أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة اليوم، مضي الكيان الإسرائيلي في خططه لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقال السيد مارك فيلد، القائم بأعمال وزير شؤون الشرق الأوسط في تعليق له بهذا الشأن ، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فعليا إمكانية حل الدولتين في الشرق الأوسط . وطالب المسؤول البريطاني الكيان الإسرائيلي بوقف هذه الإجراءات ،داعيا إلى ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف ببذل مزيد من الجهود لتهدئة التوترات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى سلام عادل ودائم. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن،السبت، المصادقة على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وذلك في أعقاب الكشف في ديسمبر الماضي عن نيته بناء ما يفوق 2,000 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة من الضفة. وتأتي المصادقة على بناء هذه المستوطنات في اليوم ذاته من إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء المقبل.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان. وأكدت في بيان لها اليوم أن التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار (2334). واشارت إلى أن هذا التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة الى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان، في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأزواج اليهودية الشابة في تلك المستوطنات، وصولا الى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة. كما تطرقت إلى ما يجرى حاليا من ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة الى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيتار عليت الى الغرب من بيت لحم يأتي لخدمة هذه المخططات.

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للمستوطنات، في الكيان الاسرائيلي اليوم ، على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة بيتار عيليت ج الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين، غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال السيد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم ، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية ،إن المصادقة تمت على بناء (770) وحدة استيطانية.. لافتا إلى أنه تم قبل ثلاثة أيام المصادقة على بناء (70 ) وحدة في مستوطنة مكساد جنوب شرق بيت لحم. يشار إلى أن هناك 640 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية، من بينهم 420 ألفا يعيشون في مستوطنات بالضفة ، و220 ألفا يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية ومستوطنات تحيط بها..ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في 130 مستوطنة تحظى بموافقة حكومة الكيان الإسرائيلي، ويعيش الباقون في 100 مستوطنة عشوائية بالضفة الغربية و12 حيًا رئيسيًا وضاحية في القدس الشرقية.

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استغرابها واستنكارها الشديدين ورفضها الكامل للتصريحات غير المسؤولة التي ادلى بها رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها انه لن يسمح بعودة الرئيس محمود عباس الى قطاع غزة، وسعادته بوجود كيانين منفصلين في غزة والضفة الغربية وان الاستيطان سيستمر ويتصاعدوقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ان هذه التصريحات مرفوضة وغير مقبولة وتعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية الساعية لإدامة الانقسام، وتمهيدا لدويلة غزة التي يتم فيها التنازل عن القدس ومقدساتها. واضاف، ان موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية بان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي ارض دولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اكد على وحدة الارض الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29-11-2012 الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية. وتابع ابو ردينة، ان هذه التصريحات تكشف عن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية والمدعومة بشكل اعمى من قبل الادارة الامريكية والهادفة لتقسيم فلسطين ومن ثم تقسيم الوطن العربي، محملا الادارة الامريكية كامل المسؤولية عن التوتر القائم في فلسطين والمنطقة، من خلال دعمها لهذه السياسة الاستعمارية. وقال ابو ردينة، تنكشف اليوم مرة اخرى فصول جديدة لمؤامرة القرن التي تهدد وحدة الاراضي الفلسطينية، الامر الذي لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولا الامة العربية، محذرا من السياسة الاسرائيلية وكل من يتماهى معها سواء كانت حماس التي تسعى لإبقاء غزة منفصلة عن الضفة الامر الذي يهدد وحدة الارض ومستقبل القدس ومقدساتها. واضاف ان موقف السيد الرئيس الدائم هو اقامة السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وانه بدون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني لن يتحقق الامن والاستقرار، وان القدس ليست للبيع او الشراء وان الاستيطان جميعه غير شرعي، محذرا أية جهة داخلية او اقليمية او دولية من ان تتماهى مع هذه السياسة الاستعمارية التي يرفضها الشعب الفلسطيني والامة العربية. وفي غزة، أصيب 83 مواطنا بالرصاص الحي، بينهم 5 بحالة خطيرة وواحد وصفت حالته ببالغة الخطورة، والعشرات بالاختناق امس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة وقال ضابط اسعاف لـوفاان قوات الاحتلال تستخدم نوعا جديدا من قنابل الغاز نشاهده لاول مرة منذ بدء المسيرات شرق غزة قبل عام (غاز اعصاب) ويصيب بالغثيان والهيجان. وشيّع الفلسطينيون، الأربعاء، جثمان فارس أبو هجرس الذي استشهد متأثرا بجراحه أثناء مشاركته في مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وفي نابلس استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم حاول طعن إسرائيليين بسكين لكن مسؤولا فلسطينيا شكك في الرواية الإسرائيلية للحادثة التي وقعت عند تقاطع حوارة قرب نابلس ودعا غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس إلى إجراء تحقيق في واقعة إطلاق النار. وفي اسطنبول شارك مئات العرب والأتراك في مظاهرة، دعما للقضية الفلسطينية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، والـ43 ليوم الأرض الفلسطيني. ورفع المشاركون في المظاهرة علم فلسطين وصورا للمسجد الأقصى، ولافتات تطالب بالتحرك نصرة لفلسطين والمقدسات الإسلامية. ودعت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين فيدارالجمعية في بيان تلته بالمظاهرة إلى الوقوف جانب حقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بالثوابت الوطنية.

أكدت Ooredoo اليوم، أنها ستكون الراعي الرسمي لمهرجان فلسطين الثقافي الذي سيقام خلال الفترة من 4 ولغاية 13 أبريل الجاري، ويقام المهرجان بتنظيم من إدارة الحي الثقافي كتارا وسفارة فلسطين في قطر وجمعية الصداقة الفلسطينية القطرية، ويهدف إلى إلقاء الضوء على جوانب من التراث الفلسطيني في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين دولة قطر وفلسطين. وسيتضمن المهرجان عروضا فولكلورية من فلسطين مثل الأغاني والأهازيج الشعبية والدبكة التي يؤديها الناس في الأعراس وخلال المناسبات العامة. وستقام أيضاً عروض للأزياء الفلسطينية والمأكولات الشعبية وفن التصوير، كما ستنظم محاضرات ثقافية حول تاريخ وتراث فلسطين ومدينة القدس. وحول هذه الرعاية قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء برعايتنا لهذه الفعالية المهمة التي تلقي الضوء على تاريخ فلسطين وتراثها وثقافتها، بالإضافة إلى العلاقة المتينة القائمة بين البلدين. فتوفير الرعاية للفعاليات التي تسهم في الحفاظ على التراث في المنطقة يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لذا يسرنا العمل مع إدارة كتارا ومع جمعية الصداقة القطرية الفلسطينية لإقامة هذه الفعالية في دولة قطر.

أطلق الهلال الأحمر القطري، عبر مكتبه التمثيلي في الضفة الغربية، مشروعا إنسانيا لدعم المركز الصحي ببلدة حلحول شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إن المشروع يهدف إلى مساعدة المركز الصحي في حلحول على تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتوفير التدخلات العلاجية اللازمة للمرضى، مما يسهم في تقليل نسبة التحويلات إلى مستشفى الخليل بنسبة 20 بالمائة وتقليص التكلفة بنسبة 30 بالمائة. ويتضمن المشروع شراء وتوريد 38 جهازا طبيا ومعدات مكتبية متنوعة، ما يساعد في تحويل المركز إلى مركز صحي متكامل لديه جميع الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل أقسامه المختلفة على الوجه الأكمل، والتي تشمل أقسام الحمل والولادة والطوارئ والمختبر والأشعة والصيدلية والعيادات الخارجية، ويستفيد من خدماتها حوالي 4,500 مراجع سنويا، فيما من المتوقع أن ترتفع نسبة المستفيدين مع اكتمال التجهيزات المقررة وتوفير خدمات طبية إضافية. وكان الهلال الأحمر القطري ونظيره الفلسطيني، الذي يشرف على تشغيل المركز، قد وقعا اتفاقية تعاون في منتصف العام الماضي بهدف تنفيذ مشروع تجهيز المركز الطبي، ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والفنية وإبرام العقود مع الجهات المختصة والشركات والمؤسسات الطبية ذات الخبرة في هذا المجال. وقالت السيدة زينة حمود مديرة المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في الضفة الغربية، إن هذا المشروع يساهم في سد الفجوة التي يعاني منها مركز حلحول في الإمكانيات والتجهيزات الطبية، مما يمكنه من خدمة المزيد من المرضى من أبناء البلدة وتوفير عناء الانتقال إلى مدينة الخليل لتلقي العلاج هناك، مؤكدة على التنسيق الكامل مع الهلال الأحمر الفلسطيني في تحديد جوانب النقص في القطاع الطبي الفلسطيني، والعمل على تلبية احتياجاته في ضوء الموارد المتاحة. يضاف هذا المشروع إلى سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفذها مكتب الهلال الأحمر القطري في الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف منذ تأسيسه عام 2008، لتغطية العديد من القطاعات الأساسية في المجتمع المحلي، مثل خدمات المياه والإصحاح، والرعاية الصحية، وتأهيل البنية التحتية، وغيرها من المشاريع التنموية التي تصب في إطار التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

أعلنت مصادر طبية اليوم، عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها، شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة. وأوضحت المصادر، أن الشاب فارس أبو هجرس (25 عاماً)، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها يوم /السبت/ الماضي، خلال مشاركته في مسيرات يوم الأرض. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعدمت فجر اليوم، الشاب محمد عدوان، بعد أن أطلقت الرصاص على المركبة التي كان يستقلها في شارع المطار قرب مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة. في سياق متصل، قصف طيران الاحتلال، مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة غزة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن طائرة من دون طيار أطلقت صاروخا على مجموعة من الفلسطينيين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، اجتاز شبان فلسطينيون، السياج الفاصل شرق المخيم، ونجحوا في الوصول إلى موقع عسكري إسرائيلي. ووفق مصادر محلية، فإن الشبان اقتحموا موقعا عسكريا يطلق عليه قلبة نبهان شرق البريج، ونجحوا بالانسحاب. وأضافت أن شبانا آخرين تمكنوا من قص أجزاء من السياج الفاصل شرق مخيم البريج، في حين رد الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، النقاب عن سيطرة منظمة إلعاد الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس وشراء العقارات، على غابة السلام في المدينة المحتلة، بتواطؤ من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن منظمة إلعاد تعمل على إلغاء وضع الغابة من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان، لافتة إلى أنها تخفي العديد من الاتفاقيات التي توقعها على أساس أنها تعرض أمن الدولة للخطر. وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونما بين حي أبو طور جنوبي القدس ومحيط مستوطنة أرمون هانتسيف شرقي المدينة، وحولتها جمعية إلعاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية الاحتلال بالقدس وهيئة الأراضي الإسرائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي لمساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات ملايين الشيكل. وبحسب صحيفة هآرتس، فإن دعم وزارة السياحة في الكيان الإسرائيلي لمنظمة إلعاد لا يقتصر على غابة السلام فقط، بل أيضا ستمول لها إلى جانب بلدية الاحتلال بناء مركز زوار جديد في محيط الغابة، بتكلفة 43 مليون شيكل، سيدفع نصفها من الوزارة والبلدية، معتبرة أن ذلك سيشكل مصدر دخل جديد للجمعية الاستيطانية. وتنشط منظمة إلعاد الاستيطانية الإسرائيلية، في استيطان منازل فلسطينية بالقدس، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها.

جدد القادة العرب تأكيدهم على مكانة القضية الفلسطينية ومركزيتها في العمل العربي المشترك، وعزمهم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفعالة ضمن جدول زمني محدد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حل الدولتين. وأكدوا في إعلان تونس الصادر اليوم في ختام أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين المنعقدة بتونس أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي.. معلنين مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة. كما جددوا التزامهم بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، دعا القادة العرب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وحذروا، في هذا السياق، من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الاقصى وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، ومخططاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، مطالبين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في هذا السياق. كما أكدوا رفضهم جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، داعين دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص. وأدانوا، في هذا الاطار، ما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية، باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية، وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير. وفي الشأن الليبي أكد القادة العرب حرصهم على وحدة ليبيا وسيادتها، مجددين رفضهم للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في الشأن الليبي الداخلي. ودعوا في إعلان تونس إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي. وأبرزوا دعمهم لخطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، السيد غسان سلامة واعتمدها مجلس الأمن الدولي، مرحبين بكل الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها. كما ثمن القادة العرب دور دول جوار ليبيا، لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة. ودعوا، في هذا الاطار، إلى مزيد دعم كل الجهود الهادفة الى القضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة. وفي الشأن السوري، أكد القادة العرب في إعلان تونس الصادر اليوم في ختام أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين المنعقدة بتونس على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا، وذلك بالاستناد إلى مسار جنيف وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدا لمعاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما شددوا على رفضهم الخيارات العسكرية، التي من شأنها تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري، ودعوا إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تساهم كل مكونات الشعب السوري في صياغته. وأكد القادة العرب، في ذات الشأن، أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري على الخروج من الأزمة الراهنة، بما يمكن سوريا، باعتبارها جزءا أصيلا من العالم العربي، من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحصينها ضد التدخلات الخارجية والاختراقات. وعن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، أعرب القادة العرب عن رفضهم القاطع لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، وما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية ومن تهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكل آفاق تحقيق السلام في المنطقة. وشددوا على أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي.. مؤكدين الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل. وفي ما يتعلق باستفحال أزمة النزوح واللجوء السوري، واستمرار أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة، دعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومضاعفة الجهود الدولية للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة. وفي الشأن اليمني أكد القادة العرب مساندتهم الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أكد القادة العرب عزمهم على مزيد تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدان العربية وتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله، من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد إعلان تونس على ضرورة أن تقوم علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران، على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدوا دعمهم للصومال لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الارهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية. وشددوا على أنه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حول المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا، مؤكدين أن المصالحة الوطنية والعربية تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة ضد التدخلات الخارجية. كما أبرزوا أهمية البعد الاقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك، منوهين بنتائج الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت ببيروت في يناير الماضي، ومؤكدين الحاجة الملحة لدفع التعاون الاقتصادي وتفعيله، من خلال استثمار المزايا التكاملية والإمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والطاقات البشرية المتوفرة في البلدان العربية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات نظيرتها البرازيلية بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، هذا الموقف انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وعدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه واستجابة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتكريس الاحتلال والاستيطان والتهويد في القدس المحتلة وضمها. وأعلنت الوزارة أنها ستتحرك حيال موقف البرازيل لافتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة.. مشيرة إلى أنها ستتواصل مع السفير الفلسطيني من أجل استدعائه للتشاور واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة مثل هذا الموقف. كما أكدت أن القيادة الفلسطينية ستتشاور مع الدول العربية لتحديد موقف عربي موحد أو مشترك للتصدي لهذا التوجه لدى بعض الدول. وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن قرارات الإدارة الأمريكية والاحتلال ومن يسبح في فلكهما لن تنشئ حقا للاحتلال في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. ويأتي إعلان وزارة الخارجية البرازيلية بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو حاليا إلى دولة الكيان الإسرائيلي وذلك قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الإسرائيلية. وكانت رومانيا وهندوراس، قد أعلنتا مؤخرا عزمهما نقل سفارتيهما لدى تل أبيب إلى القدس المحتلة الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة. وتأتي هذه المواقف الجديدة تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو الماضي، وذلك على الرغم من ردود الفعل العربية والدولية المنددة بهذه الخطوة باعتبارها مقوضة لعملية السلام المنشودة في الشرق الأوسط وآمال الفلسطينيين في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.