تسلمت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية قطعة أثرية نادرة تم تهريبها من فلسطين إلى أمريكا. وفي تصريح لها، ثمنت رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، الجهود الأمريكية لضبط هذه القطعة الأثرية وإعادتها إلى فلسطين، بما ينسجم مع القوانين الدولية ذات الخصوص، وبما يكافح سرقة الآثار، مشيرة إلى أن فلسطين تجد صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية وحمايتها في ظل حكم الاحتلال الإسرائيلي، وعدم سيطرتها على المعابر والحدود، وعلى تلك المواقع، خاصة الموجودة في مناطق ج، والتي تشكل ما نسبته 60% من المواقع والمعالم الأثرية. وذكرت أن فلسطين تعاني من سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي عنها، وعدم التزام الاحتلال بالمواثيق الدولية ذات الصلة. وتحدثت عن أهمية القطعة التي جرت استعادتها، والتي تكتسب قيمتها العلمية والأثرية الحقيقية في موقعها الأصلي، حيث إنها أداة لمستحضرات التجميل، وتستخدم لوضع البخور عليها، وتعود للحضارة الآشورية 700 - 800 قبل الميلاد، وبناء على المعلومات من الجانب الأمريكي فإن التحقيقات التي أجريت أظهرت أن القطعة سرقت من خربة الكوم في الخليل.

نظم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة استفزازية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين نظموا، بحماية جيش الاحتلال، مسيرة استفزازية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، رددوا خلالها هتافات عنصرية. وانطلق المستوطنون من شارع السهلة وصولا إلى الساحة الجنوبية الشرقية للحرم، التي ينفذ فيها الاحتلال أعمال حفر وبناء لإنشاء ما يعرف بالمسار السياحي التهويدي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم بهدف الاستيلاء عليه. هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد، شرقي طولكرم. وذكرت مصادر محلية أنه خلال تجهيز فعاليات البلدة لوقفة مساندة لعميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، الذي أفرج عنه اليوم بعد 40 عاما من الأسر في سجون الاحتلال، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها على أطراف البلدة، وعلى الطريق الواصل بين قرية شوفة وبلدة كفر اللبد.

لأول مرة أرى الشجر والشمس والسيارات بعد 40 سنة من رؤية القضبان والأسمنت وجدران السجن بهذه الكلمات عبر عميد الأسرى الفلسطيني كريم يونس عن سعادته بتنفس عبق الحرية، وذلك بعد أن تم الإفراج عنه فجر اليوم 5 ديسمبر 2022. وصرح الأسير المحرر بأن جنود الاحتلال قاموا باقتحام زنزانته فجراً في سجن هدريم واصطحبوه لخارج السجن ليتم تركه أخيراً في موقف حافلات بمدينة رعنانا، وهناك وجد بعض العمال الفلسطينيين واتصل بأهله من هواتفهم حتى وصل أشقاؤه. وأكد يونس أن عملية الانتقال تمت عبر أربع سيارات تابعة للمخابرات الإسرائيلية. فرحة منقوصة كريم يونس الذي اُعتقل في بدايات عشرينياته يزور اليوم وهو بعمر الـ66 قبر والديه اللذين توفيا وهو في زنزانته، وفي مشهدٍ مؤثر عانق كريم قبر والدته مودعاً إياها وداعاً جاء متأخراً بقرابة عام، بعد أن قضت وهي في انتظاره. وبالرغم من انتظاره 14400 يوماً لنيل حريته، إلا أن يونس أكد أن فرحته لن تكتمل وهناك آلاف الأسرى ممن لا يزالون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وصرح يونس للصحفيين عند وصوله لبلدته عارة: “تركت 4500 أسير هم موحدين في وجه الآتي، في وجه بن غفير وزمرته الذي منذ تسلمه منصبه، يهدد الأسرى، وأنا أبشر أبناء شعبنا بأن الأسرى لن يرفعوا الراية البيضاء ولن يستسلموا لا لبن غفير ولا لغيره”. وأضاف: لدينا استعداد لتقديم 40 سنة أخرى من أجل حرية شعبنا، وهذه العزيمة والعطاء موجودة لدى كل الأسرى، وعزاؤنا أن الأسرى اليوم موحدون أمام همجية الاحتلال. وفي تصريحات نشرتها الجزيرة عن الأسير المحرر، قال كريم يونس أحيي أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم الذي يناضل منذ 100 عام دون أن يرفع الراية البيضاء. ودعا الأسير المحرر الفصائل الفلسطينية للاقتداء بالأسرى الذين ما زالوا متوحدين وصامدين خلف قضبان سجون الاحتلال. إسرائيل تخشى فرحة الفلسطينيين وفي حين أن أربع عقود في الزنزانة تبدو وكأنها لم ترضِ الحقد الإسرائيلي، قامت المخابرات الإسرائيلية بتهديد يونس وعائلته بعقوبات في حال إقامة أية احتفالات بمناسبة الإفراج عن، أو حتى رفع العلم الفلسطيني عند بيته. كما تم تهديد أصحاب القاعات في البلدات العربية في حال قيامهم بإقامة أي احتفال يخص الإفراج عن يونس. وذكرت وزارة الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال أصرت على قتل أي مظاهر للفرح بالإفراج عن الأسير يونس في وقت مبكر جداً، وفي منطقة رعنانا بعيداً عن منزل عائلته ومكان استقباله. دموع وأحضان واحتفالات إلا ان تهديدات الاحتلال لم تمنع الاحتفاء بالإفراج عن عميد الأسرى، وتم استقباله في مسقط رأسه بكل أشكال الفرح من أحضان وزغاريد وأهازيج فلسطينية، كما زار يونس وسط هذا الاحتفاء منزل والدة رفيق دربه الأسير ماهر يونس.

نسي جيش الاحتلال الإسرائيلي مجندة تابعة له خلال انسحابه من بلدة بالضفة الغربية وذلك بعد تنفيذه عملية اعتقال بحق شباب فلسطينيين. وأعلنت شرطة حرس الحدود أعلنت فتح تحقيق الثلاثاء الماضي في مقطع مصور نشره فلسطينيون على مواقع التواصل يظهر مجندة إسرائيلية تسير بمفردها حاملة سلاحها في ترقب وحذر شديدين بأحد شوارع قرية الرام. ????فيديو.. جيش الاحتلال ينسى مجندة من عناصره بعد تنفيذه عملية اعتقال في الضفة ????للتفاصيل عبر الرابط:https://t.co/iMJNvTsKjgpic.twitter.com/6hHlMcWYh7 pic.twitter.com/UAa7lMddXm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 5, 2023 وكشفت التحقيقات أن الجنود الإسرائيليين بالفعل نسوا المجندة بسبب سوء التنسيق بين أفراد القوة، ولمسافة 60 مترا -وفق البيان- تحركت القوة الإسرائيلية من دون المجندة، التي حاولت الاتصال بها من دون جدوى، لكن في النهاية تمكنت من الاتصال بقائد القوة الذي كان على متن المركبة التي تركتها وأبلغته بأن يأتي لإجلائها.

طالبت فلسطين، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لـوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة. وتأتي الدعوة بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وشدد منصور على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وطالب أيضا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، مواجهةً للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، خلال مداهمات عسكرية إسرائيلية خلال هذين اليومين. وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس الثلاثاء تحت حماية سلطات الاحتلال، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين وتصعيد خطير للممارسات الإسرائيلية المستمرة في استباحة المسجد الأقصى المبارك وتهويد القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي وتوسيع الاستيطان ومواصلة الاعتداءات اليومية الوحشية على المواطنين الفلسطينيين. وطالب المجلس مجدداً المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحازم لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها واستفزازاتها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، قبل أن تتسع دائرة العنف وتتلاشى الآمال في سلام حقيقي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ- على مشروع قرار وزير الخارجية بشأن تحديد رسوم خدمات استخدام البعثات التمثيلية المعتمدة لدى دولة قطر الصالة الوزارية وصالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 2- اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة أرمينيا . 3- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- نتائج الاجتماع (24) للجنة وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2- نتائج اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 3- نتائج الاجتماع (18) للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4- التقرير (54) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2022 .

أدان البرلمان العربي، اليوم، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي. وحذر البرلمان العربي، في بيان له، من خطورة تداعيات هذه الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، خاصة التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس، والتي تمثل محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها، مع الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع. كما شدد على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، وأكدت مواصلة تتابعها مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية . وذكرت في بيان لها اليوم، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة/ كفر دان/ غرب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد شابين وتفجير منزلين، بأنها جريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه. وحملت فلسطين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي الكيان الإسرائيلي في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لاستمرار محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، منبهاً إلى خطورة أنشطة تطوير الاستيطان على عملية السلام وحل الدولتين. ولفت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس. وطالب مجلس الشورى البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم باتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداء صارخا وانتهاكا سافرا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض المجلس، تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى في الاجتماع البرلماني الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في الثالث عشر من نوفمبر الماضي. وناقش الاجتماع المذكور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، وتوصل إلى وثيقة أكدت على دور البرلمانيين في الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ التي تشكل تهديداً للكوكب، من خلال العمل داخل البرلمانات لاعتماد قوانين تدعم التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال تحليل المخاطر المتصلة بذلك.

أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الحريات في الأراضي المحتلة خلال العام 2022، لا سيما وأن العام المنصرم شهد اغتيال صحفيتين برصاص الاحتلال، هما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي استشهدت جراء استهدافها برصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وكذلك الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت برصاص الاحتلال خلال مرورها على حاجز عسكري بالخليل، فضلا عن إصابة عشرات الإعلاميين بجروح متفاوتة على مدار العام. ووثقت اللجنة، في تقريرها السنوي، 1003 انتهاكات بحق الحريات الإعلامية تم اقترافها عمدا، دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وشملت انتهاكات للحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين وتعرض صحفيين للقتل والاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى محاربة وتقييد عشرات المواقع الإخبارية والمحتويات الفلسطينية وحسابات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. كما رصد التقرير جرائم اغتيال واستهداف واعتقال واحتجاز صحفيين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين وإغلاق مؤسسات إعلامية وتهديد أخرى وحملات تحريض مكثفة على الصحفيين وبعض وسائل الإعلام وغيرها. ومن أبرز الاعتداءات والإصابات التي وثقها التقرير، رصد 215 حالة استهداف بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط أو السحل بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء الجسد المختلفة، بالإضافة إلى الإهانة والإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتحطيم وإتلاف المعدات الإعلامية. وسجل التقرير 85 حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال والاستدعاء والاحتجاز، بينهم أربع حالات إبعاد وحبس منزلي، بالإضافة إلى استخدام الاحتلال بعض الصحفيين كدروع بشرية، كما تم توثيق 42 انتهاكا تنوع ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج وتثبيت أحكام بحق صحفيين وإصدار أحكام بحق آخرين وتأجيل محاكمة البعض ممن يقبعون في سجون الاحتلال. وتم رصد 242 حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، لمنعهم من فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من خلال مصادرة المعدات والبطاقات الصحفية والهويات الشخصية، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة تحريض واتهام وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية وتهديدهم بالاعتقال والقتل، فضلاً عن 18 حالة إغلاق وتحطيم مؤسسات صحفية، بينها تضرر 10 مؤسسات إعلامية في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. كما سجل التقرير 44 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم أجهزة ومعدات وكاميرات وهواتف نقالة ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، بالإضافة إلى 3 حالات منع من السفر، لتقييد حرية الحركة والتنقل للصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم المهني. وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات ومضايقات في سجون الاحتلال والتي بلغت 22 انتهاكا، تمثلت في تحقيقات قاسية ومنع الدواء والسب والتهديد، ومنع أهاليهم وذويهم من رؤيتهم، عدا عن الإهمال الطبي وممارسة العزل الانفرادي بحق بعضهم ومنع استخدام أبسط أداوتهم الشخصية، وإجبار البعض على دفع غرامات مالية قبل الإفراج عنهم.

كشف تقرير فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عام 2022 الماضي، 2990 فلسطينيا من أهالي القدس المحتلة، وهو ما يمثل نسبة 43 بالمائة من إجمالي الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي بلغت 7 آلاف حالة. وقال التقرير، الذي أعده مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال عام 2022 حملات الاعتقال ضد المقدسيين من مختلف الفئات العمرية.. مشيرا إلى أن الاعتقالات في صفوف المقدسيين ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 17 بالمائة، مقارنة بعام 2021، الذي شهد حوالي 2490 حالة اعتقال، مما يؤشر إلى تصاعد عمليات الاعتقال بحق المقدسيين. وأوضح أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت 620 حالة، من بينهم 26 طفلا تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما أن ثلث حالات الاعتقال من القدس، أي ما يقارب (1000) حالة سجلت في المسجد الأقصى المبارك، نصفهم تم اعتقالهم خلال يوم واحد فقط في شهر أبريل الماضي بعد حصار المصلى القبلي، وتم إطلاق سراح معظمهم بعد التحقيق معهم لساعات مقابل الإبعاد عن المسجد والبلدة القديمة لفترات تتراوح بين أسبوع و3 أشهر. كما أشار التقرير إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت 73 أمر اعتقال إداري بحق أسري مقدسيين خلال العام الماضي، و1450 أمر إبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، إضافة الى إصدار 600 أمر حبس منزلي ما بين أيام وعدة أسابيع، وغرامات مالية باهظة.

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2022 سياسة الاعتقالات، التي تنفذها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت حدثا يوميا، حيث رصد المركز سبعة آلاف حالة اعتقال منذ بداية العام. وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام 2022، وتصدي المقدسيين لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ورفع فاتورة التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا. واعتقل الاحتلال خلال العام، سبعة آلاف فلسطيني، غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (164) امرأة وفتاة، و(865) من الأطفال القاصرين. ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي. وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال، على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك، حيث اعتقل ما يزيد عن 410 مواطنين، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة. وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل سياسة استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية، بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال العام إلى (865) حالة، ما دون الثامنة عشرة، منهم (142) طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة أو أقل. وفرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال، بلغت حوالي 140 ألف دولار خلال العام، بهدف استنزاف ذويهم ماديا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. واعتقل الاحتلال (164) من النساء والفتيات، من بينهن الصحفية والمحررة بشرى الطويل، والتي تم اعتقالها لمدة 8 شهور إداريا، والفتاة رغد الفني من مدينة طولكرم على أحد الحواجز، وحولها إلى الاعتقال الإداري، والمريضة أزهار عساف من بلدة الجيب شمال غرب القدس، علما بأنها تعاني من مشاكل نفسية، وعصبية وضعف في السمع والنظر. كما اعتقل عددا من القاصرات، بينهن الطفلة جنين سلمان (14 عاما) من مدينة النقب، والطفلة حلا سرور (16 عاما) من رام الله، خلال زيارتها لشقيقها الأسير خالد في سجن ايشل، وأطلق سراحها بعد اعتقال استمر 15 يوما، والطفلة جنات زيدات (16 عاما) من الخليل، بعد توقيفها على حاجز أبو الريش وأفرج عنها بعد 16 يوما من الاعتقال. وخلال العام 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (232) شهيدا بارتقاء خمسة شهداء جدد. وكشف أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جدا خلال العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد عن (2990) حالة اعتقال خلال العام، إضافة الى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار المئات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة. ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة إلى (108) حالات، غالبيتهم من الصيادين، حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم إلى (63) حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع، بينما تم رصد 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع، تم إطلاق سراح غالبيتهم وإعادتهم إلى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام، بينهم اثنان من القاصرين من سكان رفح جنوب القطاع. وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 2340 قرارا إداريا خلال العام، ما بين جديد وتجديد، من بينها (1239) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية، تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما أصدرت (1101) قرار إداري بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون، أعيد اعتقالهم، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني. ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4500 أسير فلسطيني في ظروف اعتقال سيئة للغاية، ويبقى الأمل لديهم بأن يكون العام المقبل 2023 عام الحرية لهم، خاصة مع أسر المقاومة في غزة عددا من جنود الاحتلال، ما يزيد من فرص إبرام صفقة تبادل جديدة.

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عام 2022 هو الأكثر دموية في الضفة الغربية بسبب العنف المفرط من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين. وقالت إن القوات الإسرائيلية قتلت من الفلسطينيين في عام 2022 أكثر من أي عام منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى بشكل منهجي عام 2005. وأضافت الصحيفة وفقاً للأرقام التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 146 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى 19 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ75 شهيداً عام 2021، بحسب موقع الجزيرة نت. أما وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 224 فلسطينياً (53 في قطاع غزة و171 في الضفة الغربية المحتلة) حتى 26 ديسمبر الجاري، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وذكرت وفا أن 61 طفلاً فلسطينياً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022 (44 طفلاً في الضفة الغربية و17طفلاً في قطاع غزة). وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من بين القتلى مواطنان أمريكيان هما مراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد (78 عاماً)، حيث حَظيت وفاتهما باهتمام عالمي وزادت حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل. وألقت جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وخبراء في الأمم المتحدة باللوم في إراقة الدماء على استخدام إسرائيل المفرِط للقوة، فضلاً عن تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. كذلك دان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين، واستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة عام 2022 مما يجعله الأكثر دموية. وإلى جانب قتل إسرائيل للفلسطينيين، كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 5500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري، وذكر نادي الأسير الفلسطيني في نوفمبر الماضي أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 750 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام، من بينهم جرحى.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضواً) بأغلبية 87 صوتا، فيما صوت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة و 24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت. وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الكيان الإسرائيلي تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أشار رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي وضعت على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج، قائلا أمام الجمعية العامة إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي. يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تطوير الاستيطان، والاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، واعتبرتها انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه. وكان آلاف المصلين أدوا صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات، ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية. يذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض يوميا لسلسلة اقتحامات من المستوطنين في حماية قوات الاحتلال، ضمن محاولات الاحتلال تقسيمه زمانيا ومكانيا، بينما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، وتتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس واستغلال المدينة المقدسة في أغراض سياسية من قبل المتطرفين لإذكاء الصراع والعنف. وقال الملك عبدالله ،في تصريحات صحفية، إن استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة، مؤكدا أن المدينة المقدسة يجب أن تكون مدينة تجمع الجميع. وحول مخاوف اندلاع انتفاضة ثالثة، قال العاهل الأردني لا بد أن نشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة، وإن حصل ذلك، فإنه قد يؤدي إلى انهيار كامل، مبيناً أن الجميع في المنطقة قلقون للغاية. وبشأن حضور القضية الفلسطينية في الشارع العربي ورفع الجماهير العربية العلم الفلسطيني خلال فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال إن الشارع العربي سيبقى دوما متعاطفا مع القضية الفلسطينية، ولذا علينا أن نتخذ خطوات بناءة بدلا من الإجراءات الهدامة .

رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان الرئيس التشيلي غابرييل بوريك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستوى سفارة خلال عهده.. معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد على مساندة الجمهورية التشيلية للشعب الفلسطيني، وتدعم قضيته، واعتراف بدولة فلسطين، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا منذ عقود. وفي هذا السياق، نوه الدكتور أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بموقف الرئيس التشيلي خلال اجتماع خاص في سانتياغو مع شخصيات رفيعة من الجالية الفلسطينية، حول رفع مستوى تمثيل دولته في فلسطين إلى سفارة. وقال الديك نحن حريصون جدا على تطوير وتعزيز العلاقات مع تشيلي، رئيسا وحكومة وشعبا، لما فيه من مصلحة للشعبين.. مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق الموقف المتقدم لدولة تشيلي ولرئيسها الجديد في دعم القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تكريس دولته المستقلة. وأوضح أن الجانب الفلسطيني يتابع من خلال القنوات الدبلوماسية الموقف التشيلي المعلن حتى يتم ترجمته عمليا.. معربا عن فخره بالعلاقات الفلسطينية - التشيلية.. قائلا نحن فخورون بالعلاقات الفلسطينية التشيلية، ونبني على مواقف الرئيس التشيلي من أجل فتح المزيد من آفاق التعاون في مجالات مختلفة، ومن العلاقات الثنائية على كافة المستويات. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس التشيلي تؤكد على اعتراف تشيلي بدولة فلسطين، لافتا إلى أنهم في الخارجية الفلسطينية سيعملون على تسهيل أي خطوة قادمة بهذا الاتجاه لدولة تشيلي الصديقة. ومما لاشك فيه أن العلاقات الفلسطينية - التشيلية ليست بجديدة، إذ تعد الجالية الفلسطينية في تشيلي أكبر جالية من نوعها في أمريكا اللاتينية، وهي ثاني أكبر تواجد للفلسطينيين في الخارج بعد الأردن، حيث تشير الأرقام الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في تشيلي إلى أن عدد الذين ينحدرون من أصل فلسطيني يبلغ نصف مليون مواطن تشيلي. كما اندمجت الجالية الفلسطينية في تشيلي، وأصبحت أحد المكونات الرئيسية فيها، ولها وزن اقتصادي وتأثير سياسي، كما تتبوأ مناصب عليا في الدولة. يشار إلى أن العلاقات بين الجانبين توطدت في عام 1994، عقب تحويل مكتب منظمة التحرير في تشيلي الى ممثلية دائمة لفلسطين، واستمرت بالازدهار بعد افتتاحها ممثلية لها في مدينة رام الله عام 1998. ويقول المستشار السياسي في الخارجية الفلسطينية، إن جمهورية التشيلي لم تتوان عن مساندة الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في تقرير المصير، كما كانت من أوائل الدول التي أيدت حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة، وهي تعترف رسميا بدولة فلسطين منذ عام 2011، كذلك أيدت انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بما يؤكد مجددا على عمق العلاقة التي تربطهما. وكان رئيس تشيلي غابرييل بوريك، قد أعلن أن بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها الرسمي في فلسطين إلى سفارة.. مشددا على أن الفلسطينيين شعب موجود، ويقاوم، وله تاريخ.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022. وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام، وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقا بحق الطفل. وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في يوليو 2014، واتسعت منذ أكتوبر 2015. ويجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتا، ويوضع له جهاز تتبع (سوار إلكتروني)، ونادرا ما يسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً. وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت إلى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقا لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة إلى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم. والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ 18 عاما إذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدا من الأعباء المالية، لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس. وقالت الهيئة: إن الحبس المنزلي يترك آثارا نفسية صعبة على الأطفال وذويهم، الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي والعصبية المفرطة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها في بورين وعوريف، واعتداءاتهم على منازل المواطنين، وإحراق عدد من مركباتهم. وحملت الوزارة، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكات وجرائم قواتها وميليشيا مستوطنيها المسلحة، وتداعياتها على الجهود الدولية وإلاقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة، وإحياء العملية السياسية، وفرصة حل الصراع بالطرق السلمية. ودعت المجتمع الدولي للتحرك حيال حالة الصمت الطويلة التي تسيطر عليه، والتي تعكس حالة الخوف من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال، بما يعكس حالة الضعف الدولية المرتبطة تحديدا بالحالة الفلسطينية دون غيرها. كما أدانت الوزارة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح عبارات المياه باتجاه قطاع غزة، والتي أدت إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، خاصة شرق خان يونس ودير البلح، وعشرات المنازل، وإغلاق عدد من الشوارع في القطاع