جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، تمسك السلطة الفلسطينية بحل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على رفضه للإملاءات والقرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن. كما جدد الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، التأكيد على أن الكيان الإسرائيلي لم يحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، ويصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات. بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي، برئاسة النائب ستيني هوير رئيس الأغلبية في الكونغرس، عن دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام.

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له اليوم، إن الإجراءات والقرارات الإسرائيلية، سواء كانت استيطانا، أو اعتقالات وهدما للبيوت، تحمل مخاطر مدمرة.. مؤكدا أن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولا شرعية لأي بناء إسرائيلي على الأرض الفلسطينية. وأشار إلى أن انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحدي الشرعية الدولية لا يؤدي إلى أي سلام، بل سيسهم في استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة مشتعلة وملتهبة أصلا. واعتبر أبو ردينة أنه من دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطير وصعب على المنطقة والعالم.. مشددا على أن السلام العادل يجب أن يكون على أساس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود 1967. وكانت لجنة التخطيط التابعة لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة.

تكاد الأحداث المتلاحقة لا تفارق لبنان، هذا البلد المليء بالتناقضات السياسية والطائفية والاجتماعية المختلفة، وفي ظل انشغال البلاد بأزمة سياسية عطّلت انعقاد جلسات الحكومة أكثر من شهر وما تزال، أطلقت وزارة العمل خطة تهدف إلى مكافحة العمالة غير النظامية، الأمر الذي رفضه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وقابلوه بتحركات شعبية للمطالبة باستثنائهم من هذه الخطة. وفي وقت تنوعت فيه مواقف القوى السياسية اللبنانية حول إجراءات وزير العمل، واجتماعات لمعالجة الموضوع؛ برزت بعض الآراء التي وُصفت بالعنصرية، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تغريدة للفنانة اللبنانية سهى قيقانو على تويتر. وقالت قيقانو في تغريدتها إن الفلسطينيين فلتو... بمدينة صيدا بمظاهرات ضد قرارات وزير العمل. وأضافت صار بدها مكتب ثاني أو حكومة عسكرية أو أفران هتلر. وأنهم (أي الفلسطينيين) بدهم يقعدوا بلبنان ويشتغلوا بلا قوانين. بين العنصرية والدفاع عن الوطن تغريدة قيقانو وصفها كثيرون بالعنصرية، في حين رأى آخرون أنها تأتي في سياق الدفاع عن اليد العاملة اللبنانية. وطالب الإعلامي ومقدم البرامج هشام حداد في تغريدة عبر تويتر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بمحاسبة قيقانو على أقوالها؛ كونها تعلن انتماءها للتيار، وإلا يكون موافقا ضمنا على ما قالته، حسب حداد. ووصف الممثل جاد بوكرم عبر حسابه على تويتر كلام قيقانو عن الأفران والحرق بأنه كلام مقيت. في حين تساءلت الإعلامية يمنة فواز عن عدم التحرك للادعاء على قيقانو، معتبرة أن كلامها خطير. بدوره، رد الصحفي الفلسطيني ياسر الزعاترة بالقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسهم بعنصرية الغرب، والرئيس اللبناني ميشال عون وصهره رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل يفعلان شيئا مشابها في لبنان. في حين رأى أحمد أيوب أن قيقانو ممثلة عنصرية لم يسمع بها أحد، وهي تبحث عن الشهرة على حساب الشعب الفلسطيني. في المقابل، رأى جورج فرنسيس أن قيقانو تدافع بمواقفها عن لبنان، ووضعت فادية سعد كلام قيقانو في إطار حرية التعبير. العنصرية تظهر في الأزمات المواقف التي توصف بالعنصرية تظهر غالبا في أوقات الأزمات، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، هذا ما يؤكده الباحث في علم الاجتماع الدكتور سعيد عيسى، الذي أوضح أن كل جماعة بشرية تنظر إلى نفسها كأنها الأهم في العالم، مهما كبر حجمها أو صغر. واعتبر عيسى في حديث للجزيرة نت أنه يتم تحميل مسؤولية حدوث الأزمات إلى الجماعات الأكثر ضعفا من جنسيات وأعراق أخرى، ولفت إلى أن هناك حوادث كثيرة عبر التاريخ حصلت ضمن هذا السياق، كما في ألمانيا إبان الحكم النازي. وقال عيسى إن أفكار كهذه تصدر غالبا عن أشخاص ذوي تأثير في المجتمع كالسياسيين والمثقفين والفنانين وغيرهم. مشيرا إلى مواقف صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجماعات المتطرفة في فرنسا وغيرها. وحول كيفية معالجة مواقف مثل هذه؛ رأى عيسى أن ما تعرف بالقوة القاهرة هي القادرة على منع تفاقم حالات كهذه، مشيرا إلى أن هذه القوة تتجسد عادة في الدولة وأجهزتها. وأشار إلى أنه في لبنان، حيث الدولة ضعيفة والقوة موزعة، يمكن اللجوء إلى أشخاص آخرين يتمتعون بنفوذ معنوي كالمجتمع المدني والنقابيين ورجال الدين للتصدي لهذا التوجه العنصري.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات طالت 13 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الإنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها. ونصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين، ما تسبب في إعاقة مرورهم. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا ونجله، بعد أن داهمت منزلهما في مخيم نور شمس شرق طولكرم.. وشابين آخرين بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.. فيما جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من القدس المحتلة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر وتداعيات دعوة ما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم استباحة المسجد الاقصى والسيطرة عليه بالكامل، خاصة في أجواء المزايدات الانتخابية الإسرائيلية، داعية الأطراف كافة إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات والمطالبات التي تعكس جزءا من مخططات اليمين الحاكم ضد القدس ومقدساتها، وتعبر عن توجهاته في الدفع بالصراع الى المربع الديني لإخفاء طابعه السياسي الناجم عن الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ العام 1967. واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم، أن ما كشفت عنه ما تسمى جماعات (الهيكل) من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديمها طلبا لوزير الأمن الداخلي للكيان الإسرائيلي لزيادة مدة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ومن الأبواب كافة، وليس من باب المغاربة فقط، ولدعواتها المتواصلة لرفع يد الأوقاف الإسلامية عن الأقصى وتمكين وزارة الأديان الإسرائيلية من إدارة ما وصفوه بـ (جبل الهيكل)، هو أمر بالغ الخطورة. وأشارت إلى أن تلك الدعوات تترافق مع تصعيد ملحوظ في عمليات الاقتحام لباحات المسجد واستهداف مباشر لباب الرحمة، حيث وثقت عديد التقارير المحلية والأجنبية هذا التصعيد والاعتداءات وأكدت أنها فاقت الـ 75 اعتداء خلال الشهر الماضي وحده، هذا بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية المتتالية ومحاولة المقتحمين المتطرفين إطالة مدة مكوثهم في باحات المسجد خاصة في الفترة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. كما لفتت إلى أنه تم تسجيل خلال الأشهر الأخيرة تصعيدا ملحوظا في الحملة الإسرائيلية الرامية إلى انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية وتقليصها بالتدريج بأشكال مختلفة، منها التضييق على عمل وحركة مسؤولي الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها واستهدافهم من خلال الاعتداء الجسدي والاعتقال والإبعاد ومحاولة إرهابهم لمنعهم من أداء مهامهم اتجاه الأقصى المبارك والمقدسات في القدس. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وتجاهلها لانتهاكات الاحتلال ودعوات تلك المنظمات المتطرفة بحق الأقصى، يفتح شهية المتطرفين في دولة الاحتلال لتنفيذ المزيد من مخططاتهم التهويدية بحق المسجد الاقصى المبارك ومحاولة فرض السيادة الاسرائيلية عليه، إن لم يكن هدمه وبناء ما يسمى بـ (الهيكل) مكانه.

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، اليوم، إثر اعتداء مستوطنين عليهم قرب قرية النبي صالح شمالي مدينة رام الله. وأفاد السيد بلال التميمي الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، في تصريحات، بأن مستوطني حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح، هاجموا عددا من المواطنين أثناء مرافقتهم موظفين من هيئة تسوية الأراضي والمياه والمساحة في أراضيهم، واعتدوا عليهم بمختلف الوسائل ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح. وأشار إلى أنه عقب هذه الحادثة، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة، وأمنت الحماية للمستوطنين، مبينا أن الأرض التي وقع فيها الاعتداء تقع بمحاذاة الشارع الاستيطاني، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها منذ مدة. وفي جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال هدمها للبيوت الفلسطينية في قرية واد رجال جنوبي بيت لحم، لكي تجبر سكانها على مغادرة أراضيهم لإنشاء مستوطنات جديدة عليها. وفي هذا السياق، قال السيد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، في تصريحات، إن الجنود الإسرائيليين المدعومين بتجهيزات مختلفة أقدموا على هدم منزل قيد الإنشاء في واد رحال بذريعة عدم الترخيص، مشددا على أن الخطط الاحتلالية للاستيلاء على هذه المنطقة وغيرها باتت مفضوحة، ولن تمر على الفلسطينيين المتمسكين بأراضيهم ومساكنهم مهما بلغت قسوة ممارسات السلطات الإسرائيلية. يذكر أن سلطات الاحتلال ما انفكت تقوم خلال الأشهر الأخيرة بتضييق الخناق على ملاك العقارات الفلسطينية خاصة الواقعة على حدود التماس مع الأراضي المحتلة، لإجبارهم على ترك أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة بدلا منها.

أكد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يحترم أيا من الاتفاقيات الموقعة معه، وأصبح يتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق ج، وبناء عليه فإن الفلسطينيين سيتعاملون مع كافة المناطق على أنها مناطق أ. وقال اشتية، خلال استقباله اليوم لجنة الدفاع عن واد الحمص والأهالي المتضررين الذين هدمت بيوتهم، إن ما جرى في واد الحمص، جريمة بشعة لن نقبلها، يهدف الاحتلال من خلالها إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس 2020، والقائم على أن لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في المدينة 19% من مجمل السكان.. مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ستقدم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم، وستعوض المتضررين من إجراءات الاحتلال. كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع لجنة الدفاع عن واد الحمص والأهالي المتضررين، كافة السبل، لا سيما القانونية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جريمته، وحصر الأضرار التي وقعت، واتخاذ الإجراءات لمنع وقوع أي ضرر مستقبلي في المنطقة وأي منطقة أخرى. يذكر أن اتفاقية طابا عام 1995، التي جرت مفاوضاتها في مدينة طابا المصرية وتم توقيعها في واشنطن وتعرف بـأوسلو 2 نصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية، هي أ وتمثل 18% من مساحة الضفة الغربية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، وب وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فقط، ومناطق ج والتي تمثل 61 %، والسيطرة الكاملة فيها لسلطات الاحتلال من كافة النواحي.

تستمر الجهود القطرية الإغاثية في تغيير حياة الفئات الأكثر معاناة في قطاع غزة، ومن ضمنها فئة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم قطر بجهود جبارة لعلاجهم وتغيير حياتهم من خلال مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، ومنذ أعوام أطلقت قطر مشروعاً علاجياً شاملاً للأطفال المعاقين سمعياً، ويتواصل المشروع العلاجي ليشمل كافة أنواع العلاج والتأهيل وحتى الترفيه لهؤلاء الأطفال بهدف دمجهم بالمجتمع. وضمن البرنامج العلاجي، نظم مستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة الخميس الماضي، رحلة ترفيهية لأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة الإلكترونية بقسم السمع والتوازن بإشراف وحدة الـAVT، حيث يأتي النشاط في إطار أنشطة المستشفى الخاصة بترفيه الأطفال وتشجيعهم على التقدم والتطور. وتخلل الرحلة أنشطة ترفيهية متنوعة رسمت الفرح والبهجة على وجوه الأطفال المشاركين، وكذلك أنشطة تؤسس لتعزيز التواصل بين الأطفال والمجتمع، في أجواء من الفرح والتسلية وهو جزء من خطة المستشفى العلاجية لهم. ووجه أطفال غزة رسالة محبة لدولة قطر من خلال ما خطوه على وجوههم، حيث قدمت قطر فرصة لم تكن متاحة لهؤلاء الأطفال ليعودوا للحياة الطبيعية، في ظل التكاليف الباهظة للعمليات زراعة القوقعة والعلاج من الأمراض السمعية التي لم تكن متوفرة في قطاع غزة. ويعتبر الإسهام الطبي في مجال علاج الإعاقة السمعية واحد من أسمى الإسهامات الطبية القطرية؛ لأثره العظيم في حياة أطفال غزة الذين يعانون من هذه الإعاقة، حيث دشنت قطر مشروع عمليات زراعة القوقعة منذ عدة سنوات وعلى أثره أنهت معاناة الكثير من أطفال غزة وأعادتهم للحياة مجدداً من خلال هذه المشروع، و القوقعة هي جهاز إلكتروني يعيد السمع بشكل جزئي حيث يمكن أن تكون خيارا للأشخاص الذين يعانون فقدان السمع الشديد نتيجة وجود تلف داخل الأذن والذين يتلقون فائدة محدودة من سماعات الأذن. وتجرى العمليات الخاصة بزراعة القوقعة وعلاج الإعاقة السمعية في مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، حيث يضم المشفى أقساما متخصصة بعلاج هذا النوع من الإعاقة، إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى التي يقدمها للغزيين. ومن جانبه، قال المدير العام لمستشفى حمد، الدكتور رأفت لبد في حديث لـ الشرق إن المستشفى يقدم خدمات مميزة في قسم السمعيات والتوازن، حيث تم العمل بهذا القسم منذ أكثر من عامين وحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال، حيث يقدم القسم خدمات شاملة من اكتشاف مبكر للإعاقة السمعية وتشخيص الإعاقة السمعية ومسبباتها ومن ثم مراحل التأهيل السمعي ومن ضمنها مرحلة زراعة القوقعة السمعية. وكشف لبد أن فريقاً مختصاً من دولة قطر يأتي لقطاع غزة بشكل دوري لإجراء عمليات زراعة القوقعة، حيث تم إجراء عمليات زراعة القوقعة لما يقارب من 146 حالة وهذا رقم عال بالمقارنة بالدول المحيطة وبعدها هناك برامج كبيرة لتأهيل الحالات وتمرينها على التخاطب والنطق ودمجها بالمجتمع.ويستهدف مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية حوالي 127 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة ويعتبر المستشفى أحد أهم وأكبر المشاريع القطرية في قطاع غزة وتبلغ مساحة المستشفى 12 ألف متر مربع وتبلغ قدرته الاستيعابية 100 سرير ويضم المستشفى أقساما مستقلة ومتخصصة كقسم الأطراف الصناعية وقسم التأهيل الحركي والتأهيل اللفظي كما يشمل قسم العلاج الوظيفي وقسم التمريض وقسم السمعيات وقسم العلاج الطبيعي وقسم الأشعة التشخيصية وعدة عيادات خارجية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، واعتبرت أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاستيطان والتبني الأمريكي لمخططات اليمين الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية يُشكل مظلة لتبييض الاستيطان وحمايته والدفاع عنه في المحافل الدولية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقها تحاول فرض الاستيطان وتدعو إلى التسليم به تحت شعار الواقعية والواقع على الأرض، كحقائق غير قابلة للتفاوض، ما دفع إدارة الرئيس ترامب لتصميم مواقفها تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمصالح الاحتلال الاستيطانية. وأكدت أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، يُشجع اليمين الحاكم في إسرائيل أيضا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة ج. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية تسريع وإنهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات، لتشرع في تحقيق رسمي فيما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت الوزارة بهذا الخصوص، إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والمناطق المصنفة ج بشكل خاص، في محاولة لتعميق السيطرة الإسرائيلية عليها عبر تنفيذ مخطط استيطاني ضخم وبوتيرة متسارعة جرى المصادقة عليه منذ سنوات، ويتضمن شق وبناء المزيد من الطرق الاستيطانية الالتفافية الضخمة في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تطوير طريق 60 وتوسيعه بشكل أساس عند المدخل الجنوبي للقدس، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتسمين المستوطنات القائمة وإضافة أحياء استيطانية ضخمة، والعمل على ربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي. وبينت أن كل ذلك يترافق مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ في سياسة هدم المنازل وتخريب المنشآت الفلسطينية وتدمير اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين في المناطق ج، بما يؤدي إلى توجيه رسالة للعالم بأن إسرائيل هي من يُحدد مستقبل تلك المناطق، وهي التي ترسم مستقبل الوجود الفلسطيني فيها من جانب واحد.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال، وإجباره على التراجع عن مخططاته الاستعمارية في الأرض الفلسطينية. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن شهر يوليو الماضي شهد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، لافتة إلى أن مراكز بحثية محلية وأجنبية وتقارير أممية أقرت بأن عمليات الهدم تجاوزت خلال الشهر الماضي الـ43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق، أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين وأوقعت المعاناة عليهم، علما أن بعض تلك المنشآت أقيمت بتمويل أوروبي. وأدانت بأشد العبارات مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان ذلك في المناطق المصنفة ج، حيث تتم الاستباحة دون رقيب أو حسيب، أو في المناطق الأخرى تحت تصنيف ب وحتى أ، كما حدث في واد الحمص وصور باهر وغيرها، ورغم أن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال تمنع ذلك، ورغم أن المعاهدات الدولية تمنع الهدم وتجرمه أصلا في الأرض المحتلة وتحت أية ذريعة. كما أكدت الخارجية الفلسطينية على ما تضمنه تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا حينما اعتبر أن هدم المنازل يعد من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، مذكرة بأن تحذير الأمم المتحدة من مخاطر تلك السياسة ودعوتها لسلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي غير كافية. وأوضحت أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه يفتح شهيته لتصعيد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة، كما، لن يسهم في تشكيل أي ضغوط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف جرائمها المتواصلة بحق الممتلكات الفلسطينية.

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة صيدا جنوبي لبنان، هدوء حذرا مساء اليوم بعد جولة من الاشتباكات التي بدأت أمس عقب اغتيال أحد الاشخاص برصاص مسلحين فلسطينيين خلال مسيرة نفذها أهالي المخيم احتجاجاً على قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة حصول الفلسطيني على تصريح من السلطات اللبنانية قبل مزاولة بعض المهن . وأفادت الوكالة اللبنانية ، بأن الهدوء جاء بعد العملية الأمنية التي تم تنفيذها اليوم، حيث شهد حي الراس الأحمر معقل مجموعة بلال العرقوب المتهمة بقتل الفلسطيني حسين علاء الدين اشتباكات بينها وبين قيادة الأمن الوطني الفلسطيني وعصبة الانصار، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وبنتيجتها انسحبت مجموعة العرقوب من الحي ، حيث تمكنت قوات الامن الوطني الفلسطيني من السيطرة على منزل المطلوب بلال العرقوب . وتسببت الاشتباكات باحتراق عدد من المنازل وبأضرار بالممتلكات، فيما طاول الرصاص الطائش محيط المخيم..وستعقد القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة اجتماعا طارئا لها داخل المخيم للبحث بالوضع الأمني في عين الحلوة، في ضوء المستجدات الأخيرة.

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، لمسيرات في قرية كفر قدوم، وبـ واد الحمص في بلدة صور باهر شرقي القدس المحتلة. وأفاد السيد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، في تصريحات، أن شابين أصيبا بجروح خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة الاسبوعية السلمية لأهالي القرية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما لصالح مستوطني قدوميم المقامة عنوة على أراضيهم. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في ساعات الفجر الاولى بأعداد كبيرة، حيث قام جنودها بتصوير بعض منازل القرية والطرقات التي يسلكها المشاركون في المسيرة أثناء انطلاقهم. وفي واد الحمص شرقي القدس المحتلة، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع إثر قمع الجنود الاسرائيليين المتضامنين مع أهالي المنطقة حينما أدوا مع السكان صلاة الجمعة بالقرب بين طرفي الجدار الفاصل العنصري الذي يفصل أراضي المنطقة عن بعضها البعض. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين فور انتهاء صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، وإصابة أحد المصورين الصحفيين بعد الاعتداء عليه بالضرب، واعتقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم . وفي سياق متصل، قال السيد مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية، في تصريحات على هامش هذه الفعاليات التضامنية مع أهالي واد الحمص، جئنا اليوم إلى المنطقة لنتظاهر ضد الإجراءات الاحتلالية القمعية التي طالت عددا من المواطنين من خلال هدمها منازلهم، لكننا صامدون فوق أرضنا ولن نتخلى عن حقوقنا وحق أهلنا في إعادة بيوتهم المهدمة، مشددا على أن فلسطين ستنتصر بالمقاومة الشعبية والكفاح والصمود. يشار إلى أن جنود الاحتلال تقوم باستهداف كل مسيرات سليمة للفلسطينيين سواء بالضفة الغربية أو على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وبالأحياء العربية الواقعة بالقدس الشرقية.

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية السيد ابراهيم ملحم في حديث لـ الشرق إن نقل السفارات للقدس الشرقية تتنافى مع القانون الدولي، وعلى الدول المحتمل اتخاذها قرار بنقل سفاراتها للقدس ألا تخضع للإغراءات المالية الإسرائيلية وأن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية. وكشف ملحم أن الحكومة الفلسطينية ستتوجه لكافة الدول الصديقة لحثها على الضغط والتحرك دبلوماسيا من أجل منع نقل سفارات دول أخرى لمدينة القدس في ظل التحرك الاسرائيلي بهذا الاتجاه، حيث تعتبر الشرعية الدولية القدس الشرقية أرض محتلة ولا يجوز نقل أي سفارات إليها. وأوضح ملحم أن الحكومة تمارس نشاطا دبلوماسيا لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية وزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، حيث بلغ عدد الدولة المعترفة بها 140 دولة، وهذا بفعل النشاط الدبلوماسي الفلسطيني وقوة الحق والعدالة الفلسطينية، حسب وصفه. وتأتي تصريحات ملحمة بعد أن كشفت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ينوي إطلاع الحكومة الإسرائيلية، قريباً، على أول خطة حكومية لنقل وفتح السفارات في القدس، ووفقًا لها، يجري تعريف نقل السفارات إلى القدس بأنه هدف قومي وسياسي واستراتيجي أول، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وضع كاتس مجموعة من التدابير والحوافز التي من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك. ولدى تسلمه لوزارة الخارجية، اكتشف كاتس، أن هناك دولًا توافق من حيث المبدأ على فتح سفارة لها في القدس ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل، وعلى سبيل المثال، وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارتين لهما في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارتين إسرائيليتين كاملتين في عاصمتيهما، وهي خطوة لم تحدث. وطلبت دول أخرى المساعدة في مجال التنمية والاقتصاد، وفتح الأبواب أمامها في الولايات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى القدس، وفي هذه الحالات، أيضًا، لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريباً، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة. وقام كاتس بدراسة أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة، ووضع مسألة فتح السفارات في القدس كأولوية قصوى. وفي مشروع القرار الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة قريبًا، يقترح كاتس تكريس مبلغ 50 مليون شيكل جديد كحزمة مساعدات للبلدان التي ستنقل سفاراتها إلى العاصمة. وبسبب فترة الانتخابات، يتعلق القرار بميزانية 2020، ولكن إذا لزم الأمر، وفقًا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية. وسيتم استخدام الأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو نقل السفارة أو سكن السفير، والعثور على موقع وأرض مناسبة للسفارة في القدس، والمساعدة في الإجراءات الخاصة ببلدية القدس والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع الدولة المعنية ومساعدتها في مجالات أخرى، وفقًا للظروف. وستقرر لجنة توجيهية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم توزيع المساعدات بين الدول. ويأمل كاتس، الذي قدم ما يسمى بـ قانون القدس الكبرى في ذلك الوقت، بتطبيق الأمر بشكل فعلي. وقال لصحيفة يسرائيل هيوم: لا يوجد شيء آخر يعبر عن عودتنا إلى صهيون ونجاح الصهيونية أكثر من تعزيز سيادة إسرائيل واليهود في القدس. إن تعزيز مكانة القدس في العالم هو الهدف الأكثر أهمية الذي حددته لنفسي كوزير للخارجية، وستظل القدس دائمًا لليهود، وفق زعمه. وحول التطورات على صعيد نقل السفارات، تكتب الصحيفة أن باراجواي افتتحت أيضًا سفارة في القدس في مايو الماضي بحضور الرئيس السابق هوراسيو كورتيز ورئيس الوزراء. ولكن الرئيس الجديد قلب القرار وأعاد السفارة إلى تل أبيب. وردا على ذلك قرر نتنياهو قطع العلاقات معها. أما المجر، فقد قررت في مارس 2019، افتتاح مكتب تجاري لها في وسط القدس، والذي يشكل امتدادًا للسفارة في تل أبيب. وهكذا، أصبحت المجر ثالث دولة لها تمثيل دبلوماسي في العاصمة، رغم أن وزير خارجية المجر أوضح في مقابلة مع يسرائيل هيوم أن بلاده لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأما البرازيل، فعلى الرغم من الوعود الكثيرة طوال حملته وحتى بعد فوزه، فإن الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو لم ينقل سفارة بلاده إلى القدس. وخلال زيارته لإسرائيل في أوائل أبريل، تحدث عن نية فتح مكتب تجاري في العاصمة، لكن هذا أيضًا لم يحدث. ووافق رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، من حيث المبدأ، على نقل سفارة بلاده إلى القدس، لكنه وضع شروطًا لم تستوفها إسرائيل بعد، بما في ذلك فتح سفارة إسرائيلية كاملة في بلاده. وبشأن رومانيا، في الوقت الذي صرحت فيه رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانتشيلا، مرارًا وتكرارًا بأنها مهتمة بنقل السفارة، فإن الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي يتمتع بالصلاحيات، يعارض هذه الخطوة بكل قوة. وفقط إذا خسر في الانتخابات هذا الخريف، ستكون هناك فرصة لتغيير الأمور. بالسنة لجمهورية التشيك في نوفمبر 2018، افتتح رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس التشيكي ميلوش زمان دار الثقافة التشيكية في القدس. ويدعم الرئيس التشيكي النقل الكامل للسفارة، لكن الحكومة تعترض، وبالتالي لا يشكل المركز الثقافي تمثيلا دبلوماسيا، كما أعلنت سلوفاكيا، في شهر مارس الماضي، افتتاح مكتب تمثيل تجاري ذي وضع دبلوماسي في القدس.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ان القضية الفلسطينية تعيش مرحلة خطيرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة الوطنية وحل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقيات الموقعة، وذلك بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. وأضاف اشتية، خلال لقائه ممثل كندا لدى فلسطين السيد دوجلاس سكوت براودفوت، اليوم، أن هدم الاحتلال للبيوت في حي واد الحمص بالقدس في منطقة مصنفة (أ)، وإعلان المصادقة على إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق مصنفة (ج) يمثل سابقتين خطيرتين، وإهانة للاتفاقيات الموقعة. وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار الكيان الإسرائيلي على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي قاتل وغير مبرر.. مشيرا إلى أن قراري القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة الأمر هو محاولة لكسر الأمر الواقع. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، يوم 25 يوليو الجاري، أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك. ويأتي ذلك في أعقاب التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة باستهداف الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وآخرها عملية هدم البيوت في حي وادي الحمص وقرية صور باهر بدعوى البناء غير القانوني، في خطوة غير مسبوقة تهدف لاستباحة كل الأرض الفلسطينية.

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إسرائيل بإجراء تحقيق شامل ونزيه، في إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل الفلسطيني عبدالرحمن شتيوي (تسعة أعوام)، منتصف يوليو الجاري ومحاسبة المسؤولين. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث الإعلامي باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، إنه وفقا لعدة مصادر موثوقة فإن الطفل شتيوي، لم يكن له أي دور في الاحتجاج، الذي كان يدور في المنطقة وكان على بعد أكثر من 100 متر، وإنه لم يمثل تهديدا جسديا للقوات الإسرائيلية. وأوضح كولفيل أن إطلاق النار على الطفل شتيوي يعد أحد المستجدات في قائمة طويلة من الحوادث التي شهدتها الأرض الفلسطينية، والتي أصيب فيها العديد من الأطفال والشباب. وحث المسؤول الأممي، إسرائيل مجددا على ضرورة مراجعة قواعد الاشتباك التي تتبعها قواتها والتأكد من أنها تتفق مع المعايير الدولية المطبقة في جميع البلدان، مطالبا بمنح الأطفال حماية خاصة وعدم تعريضهم للخطر. يشار إلى أن الطفل شتيوي أصيب برصاصة قناص إسرائيلي في رأسه في الثاني عشر من الشهر الجاري بينما كان يلهو أمام منزله في قرية كفر قدوم، وأكدت شهادات متطابقة من أهل القرية أن إطلاق النار على الطفل جرى بعيدا عن مركز المواجهات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطفل شتيوي ما زال يرقد على سرير الشفاء في إحدى المستشفيات.