتها في عام 2016 مع أستراليا لتزويدها بغواصات تقليدية. ورداً على ذلك، قام مسؤولون فرنسيون في واشنطن يوم الخميس بإلغاء احتفال كان مقرراً لإحياء ذكرى انتصار البحرية الفرنسية خلال الحرب الثورية التي ساعدت الولايات المتحدة على نيل استقلالها. تنديد فرنسي أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة، بعبارات حادة وصفت فرنسا قرار أستراليا فسخ عقد ضخم معها لشراء غواصات تقليدية بعد أن دخلت في تحالف جديد مع واشنطن ولندن، كما نددت الصين أيضا بالاتفاق. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، الخطوة بأنها تتعارض مع روح التعاون بين فرنسا وأستراليا، والذي قالا إنها مبنية على الثقة السياسية. وقال لودريان لإذاعة فرانس انفو الخميس: أنا غاضب.. إنه أمر لا يمكن فعله بين الحلفاء... إنها صفعة على الوجه. وأوضح: لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة، مضيفا أن كانبرا يتعين عليها الآن شرح الطريقة التي ستمكنها من الخروج من الصفقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي: لم ننته من هذه القصة بعد. تنديد صيني من جهتهاـ نددت الصين أيضا بالصفقة التي وصفتها بـ غير المسؤولة إطلاقاً بين الولايات المتحدة وأستراليا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمام الصحافة إن التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية يزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، ويكثّف سباق التسلح ويقوّض الجهود الدولية باتجاه إزالة انتشار الأسلحة النووية.

وصفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي العلاقة بين باريس والدوحة بالمهمة للغاية، مشيرة إلى أن هناك حواراً بين فرنسا وعدد من شركائها، بينهم دولة قطر في ما يتعلق بالوضع في أفغانستان. وقالت في كلمة أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب الفرنسي، بحسب موقع الجزيرة نت اليوم رأينا كيف أصبحت الدوحة ملتقى جرت من خلاله حوارات بين طالبان وبعض الدول، مضيفة: لدينا تاريخ في الشراكة مع قطر، والدوحة مهمة للغاية للتعامل مع الوضع الراهن في أفغانستان. ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان الشهر الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية، استقبلت الدوحة وفوداً دبلوماسية عديدة سعت لتنسيق المواقف بشأن تلك التطورات المتسارعة وتسهيل إجلاء مواطنيها عبر الدوحة. وفي الإطار نفسه، قررت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا نقل سفاراتها في أفغانستان إلى الدوحة، بحسب الجزيرة نت. وأول أمس قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال المؤتمر الصحفي مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: هناك علاقات قوية ومتينة وقديمة بين فرنسا وقطر وجئت لأعيد التأكيد عليها، فدولة قطر بلد صديق وشريك قوي ولنا معه حوار وثيق، مؤكداً أن المحادثات التي أجراها مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كانت بناءة وودية وصريحة فيما يتعلق بالشراكة الثنائية والملفات الإقليمية، مشدداً على أن البلدين حريصين على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتابع: إن زيارتي إلى الدوحة تترجم إرادتنا المشتركة لتعميق تعاوننا في مجالات عدة مثل الأمن والاقتصاد والثقافة والرياضة، مضيفاً بأن العلاقات القوية والراسخة بين دولة قطر وفرنسا تسمح بتنسيق وثيق بين البلدين حول الأزمة الأفغانية. وأعلن أنه تم الاتفاق على عقد الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وفرنسا قبل نهاية العام الجاري، لتقييم الشراكة بين البلدين وبحث الوسائل والسبل لتعزيزها في كافة المجالات.

وصف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، العلاقات القطرية الفرنسية بالعميقة والتاريخية، مؤكداً سعادته أن اللقاءات بين الجانبين دائما ما تتسم بأجواء إيجابية وهو ما يعكس عمق هذه العلاقات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات. ونوه سعادته خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع سعادة السيد جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، بأن الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وكيفية تعزيزها وتعميقها بشكل اكبر، وبحث الفرص المستقبلية لتعزيز هذا التعاون وترسيخه وتعميق هذه العلاقة بشكل اكبر، فضلا عن مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الملف الأفغاني أخذ الحيز الأكبر من النقاش. وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الجانبين القطري والفرنسي أكدا في هذا السياق على ضرورة استمرار التشاور فيما يعنى بالملف الافغاني وخصوصاً فيما يتعلق بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في افغانستان، مستعرضا في هذا الصدد نتائج زيارته الأخيرة الى افغانستان ولقاءاته مع مسؤولي الحكومة الانتقالية والقيادات الأفغانية الأخرى، حيث جرى التركيز على أهمية المضي قدما في المصالحة الوطنية وضمان حرية المرور والسفر للجميع وتقديم الضمانات لحقوق وسلامة الشعب الافغاني، كما بحثنا أيضا مطار كابول ومستجدات العمل فيه حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود مع كافة الأطراف لمكافحة خطر الإرهاب. وأشار سعادته الى اجتماعه في كابول مع الرئيس الافغاني الأسبق حامد كرزاي والسيد عبدالله عبدالله رئيس لجنة المصالحة الوطنية الأفغانية، حيث ثمن جهودهما في المفاوضات التي استضافتها الدوحة خلال الفترة الماضية، وأكد لهما دعم دولة قطر لكافة الجهود التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية الافغانية باعتبارها صمام الأمان الوحيد لاستقرار افغانستان مستقبلا. وأشار سعادته الى انه بحث مع نظيره الفرنسي كيفية استمرار التشاور والتعاون الدولي حول افغانستان وبالذات فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية ومحاولة خلق توافق دولي حول وضع آليات لتقديم المساعدات وايصالها لمستحقيها، مؤكداً سعادته على استمرار دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وأشار في هذا السياق الى الرحلات التي سيرتها دولة قطر الى أفغانستان والتي حملت مساعدات إنسانية إضافة الى رحلتين نقلت على متنهما ركاباً من جنسيات مختلفة، مؤكداً على استمرار دولة قطر في هذه الجهود والتعاون مع كافة الدول ووكالات الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الشأن. وحول حقوق المرأة في أفغانستان والمخاوف المرتبطة بهذا الشأن، وموقف دولة قطر من هذا الملف، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على وقوف دولة قطر مع حقوق الشعب الأفغاني كافة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك الحقوق وعدم قبول أي انتهاك لأي أحد وعلى رأسهم المرأة الأفغانية، مشيراً في هذا السياق الى ان دولة قطر ساهمت خلال المرحلة الأخيرة ومنذ دخول طالبان الى كابول في نقل الكثير من النساء الافغانيات المعرضات للخطر بشكل آمن الى خارج أفغانستان. وأضاف سعادته قائلاً نحث طالبان على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الشعب الافغاني وأهمية احترام حقوق المرأة ودورها في التنمية في افغانستان وقد ضربنا لهم أمثلة لكثير من الدول الإسلامية ومن بينها دولة قطر والتي تمارس المرأة فيها حقوقها بشكل كامل وبناء، حيث تمثل المرأة الشريحة الأكبر من القوى العاملة في الحكومة، كما ان نسبة التحاق النساء بالتعليم العالي يتجاوز نسبة الرجال، ويجب علينا استكمال هذا الحث وتوحيد وسائلنا كأعضاء في المجمع الدولي وبالأخص الدول الإسلامية كي لا يكون هناك أي انتهاك تجاه المرأة. وحول الاعتراف بحكومة أفغانستان، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ان مناقشاته الأخيرة مع الحكومة هناك ركزت على تشجيعهم على الانخراط مع المجتمع الدولي، مشيراً الى أن دور دولة قطر كوسيط كان دائماً دوراً محايداً، وتابع قلنا لهم بأن العزلة لم تكن الجواب، وان الاعتراف ليس الأولوية، انما الانخراط مع المجتمع الدولي هو الطريق الى الامام لنا جميعا، ونحن على قناعة بأن الإصرار على مسألة الاعتراف في الوقت الحالي لن يساعد أي طرف، ونعتقد ان العامل المساعد والبناء هو ان تترجم الالتزامات والبيانات والتصريحات الإيجابية الى أفعال لان المجتمع الدولي يبحث حاليا عن أفعال وينتظر خطوات إيجابية الى الامام، وكانت اجابتهم انهم يريدون الانفتاح على المجتمع الدولي والانخراط معه ويريدون عودة السفارات، لكن هذا الأمر يتطلب الكثير من العمل من جانبهم، ونحثهم دائما على ان يكونوا راغبين في الانخراط لتلبية تطلعات المجتمع الدولي. بدوره، أشاد سعادة السيد جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، بالدور البناء والاستثنائي لدولة قطر على صعيد الأزمة الأفغانية.. مثمنا دعمها في إجلاء الرعايا الفرنسيين والأفغان من كابول. وأوضح أن زيارته الحالية للدوحة تأتي بهدف التشاور حول الأزمة الأفغانية ومواصلة وتعزيز الشراكات الثرية جدا بين قطر وفرنسا حول عدد من المواضيع.. مضيفا هناك علاقات قوية ومتينة وقديمة بين فرنسا وقطر وجئت لأعيد التأكيد عليها، فدولة قطر بلد صديق وشريك قوي ولنا معه حوار وثيق. وأكد أن المحادثات التي أجراها مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كانت بناءة وودية وصريحة فيما يتعلق بالشراكة الثنائية والملفات الإقليمية.. مشددا على أن البلدين حريصان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتابع سعادة وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية إن زيارتي إلى الدوحة تترجم إرادتنا المشتركة لتعميق تعاوننا في مجالات عدة مثل الأمن والاقتصاد والثقافة والرياضة.. مضيفا بأن العلاقات القوية والراسخة بين دولة قطر وفرنسا تسمح بتنسيق وثيق بين البلدين حول الأزمة الأفغانية. وأعلن أنه تم الاتفاق على عقد الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وفرنسا قبل نهاية العام الجاري، لتقييم الشراكة بين البلدين وبحث الوسائل والسبل لتعزيزها في كافة المجالات. وفي رده على سؤال بخصوص الموقف من الوضع الأفغاني، قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية ان هناك مطالب للمجتمع الدولي من سلطات طالبان ومنها حرية التنقل والسفر بدون عراقيل، واحترام حقوق الإنسان الأساسية وحقوق النساء وحقوق الفتيات، والقطيعة مع كل أشكال الإرهاب، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل منطقة في أفغانستان بإشراف المنظمات الأممية، وتشكيل حكومة انتقالية لها صفة تنفيذية. وأضاف هذه المطالب أكد عليها قرار مجلس الأمن الصادر في أواخر أغسطس الماضي، وفي إطار الاجتماعات المختلفة منها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي. وتابع قائلا في الظروف الحالية السلطات في كابول لا تستجيب لمطالب الأسرة الدولية، وكنا أيضا ننتظر حكومة موسعة وهذا لم يحصل، وما زلنا ننتظر أفعالا لا أقوالا، ونستمر بالضغط على كل المستويات لتكون السلطات في كابول على مستوى التطلعات التي حددتها طالبان ذاتها. وأشار في هذا السياق إلى أن الموضوع الأفغاني سيكون حاضرا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في الأسبوع المقبل. ولفت سعادة وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية إلى جهود بلاده ونجاحها خلال الأسابيع الماضية في إجلاء عدد كبير من الرعايا الفرنسيين وبعض الأفغان المهددين بالخطر من أفغانستان بدعم من دولة قطر.. مؤكدا حرص بلاده على مواصلة هذا التعاون لاستكمال عمليات إجلاء ما تبقى من الفرنسيين وأسرهم من كابول وكذلك الأفغان المعرضين للخطر.

استهلت العدالة الفرنسية الأربعاء 8 سبتمبر 2021 محاكمة مجموعة المتهمين في ارتكاب الهجمات الارهابية التي تعود الى يوم 13 نوفمبر 2015 والتي خلفت 130 قتيلاً و1300 جريح بصفة شبه متزامنة في ملعب كرة القدم (سين سان دوني)، و في مطاعم بيتي كامبودج وكاريلون (في حي باريس رقم 10) و مقاهي بون بيير ولابيل إيكيب وقاعة حفلات الموسيقى باتاكلان (في حي باريس رقم 11). ما يقرب من 1800 جهة دعوى مدنية، و330 محاميا، و 20 متهمًا و9 قضاة بهذا الحشد الكبير وتغطية اعلامية مكثفة، انطلقت الأربعاء هذه المحاكمة التاريخية التي ستمتدَ على مدار تسعة أشهر بعد أعمال تحضيرية لها استغرقت عامين. من هم المتهمون؟ و ماهي أهم تحديات هذه المحاكمة؟ إليك ما تحتاج لمعرفته حول أكبر جلسة استماع جنائية تم تنظيمها على الإطلاق في فرنسا، بالاضافة الى نبذات حية من وقائعها في اطار تغطية ميدانية مباشرة من قصر العدالة بباريس. 1- غرفة المحاكمة بنيت لهذه المناسبة بمبلغ يناهز 10 ملايين يورو تعتبر هذه المحاكمة الاستثنائية أيضًا تحديا لوجستيا حقيقيا. فلاستقبال المتهمين والجهات المدنية ومئات الصحفيين المعتمدين والجمهور تم بناء غرفة خاصة في قلب قصر العدالة التاريخي. اذ استغرق بناؤها سنة ونصف من العمل و تبلغ مساحتها 750 مترًا مربعًا وطولها 45 مترًا وعرضها 15. ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 550 شخصًا ومجهزة بثماني شاشات لإعادة الإرسال للصفوف الخلفية وللجماهير التي تتابع المحاكمة من 9 قاعات أخرى. تحديدا بلغت تكلفة بناء القاعة 8 ملايين يورو. و يصل هذا المبلغ إلى 10 ملايين يورو عند إضافة تكاليف إضافية، مثل تكاليف التصاميم. 2- محاكمة مصورة للتاريخ هذه المحاكمة تاريخية أيضًا لأنه يتم تصويرها، مثل تلك الخاصة بهجمات شارلي إبدو و هايبر كاشر. اذ تم وضع عشر كاميرات في غرفة المحاكمة. ولن تكون شرائط الفيديو متاحة للمشاهدة لمدة خمسين سنة أخرى. هذه هي المحاكمة الثالثة عشرة التي تم تصويرها في فرنسا منذ عام 1985، عندما تم ترخيص تصوير المحاكمات الهامة بموجب القانون. 3- ما يقرب من 1800 جهة دعوى مدنية يكمن حجم هذه المحاكمة قبل كل شيء في عدد الضحايا. يوم الجمعة 13 نوفمبر 2015، لقي 130 شخصًا مصرعهم في أعنف هجمات عرفتها فرنسا على الإطلاق. كما أصيب أكثر من 350 شخصًا. وهناك أيضًا العديد من الناجين المصابين بصدمات نفسية. في مواجهة المتهمين، انضم ما يقرب من 1800 شخص كجهة مدنية وهو رقم غير مسبوق. وسيقدمون إفاداتهم ابتداء من 28 سبتمبر ولمدة خمسة أسابيع كاملة. 4-عشرون شخصا في قفص الاتهام تتم محاكمة مجموعة من المتهمين تتكون من 20 رجلاً، من بينهم 11 تم احتجازهم في السجن، ظهروا في الصندوق الزجاجي الضخم للمتهمين المصمم لهذه المناسبة. ويمثل ثلاثة اخرون هم تحت المراقبة القضائية أحرارا فى الجلسة. أما الستة الآخرون، بمن فيهم خمسة يُفترض أنهم ماتوا، فسيتم الحكم عليهم بشكل افتراضي. 5- العقوبات القصوى الممكنة تتراوح العقوبات التي سيُنطق بها ضدّ المتهمين من السجن 6 سنوات إلى السجن المؤبد.. كما أن ثمانية آخرين متهمون بالانتماء إلى الإرهاب ويواجهون حكما بالسجن لمدة 20 عاما. ورجل متهم بالتستر على الإرهاب يواجه عقوبة أقصاها 6 سنوات سجن. و يواجه صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي الناجي من عمليته التفجيرية يوم الهجمات أقصى عقوبة، مثله مثل عشرة متهمين آخرين. المتهم الرئيسي في المحاكمة: صالح عبد السلام الناجي الوحيد من عملية التفجير الذاتي في الأعمال الارهابية يوم 13 نوفمبر 2015 تم افتتاح الجلسة بشيء من التأخير على الساعة الواحدة والنصف ظهرا التي بدأت منذ يوم الأربعاء في يومها الافتتاحي باستقبال والتعريف الجنائي والمدني بالحضور. ومن بينهم العشرون متهما، على رأسهم صالح عبد السلام. الساعة 1:28 ظهرا بتوقيت باريس.. رئيس المحكمة: سيد عبد السلام، قف من فضلك! يقف صلاح عبد السلام ويقول: أولاً أريد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بهذه الكلمات خرج صالح عبد االسلام من الصمت المطبق الذي التزمه منذ ان أُلقيَ عليه القبض بعد أربعة أشهر من فراره بعد واقعة الهجمات الارهابية في 13 نوفمبر 2015. و حين طلب منه رئيس المحكمة بعد ذلك الإدلاء بأسماء أبيه وأمه، أجاب ليس هناك لإسم أبي ووالدتي علاقة هنا، ثمّ قال بخصوص مهنته: تخليت عن كل مهنة لأصبح مقاتلا في صفوف الدولة الإسلامية. على الساعة الخامسة والنصف، أصيب أحد المتهمين وهو فريج خرخاش بوعكة اغماء توجه على اثرها محاميه الى رئيس المحكمة بعبارات استنكار لظروف اعتقال موكله عامة. وقف حينها صالح عبد السلام وخلع كمامته الواقية من كورونا مشيرا بسبابته الى رئيس المحكمة قائلا وهو يصرخ تمت معاملتنا كالكلاب، وبينما كان رئيس محكمة الجنايات الخاصة يحاول مقاطعته، تابع صلاح عبد السلام: هنا جميل جدا، هناك شاشات حديثة و مكيفات، ولكن هناك نتعرض لسوء المعاملة، ونعامل مثل الكلاب.. ومن مواقع خلفية من غرفة الاستماع ارتفعت هنا و هناك أصوات عدد من ضحايا الهجمات و ماذا عناّ مع 130 قتيلا... أيها الوغد!. وتابع صالح عبد السلام قائلا: لقد عوملت كالكلب منذ ست سنوات، ولم أشتكي أبدًا لأنني أعلم أنه بعد أن نموت سيعاد بعثنا، و سوف تتمّ محاسبتكم. هنا يقاطعه رئيس المحكمة لويس بيرييه قائلا لقد جئت لزيارتك بنفسي ورأيت ظروف الاحتجاز الخاصة بك. و فيما يواصل صلاح عبد السلام كلماته، يقطعه الرئيس مرة أخرىنحن لسنا في محكمة دينية، نحن في محكمة ديمقراطية. وردت كاميل لوكوت على ادلاءات صلاح عبد السلام هذه بشأن ظروف احتجازه، وهي محامية ثلاثة أطراف مدنية من ضحايا باتاكلان، قائلة: بالنسبة للضحايا، ان يلعب صالح عبد السلام دور الضحية، هذا أمر جهنمي. بالنسبة لهذه المحامية الجنائية فإن خطاب عبد السلام يظهر أنه في حالة هذيان متطرف لا تزال بالغة الأهميةو أضافتهو يعطي صورة عن نفسه فاقدا للسيطرة ثم استطردت قائلة بشأن استراتيجيته الدفاعية هو على كل حال لم يعد لديه ما يخسره..

تداول ناشطون على موقع تويتر فيديو يظهر اعتداء الشرطة الفرنسية واستخدامها العنف المفرط ضد امرأة قررت التسوق دون أن يكون لديها جواز كورونا الصحي، والذي يثبت تلقيها لقاح فيروس كورونا. ويظهر الفيديو المتداول، قوات الأمن الفرنسية وهي متجهة إلى السيدة بمركز للتسوق، ثم ينهالون بالضرب بالعصي عليها، فيما تحاول أخرى حجب الضرب عنها إلا أنها تنال من نفس العقاب . فيديو متداول للشرطة الفرنسية تعتدي على امرأة داخل مركز تسوق.. تعرف على السببhttps://t.co/meYrOAkVQL pic.twitter.com/oKovlCs6eA — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 5, 2021 وخرج آلاف الفرنسيين، السبت، في أكثر من مدينة في 200 مسيرة احتجاجا على التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا. وتشدد الحكومة الفرنسية على ضرورة أن تصبح الشهادة الصحية إلزامية في 30 من سبتمبر الجاري حتى للأطفال ما دفع الفرنسيين للخروج إلى الشارع احتجاجا. ولم يستبعد الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، تمديد هذه التدابير إلى ما بعد 15 من نوفمبر المقبل، في المناطق الواقعة تحت ضغط قوي من وباء كوفيد -19.

تعتزم فرنسا طرح جرعات معززة من لقاحات كورونا كوفيد-19 في دور رعاية المسنين اعتباراً من 12 أو 13 سبتمبر المقبل. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس لإذاعة (آر.تي.إل) بأنه يمكن أيضاً لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويعانون من أي ظروف صحية حجز مواعيد للحصول على جرعة معززة اعتباراً من مطلع سبتمبر، مضيفاً أنه يجب أن يكون هناك 6 أشهر بين الجرعتين الثانية والثالثة. وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قد أوصت يوم الثلاثاء بجرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا لجميع من تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، وأيضاً لمن يعانون من حالات صحية مزمنة قد تعرضهم للخطر عند الإصابة بكوفيد-19. وأظهر إحصاء لرويترز اليوم أن أكثر من 213.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و633612. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

قام رجلان بالسطو على محلّ مجوهرات في الدائرة الرابعة في باريس والاستيلاء على مسروقات (من مجوهرات ومبالغ نقدية) تقدّر قيمتها بنحو 400 ألف يورو، بحسب ما كشف مصدر مطلع على هذه القضية. وحدثت عملية السطو هذه بعد ثلاثة أيام على أخرى استهدفت الثلاثاء متجر شوميه بالقرب من جادة شانزيليزيه سرق رجل إثرها ما مجموعه 3 ملايين يورو تقريبا. وقد أوقفته الشرطة مع شريك له في اليوم التالي في شرق فرنسا. وفي التفاصيل، ذكرت وكالة فرانس برس أنه قرابة الساعة 12,30 ظهر الجمعة، دخل الرجلان حاملين مسدس صعق كهربائي وقنبلة مسيّلة للدموع متجر دين فان في الدائرة الرابعة من العاصمة الفرنسية، وتم تسليمهما، من دون عنف، مجوهرات ومبالغ نقدية قبل أن يلوذا بالفرار، وفق المصدر المطلع على القضية. وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في هذا الصدد بتهمة السطو المسلح ضمن عصابة منظمة. وكلّفت وحدة قمع الجرائم بالتحقيق، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام للوكالة.

سطا لص على متجر مجوهرات تابع لدار شوميه العريقة قرب جادة الشانزليزيه فيباريس، ونجح في سرقة حلي تراوح قيمتها بين مليونين يورو وثلاثة ملايين، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف. وأشار المصدر – بحسب وكالة فرانس برس - إلى أن السارق الذي وصل إلى المكان على دراجة سكوتر، اقتحم المتجر قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر مسلحا بمسدس ثم استولى على حليّ وأحجار كريمة، من دون أي عنف، قبل أن يغادر المكان أيضا على دراجة سكوتر وأكدت النيابة العامة في باريس - لوكالة فرانس برس - فتح تحقيق في الحادثة بتهمة السطو المسلح، فيما أوكلت وحدة مكافحة أنشطة العصابات بالتحقيقات. ويقع المتجر الذي تعرض للسطو في شارع فرنسوا الأول قرب جادة الشانزيليزيه. وتُعرف دار شوميه خصوصا في العالم بمتجرها التاريخي في ساحة فاندوم والذي تعرض لعملية سطو عام 2009 أسفرت عن سرقة أحجار كريمة بقيمة 1,9 مليون يورو.

أقالت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديث خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”، وذلك بعد فصل إمام آخر قرب باريس الأسبوع الماضي. ووفق موقع الجزيرة، جاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير، بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تحت ذريعة تلاوته في خطبته حديث وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب وزير الداخلية الفرنسي إقالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريون، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت. وطلب دارمانين من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه “يجد هذه العبارات غير مقبولة “و” يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين”. وفي حديثه لصحيفة “لو بروغريس” المحلية، قال الإمام أحمدا إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها. وأضاف “فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات”. وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام. وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام. وبناء على طلب وزير الداخلية كذلك تم فصل إمام آخر يدعى مهدي الأسبوع الماضي بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن خلال خطبة ألقاها أوائل الشهر الماضي في مسجد جينيفيلييه بإقليم أوت دو سين قرب باريس. وطلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية” التي تقول الجماعات الحقوقية إنها تنطوي على مخاطر التمييز. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أمس على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين اللذين ألقيا خطبًا غير مقبولة في أوت دو سين ولوار، وقال “سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية”.

رغم معارضة أبداها اليسار واليمين لاعتبارات مختلفة، ورغم التحفظات التي أبدتها منظمات إسلامية، إلا أن البرلمان الفرنسي صوّت بشكل نهائي على القانون الذي يستهدف الإسلام . وحسب وكالة فرانس برس، صوّت البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل ضد ما وصفه بالنزعة الانفصالية والذي يستهدف ما يوصف بالإسلام الراديكالي وتم تبنيه بشكل نهائي إلا أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين. وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص احترام مبادئ الجمهورية، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت. ورأى اليساري جان- لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية أن مقترح القانون يعني معاداة الإسلام على قوله. ويضم نص القانون مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري. ويعزز نص القانوني الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، كما يكرّس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على عدم الثقة بالجمعيات فيما اعتبر اليمين أنه إضافة إجراءات بدون طموح.

كشفت وسائل إعلام غربية عن تفكيك شبكة فرنسية إسرائيلية تقوم بعمليات نصب في مجال الاستثمار في الماس. ونقلت شبكة مونت كارلو الدولية، عن الشرطة الفرنسية، أنه في العام 2017، بدأ التحقيق في قضية كبيرة خاصة بالاستثمار الزائف في الماس، إثر عملية احتيال واسعة بحوالات زائفة، بعدما وقع ضحيتها نادي كرة القدم في مدينة أنجي، التي تقع غربي فرنسا. وساهمت التحقيقات التي استمرت عدة سنوات في الكشف عن شبكة من المحتالين تدار من إسرائيل، متخصصة في إنشاء منصات إلكترونية، تعمل على عرض استثمارات زائفة في مجال الماس، حيث تم توجيه تهم إلى 27 شخصا، بعد التعرف على 1200 ضحية. وتزيد الخسائر الإجمالية المتعلقة بعملية النصب عن 30 مليون يورو، في حين تم حجز حوالي 4,5 ملايين يورو من أصول العملية الإجرامية، أغلبها مبالغ نقدية وحسابات مصرفية، في الوقت الذي كان المجرمون يوهمون ضحاياهم بأنهم يشترون الماس بهدف إيداعه في استثمارات. ولم ير المستثمرون الماس بأعينهم، ولكنهم كانوا يختارون الأحجار على الإنترنت حسب، بدعوى حفظه في ودائع مع زيادة قيمته بمرور الوقت. وبعد عملية توقيفات أولية في فرنسا، في العام 2019، تم القيام بعمليات مداهمات واستجوابات متعددة في إسرائيل، كشفت عن أكثر من 800 ماسة تحت سرير أحد المتهمين، وتقدر زنة هذه الماسات الإجمالية بحوالي 27 كيلوغراما، حيث تتراوح قيمتها بين 500 ألف ومليون يورو، بحسب ما ذكرته الشرطة الفرنسية. وفور الكشف عن الماسات في إسرائيل، قررت الشرطة الفرنسية إرسال طاقم شرطي، الأسبوع الماضي، إلى تل أبيب من أجل جلب الأحجار وإعادتها إلى الضحايا.

كشف موقع سي إن إن أن زلة لسان من قبل مراقبة الحركة الجوية في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس تسببت في جعل طائرتين على بعد 300 قدم تقتربان من الاصطدام ببعضهما البعض في يوليو العام الماضي. وتضمنت الحادثة، بتاريخ 20 يوليو 2020، طائرة تابعة للخطوط الجوية المتحدة، من طراز بوينغ 787، كانت قادمة من مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وطائرة تابعة لشركة طيران إيزي جيت من طراز إيرباص A320 كانت تستعد للإقلاع في رحلة إلى مالقة بإسبانيا، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة تحقيق السلامة الجوية الفرنسية للطيران المدني. وفي ذلك الوقت، كانت الطائرات تقلع من مدرج 09 R وتهبط في مدرج09 L، وفقًا للتقرير، ولكن المراقبة طلب من الطائرة التابعة للخطوط الجوية المتحدة أن تهبط في 09 R، المخصص للإقلاع. وسعى طاقم طائرة الخطوط الجوية المتحدة إلى تأكيد تغيير المدرج باستخدام كلمتي عُلم وتجاوز لمدرج 9 الأيمن، أي 09 R، بحسب التقرير. ومع ذلك، لم تتحقق مراقبة الحركة الجوية من إعادة القراءة من الطاقم، وتابعت في إخطار الطائرة التابعة لـ إيزي جيت بالاصطفاف استعدادًا لإقلاع من المدرج 09 R ذاته. وبحلول الوقت الذي عبرت فيه طائرة الخطوط الجوية المتحدة فوق طائرة إيزي جيت على مدرج 09 R، كانت تفصل بينهما مسافة 300 قدم فقط. وحددت هيئة تحقيق السلامة الجوية الفرنسية للطيران المدني عددًا من العوامل المساهمة في الحادث، بما في ذلك حقيقة أن المراقبة كانت خارج نطاق الممارسة بسبب انخفاض الحركة الجوية خلال جائحة كوفيد-19. وقال المحققون أيضًا إن طاقم طائرة الخطوط الجوية المتحدة كان يجب أن يستخدم مصطلح تأكيد بدلاً من عُلم غير القياسي.

أكد السيد جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم، أن بلاده دخلت بشكل رسمي في الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) بعد انتشار طفرة (دلتا) من الفيروس التاجي. وقال كاستيكس، في تصريح له، إن انتشار متحور (دلتا) يؤكد أهمية فرض إجراءات أكثر صرامة وعدم استبعاد فرض إجراءات عزل عام جديدة، موضحا أن عدد الحالات الايجابية ارتفعت بنسبة 140 بالمئة في أسبوع واحد فقط بسبب تفشي طفرة (دلتا)، مؤكدا أن الحل يكمن في التطعيم. وأضاف أن نحو 96 بالمئة ممن ثبتت إصابتهم بـ (كوفيد-19) أول أمس /الاثنين/، هم من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. وسجلت فرنسا أمس /الثلاثاء/ أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع يومي كبير.

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون تعرض، الجمعة، لمحاولة اعتداء أخرى أثناء زيارته إلى مدينة لورد جنوب غربي البلاد، من شخص وصفه بـالملحد، لتعيد تلك الواقعة للأذهان صفعة تلقاها الرئيس، قبل نحو شهر. أنت ملحد .. محاولة جديدة للاعتداء على الرئيس الفرنسي (فيديو) https://t.co/nWxM0n8cH1 pic.twitter.com/BU3EYgzteX — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 17, 2021 وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، كان ماكرون يزور مصنعا للسكك الحديدية، ويتحدث أمام مجموعة من سكان المدينة، قبل أن يصرخ رجلا وسط الحشد الكبير موجها إهانات له. وعندما كان ماكرون يتحدث أمام حشد جماهيري، حاول الرجل اختراق الناس والاقتراب وهو يهتف العار على ماكرون، واصفا إياه بـالملحد، قبل أن يتدخل الأمن ويعتقله بسرعة لاحتواء الموقف. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، مقاطع فيديو توثق الواقعة، حيث يظهر الشاب يهتف بصوتا ملحوظا ضد ماكرون، ثم يعتقله الأمن ويعتدي عليه بقوة، بينما يتجاهل الرئيس الأمر ويواصل حديثه مع الواقفين. وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان الصفعة التي سبق وأن تلقاها ماكرون يوم 9 يونيو الماضي، من أحد المواطنين، خلال زيارته منطقة دروم (جنوب شرق)، وقامت الشرطة على إثر ذلك باعتقال شخصين حينها.

يسعى المنتخب الفرنسى لحسم تأهله لدور الستة عشر من منافسات يورو 2020 عندما يلاقى نظيره المجرى اليوم الساعة الرابعة فى اطار الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالمباراة التى ستقام على استاد بوشكاش أرينا. فرنسا تتضع امام اعينها كيفية حصد نقاط المباراة للتأهل رسميا، حيث تمتلك فى جعبتها 3 نقاط من فوز على المانيا،بينما المجر ستحاول اللعب جيدا للخروج بنتيجة ايجابية رغم صعوبة المواجهة والترشيحات الى تميل للديوك،ولكن المجر تحاول تعويض الخسارة الاولى من البرتغال بثلاثة اهداف دون رد. وعلى جانب اخر أشاد ديدييه ديشان المدير الفنى للمنتخب الفرنسى بلاعبه انطوان جريزمان ووصفه بأنه واحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق، قبل مباراة اليوم وهي المواجهة التى ستشهد الظهور رقم 50 على التوالي للمهاجم في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده. وقال ديشان في مؤتمر صحفىجريزمان واحد من اللاعبين الذين يستطيعون تغيير المباريات انه مبدع للغاية،ولديه القدرة على التفكير خارج الصندوق، ولذلك من الرائع مشاهدته وهو يلعب. وحول مواجهة اليوم أكد ديشان أنه لا يخطط لإراحة لاعبيه مع تفكيره في هذه المواجهة المحتمل أن تكون على صدارة المجموعة.

أصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكماً في حق داميان تاريل (28 عاما)، المتهم بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالسجن 4 أشهر . وذكرت وسائل إعلام فرنسية – وفق موقع فرانس 24 - أن المحكمة قضت بمعاقبة الرجل الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه بالسجن 18 شهرا مع إيقاف تنفيذ 14 منها. وأقر داميان تاريل (28 عاما) بصفع ماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى منطقة دروم بجنوب شرق البلاد لكنه أبلغ المحققين بأن فعلته لم تكن مع سبق الإصرار. وكان أليكس بيرين المدّعي العام لمنطقة فالنس قد أعلن مساء الأربعاء أنّ الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال زيارة إلى جنوب شرق البلاد ستتمّ محاكمته الخميس وفقاً لنظام المثول الفوري الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة ولا سيّما في حالات الجنح المتلبّس بها. وقال بيرين إنّ المتّهم داميان ت. البالغ من العمر 28 عاماً عرض الخميس على النائب العام تمهيداً لمحاكمته بعد الظهر وفق نظام المثول الفوري. وأضاف أنّ رفيقاً لهذا المتّهم أوقف معه الثلاثاء ويدعى آرثر س. سيصدر بحقّه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بالتّهم المتعلّقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة عُثر عليها في منزله. وأوضح المدّعي العام أنّ النيابة العامّة قرّرت تمديد فترة حبسهما الذي تقرّر بعدما وجّهت إليها تهم تتعلّق بممارسة أعمال عنف، لم تتسبّب بعجز، ضدّ شخص يتولّى سلطة عامة ومن أجل مواصلة عمليات التحقّق. كانت قوات الأمن ألقت القبض في الحال على هذين الرجلين المقيمين في سان فالييه شمالي فالنس. ووفقاً للمدّعي العام فإنّ كليهما غير معروف لأجهزة القضاء أو الاستخبارات، لكنّهما عضوين في جمعيات محلّية تعنى بفنون الدفاع عن النفس، وبالعصور الوسطى، وبعالم المانغا، القصص المصوّرة اليابانية. وخلال جلسة الاستماع، عرّف داميان ت. عن نفسه بأنّ لديه شريكة حياة، بدون أطفال، بدون مهنة وأقرّ بأنّه وجّه ضربة إلى رئيس الدولة وتلفّظ بكلمات تندّد بسياسته. كما قال المتّهم خلال استجوابه إنّه قريب من حراك السترات الصفراء، الحركة الاحتجاجية غير الحزبية، وإنّه يشاطر معتقدات سياسية تقليدية لليمين أو اليمين المتطرف من دون أن يكون له أي انتماء حزبي أو حركي. وأضاف داميان ت. خلال الاستجواب إنّه تصرّف بالفطرة و’من دون تفكير‘ للتعبير عن عدم رضاه. ولم يسلّط استجواب المحقّقين للشهود ولا لشريكة حياة داميان ت. مزيداً من الضوء على دوافع المتّهم الذي قالت النيابة العامة إنّها قرّرت في الوقت الراهن عدم اعتبار ما قام به نتيجة سبق إصرار وترصّد. وشدّد المدّعي العام مع ذلك على أنّ عمليات التحقّق والتحقيقات الأخيرة لا تزال جارية. أمّا آرثر سي وهو أعزب، بدون أطفال، عاطل عن العمل مؤقتاً، واعتُقل مع صديقه بعد تصويره الاعتداء على رئيس الدولة، فقد شرح أسباب وجوده في مكان الحادث من دون أن يشارك في الاعتداء على ماكرون. وفي منزله عثر المحقّقون على كتب قديمة عن فن الحرب وكتاب ’ماين كامبف’ (كفاحي لأدولف هتلر) بالإضافة إلى علم أحمر عليه رسم مطرقة ومنجل بالأصفر وعلم للثورة الروسية. وأثارت هذه الصفعة سخط الطبقة السياسية الفرنسية بأكملها، في حين سعى ماكرون إلى التخفيف من خطورة ما تعرّض له، قائلاً إنّها أفعال منفردة صادرة من أشخاص عنيفين للغاية.