توفي مواطن فرنسي، خلال احتجازه لدى سلطات الهجرة الأمريكية ، وذلك في وفاة جديدة مرتبطة بحملة على الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة. وذكرت الوكالة الأمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ( آيس )، أن الرجل عمره 40 عاما مولود في أنغولا ومواطن فرنسي..وقالت أنه توفي في مستشفى بولاية/ نيومكسيكو/. وأضافت الوكالة أنه سيتم اجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الرسمي للوفاة..مشيرة إلى أنه تم إبلاغ دبلوماسيين فرنسيين في الولايات المتحدة الذين يحاولون الاتصال بأقاربه. وكان مواطن كاميروني عمره 37 عاما قد توفي خلال احتجازه في مدينة/ سان دييغو/ بولاية/ كاليفورنيا/ في شهر/ أكتوبر/ الماضي بعد إصابته بنزيف دماغي.. كما توفي في الشهر نفسه مواطن كوبي عمره 53 عاما إثر انتحاره على ما يبدو خلال احتجازه لدى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية . تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العديد من التدابير المتشددة لوقف الأعداد المتزايدة للعابرين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والذي أربك نظام الهجرة. لكن العديد من سياساته بشأن المهاجرين توقفت في المحاكم وأثارت جدلا بين المؤيدين والمعارضين لهذه السياسات.

رفضت ألمانيا، طلبا من فرنسا، للمشاركة في مهمة لقوات أوروبية خاصة، لمكافحة المسلحين في مالي. وقدمت وزارة الدفاع الألمانية ، في تقرير سري بثته وكالة الأنباء الألمانية اليوم ، تقييما قاتما، للأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، حيث ذكرت أن الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة مسؤولة عن الوضع التهديدي في المنطقة، موضحة أن المسلحين لديهم حرية حركة واسعةوبإمكانهم التصرف على نحو غير مقيد. وأضافت أن قوات الأمن المالية تستنفد أقصى قدراتها على نحو مستمر رغم الدعم الدولي، كما أن فعالية القوات المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس منخفضة حاليا. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تقاتل في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات عملية برخان ضد جماعات مسلحة ..وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي. وتشارك ألمانيا في مالي بنحو 1100 جندي حاليا، في إطار مهمة تدريب للقوات المالية، تابعة للاتحاد الأوروبي ومهمة / مينوسما/الأممية لحفظ السلام في مالي..وتعتبر هذه أخطر مهمة تشارك فيها قوات ألمانية حاليا. وتنشط في دول منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد في جنوب الصحراء في أفريقيا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، العديد من الجماعات المسلحة، وبعضها موالي لتنظيم/ داعش/ أو تنظيم/ القاعدة/.

أقرت النقابات العمالية في فرنسا مزيدًا من الإجراءات الاحتجاجية في إضرابها المتواصل ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد. وعلى الرغم من تراجع أعداد المشاركين في التحركات الاحتجاجية عشية عيد الميلاد، إلا أن الاضطرابات في قطاع المواصلات لا تزال تخيم على احتفالات الفرنسيين بهذه المناسبة، خصوصاً مع إغلاق تام لستة من خطوط المترو بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد ضاعف عمال السكك الحديد الفرنسيون، اليوم، خطواتهم الاحتجاجية على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية قبل أسبوعين من الموعد الذي حددته الحكومة لاستئناف الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في السابع من يناير المقبل حول هذه القضية. وقالت وسائل اعلام محلية إن عدد المضربين شهد تراجعا في اليوم العشرين من الإضراب، سواء في شبكة السكك الحديد أو قطارات الضواحي أو مترو باريس مع بقاء 6 خطوط من أصل 16 مغلقة بشكل تام، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك لاتزال الحياة في مدن البلاد في حالة شبه شلل تام. ولفتت إلى أن نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جيه تي) خططت للقيام بتحركات طوال الأسبوع الجاري بغية الإبقاء على الحماسة في نفوس المضربين، وخصوصا عبر اتخاذ مجموعة من المبادرات لتنظيم احتفالات جماعية بعيد الميلاد. في غضون ذلك، أوضح النقابي إريك ماير، في تصريحات، أنه من المتوقع أن تكون ذروة التحرك الاحتجاجي يوم السبت المقبل، مع تعبئة في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابة المذكورة ونقابة (سود راي). يشار إلى أن التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في فرنسا منذ الخامس من ديسمبر الجاري بمشاركة نحو 806 آلاف متظاهر، وفقا لإحصائيات رسمية، تأتي في سياق اجتماعي متوتر في البلاد، انطلق منذ عام ضمن حراك السترات الصفراء، وتجلى أيضا من خلال بروز حالات سخط في العديد من القطاعات الإنتاجية.

قررت ثماني دول في غرب أفريقيا القيام بإصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي سيصبح اسمه الإيكو، وفق ما أعلن رئيس ساحل العاح الحسن واتارا في مؤتمر صحفي عقده بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان في زيارة للبلاد وفقا لوكالة فرانس برس . وتقضي الإصلاحات للفرنك الفرنسي بثلاثة تغييرات كبرى أولها تغيير الاسممن الفرنك إلى الإيكو. الكف عن إيداع خمسين بالمائة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية. أما النقطة الثالثة فتتمثل بانسحاب فرنسا من الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها.وفقا لما أعلنه وتارا. وبموجب هذه الإصلاحات لم تعد المصارف المركزية لدول غرب إفريقيا ملزمة بإيداع نصف احتياطها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، في المقابل تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655,95 فرنك أفريقي)، لكنه يمكن أن يتغيَّر عندما يتم طرح الإيكو للتداول وذكر مصدر فرنسي أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو) وهو لا يشمل حاليا الدول الست في وسط أفريقيا التي تستخدم الفرنك الأفريقي لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه التعديلات بأنها إصلاح تاريخى مهم، موضحا أن الإيكو سيولد في كانون الثاني/يناير 2020 مرحبا بذلك وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان ينظر إليه على أنه من بقايا العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.. وكان فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا (سي اف آ) طرح في 1945 وأصبح بعد ذلك فرنك المجموعة المالية الأفريقية (اف سي اف آ) بعد استقلال هذه المستعمرات.. وفي هذا السياق اعتبر ماكرون أنّ الاستعمار كان خطأً جسيما ارتكبته الجمهورية، داعيا إلى فتح صفحة جديدة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء وقال ماكرون -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في أبيدجان السبت- إنّه غالبا ما يُنظر إلى فرنسا اليوم على أنّ لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأ جسيما، خطأ ارتكبته الجمهورية.داعيا إلى بناء صفحة جديدة في العلاقة بين بلاده ومستعمراتها الأفريقية السابقة، وقال أنتمي إلى جيل هو ليس بجيل الاستعمار، القارة الأفريقية هي قارة شابة، ثلاثة أرباع أبناء بلدكم لم يعرفوا الاستعمار قط. وأضاف في بعض الأحيان يلوم الشباب فرنسا على المشاكل والصعوبات التي قد يواجهونها والتي لا يمكن لفرنسا أن تفعل شيئا بشأنها.معربا عن أمله في أن توافق أفريقيا الفتيّة على أن تبني مع فرنسا جديدة شراكة صداقة مثمرة أكثر بكثير.

طالب ممثلون للادعاء الفرنسي، بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على عم رئيس النظام السوري بشار الأسد بسبب “مكاسب غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقا، في بداية محاكمته يوم الإثنين، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء امبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو في فرنسا وحدها، وتصل هذه الامبراطورية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017 بحسب صحيفة القدس العربي. من جهته ينفي رفعت الأسد الذي يغيب عن المحاكمة لأسباب طبية ارتكاب أي مخالفات، ورغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من بلد خليجي. وكانت جمعية شيربا الفرنسية لمحاربة الفساد قد قدمت قبل ست سنوات شكوى ضد رفعت الأسد بتهمة حيازة ممتلكات بأموال غير مشروعة واختلاس الأموال العامة، لتعين السلطات القضائية الفرنسية قاضياً للتحقيق في الملف. وأظهر التحقيق القضائي أن عم رئيس النظام السوري استحوذ عن طريق شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها على عقارات كبرى في فرنسا في أوائل الثمانينيات، إذ يمتلك قصرين وأربعين شقة في باريس، ومزرعة خيول قرب العاصمة الفرنسية، ومكاتب في مدينة ليون وغيرها بحسب الجزيرة نت. يشار إلى أن رفعت الأسد خضع للتحقيق في فرنسا منذ العام 2014، ويعد أحد الأركان السابقين للنظام السوري وقائد سرايا الدفاع وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم الدموي على مدينة حماة في وسط سوريا عام 1982، وارتكاب مجزرة في سجن تدمر سيء السمعة. لكنه أرغم على مغادرة سوريا في العام 1984 بعد أن قاد انقلابا فاشلا ضد شقيقه حافظ الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش متنقلا بين بريطانيا وفرنسا.

أكد سعادة السيد فرانك جيلي ، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ، أن عام 2019 كان عاما رائعا لعلاقات فرنسا مع دولة قطر، قائلا أنها تعد بمثابة أقرب الدول بالنسبة لفرنسا في المنطقة. وأضاف سعادته ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة ، أن قائدا البلدين قد التقيا ثلاث مرات في غضون شهر واحد، وكان ذلك خلال الفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وهو أمر استثنائي لا يحدث عادة مع كثير من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قام بزيارة رسمية أيضا في نهاية مارس الماضي إلى قطر بمناسبة افتتاح المتحف الوطني، الذي وصفه بأنه بمثابة معلم ونصب تذكاري تاريخي، ويمكن النظر إليه أيضا على أنه تقدير للعمارة الفرنسية المعاصرة والنحت الفرنسي المعاصر من خلال تكليف اثنين من الأسماء الكبرى في الفن الفرنسي بالمساهمة فيه، وهما جان نوفيل وجان ميشيل أوثونيل. وتابع معددا مظاهر التقارب بين البلدين قائلا أن وزيرا خارجية البلدين اجتمعا مرتين في الدوحة وباريس، بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية المنتظمة بينهما فيما قامت أيضا وزيرة القوات المسلحة الفرنسية بزيارة قطر مرتين خلال العام الجاري، إحداهما في شهر مارس والثانية كانت مؤخرا في أواخر شهر نوفمبر. كما اعتبر سعادة السفير الفرنسي أن تسلم قطر أول الطائرات المقاتلة من طراز / رافال/، خلال عام 2019 لتصبح عنصر في قوة الردع لدولة قطر والدفاع عنها ، يعكس قوة العلاقة بين البلدين، مضيفا أن بلاده تلتزم بشدة بدعم الإعداد الجيد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستستضيفها قطر، متمنيا أن تنجح قطر في تنظيم هذه البطولة. وقدم سعادته التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والشعب والحكومة القطرية بمناسبة احتفالهم باليوم الوطني، قائلا أن هذه لحظة خاصة ومميزة جدا للشعب القطري والمقيمين في دولة قطر، بما فيهم 5500 مواطن فرنسي يقدرون للغاية حسن الضيافة والمعاملة الحسنة التي يتلقونها في قطر. وأعرب عن قناعته بأن تنظيم السنة الثقافية قطر- فرنسا في عام 2020، ستكون فترة استثنائية لزيادة تطوير أواصر التعاون بين البلدين، مع وجود أحداث مرموقة في كل من قطر وفرنسا ستساهم كذلك في تعميق اهتمام كل طرف بثقافة الطرف الآخر. وأضاف أنه بالنسبة للفترة التي قضاها في منصبه بالدوحة والتي بلغت عاما ونصف، فقد أدهشه وأثار إعجابه الطريق الذي اتبعته قطر في بحثها الناجح عن قدر أكبر من الاستقلال والتنويع في العديد من المجالات، وجهودها المبذولة لمواجهة محاولات اقصائها وعزلها، كما أعرب عن تقديره بشكل خاص للاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في قطاعات الأغذية الزراعية والبنية التحتية والتعليم بالدولة.

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قامت بـ تحييد شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض في حي لا ديفنس التجاري قرب العاصمة باريس. وأفادت الشرطة، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر اليوم، بأن عناصرها تعاملوا مع مسلح هددهم بواسطة سلاح أبيض، داعية المواطنين إلى تجنب ارتياد المنطقة بعد الحادثة إلى حين التأكد من درجة السلامة فيها. ولم توضح الشرطة ما اذا كانت أردت المسلح قتيلا أم ألقت القبض عليه، ودون أن تذكر دوافع هذا الشخص إلى حين انتهاء التحقيقات. جدير بالذكر أن فرنسا تواجه منذ نحو أربع سنوات العديد من الحوادث الارهابية التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، مما استوجب من السلطات الأمنية رفع درجات الحذر من الخطر الإرهابي في البلاد من مرتفع إلى مرتفع للغاية.

قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتأجيل قمة كان مقررا أن تستضيفها بلاده في 16 ديسمبر الجاري لقادة دول مجموعة الساحل الخمس، إلى مطلع عام 2020، بسبب هجوم أوقع عشرات القتلى في النيجر. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، أمس الأربعاء: غداة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا في إيناتيس بغرب النيجر، أجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره النيجري، محمدو إيسوفو، اتفقا خلاله على أن يقترحا على نظرائهما أن تؤجل إلى مطلع عام 2020 القمة المقرر عقدها في فرنسا والمخصصة لعملية برخان وللقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية . وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر، ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات المسلحة المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة. ويوم الثلاثاء، تعرض معسكر للجيش النيجري في ايناتيس قرب الحدود مع مالي لهجوم شنه مئات الإرهابيين، وأسفر عن مقتل 71 عسكريا وفقدان آخرين لم يحدد عددهم. وتعتبر هذه الحصيلة الأفدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015. ووقع الهجوم في نفس اليوم الذي مدد فيه مجلس الوزراء النيجري لثلاثة أشهر حالة الطوارئ السارية منذ 2017 في العديد من مناطق البلاد، بهدف التصدي للهجمات الإرهابية. ويعود إنشاء مجموعة دول الخمس في الساحل إلى شهر فبراير من العام ٢٠١٤،حيث أعلن قادة موريتانيا، أتشاد ،مالي ،بوركينافاسو والنيجر في ختام قمة جمعتهم في نواكشوط عن إنشاء مجموعة الدول الخمس في الساحل لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تنشط فيها مجموعات مسلحة.

خلال مشاركته في المنتدى العالمي للمنافسة بباريس.. أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص دولة قطر على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش مشاركته رئيسا لوفد دولة قطر في المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي عقد في باريس يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر الجاري، ان قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العام 2006 وذلك ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، فهي تضمن مصلحة كلا من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى العالمية. وقد شارك في المنتدى العالمي للمنافسة أكثر من 100 هيئة منافسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجمعات الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والمتعلقة بالتركيز الواسع على التنمية من خلال إجراء حوار واسع يشمل الروابط في سياسات المنافسة بين الدول، فضلا عن مناقشات المائدة المستديرة والعروض التي قدمها خبراء بارزون من عدد من الدول والتي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في سبيل تعزيز روابط المنافسة عالمياً.

أعلنت الداخلية التركية، الإثنين، ترحيل مقاتلين إرهابيين أجانب، يحملون الجنسية الفرنسية إلى بلادهم. وقالت الوزارة في بيان، أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة، وأن السلطات التركية رحلت في هذا الإطار 11 إرهابيا أجنبيا يحملون الجنسية الفرنسية وفقا لوكالة ( الأناضول). ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعلن المتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي ،عن بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلاده، مؤكدا أن أنقرة مصرة على ترحيل الإرهابيين الأجانب المقبوض عليهم، في مناطق بشمال شرقي سوريا من قبل السلطات التركية إلى بلدانهم. وأضاف جاتكلي أنه تم ترحيل 59 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب منذ 11 نوفمبر ولغاية اليوم، 26 منهم إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، و33 إلى بلدان أخرى، مضيفا أن هناك 12 إرهابيا استكملت إجراءاتهم لترحيلهم قريبا. حين قال وزير الداخلية سليمان صويلو في نوفمبر المنصرم إن بلاده ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى، مؤكدا أن تركيا سترسل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا. من جهتها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي في وقت سابق ، إنها لا تملك معلومات حول إرهابيي تنظيم داعش حاملي الجنسية الفرنسية، الذين سترحلهم تركيا إلى بلادهم. وكانت الداخلية التركية أعلنت عن ترحيل ثمانية من مسلحي «داعش»، الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش التركي، وذلك إلى ألمانيا والمملكة المتحدة، إلا أن ألمانيا كانت ترفض مثل دول أوروبية أخرى استعادة رعاياها من مناطق التنظيم، بسبب عدم امتلاك مخابراتها معلومات عنهم تدينهم بارتكاب جرائم في دولة أجنبية لإيداعهم السجن، ما يعني اضطرار السلطات الألمانية إلى إطلاق سراحهم.

إزاء التصعيدات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها ضد فرنسا اقتصاديا ، لوحت باريس باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، ردا على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على واردات فرنسية. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بالخطوة ردا على رسوم أقرتها فرنسا على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. إلا أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، قال الأحد، في تصريحات لقناة فرانس 3 إن الضريبة الوطنية على الشركات الرقمية تمس الشركات الأمريكية بنفس الطريقة التي تمس بها الشركات الأوروبية أو الفرنسية أو الصينية. إنها ليست تمييزية. وتابع: نحن على استعداد لإحالة الأمر إلى محكمة دولية، لا سيما منظمة التجارة العالمية. وأعرب لو مير عن استعداد باريس لمناقشة فرض ضريبة رقمية عالمية مع الولايات المتحدة أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD))، لكن مثل هذه الضريبة لا يمكن أن تكون اختيارية لشركات الإنترنت.بحسب الأناضول. وأضاف: إذا كان هناك اتفاق في المنظمة، فسيكون أفضل، عندئذٍ سنحصل في النهاية على ضريبة رقمية عالمية. إذا لم يكن هناك اتفاق على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فسنستأنف المحادثات على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، باولو غينتيلوني، اقترح بالفعل استئناف هذه المحادثات. وكان البرلمان الفرنسي صوت، في تموز/يوليو الماضي، لصالح قانون جديد يسمح بفرض ضرائب سنوية بنسبة 3 بالمائة على الشركات الرقمية العملاقة مثل، فيسبوك وآبل وأمازون. ويسمح القانون بفرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية في فرنسا التي تحقق إيرادات عالمية تصل إلى أكثر من 750 مليون يورو (830 مليون دولار)، وإيرادات فرنسية تتجاوز 25 مليون يورو، ومن المقرر أن تبدأ بأثر رجعي منذ بداية عام 2019. واعتبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الإثنين، ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة في فرنسا تمييزا ضد الشركات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس. ونقلت الوكالة عن المكتب أن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم. وأضاف: ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأمريكية. من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتيزر، إن قرار وضع الرسوم الجمركية يرسل إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد أنظمة الضرائب الرقمية التي تميز أو تفرض بطريقة أو بأخرى أعباء غير ضرورية على الشركات الأمريكية. وقد تضررت غالبية أسهم الشركات الفرنسية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية تصل إلى 100 بالمئة على واردات بقيمة 2.4 مليار دولار من فرنسا بينها الشمبانيا وحقائب اليد والأجبان. وانخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة إل.في.إم.إتش وكيرنج وهيرميس نحو 1.5 بالمئة لكل منها.

هدد السيد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي، اليوم، بأن بلاده مستعدة للجوء إلى منظمة التجارة العالمية في خلاف التعريفات التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على مجموعة من السلع والواردات الفرنسية، ردا على فرض فرنسا ضرائب على شركات الإنترنت. وقال لو مير، في تصريحات تلفزيونية بفرنسا، إننا مستعدون لإحالة هذا الملف إلى محكمة دولية، وعلى نحو أدق إلى منظمة التجارة العالمية، لأن الضريبة الوطنية المفروضة على الشركات الرقمية لا تمس شركات أمريكية فقط، بل تمس كذلك شركات فرنسية أو صينية أو أخرى من الاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن هذه الضريبة ليست تمييزية. وأضاف لو مير أن فرنسا كانت مستعدة لمناقشة فرض ضريبة رقمية عالمية مع الولايات المتحدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن مثل هذه الضريبة لا يمكن أن تكون اختيارية بالنسبة لشركات الإنترنت. وكان البرلمان الفرنسي قد وافق في يوليو الماضي على تشريع بفرض ضريبة قدرها 3 بالمئة على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، مثل غوغل وفيسبوك. وتفرض الضريبة على مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات، التي تتم في فرنسا. وردا على هذا، هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات مضادة على عدد من الواردات الفرنسية.. لكن فرنسا والاتحاد الأوروبي حذروا من أنهم سيقومون بالرد في حال نفذت واشنطن تهديدها.

كشفت صحيفة لوموند السبت أن قراصنة مرتبطين بالاستخبارات العسكرية الروسية ضالعون في قرصنة رسائل الكترونية لفريق حملة إيمانويل ماكرون خلال انتخابات 2017 في فرنسا.وذلك قبل يومين من زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لباريس في إطار قمة حول النزاع الأوكراني. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن وحدتين متخصصتين مرتبطتين بالاستخبارات الروسية استهدفتا على التوالي حسابات بريد الكتروني لرئيس الجمهورية المقبل. استندت في ذلك إلى ما قام به باحثان متخصصان في غوغل ، إضافة إلى تحقيق أجرته شركة فاير آي المتخصصة في ملاحقة قراصنة المعلوماتية، وخصوصًا داخل الدولة الروسية. الصحيفة أن مجموعة اولى من القراصنة قامت في مارس 2017 بإرسال رسائل الكترونية بهدف تفخيخ اهداف تمهيدا لكشف هويات مستخدمين وكلمات سر. بعد شهر من ذلك، تولت مجموعة أخرى المهمة نفسها بالاسلوب عينه. وفي الخامس من مايو، قبل يومين من الدورة الانتخابية الثانية، بدأ نشر آلاف من وثائق حملة ماكرون على الانترنت بحسب (أ ف ب ). وندد ماكرون يومها بـعملية زعزعة استقرار تهدف الى زرع الشكوك والتضليل الاعلامي. وفي ابريل 2017، حمل تقرير لشركة تريند ميكرو اليابانية للامن المعلوماتي مجموعة ايه بي تي 28 مسؤولية محاولة قرصنة حملة ماكرون. لكن لوموند ذكرت انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات وما اذا كانت العملية حققت غايتها. ونفت روسيا أي ضلوع لها في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ويشتبه في أن الاستخبارات العسكرية الروسية تدخلت في العديد من العمليات الانتخابية، وخصوصا في الولايات المتحدة.

حول باريس سان جرمان المتصدر تأخره بهدف الى فوز 3 / 1 أمام مضيفه مونبلييه اليوم في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقدم مونبلييه عن طريق لياندرو باريديس لاعب سان جرمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 . ورد باريس سان جرمان بتسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقائق 74 و76 و81 . وحقق نادي العاصمة الفرنسية الفوز الثالث عشر له حتى الان ورفع رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 8 نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني والذي يستضيف بوردو غدا /الاحد/ . وفي المقابل توقف رصيد مونبلييه عند 24 نقطة في المركز الثامن.

أغلق سائقو الشاحنات الطرق في نحو عشر مناطق في أنحاء فرنسا اليوم السبت احتجاجا على خطة تقليص الإعفاءات الضريبية على الديزل المستخدم للنقل البري في حين استمر التعطل الكبير في حركة القطارات والمترو بسبب إضراب المحتجين على معاشات التقاعد. ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في باريس بمنطقة دونفير روشرو حيث واصل المئات من محتجي السترات الصفراء احتجاجاتهم الأسبوعية لكن بأعداد أقل نسبيا مقارنة بأسابيع سابقة بسبب إضراب عمال النقل والمواصلات الذي جعل الوصول إلى العاصمة صعبا. ويمثل الضغط المشترك من حركة السترات الصفراء التي تحتج على غلاء المعيشة واحتجاجات العمال على معاشات التقاعد تحديا كبيرا لجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ميزانية الدولة وتقديم تشريع صديق للبيئة بدرجة أكبر خلال النصف الثاني من فترته الرئاسية. وقالت منظمة النقل البري الأوروبي، وهي نقابة لسائقي الشاحنات، إنها ترفض زيادة الضرائب على الديزل بالنسبة للمركبات التجارية ضمن موازنة الحكومة المقترحة لعام 2020. وقال أليكسي جيبريو رئيس فرع المنظمة بمنطقة إل دو فرانس المحيطة بباريس لتلفزيون (إل.سي.إي) حركتنا من أجل إبداء الغضب على استمرار العقوبات المالية على النقل البري وهو ما لم نعد نطيق تحمله. واستمر اليوم السبت تعطل حركة القطارات وقطارات الأنفاق إذ يعمل واحد من كل عشرة قطارات للأقاليم وواحد من ستة قطارات فائقة السرعة. غير أن حركة رحلات الطيران كانت طبيعية تقريبا بعد تأخر رحلات يومي الخميس والجمعة.

أغلقت فرنسا الباب في وجه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الخلاف الدائر بينهما حول عمالقة التكنولوجيا، وذلك بعد أيام من تهديد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإجراءات انتقامية ضد باريس. ورفض وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، اقتراح الولايات المتحدة أن تكون الضرائب الرقمية اختيارية، مطالباً واشنطن بالتفاوض بحسن نية مع باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العملاقة بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تجارية مؤسفة تستهدف منتجات تعد رمزية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وشدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في رسالة وجهها الخميس إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على دعمه للمحادثات الجارية بشأن اتفاق من المقرر أن يتم وضع اللمسات النهائية عليه بحلول يونيو، لكنه قدم في الوقت ذاته مقترحات أثارت قلق شركاء بلاده التجاريين. وتشمل فكرة نظام ملاذ آمن التي يطرحها منوتشين كحل للمخاوف الأمريكية مبدأ الاختيار الذي أشار لومير إلى أنه لن يكون ممكنًا. وقال لومير بصراحة، لا افضل المقترح الأمريكي لحل تختار الشركات بحرية من خلاله إن كان سيتم فرض ضرائب عليها أم لا، مضيفاً بكل وضوح، سيكون الحل الاختياري غير مقبول بالنسبة لفرنسا ولشركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال لومير لم أر الكثير من الشركات التي توافق بأن يتم فرض ضرائب عليها بإرادتها. بينما يمكن دائمًا الاعتماد على العمل الخيري الفردي، لا أعتقد أن ذلك يقود إلى شيء عندما يتعلّق الأمر بالأموال العامة. وطالب الوزير الفرنسي بأن يحل نص ملزم تنظر فيه 135 دولة بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محل الضريبة الفرنسية البالغة 3% على مبيعات الشركات الرقمية الفرنسية العملاقة داخل فرنسا. ولعبت فرنسا دوراً ريادياً في الجهود الرامية لتشديد الضرائب على شركات رقمية عملاقة، بينما أثار البرلمان حفيظة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو عبر تبنيه قانونًا يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها شركات رقمية على غرار غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون داخل البلاد. ورسم غافا (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل إيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأربعاء الماضي أعلنت إدارة دونالد ترامب، أنها ستنشر في 2 ديسمبر الإجراءات الانتقامية رداً على فرض فرنسا رسوماً على المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة (غافا). وقال الممثل الأمريكي للتجارة المكلف القضية في بيان إنه على وشك استكمال التحقيق في تأثير الرسوم على الشركات الأمريكية وسيسلم نتائجه في الثاني من ديسمبر، موضحاً أن الممثل الأمريكي للتجارة سيعلن في الوقت نفسه كل إجراء ينجم عن التحقيق. تعتبر فرنسا من أكثر الدول التي تطالب بالتحرك ضد عمالقة الإنترنت، انطلاقاً من مشروع أوروبي لم يفض بعد إلى نتيجة، بسبب تحفظ 4 دول هي إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا، أما الولايات المتحدة -حيث توجد مقرات هذه الشركات المتعددة الجنسيات- تعتبر أن فرض ضريبة إضافية على غافا إجراءً تميزياً للغاية. وبدأت قصة الخلاف الفرنسي (الأوروبي) مع أمريكا بشأن ضرائب عمالقة الإنترنت، بعد تصريح مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس الذي جاء فيه: لا أستحق الثروة التي أمتلكها، فقد جمعتُها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وأعتقد أن البرمجيات كانت مجالاً نافعاً، لكنني استفدت كذلك من النظام، مطالباً بتعديل التشريعات من أجل حث هذه الشركات على دفع مزيد من الضرائب، وتغريم تلك التي تخالف القوانين بأقصى العقوبات المالية الممكنة. وأعلن أنه دفع نحو 10 مليارات دولار للضرائب، لكنه يشعر أن ذلك غير كاف مقابل الثروة التي راكمها من خلال شركة مايكروسفت للبرمجيات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية تصريحات مؤسس إحدى أكبر شركات التكنولوجية على مر التاريخ شجعت دولاً على تعديل تشريعاتها من أجل إجبار شركات الإنترنت على دفع ضرائب أكثر على الأرباح التي تجنيها من وراء أنشطتها داخل أراضيها. ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساماً بشأن رسوم غافا يرجعه البعض إلى الخوف من انتقام واشنطن، مما قد يؤجل تطبيق أي ضريبة إضافية إلى أن يتم التوصل لاتفاق عالمي، بالتوازي مع دراسة هذا الموضوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسعى إلى اتباع نهج متعدد الأطراف. كانت فرنسا على بعد خطوة واحدة من إقرار مشروع قانون الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وهو المشروع الذي تم اعتماده في لجان مجلس النواب، وكان من المزمع إقراره قريباً في المجلس، بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت في 17 مايو الماضي. وكانت باريس تعتزم فرض ضرائب على أرباح نحو 30 شركة عملاقة تعتمد على الإنترنت بشكل رئيسي في نشاطها مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل. ويتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة الجديدة ما بين 3 و5% على الأرباح المحققة في فرنسا، مما سيدر على ميزانية الدولة إيرادات تقدر بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار). وتبرر فرنسا لجوءها لهذا الإجراء بأن معدل الضريبة الحالية على الشركات الرقمية في أوروبا يبلغ 9%، فيما تدفع الشركات في قطاعات أخرى ضريبة نسبتها 23%. وتتفق النمسا مع فرنسا، حيث قررت الأولى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في العالم، وتنتظر فقط موافقة البرلمان عليه، وستصل النسبة التي تريد النمسا فرضها إلى 5%، أي أعلى من المقترح الفرنسي. وتشمل بحسب الحكومة النمساوية الشركات الرقمية التي تبلغ عائداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وعائدات إعلاناتها في النمسا 25 مليون يورو على الأقل. وفي بريطانيا، أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند شهر أكتوبر العام الماضي، عن فرض ضريبة جديدة على عمالقة المنصات الإلكترونية اعتباراً من أبريل 2020، حيث اقترحت بريطانيا نسبة أقل من فرنسا، حُددت بـ2% من أرباح منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والأسواق الإلكترونية، أما ألمانيا فتخشى تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين. وهناك دول معارضة مثل إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا- وسعت لاستقطاب شركات التكنولوجيا إلى أراضيها بمنحها امتيازات ضريبية، وتخشى أن يؤثر قرار الزيادة في الضرائب على أنشطة هذه الشركات. والأكثر من ذلك أن إيرلندا مثلاً أصبحت مقراً أوروبياً مفضلاً للعديد من شركات الإنترنت العملاقة بفضل امتيازات نظامها الضريبي، وتحتضن مدينة دبلن المقر الأوروبي الرئيسي لشركات أمريكية عملاقة على رأسها فيسبوك وغوغل وآبل. وخلال مايو الماضي نشرت الجزيرة تقريراً يرصد أرباح عمالقة الإنترنت الأربعة، مشيرة إلى أن شركة ألفابت مالكة غوغل حققت إيرادات قدرت بـ137 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 23% عما حققته في 2017. وحصلت الشركة على نحو 80% من هذه العائدات من خلال الإعلانات عبر الإنترنت. وشهدت شركة أمازون نمواً مهماً خلال العام الماضي تجاوز معها رقم معاملاتها 230 مليار دولار أمريكي بعد تسجيل نحو 178 مليار دولار سنة 2017. وفاق صافي الدخل السنوي للشركة المتخصصة في التسويق الإلكتروني 11 مليار دولار. أما فيسبوك فحققت أعلى أرباح في تاريخها تجاوزت 22 مليار دولار بفضل إيرادات الإعلانات التي شكلت 93% من هذا الرقم، ويربح عملاق التواصل الاجتماعي 7.37 دولارات من كل متصفح للموقع الأزرق كل 3 أشهر. وحققت آبل رقم معاملات بأزيد من 265 مليار دولار، وأرباح قاربت 60 مليار دولار بنمو تجاوز 23% مقارنة بـ2017. كما أن الشركة الأمريكية للتكنولوجيا أًصبحت في 2018 أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

تظاهر عشرات الآلاف من الفرنسيين اليوم، في باريس وكبرى مدن البلاد على خلفية إصلاحات في أنظمة التقاعد تعهد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث من المقرر وقف حركة النقل وإغلاق المدارس وتعبئة المتقاعدين والطلاب والمعلمين في نحو 250 تظاهرة في البلاد. ويأتي التحرك خصوصاً للإعراب عن رفض النظام التقاعدي الشامل الجديد القائم على النقاط، والذي يفترض أن يستبدل 42 آليةً معمولا بها حالياً، من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة. وتتعهد الحكومة بأن يكون النظام الجديد أكثر بساطة وأكثر عدالة، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى انعدام في الاستقرار لدى المتقاعدين. وألغي اليوم تشغيل 90% من القطارات السريعة و80% من القطارات في المناطق، كما أغلقت 10 محطات مترو من أصل 14 محطة في باريس. ولا زالت الحكومة عازمة على تنفيذ هذا التعديل، رغم التحرك الذي يتوقع أن يدوم لمدة طويلة وفي ظل توتر اجتماعي وازدياد الاستياء في أوساط عدة قطاعات مثل المستشفيات والشرطة والإطفاء والتعليم وسكك الحديد واحتجاجات السترات الصفراء. وأكد الرئيس ماكرون أنه لن يتراجع عن هذا التعديل. ويستعيد الفرنسيون في تعبئتهم الحراك الاجتماعي لعام 1995 المناهض لتعديل سابق في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، شلّ البلاد لثلاثة أسابيع وأرغم الحكومة بالتالي على سحب المشروع.

دعت جامعي المقتنيات للمشاركة في معرض مال لوّل.. أعربت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، عن تطلعها لعام ثقافي رائع، يجمع بين قطر وفرنسا 2020، وذلك خلال تغريدة كتبتها عبر صفحتها في موقعيّ التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام. ومن المتوقع أن يشهد العام الثقافي (قطر - فرنسا ) مجموعة من المعارض والمهرجانات والمسابقات والفعاليات في مجال الثقافة والفنون والتراث، والتي من شأنها أن تُعزز التفاهم المتبادل والتقدير بين البلدين، في حين تدعو الجمهور لاستكشاف أوجه التشابه والاختلاف الثقافي بينهما. ويهدف برنامج العام الثقافي نقل قطر إلى الجمهور العالمي، حيث يشهد نمواً متزايداً عاماً تلو آخر وتتواصل أنشطته في الاتساع، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر. (مال لوّل) ومن جانب آخر، دعت سعادة الشيخة المياسة، هواة وجامعي المقتنيات إلى المشاركة في معرض مال لوّل، في نسخته الثالثة، الذي سيقام في أواخر العام المقبل، بمتحف قطر الوطني، وأشارت - في تغريدة أخرى لها- إلى أن المعرض يعد أحد أشهر المعارض التي تقام لهواة جمع المقتنيات ويسهم في تعزيز هذه الهوية، متمنية من الجميع المشاركة بمقتنياتهم التراثية النادرة. ويعد معرض مال لوَّل ملتقى لجامعي وهواة المقتنيات، وقد تم تحديد نهاية يناير المقبل، موعداً لاستقبال طلبات الراغبين من هواة جمع المقتنيات للمشاركة في المعرض، على أن يتضمن ذلك وصفا مختصرا للمقتنيات المختارة، وصورة لكل قطعة وتوضيح أبعادها، ثم تقديم ما يفيد بأصالة القطعة. وسوف تروي المقتنيات التي سيضمها المعرض في نسخته الثالثة قصص أصحابها وتعكس شغفهم بالفنون والثقافة والتراث، وستتنوع المقتنيات بين المخطوطات والأسلحة والخرائط والعملات والقطع الإسلامية والإثنوجرافية والتراثية والتحف والمجوهرات والملابس والإكسسوارات والسيارات.