أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، حظر التنقل في كافة المحافظات، بما فيها القدس، مع إغلاق الأماكن التجارية خلال الفترة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من غد /الأحد/، ولمدة اثني عشر يوما. وقال السيد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريحات له، إن تلك التدابير تأتي في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، مبينا أنه من بين هذه التدابير أيضا تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وذلك في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس. وأشار إلى أن مختلف الأراضي الفلسطينية ستشهد إغلاقا تاما يومي /الجمعة/ و/السبت/، حيث لن يسمح بالتنقل. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، اليوم، عن تسجيل 9 حالات وفاة، و1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1209 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني، عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثلت دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر في كلمتها بالاجتماع، إن المجتمع الدولي يقف اليوم شاهداً صامتاً على محنة الشعب الفلسطيني في حين يستمر الاحتلال والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والنشاط الاستيطاني لإسرائيل في القدس المحتلة والضفة الغربية، دون أي بوادر للتراجع، حتى في ظل التأثير الساحق لتفشي وباء /كورونا/ في أوساط الشعب الفلسطيني، مما أثر على ما يقرب من نصف السكان الفلسطينيين الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية. وأثنت سعادتها على جهود الشركاء الدوليين في محاولة تقديم المساعدة الطبية للأراضي الفلسطينية، ولفتت إلى استمرار الإجراءات القمعية للسلطات الإسرائيلية ومنع شحنات اللقاحات الحيوية من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي تتفاقم الظروف الأليمة التي تسببها الجائحة.. مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال، بلا شك، تعد انتهاكًا صارخًا لمواثيق ومبادئ القانون الدولي، وتشكل جريمة خطيرة ضد الإنسانية. وقالت سعادة مساعد وزير الخارجية: تُذكر دولة قطر أن الشعب الفلسطيني، مثله مثل جميع الشعوب، له الحق الأساسي في الحياة والصحة، وأن هذه الأعمال القمعية التي تتخذها إسرائيل تعيق جهود المفاوضات والحوار.. مشددة على موقف دولة قطر الرافض لمطالب ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتأكيدها على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، كطريق للمضي قدمًا لتحقيق السلام العادل، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وشددت على أنه يجب على العالم ألا يصمت في وجه الظُلم الذي يرتكب ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية في فلسطين، التي من المُحتمل أن تصل إلى مستويات كارثية، مما يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية لن يتحملها مجتمعنا العالمي ولن يكون مستعدًا لتحملها. كما أكدت وقوف دولة قطر لنصرة أشقائها في فلسطين، وقالت إن قطر لن تألو جهداً في العمل على تخفيف المصاعب التي يواجهها الشعب الفلسطيني، حيث ركزت المساعدات التي قدمتها على الاحتياجات العاجلة والملحة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية طويلة الأمد التي بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثماني الماضية. وأكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق مع الوكالات الدولية، حيث ساهمت في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بأكثر من 106 ملايين دولار أمريكي في الفترة من 2014 إلى 2020، وأضافت: كما أوضحت سعادة وزيرة خارجية النرويج، فإن قطر ملتزمة بتوفير الوقود للأراضي الفلسطينية، ونحن فخورون بشراكتنا مع النرويج والاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف. وبالإضافة إلى ذلك، قمنا على مدار السنوات الأربع الماضية بدعم قطاع الكهرباء من خلال تخصيص مبلغ شهري قدره 7 ملايين دولار أمريكي. ولفتت إلى أنه ضمن جهود الدولة التي تُركز على المساعدة في رفع أعباء الوباء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين، قدمت قطر 150 مليون دولار أمريكي كمساعدات عاجلة للقطاع الصحي الفلسطيني، منها مليون دولار مخصصة لمكافحة تفشي وباء جائحة كورونا وتوفير المستلزمات والمعدات الطبية.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مرسوماً رئاسياً يقضي بتعزيز الحريات العامة، في أراضي دولة فلسطين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المرسوم الذي جاء بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماع لها مؤخرا، نص على إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية. كما نص المرسوم، على تعزيز مناخات الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، والتأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. وأشار المرسوم إلى توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لجميع القوائم الانتخابية دون تمييز، وفقا للقانون. ونص المرسوم الرئاسي كذلك على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون، وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون. وأعلنت الفصائل الفلسطينية قبل 10 أيام اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة، في أعقاب لقاءات أجرتها مؤخرا. وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر في منتصف يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل، وانتخابات رئاسية بعدها في يوليو، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

في بيت مقدسيّ راسخ منذ عهد المماليك، ويبعد 200 متر فقط عن المسجد الأقصى المبارك، ولِد الروائي عيسى قواسمي حرّا كطائر الشمس، فتح عينيه على لمعان قبَّتِه الذّهبيّة، تشرّب حبَّه وتعلّق بجدرانِه العتيقة، ركض في ساحاتِه وأطعم حَمَائمَه الصّديقة. ترعرع عيسى القواسمي حتى عمر السادسة في منطقة تسمى حوش الشاي القريب جدا من باب السلسلة، واشتدّ رباط أوردتِه في المكان ودقّ قلبه له حبا، حتى انتزعه الاحتلال الصهيوني. عيسى يروي لـالشرق حكايته منذ الصغر مع الاحتلال، وكيف كانت قسوة الاحتلال سببا في الارتباط بالأرض والتعلق بها، والدفاع عنها فيقول: في أيام قليلة لا تزيد على الثلاثة، عام 1967 هدم الاحتلال الإسرائيليّ الحيّ الذي أسكنه وأحبه بالكامل، لقد مسحه مسحا فوق رؤوس الكثير من سكّانه، وجعلوا منه منطقة إسرائيلية محتلّة. ويضيف: هرب المقدسيون ذعرا تحت أصوات الرصاص، ومن بين أولئك المذعورين رجل كبير في السنّ يسير يسنده عكازه، وقد ترك ابنته الصمّاء جثة هامدة في البيت، بعد أن هدموه فوقها، للأسف إنها لم تسمع صوت الرصاص فلم تتمكّن من الهرب. وقع العجوز على الأرضِ غير قادر على المواصلة والجنود من حولِه يصرخون بوجهه ويطلقون الرصاص من حولِه، لم يحتمل عيسى المشهد، فترك ذراع جدتِه محاولا مساعدة العجوز. شعرت بقمة الظلم والقهر، وأمسكت حجرا وضربته بوجه الجنديّ حتى سال دمه يروي. في اليوم الرّابع، عاد النّاجون، فكانت الجثث في الشوارع ملقاة بلا أنفاس.. أذكر تماما كيف قتلوا مسعفة جاءت لتنقل الشهيد، لقد كانت من عائلة الجلاد. *هنا كان بيتي انتقلت عائلة عيسى للسكن في وادي الجوز، وكلما كبر عيسى تعمّقت مشاعر القهر في قلبه أكثر وازداد تعلقه في القدس والمسجد الأقصى أكثر وأكثر، فيقول لكل من يمرّ: هنا كان بيتي. وما الشبل إلا من ذاك الأسد، والظلم لا يولّد في الفلسطينيّ غير التّحدي والإصرار، سجن الاحتلال والدَ عيسى مدة ثلاثة شهور على خلفية بناء بيت بدون رخصة، وكان يعمل خياطا، ومن بعده عمل عيسى نفس العمل، وفي نفس غرفة السّجن كان يقبع اليهوديّ الأكثر عنصرية كهانا حي صاحب جملة الموت للعرب، وصاحب كتاب شوكة في عيونهم والذي دعا فيه ضرورة الترحيل الفوري للعرب. يحكي: كان يفترض على والدي أن يقوم بالخياطة في السجن، وأمِر أن يخيّط لذلك العنصري لكنّه رفض أشدّ رفض انتهى بقتال حام، ولكن دون أن ينفّذ ما أمِر. واليوم يقف عيسى أمام زوار القدس والمسجد الأقصى من عرب وأجانب ويدور معهم في جولات إرشادية وتعريفية، يدحض فيها الروايات الإسرائيلية المزوّرة، ويحكي فيها حكاية المكان والأروقة والأسوار، حكايا المجد والرباط والتّحدي، مقابل الاحتلال والكذب والتدنيس. وما يزال كل يوم يوثّق المعلومات والحكايات من أصحاب المكان أنفسهم، وكم يعشق تنفس هواء الفجر حين يذهب مشيا للمسجد الأقصى ليصلي صلاة الفجر روحانية عالية تتملّكني وشعور لا يضاهيه شعور يصف. ولا يكاد غريب يزور المنطقة إلا ويتصل به ليراه ويرشده أو يتناول معه كعكا مقدسيا وشايا أو قهوة في شوارع القدس العتيقة. *الأقصى ملجأ في مدينة القدس أيضا نشأ الشاب عبد العفوّ -28عاما- عاشقا لأزقتها وشوارعها وأسواقها الساحرة، فتربّى في المسجد الأقصى وجنبات المسجد الأقصى، وتربع فيه قلبه، وبات له ملجأ. يقول للشرق: كلّما دخلته ونظرت إلى جنباتِه غرقت في ذكريات طفولتِي وابتسمت، هنا جلست برفقة والديّ، وها أنا اليوم أجلس برفقة صغيري، هنا تسلّقت أشجار الزيتون ودرت حول أشجار السرو، تماما كما يفعل أولئك الأطفال، وهنا تراشقنا، أنا وأقراني، بالماء من المتوضأ، كما يفعل هؤلاء الصغار أيضا، فإذا ما نَهرهم أحد كبار السن أتدخلّ بلطف ولين داعيا إياه للتوقف عن نهرهم . ويضيف: تلك المواقف على بساطتها تصنع الطفولة الجميلة، وتخلق تعلّقا متينا بالمكان، كذلك التعلق الذي غرِس في قلبي للأبد. امتلك عبد العفو هواية التصوير والتوثيق، وبالطبع كان أول ما يميل لتصويره مدينته ومسجده فبات يلتقط الصور المميزة، وينشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب صور جنود الاحتلال التي لا تنفك تعتقل وتسجن وتؤذي الفلسطينيين حتى تجمع حوله عدد كبير من المتابعين العاشقين للمكان خاصة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليه، لتكون هديتهم المميزة. ويكمل: تصوير المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام الذين يأتون للمسجد بأعداد كبيرة يوميا، وخشوعهم وارتباطهم بالمكان وشعورهم بالطمأنينة، كل تلك مشاعر تظهرها الكاميرا بوضوح، لتثبت أننا أصحاب الأرض والحق والمقدسات. لقد أصيب عبد العفوّ مرارا في المواجهات داخل المسجد الأقصى وأبعِد عنه مرات عديدة، لأسباب واهية، حاله كحال الكثيرين من أهل القدس، يستدرك: لكن ذلك الإبعاد لم يزِدني إلا شغفا وحبا وتمسكا بالمسجد، وما تلك إلا سياسة غبية ونهج إسرائيلي لا يأتي إلا بنتائج عكسية، فكلما أبعِدنا جسديا تعلقنا روحيا بالمكان، وعدنا أكثر شوقا. ويفخر كثيرا أن أول خطوة خطاها حين كان رضيعا كانت على أرض المسجد الأقصى المبارك، وأن ابنه كان أصغر مرابط يرابط معه في المسجد في هبة البوابات الإلكترونية، يعلق: بعض التفاصيل التي قد تبدو بسيطة تبرز كم لهذا المسجد هيبة وعظمة لا تغادر القلوب. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه القدس وأهل القدس والمسجد الأقصى إلا أن اليقين لا يغيب عن قلب عبد العفو المحب لقراءة التاريخ بأن الاحتلال لابد وأن يزول ما بني على باطل لن يدوم أبدا.

رأى ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة السابق، الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، مُقترن بتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي. وقال فولك، في حوار خاص مع وكالة الأناضول، إن المستقبل السلمي للقضية الفلسطينية لن ينشأ حتى تُفكك إسرائيل الفصل العنصري، وتوافق على معاملة الفلسطينيين بموجب معايير حقوق الإنسان، بما فيها حق تقرير المصير. وفولك، هو ناشط سلام وحقوقي أمريكي، شغل سابقا منصب مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ويعمل أستاذاً للقانون الدولي بجامعة برنستون الأمريكية. واتهم فولك إسرائيل بممارسة التمييز العرقي والعنصري بحق الفلسطينيين، عبر قوانين وممارسات متعلقة بـ حيازة الأراضي، وحقوق المواطنة والجنسية، وحرية التنقل، والإقامة الآمنة، وتطبيق القانون، وإصدار تصاريح البناء. وأوضح أن جوهر تلك الممارسات واحد، ويتمثل في سيادة اليهود على غير اليهود، وخاصة الفلسطينيين، وإن كانت سماتها تختلف من مجال إلى آخر، وباختلاف الأماكن من داخل إسرائيل إلى القدس الشرقية، أو الضفة الغربية، أو قطاع غزة. * فصل عنصري وفي سياق متصل، أشاد فولك بتقرير منظمة بتسيلم الحقوقية اليسارية الإسرائيلية، الذي صنّف - لأول مرة - إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، واصفاً ذلك بـ التطوّر المهم للغاية. وأشار إلى أن تقرير بتسيلم يؤكد تقارير سابقة للأمم المتحدة تفيد بأن الفلسطينيين هم ضحايا نظام الفصل العنصري، الذي يسعى لفرض سياسات وممارسات تضمن سيادة وتفوق اليهود، عن طريق التضحية بالشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين التاريخية. ووصف فولك، بتسيلم بأنها منظمة حقوق الإنسان الأكثر احتراماً في إسرائيل. وفي يناير الماضي، أصدر المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم ورقة موقف أطلق فيها على إسرائيل وصف دولة فصل عنصري (أبارتهايد). وعلّل المركز ذلك بأن النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)، في إشارة إلى (أرض فلسطين التاريخية). *الدولة الواحدة وعلّق فولك على مستقبل السلام، وخيار حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، بالقول إن واقع الدولة الواحدة بات الأساس الوحيد لأي عملية سلام مستقبلية ذات معنى، وهو ما يُشكل تحدياً في كيفية تشكيل حكومة مستقبلية على أساس المساواة العرقية الحقيقية. ويقصد بحل الدولة الواحدة، إقامة كيان ديمقراطي، يجمع اليهود والعرب، على أرض فلسطين التاريخية (إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة). لكن إسرائيل، ترفض بشدة هذا الخيار، كما ترفض حل الدولتين، وتصر على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا على مناطق فلسطينية معزولة. واعتبر فولك أن سيطرة إسرائيل وحدها على الأرض كاملة، وإبقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال، يشير إلى أن الهدف المدعوم دولياً لمفاوضات حل الدولتين، قد حلّ محله طموحات الإسرائيليين لاستكمال المشروع الصهيوني، وإقامة دولة يهودية حصرية على (الأرض الموعودة كاملة). وزاد فولك بالقول إن إسرائيل اعترفت ضمنياً بهذه الطموحات بالفعل عام 2018، حينما سنّت قانوناً أساسياً يؤكد أن الشعب اليهودي فقط هو من له الحق في تقرير مصيره داخل دولة إسرائيل، وأن مشروع الاستيطان، غير المشرع دولياً، يستحق الدعم الوطني، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة، في إشارة إلى قانون القومية. وقال إن ورقة الموقف الصادرة عن منظمة بتسيلم، ساهمت في تحديد عناصر الفصل العنصري الإسرائيلي، بالرجوع إلى سياسات وممارسات محددة يتم الاعتماد عليها للإبقاء على السيادة اليهودية داخل أراضيها السيادية. وأضاف أن من بين هذه المعايير التمييزية: ما يتم تطبيقه على الهجرة، بمنح اليهود في أنحاء العالم حق العودة بدون قيود، بينما يُحرم الفلسطينيون من أي حقوق هجرة، حتى في حالات ولادة الآباء أو الأجداد داخل أراضيها. لكن فولك لفت في ذات الوقت، إلى نقطة ضعف اعترت تقرير المنظمة، وهي أنها تتعامل مع الفصل العنصري باعتباره سيطرة على الأراضي وليس الأشخاص. وأوضح أنه منذ عام 1948 وحتى الآن، يعاني الفلسطينيون كشعب، حيث تم تهجير مئات الآلاف، وسُلبت ممتلكاتهم، وهذا جزء لا يتجزأ من الخطة الإسرائيلية الشاملة لبناء دولة ذات أغلبية يهودية. وتابع الفلسطينيون الذين أُجبروا على التخلي عن وطنهم، هم ضحية الفصل العنصري، مثل الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية. وبينما لم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على تقرير منظمة بتسيلم، قال فولك لا أعتقد أن تتصرف إسرائيل بإنسانية أكثر تجاه الفلسطينيين كنتيجة لما نشره المركز. وتابع أنه يتوقع إدانة الحكومة الإسرائيلية للتقرير، وأن تصفه بأنه: مثال لمعاداة السامية، في محاولة للخلط بين انتقاد السياسات الحاكمة في إسرائيل وكراهية اليهود. *مجتمع دولي عالق ورداً على سؤال حول موقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية، أجاب فولك بالقول إن المجتمع الدولي يبدو وكأنه عالق؛ بسبب استمراره في التقيد بدبلوماسية اتفاقية أوسلو (للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1993) التي فقدت مصداقيتها، والتي تقوم على حل الدولتين. وعبر فولك عن إيمانه بأن الحل العادل والشامل يمكن أن ينشأ من المقاومة الفلسطينية، ومبادرات التضامن العالمي، التي تبذل جهوداً للضغط على القيادة الإسرائيلية؛ من أجل إعادة حساب المصالح الوطنية. واختتم المقرر الأممي السابق حديثه بالقول: إنه من المفيد أن نتذكر أن هذا المزيج من التطورات، هو ما يفسر الانهيار المفاجئ وغير المتوقع لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

اعتلى عبد الحميد الثاني العرش العثماني، في 31 أغسطس - 1876 ليكون آنذاك السلطان الـ34 من سلاطين الدولة العثمانية، والـ26 من سلاطين آل عثمان الذين جمعوا بين الخلافة والسلطة. وفي ذكرى رحيله، يستحضر العالم الإسلامي اليوم مرور 103 أعوام على وفاة عبد الحميد الثاني، الذي كان يعتبر أحد أهم سلاطين الدولة العثمانية. وبحسب TRT فقد أبصر عبد الحميد الثاني النور في إسطنبول يوم 21 سبتمبر- أيلول 1842 بـقصر جراغان، كابن للسلطان عبد المجيد الأول والسلطانة تيرمُجكان. وتتلمذ على يد أشهر مدرسي عصره فأتقن الفارسية والعربية والفرنسية، فضلاً عن تلقيه دروساً في الموسيقى، وزار مصر وأوروبا برفقة عمه السلطان عبد العزيز. جاء صعوده إلى العرش بعد خلع شقيقه مراد الخامس وعمه السلطان عبد العزيز، على خلفية مساعي رجال الدولة والإداريين لتأسيس صيغة إدارة مشروطية (دستورية) لحكم الدولة العثمانية. وبعد ذلك بوقت قصير، جرى إعلان أول دستور للدولة العثمانية الذي عُرف باسم القانون الأساسي، في 23 ديسمبر/كانون الأول 1876. واجه السلطان عبد الحميد العديد من المشاكل فور اعتلائه العرش، ولعل أبرزها إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية في 24 أبريل - نيسان 1877. ورغم الانتصارات التي حققها القائد عثمان باشا في بلفن (مدينة شمال بلغاريا) والقائد أحمد مختار باشا في الجبهة الشرقة، إلا أن المسار العام للحرب لم يتغير. إذ اضطرت جيوش الدولة العثمانية للانسحاب من مساحات واسعة وتعرضت إسطنبول وغيرها من المدن العثمانية لموجات هجرة حملت معها عشرات آلاف المهاجرين من المسلمين والأتراك. وقّعت الدولة العثمانية في 3 مارس - آذار 1878، على معاهدة سان ستيفانو مع روسيا؛ لإنهاء الحرب الروسية العثمانية (1877-1878)، التي أدت إلى ظهور دولة بلغاريا. وفي 4 يونيو- حزيران 1878، صادق السلطان عبد الحميد الثاني -على مضض- على معاهدة وقعت عليها الحكومة العثمانية بخصوص تسليم المملكة المتحدة مؤقتاً إدارة قبرص. جمع السلطان عبد الحميد مراكز إدارات الدولة في قصر يلدز، بدعم وتأييد من بعض رجال الدولة، وأسس جهاز استخبارات قوي عُرف باسم جهاز يلدز للاستخبارات. سياسات داخلية وخارجية أجبرت الصعوبات التي واجهتها السياسة الخارجية -وخاصة الدسائس التي حاكتها الدول الأجنبية ضد السلطنة- السلطان عبد الحميد الثاني على تطبيق نهج صارم في إدارة الدولة. آمن عبد الحميد الثاني بضرورة الإصلاح وأن ظهور نتائج الإصلاح يتطلب إعطاء حركة الإصلاح الوقت الكافي، كما سعى إلى تجنيب الدولة الحروب العبثية وأعبائها الثقيلة. حافظ السلطان عبد الحميد الثاني خلال فترة حكمه على نمط حياة بسيط، ولم يتوان قط عن المساهمة في دعم خزينة الدولة من ماله الخاص، وخفض مصاريف القصر إلى الحد الأدنى. أعطى عبد الحميد الأولوية لدفع الديون الخارجية وتحسين القطاع الاقتصادي، وتوصل في 20 ديسمبر/كانون الأول 1881 إلى اتفاقية مع ممثلي الدائنين الأوروبيين (عرفت باسم اتفاقية محرَّم)، جرى بموجبها تأسيس إدارة الدين العام العثماني، لهيكلة ديون الدولة والوفاء بها من خلال بعض عائدات الدولة. بذل السلطان عبد الحميد الثاني جهوداً جمّة من أجل تعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي وشرع ببناء ومد خطوط السكك الحديدية، وربط مدن الدولة ببعضها بواسطة تلك الخطوط. كان الهدف الرئيسي في السياسة الخارجية، ضمان عيش الإمبراطورية بسلام؛ حيث استفاد السلطان من المصالح والأطماع المتضاربة للدول الغربية، ولهذا تغيرت السياسة الخارجية بموجب الظروف المتغيرة في العلاقات الدولية، ولم يدخل في اتفاقية مستدامة مع أي دولة، وقام بأنشطة دبلوماسية متنوعة بهدف شق صف الدول الكبرى قدر المستطاع. وحاول السلطان عبد الحميد، عبر سياسة الاتحاد الإسلامي، مواجهة مساعي العملاء البريطانيين لنشر الفكر القومي العربي، وتعيين خديوي مصر خليفة بدعوى أن الخلافة من حق العرب. وسعى السلطان عبد الحميد إلى نشر الإسلام في أقاصي الأرض مثل جنوب إفريقيا واليابان، من خلال إرسال العلماء، وأمر بتشييد خط الحجاز الحديدي الممتد من دمشق إلى مكة. وتعتبر قضية فلسطين، من المسائل المهمة التي أبدى فيها السلطان عبد الحميد صلابة وحقق فيها نجاحاً جزئياً؛ حيث رفض عرضاً من الصهاينة بسداد الديون الخارجية، مقابل إقامة دولة لليهود في فلسطين. كما اتخذ السلطان عبد الحميد سلسلة من التدابير للحيلولة دون هجرة اليهود إلى فلسطين، من أصقاع العالم، واستيطانهم فيها. ومن أبرز أقواله في هذا السياق: لا أستطيع أنْ أتنازل عن شبر واحد من الأراضي المقدسة، لأنها ليست ملكي، بل هي ملك شعبي، وأسلافي قاتلوا من أجل هذه الأرض ورووها بدمائهم، فليحتفظ اليهود بملايينهم. إنجازات متعددة نفذ السلطان عبد الحميد خطوات مهمة في مجالات التعليم والإسكان والزراعة. فقد ارتفع عدد المدارس بمراحلها المختلفة بشكل كبير، وارتفع عدد دور المعلمين (بمثابة معهد عالي لإعداد المدرسين) إلى 32 بين أعوام 1876 و1908. كما افتتح العديد من المعاهد العليا لتخريج الكوادر المؤهلة في مجالات الزراعة والمالية والقانون والطب البيطري والتجارة وغيرها. كما حرص السلطان على تطوير القطاع الصحي والمساعدات الاجتماعية؛ حيث شهد عهده بناء مدرسة حيدر باشا الطبية، ومشفى الأطفال في حي شيشلي بإسطنبول الذي بناه من ماله الخاص، ودار العجزة الذي تكفل بجزء من تكاليفه. من ناحية أخرى، انتشرت غرف الزراعة والتجارة والصناعة في عهد السلطان عبد الحميد في أرجاء الإمبراطورية. وزاد في ظل حكم السلطان عبد الحميد الإعداديات العسكرية، وجرى تحديث أسلحة الجيش العثماني بأسلحة حديثة. وفي مجال القانون، جرى تحقيق تطورات مهمة أيضاً؛ حيث استُصدرت قوانين جنائية وتجارية، وأعيدت هيكلة جهاز الشرطة، على غرار الأجهزة في الغرب. في العاشر من فبراير/شباط 1918، توفي عبد الحميد الثاني، وبتعليمات من السلطان رشاد جرى دفنه بعد يوم من وفاته في مقبرة السلطان محمود الثاني، بعد مراسم تأبين خاصة بالسلاطين.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي. وقال المجلس، في بيان صحفي، إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا. وأضاف إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، إلى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ. وأوضح أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعاً لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات. من جانبه، قال السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. وأضاف الهباش، في بيان صدر عنه، امس، إن هذا القرار يمثل نصراً قانونياً لفلسطين، وقد جاء استنادا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها. وفي نفس السياق، رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وذكرت النيابة، في بيان، أنها ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة.. وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية القرار انتصارا للعدالة والإنسانية وقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم. وقال رئيس الوزراء إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وإنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولة إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها. وطالب أشتية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 3 حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان. من جهته، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي أن توقيت هذا القرار هام جدا، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا. وقال المالكي، إن هذا القرار يعتبر انتصارا لفلسطين، وإنجازا للدبلوماسية الفلسطينية، وأعرب المالكي عن أمله بأن يشكل هذا القرار بعضا من الإنصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا. من جانبه، اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي. وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن امتنانها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية. واعتبرت هذه الخطوة مهمة، من حيث محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها على الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم قرار تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، والذي تم اقراره في الأمم المتحدة بريادة بلادها في مرحلة ترؤسها لقمة منظمة التعاون الإسلامي. وأكدت أن دعم هذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي سيكون له أهمية من حيث ردع العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. من جانبها، اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية، امس، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان له، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، الجمعة، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا ترى كاتبته أن تصديق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون للإنفاق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم برامج السلام والمصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه إعادة بعض الأمل إلى المنطقة. بحسب الجزيرة نت. وتقول المديرة السابقة في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية كارميل أربت إن مشروع قانون إنشاء صندوق للشراكة من أجل السلام -الذي تقدمت به البرلمانية رئيسة لجنة المخصصات نيتا لوي وأقره الكونغرس- يمنح الفلسطينيين مساعدات قدرها 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات. ويعد الصندوق أكبر استثمار للولايات المتحدة في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية حتى الآن، وأول جهد من نوعه يتم تمريره في الكونغرس منذ اتفاقية أوسلو عام 1993. كما ترى أربت أنه على الرغم من أن حجم تلك المساعدات قد يبدو ضئيلا للبعض فإن الصندوق يمنح بعض الزخم لعملية السلام التي تتراجع منذ عقود. وقد أجبرت سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب -التي أوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني، والقائمة على إستراتيجية تهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية- العديد من البرامج المشتركة على الإغلاق أو تقليص مساعداتها أو الانتقال من المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا للمقال. وتقول الكاتبة إن الإدارة الجديدة أوضحت أنها ستسعى لإعادة بناء الكثير مما تم تفكيكه في ظل إدارة ترامب، وستعمل على استئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة المساعدات للفلسطينيين. كما تشير إلى أن إدارة بايدن ستبحث على المدى البعيد عن طرق لتخفيف التوترات بين طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بهدف تقريب قيادتي الطرفين من بعضهما. واستبعدت الكاتبة أن ينتهج بايدن نهجا للسلام يؤدي إلى تسوية كبرى بين الطرفين، ورجحت أن تركز الإدارة الجديدة على إجراءات صغيرة ذات مغزى وتأثير على الحياة اليومية للناس. ورأت أن إحياء المشاركة الشعبية وبث الحياة في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر سيكونان ضمن أكثر تلك الإجراءات أهمية.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان له، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، أمس /الجمعة/، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

قال السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. وأضاف الهباش، في بيان صدر عنه اليوم، أن هذا القرار يمثل نصرا قانونيا لفلسطين، وقد جاء استنادا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها. وفي نفس السياق، رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وذكرت النيابة، في بيان، أنها ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة.. وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت أمس /الجمعة/ أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أجرى السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، جولة تفقدية على كل من مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ومركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة. وتابع السفير العمادي سير العمل في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد بأقسامه كافة، مشيدا بجودة الخدمات التي يقدمها المستشفى، ومثمنا جهود الطواقم الإدارية والطبية العاملة فيه من أجل تقديم الخدمة والعلاج للمرضى. كما اطلع سعادته على أبرز الخدمات المقدمة في أقسام التأهيل الطبي من خدمة مبيت التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج مشاكل التخاطب والبلع، وعمل قسم الأطراف الصناعية في المستشفى. من جانب آخر، تفقد السفير العمادي مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة، مشيدا بأهمية الخدمة التي يقدمها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة من مصابي الشلل الدماغي. وأكد سعادته أن ما يميز مركز الرعاية الأولية عن غيره من المراكز، هو شمولية الخدمات المقدمة لهذه الفئة بدءا بالإيواء ومرورا بالتعليم والعلاج والتدريب المهني وغيرها من الخدمات الأخرى. وشدد العمادي على حرص دولة قطر على تطوير مستوى الأداء والخدمات التي تقدمها المشاريع القطرية في قطاع غزة بشكل مستمر، وفقا للمعايير الدولية.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تفشي الكراهية والعنصرية ضد مواطني بلادها في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني. ونددت الوزارة، في بيان اليوم، الاعتداء الآثم الذي ارتكبه مستوطن متطرف على أحد ابواب الكنيسة الرومانية الأرثذوكسية في منطقة المصرارة وسط مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الاعتداء يعبر عن مدي تفشي الكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس، خاصة وأنه ليس الاعتداء الأول إنما هو حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المقدسات في القدس، بهدف التضييق عليها وحرمان المصلين من الوصول إليها تمهيدا لأسرلتها وتهويدها، كما هو حاصل بالفعل ضد الحرم القدسي الشريف. واعتبرت أن إقدام هذا المستوطن على تحطيم قفل أحد أبواب الكنيسة وكاميرا منصوبة في المكان، دليل واضح على نيته ومن يقف خلفه على ممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الكنيسة، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومزارعه، تتم بحماية ودعم واسناد وتمويل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، مما أدى إلى تفشي منظمات المستوطنين الارهابية وانتشارها الواسع على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة، وأدى أيضا إلى اتساع رقعة اعتداءاتهم ضد المواطنين ومقدساتهم. كما حملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من جرائم المستوطنين، مطالبة المنظمات الاقليمية والدولية المختصة، بما فيها المؤسسات الاسلامية والكنسية، لسرعة التحرك لتوفير الحماية للمقدسات. وشددت الوزارة، في بيانها، على أنها تقوم برفع تقارير ورسائل بخصوص هذه الانتهاكات والجرائم للجنائية الدولية والمسؤولين الأمميين ولنظيراتها في الدول المختلفة حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومنظمات المستوطنين وعناصرها المتطرفة.

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم، بنيران مستوطنين قرب جبل /الريسان/ القريب من قرية /راس كركر/ غربي محافظة /رام الله/ بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن مستوطنين أطلقوا النار على شاب فلسطيني يعمل موظفا في وزارة المالية الفلسطينية قرب جبل /الريسان/، الذي صودر مؤخرا وأقيمت عليه مستوطنة /سديه أفرايم/، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد واقتحمت المنطقة واقتادت والده وشقيقه لموقع استشهاده، وذلك بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء. في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مواطنا فلسطينيا من بلدة /عصيرة/ الشمالية شمالي /نابلس/. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منزل أحد المواطنين وقامت باعتقاله. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل حوالي أسبوعين نجل الفلسطيني المعتقل.

قرر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - الأسبوع الماضي إسناد 360 مليون دولار للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة؛ لدفع رواتب موظفيها وتسديد حاجات عائلاتها المتعففة وإصلاح شبكة الكهرباء المدمرة بالقصف الإسرائيلي المستمر، بالتوازي مع جهود جمعية قطر الخيرية التي مولت مختبرات المؤسسات التربوية ووفرت كل أجهزة التعليم التطبيقي للطلاب في القطاع. مع العلم أن مليار دولار تم منحه للقطاع على الاعوام الثلاثة الاخيرة، ويأتي هذا بعد تدشين مساكن محترمة للأشقاء الفلسطينيين عددها يصل إلى الألف تؤوي ألف أسرة كريمة في زمن عربي وعالمي وأممي لم تنصف فيه قضية الشعب الفلسطيني بجناحيه الضفة والقطاع إلى درجة أن إدارة الرئيس ترامب قطعت ما تعودت على تسديده من قسط لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) منذ إنشاء الوكالة في أواخر الأربعينيات، فهبت قطر بتوجيه من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرها المفدى إلى تعويض الأقساط غير المسددة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وخلال الأشهر الأخيرة تم تدشين وحدة تصفية الدم في غزة، حيث تم إنقاذ الأشقاء المصابين بالفشل الكلوي من الموت إهمالا. هذه قطر الشهامة والمروءة بلا منة أو دعاية؛ لأن كل قطري يعتبر نصرة فلسطين من واجباته ومن أخلاقه منذ تأسيس دولة قطر إلى اليوم، ثم إن هذه المواقف تعزز الجهود الدبلوماسية القطرية الحثيثة لتأكيد عدالة القضية الفلسطينية، إيمانا من صاحب السمو كما قال في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن حقوق الشعب الفلسطيني مضمونة من قبل سبعة عشر قرارا من الجمعية العامة ومن مجلس الأمن ومن بنود ميثاق المنظمة الأممية التي تشرع المقاومة لكل شعب تحتل أرضه بما يتاح له من وسائل المقاومة الدبلوماسية والعسكرية من أجل انتزاع حقوقه، ثم إن دولة قطر لم تحد أبدا عن القانون الدولي في الشأن الفلسطيني، لأنه هو الذي دعم وزكى ما اصطلح عليه بحل الدولتين، وهو الحل الذي سعت إليه منظمة التحرير بقيادة المرحوم ياسر عرفات ثم برئاسة أبو مازن وتنازلت عن مطالبها المشروعة الأخرى أملة في أن الراعي الأمريكي منذ عهد كارتر إلى عهد ترامب سيكون منحازا للعدل وللمشروعية وظلت قطر متمسكة بهذا المبدأ الأخلاقي والشرعي ومساندة أولى للشعب الفلسطيني. وبالتوازي مع الدعم الدبلوماسي والسياسي فإن قطر بادرت بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تخفف المعاناة وتعزز الصمود.. شريان حياة لقطاع غزة دأبـت قطر على دعـم قطاع غـزة المحاصر عبر تمويل ودعم إنشاء مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بالقطاع. وخلال 2020 بلغت منحة حـضـرة صاحب الـسـمـو 150 مـلـيـون دولار، وفــي 2019 كـانـت منحتا صاحب السمو للقطاع بقيمة 150 مليون دولار و180 مليون دولار. وبلغت منحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - حفظه الله - 407 ملايين دولار لإعادة إعـمـار غــزة والـتـي اعـلـنـهـا خلال الــزيــارة الـتـاريـخـيـة التي أداهـا سموه إلـى قطاع غـزة عـام 2012، والتي تعد الــزيــارة الأولـــى لـزعـيـم عـربـي لـقـطـاع غــزة منذ فــرض الـحـصـار عـلـى سـكـانـه. ونـفـذت الـلـجـنـة الـقـطـريـة لإعادة إعمار غــزة عـشـرات المشاريع الحيوية لسكان القطاع التي فاقت 115 مشروعا تنوعت ما بين مشاريع أبنية وإسكان ومشاريع طرق وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاريع صحية وزراعية وغيرها من الإنجازات الصحية الكبرى والتربوية ببناء المشافي والمدارس وتجهيزها، وكما جاء في افتتاحية صحيفة الشرق الغراء فإن قـطـر فـي دعـمـهـا لـلـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي الـشـقـيـق تنطلق من مبادئ راسخة لا تنازل عنها وقيم وواجب انساني لـتـعـزيـز صــمــوده حـتـى يـنـال حـقـوقـه المـشـروعـة واقـامـة دولـتـه المستقلة وعاصمتها الـقـدس الشرقية على حـدود الـرابـع مـن يـونـيـو 1967، كـمـا تـواصـل قـطـر تـقـديـم المنح لقطاع غـزة المحاصر للحد مـن تفاقم الـوضـع الانساني والــظــروف المعيشية الـصـعـبـة، والشاهد أن قطر تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي ذات الوقت تـسـتـمـر فـي مـسـاعـيـهـا لتحقيق الـمصـالـحـة الـفـلـسـطـيـنـيـة باعتبارها استحقاقا وواجـبـا وطـنـيـا، مـن شـأنـه توحيد الــصــف الـفـلـسـطـيـنـي، خــاصــة فــي ظــل الــوضــع الــراهــن والتحديات. الكلمة التي حيا بها السيد إسماعيل هنية، حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، لخصت الشعور الفلسطيني العام إزاء دولة قطر وأميرها المفدى، وهي: قطر تؤكد الأصالة والمروءة اللتين عرفناهما في الشعب القطري وقيادته. كاتب تونسي alqadidi@hotmail.com

ستظل قطر مستمرة في دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال مشاريع إعادة الإعمار والمساعدات المالية والإنسانية، وفي هذا الصدد بدأت آلاف الأسر المتعففة في قطاع غزة في استلام منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، على أن تصرف على مدار عام كامل. وعبر الفلسطينيون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو ووقوف قطر إلى جانبهم في ظل الحصار الجائر على القطاع. تنفذ اللجنة القطرية لإعادة الإعمار منذ 2012، مشاريع حيوية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وانطلقت اللجنة في عملها بمنحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقيمة 407 ملايين دولار، حيث شكلت نقطة تحول في مجال التنمية والإعمار، كما يقف مقر اللجنة الجديد الذى تم افتتاحه في غزة شاهدا على عمق ومتانة العلاقات. عبرت الأسر الفلسطينية المتعففة عن مشاعر صادقة، تجاه الدعم القطري المتواصل، فضلا عن أن مستشفى الأمير الوالد يقدم خدمات علاجية وصحية بمعايير عالمية وشمولية الخدمة، واعاد الأمل لكثير من المرضى خاصة للذين بترت أطرافهم خلال عدوان الاحتلال على غزة. الموقف القطري الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق يعزز صمودهم، ويخفف معاناتهم بما يمكنهم من تحقيق تطلعاتم المشروعة وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية. وهذا الموقف يحظى باحترام دول العالم المحبة للسلام.

في متجرهما الصغير الواقع بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة تجلس الصديقتان المهندستان هيا أبو دقة وأريج السقا كلّ منهما تنشغل بقطعة من الخشب أو الصوف أو الكرتون، لتصنعا منها مشغولاتٍ مميزة، ثم تعرضانها بطريقةٍ أنيقة على زاوية في المتجر، أو تقدمانها للزبون وفق الطلب. هيا وأريج خريجتان جامعيتان قرّرتا أن تشاركا بفكرة خاصة في أحد مشاريع التمكين الاقتصادي الممولة، ليتم اختيار مشروعهما من بين 20 مشروعًا مقدّماً. وحول هذا المشروع تروي أريج: قضينا فترة طويلة ونحن نجهز له ونطوره ليظهر بأفضل صورة، ويكون قابلًا للتنفيذ والاستمرار، وينقسم عملنا فيه إلى جزأين الأول هو التصميم الداخلي والحدائق، والجزء الثاني مخصص للأنتيكا وقطع الديكور والحفلات والمشغولات يدوية وهي ليست بعيدة عن تخصصنا الجامعي. وتقول: في أول أسبوعين كان الحماس والشغف يتملّكنا للعمل، فنقضي اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً ونحن نعمل بلا توقف، نعمل ونأكل، تضيف بضحكة: أكثر الأيام التي أصابنا فيها النهم للأكل هي تلك الأيام. وتتبع: وعند المغادرة تكون الشوارع فارغة خاصة في ظل انتشار كورونا، فلا تسمع لأحد صوتًا غير صوتي وصوت صديقتي هيا المليئين بالحياة والتفاؤل. لكن الأسبوعين لم يكونا كافيين لتعبئة محلهما الصغير، فبدأ الملل يساورهما ويتسلل إليهما حتى كادتا تخسران المشروع. تكمل: أذكر أن شدة الملل والإحباط التي أصابتنا لكثرة المجهود الذي بذلناه دون أن نقدر على ملء المحل بمشغولاتنا جعلتنا نجلس بضعة أيام نزور المحل دون أن نعمل أي شيء، لكن خسارة مشروع ممول في قطاع غزة المحاصر أمر مرفوض، إنه فرصة لا تقدر بثمن لخريجين يعيشون ظروفنا، فعدنا من جديد بهمة جديدة، خاصة وأن المشروع لا يبقى ممولًا للأبد. فالشعور بالإحباط واليأس لا يعني التوقّف، بل إن الإنسان قادر على الوقوف من جديد ما دام يمتلك الإرادة والهدف تعبر أريج وفق تجربتها وتجربة صديقتها. وتشرح: من لا يجتهد ويتعب ويحفر في الصخر في غزة لن يكون فعالًا ولن يحقق أي شيء، ومن أجل ذلك فنحن نتحدى الظروف دومًا من أجل أن نحقق ما نحلم به ونصبو إليه، فالحاجة أم الاختراع، ولذلك فإن غزة تنبع بالإبداعات. وتبين أنه على الرغم من إنشاء المتجر وسريان أموره على حال جيد إلا أنهما صديقتان مختلفتان في غالبية الأمور والأفكار، لكن ما ميزهما أنهما تستثمران هذا الاختلاف في التنوع في الأعمال والمشغولات. تقول: الصداقة كنز عظيم والمشروع الذي حصلنا عليه هو الآخر كنز، إننا إذن نمتلك كنزين، لقد اتفقنا على أن نحافظ عليهما للأبد مهما كان الاختلاف كبيرًا.

روى أفراد عائلة فلسطينية، تفاصيل عملية تنكيل وحشية، تعرضت لها، من قبل عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد اقتحام منزلهم في بلدة العيساوية بالقدس الشرقية المحتلة. وقال أفراد عائلة «داري» ان الاعتداء الذي وقع فجر الخميس، تخلله صعق بمسدس كهربائي، والضرب والركل والصفع والشتم بكلمات بذيئة. واعتقلت قوات الاحتلال الفتي مهد داري (13 عاما)، وشقيقه محمد (18 عاما)، بعد اقتحام همجي لمنزل العائلة، حيث تم توقيفهما في أحد مراكز شرطة الاحتلال بالقدس الغربية لمدة 12 ساعة. وتشهد بلدة العيساوية، اقتحامات شبه يومية، من قبل شرطة الاحتلال، يتخللها اعتقالات واعتداءات بالضرب، واطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع وسط المنازل الفلسطينية المكتظة بالسكان. وقدّم أفراد من عائلة داري، شهادة مُسجلة لمركز معلومات «وادي حلوة»، وهو مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، حصلت الأناضول على نسخة منها. وقال القاصر الفلسطيني « اسمي مَهْد داري، وعمري 13 سنة، جاء أفراد شرطة الاحتلال الى منزلنا ليلا وفجّروا الأبواب، ثم دخلوا الى غرفة نومنا وأيقظونا من نومنا، وصعقونا بالكهرباء في أرجلنا». وأضاف «اقتادونا الى سيارة الشرطة، واعتدوا بالضرب على أبي، وكالوا عليه الشتائم واستخدموا ألفاظا نابية أمام أمي واخواتي، وانهالوا بالضرب على كل من في المنزل بما في ذلك أعمامي». وتابع «بعد اعتقالنا في سيارة الشرطة اعتدوا علينا بالضرب وكذلك الأمر من قبل المحققين في مركز التحقيق في المسكوبية (القدس الغربية) «. وقال الفتى داري «في الفترة ما بين الثالثة فجرا والسادسة صباحا أجبروني وأخي على الجلوس على ركبنا، بعد تكبيل أيدينا من الخلف، تخلله ركلات عند وقوعنا على الأرض». وأضاف الفتى الفلسطيني «لم يعاملونا كبشر». وقال «اقتحموا المنزل بوحشية واعتدوا على الجميع بالضرب واستخدموا مسدسات الكهرباء، ضد كل من كان يعترض وتم الاعتداء علينا بالضرب بعد تغطية أعيننا بما في ذلك صفعات وركلات، ووجهوا الينا اتهامات باطلة لم تحدث». ومن جهته، قال مروان داري، والد الفتى «تم ضربي بمسدس كهربائي على رأسي ما تسبب بجروح، وحينها شاهدت ابني وهو ملقي على الأرض، وقد أغمى عليه وعندما شاهدت الطفل الآخر على الأرض، حاولت مساعدته فضربني أحد أفراد الشرطة على فمي، مما تسبب بكسر العديد من أسناني». وأضاف «كان الدم ينزف من رأسي وفمي، في الوقت الذي كان فيه ضابط مخابرات اسرائيلي يكيل الكلمات البذيئة ضدي وضد أفراد عائلتي». وتابع «اعتدوا على أخي الآخر بالضرب، كل من تواجد أمامهم اعتدوا عليه بالضرب». وأظهر الصف السفلي من أسنانه، وقد تم تكسيره بالكامل. وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن العيساوية، لوكالة الأناضول «منذ عام 2018، هناك اقتحامات شبه يومية من قبل الشرطة الاسرائيلية للعيساوية يتخللها اعتداءات بالضرب والاعتقال والاعتداء على الممتلكات». وأضاف «منذ بدء الحملة في نهاية عام 2018 سقط شهيد واحد، وتم تسجيل 250 اصابة بينها اصابات أدت الى اقتلاع أعين بعض السكان، اضافة الى 1450 حالة اعتقال». وتابع أبو الحمص «يتم اقتحام المنازل في ساعات الليل والفجر وترويع سكانها، بمن فيهم من أطفال ونساء، والاعتداء بالضرب على السكان». وأشار أبو الحمص الى أن «شرطة الاحتلال تتعمد اطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع على المنازل وبين المنازل، دون الالتفات الى التأثيرات الصحية السلبية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا». وقال أبو الحمص «العيساوية بالنسبة لسلطات الاحتلال، هي بمثابة مدينة غزة الصغرى». ولفت أبو الحمص الى أن الاعتداء على عائلة داري، بات مظهرا شبه يومي في العيساوية. بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحادثة. واتهمت «الخارجية»، في بيان صحفي، اسرائيل بتحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة الى «ميدان للتدريب وتفريغ شحنات وثقافة الكراهية والعنصرية لكل ما هو فلسطيني». وحمّلت السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات، التي ترتقي لمستوى «جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية». وقالت الوزارة: ان ما تتعرض له بلدة العيساوية منذ ما يزيد عن العام يعكس بشاعة الاحتلال وتنكيله بكل ما هو فلسطيني، كان آخرها ما كشف عنه الاعلام العبري امس بشأن اقدام شرطة الاحتلال وقواته في القدس المحتلة على اعتقال فتى من العيساوية فجر الخميس، واحتجازه لمدة طويلة وتقييده بالسلاسل وضربه وتوجيه الاهانات له وصعقه بمسدس كهربائي خلال اعتقاله.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اجتماعا طارئا يوم 8 فبرابر المقبل، وذلك من أجل تعزيز التضامن العربي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

بقلقٍ وحسرةٍ كبيرة تترقّب المقدسية بنار البشّيتي يوم 27 من الشهر الجاري حُكمَ المحكمة الإسرائيلية بحق ابنها عبد الرحمن البشيتي البالغ 15 عامًا، والذي أفرجت عنه قبل بضعة أيام ما تسمى محكمة صلح الاحتلال، شرط إبعادِه عن منزله في البلدة القديمة وحبسه في منزل أحد أقاربه في بلدة شعفاط بالقدس مع دفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل (نحو 900 دولار)، وكفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار). تقول بنار للشرق: أكثر من أسبوعين كاملين قضاهما عبد الرحمن في زنازين المسكوبية التي لا يحتمل قسوتها الكبار، فكيف يحتملها قاصرٌ مريض بالسكر؟ . وتضيف : منذ اعتقل ابني بتاريخ 4 يناير والاحتلال كان يمنع محاميه وكذلك يمنعنا من رؤيته أو حتى سماع صوته، حتى ارتفع منسوب قياس السكر لديه إلى 650، فحُوِّلوه لمشفى هداسا عين كارم. وتتبع: ما أقسى المشهد وما أكثر الألم الذي أصابني على فلذة كبدي، لقد كان مقيدًا، شاحبًا منتفخ الوجه والعينين حتى ظننت أنه ليس هو، وذلك عبر شاشةٍ في إحدى جلسات المحاكمة التي لا تنتهي. تفاقم حالته الصحية وقد تبين أنه لم يتلق العلاج من قبل ولم يُعطَ إبر الأنسولين وفق بنار التي أوضحت: في جلسة المحكمة سألته القاضية إن كان تم تحويله لطبيب أم لا، فرد عبد الرحمن بأنهم لم يحضروا له طبيبًا في السجن، إنما تركوه يتحدث مع أحدٍ قيل أنه طبيب عبر الهاتف. تعلق أمّه بسخرية وغضب: كيف للطبيب أن يتعرف على مرضه عبر الهاتف دون أن يتم إجراء فحص له، يا لها من مهزلة. وكانت القاضية تستفز مشاعر الأمّ بقولها ابنك مش مريض، ثم تستفزها أكثر بسؤالها: ما دام مريضًا لماذا يقوم بأعمال تخريبية؟ وفق وصف الأم التي أكّدت أن الكاميرات جميعها أظهرت أنه لم يشارك في أي أعمال مما تزعم، وأنه كان بعيدًا عن المواجهات مع الاحتلال. وقد كان جيش الاحتلال اعتقل الطفل عبد الرحمن من داخل بيته بعد أن اقتحمه وانتزعه من بين أصدقائه الذين كانوا يتناولون طعام العشاء فوق سطح البيت. في حين أن تلك ليست هي المرة الأولى التي يُعتقل فيها عبد الرحمن إنما المرة العشرين، وليس هو الوحيد إنما أخواه يعانيان نفس الحال من الاعتقال، وما يزال أخوه الأكبر هشام قابعًا في سجون الاحتلال بحكم قضته المحكمة لأربعة شهور، وكان قد قضى حكمًا سابقا مدة عام. موقع البيت الاستراتيجي أما عن السبب الرئيس الذي يدفع جنود الاحتلال لاعتقال عبد الرحمن وإخوته، فهو موقع بيتهم الاستراتيجي المطل على المسجد الأقصى المبارك. تعبر بنار: غالبية الاعتقالات التي تحدث في المنطقة بلا تهم حقيقية ولا أسباب، إنهم يريدون منا أن نهجر بيتنا المطل على المسجد الأقصى ونغادره، فتجدهم يضيقون الخناق علينا وعلى أولادنا ويعتقلونه ولا يتوقفون عن أذيتهم من أجل تحقيق تلك الغاية. ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 300 طفل فلسطيني -أقلّ من 16 عاماً- في 3 سجون في ظروف صعبة. ويقبع الأطفال الذكور في سجني عوفر، غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة، ومجدو شمالي إسرائيل، وأما الإناث ففي سجن هشارون.

أكد موقع المونيتور الأمريكي أن قطر وافقت على تقديم منحة جديدة لقطاع غزة حيث تمثل المنحة القطرية، التي يتم تجديدها كل ستة أشهر منذ أكتوبر 2018، وذلك مساهمة من الدوحة في جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تجديد المنحة القطرية يأتي في إطار تفاهمات التهدئة لمحاولة تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة. وقد ساهمت الدوحة في تخفيف الأزمة الانسانية على القطاع من خلال الدعم المالي المباشر والمشاريع التنموية. * دعم متواصل نقل التقرير تصريح لرئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس موسى أبو مرزوق قال فيه أن دولة قطر أعلمتهم بتجديد المنحة القطرية لمدة عام، بدلاً من ستة أشهر. وقال إن المبلغ الشهري المقدم لقطاع غزة كجزء من المنحة سيرتفع إلى 30 مليون دولار بعد أن كان 25 مليون دولار. وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، المتحدث الإعلامي لحركة حماس في قطاع غزة، لـ المونيتور، إن تواجد ودعم الدوحة المالي للقطاع لم يتأثر خلال الأزمة الخليجية أو بعد المصالحة، مؤكدًا أن حماس حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الدول العربية. وأعرب عن أمله في أن تكون المصالحة الخليجية رافعة دعم للقضية الفلسطينية، ورحب بالمنحة الجديدة من دولاة قطر. كما بين التقرير، أن سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يعمل على تحويل أموال المنحة شهريًا ويشرف ومساعدوه على توزيع هذه الأموال على 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع بمعدل 100 دولار شهريًا لكل أسرة. هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وشراء المحروقات لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. وقال التقرير إنه من المتوقع وصول العمادي إلى غزة أواخر يناير لافتتاح مقر اللجنة شرق مدينة غزة، حيث سيعلن التفاصيل عن إجراءات المنح والصرف الجديدة. وقال تيسير محيسن، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بغزة، لـ المونيتور إن موافقة قطر على تجديد المنحة لغزة هي رسالة تدل على دعمها المستمر للفلسطينيين. وأوضح محيسن أن دعم قطر لقطاع غزة لم يتوقف قط، حتى مع اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية. وتوقع أن تخطو الدوحة خطوة أبعد في دعم غزة. من جهته، قال مصطفى الصواف المحلل السياسي إن تجديد المنحة القطرية يأتي في إطار تفاهمات التهدئة لمحاولة تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة. وأضاف، إن المنحة تساهم في مساعدة الأسر الفقيرة على شراء الضروريات الأساسية في ظل تفشي الفقر والبطالة الناتج عن الحصارالإسرائيلي ووباء فيروس كورونا. ومنذ 2009 تتبنى دولة قطر مشروعات عملاقة لإعمار قطاع غزة خاصة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي واغلاق المعابر الامر الذي حول قطاع غزة الى سجن كبير. وكانت قطر أول دولة في دعم الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو القدس أو في الخارج حيث ان المساهمات القطرية لدعم قطاع غزة بلغت 180 مليون دولار في عام 2019، وأسهمت في إعادة إعمار 10 آلاف بيت، تم تدميرها في الحروب التي تعرضت لها غزة. ومنذ عام 2012 حتى 2019 بلغ مجموع ما قدمته قطر للفلسطينيين 1.032 مليار دولار سواء للضفة الغربية او قطاع غزة حيث دعمت السلطة الوطنية الفلسطينية كما تدعم قطاع غزة. ومنحت قطر قطاع غزة مساعدات بقيمة 35 مليون دولار في عام 2013 لإنشاء مجمع للمؤسسات القضائية، ومنحة أخرى لتشغيل محطة الكهرباء حتى أصبح سكان القطاع ينعمون بالكهرباء لمدة 12 ساعة متواصلة بدلاً من 4 ساعات فقط. وتلقى القطاع دعماً بـ9 ملايين دولار لإغاثة سكان القطاع وإنشاء وتشطيب مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية بـ5 ملايين دولار، ومنحة أخرى لتطوير مستشفى سانت جون في غزة، والتخفيف من نسبة البطالة بين شباب القطاع.