بمواد بناء بسيطة استطاعت الفلسطينية وفاء الأدهمي (46 عاما)، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إنتاج عجينة تستخدمها في رسم لوحات فنية. وقالت الأدهمي للأناضول، إنها استطاعت انتاج عجينة من مكونات لم تسمها لكنها تستخدم في مواد البناء، لرسم لوحات فنية. وتقول الفنانة إن العجينة الخاصة بها هي جهد وتجارب ثلاث سنوات، حيث حصلت في النهاية على عجينة تتجاوب مع الألوان وتلتصق بسطح اللوحات. وأنتجت الأدهمي ما يزيد على 40 لوحة. وتقول « تبرز معالم المنزل كأنها حقيقة، وكل من يشاهد هذه اللوحات يبدي إعجابه بها». وللفن عند «الأدهمي» أبعاد وطنية، حيث تجسد معاناة شعبها الفلسطيني المحتل، من خلال رسم صور المسجد الأقصى المبارك، بألوان مضيئة، ويلفه الجدار الفاصل الإسرائيلي الذي يبدو بألوان قاتمة في دلالة على الظلم والعنصرية، تقول الفنانة. وأضافت «اللوحات سفير متجول قد تصل إلى عدة دول ومن خلالها نوصل رسالة شعبنا الحالم بالحرية والاستقلال من الاحتلال».

باشيليه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، امتناع ميشيل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الاسرائيلية غير القانونية في المستوطنات بأنه يرسّخ الاستيطان، ويشكل انتهاكاً للمعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي قامت للمرة الثانية على التوالي بالتستر على تقرير فريق التحقيق الذي يسجل كافة أسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وتسويق منتجاتها، كما جاء في قرار لمجلس حقوق الإنسان 31/36 لعام 2016. وبررت باشيلي في خطاب أرسل إلى رئيس المجلس السفير كولي سيك، من السنغال في مارس الماضي أن تأخير إصدار قائمة الشركات لأسباب تتعلق بـالتعقيد وحداثة المهمة، لافتة إلى أنها ملتزمة بالوفاء بأوامر المجلس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة. تعزيز الإفلات من العقاب واعتبر المكتب الوطني في تقرير له، امس، ان عدم نشر الاسماء يخالف القرارات التي دعا لها مجلس حقوق الانسان ويمثل نقضا لما تعهدت به باشيليه خطيا في مارس 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال. وأضاف الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك الى ما بعد مارس من العام القادم ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد المكتب الوطني أن ميشيل باشيلييه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وضمان توفير الأدوات والمعايير لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الادارة الامريكية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة ميفوت يريخو بالقرب من أريحا بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من سبتمبر الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه. وكان جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي في أحدث بياناته أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات اسرائييل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية. ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية، يشكل المستوطنون 14٪ منهم، حيث يعيش 2.636.244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية). وقال المكتب على صعيد آخر وفي القدس وبعد أقل من عام من افتتاح المركز التجاري رامي ليفي أعلن عن اطلاق المرحلة الثالثة ما سمي بـ تطوير المنطقة الصناعية الاسرائيلية عطروت في قلنديا شمال القدس المحتلة. وبلغ حجم الاستثمار في هذه المرحلة 45 مليون شيكل، بتمويل من وزارة الاقتصاد وسلطة اراضي اسرائيل وذلك بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس وتشرف على تنفيذها ما تسمى سلطة تطوير القدس وشركة موريا التابعة للبلدية ووزارة القدس. وتشمل المرحلة الثالثة تقسيم أراض إلى 18 قطعة على ارض مساحة 50 دونما ومن المقرر بناء 11 مصنعا خلال الثلاث السنوات القادمة. ومن ناحية اخرى يجري بناء 93 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رمات شلومو التي اقيمت على اراضي بلدة شعفاط في القدس ومن المقرر بناءها في سبتمبر 2020. كما تعرض على لجان التنظيم والبناء اليوم مخططات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة بعضها على اراضي توصف ب أراضي دولة وحوالي 650 منها على اراض خاصة. ويشكل هذا مجرد بداية للمشاريع المستقبلية في المستوطنة. استهجان دولي لسياسة التهجير أجرى قناصل الدول الاوروبية وعلى رأسهم مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام، جولة في مناطق متعددة بالأغوار بهدف الاطلاع على الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال وقالت مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال إن أهمية الجولة في الأغوار تأتي من كونها مكنت هؤلاء القناصل من رؤية الواقع كما هو، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأغوار على حقيقتها مؤكدة استهجان الجميع لهذه السياسة. وفي الوقت نفسه نددت منظمة الاشتراكية الدولية خلال اجتماع المجلس الاعلى للمنظمة، بسياسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات ومواصلة دولة الاحتلال إجراءاتها في تعميق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل. وأكدت دعمها اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. قمع وحشي تمارس قوات الاحتلال القمع الوحشي في برية بلدة السواحرة الشرقية في محافظة القدس، ضد المواطنين الذين يواصلون الاعتصام احتجاجا على اقامة البؤرة الاستيطانية على اراضيهم في جبل المنطار شرق القدس . ويعني استيلاء الاحتلال على المنطقة سيطرته على الطوق الشرقي لمدينة القدس بالكامل. وكان المستوطنون أقاموا الشهر الماضي عدة بيوت متنقلة «كرفانات» وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة». وفي محافظة رام الله يحاول مستوطنون السيطرة على مئات الدونمات الزراعية بالقرب من عين سامية، الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله بعد ان نصبوا في المنطقة خياما بحماية جيش الاحتلال. ضوء أخضر ذكر المكتب الوطني الفلسطيني انه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الحواجز عن البناء الاستيطاني ويخطط لمضاعفة عدد المساكن في المستوطنة والبالغ اليوم 2500 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة. من جهة ثانية، يجتاز بناء ما يسمى «متحف التسامح» الاسرائيلي على اراضي المقبرة الاسرائيلية مأمن الله في وسط القدس الغربية مراحل متقدمة ومن المتوقع افتتاح المتحف خلال العام الحالي بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مؤخرا على اضافة بناء جديد على المخطط القائم وعلى «نقل» مناطق بناء بمساحة 522 مترا مربعا من تحت الارض الى فوقها ونقل مساحة بناء بحوالي 803 امتار مربعة من فوق الارض الى تحتها.

** المبادرة تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة ** مبادرة الفصائل حظيت بإجماع كل الأطراف المشاركة نفى حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، تقدّيم أي ورقة تتعلق بالمصالحة منذ فترة طويلة إلى الجانب المصري. جاء ذلك في رده على اتهام عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن بنود مبادرة الفصائل هي نفس البنود التي جاءتهم عبر مصر، مضيفاً، بلّغنا كل الأطراف أننا مع الانتخابات الشاملة ومع شراكة وطنية قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وأكد بدران في بيان ارسل إلى الشرق نسخة منه، أن مبادرة الفصائل تمت دراستها على مدار أسبوع وخرجت بقرار الموافقة، لافتاً إلى أن المبادرة خرجت من نبض الشارع وليست لها أجندات خاصة. وأستغرب بدران، رفض حركة فتح هذه المبادرة رغم أنها منبثقة عن الاتفاقات السابقة، قائلا: نحن لا نعلم ماذا يقصد الرئيس محمود عباس أبو مازن بالانتخابات العامة. ◄ تطبيق المبادرة من جانبه دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية حركة فتح للموافقة على مبادرة الفصائل الوطنية للمصالحة الفلسطينية، قائلا: نحن وافقنا على المبادرة، ونتمنى أن يكون شهر أكتوبر أولى محطات تطبيق المبادرة، لأنه لم يبق شيء نختلف عليه في ظل هجمة الاحتلال. وحذر الحية في حديث لفضائية الأقصى خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة من حالة التلكؤ والمشاغبة على المبادرة والنهش والنيل منها، لأن هذا الأمر لا يفيد، وسيعلم شعبنا من هي الجهات التي تعطل مسار المصالحة، مؤكدا أن حماس دوما كانت مرحبة بكل وساطة كريمة، وبكل جهد محلي أو عربي أو إسلامي أو دولي، بدءا من وثيقة الوفاق الوطني، وحتى مبادرة الفصائل الأخيرة. وقال الحية إننا اطلعنا على مبادرة الفصائل، ووجدناها تلبي طموح شعبنا وتستجيب لكل ما تم التوقيع عليه سابقا، ووضعت الخطوط العامة التي لا يختلف عليها عاقل يريد الوحدة، ودرسنا هذه المبادرة بعمق، وبروح وطنية وإيجابية رغم ما لنا من تحفظات عليها، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة، فإننا وافقنا عليها وأصبحنا داعمين لها. وطالب الحية، جميع الأطراف الفلسطينية بالانضمام إلى المبادرة التي تنص بوضوح على وضع جداول زمنية لاجتماع قادة الفصائل وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتدعو إلى الذهاب إلى انتخابات شاملة، مشيرا إلى إن السيد محمود عباس نعى بوضوح مسيرة التسوية في خطابه بمقر الأمم المتحدة، وأجاد توضيح مظلومية الشعب الفلسطيني وإرهاب العدو الصهيوني وانحياز الإدارة الأمريكية. ونوه الحية بأنه من الأولى على الرئيس عباس أن ينحاز إلى خيار جديد واستراتيجية جديدة، قائلا: لا يكفي البكاء أمام العالم، بل نريد أن نرسم مسارا جديدا غير الاستراتيجية التي مزقت شعبنا. ◄ بنود المبادرة وقبل أيام، أعلنت 8 فصائل فلسطينية مبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في محاولة منها لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، الذي أنهكت تبعاته الفلسطينيين، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، على مدار 12 عاما. ورغم أن معظم الفصائل اتفقت على هذه المبادرة، وقبلت بها حركة حماس، إلا أن فرص نجاحها تكاد تكون معدومة، فهي ترتكز على اتفاقيات المصالحة السابقة التي لم تنجح بإنهاء حقبة الانقسام، إضافة إلى أن الفصائل لا تملك التأثير الكافي على حركتي حماس وفتح لتقنعهما بتبني المبادرة، بحسب مراقبين. وتتكون المبادرة من 4 بنود، حيث تؤكد ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة السابقة مرجعية لإنهاء الانقسام، وتطالب بعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، واعتبرت أن المرحلة الممتدة ما بين أكتوبر 2019، ويوليو 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددا من الفلسطينيين، وأصابت العشرات، وذلك خلال مواجهات في الضفة الغربية. ففي بلدة بيت أمر، بمحافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فتى، وأصابت عشرات المواطنين بالاختناق. وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قوات الاحتلال اعتقلت فتى من بلدة بيت أمر، بعد اقتحامها وسط البلدة ومنطقة عصيدة فيها، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق. وفي بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين.. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت حي عين اللوزة بالبلدة، واعتقلت الطفلين: نصر الأعور، وطه عويضة، أثناء تواجدهما في الشارع. وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة متظاهرين خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق لصالح مستوطني قدوميم منذ 16 عاما. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة متظاهرين اثنين بالرصاص المطاطي، فيما أصيب شاب ثالث جراء وقوعه خلال محاولة الجنود اقتحام البلدة. وذكرت أنه وللمرة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة تقتحم قوات الاحتلال القرية في ساعات الليل والنهار، وتطلق طائرات موجهة لمراقبة تحركات الشبان ورصدهم، خاصة في وقت المواجهات خلال المسيرة الأسبوعية.

كشفت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية اليوم، عن اتفاق، مع الكيان الإسرائيلي يقضي بتحويل دفعة من مستحقات السلطة الوطنية المالية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن الوزير حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، قوله، إنه التقى أمس الخميس موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي، وجرى الاتفاق على تحويل الدفعة المالية، مع بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وإصرارنا على دفعها مهما كان الثمن. وأشار الشيخ، وفقا للمصدر ذاته، إلى أنه جرى خلال اللقاء التباحث في كل القضايا العالقة، والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة على أن تبدأ عملها يوم الأحد المقبل لبحث كافة القضايا. من جهتها، قالت القناة 13 الاسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن مليار و800 مليون شيكل (500 مليون دولار) ونقلها الى حساب السلطة الفلسطينية. وأضافت أن المبلغ الذي سيحول هو من أصل 3 مليارات شيكل للسلطة موجودة لدى الكيان الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في فبراير الماضي، الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته الأخيرة كرواتب لأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال خلال عام 2018. وأدانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، واعتبرته بمثابة إعلان حرب على الشعب، ودعت المجتمع الدولي إلى موقف صلب من أجل التصدي له وإلغائه.

تتعدد جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني بشتى الطرق ، ويمارس الاحتلال أساليب القمع والترهيب ضد الفلسطينيين بطرق عديدة ، وقد اكتشف ناشطون فلسطينيون في قرية كوبر شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة الخميس، كاميرا تجسس إسرائيلية مموهة داخل كتلة خرسانية عبارة عن حجر، بمقبرة القرية، لمراقبة تحركات الأهالي والمتظاهرين. ونشر الناشطون فيديو وصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جهاز التجسس الإسرائيلي، وقام الشبان بحرقه، بعدما تأكدوا أنه عبارة عن كاميرا للبث، تنقل تحركاتهم من تلك المنطقة. وحسب ما أفاد شهود عيان في القرية، فإن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال كانت قد أخفت الكاميرا داخل كتلة خرسانية، مموهة بشكل احترافي لمنع اكتشافها في قبل الشبان. وقام الشبان بتفكيك الكاميرا التي ضمت أجزاء من بينها كاميرا وجهاز إرسال وبطارية، وأبدى الشبان بهجة كبيرة باكتشاف الجهاز، الذي استخدمته مخابرات الاحتلال لمراقبة تحركاتهم. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قرية كوبر، وقد تسللت القوة الإسرائيلية لبلدة كوبر متخفية في مركبتين تجاريتين، ثم اختطفت الأشقاء وعد وقسم ونسيم البرغوثي. ثم عادت وأفرجت عن شقيقين وأبقت الشاب نسيم البرغوثي رهن الاعتقال.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل الإضراب العام والشامل في البلدات الفلسطينية، اليوم الخميس، احتجاجاً على عمليات العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته، امس في مجد الكروم، أن الإضراب يشمل المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة. وأعلن نواب القائمة المشتركة أنهم سيقاطعون الجلسة الافتتاحية للكنيست، اليوم تعبيراً عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة الإسرائيلية في جرائم القتل. وكان أعلن الثلاثاء عن مقتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) وإصابة آخرين بجروح خطيرة. وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بين فلسطيني الـ 48 إلى 71 قتيلاً بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في عام 2018. وقُتل 13 شخصاً في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية داخل الخط الاخضر خلال شهر سبتمبر الماضي. ويعاني الفلسطينيون في أراضي الـ 48 من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتواطأ فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح. وكتب رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة على موقع تويتر أن العشرات من الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام ليسوا فقط ضحايا لجرائم العنف، بل هم أيضًا ضحايا لامبالاة الحكومة والشرطة وسننضم إلى جمهورنا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، بعد توقيفهما عند أحد الحواجز العسكرية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الالتفافي بالقرب من تجمع عصيون الاستيطاني، واعتقلت طالبين في جامعة الاستقلال للعلوم العسكرية.

بعد صراع قضائي طويل بين أروقة المحاكم ، انتزع المواطن الأسترالي، إبرهارد فرانك (79 عاما) ، حقه في إدراج فلسطين رسميا كمسقط رأسه على بيانات جواز سفره، بعد أن أزالتها حكومة بلده العام الماضي. وتبدأ قصة فرانك، الذي حصل على الجنسية الأسترالية في عام 1952، عندما ذهب لتجديد سفره الأسترالي في العام الماضي. وصُدم فرانك عندما وجد أنه تم تسجيل مكان ميلاده على أنه غير محدد، على الرغم من أنه ذكر مدينة يافا القديمة في فلسطين على طلباته السابقة. وقال فرانك، الذي ولد في فلسطين عام 1940 وهو نجل لمهاجر ألماني إلى الشرق الأوسط: طوال حياتي، أخبرني والدي أنني ولدت في فلسطين، ولدي شهادة ميلاد بعنوان حكومة فلسطين تذكر أنني ولدت في يافا، فلسطين، حسبما نقلت صحيفة القدس العربي. وأظهر فرانك جوازات سفره العديدة، التي يعود تاريخها إلى عام 1974، وجميعها تذكر مدينة يافا كمكان لولادته. ولا تعترف الحكومة الأسترالية بـحكومة فلسطين كما أنها لا تعترف بأراضي الضفة الغربية المحتلة وغزة كدولة، ولكنها تعترف بالكيان الإسرائيلي الذي استولي على مدينة يافا. وقد تم جلب والد ووالدة فرانك الألمان إلى معسكر اعتقال مدني في أستراليا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أمضوا 6 سنوات في الاعتقال حتى تم إطلاق سراحهم في عام 1947، وقرروا بعد ذلك الإقامة في البلاد. وكان فرانك غاضباً للغاية عندما اكتشف أنه تم تغيير مكان ولادته في طلب جواز سفره العام الماضي، ورفع دعوى أمام لجنة حقوق الإنسان. وقد حاولت اللجنة التوسط بينه وبين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، التي تدير عمليات جوازات السفر. واقترح فرانك أثناء الوساطة حلاً وسطاً يتضمن إدراج مكان ميلاده فلسطين تحت الانتداب البريطاني ولكن الوزارة رفضت عرضه بحجة أن سياسة الحكومة هي عدم الاعتراف بدولة فلسطين، وبعد ذلك تم تحويل القضية إلى محكمة فيدرالية. ولم يتم منح فرانك أي تعويضات أو رسوم قانونية، ولكنه تمكن من تسجيل مكان ولادته الرسمي على الوثائق الحكومية باسم يافا، فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

ثمّن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير التنمية الاجتماعية، موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عبر عنه خلال كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأم المتحدة. وقال مجدلاني في حوار مع وكالة الأناضول: شخصيا، وكلّ القيادة، نثمّن موقف الرئيس التركي الذي يعبّر عن جوهر الموقف الفلسطيني أيضا، بإظهار خارطة فلسطين التاريخية أمام قادة العالم، ومطالبة إسرائيل تحديد حدودها، وتأكيده على حق شعبنا بإقامة الدولة المستقلة على حدوده المحتلة 1967، والقدس الشرقية عاصمتها. وتابع: في الحقيقة، القيادة الفلسطينية تُثمّن وتقدّر هذا الموقف المسؤول الذي تقدم به فخامة الرئيس أردوغان، وهذا ليس غريباً عليه وعلى تركيا. وكان الرئيس التركي، قد دعا في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإسرائيل. وقال أردوغان: إذا لم تُطبق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، إذاً ما الفائدة من هذه المنظمة؟. وأردف: أنا أتساءل أين هي إسرائيل، يا ترى أي أراض تشملها إسرائيل، أين كانت إسرائيل عام 1947، وأين أصبحت في 1949 و1967، وأين هي حاليا؟. وتابع رافعا خرائط حول المنطقة: عام 1947 تقريبا لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، والمنطقة برمتها فلسطين.. وبعد قرار التقسيم في العام ذاته بدأت فلسطين بالتقلص وإسرائيل بالتوسع حتى عام 1967، الوضع الحالي تكاد فلسطين غير موجودة، فالمنطقة برمتها تقريبا أصبحت إسرائيل، هل تشبع إسرائيل؟ لا فحاليا تسعى لأخذ ما تبقى. وفي شأن آخر، قال المسؤول الفلسطيني، إن إسرائيل تواصل العمل بسياسة مُمنهجة للسيطرة على مدينة القدس المحتلة، واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل، وندد باعتقال إسرائيل وزير القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، وقال إسرائيل تفرض قانونها بقوة الاحتلال وتغتصب الحقوق. وقال مجدلاني: نبذل كل جهد مستطاع طبقا لمسؤوليتنا تجاه شعبنا لمواجهة الاحتلال في مدينة القدس، وكل الأراضي الفلسطينية. ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس سياسة التضييق على كل الأنشطة الفلسطينية في مدينة القدس في محاولة لسلخها وإبعادها وتغير طابعها الديني والإسلامي والمسيحي. وقال: الصراع في القدس على السيادة والوجود وهوية المدينة. ودعا الوزير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه فلسطين.واعتقلت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، مؤخرا، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي. على المستوى الدولي، أكد مجدلاني، أن فلسطين تواصل حشد التأييد والدعم الدوليين للقضية الفلسطينية، رغم القصور ورغم شلل منظومة الأمم المتحدة عن القيام بدورها بسبب الفيتو الأمريكي، وقال: نحاول حشد أكبر موقف دولي من أجل تمديد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي تسعى الولايات المتحدة لتقويضها. ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض أونروا، على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر القادم. وأضاف مجدلاني: نعمل على حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني خاصة مع انسداد آفاق عملية السلام، عبر دعم المسار السياسي الذي تدعو له القيادة الفلسطينية (رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بديلا عن الرعاية الحصرية الأمريكية المنحازة لإسرائيل). وبيّن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعمل على حشد أكبر تأييد دولي للاعتراف بدولة فلسطين كامل العضوية، كبقية دول العالم.