اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم، أربعة فلسطينيين من بيت لحم، من بينهم أب ونجله، كما اعتقلت شابا وفتى من بلدتي كفر عين، وبيت سيرا، ورجلا من بيتونيا، أفرج عنه لاحقا. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا في العشرين من العمر من قلقيلية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء أمس سبعة فلسطينيين من القدس المحتلة. في سياق متصل، أجرت قوات الاحتلال تدريبات عسكرية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال تجري تدريبات بالمعدات الثقيلة، منذ الصباح، في مناطق الفارسية، والبرج، وخربة سمرة، وأنها لاحقت رعاة الماشية في منطقة البرج، واحتجزت ثلاثة منهم. وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تدريبات عسكرية باستمرار في مناطق الأغوار الشمالية، ما يؤدي إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية، وطرد العائلات الفلسطينية من مساكنها.

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشق طريق استيطاني، يربط بين مستوطنتي عيلي وشيلو المقامتين على أراضي المواطنين جنوب نابلس مع مستوطنات الأغوار. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم، إن الطريق الاستيطاني يصل طوله إلى نحو 8 كم، ويمر من أراض زراعية خصبة في قرى دوما وتلفيت وقريوت والمغير جنوب نابلس، حتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى. وأضاف أن الطريق الاستيطاني، يبدأ من معسكر جبعيت، مرورا بأراضي عين الرشاش وأم الحجر وجورة الرسم ورغبان والزمارة وأم سويعدة، وصولا إلى أراضي قرية فصايل. وأكد دغلس أن مشروع شق الطرق من أخطر المشاريع التي تنفذها حكومة الاحتلال، من حيث المساحة والاستيلاء على المزيد من الأراضي وتقيد حركة المواطنين الفلسطينيين. يذكر أن حكومة الاحتلال أقرت عام 2014 مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، بهدف الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة.

رحب السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على أراضي فلسطين، تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة. وقال اشتية في تصريح له إن نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لاسيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور، مضيفاً سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطاً اقتصادياً في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على موقف المنظمة الدولية بشأن القضية الفلسطينية، الذي تم تحديده على مر السنين، بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تلتزم بها الأمانة العامة. وقال غوتيريش في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، التي جاءت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتي عرفت بـ صفقة القرن، وهي الجلسة التي شهدت حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين - إسرائيل وفلسطين - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. وشدد على أن هذا وقت للحوار والمصالحة والمنطق، داعيا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إظهار الإرادة اللازمة للنهوض بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يجب على المجتمع الدولي أن يدعمه. وفي كلمته أمام المجلس، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه في أعقاب الإعلان الأمريكي، تعهد مسؤولون إسرائيليون بإجراء خطوات أحادية الجانب لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية من بينها مستوطنات إسرائيلية في غور الأردن. وأكد المسؤول الأممي إن السلام الدائم والشامل هو هدف يتحقق فقط عبر تحقيق رؤية حل الدولتين، مشددا على التزام الأمم المتحدة الكامل بالسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وكان من المفترض عرض مشروع قرار قدمته إندونيسيا وتونس لرفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن، على أن يتم التصويت عليه أمام مجلس الأمن للتذكير بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانة أي خطوات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 من بينها القدس الشرقية لأنه يخالف القانون الإنساني الدولي.. إلا أن مشروع القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من بين 15 عضوا في مجلس الأمن، لكي يتم التصويت عليه. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، قال في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي بسبب ما تضمنته من خطوات أحادية الجانب وبسبب مخالفتها الصريحة للشرعية الدولية، ولأنها ألغت مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في نيل حريته واستقلاله في دولته، وشرّعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة الأراضي وضم للأراضي الفلسطينية. ودعا عبّاس المجتمع الدولي إلى عدم اعتبار الصفقة الأمريكية أو أي جزء منها مرجعية دولية للتفاوض. وعزا السبب في ذلك إلى كونها صفقة أمريكية-إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أنها تُخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية وتحوّل الشعب الفلسطيني ووطنه إلى تجمعات سكنية ممزقة وتلغي قضية اللاجئين. وحذر من أنها ستؤدي إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والتنصل من الاتفاقيات الموقعة المستندة إلى حل الدولتين على حدود 1967 وهو ما لن يجلب الأمن والسلام للمنطقة، ولهذا فلن نقبل بها وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع. ووصف عبّاس الدولة التي تعرضها الصفقة بالجبنة السويسرية وتساءل من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا؟ وقال إنه جاء باسم 13 مليون فلسطيني للمطالبة بسلام عادل، مشيرا إلى التمسك بحل الدولتين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. كما دعا الرئيس عبّاس الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لبحث تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2334 المتعلق بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبها، رفضت الجامعة العربية الخطة الأمريكية المقترحة، ووصفها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بأنها إجراءات استباقية تؤثر تأثيرا مباشرا على مصير القضايا الهدف منها حسم تلك القضايا لصالح الطرف الإسرائيلي قبل الجلوس على أي مائدة تفاوض. وقال لم يتم إعلام الفلسطينيين بفحوى الخطة التي تتعلق بمصيرهم. واليوم يُطلب منهم إما الموافقة أو الإذعان. وكأن الخطة قد صيغت لكي تُرفض فلسطينيا وعربيا وإسلاميا. من جانبها، زعمت كيلي كرفت، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الخطة التي كُشف عنها الشهر الماضي جاءت كرؤية جديدة للسلام تتحدى الوضع القائم. وفي بيان مشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، شدد الأعضاء على أن الخطة الأمريكية تنحرف عن المعايير المتفق عليها دولياً. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يقدّر الجهود الأمريكية للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أنه في ضوء الموقف الدائم للاتحاد فإننا نظل ملتزمين بحل دولتين يقوم على أساس المفاوضات على حدود 1967 وتبادل الأراضي بناء على اتفاق ممكن بين إسرائيل ودولة فلسطينية ديمقراطية ومترابطة وذات سيادة وحيوية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل. وشدد الاتحاد الأوروبي على استعداده للعمل على استئناف مفاوضات مباشرة بين الطرفين لحل جميع القضايا النهائية من بينها تلك المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن وقضية اللاجئين بهدف إحلال سلام دائم وشامل.

حذر الاتحاد الأوروبي الكيان الإسرائيلي من تبعات ضم أراض فلسطينية جديدة، معتبرا أن خطوة كهذه من شأنها تأجيج الأوضاع في المنطقة. وأكد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم، على ضرورة تجنب الاحتلال خطوة من هذا القبيل، محذرا السلطات الإسرائيلية من تبعات ضم /وادي الأردن/ لأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف واحتجاجات فلسطينية واسعة. وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذا الأمر قد يحدث.. وتأكدوا أن تبعاته لن تكون سلمية، معتبرا أن الأوضاع بالمنطقة لا تحتمل مزيدا من التصعيد مما يستوجب على السلطات الاسرائيلية النزوع نحو التهدئة، وتفادي مزيد اشعال الوضع. وكان بوريل قد قال الأسبوع الماضي، إن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة اعلاميا بـ صفقة القرن التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، ويضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين، وسيتواصل مع الطرفين ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين بخصوص الأمر.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الخطة الأمريكية التي أعلنتها واشنطن مؤخرا لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وأطلق عليها اسم صفقة القرن، احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مشددا على أنه لا يمكن لها أن تحقق السلام والأمن نظرا لإلغائها قرارات الشرعية الدولية. وأضاف عباس، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وإلغائها لقانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلال دولته، فضلا عن تشريعها لما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية. وشدد على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أمريكية إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع. وقال الرئيس الفلسطيني إن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا زال ممكنا وقابلا للتحقيق، داعيا لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي لا زل الفلسطينيون متمسكون به كخيار استراتيجي. كما أضاف قمنا بالفعل بخطوات تاريخية حرصا على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تفشل كل الجهود، مؤكدا رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي. ودعا محمود عباس الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الامن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وبحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين. وجدد التأكيد على عدم قبول وساطة الولايات المتحدة وحدها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، التي حتما تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي. وأكد الرئيس الفلسطيني أنه يمد يده للسلام محذرا من ضياع الفرصة الأخيرة، وأنه مستعد لبدء مفاوضات فورا إذا وجد شريك حقيقيا في إسرائيل لصنع سلام حقيقي للشعبين، قائلا في هذا السياق إن شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلا للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام. وأضاف عباس مخاطبا الشعب الإسرائيلي إن مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب أخر لن يصنع لكم أمنا ولا سلاما، فليس لدينا سوى خيار وحيد لنكون شركاء وجيرانا كل في دولته المستقلة وذات السيادة، فلنتمسك معا بهذا الخيار العادل قبل فوات الأوان. وأوضح أن الصراع ليس مع أتباع الديانة اليهودية، ولكن مع من يحتل الأرض الفلسطينية، لذلك سيواصل الفلسطينيون مسيرة كفاحهم لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتهم المستقلة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم. وفي ختام كلمته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذار أن يٌقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني.

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي، عقب قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية منددة بـ صفقة القرن بالضفة الغربية. وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب المواطنين، الذين تجمهروا في المكان بعد مشاركتهم في مسيرة تنديدا بالصفقة، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بالرصاص الحي والمطاطي، و8 بالاختناق. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أشقاء فلسطينيين شرق رام الله. وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مواطن فلسطيني، قبل أن يعتقلوا أبناءه الثلاثة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم، وسط انتشار مكثف لدوريات الاحتلال. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من اليوم 9 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

اقتحم أكثر من 100 مستوطن اليوم، ساحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان لها، بأن 43 مستوطنا، و80 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك. وفي نفس السياق، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف، وطردوا الموظفين والحراس المتواجدين داخله. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان لها، اقتحام جنود الاحتلال الحرم الإبراهيمي، وطرد الموظفين من داخله، موضحة أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف، مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة. وأكدت أن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، ويحاول الكيان الإسرائيلي من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال. ودعت المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها /اليونسكو/، إلى وضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس المحتلة والمسجدين الأقصى والإبراهيمي، لحمايتهما من مخططات الاحتلال

قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن أمام مجلس الأمن التمسك بمشروع حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، لضمان أن يكون ذلك مقدمة لمؤتمر دولي لحل الصراع. وبين الرجوب، في حديث لـ تلفزيون فلسطين أنه لن يكون هناك تعاط من دول العالم مع المشروع الأمريكي المعروف بـ صفقة القرن، وأنه في حال الضغط على بعض الدول الضعيفة التي تحتاج للدعم الأمريكي أو التي لديها بعض التقديرات الأخرى، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لضرب الإجماع الدولي أو العربي أو الفلسطيني. وكشف الرجوب عن بدء حوار وطني شامل مع فصائل منظمة التحرير، وحوار مع حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام. وشدد على أنه حان الوقت للتغيير وبناء جبهة وطنية صلبة، فيها مؤسسات تتحمل مسؤولية تصميم الإيقاع السياسي النضالي التنظيمي، من خلال إعادة الاعتبار للمنظمة كعنوان ومرجعية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم فيها وجهة النظر الفلسطينية بشأن عملية السلام.

شارك عشرات المتضامنين الفرنسيين وأبناء الجالية الفلسطينية في اعتصام بمدينة نانتير في الضاحية الباريسية، تنديداً بـصفقة القرن، تلبية لدعوة جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية في المدينة. وشارك في الاعتصام سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، ورئيس بلدية نانتير باتريك جاري، ورئيس الشرف في جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية توفيق تهاني. وأعرب جاري عن رفض بلدية نانتير وسكان المدينة للصفقة التي تخرق القانون الدولي، وتؤسس لشريعة الغاب في العلاقات الدولية، وتشكل سابقة خطيرة تعطي الحق للقوي لضم ما يريد، متسائلاً عن مصير الأمم المتحدة وعن مصداقيتها بعد هذه الصفقة. وأكد تضامن المدينة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة في دولة مستقلة حرة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وحمل المعتصمون لافتات منددة بـصفقة القرن، وتعبر عن رفضهم لها باعتبارها خطة تسعى لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي وسرقة الأرض الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه. وشارك الآلاف من أبناء الشعب التركي والجالية الفلسطينية في تركيا، في مسيرات ووقفات حاشدة في اسطنبول وعدد من المدن التركية الأخرى رفضا لـصفقة القرن الأمريكية، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني. ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الفلسطينية والتركية ولافتات منددة بـصفقة القرن، وتؤكد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في أرضه وأهمية تحرره وخلاصه من الاحتلال الإسرائيلي. واكد متحدثون خلال المسيرات والوقفات التضامنية مع شعبنا، أن ترامب ونتنياهو لن ينجحا في تحقيق مخططاتهما بتهويد القدس وأراضي الدولة الفلسطينية. وعلت الحناجر بهتاف القدس ستبقى إسلامية خلال الوقفة نظمها حزب السعادة التركي في ساحة يني قابي، ورفع خلالها المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية. وأكدت مصادر سعي الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحثيث لانقاذ خطته للسلام المعروفة باسم صفقة القرن. وكتب إيغور سوبوتين، في نيزافيسيمايا غازيتا، حول قمة مرتقبة تجمع بنيامين نتنياهو مع زعماء عدة دول عربية. وجاء في المقال: تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة في أوائل مارس، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعماء عدة دول عربية. تجرى مفاوضات حول تنظيم قمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وعدة دول عربية. وأبلغت مصادر دبلوماسية عربية إسرائيل اليوم أن قادة نحو 5 دول عربية، سيحضرون هذه القمة أيضا. وتلقى الأردن أيضا دعوة للحضور، لكن للمملكة الهاشمية شروطها. وتريد أن يحصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على دعوة أيضا. ووفقا لبعض التقارير، وافق الجانب الإسرائيلي على مشاركته. لكن، هناك شكوك في استعداد عباس للمشاركة. ترى مصادر إسرائيل اليوم أن منظمي القمة المقترحة لا يستبعدون عقدها قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي من المقرر إجراؤها في الـ 2 من مارس. إنما من المستبعد أن يؤدي هذا التطور في الأحداث إلى تحسين وضع نتنياهو الانتخابي. فاستطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل تشير إلى أن الجولة الثالثة من انتخابات الكنيست قد تنتهي إلى نتائج سابقتيها. ومن المرجح ألا يحصل حزب رئيس الوزراء أو خصومه على الأغلبية المطلقة في البرلمان. ويعتقد روبرت مالي مدير برنامج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية في واشنطن، أنه لا يمكن استبعاد عنصر الانتخابات من توقيت إعلان صفقة القرن، وذلك لخدمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها إسرائيل خلال أقل من عام. وذلك بحسب الجزيرة نت.

وقع 107 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، عن الحزب الديمقراطي، خطابا مباشرا يندد بـ صفقة القرن التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، إثر مبادرة تبناها مشرعون يهود يشنون خلالها هجوما حادا على صفقة القرن التي وضعتها إدارة ترامب، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة إعادة حل الدولتين بصورته المنصفة، كنموذج لإحلال السلام، وقد انضم النواب الديمقراطيون للإجراء الذي بادر به النائب من ولاية ميتشيغان، أندريو ليفين، والنائب من ولاية كاليفورنيا، آلان ستيوارت لوينثال، وهما نائبان يهود، فضلا عن 7 سياسيين آخرين من هؤلاء الذين انضموا إلى هذا التحرك، على رأسهم بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال الموقعون على خطاب الكونغرس، مخاطبين ترامب، كما تسلمت الشرق نسخة منه، مؤكدين خلاله أنها: نكتب إليكم للإعراب عن رفضنا بأشد صورة لمقترح إدارتكم الذي يكمن هدفه المعلن في تحقيق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإننا قلقون بسبب فحوى خطتكم، التي ستؤدي إلى تفاقم الصراع وإرسائه، وتوقيت الكشف عنه. وتابع خطاب الكونغرس: إن مجموعة من جيوب فلسطينية منفصلة محيطة بالمستوطنات وبنياتها التحتية التي تم ضمها من قبل إسرائيل ولا تزال تحت سيطرتها، لا تمثل دولة، وإن خطتكم، التي تم وضعها على يد فريق أكد منذ زمن طويل موقفه العدائي تجاه فكرة إقامة دولة فلسطينية، تهدف إلى جعل حل الدولتين الحقيقي أمرا مستحيلاً كما أن هذه الخطة لا تتمتع بدعمنا، وعلى الحكومة الإسرائيلية ألا تعتبرها ترخيصا لانتهاك القانون الدولي عن طريق ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، كما شدد النواب في خطابهم على: إضافة إلى الفحوى المثير للخلافات لمقترحكم، يشير توقيت الكشف عنه إلى وجود دوافع لا تتعلق بالمساعدة في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإننا نشعر بقلق عميق من أن إدارتكم وضعت مقترحا دون التشاور مع الفلسطينيين ولا يمكن أن تقبلها أي قيادة فلسطينية. إنه قد يؤدي إلى استئناف العنف في إسرائيل وكل أنحاء الأراضي المحتلة، كما يمكن أن يزعزع استقرار الأردن، الحليف الحيوي للولايات المتحدة، وأن يضع في خطر اتفاقي السلام لإسرائيل مع الأردن ومصر، كما سيعمق على الأرجح العدائية تجاه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل أوسع. كما حذر النواب أن الخطة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنودها والمعروفة إعلامياً بـصفقة القرن والتي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي للمدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، وقد اعتبر النواب الديمقراطيون أن هذه الخطة المزعومة تهدد بتجدد العنف وتقويض استقرار الأردن وتهدد معاهدتي السلام بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر، وأنها قد تمنح إسرائيل ترخيصا لانتهاك القانون الدولي من خلال ضم الضفة الغربية بأكملها أو أجزاء منها، كما حذروا من أنه من خلال تشجيع الضم الأحادي الجانب (من الجانب الإسرائيلي) والاحتلال الدائم للضفة الغربية، وعبر استبعاد القيادة الفلسطينية تماما من العملية الدبلوماسية، فإن جهود الرئيس (ترامب) ستفاقم وتعمق النزاع بدلا من حله. كما أكد النواب إن خطة ترامب تتعارض مع إرادة مجلس النواب (الأمريكي) الذي أصدر قبل أسابيع قرارا يعارض الضم الأحادي الجانب في الضفة الغربية، ويؤكد من جديد أن أي خطة أمريكية ذات مصداقية يجب أن تتضمن دعما لحل حقيقي قائم على دولتين، ويحترم الحقوق والتطلعات المشروعة لكلا الطرفين، وأن أعضاء الكونغرس يدركون أن مجموعة من الجيوب الفلسطينية المعزولة، والمحاطة بالمستوطنات والبنية التحتية للمستوطنات التي ضمتها إسرائيل، والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، لا تشكل دولة، وحذروا من أن هذا المخطط سيضر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

اجتمع دولة السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء في دولة فلسطين، مع سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية العادية الـ33 في أديس أبابا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من عدوانها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصابت عددا من المواطنين، واعتقلت 16 بينهم فتية، وأغلقت مداخل ثلاث قرى بالبوابات الحديدة، وقصفت مواقع في غزة. ففي بيت لحم، أصيب فلسطينيان بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما بشكل متعمد، في قرية حوسان غربي المدينة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في الخليل في اشتباكات اندلعت بين الجنود الاسرائيليين ومتظاهرين بمخيم العروب شمالي المنطقة. واعتقلت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية وحتى اليوم 16 فلسطينيا من الضفة بينهم فتية، ورافق ذلك عمليات تخريب داخل المنازل، والاستيلاء على أموال أسرى محررين في القدس، حيث تمت هذه الاعتقالات في القدس المحتلة وقلقيلية والخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم. وكان عشرات المستوطنين اقتحموا في وقت سابق منطقة ترسلة قرب قرية صانور جنوبي جنين، بحماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين وأدوا طقوسا تلمودية. وفي سياق متصل، أغلقت سلطات الاحتلال مداخل قرى وبلدات دير نظام ودير أبو مشعل وعابود شمال غربي رام الله بالبوابات الحديدية، ووضعت مكعبات اسمنتية على مدخل قرية بزاريا في نابلس. وفي غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية فجرا، مواقع في مدينتي خان يونس جنوبي القطاع، ودير البلح وسطه، فيما قصفت مدفعية الاحتلال موقعا شرقي مدينة غزة. وأفاد السلطات الفلسطينية بأن الطائرات الحربية قصفت بنحو عشرة صواريخ موقعا شمال غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة، كما قصفت بثلاثة صواريخ موقعا غربي مدينة دير البلح وسط القطاع ما ألحق دمارا وخرابا فيه وبالممتلكات المجاورة. كما أطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف على موقع بالقرب من مقبرة الشهداء شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين وأراض زراعية قريبة، وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت خلال الأيام الماضية عددا من المواقع والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، مساء اليوم، ثلاثة أشقاء فلسطينيين في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلاً عن مصادر محلية، أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت الأشقاء الثلاثة، من مكان عملهم في /بيتونيا/ بالضفة الغربية. وفي سياق ذي صلة، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم، مدة اعتقال الأسير محمد شادي جرار من /جنين/ للمرة الثالثة على التوالي، وحولت أسيرا آخر الى الاعتقال الإداري. وذكر ذوو الأسيرين أن محكمة /سالم/ مددت اعتقال جرار لأربعة أيام، وهو يخضع للتحقيق في سجن /الجلمة/، فيما حولت المحكمة الأسير فضاء رؤوف زغيبي، من /جنين/، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تحتوي على مقترح بإعادة رسم حدود إسرائيل من شأنه تجريد مئات الآلاف من فلسطينيي 48 من الجنسية الإسرائيلية. ووفقا للصحيفة، فإن خطة ترامب المكونة من 181 صفحة تتضمن بندا يقترح إعادة رسم حدود إسرائيل على نحو يضم عشر بلدات عربية شمالي تل أبيب تعرف بالمثلث إلى الدولة الفلسطينية التي تقترحها الخطة، حسب ترجمة موقع الجزيرة. ويهدد المقترح الأميركي بتجريد سكان المدن العشر البالغ عددهم 350 ألف نسمة من الجنسية الإسرائيلية، مما يرقى إلى التهجير القسري، حسب مختصين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي -فضل عدم الكشف عن اسمه- القول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مباحثات مع الإدارة الأميركية بشأن خطة ترامب للسلام منذ ثلاث سنوات، وإن المباحثات ما زالت مستمرة، وإن من المبكر الحديث عن نتائجها النهائية. وأثارت الأنباء المتعلقة بالمقترح الأميركي ردود فعل شعبية رافضة في منطقة المثلث، وخرج مئات السكان من مدينة باقة الغربية في مسيرة احتجاج رفضا للخطة، كما أدان سياسيون وحقوقيون فلسطينيون وإسرائيليون المقترح الأميركي، واعتبروه مخالفا للقانون الإسرائيلي والدولي، وفقا للصحيفة. وقال يوسف جبارين السياسي وأستاذ القانون في جامعة حيفا إن تجريد آلاف الفلسطينيين من الجنسية الإسرائيلية ونقل بلداتهم للسيطرة الفلسطينية كان في السابق مجرد خيال جامح لدى فئة هامشية من سياسيي اليمين الإسرائيلي المتطرف، واستغرب ورودهما ضمن خطة سلام أميركية. وأضاف جبارين أن الهدف من المقترح هو تقليل عدد العرب في إسرائيل. كما انتقد عوفر شيلح عضو حزب أبيض-أزرق الإسرائيلي المعارض في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية المقترح، وتوقع أن يمنى بالفشل، مشيرا إلى أن الأمر لا ينبغي أن يكون مطروحا للنقاش أصلا، ووعد بإسقاط البند المتعلق بإخراج البلدات العربية من إسرائيل في حال تولى حزبه سدة الحكم. وأوضح حسن جبارين - وهو مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل المعروف اختصارا بـعدالة- أن المقترح غير قانوني، وقال إنه بموجب الدستور الإسرائيلي، فإن هؤلاء مواطنون إسرائيليون لديهم واجبات وحقوق، بما في ذلك الحق في عدم الترحيل القسري. كما انتقدت المستشارة القانونية السابقة لفريق التفاوض الفلسطيني ديانا بوتو المقترح الأميركي، وقالت إن مسألة إخراج السكان العرب في منطقة المثلث من سلطة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية لم تثر في المفاوضات السابقة. وأضافت بوتو أنه إذا سمحنا للدول باختيار الشعوب التي تكون ضمن حدودها بناء على العرق أو الدين فإننا نسلك طريق الفصل العنصري. ويمثل العرب نسبة 20% من سكان إسرائيل، وتتيح لهم الجنسية الإسرائيلية -رغم التمييز العنصري الذي يمارس ضدهم- حرية التنقل داخل إسرائيل وخارجها، خلافا لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، بسبب زعمه استمرار التوتر الأمني وإطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة. وقال نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال، لن أفصل كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا نستعد لشن حملة على قطاع غزة. وبشأن ما يعرف اعلاميا بـ صفقة القرن، أوضح نتنياهو بشأن الجدل الدائر في أوساط الأحزاب اليمينية حول ضرورة تقديم خطة إقرار السيادة للحكومة الاسرائيلية للتصويت عليها، أنه سيتم دفع هذه العملية للحكومة عندما تكتمل. كما أشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة بخصوص تنفيذ بنود صفقة القرن، مبينا أنه حين يتم الانتهاء من ذلك، سيتم تقديمها للحكومة الاسرائيلية للموافقة عليها، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تمنح الكيان الإسرائيلي حق السيادة وتعترف بذلك وهذا هو الشيء المهم حاليا، وفق تعبيره. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 28 يناير الجاري على رؤيته لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ما أصبح يعرف اعلاميا بـصفقة القرن، والتي لقيت رفضا فلسطينيا وعربيا واسلاميا ودوليا شديدا لانحيازها المفضوح للاحتلال وسياساته العنصرية بحق الفلسطينيين.