أشعلت ورشة المنامة التي تشكل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، موجة من الغضب في الأراضي الفلسطينية، حيث تجمع السلطة والفصائل الفلسطينية على رفض هذه الورشة ودعت إلى مقاطعتها. وعمّ الإضراب الشامل، جميع محافظات قطاع غزة، أمس، رفضا لورشة المنامة التي تعقد تحت عنوان ورشة الازدهار من أجل السلام. وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، تنفيذا لقرار الإضراب، الذي دعت له لجنة تضم الفصائل الفلسطينية الرئيسية. كما علّق الصيادون أعمالهم في بحر غزة، تنفيذا لقرار الإضراب. وقالت نقابة الصيادين الفلسطينيين، الاثنين، إنها ستعلق الصيد في بحر غزة من الساعة 6 صباحا، وحتى 6 مساء، رفضا للمؤتمر. وقال المواطن يوسف الرزي (30 عاماً)، قال إن الشباب الفلسطيني أطلقوا على هذا المؤتمر اسم المؤتمر الأسود، فيما بات هذا اليوم أسودا. وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول: نشارك في الإضراب، للتأكيد على رفضنا لمؤتمر المنامة الأسود، ونرفض أي مشاركة عربية فيه كونها تساهم في تدمير القضية. وأكد أن المؤتمر يهدف بشكل أو بآخر إلى تدمير القضية الفلسطينية، وتصفيتها. وطالب الدول والشعوب العربية، والمجتمع الدولي، بعدم إعطاء فرصة للولايات المتحدة وإسرائيل، لتصفية القضية الفلسطينية؛ التي هي القضية الأحق على مر التاريخ. وفي غزة، أيضا، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل رفضا لعقد مؤتمر المنامة الاقتصادي. وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، العشرات من الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات قرب السياج الحدودي شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. وذكر الشهود أن المتظاهرين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، وأشعلوا إطارات مطاطية وأحرقوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية. كما حمل المشاركون بالمسيرات الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي، ومناهضة لمؤتمر المنامة وخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن. ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين. أُصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية. وقال مراسل وكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات الفلسطينيين المحتجين على عقد مؤتمر المنامة، عند المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة. وأشار إلى أن عددا من المشاركين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم معالجتهم ميدانيا. ورشق شبان القوات بالحجارة والعبوات، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية. واندلعت مواجهات مماثلة على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (جنوب)، بحسب شهود عيان. وكان العشرات قد خرجوا في مسيرة من وسط بيت لحم، باتجاه مدخل المدينة الشمالي، منددين بمؤتمر المنامة. ونظمت مسيرات ووقفات منددة بمؤتمر البحرين في العديد من مدن الضفة الغربية، ومنها: الخليل وجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية وأريحا. ودعت فصائل فلسطينية، إلى تنظيم مسيرات باتجاه نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، في عدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة. وجدّد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، رفض القيادة الفلسطينية، عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي. وقال في بيان صحفي، إن السبيل الوحيد للسلام والازدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل بالضفة الغربية، والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان فلسطينيين في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت عقب فعاليات احتجاجية رفضا لـصفقة القرن. وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، علق لافتة تندد بـصفقة القرن، ورفع علم فلسطين. وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أنزل اللافتة وعلم فلسطين، واعتقل الشاب.

تزامنا مع انطلاق ورشة المنامة ، نظّم فلسطينيون مسيرات ووقفات، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019، احتجاجاً على عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي. ورفع المشاركون في وقفة، نُظّمت في ميدان ابن رشد، وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لافتات منددة بالمؤتمر، وبمشاركة دول عربية فيه. وتعتبر فلسطين إن ورشة البحرين المدخل العربي والإقليمي لمشاريع التطبيع، ولحرف البوصلة عن جوهر القضية الفلسطينية. ويرى محللون أن خطورة ورشة البحرين تكمن في أنها تأتي في سياق إشراك الدول العربية في صفقة القرن الذي يتم الترويج لها على أنها خطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط ، نظرا لانعقاد المؤتمر في دولة عربية، وأخذه المنحى الاقتصادي للقضية الفلسطينية بعيداً عن البعد السياسي. ونُظمت وقفات مماثلة، في بيت لحم (جنوب)، وجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية (شمال)، وأريحا (شرق). ودعت فصائل فلسطينية إلى تنظيم مسيرات باتجاه نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، في عدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة، ساد إضراب شامل كافة المرافق الحكومية والتجارية والخاصة، احتجاجاً على عقد المؤتمر. وجدّد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019، رفض القيادة الفلسطينية، عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي. وقال في بيان صحفي، إن «السبيل الوحيد للسلام والازدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين». وينطلق اليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019، مؤتمر «ورشة الازدهار من أجل السلام»، المعروف بـ «مؤتمر المنامة»، في البحرين، والذي يتم برعاية أمريكية، يقودها غاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعرّاب صفقة القرن، وينوي من خلاله جمع 50 مليار دولار من المشاركين، لتنفيذ 179 مشروعاً للبنية التحتية وقطاع الأعمال، تستهدف الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعض الدول العربية مثل مصر والأردن ولبنان.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هناك أطرافا دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية، مجدداً رفض أبناء شعبه لما يعرف بـ صفقة القرن مهما كانت مضامينها. وقال عباس، في تصريحات اليوم، إن الاقتصاد مهم، لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبا بكل من يريد أن يساعدنا، معربا عن رفضه المطلق لأن تحول الولايات المتحدة القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية. وأوضح أنه قبل الاعلان عما يسمى بـ صفقة القرن، وقبل أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوضيح موقفه من نقاط كثيرة تتعلق بهذه الصفقة، كان ترامب متناغما مع مطالب الفلسطينيين بشأن حل سياسي للقضية على أساس حدود 1967، إلا أنه تراجع في سبتمبر 2017 على كل ذلك، وأبلغ مكتب منظمة التحرير في واشنطن أن مدته قد انتهت وعليه أن يغادر، ثم أعلن أن سفارته ستنقل من تل أبيب إلى القدس، وأن القدس هي عاصمة للكيان الإسرائيلي، ثم بدأت إجراءات أخرى حول موضوع تمويل /الأونروا/ والاستيطان، إلى أن وصل بسفيره لدى الاحتلال فريدمان ليقول إنه لا توجد هناك أرض محتلة، أي أن سلطات الاحتلال من حقها أن تبني مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية. وأبدى الرئيس الفلسطيني استغرابه من هذا التحول المفاجئ في موقف البيت الأبيض من الفلسطينيين وانحيازه المفضوح إلى الاحتلال. كما شدد على أنه إذا كانت الولايات المتحدة هي الحكم في القضية الفلسطينية، فإن الفلسطينيين وقيادتهم يرفضون هذا الحكم ولا يقبلون التعامل معه ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها، ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية. وبخصوص العلاقات بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، قال عباس إن هذه العلاقات يضبطها اتفاق أوسلو والاتفاقات الملحقة له والتي تصل إلى اتفاق باريس، مبينا أن سلطات الاحتلال نقضت منذ أكثر من 15 عاما كل هذه الاتفاقات، ورغم ذلك لا يزال الفلسطينيون مصرين على استرداد حقوقهم المشروعة بلا تجزئة. وبشأن المصالحة الفلسطينية، أوضح الرئيس محمود عباس أن السلطة في رام الله ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه في عام 2017 مع حركة حماس. يشار إلى أن مصطلح صفقة القرن دخل دائرة التداول الإعلامي منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصب الرئاسة في بلاده، وبدأت تفاصيلها تتسرب إلى العلن بعد عدد من الزيارات الخارجية التي قام بها صهره جاريد كوشنر وفريقه من أجل الترويج لها، لكن لم يتم إلى الآن الكشف عن أركان هذه الصفقة بشكل رسمي.

أكد السيد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن قرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم يشهد اتخاذ أي خطوات لتنفيذ بنوده. وقال ملادينوف، الذي كان يحيط مجلس الأمن حول التقرير العاشر لتنفيذ القرار، إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير(بين 25 مارس و 10 يونيو 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يمثل أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين ويتضمن خططا لنحو 4,450 وحدة في مستوطنات المنطقة ج، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة. وأشار إلى أن هذه الخطط تشمل 700 وحدة في إفرات و600 وحدة في معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وهناك خطة أخرى من شأنها أن تنظم بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية حاريشا من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية. وأكد ملادينوف أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل. وأضاف أن التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يقوض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص.. مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلا إن مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين. ولفت المسؤول الأممي إلى أن عمليات هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار ملادينوف إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما زالت تواجه تحديات مالية كبيرة وأن العجز المتوقع يبلغ 211 مليون دولار لهذا العام. وأوضح أن هذا يمكن أن يؤثر على عمليات الوكالة، بما في ذلك قدرة الأونروا على توزيع المساعدات الغذائية لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم مؤتمر إعلان التبرعات في 25 يونيو الجاري.

اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، التقرير الجديد الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحيطه، والصادر عن الاجتماع العاشر للجنة خبراء الإيسيسكو الآثاريين المكلفين بإعداد تقارير فنية حول الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومحيطه، المنعقد يومي 3 و4 إبريل 2019، في مقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط. كما اعتمدت اللجنة في ختام أعمال اجتماعها الثامن المنعقد خلال اليومين الماضيين، تعديل نظامها الداخلي وقائمة أسماء خبراء التراث الثقافي المادي وغير المادي ضمن اللجنة العلمية المساعدة للجنة. من جهة أخرى، وافقت اللجنة على تسجيل خمسة مواقع تراثية على اللائحة النهائية للتراث في العالم الإسلامي، وثلاثة عشر موقعاً تراثياً على اللائحة التمهيدية للتراث، في انتظار استكمال ملفات ترتيبها. وثمنت اللجنة قرار الإدارة العامة للإيسيسكو بتسجيل (100) موقع تراثي جديد على لائحة التراث في العالم الإسلامي، في أفق استفادة هذه المواقع من صندوق دعم المشاريع التراثية، الذي تم إنشاؤه في الإدارة العامة للإيسيسكو، ومنحها الأولوية في عمليات الترميم والصون والحماية. إلى ذلك، دعت اللجنة الدول الأعضاء في الإيسيسكو إلى العمل على إعداد قوائم لحصر عناصر التراث المادي وغير المادي فيها، وإغناء /البوابة الإلكترونية للمعالم والمواقع التاريخية والأثرية في العالم الإسلامي/، التي أنشأتها الإيسيسكو. كما اعتمدت اختيار يوم 25 سبتمبر من كل سنة للاحتفال بـيوم التراث في العالم الإسلامي.

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ملك البحرين بإلغاء ورشة المنامة المزمع عقدها نهاية يونيو الجاري، مؤكدا أن حماس لا تعرف حتى الآن بنود صفقة القرن. وقال هنية خلال لقائه عشرات الصحفيين الأجانب امس إن المؤشرات تدل على أن صفقة القرن تدمر المشروع الوطني، ولا يمكن أن نقبل بها أو نتعامل معها. وأكد هنية أن واجهة ورشة المنامة اقتصادي، لكن مضمونها سياسي، وهي تأتي ضمن الجهود الأمريكية والإسرائيلية لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني. واعتبر هنية أن التفاهمات التي أبرمت مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وقطرية وأممية، دخلت مربع الخطر، بسبب تباطؤ وتلكؤ الاحتلال في تنفيذ بنودها. وأكد أن الأولوية القصوى لحركة حماس هي استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، أما الأولوية الثانية فتكمن في إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، بعدما أصابه الكثير من التيه السياسي، حسبما قال. من جهته، أعلن المجلس الثوري لحركة فتح رفضه لـصفقة القرن، وورشة البحرين ودعا لمقاطعتهما، محذرا من الانخراط أو التسابق مع أوهام الازدهار الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين اليوم، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين. فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وأضاف زكي، بأن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وقال إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.. معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية. وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك.

أكد السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم، أن دولة قطر تعد من كبار المتبرعين للوكالة الأممية. وقال كرينبول، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة التي عقدت في البحر الميت بالأردن، إن الوكالة واجهت العام الماضي ازمة مالية وجودية صعبة للغاية، تمثلت بقرار الإدارة الامريكية بوقف دعمها المالي للوكالة، وتبعا لذلك عانت أونروا عجزا ماليا بلغ 446 مليون دولار. وأشار إلى أن الوكالة استطاعت التغلب على تلك الأزمة، حيث تقدمت في العام الماضي أكثر من 42 دولة ومؤسسة دولية وزادت من مستوى تبرعاتها لتعويض الفارق الذي أحدثه توقف الدعم الأمريكي. وأوضح أن الأونروا أمنت نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة 1.2 مليار دولار، متوقعا عجزا قدره 211 مليون دولار في العام الجاري، داعياً الدول المانحة إلى تسريع دفع المبالغ المتعهد بها. وقال كرينبول تحتاج أونروا إلى الاستمرار بتقديم خدمات تعليمية في 700 مدرسة يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة، وخدمات طبية في عيادات يزورها 8.5 مليون شخص سنويا. وتنظر اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا فيما تم إنجازه في الفترة السابقة وما سيتم القيام به في الفترة المقبلة.