تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدا /الجمعة/، اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الخارجية، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه. وأكدت المنظمة في بيانها الصادر اليوم أن هذا الاجتماع يأتي هذا الاجتماع ليؤكد رفض سياسات التهجير والضم والعدوان والتدمير، ويرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية.

■آلية الدعم العربي لفلسطين تنطلق من العمل الجماعي رأى عبدالرحمن بن حمد العطية وزير الدولة والأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة القاهرة العربية غير العادية أكدت مجدداً ثبات وصلابة ومبدئية الموقف القطري الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة من خلال تركيز سموه على كيفية الدعم الفاعل عبر آلية محددة. وقال العطية في تصريحات لـ «الشرق» إن آلية الدعم العربي للقضية الفلسطينية تنطلق وفقاً لرؤية سموه من خلال تركيز سموه على ضرورة العمل الجماعي العربي. وأضاف العطية أن هذا الطرح القطري يهدف الى حشد الجهود العربية المبعثرة وتوظيف العمل المشترك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون حاليا لأبشع المؤامرات التي تستهدف حاضرهم ومستقبلهم في ظل ازدواجية المعايير الدولية التي تفتقر الى فهم العدالة. ولفت العطية الى أن ما أشار إليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى، عن القمة في حسابه الرسمي بمنصة إكس بشأن بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وقال انه ربط بين أهمية تضافر الجهود العربية والتنسيق الجماعي وبين ضرورات نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي تتعرض لمخططات تآمرية، مشيرا إلى أن «الشعب الفلسطيني أثبت أنه متمسك بحقوقه وأرضه ولن يقبل محاولات الكيل بمكيالين وخطط التآمر التي تهدف الى التهجير لكنها ستفشل حتما وستنتصر حقوق الشعب الفلسطيني طال الزمن أو قصر».

على مدار ما يقرب من 80 عاما من تأسيس جامعة الدول العربية عقدت العشرات من القمم العربية العادية منها والاستثنائية أو الطارئة وكذلك الإقليمية، ووصفت بعض تلك القمم بـ التاريخية إما لظروف انعقادها أو لما خرجت به من قرارات وتوصيات، وكانت القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك والموضوع الأبرز في جميع تلك القمم، باعتبارها قضية العرب الأولى التي كانت ولا تزال حاضرة بقوة في المشهد العربي وفي صدارة اهتمامات الأمة وشغلها الشاغل. ولم يغب الدعم العربي القوي للقضية الفلسطينية طوال العقود الثمانية عن اجتماعات القمم العربية أو القمم العربية الإقليمية المشتركة مع المحيط الآسيوي أو الإفريقي أو مع المحيط الإسلامي، حيث كان الموقف العربي ثابتا راسخا يدعم حقوق الشعب الفلسطينية الثابتة والعادلة والمشروعة، ويدافع عنها باستمرار في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. فقد شهد العام 1946 عقد أول قمة عربية بدعوة من الملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت، والتي عقدت في /أنشاص/ المصرية، وتم خلالها التأكيد على أن مصير فلسطين هو مصير مشترك لكل الدول العربية، وبعد حرب العام 1967 أطلقت قمة الخرطوم التاريخية اللاءات الثلاث (لا تفاوض ولا اعتراف ولا صلح مع إسرائيل). وفي العام 1973 عقدت قمة الجزائر التي شاركت فيها 16 دولة عربية، حيث أعلنت قمة الجزائر شرطين للسلام مع الكيان الإسرائيلي، هما الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، ليشهد العام 1982 قمة فاس المغربية. وعلى إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام أرئيل شارون رئيس وزراء حكومة الاحتلال للحرم القدسي الشريف في العام 2000، عقدت قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة وحملت اسم قمة الأقصى، وتم إنشاء صندوقين، الأول باسم انتفاضة القدس بمبلغ مئتي مليون دولار، والثاني باسم صندوق الأقصى برأس مال بلغ ثمانمئة مليون دولار. وجاءت قمة بيروت في العام 2002 التي تعد من أبرز القمم العربية التي خاطبت الحلول للصراع العربي الإسرائيلي، لتقر مبادرة السلام العربية، حيث نصت مقررات تلك القمة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود العام 1967، كما شهدت هذه القمة حديثا عربيا واضحا عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين التي تمثل حقا فلسطينيا وعربيا أصيلا. ولم تتوان الدول العربية عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية، ففي مارس 2003 عقد مؤتمر القمة العربية العادية الخامسة عشرة في شرم الشيخ المصرية، حيث أكدت القمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وفي مايو عام 2004 التقى القادة العرب في مؤتمر القمة العربية العادية السادسة عشرة بتونس، والتي أدانت العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، كما أكدت القمة على دعم لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي لاستكمال تحرير كامل أراضيه. وكانت القضية الفلسطينية هي الموضوع الأبرز على جدول أعمال القمة العربية العادية السابعة عشرة التي عقدت في الجزائر في شهر مارس عام 2005، حيث جدد الزعماء العرب الالتزام بمبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت باعتبارها مشروعا عربيا ثابتا ودائما لتحقيق السلام العادل في المنطقة. وفي العام 2006 كانت القمة العربية العادية الثامنة عشرة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس، والتي تم التأكيد فيها على مركزية القضية الفلسطينية، حيث أعلن القادة العرب عن تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام. واستضافت العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس عام 2007 أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة، حيث صدر إعلان الرياض ليجدد القادة العرب التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خيارا استراتيجيا للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام الصادرة منذ العام 2002، التي أرست الأسس السليمة لإحلال السلام في المنطقة، انطلاقا من الأسس والمبادئ التي اعتمدتها الشرعية الدولية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وجدد القادة العرب في شهر مارس عام 2008 التزامهم ومضيهم قدما في تعزيز التضامن العربي، وذلك في ختام القمة العربية العادية العشرين التي استضافتها العاصمة السورية دمشق، حيث قررت القمة العمل على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية. وفي العام 2009، استضافت الدوحة مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين، والتي تم خلالها التأكيد على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية الأصيلة، كما شددت قمة الدوحة على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية. وفي القمة العربية العادية الثانية والعشرين التي عقدت في شهر مارس عام 2010 واستضافتها مدينة سرت الساحلية الليبية، نص إعلان القمة على ضرورة تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي إلى حل الخلافات العربية وإعلاء قيمة الحوار بين الدول العربية. وفي مارس من العام 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، بالإضافة إلى الحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. وبعد عام على قمة الدوحة، استضافت الكويت في شهر مارس 2014 القمة العربية الخامسة والعشرين، والتي أصدرت إعلان الكويت الذي تعهد فيه القادة العرب بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة، وشدد القادة العرب على رفضهم المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، معتبرين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي العام 2015، أكد إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام القمة العربية السادسة والعشرين، التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا أعمالها في يوليو 2016 بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وجاءت أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتؤكد الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين. وجاءت القمة التاسعة والعشرون التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل عام 2018، لتؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وأعلن القادة العرب في ختام القمة العربية رفضهم كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تغير الحقائق وتقوض حل الدولتين، وبطلان وعدم شرعية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مطالبين دول العالم بألا تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل. وفي ذات الإطار، جرى عقد القمة العربية في دورتها الثلاثين في الحادي والثلاثين من مارس عام 2019 في تونس، حيث أكد القادة العرب أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة. وسعيا لإيجاد حلول للقضايا العربية الأساسية، عقدت الدول العربية العديد من القمم والاجتماعات، حيث استضافت العاصمة الجزائرية الجزائر القمة العربية العادية الحادية والثلاثين في نوفمبر 2022، وجرى خلال القمة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، إضافة إلى تمسك العرب بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وفي العام 2023 عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية القمة العربية الثانية والثلاثون، حيث أكد قادة الدول العربية على مركزية القضية الفلسطينية، كما أعربت القمة عن إدانتها للممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين، والتي تقوض جهود إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطوال ثمانين عاما منذ تأسيس جامعة الدول العربية، ركزت القمم العربية المتتالية على القضية الفلسطينية وأكدت الدول العربية خلال تلك القمم على الموقف العربي الثابت، وهو أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية والأولى وشغلهم الشاغل، كما أنها ستظل تمثل المحور الأساسي للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولن يتحقق السلام والاستقرار إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة، والتي نصت عليها المواثيق والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية. ويتوقع المراقبون أن تشهد القمة العربية غير العادية المقرر عقدها اليوم في جمهورية مصر العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتوافق على موقف عربي موحد للرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة والتي أعلن عنها في وقت سابق، بلورة موقف عربي واحد رافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، فضلا عن دعم واضح للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي تعضدها الشرعية الدولية.

أعرب عدد من الأكاديميين والمحللين السياسيين عن توقعهم بأن تسفر القمة العربية غير العادية التي ستعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عن بيان عربي يشدد على وجوب تحرك دولي، يهدف إلى مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتقديم مقترح عربي يناهض مخطط تهجير أهالي قطاع غزة. وشددوا على أهمية تبني القمة المرتقبة موقفًا تجاه قضايا جوهرية، يتمثل بضرورة وقف الحرب على غزة واستمرار الهدنة، ورفض مشروع التهجير لأبناء قطاع غزة، وإقرار خطة إعادة إعمار غزة، ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. وقالت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر: إن هذه القمة غير العادية تأتي في ظل عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية، ولعل أبرزها دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإعادة إعمار قطاع غزة، فهناك رفض عربي موحد في الآونة الأخيرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني خارج حدود قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التهجير يتنافى مع القوانين والقرارات الدولية. واستعرضت البوعفرة ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أبرز الملفات التي من المتوقع مناقشتها على جدول أعمال هذه القمة، والتي تتضمن ملف إعادة إعمار غزة، التي تعرضت لتدمير وحشي وهمجي، أسفر عن سقوط أكثر من 48 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح، كذلك ملف التهجير القسري، فهناك إجماع عربي على رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى جانب ردود فعل إقليمية ودولية نددت بهذه الفكرة. وأضافت أن مسألة حل الدولتين ستكون حاضرة ضمن جدول الأعمال، مستذكرة المبادرة العربية التي خرجت في قمة بيروت عام 2002 التي شددت على أهمية تطبيق مقترح حل الدولتين، الذي يعد صمام استقرار الشرق الأوسط، في ظل تعنت ممنهج من قبل دولة الاحتلال على هذه المبادرة، فحل الدولتين يشترط دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، على حدودها عام 1967. وأعربت عن توقعها بأن تخرج هذه القمة ببيان يدعو إلى وجوب تحرك دولي، لمناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحرب في قطاع غزة توقفت مؤقتًا، لكنها خلفت دمارا قضى على أبسط مقومات الحياة في القطاع، ولا سيما أن التحركات والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية ما زالت مستمرة. وشددت على أهمية خروج القمة بمخرجات هادفة لإيجاد خطة لإعمار قطاع غزة، فقد أكدت التقارير أن كلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز الـ30 وربما الـ40 مليار دولار، حتى يعود القطاع منطقة صالحة للعيش، متوقعة صدور بيان عربي موحد يؤكد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وخصوصًا سكان قطاع غزة، فضلاً عن أهمية وحدة الصف الفلسطيني الفلسطيني. وقالت إن البيانات الصادرة من القمم العربية لا تكفي إن لم تكن هناك خطوات جادة وملموسة لدعم القضية الفلسطينية، فلا بد من استفادة الدول العربية من مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، منوهة بضرورة التحرك الدبلوماسي العربي المكثف في شتى المحافل الدولية، فإسرائيل خسرت الكثير في حربها الأخيرة، وأظهرت حقيقة ما تخطط له، في ضوء تفاعل المجتمع الدولي مع ما حصل في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي استثمار ذلك في صالح القضية الفلسطينية. وفي سياق ذي صلة، قال الدكتور خالد آل شافي أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر، رئيس تحرير صحيفة البننسولا: إن القمة العربية الطارئة، ستبحث في آخر التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وما برز من مواقف دولية وإقليمية، وقد استدعت التطورات الأخيرة، وبشكل خاص مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة، الحاجة الماسة لاتخاذ موقف عربي رداً على الخطط التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية. واعتبر آل شافي في تصريحات لـ/قنا/ أن الموقف العربي الموحد يعتبر ضرورة ملحة، في ضوء الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمشاريع التوسعية الإسرائيلية في الأراضي السورية واللبنانية، واستباحة أجواء هذه الدول بطيرانها الحربي وما تنفذه من عمليات عسكرية واغتيالات سياسية، مبينا أن إسرائيل هي التي تهدد الأمن القومي العربي برمته من خلال سياساتها التوسعية بفضل الغطاء السياسي والدبلوماسي الغربي الذي تحظى به ويشجعها على الدوس على القانون الدولي وسيادة الدول، حيث تتم كل هذه التجاوزات الإسرائيلية بحجة الدواعي الأمنية بينما هي التي تهدد أمن المنطقة. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم الجهود القطرية والمصرية في هذا المجال، حيث يتطلب هذا عملا دبلوماسيا عربيا مشتركا، في المنابر الدولية، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تقديم تصور لكيفية إعادة إعمار غزة، ومواجهة المشاكل الإنسانية والمعيشية التي يواجهها السكان. وشدد على ضرورة إظهار التضامن العربي مع الأردن ومصر لما تواجهه الدولتان من ضغوط أمريكية وغربية للقبول باستقبال الفلسطينيين المهجرين من ديارهم، وإعادة التأكيد على المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية، والقائمة على مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية في أراضي 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. كما تحدث عن أهمية تقديم الدعم للانتقال السياسي في سوريا، وما تحتاجه سوريا من إعادة بناء ما دمرته الحرب على مدى 14 عاما، فضلاً عن الالتزام باتفاقية عام 1973 بين سوريا وإسرائيل، وسحب إسرائيل لقواتها من الأراضي التي احتلها في غضون الشهور السابقة، إلى الجانب التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والدفع باتجاه أن تعيد إسرائيل النظر في سياستها اتجاهها. وأعرب عن توقعه بأن تتخذ القمة موقفاً عربياً موحداً بشأن تهجير الفلسطينيين من ديارهم في غزة والضفة الغربية، وتقديم تصور يتمثل في مبادرة عربية لإعادة إعمار غزة، وحل المشكلات الإنسانية التي تواجههم، والتأكيد على أنه لا ضمانة أمنية لإسرائيل دون الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. وبدوره، قال الدكتور طارق حمود، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وأستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل: إن المطلوب من القمة العربية غير العادية أن يكون هناك موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن تقدم خطوات عملية يتم اتخاذها إذا واصلت إسرائيل حربها، بما فيها إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط إسرائيل بالمنطقة، مبيناً أنه حتى هذه اللحظة لم يسهم الموقف العربي في بناء ردع سياسي لسلوك إسرائيل، والتمادي الإسرائيلي مستمر في هذا السياق. وشدد حمود في تصريح مماثل لـ/قنا/ على ضرورة منح الأولوية لصياغة موقف واضح وحازم مشترك تجاه مخططات التهجير، خاصة مع تأثيرات هذا المشروع على أمن وسيادة دول عربية محددة. وحول جدول الأعمال المقرر، أوضح أن القمة غير العادية ستقام لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة والمتعلقة بغزة، الأمر الذي يستدعي وجود جدول أعمال محصور بالقضية الفلسطينية والسلوك الإسرائيلي العدواني ضد الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن التطرق للعدوان الإسرائيلي على سوريا وانتهاك سيادتها قد يكون من القضايا ذات الصلة، وكذلك مشروع التهجير الذي ينادي به ترامب. ولفت إلى أن مسألة إعادة الإعمار ومحاولات التعامل مع تداعيات ما بعد الحرب، سواء على مستوى إدارة قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني سيكون بدوره جزءًا جوهريًا من النقاش. وتوقع أن تتبنى القمة المرتقبة موقفًا تجاه ثلاث قضايا جوهرية، وهي ضرورة وقف الحرب على غزة واستمرار الهدنة وإنهاء الملف، ورفض مشروع التهجير الأمريكي-الإسرائيلي لأبناء قطاع غزة، ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وأما على الأرض فقد تدعم القمة تفعيل الخطط الإنسانية لدعم قطاع غزة بشكل أكبر من الواقع الحالي . ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد قاسم حسين باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومدير تحرير مجلة سياسات عربية أن القمة تهدف إلى تقديم رؤية عربية مشتركة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع التركيز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال وضع خطة شاملة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي مع التأكيد على بقاء أهل غزة في أماكنهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم، ورفض مخططات التهجير عبر التصدي لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مثل المقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب الذي يدعو إلى تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط بعد إخلائها من سكانها، ضارباً عرض الحائط بحقوق الشعب الفلسطيني ومتجاهلاً لحقائق القضية الفلسطينية بوصفها قضية إنسانية وسياسية واخلاقية عادلة. وحول أبرز الملفات المتوقعة على جدول الأعمال، قال حسين ،في تصريح لـ/قنا/، إن خطة إعادة إعمار غزة من خلال مناقشة الخطة المصرية التي تتضمن ثلاث مراحل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، تبدأ بمرحلة الإنعاش المبكر، ثم إعادة الإعمار، وأخيرًا إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين على الرغم من صعوبة تحقيق حل الدولتين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي خلقتها إسرائيل وتنصلها من الاتفاقيات والقوانين الدولية إلا أن هذه الخطة تحتاج إلى تحرك ودعم عربي وإسلامي للشروع ببدء عمليات إعادة الإعمار. وتابع: إنه من بين الملفات المتوقع مناقشتها على جدول الأعمال ملف تمويل إعادة الإعمار، من خلال بحث سبل توفير التمويل اللازم، حيث تشير التقديرات إلى حاجة تصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، داعياً الدول العربية والإسلامية، إلى الإسهام في عملية إعادة إعمار غزة بهدف دعم صمود الفلسطينيين والتصدي لمحاولات التهجير التي تخدم مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبِشأن التوقعات المرجوة من القمة، استعرض مدير تحرير مجلة سياسات عربية، أبرز هذه التوقعات والتي تتمثل بإصدار بيان عربي موحد يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيرهم أو تغيير ديموغرافية المنطقة، وإقرار خطة إعادة الإعمار من خلال تبني الخطة المصرية أو تعديلها بما يتناسب مع التوافق العربي، وتحديد آليات تنفيذها وتمويلها، وتعزيز الوحدة الفلسطينية عبر دعم جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لضمان إدارة موحدة وفعالة لقطاع غزة، وحشد الدعم الدولي من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لحشد الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية ومشاريع إعادة الإعمار .

أصيب طفلان فلسطينيان بالرصاص الحي، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية /أودلا/، جنوبي /نابلس/ بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع. ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة طفلين فلسطينيين بالرصاص الحي. يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها في مدن ومخيمات الضفة الغربية وسط انتهاكات وتهجير قسري للسكان وتدمير وإحراق للمنازل.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حقيقية للجم تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار والوقف النهائي لحرب الإبادة والضم والتهجير في قطاع غزة. وأدانت الوزارة في بيان، التحريض الذي يصدر عن أركان حكومة الاحتلال لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في حرب الضم المتواصل لأرض دولة فلسطين بحجج وذرائع واهية. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة /حماس/، والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حول تطورات القضية الفلسطينية، الذي عقد اليوم في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه القمة غير العادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة واستمرار الانتهاكات المستمرة بحق الأشقاء الفلسطينيين وأهمية الوقف إلى جانبهم، ورفض كافة محاولات المساس بحقوقهم الأصيلة.

على مدار أكثر من 465 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصدرت دولة قطر المشهد الدبلوماسي العربي والدولي، مسخرة إمكاناتها السياسية والإنسانية في مساع حثيثة لوقف إراقة دماء أهالي القطاع وتحقيق هدنة مستدامة. ولعبت دورا حاسما في جهود وساطة تاريخية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يوم 15 يناير الماضي. وفي غضون ذلك، برزت المواقف الثابتة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان على غزة، من خلال مشاركته الفاعلة في القمم والاجتماعات العربية والإسلامية والدولية التي عقدت لبحث الأوضاع في غزة. وجاءت خطابات سموه لتعكس التزام قطر الراسخ بالجهود الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي المشترك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول تكرس الاحتلال أو تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في غزة على حساب سكانها، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق انعقاد القمة العربية غير العادية، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لبحث التطورات الفلسطينية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة وخطة إعادة إعماره، تتزايد التطلعات إلى تنسيق المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة وسكانه. تأتي هذه القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، خاصة مع تصاعد الحديث حول ما بات يعرف إعلاميا بمخططات اليوم التالي للحرب في غزة، وهي المرحلة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض وقائع جديدة خلالها، مستغلا الدمار الذي خلفه عدوانه لإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في القطاع. وتثير هذه التحركات مخاوف مشروعة بشأن مستقبل سكان غزة، في ظل محاولات التهجير القسري والمخططات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع، وهو ما يستدعي موقفا عربيا موحدا يضمن حماية حقوق الفلسطينيين، ويفرض حلا عادلا ومستداما ينهي معاناتهم المستمرة. وفي مختلف المحافل الدولية، لطالما أكدت دولة قطر بلا تردد أنها لن تدخر جهدا في حماية الأشقاء الفلسطينيين من جرائم التطهير العرقي التي تمارس بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على التزامها القوي بأن تظل في طليعة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى وقف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء قطاع غزة من أراضيهم وديارهم. وقد شكلت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر 2023، حجر الأساس للمواقف القطرية اللاحقة في خضم اشتداد العدوان، حيث انتقد سموه فيها بشدة ازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وندد بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية بحق سكان غزة، مشددا على ضرورة التحرك الجماعي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وتكفل حماية الفلسطينيين وتضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط. وقال سمو الأمير في كلمته: إن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مضيفا أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الحل الذي نادى به المجتمع الدولي. وعقب مشاركته في القمة، قال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري.. فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضا. وفي كلمة سموه في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الدوحة يوم 5 ديسمبر 2023، سلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة. وأكد سموه أن القمة تأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن ما يحدث في فلسطين هو جريمة ضد الإنسانية، وأنه من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر. كما دعا سموه الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن بالقيام بمسؤوليته القانونية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. ونبه سمو الأمير إلى أنه لا يكمن التحدي في حل قضية غزة، وكأنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لـمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني. جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لم تقتصر على البعدين العربي والخليجي، بل تجاوزتهما لتصل إلى الساحة الدولية. ففي خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في سبتمبر 2024، أكد سموه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن ما يجري ليس حربا بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية، بل جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات. وأضاف سمو الأمير: ثمة من يغريه احتمال تهميش هذه القضية والاستراحة من همها أو زوالها من دون حلها. لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي. كما شدد سموه على أن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود ونصف يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته. وأنه لا معنى لأي حديث عن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره إذا لم ترافقه خطوات عينية تقود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية. وقد حظي هذا الخطاب التاريخي لسمو الأمير باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، والتي تناولت الرسالة القوية التي نقلها سموه حول أهمية العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضرورة وضع حد لمعاناة أهالي غزة. كما لاقى صدى إيجابيا لدى الشارع الفلسطيني، الذي يعول على الجهود القطرية لتحقيق العدالة والسلام. وفي استمرار لنهجه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، عزز سمو الأمير المفدى، موقف دولة قطر الداعم للحقوق الفلسطينية وسعيها لرفع المعاناة عن أهالي غزة، خلال كلمته في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في الدوحة في أكتوبر 2024. فقد جاءت هذه الكلمة امتدادا لمواقفه الواضحة التي عبر عنها في الأمم المتحدة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مستغلا عجز المجتمع الدولي وتجاهله لتجاوزاته المستمرة، إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير. وشدد سموه على أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل امتد إلى لبنان، حيث تصاعدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مخلفة مئات الضحايا الأبرياء، وتهجير أكثر من مليون مواطن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح سموه أن إسرائيل تستغل هذا العجز الدولي لترسيخ الاحتلال عبر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تمهيدا لضمها أو ضم أجزاء منها على الأقل، وهو ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه المخططات. وتحمل هذه المواقف القطرية رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا عبر سلام عادل وشامل، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد سمو الأمير أن قطر ستظل، كما كانت دائما، داعمة للحق الفلسطيني، ورافضة لأي محاولات لتصفية قضيته العادلة. ولم يألو سمو الأمير المفدى، أي جهد في مواصلة مساعيه الدبلوماسية للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث شارك في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2024، والتي خصصت لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. جاءت هذه المشاركة مواصلة لمواقف سموه الراسخة التي عبر عنها في مختلف المحافل الدولية السابقة، تأكيدا على ضرورة تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي، وأهمية اتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وسط عجز دولي عن كبح انتهاكات الاحتلال المستمرة. وفي تأكيد جديد على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، شدد سمو الأمير في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر 2024، على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يكون قبل كل شيء عبر رفض الظلم والإقرار بحقه في الحياة الكريمة وتقرير المصير، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة لم تستثن حتى الأطفال واللاجئين والكوادر الطبية والإنسانية. وانتقد سموه بوضوح عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي، رغم وضوح المواقف والقرارات الأممية، يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويقوض الثقة بالمنظومة الدولية. كما أدان محاولات استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ وتقويض دورها الإنساني، مؤكدا في رسالته أن قطر رفعت مساهمتها في تمويل الوكالة إلى 100 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الفلسطينيين. وشدد سموه على أن استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية. كما كرر رفضه القاطع لأي محاولات للمساس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى. لقد جسدت الجهود الحثيثة التي قادها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التزام قطر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تكللت المساعي الدبلوماسية والاتصالات المكثفة التي أجراها سموه مع قادة دول شقيقة وصديقة، بإنجاز تاريخي تمثل في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار الوساطة القطرية المصرية الأمريكية، ليضع حدا لنزيف الدم المستمر في غزة. ورغم تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، أكدت دولة قطر أن دعمها للقضية الفلسطينية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد إلى مرحلة ما بعد الحرب، وستواصل دورها الفاعل على كافة المستويات، السياسية والإنسانية والإغاثية، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وإغاثة سكانه، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها هناك، انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، وإيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في حياة كريمة ومستقبل مستقر.

يضع الفلسطينيون أيديهم على قلوبهم، في كل مرة تقسّم فيها دولة الاحتلال الحلول والاتفاقيات إلى مراحل، ولهم في ذلك تجارب مريرة، أكان في اتفاق أوسلو الذي مر عليه أكثر من 31 عاماً، ولم تبدأ مرحلته الثانية بعد، أو اتفاقية كامب ديفيد، وتكرار المشهد. في اتفاق غزة، ما يدلل على ذات السيناريو، إذ تعثرت المرحلة الأولى في أكثر من محطة، وباتت الثانية في مهب الريح، بفعل مماطلة كيان الاحتلال، بل إن الكيان أخذ يلوح بالعودة إلى الحرب، وظهر هذا جلياً من خلال تعيين وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، رئيساً للوفد الإسرائيلي المفاوض، والمعروف عنه قربه من نتنياهو، الأمر الذي يقرأ فيه مراقبون، محاولة لاستكمال المشروع اليميني المتناغم مع الوزيرين بن غفير وسموتريتش، المناديين بالعودة إلى الحرب. من وجهة نظر مراقبين، فانخراط دولة الاحتلال في مفاوضات المرحلة الثانية، يعني انفراط عقد ائتلاف نتنياهو الحكومي، لأن الحرب ستنتهي بشكل كامل مع نهاية المرحلة الثانية حسب ما نصت عليه بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعليه، فالمشهد الإسرائيلي أصابه الإرباك.. الشارع الإسرائيلي يغلي تحسباً لانهيار الاتفاق، وينادي بالاستمرار في الهدنة والإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، وأركان الحكومة يحرضون للعودة إلى الحرب. استناداً إلى الباحث والمحلل السياسي أكرم عطا الله، فإن نتنياهو المعروف باتقانه المراوغة السياسية، ظل يرفض اتفاق التهدئة، حتى تم تقسيمه إلى مراحل، ليتسنى له المماطلة كيفما يشاء، منوهاً إلى وضعه شروطاً تعجيزية في كل جولة تفاوضية، على أمل أن لا يقبلها الفلسطينيون والوسطاء، ويتكىء على هذا الرفض في تمرير مخططاته، وأخطر فصولها مشروع التهجير. وما يزيد الطين بلّة ويثير المخاوف حسب عطا الله، الضوء الأخضر الذي منحته إدارة الرئيس ترامب لنتنياهو، كي يتخذ «القرار المناسب» ومن ثم دعمه، وهذا لا يبشر بخير لجهة عودة الحرب، وفق قوله. وثمة من المراقبين، من يرى بأن صورة نتنياهو في أحد المنازل التي احتلها جيشه في طولكرم، بمثابة خارطة طريق لمسار المرحلة الثانية، التي تؤشر على تصعيد قادم في الضفة الغربية، من شأنه أن يبعثر أوراق المرحلة المقبلة. يقول الكاتب والمحلل السياسي عاطف أبو سيف: «بعد أن ضمنت دولة الاحتلال الهدوء في غزة، والإفراج عن مختطفيها بشكل تدريجي، فلن يضيرها تأخير المرحلة الثانية، فكل ما تسعى إليه حركة حماس حالياً، تحسين نتائج الاتفاق، بإدخال المنازل المتنقلة والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، وستبقى مضبوطة باتفاق وقف إطلاق النار». ويسلط اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية، الضوء على تباين الموقف الإسرائيلي حيال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث يتأرجح ما بين التلويح بـ»غزة ثانية» في الضفة، ودعم توجهات استئناف القتال في غزة، وحتى تحقق الحرب أهدافها. وعلى تخوم المرحلة الثانية، تطفو أسئلة كثيرة على السطح من قبيل: هل يكتفي نتنياهو بالمرحلة الأولى بحيث يسعى لتمديدها؟ وهل يدير ظهره لجنوده (العسكريين) ويواجه غضب أهاليهم، لا سيما بعد موجة الفرح التي عاشها أهالي المحتجزين المدنيين، مقابل العودة إلى الحرب؟ وهل يعمل على تخريب المرحلة الثانية بعد ان يكون قد جرّد حركة حماس من أوراقها الذهبية؟.. الإجابة لن تتأخر، لا سيما في ظل إغداق المغريات عليه من حليفه ترامب، بقتل الحياة في غزة ودفع أهلها على الرحيل، ورفض عودة حركة حماس للحكم في غزة.

توفيت طفلة فلسطينية، اليوم، بسبب البرد الشديد داخل خيمة تأوي عائلتها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط ظروف معيشية قاسية يعانيها السكان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. وأفادت مصادر محلية بأن الطفلة، التي لم تتجاوز شهرين من عمرها، فارقت الحياة نتيجة انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر وسائل التدفئة. ويأتي ذلك بعد وفاة ستة أطفال آخرين يوم أمس بسبب موجة البرد القاسية، فيما لا يزال آخرون في حالة خطيرة، وفق ما أكدته مصادر صحية في غزة. ويعاني سكان القطاع من انعدام المأوى والرعاية الصحية، إضافة إلى نقص حاد في وسائل التدفئة والوقود، جراء العدوان الإسرائيلي الذي فاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع تأثر المنطقة بمنخفض جوي قطبي شديد البرودة.

للمرة الثانية يثبت القضاء البريطاني أنه الحصن الأخير المنيع في وجه قرارات الساسة التي تعكس كيف أنهم لا يرون إلا بعين واحدة خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فقد ألغى قاض بريطاني أمر ترحيل صادراً من وزارة الداخلية بحق طبيبة مصرية تعمل في بريطانيا بسبب تعليقات لها على وسائل التواصل الاجتماعي إبان عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر قبل الماضي. وكانت الطبيبة المصرية منة علوان والتي تعمل في مؤسسة الصحة الوطنية البريطانية قد كتبت في تغريدة لها على منصة إكس بعد ساعات من وقوع عملية طوفان الأقصى قائلة: «لو كان هذا وطنكم، لبقيتم وقاتلتم» في تعليقها على اللقطات التي أظهرت هروب إسرائيليين من حفل موسيقي كان مقاما في المناطق المحاذية لقطاع غزة وقت الهجوم، وفي تغريدة أخرى قالت علوان «لا يوجد مدنيون في إسرائيل». وبعد هذه التغريدات أحيلت قضية الطبيبة المصرية إلى وزير الداخلية البريطاني آنذاك “جيمس كليفرلي” والذي تحرك لإلغاء حقها المؤقت في البقاء في المملكة المتحدة، وفي رسالة تلقتها منة علوان وتشرح القرار، أبلغ مسؤولون في وزارة الداخلية الطبيبة بأن وزير الداخلية «مقتنع بأن استمرار وجودك في المملكة المتحدة لن يكون مفيدًا للصالح العام»، كما أكد المسؤولون في الرسالة أن الخطوة بترحيل الطبيبة لم تنتهك حقوقها الإنسانية - وأن إذنها بالبقاء «تم إلغاؤه فورًا». وبعد استئناف منة علوان ضد قرار وزير الداخلية البريطاني وتأكيد محامي الطبيبة المصرية على أن قرار الوزير البريطاني بإلغاء حقها في البقاء في بريطانيا قد انتهك بالفعل حقوقها في «حرية التعبير والحياة الأسرية»، والتي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، جاء حكم قاض بريطاني في محكمة الهجرة واللجوء في “مانشستر“ بإلغاء قرار وزير الداخلية البريطاني والسماح للطبيبة بالاستمرار في الإقامة في المملكة المتحدة. وفي حكمه، قال القاضي ستيفن ديفيز إن «الرد المعقول والمتناسب» على تعليقات الطبيبة بشأن هجمات حماس كان أن يُسمح لها بالبقاء في المملكة المتحدة على تأشيرتها الحالية - ولكن بشرط «أن تتلقى تحذيراً واضحاً بأن منشوراتها غير مقبولة». وقد تعرضت الطبيبة المصرية منة علوان منذ أن كتبت تلك التغريدات إلى حملة تشويه متواصلة على صفحات الصحف البريطانية إذ اتهمتها صحيفة «ديلي ميل « بالسخرية من الضحايا الإسرائيليين، ووصفت تغريداتها التي قالت فيها إنه «لا يوجد مدنيون في إسرائيل» بـ «البغيضة». كما طالبت مجموعة تطلق على نفسها اسم “ Israel Watch”، والتي جعلت مهمتها الرئيسية «فضح الأطباء الذين يبررون المجازر بحق المدنيين الإسرائيليين»، العاملين في النظام الصحي البريطاني «بإرسال أدلة من الحسابات التي يشعرون أنها تمجد قتل المدنيين». - ستارمر غاضب وقد كان لافتا قبل أكثر من أسبوع اتفاق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع زعيمة حزب المحافظين خلال استجواب في البرلمان على الغضب تجاه حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية لصالح السماح لعائلة من غزة بدخول المملكة المتحدة، قائلاً: «إنها محقة إنه قرار خاطئ». ولم يكتف ستارمر بالتنديد بقرار القاضي «الغامض»، بل توعّد بإغلاق «الثغرة القانونية» التي سمحت للعائلة الغزية بالعيش في المملكة المتحدة ضمن مخطط سابق للمّ شمل العائلات الأوكرانية المتضررة من الحرب في أوكرانيا. وكان القاضي هوغو نورتون تايلور قد قبل الاستئناف الذي قدّمه محامي العائلة الفلسطينية، على الاستخدام المفترض (أو ما وصفه البعض بـ «الإساءة») لـ «نظام الأسرة الأوكراني» الذي أُغلِق منذ فترة طويلة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية ،اليوم، من استقدام جيش الاحتلال دبابات إلى محيط /جنين/، معتبرة بأنه يشكل تصعيدا خطيرا للأوضاع في الضفة الغربية ومقدمة لتعميق عدوانه وتوسيع جرائمه ضد الشعب الفلسطيني عامة، وفي شمال الضفة ومخيماتها خاصة. وشدد الخارجية في بيان، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل للجم عدوان الاحتلال المنفلت من أي قانون أو اتفاقيات موقعة، وإجباره على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وفي مقدمتها بقاؤه على أرضه. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت من عدوانها، صباح اليوم على شمال الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية دبابات، إلى محيط مدينة /جنين/.

رفضت ليبيا، اليوم، المزاعم الإسرائيلية بوجود محاولات لترحيل سكان غزة إلى أراضيها، مؤكدة دعمها الكامل وغير المشروط للقضية الفلسطينية ولسكان القطاع. وأعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، في بيان، عن رفضها القاطع لهذه الادعاءات، معتبرة أنها تندرج ضمن المحاولات المستمرة للكيان الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير القسري التي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وشددت على رفض ليبيا بشكل قاطع أي محاولات للزج بها في مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، مؤكدة موقف البلاد الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ودعت اللجنة المؤسسات الوطنية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه المخططات المشبوهة التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، مجددة التعبير عن رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بالقضية الفلسطينية.

استشهد طفل فلسطيني، اليوم، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة /الخليل/ بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل أيمن الهيموني (13 عاما) بينما كان في زيارة لأقاربه في منطقة جبل جوهر جنوبي الخليل ما تسبب بإصابة في الصدر استوجبت نقله للمستشفى قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة اليوم إلى ثلاثة. وفي جانب آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية مراح رباح جنوبي /بيت لحم/، وإطلاقها النار صوب المدنيين والمنازل والمحلات التجارية. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين بعد مداهمتها محلا تجاريا في بلدة /سلواد/ شرقي /رام الله/، دون معرفة مصير المعتقلين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر (13 عاما) وشاب آخر عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في /طولكرم/ بالضفة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، اقتحام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ووزير جيشه مخيم /طولكرم/، في ظل تهجير الفلسطينيين بالقوة وإجبار أكثر من 40 ألفا من سكان مخيمات شمال الضفة الغربية على النزوح منها بقوة السلاح. واعتبرت الوزارة، في بيان، هذا الاقتحام إمعانا في العدوان وامتدادا لجرائم قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم، وفرضا للنزوح القسري عليهم وتهجيرهم، مشددة على أن سياسة الاحتلال التي تعتمد الحلول العسكرية للصراع تزيد من التوترات، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها. وأكدت أنه لا بديل للحلول السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

استشهدت طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مدينة /جنين/ بالضفة الغربية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طفلة تبلغ من العمر 13 عاما استشهدت عقب إصابتها بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة البطن، نقلت على إثرها إلى مستشفى /جنين/ الحكومي، قبل أن يعلن عن استشهادها. وارتفع عدد الشهداء في محافظة /جنين/ مع استشهاد الطفلة الفلسطينية اليوم إلى 27 شهيدا، مع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على /جنين/ شهره الثاني. يذكر أن العدوان الإسرائيلي على /مخيم جنين/ قد ترك قرابة 3 آلاف عائلة من سكان المخيم دون مأوى، بعد تدمير منازلهم وممتلكاتهم بشكل كامل.

كانت الطريق من نابلس إلى رام الله، لا تستغرق أكثر من 45 دقيقة، أما اليوم، ولدى سلوك الطرق الترابية والوعرة، لتخطي الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي يقيمها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، فتحتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات. الحواجز العسكرية، المنتصبة على مداخل ومفارق القرى والبلدات الفلسطينية، تمنع ليس فقط مرور المركبات، بل والحالات الطارئة وسيارات الإسعاف، وللسائقين على هذه الطرق حكايات كثيرة، تشهد عليها عجلات السيارات المعطوبة، وزجاجها المهشم، كما أن رائحة الغاز المسيل للدموع شاهدة أيضاً على ما يحدث. «بينما كنت قادماً من نابلس إلى رام الله، دخلنا في منعطفات خطرة، كي نتجاوز الحواجز العسكرية المنتشرة على الطريق، لكننا وقعنا في المصيدة عند أحد الحواجز الطيّارة (الفجائية) وتم احتجازنا لعدة ساعات، تخللها اعتداءات على الشبان بالضرب» هكذا وصف عبد الجواد عاشور المعاناة اليومية التي يواجهها، إذ يعمل سائقاً ما بين رام الله ونابلس. وأضاف لـ»الشرق»: «الجنود لا يتوانون لحظة واحدة عن إطلاق النار تجاه كل سيارة تقترب منهم، وهذا ما حدث مع الشاب عيسى جبالي من بلدة بيتا أثناء محاولته عبور حاجز حوارة جنوبي نابلس، حيث أعدمه الجنود بدم بارد، رغم انصياعه لأوامرهم بالتوقف». ويواصل: «في حادثة أخرى، قام الجنود بإنزال شاب كان برفقة والده في السيارة، وانهالوا عليه ضرباً، وكل ما (اقترفه من ذنب) أنه من مخيم بلاطة، ولأنهم يعتقدون أن شبان المخيم هم المسؤولون عن الهجمات التي تستهدف الحاجز». سائق آخر قال بغضب: «حتى في الانتفاضتين الأولى والثانية، لم نعان من الخوف والرعب الذي نعاني منه هذه الأيام، لا سيما من المستوطنين، الذين هم على تأهب دائم لقتلنا وسفك دمائنا.. تخيل أنه لو أصيب أحد أبنائي بمرض ما في ساعات المساء، لا أستطيع نقله إلى أي مستشفى»؟. ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ يرفض نقل الحالات الاضطرارية في ساعات الليل، موضحاً: «أنا رب أسرة كبيرة، ولي من الأولاد ثمانية، من يعيلهم إذا ألم بي مكروه»؟. هنا قاطعه مواطن آخر: «لا أحد». ويتحدث مراد صنوبر من بلدة يتما جنوب نابلس، عن حادثة أخرى، وقعت على مقربة من حاجز حوارة بقوله: «هاجمنا مجموعة من المستوطنين، بعد أن خرجوا علينا من بين أشجار الزيتون، وألقوا الحجارة الكبيرة على المركبة التي كنا نستقلها، ما أصابها بأضرار كبيرة، ودفعنا ثمناً باهظاً لإصلاحها، لكن نخشى في المرات القادمة أن ندفع أعمارنا». ويوالي: «كنا متجهين من نابلس إلى رام الله، وحاولنا عبور حاجز حوارة، فأمرنا الجنود بالعودة، حاولنا اجتياز حاجز يتما، فوجدناه أشد بطشاً من سابقه، فحاولنا اتخاذ طريق ثالثة ووصلنا أخيراً إلى حاجز عورتا، فأشهر أحد الجنود سلاحه باتجاهنا وهمّ بإطلاق النار، وبعد اقتناعنا بأنه لن يتوانى في قتلنا إذا اقتربنا أكثر، سلكنا طرقاً ترابية، وقفلنا عائدين إلى نابلس، وكان يوماً لا ينسى». ولحاجز حوارة العسكري الشهير جنوب نابلس، حيز كبير في حكايات المواطنين والسائقين، خصوصاً وأن هذا المكان يرتبط بالكثير من الرعب الذي يتسبب به المستوطنون، والإجراءات الاستفزازية هذه وغيرها، كفيلة بعرقلة حياة المواطنين، طلاباً كانوا أو موظفين، لا سيما وأن الكثير منهم يصل إلى جامعته أو عمله متأخراً، بصرف النظر عن موعد خروجه المبكّر.

يقرأ سكان مخيمات الضفة الغربية، في إعلانها مناطق عسكرية، ومسرحاً لعمليات جيش الكيان، والدفع بتعزيزات عسكرية نحوها، ما يوحي إلى استنساخ بديهي لما جرى في مخيمات جباليا والشاطئ والمغازي في قطاع غزة، خلال الحرب الهستيرية التي استمرت لـ15 شهراً. وتواصل «حرب المخيمات» تسجيل آثارها اليومية على واجهات المنازل والمحال التجارية والشوارع في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة وبلاطة، في شمال الضفة الغربية، فتلمس آثار القذائف المتفجرة والرصاص، وتبدو سحب الدخان تتصاعد، بينما بدت مشاهد الاعتقال واحتجاز المواطنين وإخضاعهم للتحقيق الميداني روتينية، إذ اقتحمت أعصابهم، وباتت فصلاً مرعباً من تفاصيل يومياتهم. في مخيمات الضفة الغربية، تتفتح عيون الأطفال على أبعد مدى لقذائف المقاتلات الحربية، يعيشون النزوح أطفالاً، في صورة يصعب على خيالهم استحضارها، لكنها تبدو مرشحة للاستمرار طويلاً، طالما بقي كيان الاحتلال استثناءً في قراءة القوانين الدولية، التي تضمن للأطفال سلامتهم أثناء الحروب. ويواصل الفلسطينيون، تصديهم لممارسات كيان الاحتلال في الضفة الغربية، بعد أن انفجر فيهم كل هذا الغضب على القوة وفلسفتها، ليفرض على جنرالات الاحتلال حسابات مختلفة، تُدخل إرادة المقاومة على خط الدبابات والمدرعات الثقيلة، وسائر عائلة الفولاذ القاتل. حاول جيش الاحتلال توسيع رقعة عملياته، باجتياح مخيم بلاطة القريب من نابلس، لكن الصدور العارية كانت جاهزة كي تلقنه الدرس بثقة عالية، «لا مكان لكم هنا.. وهنا لا مكان لنظريات الحرب وسيناريوهاتها المعدّة بدقة في معامل القتل، هنا لا يعمل الفولاذ، وهنا يمط الأطفال ألسنتهم للآليات المصفحة ويجعلونها مهزلة، فهل فهم الكيان الدرس»؟. ورغم أن سقوط الشهداء والجرحى أصبح مشهداً يومياً، إلا أن هناك في حرب المخيمات وقفات شموخ.. غضب وغضب، الأطفال يتأملون القاتل وآلياته، يعيدون قذف القنابل الغازية على الجنود «منكم وإليكم» وحاملين الحجارة بأيديهم، فهنا معقل انتفاضة الحجارة، وهنا رفض متواصل للاحتلال. أمام المتاريس الحجرية ثمة صدور عارية، والإطارات المشتعلة من أدوات الانتفاضة منذ زمن، والشبان المنتفضون جاهزون لرد العدوان، لا يستقبلون الدوريات العسكرية بالورود، بل هي «مقاومة مقاومة.. بالنار لا مساومة» و»ع الموت رايحين.. شهداء بالملايين» كما كانت تعلو هتافاتهم، كلما اشتد زخم المواجهة. كان اللافت للانتباه، في المواجهة الأخيرة في مخيم بلاطة، الحضور النسوي، وعن ذلك تقول جميلة الكعبي: «مشاركتنا في التصدي لجيش الاحتلال، هو أقل شيء يمكن أن نقدمه، فنحن لا نستطيع قذف جنود الاحتلال بالحجارة، لكننا نقوم بإغلاق الطرق لإعاقة تحركات الجيش في ملاحقة الشبان». وأضافت لـ «الشرق»: «نحن هنا لنقوم بواجبنا، ولنقول لا لهذا الكيان.. نحن صامدون، ومهما فعلوا لن يهزموا هذا الشعب الجبار، وأولادنا يقدمون أرواحهم فداء للوطن». وبين ترديد الهتافات بحرارة، وقيادة عمليات «الدعم» بإحضار الحجارة، يبدو الإصرار على المشاركة وقد بلغ مداه، فتوضح الكعبي: «مهما كانت الظروف صعبة، إلا أن الإرادة القوية كفيلة بقهرها، أحضرت أطفالي معي، في حين أن زوجي بين الرجال، قد يرى البعض خروجي مع أطفالي بأنه ضرب من الجنون، لكنني أرى أن الجنون هو أن لا أخرج للتعبير عما في نفسي من مشاعر غضب وسخط، لا سيما أن ممارسات الاحتلال الحالية في المخيمات الفلسطينية، لم نعهدها من قبل».

نظم المركز القطري للصحافة بالتعاون مع موسوعة المخيمات الفلسطينية حفل إطلاق الموقع الإلكتروني لموسوعة المخيمات الفلسطينية والذي يعد أكبر مرجع إلكتروني يوثق تاريخ اللجوء الفلسطيني وحياة الفلسطينيين بالمخيمات وسنوات المعاناة والتحديات والصمود الأسطوري. وتمثل الموسوعة ثمرة جهد دؤوب شارك فيه نخبة من الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، الذين سعوا لتوثيق التاريخ، بعيداً عن أي تشويه أو طمس للحقائق. ورحب الأستاذ عبدالله بن حيي السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة باستضافة تدشين موسوعة المخيمات الفلسطينية، مؤكداً أن الموسوعة وثيقة للشعب الفلسطيني، وداعمة للقضية الفلسطينية المشروعة، ومرجع للباحثين والمهتمين والصحفيين لرصد واقع المخيمات الفلسطينية ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، مثمناً جهود أعضاء فريق الموسوعة لتحقيق هذا الإنجاز وبروزه أمام العالم كله. ومن جانبه، أكد الإعلامي المستشار أحمد الشيخ من قناة الجزيرة، أن الفلسطيني لن يهزم، فهو ينهض كطائر العنقاء، لافتاً إلى أن المخيمات كانت دوماً هدفاً للعدوان والانتهاكات الإسرائيلية، منوهاً بأن اقتحامات الاحتلال لا تتم إلا داخل المخيمات، بهدف محو الذاكرة التي تحلم بعودة الفلسطينيين. وبدورها، أكدت ربا الأطرش مديرة موسوعة المخيمات الفلسطينية، أن الموسوعة نافذة على ذاكرة الشتات وتاريخ النضال، وأنها تعد واحدة من المراجع الثقافية والتاريخية التي توثق قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحكاياتهم التي تمتد عبر عقود من الزمن. واستضاف الحفل الفنان عبدالرحمن مرعي الذي استطاع من خلال ريشته أن يحاكي معاناة الفلسطينيين، وأن يجسد أحلامهم وآمالهم في العودة والحرية. واستعرض د.محمد ياسر عمرو مؤسس الموسوعة، تفاصيل الموقع مؤكداً أن المشروع عمره 5 سنوات. وتحدث عن تصنيف المخيمات حسب المدن، وعن مخيم اليرموك في دمشق . مؤكداً أن الموسوعة تكمن في إيصال رسالة مفادها أن المخيم ليس دائماً للمعاناة والألم، ولكنه أيضاً مدرسة خرج منها مناضلون وفنانون ومثقفون ومبدعون خدموا القضية الفلسطينية. أما د.أنس الحاج من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ، فوجه الشكر لدولة قطر على مواقفها الداعمة لقضايا الأمة العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين، كما توجه بالشكر للمركز القطري للصحافة لرعايته لموسوعة المخيمات. وأشار إلى أن المؤتمر يعمل على تجميع وتشريك وتمثيل الفلسطينيين في الشتات، والدعم والإسناد للداخل الفلسطيني، ومن ثم الاشتباك مع العدو الصهيوني سياسياً وثقافياً وفكرياً وإعلامياً بما يسمى بالقوة الناعمة. وقال: إن المؤتمر الشعبي هو إطار شعبي جامع لتفعيل دور فلسطينيي الخارج في معادلة الصراع ضد المشروع الصهيوني وفق رؤية استراتيجية واضحة، وأنه يغلب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على أي ولاءات خاصة أو انتماءات، وأن منطلقه هو فلسطين: الوطن والشعب. - حكاية مخيم أعلن السيد علاء النمر أحد مؤسسي موسوعة المخيمات الفلسطينية ومستشارها، عن إطلاق مسابقة حكاية مخيم، وهي عبارة عن مبادرة خاصة ستساهم في توثيق المزيد من الحكايات الحية من داخل المخيمات، تهدف لإبراز الروايات الشخصية والقصص الواقعية التي عاشها سكان المخيمات في الداخل والشتات. كما تم تدشين التوقيع على وثيقة رفض التهجير والتطهير العرقي من خلال الموقع.

أكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، موقف بلاده الثابت والرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي. وشدد الرئيس الإماراتي خلال لقائه ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، الذي يزور أبو ظبي حاليا، على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة، كما تطرقا أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.